الرسالة العددية للشيخ المفيد
النقطة الأولى : ثمرة البحث
من جملة المسائل الرجالية الجديرة بالبحث والتحقيق والتي بحسب المراجعة لم تبحث في معظم الكتب الرجالية مع بناء جملة من الأعاظم عليها هي توثيقات الشيخ المفيد في رسالته العددية حيث يدعى أنه قد صدر منه توثيق لجميع الرواة المذكورين في هذه الرسالة ولو تمت هذه الدعوى لترتبت عليها عدة ثمرات منها :
الثمرة الأولى : التوثيق
حيث يمكننا توثيق جملة من الرواة ببركة هذه الرسالة العددية وهؤلاء الرواة الذين يمكن توثيقهم على ثلاثة أقسام :
القسم الأول :
الذين لا طريق لتوثيقهم إلا الرسالة العددية وهذا من قبيل عبد الأعلى بن أعين و فطر بن عبد الملك ومحمد بن عبد الله بن الحسين وغيرهم
القسم الثاني :
الذين يوجد طريق آخر لتوثيقهم إلا أنه غير معتمد وهذا من قبيل أبي الجارود حيث بنى السيد الخوئي على وثاقته بطريقين :
الأول : وجوده في أسانيد تفسير القمي
الثاني : وجوده في أسانيد الرسالة العددية
فلو لم يتم الطريق الأول كما هو التحقيق فيمكن توثيقه بالطريق الثاني
ومن قبيل أيضاً يزيد بن إسحاق حيث يوجد طريقان لتوثيقه :
الأول : وجوده في أسانيد كامل الزيارات
الثاني : وجوده في أسانيد الرسالة العددية
فلو لم يتم الطريق الأول كما هو التحقيق فيمكن توثيقه بالطريق الثاني
القسم الثالث :
الذين يوجد طريق آخر معتبر لتوثيقهم وهؤلاء هم أغلب المذكورين ويصل عددهم إلى ستين راوياً تقريباً فينفعنا توثيقهم بهذه الرسالة العددية بناءً على مبنى تجميع القرائن في التوثيق والتضعيف كما هو المحقق
الثمرة الثانية : المعارضة
حيث تقع المعارضة بين توثيق الشيخ المفيد في هذه الرسالة مع تضعيف غيره من الرجالين وهذه المعارضة بحسب ما وقفنا عليه على نوعين :
النوع الأول : المعارضة مع تضعيف النجاشي
وهذا من قبيل توثيق المفيد لأبي جميلة المفضل بن صالح وعمرو بن شمر مع معارضة هذا التوثيق بتضعيف النجاشي
النوع الثاني : المعارضة مع تضعيف الطوسي
وهذا من قبيل توثيق المفيد لمحمد بن الفضيل مع معارضة ذلك بتضعيف الطوسي
الثمرة الثالثة : الأخذ بروايات الموثقين
إذا بنينا على حجية توثيقات المفيد في هذه الرسالة ترتب على ذلك الأخذ بروايات هؤلاء الموثقين وهذا له صورتان :
الصورة الأولى :
أن لا يوجد معارض لتوثيق الشيخ المفيد كما في أبي الجارود فيلزم الأخذ برواياته البالغة زهاء مائة رواية أو يزيد بن إسحاق البالغة رواياته زهاء خمسين رواية وكعبد الأعلى بن أعين فيلزم الأخذ برواياته البالغة عشرين رواية تقريباً
الصورة الثانية :
أن يوجد معارض لتوثيق الشيخ المفيد كما في محمد بن الفضيل الذي ضعفه الطوسي إلا أنه يمكن تقديم توثيق الشيخ المفيد لأن تضعيف الطوسي راجع لتهمة الغلو كما يظهر بالمراجعة وبالتالي يلزم الأخذ بروايات محمد بن الفضيل البالغة ثلاثمائة وتسعين رواية
ومن هنا قصدت البحث والتحقيق في هذه المسألة ليتضح حقيقة الأمر فيها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .
النقطة الثانية : التعريف بالرسالة العددية
ونتعرض في هذه النقطة لبيان أمور أربعة :
الأمر الأول : سبب تأليف الرسالة
هذه الرسالة العددية كتبهاالشيخ المفيد قدس سره كجواب على سؤال ورده من بعض أهل الموصل يسأله عن شهر رمضان هل يكون تسعةً وعشرين يوماً أو لا يكون إلا ثلاثين يوماً ؟ حيث إن هناك من قال بأن شهر رمضان لايكون إلاثلاثين يوماً كالشيخ الصدوق قدس سره اعتماداً في ذلك على بعض الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام فلأجل ذلك كتب الشيخ المفيد هذه الرسالة لإثبات إمكان أن يكون شهر رمضان تسعةً وعشرين يوماً وإبطال القول الآخر القائل بأنه لا يكون إلا ثلاثين يوماً .
الأمر الثاني : سبب تسمية الرسالة
يتضح مما ذكرناه في سبب تأليف الشيخ لهذه الرسالة وهو إثبات إمكان أن يكون شهر رمضان تسعةً وعشرين يوما أن السر في تسميتها بالرسالة العددية هو لأنها تدور حول البحث في عدد أيام شهر رمضان
الأمر الثالث : منهج الرسالة
المنهج الذي اتبعه الشيخ في هذه الرسالة هو أنه قد تعرض لذكر الروايات الواردة في هذه المسألة وهي بحسب ماذكره ثماني وعشرون رواية قسمها إلى طائفتين :
الطائفة الأولى : ما دل على أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوماً وهي ثلاث روايات وناقش في أسانيدها
الطائفة الثانية : مادل على أن شهر رمضان يمكن أن يكون تسعةً وعشرين يوماً ويمكن أن يكون ثلاثين يوماً
وهي روايات عديدة ذكر منها خمساً وعشرين روايةً وأثبت صحتها وأنها هي التي عليها المعول والعمل والتي ينبغي الأخذ بها
الأمر الرابع : التوثيق الوارد في الرسالة
جاء في هذه الرسالة عبارة استفاد منها بعض الأعلام
أن الشيخ المفيد يشهد بوثاقة كل من ورد اسمه في أسانيد هذه الروايات المثبتة لإمكان أن يكون شهر رمضان تسعةً وعشرين يوماً
النقطة الثالثة : مضامين الشهادة
إن المهم في البحث هو الشهادة التي أدلى بها الشيخ المفيد فلابد من نقلها بتمامها وبيان محتوياتها ومضامينها حيث إن البحث يدور عليها :
((وأمارواة الحديث بأن شهررمضان من شهورالسنة يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوما فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمدبن علي وأبي عبدالله جعفربن محمد وأبي الحسن موسى بن جعفر وأبي الحسن علي بن موسى وأبي جعفر محمدبن علي وأبي الحسن علي بن محمد وأبي محمدالحسن بن علي بن محمد صلوات الله عليهم والأعلام الرؤساء المأخوذعنهم الحلال والحرام والفتياوالأحكام الذين لايطعن عليهم ولاطريق إلى ذم واحدمنهم وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة وكلهم قدأجمعوانقلاً وعملاً على أن شهررمضان يكون تسعة وعشرين يوماً نقلواذلك عن أئمة الهدى عليهم السلام وعرفوه في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم .. )) ملحق التذكرة ص ٢٦
و حينما نتأمل في شهادة الشيخ ونحللها نجدها تتضمن عدة شهادات في حق هؤلاء الرواة وهي:
أ)-فقهاء
كما هو صريح قوله (( فهم فقهاء ))
ب)- أصحاب الأئمة
كما هو صريح قوله (( أصحاب أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد …..))
ج)- الأعلام الرؤساء وأهل الفتوى والأحكام
كما هو صريح قوله (( والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ))
د)- وثاقتهم
كما يستفاد من قوله (( لايطعن عليهم ولاطريق الى ذم واحد منهم ))
ه)- أصحاب الأصول والمصنفات
كما هو صريح قوله (( أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة ))
النقطة الرابعة : المحتملات في الشهادة
يمكن أن تذكر عدة احتمالات في تفسير هذه الشهادة الصادرة من قبل الشيخ منها :
الإحتمال الأول :
أن يكون الشيخ المفيد بصدد توثيق جميع من ورد اسمه في أسانيد هذه الروايات الخمس والعشرين المذكورة في الرسالة وبالتالي يلزم توثيق ستة وسبعين راوياً وهم الذين وردت أسماءهم في أسانيد الروايات .
وهذا ما ذهب له جملة من الأعلام حيث يظهر من توثيقهم لبعض الرواة أنهم استفادوا من شهادة الشيخ هذا المعنى وإليك كلمات جملة منهم :
١)- الميرزا النوري
كما في خاتمة المستدرك حينما ذكر قرائن وثاقة جابر الجعفي استدل بتوثيق المفيد له في الرسالة العددية حيث قال : (( فلولا ان جابر عنده من الموصوفين بالنعوت التي قدمها لماأدرج حديثه في حديثهم وهذاواضح بحمدالله تعالى)) ج٤ ص٢١٥
٢)- السيدالخميني
كما في المكاسب المحرمة حيث بنى على وثاقة عبدالاعلى بن أعين بناءً على هذه الرسالة العددية حيث قال :
(( فإن عبدالأعلى هوبن أعين وقدعده الشيخ المفيد من فقهاء اصحاب الصادقين والاعلام والرؤساء المأخوذعنهم الحلال والحرام والفتياوالاحكام …ولااشكال في افادته التوثيق كماعن المحقق الداماد الجزم بصحة رواياته)) ج١ ص٢١٢
٣)- السيد الخوئي
حيث صرح بوثاقة مجموعة من الرواة اعتماداً على هذه الرسالة العددية ومن جملتهم أبو الجارود حيث قال في المعتمد:
(( والسند صحيح الى ابي الجارود واماابوالجارود فهو وان كان زيديا فاسدالعقيدة ولكن الظاهر انه موثق لوقوعه في اسناد كامل الزيارات ولشهادة الشيخ المفيدفي الرسالة العددية)) ج٤ ص١٧٩
الإحتمال الثاني :
أن يكون الشيخ بصدد توثيق خصوص أصحاب الأئمة عليهم السلام وليس مقصوده توثيق كل من ورد اسمه في أسانيد هذه الروايات وبالتالي سيختص التوثيق بالذين رووا هذه الروايات بالمباشرة عن المعصومين عليهم السلام فيتقلص عدد الموثقين بهذه الشهادة من ستة وسبعين راوياً إلى خمسة وأربعين راوياً
الإحتمال الثالث :
أن يكون الشيخ بصدد توثيق أغلب الرواة المذكورين في أسانيد هذه الروايات الواردة أسماءهم في الرسالة
من دون فرق بين كونهم الرواة المباشرين عن الأئمة عليهم السلام أو الرواة بالواسطة وهذا ما احتمله بعض المعاصرين كما في كتاب قبسات من علم الرجال (( ما ذكره قدس سره كان مبنياً على ضرب من التغليب وربما بغرض مزيد من التأكيد على بطلان القول بالعدد )) ج١ ص ٢٥
الإحتمال الرابع :
أن يكون الشيخ بصدد توثيق أغلب الرواة الذين رووا هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام بصورة مباشرة فليس مقصوده توثيق كل من ذكر اسمه في أسانيد هذه الروايات وليس مقصوده توثيق جميع الرواة الذين رووا عن الأئمة عليهم السلام بصورة مباشرة بل مقصوده توثيق الأغلب من أصحاب الأئمة الذين نقلوا هذه الروايات
الإحتمال الخامس :
أن يكون الشيخ بصدد إثبات أن هذه الروايات قد أخذت من أصول ومصنفات عرف أصحابها بالفقاهة والرئاسة والفتيا وجلالة الشأن وعلو القدر وهذا نظير ماذكره بعضهم في تفسير عبارة ابن قولويه في ديباجة كامل الزيارات وبذلك يختص التوثيق بمن كان صاحب أصل ومصنف ومن أهل الفتيا ولا يعم جميع المذكورين فيتقلص عدد الموثقين أكثر وأكثر
الإحتمال السادس :
أن يكون الشيخ بصدد إثبات حجية هذه الروايات فقط وإبطال روايات العدد القائلة بأن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين
يوماً فلا يستفاد من عبارته التوثيق
ولكي نرجح أحد هذه الإحتمالات المذكورة لابد من ملاحظة أمرين هامين وهما :
الأمر الأول : المقتضي
وذلك من خلال استنطاق هذه الشهادة الصادرة من الشيخ قدس سره وبيان ماتدل عليه في نفسها وبحسب ظهورها مع غمض النظر عن الموانع التي تحول دون الأخذ بهذا المعنى الظاهر منها
الأمر الثاني : المانع
وذلك من خلال القيام بدراسة ميدانية حول جميع هؤلاء الرواة المذكورين في هذه الرسالة والنظر في حالهم و هل تنطبق عليهم هذه الأوصاف الخمسة التي شهد بها الشيخ المفيد أم لا ؟
فبملاحظة مجموع هذين الأمرين بعمق قد يتسنى لنا معرفة مقصود ومنظور الشيخ في هذه الشهادة وهذا ما سنبحثه في النقطة السادسة إن شاء الله تعالى فارتقب
النقطة الخامسة : تعريف بالرواة المذكورين
بعدالمراجعة والمطالعة في هذه الرسالة يمكن القول بأنها اشتملت على ستة وسبعين راوياً ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : الموثقون
وهم الذين يوجد توثيق لهم من قبل علماء الرجال وقد يكون هناك طريق آخر لتوثيقهم أيضاً وهؤلاء يصل عددهم إلى ثماني وخمسين راوياً أو ستين راوياً بناءً على قبول توثيقات العلامة الحلي كما هو ليس بعزيز
ولابأس بذكرهم مع الإشارة إلى التوثيق الرجالي المعتمد في حقهم وسوف نقتصر على ذكر توثيق الشيخين النجاشي والطوسي إلا في الرواة الذين لم يوثقهم الشيخان ووثقهم غيرهما من الرجالين :
١)- صفوان بن يحي وثقه النجاشي والطوسي
٢)- ابوالصباح الكناني وثقه النجاشي والطوسي
٣)- صالح بن خالد وثقة النجاشي والطوسي
٤)- يونس بن يعقوب وثقه النجاشي والطوسي
٥)- حمادبن عثمان وثقه النجاشي والطوسي
٦)- محمد بن الحسين بن ابي الخطاب وثقة النجاشي والطوسي
٧)- سيف بن عميرة وثقه النجاشي والطوسي
٨)- محمد ابن ابي عمير وثقه النجاشي والطوسي
٩)- الفضيل بن يسار وثقه النجاشي والطوسي
١٠)- نصربن قابوس وثقه النجاشي والطوسي
١١)- محمدبن همام وثقة النجاشي والطوسي
١٢)- ابن قولويه وثقة النجاشي والطوسي
١٣)- أبوغالب الزراري وثقة النجاشي والطوسي
١٤)- احمد بن محمد السواق وثقة النجاشي والطوسي
١٥)- عمربن الربيع وثقة النجاشي
١٦)- منصور بن حازم وثقة النجاشي
١٧)- عبدالله بن مسكان وثقة النجاشي
١٨)- عبدالله بن جبلة وثقة النجاشي
١٩)- محمدبن عبدالحميد وثقه النجاشي
٢٠)- العلاء بن رزين وثقة النجاشي
٢١)- علي بن الحسن الطاطري وثقة النجاشي
٢٢)- اسحاق بن جرير وثقة النجاشي
٢٣)- ابن ابي يعفور وثقة النجاشي
٢٤)- عبدالله بن سنان وثقة النجاشي
٢٥)- هشام بن سالم وثقة النجاشي
٢٦)- هشام بن الحكم وثقة النجاشي
٢٧)- معاوية بن وهب وثقة النجاشي
٢٨)- عبدالسلام بن سالم وثقة النجاشي
٢٩)- علي بن مهزيار وثقة النجاشي
٣٠)- محمد بن مسلم وثقه النجاشي
٣١)- عمار الساباطي وثقة النجاشي
٣٢)- هارون الغنوي وثقة النجاشي
٣٣)- محمدبن قيس وثقة النجاشي
٣٤)- الفضل بن عثمان وثقة النجاشي
٣٥)-عمران الحلبي وثقة النجاشي
٣٦)-سماعة بن مهران وثقة النجاشي
٣٧)-عبيدبن زرارة وثقة النجاشي
٣٨)- الفضل بن عبدالملك وثقة النجاشي
٣٩)- عبدالله الحميري وثقة النجاشي
٤٠)-يعقوب الاحمر وثقه النجاشي
٤١)-كرام الخثعمي وثقة النجاشي
٤٢)-عمران الحلبي وثقة النجاشي
٤٣)-قتيبة الاعشى وثقة النجاشي
٤٤)-شعيب الحداد وثقة النجاشي
٤٥)-الحسين بن سعيد وثقة النجاشي
٤٦)-ابوايوب الخزاز وثقه النجاشي
٤٧)-عبيدالله الحلبي وثقة النجاشي
٤٨)-محمدالحلبي وثقة النجاشي
٤٩)- يوسف بن عقيل وثقة النجاشي
٥٠)-عبدالله بن بكير وثقه الطوسي
٥١)- الحسين بن بشار وثقة الطوسي
٥٢)- زيدبن يونس وثقه الطوسي
٥٣)- زيدالشحام وثقه الطوسي
٥٤)- أبو علي بن راشد وثقه الطوسي
٥٥)- مصدق بن صدقة وثقه الكشي
٥٦)- عثمان بن عيسى وثقه الكشي
٥٧)- عيسى بن ابي منصور وثقه حمدويه بن نصير
٥٨)- جابرالجعفي وثقه ابن الغضائري والعلامة
٥٩)- الحسين بن الحسن بن ابان وثقه العلامة وابن داود
٦٠)- ابراهيم بن مهزيار وثقه العلامة
الصنف الثاني : المضعفون
وهم الرواة الذين اتهمهم الرجاليون بالكذب والضعف وهؤلاء عددهم أربعة رواة كما يظهر من خلال المراجعة وهم :
١)- محمدبن سنان ضعفه النجاشي
٢)- عمروبن شمر ضعفه النجاشي
٣)- ابوجميلة المفضل بن صالح ضعفة النجاشي
٤)- محمدبن الفضيل ضعفه الطوسي
الصنف الثالث : الذين لا يوجد طريق لتوثيقهم إلا الرسالة العددية
وهؤلاء يبلغ عددهم اثني عشر راوياً وهم :
١)- احمد بن الحسن بن ابان
٢)- فطر بن عبدالملك
٣)- حبيب الجماعي
٤)- عمربن مرداس
٥)- محمد بن عبدالله بن الحسين
٦)- عبدالاعلى بن اعين
٧)- الحسن بن نصر
٨)- يزيد بن اسحاق
٩)- ابوالجارود
١٠)- محمد بن زياد
١١)- ابومخلد اوابوخالد الواسطي
١٢)- ابوسارة
النقطة السادسة : تحليل الشهادة
وبعدما تقدم نصل هنا إلى بيان مانفهمه من مقصود الشيخ قدس سره من هذه الشهادة وكما قلنا في النقطة الرابعة بأن ذلك يتوقف على البحث في مرحلتين وهما المقتضي والمانع :
المرحلة الأولى : المقتضي
إن الذي يظهر من عبارة الشيخ هو خصوص الإحتمال الثاني من الإحتمالات الستة التي ذكرناها وهو أنه يشهد بوثاقة جميع الرواة المباشرين عن الأئمة عليهم السلام ويشهد لذلك أمور نذكر منها ثلاثة :
الأمر الأول :
قوله (( وأما رواة الحديث … فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبدالله جعفربن محمد …))
فإن الظاهر من هذه العبارة هو أن التوثيق منصب على خصوص أصحاب الأئمة عليهم السلام فلا يعم التوثيق غيرهم ممن وردت أسماءهم في أسانيد هذه الرسالة وليسوا من أصحابهم بل ولم يدركوهم وهذا من قبيل :
١- أبو غالب الزراري ذكره الطوسي فيمن لم يروي عنهم
٢- ابن قولويه ذكره الطوسي فيمن لم يروي عنهم
٣- محمد بن همام ذكره الطوسي فيمن لم يروي عنهم
٤- أحمد بن محمد السواق ذكره الطوسي فيمن لم يروي عنهم
ومن خلال هذا الأمر يتضح عدم تمامية الإحتمال الأول القائل بأن التوثيق لكل من ورد اسمه في هذه الرسالة ولو لم يكن من أصحاب الأئمة عليهم السلام حيث اتضح من خلال ما ذكرناه أن التوثيق مختص بأصحاب الأئمة عليهم السلام كما هو الظاهر من هذه الشهادة
إن قلت :
لعل توصيفهم بأنهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام من باب التغليب وذلك لأن أكثرهم كانوا من الأصحاب فلايدل بالتالي هذا القيد على اختصاص التوتيق بأصحاب الأئمة بل يعم غيرهم ممن ذكر في الأسانيد
قلت :
إن هذا الإحتمال وإن كان وارداً إلا أنه بحاجة إلى دعمه بشواهد حتى يسعنا من خلالها حمل هذا القيد على التغليب ورفع اليد عن ظاهره في الموضوعية و هذه الشواهد مفقودة بعد التأمل فلاحظ
الأمر الثاني :
قوله (( وكلهم قدأجمعوانقلاً وعملاً على أن شهررمضان يكون تسعة ً وعشرين يوماً))
فإن الظاهر من قوله ( وكلهم ) أن التوثيق للجميع وليس للأغلب
وبهذا يتضح عدم تمامية الإحتمال الثالث والرابع القائلين بأن التوثيق لأغلب الرواة وليس للجميع فإنه خلاف الظاهر من كلمة ( وكلهم )
إن قلت :
إن كلمة (( وكلهم )) محفوف بقرائن متصلة تمنع من انعقاد ظهورها في العموم و تشهد على عدم إرادة الشيخ توثيق جميع أصحاب الأئمة عليهم السلام بل إنه يريد توثيق بعضهم أو الأغلب منهم وهم خصوص المتصفين بهذه الأوصاف التي ذكرها من كونهم الأعلام الرؤساء وأهل الفتيا وأصحاب الأصول والمصنفات وهذا من قبيل محمد بن مسلم وحماد بن عثمان وعبدالله بن جندب وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وعلي بن مهزيار وأضرابهم ولا يعم التوثيق غيرهم ممن لا تتوفر فيه هذه الصفات وبالتالي يكون الأحتمال الصحيح هو الخامس لا الثاني
قلت :
لو كنا وظاهر هذه الشهادة مع غمض النظر عن القرائن الأخرى التي سنذكرها في مرحلة المانع لم نجد بداً من الأخذ بظاهرها وهو أن ظاهر كلام الشيخ هو أن جميع المذكورين من أصحاب الأئمة عليهم السلام ممن يشتملون على هذه الصفات وتتوفر فيهم هذه الصفات المذكورة فهم فقهاء وأصحاب مصنفات وأهل الفتيا . وبكلمة أخرى هذه الشهادة ليست بشرط تحقق المحمول بل ظاهرها الشهادة بثبوت المحمول
الأمر الثالث :
قوله (( لايطعن عليهم ولاطريق إلى ذم واحد منهم ))
فإن الظاهر من هذه العبارة هو أنه يشهد بوثاقة هؤلاء الرواة وليس منظوره إثبات صحة هذه الروايات فقط أو أنها مأخوذة من مصنفات عرف أصحابها بالفقاهة والفتيا
كما جاء في الإحتمالين الخامس والسادس
وبهذا يتضح عدم تمامية الإحتمال الخامس والسادس
المرحلة الثانية : المانع
قلنا في المرحلة الأولى بأنه لو كنا وظاهر عبارة الشيخ لكان الظاهر منها هو الإحتمال الثاني إلا أنه توجد بعض الموانع التي قد تحول دون الأخذ بهذا الإحتمال وتضطرنا إلى حمل كلام الشيخ على احتمال آخر وإليك بعض هذه الموانع :
المانع الأول :
انه جاء في هذه الشهادة بأن أصحاب الأئمة المذكورين هم فقهاء وأصحاب الاصول والمصنفات ومنهم تؤخذ الفتيا والاحكام ولكن ذلك لا ينطبق على بعضهم من قبيل :
١- فطر بن عبد الملك
٢- حبيب الجماعي
٣- عمر بن مرداس
٤- عبد الأعلى بن أعين
٥- محمد بن عبدالله بن الحسين
٦- أبو سارة
فإن هؤلاء جميعاً لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف المذكورة من كونهم فقهاء والرؤساء الأعلام وأهل الفتيا والأحكام وأصحاب الأصول والمصنفات ويشهد لذلك شاهدان :
الشاهد الأول :
عدم ذكرهم في كتب التراجم فلو كانت هذه المواصفات متوفرةً فيهم لترجمهم الرجاليون كالنجاشي والطوسي ولما اهملوهم خصوصاً وأنهما قد تعهدا بذكر أصحاب الأصول والمصنفات من أصحابنا
الشاهد الثاني :
عدم وجود ذكر لهم في أسانيد روايات أهل البيت عليهم السلام كما يظهر بمراجعة الكتب الأربعة وغيرها و لو أنهم كانوا بهذه المواصفات المذكورة لناسب ذلك بحسب العادة أن يكثر ذكرهم في أسانيد الروايات ولا أقل أن يذكروا في سند رواية أو روايتين والحال أن بعضهم لا وجود له في