رقم 233
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 233:
✅ أسئلة ذات صلة: 200/ 204.
ما هو الفرق بين أصالة الحظر ومسلك حق الطاعة؟ (العراق)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ أصالة الحظر: تعني أنّ الأصل في الأشياء في غير الضروريات الحظر، بمعنى أنّ العقل يحكم بعدم جوازها ما لم يرد نصٌّ من الشارع فيها. وقد اختار هذا القول الكثير من البغداديين وطائفة من الإمامية. واستدلوا لها بأنّ الأشياء مملوكة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز التصرّف فيها بدون إذنه؛ لعدم جواز التصرّف في ملك الغير إلا بإذنه.
⊙ مسلك حقّ الطاعة: وعند القائلين به، هو أصل يحكم به العقل، ومفاده: أنّ كلّ تكليف يحتمل وجوده، ولم يثبت إذنٌ من الشارع في ترك التحفّظ تجاهه، فيكون منجّزاً. ومردّ هذا الحكم العقلي إلى سعة حقّ إطاعة المولى على عباده، بحيث يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو بالإنكشاف الناقص.
⊙ على أساس ما تقدّم يمكن أن نذكر ثلاثة فوارق بين القاعدتين:
¤ الفارق الأوّل: الفارق الموضوعي. فموضوع أصالة الحظر ما قبل الشرع، بمعنى قبل حكم الشارع. فلو لم يصدر للشارع حكمٌ بعدُ في الواقعة، فالعقل يستقلّ بعدم جواز التصرّف. وموضوع مسلك حق الطاعة وأصالة الاشتغال بعد الشرع وحصول الشك في التكليف.
¤ الفارق الثاني: الفارق المناطي، فمناط الأوّل مملوكية الأشياء لله، ومناط الثاني سعة حقّ الطاعة.
¤ الفارق الثالث: نوعية الحكم فيهما، فالحظر في الأوّل واقعيٌّ مالكيٌّ، والمنع عن الإقدام في الثاني ظاهريٌّ مولويٌّ.