رقم 927
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 927:
✅ أسئلة مرتبطة: 922/ 923/ 924/ 925/ 926.
هناك سؤالٌ يخطر على بالي كثيراً ولم أجد له جواباً شافياً إلى الآن: لماذا لا نجد الفتاوى الشرعية تتعرّض للمسائل الأخلاقية إلا نادراً؟ فلا نجد فتوى في استحباب الكرم، أو حرمة البخل أو كراهته مثلاً. (النجف الأشرف)
✏️ الجواب: __📩_
القسم السادس:
☆ منها: مباحث النية التي طرحها الفقهاء في أبواب العبادات، وحكموا بوجوبها الشرعي، وأنّ عدمها يقتضي بطلان العبادة. نعم اختلفوا في كونها جزءاً أو شرطاً، إلا أنّ ذلك لا يضرّ بما هو المقصود.
¤ ومنها: في أبواب النّيابة في العبادات نصّ جمعٌ من الفقهاء على أنّ للنائب حينما يأتي بالعملِ فعلين: أحدهما قلبيّ من أفعال الجوانح، وهو النّيابة، والآخر خارجيٌّ من أفعال الجوارح، وهو العمل المنوب فيه، كالصلاة مثلاً. ومن هنا رفع بعضهم إشكال أَخْذِ الأجرة على الواجبات، بأنّ الأُجرة إنّما هي على النّيابة التي هي فعلٌ جوانحي، والتقرّب كان على الفعل الجوارحي وهو الصلاة.
¤ ومنها: أنّ من جملة المسائل التي يطرحها الفقهاء في بحوثهم واستفتاءاتهم، مسألة حكم التخيّل والتفكير بالمرأة الأجنبية، وغير خفيٍّ كون موضوع هذه المسألة من الموضوعات المرتبطة بالأفعال القلبية.
¤ ومنها: أنّ الصوم الذي يقع متعلَّقاً للحكمِ الشرعي قد عُرِّف عند بعض الفقهاء بأنّه كفُّ النفس عن المفطرات، وكفُّ النفس مِمَّا يرتبط بالجوانح كما لا يخفى.
¤ ومنها: أنّ الإحرام الذي هو واجبٌ من واجبات الحجّ عرّفه المحقق الكركي بقوله: (ومعناه كفّ النَّفس عن أُمورٍ مخصوصةٍ إِلى أنْ يأتيَ بالمحلّل من الأفعال).
¤ ومنها: أنّ من جملة مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر الواجبة هي مرتبة الإنكار القلبي، وهو على أحد تفسيريه متمحّضٌ بكونه فعلاً جوانحياً، وعلى تفسيره الآخر يتضمّن فعلاً جوانحياً، قال الشهيد الثَّاني في المسالك: (اعلم أنّ الإنكار القلبي يُطلق في كلامهم على معنيين: أحدهما إيجاد كراهة المنكَر في القلب، بأن يعتقد وجوب المتروك، وتحريم المفعول، مع كراهته للواقع. والثَّاني الإعراض عن فاعل المنكر، وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه. والمعنى الأول يجب على كُلّ مكلَّفٍ؛ لأنّه من مقتضى الإيمان وأحكامه ...). وهذا واضح في أنّ الإنكار بالمعنى الأوّل صِرْف عمل جوانحي، والمعنى الثاني يتضمّن الكراهة المبرزة.
¤ ومنها: إنّ جملةً من الفقهاء قد ناقشوا في أدلة حرمة الاستماع إِلى الغيبة، ولكنّهم مع ذلك التزموا بحرمته إذا كان فيه إمضاءٌ أو تشجيعٌ للمتكلّم عليها، وذلك لأنّه ـ حينئذٍ ـ يكون داخلاً في عنوان حرمة الرّضا بفعلِ الظالمين. وأنت خبيرٌ بأنّ الرّضا الذي جعلوه من المحرمات من أفعال الجوانح، واستدلوا عليه بما ورد من أنّ الرضا بفعل قوم كالداخل فيه معهم.
¤ ومنها: هناك جملة من المباحث الفقهية ترتبط بمباحث الشك والسهو والظن، كما لا يخفى على المتابع لكتاب الصلاة في الفقه، والحال أنّ العناوين المشار إليها من الصفات النفسانية.
وهناك مواردٌ أُخرى نصفح عنها اكتفاءً بما ذكرنا.
⊙ المختار في الجواب: هذا، وتحقيق الحال في الإجابة عن التساؤل الرئيسي في هذه المقالة يتّضح بتقسيم الفقه إِلى صنفين:
¤ الأول: الفقه الروائي، ونقصد به الفقه الذي يقوم على أساس سرد المباحث الفقهية في إطار النّصوص الروائية، كما فعله المحدّثون من الفقهاء في مجاميعهم الحديثية، أمثال ثقة الإسلام الكليني (ت: ٣٢٩ هـ)، والفيض الكاشاني (١٠٠٨ - ١٠٩٠هـ)، والحرّ العاملي (١٠٣٣ ـ ١٢٠٤ هـ) وأمثالهم. وهؤلاء إذا نظرنا إِلى كتبهم الفقهية التِي هي عبارة عن نصوص الرّوايات، نجد أنّه لم يكن عندهم فرقٌ بين ما يُصنّف في زماننا ضمن البحوث الفقهية، وما يُصنّف ضمن البحوث الأخلاقية. فهذا الشيخ الكليني الذي جمع في كتابه الأُصول والفروع، وما يُصنّف في الفقه، وما يُصنّف في الأخلاق في عصرنا، بل وغير ذلك، يقول في ديباجة كتابه: (وذكرتَ أنّ أُموراً قد أشكلتْ، لا تعرف حقائقها؛ لاختلاف الرّواية فيها، وأنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنّك لا تجد في حضرتك من تذاكره وتفاوضه مِمّن تثق بعلمه فيها، وقلتَ: إنّك تحبّ أنْ يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحةِ عن الصادقين عليهم السلام، والسّنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدّى فرض الله عز وجل، وسنّة نبيّه، وقلتَ: لو كان ذلك رجوتَ أنْ يكون ذلك سبباً يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا، ويقبل بهم إِلى مراشدهم).
يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...