روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 926

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 926: ✅ أسئلة مرتبطة: 922/ 923/ 924/ 925. هناك سؤالٌ يخطر على بالي كثيراً ولم أجد له جواباً شافياً إلى الآن: لماذا لا نجد الفتاوى الشرعية تتعرّض للمسائل الأخلاقية إلا نادراً؟ فلا نجد فتوى في استحباب الكرم، أو حرمة البخل أو كراهته مثلاً. (النجف الأشرف) ✏️ الجواب: __📩_   القسم الخامس: ☆ الوجه الثالث: أنّ ما كان من قبيل الموارد الداخلة ضمن الإطار الثاني لا تتنوّع فيه الأحكام؛ إذ إنّ أكثره يُدرج ضمن الآداب والسّنن، مِمّا لا يكون حكمه محتاجاً إِلى مزيد بحث، خصوصاً عند من يرى القول بقاعدة التسامح في أدلة السّنن. وهذا بخلاف ما يُصنّف ضمن الإطار الأول؛ حيث إنّه تتنوّع فيه الأحكام من تكليفيةٍ خمسةٍ إِلى وضعيةٍ لا إحصاء لها. ¤ وفيه أولاً: أنّ هذا الفرق لا طريق إِلى تحصيله إلاّ بعد البحث عن المطالب الأخلاقية استدلالياً لمعرفةِ حكمها، فكيف يكون ما لا يحصل إلاَّ بعد البحث سبباً لعدمِ البحث. ¤ وثانياً: أنّ الفقهاء كثيراً ما بحثوا عن الآداب والسنن في ذيل كثيرٍ من أبواب الفقه، فهلاَّ أدرجوا موارد الإطار الثَّاني معها. ¤ وثالثاً: أنّ الأحكام في الآداب والسنن متنوّعة أيضاً؛ لأنّ الأحكام غير الإلزامية متنوعة. وقلّةُ الأحكام المتنوّعة وكثرتها لا يكون فارقاً، خصوصاً بعد ما عرفتَ من أنّ القلة والكثرة إنّما تُعرَف بعد البحث، فلا تكون سبباً لتركه. ⊙ الوجه الرّابع: أنّ الموارد الداخلة في الإطار الأول أكثر ابتلاء، بخلاف الموارد الداخلة في الإطار الثاني. ¤ قُلْتُ: وأنت خبيرٌ بما في هذا الوجه؛ حيث إنّ كثيراً من المباحث الأخلاقية يكثر الابتلاء بها بشكلٍ يوميّ سواء من قِبَل الفرد أم المجتمع، فالمحاسبة والمراقبة مهما كان حكمهما الشرعي الذي يتكيّفان به مِمّا يحتاج إليه في كلّ يومٍ، ويكشف عن ذلك كثرة الأخبار الواردة في مثل هذه المباحث. بل كيف يُمكِن أنْ تكون المطالب الأخلاقية قليلة الابتلاء، والحال أنّه لولاها لما كان هناك ضمانة لتطبيق الأحكام حتى الإلزامية في غالب الأحيان. فإنّ الإحساس بالمسؤولية وحسن الانضباط صفتان من أهمّ الصفات الأخلاقية، ولهما الدور الكبير في تقدّم الأُمم. فقد قِيل: إنّ ألمانيا التي أمستْ بعد الحرب العالمية الثانية حفنة رماد، نجدها وقد أصبحتِ اليوم إحدى الدّول الصناعية العامرة، ويقول ذوو الخبرة ليس السبب في ذلك أنّ الألمان أذكى الناس، ولا أنّ لهم من القوى والصلاحيّات ما ليس لغيرهم، بل إنّ السبب الأهم في تقدُّمهم هو الإحساس بالمسؤولية وحسن الانضباط. فللأخلاق دورٌ كبيرٌ في تقدّم الأمة ـ أية أمة ـ سواء كان على صعيد التقدّم المادّي أم المعنوي، ولله درّ الشاعر حين يقول: (وإنَّمَا الأُممُ الأخْلاقُ ما بَقِيَتْ فَإنْ هُمْ ذَهَبَتْ أخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا). مضافاً إِلى أنّ كثيراً من الأبواب الفقهية التي كانت محطّاً لنظر الفقهاء مِمّا يقلّ الابتلاء بها، فليس باب السبق والرّماية بأكثر ابتلاءً من كثيرٍ من المباحث الأخلاقية، كما لا يخفى. ⊙ الوجه الخامس: ما قد يُقال من أنّ المتتبّع للمباحث الفقهيّة يجد أنّ متعلّق الحكم الشرعي فيها هو الفعل الجوارحي للمكلّف. وليس معنى ذلك أنّ القانون الأخلاقي لا يتعلّق إلا بأفعال الجوانح بمقتضى المقابلة؛ إذ إنّ كثيراً من متعلّقات هذا القانون هي من أفعال الجوارح أيضاً، بل بمعنى أنّ الحكم الفقهي ينحصر تعلّقه بأفعال الجوارح. ومن هنا نجد أنّ الفقهاء قد تعرّضوا في بحوثهم الفقهيّة للمباحث الأخلاقية التي ترتبط بالأفعال الجوارحية، كالغيبةِ والكذب اللّذَيْنِ هما فعلٌ من أفعال اللّسان الذي يعتبر جارحةً لا جانحة، كما لا يخفى. ¤ وفيه أولاً: أنه لو كنّا بصدد التفريق بين الإطارين كيفهما اتّفق، لكان هذا الوجه في غاية المتانة والقبول، إلا أنّك قد عرفتَ سابقاً بأنّ الأحكام الشرعية تشمل جميع وقائع الحياة بما فيها أفعال الجوارح والجوانح؛ لإطلاق النّصوص من جهةٍ، وعدم قابلية الدليل العقلي الذي أشرنا إليه للتخصيص. وحينئذٍ يبقى السّؤال موجّهاً، وهو لماذا حصر الفقهاء بحوثهم الفقهيّة بما يرتبط بأفعال الجوارح؟ ¤ وثانياً: لا نُسلّم انحصار متعلّقات الأحكام الفقهية بأفعال الجوانح، ويكفي في النقض الإشارة إِلى بعض الموارد؛ لأنّ نقيض الموجبة الكلية (كلّ متعلّقات الأحكام الفقهية من أفعال الجوارح) سالبةٌ جزئية (بعض متعلقات الأحكام الفقهية ليس من أفعال الجوارح)، وهي تصدق ولو في بعض الموارد، مضافاً إِلى أنّ طالب الحقّ المنصف تكفيه الإشارة، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة. ومن هذه الموارد التي يمكن الإشارة إليها: يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة