رقم 925
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 925:
✅ أسئلة مرتبطة: 922/ 923/ 924.
هناك سؤالٌ يخطر على بالي كثيراً ولم أجد له جواباً شافياً إلى الآن: لماذا لا نجد الفتاوى الشرعية تتعرّض للمسائل الأخلاقية إلا نادراً؟ فلا نجد فتوى في استحباب الكرم، أو حرمة البخل أو كراهته مثلاً. (النجف الأشرف)
✏️ الجواب: __📩_
القسم الرابع:
☆ الوجوه المحتملة في منشأ الانفصال: إذا اتضح لك ما قدّمناه، فاعلم أنّه للوهلة الأُولى قد تطرأ على الذهن وجوهٌ يمكن أن يدافع بها عن تلك الطريقة السائدة بين الفقهاء، علماً أنّ هذه الوجوه التي أُشير إليها لا أنسبها إِلى شخص بعينه؛ لعدم اطّلاعي ـ في حدود تتبّعي ـ على من تعرّض لهذا البحث، ولو ضمن مقال. وعلى كلّ تقدير، يمكن الإشارة إِلى وجوه خمسة:
⊙ الوجه الأول: أنَّ الأحكام التي تتكيَّف بها الأفعال والمواقف في الإطار الأوّل* لمَّا كانتْ تأسيسية وإبداعية من الشارع المقدس، من دون أنْ يكون لها سابقة عقلائية وجذور ارتكازية، كانت بحاجة ماسّة إِلى التدقيق في نصوصها ليُحرز معه مراد الشريعة. بينما نرى أنّ الأحكام التي ترتبط بالأفعال والمواقف التي تُصنّف ضمن الإطار الثاني تكون إمضائية وذات جذور عقلائية واضحة، يكفي في إحراز موقف الشريعة منها عدم الردْع المستكشف منه الإمضاء.
⊙ هذا، وينقض هذا الوجه بالتفاتةٍ سريعة إِلى قسم المعاملات من البحوث الفقهية؛ فهذا الميرزا النائيني يُشكِل على الشهيدين اللّذَين يظهر منهما أنّ البيع ونحوه من ألفاظ المعاملات حقيقة في الصحيح، ومجاز في الفاسد، بأنّ كون العقد حقيقة في الصحيح معناه أنّ الشارع وضعه للصحيح، مع أنّ المعاملات بأجمعها إمضائية**. ويرى السيد الإمام الخميني أنّ الأدلة العامة الواردة في باب المعاملات من قبيل: ﴿أوْفوا بالعُقودِ﴾، و(المؤمنون عند شروطهم) امضائية تنفيذية، لا تأسيسية تعبدية***. ومثله ما عن السيد الخوئي أيضاً****.
⊙ وعليه، فعلى فرض صِحّة الوجه المذكور، يلزم إخراج أكثر مباحث المعاملات عن الإطار الأوّل، أو الالتزام بالاستطراد فيها، والكلّ كما ترى. هذا، مضافاً إِلى أنّ كثيراً من المباحث والمواقف التي تندرج ضمن الإطار الثاني تأسيسيةٌ أيضاً، كالمباحث المرتبطة بأفعال النَّفس من قبيل العجب والرياء؛ إذْ أيّ سيرةٍ كانت قائمةً على إعطاء نظرةٍ واضحةٍ وشاملةٍ في مثل هذا الأُمور قبل الشريعة، ليقال بأنّ نصوص الشريعة فيها إمضائية لا تأسيسية.
⊙ لا يقال: ما ذُكِر من الأمثلة المذكورة المرتبطة بأفعال النفس، قد تعرّض له الفقهاء في كتبهم الفقهية، فتكون داخلة في الإطار الأول فلا يصح النقض بها. لأنّه يقال: إنّما تعرّضوا لها استطرادا، لا من جهة حكم ذواتها وتفريعاتها، بل من جهة آثارها على بعض العبادات، كالصلاة والصوم. هذا مع أنّ النقض لا ينحصر بها كما لا يخفى، فلا يكون الجواب عنها جواباً عن مطلق النقض.
⊙ الوجه الثاني: إنّ النصوص الواردة في الإطار الأول غالبا ما تكون مولوية، بخلاف النصوص الواردة في الإطار الثاني، فإنها إرشادية غالبا.
⊙ وفيه: ـ مضافا إِلى كونه متفرّعا على الوجه السابق الذي قد عرفتَ ما فيه ـ أنّ للإرشادية مجالا في كثير من نصوص الإطار الأول، كما لا يخفى على المتتبّع خصوصا في باب المعاملات، والنصوص الواردة في بيان موانع وشرائط بعض العبادات. ثمّ إنّه مضافا إِلى كلّ ذلك، فإنّ جملة من الفقهاء قد نصّوا على أنّ الأوامر والنواهي الإرشادية قد يستفاد منها بعض الأحكام الشرعية الخمسة. قال الفقيه الأُصولي الآقا رضا الهمداني: (إنّ الأوامر والنواهي الشرعية الإرشادية ليست معرّاة عن الطلب، وكيف لا! مع أنّه لو صدر من الشارع كلام صريح في الإرشاد، كما لو قال: استعمال الماء الساخن يورث البرص، لكان ذلك مشوبا بالطلب، ولذا يفهم منه الكراهة، فضلا عمّا لو صدر منه الأمر بشيء أو النهي عنه. فقولنا: إنّ الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفية العمل ظاهرة في الإرشاد وبيان الحكم الوضعي، لا نعني بذلك ادّعاء كونها بمنزلة الإخبار معرّاة عن الطلب، بل المقصود بذلك ادّعاء أنّ المتبادر من مثل هذه التكاليف كون متعلّقاتها معتبرة في ذلك العمل.
⊙ والحاصل: أنّه حتى لو سلّمنا كونها إرشاديّة، إلا أنّ ذلك لا يمنع من تكيّف الأفعال المصنّفة ضمن الأفعال الأخلاقية بحكم من أحكام الشريعة المقدسة.
يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...
_________________
* والمقصود منها ما يدخل ضمن الموارد التي اصطلح الفقهاء ببحثها ضمن ما يسمّى بالبحث الفقهي، والمقصود بالإطار الثاني ما كان من قبيل المسائل الأخلاقية.
منية الطالب في شرح المكاسب ١: ٩٧.
* كتاب البيع ٢: ٨٥.
**** موسوعة الإمام الخوئي ٣٠: ٦٤.