دائرة المعارف الحوزوية موقع يهتم بنشر دروس الحوزة العلمية
النقطة الأولى : التعريف بالكشي
1- اسمه :
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي
2- موطنه:
ولد الكشي في بلدة كش بفتح الكاف وإعجام الشين المشددة بلدة معروفة من بلاد ماوراء النهر والمراد ببلاد ماوراء النهر هي منطقة تاريخية وجزء من آسيا الوسطى تشمل أراضيها جمهورية أوزبكستان والجزء الجنوب الغربي من كازاخستان فنشأ الكشي في تلك المدينة وهي على مراحل من سمرقند وسمرقند مدينة في أوزبكستان وتعتبر كش كما قيل بلدة عظيمة ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ ذات نخيل وعيون وقد خرج منها كثير من علماء الشيعة
3- مولده ووفاته:
بحسب المراجعة لم أجد تحديداً لسنة ولادته وأما وفاته فقد ذكر بعض العامة أنها سنة ٢٩٦ وقال آخرون أنها سنة ٣٤٠ والظاهر أنه من أعلام القرن الرابع وكان معاصراً للكليني و كمايقول المحقق الخبير آقا بزرك (( تلميذ العياشي محمد بن مسعود وشيخ جعفر بن قولويه وهارون بن موسى التلعكبري وكان في طبقة الكليني )) الذريعة ج٢١ ص ٢٦١
٤- مؤلفاته :
لايعلم له مصنف إلا كتاب الرجال وهذا ماذكره الطوسي والنجاشي في ترجمتهما له
إلا أن النجاشي في ترجمة الحسين بن اشكيب قال (( وكش عالم متكلم مؤلف للكتب )) رجال ص٤٥
5- مشايخه :
له عدة مشايخ وقدأحصاهم النوري في خاتمة المستدرك ج٣ ص ٢٩٥ لكن لعل المؤكد منهم هم :
١- حمدويه بن نصير
٢- محمد بن سعيد الكشي
٣- محمد بن أبي عوف البخاري
٤- إبراهيم بن نصير الكشي
٥- جبرئيل بن أحمد الفاريابي
٦- نصر بن صباح البلخي
٧- علي بن محمد القتيبي
٨- محمد بن إسماعيل
٩- طاهر بن عيسى الوراق
١٠- خلف بن حماد الكشي
١١- آدم بن محمد القلانسي
١٢- أبو عبدالله جعفر بن محمد شيخ من جرجان عامي
١٣- جعفر بن معروف
١٤- محمد بن أحمد بن أبي عوف البخاري
١٥- عبيد بن محمد النخعي الشافعي
١٦- محمد بن الحسن البراثي الكشي
١٧- عثمان بن حامد الكشي
١٨- محمد بن نصير
١٩- سعد بن جناح الكشي
٢٠- أبو سعيد محمد بن رشيد الهروي
٢١- أبو سعيد جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي
٢٢- أحمد بن محمد بن يعقوب البيهقي
٢٣- أبو علي أحمد بن علي بن كلثوم السرخي
٢٤- محمد بن قولويه
7- جلالته :
يظهر من كلمات الأعلام أن الكشي يعتبر من أجلاء وعيون الطائفة واليك بعض كلماتهم :
1- النجاشي
(( محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي أبو عمرو كان ثقةً عيناً وروى عن الضعفاء كثيراً وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة أخبرنا أحمد بن علي بن نوح وغيره عن جعفر بن محمد عنه بكتابه )) رجال ص ٣٧٢
2- الطوسي
(( محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي يكنى أبا عمرو ثقة بصير بالأخبار وبالرجال حسن الإعتقاد له كتاب الرجال أخبرنا به جماعة عن أبي محمد التلعكبري عن محمد بن عمر بن عبدالعزيز أبي عمرو الكشي )) الفهرست ص٢١٧
وأما العامة فلم أجد في كتبهم ترجمة للكشي إلا بعض أعلام القرن الرابع عشر فمثلاً
1- إسماعيل البغدادي (( الكشي أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي من علماء الإمامية توفي حدود سنة ٢٩٦ صنف من الكتب الإختيارات من العلماء كتاب الرجال )) هدية العارفين ج٢ ص ٢٢
2- الزركلي (( فقيه إمامي نسبته إلى كش من بلاد ماوراء النهر اشتهر بكتابه معرفة أخبار الرجال اقتصر به على بعض ما قيل فيهم أو روي عنهم وكان معاصراً للعياشي أخذ عنه وتخرج عليه في دراه بسمرقند )) الأعلام ج٦ ص ٣١١
3- عمر كحالة (( محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمر فاضل توفي نحو سنة ٣٤٠ له كتاب الرجال والإختيارات من العلماء )) معجم المؤلفين ج١١ ص ٨٥
النقطة الثانية : التعريف بكتاب الكشي
اتضح مما سبق في النقطة الأولى بأن للكشي كتاباً في الرجال ولكن لم ينص الشيخان على اسم هذا الكتاب في ترجمتهما للكشي فقد قال النجاشي (( له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة )) وقال الطوسي (( له كتاب الرجال ))
وأما عن اسم هذا الكتاب فقد اختلف الأعلام في ذلك على رأيين :
١- معرفة الرجال
وهذا مااختاره العلامة المجلسي والتستري وأبو الهدى الكلباسي وغيرهم وقد اعتمدوا في ذلك على كلام الطوسي في ترجمة أحمد بن داود حيث قال (( ذكره الكشي في كتابه معرفة الرجال )) ص٨١
2- معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين
وهذا مااختاره جماعة كالسيد الأمين صاحب أعيان الشيعة وغيره حيث قالوا بأن اسم الكتاب هو معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين وقد استندوا في ذلك إلى ابن شهراشوب المتوفى ٥٨٠ في كتابه معالم العلماء والذي هو تتمة لفهرست الطوسي فقد قال في ترجمة الكشي
(( له كتاب معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين عليهم السلام )) ص١٣٦
وعلى كل حال فسواءً كان اسم هذا الكتاب معرفة الرجال أو معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين عليهم السلا فإنه لايوجد له في زمننا هذاعين ولا أثر وهذا ماأكده بعض المحققين كالنوري حيث يقول (( وصرح جماعة من أئمة الفن أن الموجود المتداول من رجال الكشي من عصر العلامة إلى وقتنا هذا هو اختيار الشيخ وأما الأصل فذكر جماعة من المتتبعين أنهم لم يقفوا عليه )) خاتمة المستدرك ج٣ ص٢٨٦
وهكذا المتتبع الخبير الآقا بزرك حيث قال :(( لا نعلم بوجود أصل الكتاب لكن الإختيار منه لشيخ الطائفة موجود مطبوع يعرف برجال الكشي)) الذريعة ج٢١ ص ٢٦١
وهكذا الأمين حيث قال ((والنسخة المطردة المعروفة برجال الكشي هي عين اختيار شيخ الطائفة وأما الأصل فلم نجد له أثراً )) أعيان الشيعةج ٩ ص ١٦٥
ويظهر من كلام النجاشي أن هذا الكتاب كان موجوداً عنده حيث نقل عنه بحسب التتبع في زهاء ١٥ مورداً منها:
١- ترجمة عثمان بن عيسى: (( ذكره الكشي في رجاله وذكر نصر بن الصباح قال كان له في يده مال ياني الرضا عليه السلام فمنعه فسخط عليه قال ثم تاب وبعث إليه بالمال )) رجال النجاشي
٢- ترجمة الحسين بن اشكيب (( ذكره أبو عمرو في كتابه كتاب الرجال في أصحاب أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام … قال الكشي هو القمي خادم القبر …. قال الكشي في رجال أبي محمد الحسين بن اشكيب المروزي المقيم بسمرقند وكش عالم متكلم مؤلف للكتب )) رجال النجاشي
وهكذا الظاهر من الشيخ الطوسي في الفهرست وقد نقل عنه في خمسة مواضع منها:
١- ترجمة أحمد بن داود بن سعيد
((ذكره الكشي في كتابه في معرفة الرجال))
٢- ترجمة داود بن أبي زيد
((وله كتب ذكرها الكشي وابن النديم في كتابيهما)) الفهرست
وهذا هو الظاهر من كلام العلامة الحلي في خلاصة الأقوال في الفائدة العاشرة حيث ذكر طريقه إلى كتاب الكشي فقال (( وبالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله عن أبي عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي رحمه الله بكتابه )) خلاصة الأقوال ص ٤٤٥
كما أنه نقل عنه في مواطن عديدة وفي بعضها يظهر أنه ينقل عن نفس كتاب الكشي مثلاً:
1-ترجمة بشر بن طرخان النخاس: (( روى الكشي في كتابه حديثاً في طريقه محمد بن عيسى أن أباعبدالله عليه السلام دعا له بكثرة المال والولد )) خلاصة الأقوال ص ٧٩
2- ترجمة خالد بن سعيد: (( وفي كتاب الكشي قال حمدويه اسم أبي خالد القماط يزيد )) خلاصة الأقوال ص ١٣٧
اما قد يظهر من بعض كلمات الشهيد الأول والثاني وصول الكتاب إليهما إلا أنه محل تأمل
والمتحصل :
أنه كان للكشي كتاب رجالي بإسم معرفة الرجال أو معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين عليهم السلام وقد كان موجوداً لدى الأعلام إلى زمان العلامة الحلي أو الشهيدين إلا أنه قد انقرض فلاوجود له في هذا العصر
النقطة الثالثة : علاقة الطوسي بكتاب الكشي
من النقاط المهمة في تحقيق هذه المسألة أن نعرف العلاقة بين الشيخ الطوسي وكتاب الكشي فقد ذهب معظم علمائنا إلى أن الطوسي قام بتصحيح كتاب الكشي حتى حذف منه بعض المواضع واختار البعض الآخر ثم جعل مااختاره في كتاب مستقل بعنوان اختيار الرجال أو اختيار معرفة الرجال ويمكن البرهنة على ذلك بعدة شواهد أقتصر على الأهم منها وهي ستة :
الشاهد الأول :
اعتراف الشيخ الطوسي عند ترجمته لنفسه في كتاب الفهرست بأن من جملة كتبه كتاب اختيار الرجال فقال عن نفسه (( وله كتاب اختيار الرجال … )) الفهرست ص ٢٤٢
ويمكن أن يناقش في هذا الشاهد بدواً بأن هذه العبارة لاتدل على أن كتاب اختيار الرجال منتزع من كتاب الكشي فلعله كتاب آخر لاربط له بكتاب الكشي ولم يصلنا كبعض كتب الشيخ الطوسي
الشاهد الثاني : شهادة المترجمين للشيخ الطوسي بأن له كتاب بإسم اختيار الرجال وأقدم مترجم وقعت عليه هو ابن شهرآشوب المتوفى عام ٥٨٠ قال (( له كتاب البيان …. اختيار الرجال )) معالم العلماءص١٤٩
ويمكن المناقشة في هذا الشاهد بنفس المناقشة السابقة
الشاهد الثالث : توجد في الكتاب المتداول هذا اليوم بإسم رجال الكشي مجموعة من المؤشرات التي تكشف عن أن الشيخ الطوسي قام بتهذيب كتاب الكشي وأن الإختيار الموجود له ومن هذه المؤشرات :
١- أبو يحيى الجرجاني : (( قال أبو عمرو : وأبو يحيى الجرجاني اسمه أحمد بن داود بن سعيد …. وسنذكر بعض مصنفاته فإنها ملاح ذكرناها نحن في كتاب الفهرست ونقلناها من كتابه )) اختيار معرفة الرجال ج٢ ص ٨١٤
ووجه المؤشرية هو أن المقصود بكتاب الفهرست هو كتاب الطوسي بقرينة ترجمته للجرجاني وذكره لمصنفاته وهذا يكشف عن كون الكلام في هذه العبارة للشيخ الطوسي وأن كتاب الإختيار له
2- الفضل بن شاذان : (( وقيل إن للفضل مائة وستين مصنفاً ذكرنا بعضها في كتاب الفهرست )) اختيار معرفة الرجال ج٢ ص ٨٢٢
ووجه المؤشرية كالسابق
ولكن يمكن المناقشة في هذا الشاهد الثالث بدواً بأنه لايدل على كون كتاب الإختيار للطوسي فلعل المقصود بالفهرست هو كتاب ابن النديم أو غيره
الشاهد الرابع :
شهادة السيد رضي الدين بن طاووس المتوفى سنة ٦٦٤ في كتابه فرج المهموم بأن لجده الشيخ الطوسي كتاب الإختيار من كتاب الكشي حيث قال (( ورويت في كتاب اختيار جدي أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله من كتاب أبي عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي )) فرج المهموم ص ١٣٠
بل أنه شهد بوجدانه نسخةً من كتاب اختيار الشيخ تفيد تصريح الطوسي بأنه قد اختصر كتاب الكشي قال ابن طاووس
(( فأما ماذكرنا عنه في خطبة اختياره لكتاب الكشي فهذا لفظ ماوجدناه أملى علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أدام الله علوه وكان ابتداء إملائه يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة ست وخمسين وأربعمائة في المشهد الشريف المقدس الغروي على ساكنه السلام قال هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز واخترت مافيها )) فرج المهموم ص١٣٠
وقد يناقش في هذا الشاهد بأن هذه الشهادة حدسية والجواب أن أصالة الحس جارية في المقام
الشاهد الخامس :
شهادة السيد أحمد بن طاووس سبط الطوسي المتوفى سنة ٦٧٣ صاحب كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال حيث قال (( وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم ممن قيل فيه مدح أو قدح وقد ألم بغير ذلك من كتب خمسة :كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه وكتاب فهرست المصنفين له وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكشي أبي عمرو محمد بن عبد العزيز له … )) التحرير الطاووسي ص٥
وقد يناقش بنفس المناقشة السابقة أي الحدسية والجواب هو نفس الجواب السابق
الشاهد السادس :
ماذكره الآقا بزرك الطهراني بأنه وقع على نسخة للكتاب اعتبرها أصح النسخ وأنفسها يعود أصلها لعلي بن حمزة بن محمد بن شهريار الخازن سبط الشيخ الطوسي فرغ من كتابتها سنة ٥٦٢ يظهر منها رجوع كتاب الإختيار للشيخ الطوسي قال الآقا بزرك في هذا الشأن
(( وأصح مارأيت النسخة التي اشتراها سيدنا العلامة الحسن صدر الدين من ورثة العلامة ميرزا يحيى بن ميرزا شفيع الأصفهاني وهي بخط الشيخ نجيب الدين تلميذ صاحب المعالم وشاركه أستاذه في كتابة بعض صفحاته وقد كتابها عن نسخة بخط الشهيد الأول المنقولة عن نسخة كان عليها تملك السيد أبي الفضائل أحمد بن طاوس وهي كانت بخط علي بن حمزة بن محمد بن شهريار الخازن وفرغ من كتابتها بالحلة سنة ٥٦٢ )) الذريعة ج١ ص ٣٦٦
وأصرح من ذلك ماقاله الآقا بزرك في مقدمة كتاب التبيان للشيخ الطوسي حيث قال (( ولحمزة ولد عالم كامل هو الشيخ علي كتب بخطه في الحلة اختيار الرجال تأليف جده شيخ الطائفة في سنة ٥٦٢ وهي نسخة نفيسة جيدة كما أشرنا إليها في الذريعة )) التبيان ج١ ص ٥٦ المقدمة
ولكن قد يناقش بأن مجرد وجود كتاب للشيخ الطوسي بإسم اختيار الرجال لايلازم كونه منتزعاً من كتاب الكشي
وجوابه أن الظاهر من كلام الآقا بزرك كما يظهر بالمراجعة شهادته على أن كتاب الإختيار منتزع من كتاب الكشي فراجع
والمتحصل :
أن أقوى شاهد هو الرابع والخامس و هو شهادة الأخوين الجليلين علي وأحمد ابني طاووس سبطي الشيخ الطوسي كما أنه من خلال ضم هذه الشواهد بعضها إلى بعض يحصل الإطمئنان بأن للشيخ الطوسي كتاباً بإسم الإختيار مختصر من كتاب الكشي
وفي مقابل ذلك توجد شواهد عكسية أهمها إثنان
الأول :
أن النجاشي المتوفى ٤٥٠ ترجم الشيخ الطوسي وعد كتبه ولم يذكر منها اختيار معرفة الرجال
وجوابه أن تأليف الإختيار كان بعد وفاة النجاشي ويشهد لذلك ماذكره ابن طاووس بأن الطوسي قد أملى الكتاب على تلاميذه سنة ٤٥٦
الثاني :
أن كتاب الفهرست متقدم على تأليف الإختيار المذكور فكيف يذكر الشيخ في الفهرست أن كتاب الإختيار من جملة كتبه
وجوابه أن الشيخ الطوسي أضاف ذلك بعد تأليفه كتاب الإختيار
والنتيجة من جميع ماتقدم هو أن للشيخ الطوسي كتاب بإسم اختيار معرفة الرجال منتزع من كتاب الكشي
النقطة الرابعة : أسباب اختصار الشيخ لكتاب الكشي
من المهم أن نعرف الأسباب التي دعت الشيخ لتنقية وتصحيح كتاب الكشي وقد اختلف الأعلام في توجيه ذلك إلى عدة آراء :
الرأي الأول :
ماذهب له جملة من المحققين وهو أن كتاب الكشي كان مشتملاً على رواة العامة والخاصة فهذبه الشيخ ليجرد منه رواة العامة وهذا مايشير له المحدث النوري (( ويظهر سبب الإختصار على ماصرح به جماعة أن كتابه رحمه الله كان جامعاً للأخبار الواردة في مدح الرواة وذمهم من العامة والخاصة فجرده الشيخ للخاصة وأزال عنه رواتهم …)) خاتمة المستدرك ج٣ ص ٢٨٦
وقد يلاحظ عليه
أولاً
بأنه لاشاهد عليه من كلام الطوسي أو القريبين منه كإبني طاووس
وثانياً
أن الكتاب المتداول اليوم المعروف بإسم اختيار معرفة الرجال فيه جملة من العامة مثل محمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمرو بن خالد فتأمل جيداً
الرأي الثاني :
ما ذهب له آخرون بأن الشيخ صحح الكتاب على وفق مبانيه الرجالية فحذف مالايتوافق مع رأيه
وهذا ما أشار له البعض كحسن الأمين قال (( وأغلب الظن أن الشيخ .. يسقط أو يصحح مايجده … )) مستدركات أعيان الشيعة ج١ ص ١٩٥
وقد يلاحظ عليه
أولاً
بأنه لايوجد عليه شاهد من كلام الطوسي
وثانياً
بأن الطوسي صرح في الفهرست أن داود بن أبي زيد النيشابوري ثقة صادق وله كتب ذكرها الكشي وابن النديم في كتابيهما مع أنك لاتجد لداود النيشابوري ذكراً في كتاب الإختيار فهذا يعني أن الشيخ حذفه من كتاب الإختيار مع أنه ثقة على رأي الطوسي وهذا يدل على أن الطوسي لم يعتمد في تصحيح كتاب الكشي على مبانيه فتأمل
الرأي الثالث :
ماذهب له جمع آخرون بأن كتاب الكشي كان مشتملاً على أغلاط كثيرة فعمد الشيخ لتصحيحه وهذا ماأشار له النوري أيضاً (( ويظهر من آخرين أن السبب ما أشار إليه النجاشي والعلامة في الخلاصة من أنه كان فيه أغلاط كثيرة فعمد الشيخ إلى تهذيبه وسماه بإختيار الرجال )) خاتمة المستدرك ج٣ ص ٢٨٦
وهذا الرأي هو أقرب الآراء للصواب لشهادة النجاشي بأن في الكتاب أغلاط كثيرة
والنتيجة : أن الرأي الثالث هو الأقرب
النقطة الخامسة : أغلاط كتاب الكشي
سبق أن نقلنا كلام النجاشي بأن في كتاب الكشي أغلاطاً كثيرةً وقد اختلفت الكلمات في مقصود النجاشي من هذه الأغلاط الكثيرة ؟ وهنا أذكر ماوقعت عليه من الأقوال في هذا الشأن :
القول الأول :
ماذهب إليه جماعة كالمولى محمد تقي المجلسي المتوفى ١٠٧٠ وهو أن المقصود بالأغلاط الكثيرة يعني الأخبار المتعارضة التي نقلها الكشي في كتابه
قال الفاضل المجلسي (( والظاهر أن المراد بالأغلاط الكثيرة الروايات المتعارضة )) روضة المتقين ج١٤ ص ٤٤٥
ويلاحظ عليه
بأن هذا خلاف الظاهر جداً فإن مجرد نقل الأخبار المتعارضة لايقال له أغلاط فضلاً عن كونها كثيرة
القول الثاني :
ماذهب له جمع من الأعلام بأن الأغلاط من المنتخبين لكتاب الكشي وليس من قبل الكشي كالشيخ الطوسي وغيره وهذا مااختاره عناية الله القهبائي قال ((يظهر بعد التصفح والتتبع التام في الكتاب أن الأغلاط ليس فيه بل إنما هي من قلم المنتخبين منه مثل الشيخ قدس سره )) مجمع الرجال ج٦ ص١١
ويلاحظ عليه
أن شهادة النجاشي بوجود أغلاط كثيرة متعلقة بنفس كتاب الكشي لا ماانتخب منه كاختيار معرفة الرجال للطوسي
القول الثالث :
ماذهب له جماعة كأبي الهدى الكلباسي المتوفى ١٣٥٦ والمحقق التستري وهو أن المقصود بالأغلاط الكثيرة يعني الأخطاء التي تعم التصحيف ونقل الروايات في غير مواضعها و الإشتباه في طبقة الرواة قال التستري بتصرف يسير (( وتصحيفاته أكثر من أن تحصى وإنما السالم منه معدود … وقل ماسلمت رواية من رواياته عن التصحيف بل وقع في كثير من عناوينه بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بأخبار ترجمة أخرى وخلط طبقة بأخرى فخلط فيه أخبار أبي بصير ليث المرادي بأخبار أبي بصير الأسدي … وخلط الخبر الأول من عنوان عبدالله بن عباس بعنوان خزيمة قبله .. ونقل في محمد بن أبي زينب وهو أبو الخطاب ثلاثة وعشرين خبراً غير مرتبطة به … ونقل الحميري الذي من أصحاب العسكري في أصحاب الرضا وعد لوط بن يحيى في أصحاب علي بن أبي طالب مع أنه من أصحاب الباقر أو الصادق … )) قاموس الرجال ج١ ص ٤٢
قال أبو الهدى الكلباسي : (( الظاهر ماهو الظاهر من العبارة فإنه قد وقع فيه أغلاط كثيرة كما يظهر بعد التتبع والتأمل فيه ولقد أجاد بعض أصحابنا في جملة كلام له وأما الكشي فمن راجع كتابه وقف على أغلاطه الكثيرة الواضحة انتهى )) سماء المقال في علم الرجال ج١ ص ٨١
ويلاحظ عليه
بأن هذا القول ينطبق على اختيار معرفة الرجال المتداول في هذا العصر ولكن لايحرز انطباقه على كتاب الكشي الذي لاوجود له في زماننا هذا فلايصح حمل شهادة النجاشي بوجود أغلاط كثيرة في كتاب الكشي على هذه الأغلاط الموجودة في كتاب اختيار معرفة الرجال
القول الرابع :
ما ذهب له جماعة كالملا علي كني المتوفى ١٣٠٦ بأن المقصود من الأغلاط الكثيرة ماوقع من قبل النساخ والكتاب لا من قبل الكشي ولا من قبل المنتخبين لكتابه كالطوسي قال الملا علي كني (( بعدما نشاهده من تصرفات الكتاب ربما أمكن أن يكونوا هم السبب في أغلاطه لتقدم زمانه على أكثر المصنفين لأنه معاصر الكليني )) توضيح المقال ص٢٩٨
أقول هذا الإحتمال ممكن في نفسه ويمكن أن يستأنس له ببعض المؤيدات :
١- أن الطوسي في ترجمته للكشي لم يذكر وجود أغلاط في كتاب الكشي بل وصف الكشي بالبصير في الأخبار والرجال وهذا يدعم رجوع الأغلاط إلى النساخ
2 – من المحتمل جداً أن النسخة التي وصلت بيد النجاشي لكتاب الكشي كان فيها تصحيف أو أخطاء ترجع لنفس النساخ لا إلى الكشي نفسه ويؤيد ذلك قول النجاشي نفسه بأن كتاب الكشي كثير العلم فإن هذه العبارة لاتناسب كون الأغلاط الموجودة راجعة لنفس الكشي بل إلى النساخ أقرب فتأمل
والنتيجة أن القول الرابع هو الأقرب للصواب
النقطة الخامسة : أغلاط كتاب الكشي
سبق أن نقلنا كلام النجاشي بأن في كتاب الكشي أغلاطاً كثيرةً وقد اختلفت الكلمات في مقصود النجاشي من هذه الأغلاط الكثيرة ؟ وهنا أذكر ماوقعت عليه من الأقوال في هذا الشأن :
القول الأول :
ماذهب إليه جماعة كالمولى محمد تقي المجلسي المتوفى ١٠٧٠ وهو أن المقصود بالأغلاط الكثيرة يعني الأخبار المتعارضة التي نقلها الكشي في كتابه
قال الفاضل المجلسي (( والظاهر أن المراد بالأغلاط الكثيرة الروايات المتعارضة )) روضة المتقين ج١٤ ص ٤٤٥
ويلاحظ عليه
بأن هذا خلاف الظاهر جداً فإن مجرد نقل الأخبار المتعارضة لايقال له أغلاط فضلاً عن كونها كثيرة
القول الثاني :
ماذهب له جمع من الأعلام بأن الأغلاط من المنتخبين لكتاب الكشي وليس من قبل الكشي كالشيخ الطوسي وغيره وهذا مااختاره عناية الله القهبائي قال ((يظهر بعد التصفح والتتبع التام في الكتاب أن الأغلاط ليس فيه بل إنما هي من قلم المنتخبين منه مثل الشيخ قدس سره )) مجمع الرجال ج٦ ص١١
ويلاحظ عليه
أن شهادة النجاشي بوجود أغلاط كثيرة متعلقة بنفس كتاب الكشي لا ماانتخب منه كاختيار معرفة الرجال للطوسي
القول الثالث :
ماذهب له جماعة كأبي الهدى الكلباسي المتوفى ١٣٥٦ والمحقق التستري وهو أن المقصود بالأغلاط الكثيرة يعني الأخطاء التي تعم التصحيف ونقل الروايات في غير مواضعها و الإشتباه في طبقة الرواة
قال التستري بتصرف يسير (( وتصحيفاته أكثر من أن تحصى وإنما السالم منه معدود … وقل ماسلمت رواية من رواياته عن التصحيف بل وقع في كثير من عناوينه بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بأخبار ترجمة أخرى وخلط طبقة بأخرى فخلط فيه أخبار أبي بصير ليث المرادي بأخبار أبي بصير الأسدي … وخلط الخبر الأول من عنوان عبدالله بن عباس بعنوان خزيمة قبله .. ونقل في محمد بن أبي زينب وهو أبو الخطاب ثلاثة وعشرين خبراً غير مرتبطة به … ونقل الحميري الذي من أصحاب العسكري في أصحاب الرضا وعد لوط بن يحيى في أصحاب علي بن أبي طالب مع أنه من أصحاب الباقر أو الصادق … )) قاموس الرجال ج١ ص ٤٢
قال أبو الهدى الكلباسي : (( الظاهر ماهو الظاهر من العبارة فإنه قد وقع فيه أغلاط كثيرة كما يظهر بعد التتبع والتأمل فيه ولقد أجاد بعض أصحابنا في جملة كلام له وأما الكشي فمن راجع كتابه وقف على أغلاطه الكثيرة الواضحة انتهى )) سماء المقال في علم الرجال ج١ ص ٨١
ويلاحظ عليه
بأن هذا القول ينطبق على اختيار معرفة الرجال المتداول في هذا العصر ولكن لايحرز انطباقه على كتاب الكشي الذي لاوجود له في زماننا هذا فلايصح حمل شهادة النجاشي بوجود أغلاط كثيرة في كتاب الكشي على هذه الأغلاط الموجودة في كتاب اختيار معرفة الرجال
القول الرابع :
ما ذهب له جماعة كالملا علي كني المتوفى ١٣٠٦ بأن المقصود من الأغلاط الكثيرة ماوقع من قبل النساخ والكتاب لا من قبل الكشي ولا من قبل المنتخبين لكتابه كالطوسي
قال الملا علي كني (( بعدما نشاهده من تصرفات الكتاب ربما أمكن أن يكونوا هم السبب في أغلاطه لتقدم زمانه على أكثر المصنفين لأنه معاصر الكليني )) توضيح المقال ص٢٩٨
أقول هذا الإحتمال ممكن في نفسه ويمكن أن يستأنس له ببعض المؤيدات :
١- أن الطوسي في ترجمته للكشي لم يذكر وجود أغلاط في كتاب الكشي بل وصف الكشي بالبصير في الأخبار والرجال وهذا يدعم رجوع الأغلاط إلى النساخ
٢ – من المحتمل جداً أن النسخة التي وصلت بيد النجاشي لكتاب الكشي كان فيها تصحيف أو أخطاء ترجع لنفس النساخ لا إلى الكشي نفسه ويؤيد ذلك قول النجاشي نفسه بأن كتاب الكشي كثير العلم فإن هذه العبارة لاتناسب كون الأغلاط الموجودة راجعة لنفس الكشي بل إلى النساخ أقرب فتأمل
والنتيجة أن القول الرابع هو الأقرب للصواب
النقطة السادسة : مراحل كتاب الإختيار
سبق وأن ذكرنا بأن كتاب الكشي الأصلي لاوجود له في هذا الزمان وإنما الموجود هو اختيار الشيخ الطوسي ولقد كان كتاب الإختيار محل اهتمام الطائفة وعلمائها ولذلك مرت على هذا الكتاب عدة مراحل وأطوار نذكر المهم منها :
المرحلة الأولى : الإملاء والتدوين
وهي المرحلة التي قام فيها الشيخ الطوسي بإختصار كتاب الكشي وإملاءه على تلاميذه في الحرم العلوي سنة ٤٥٦ وقد قام جمع من تلامذة الشيخ الطوسي بتدوين ما أملاه عليهم وإذا قلنا بأن الذين كانوا يحضرون درس الطوسي آنذاك أكثر من ٤٠٠ تلميذ كما قيل فإننا نستطيع القول بأنه سوف يكون هناك ١٠٠ مدون على الأقل وهذا يعني وجود ١٠٠ مدونة أو نسخة بإسم اختيار الشيخ الطوسي
المرحلة الثانية : النسخ
وهي المرحلة التي قام فيها أعلام الطائفة بإستنساخ كتاب الإختيار من قبل المدونين له والعادة تقتضي ازدياد عدد النسخ وانتشارها فيقوى حينئذ احتمال وقوع التصحيف والزيادة والنقصان في أثناء ذلك من قبل الناسخين والكتاب وهذا مايشير له جملة من الأعلام
(( والعجب أن كتاب اختيار الرجال أيضاًوهو المنتخب المنقح من ذلك الكتاب ولا شك في أنه أصلاً بريء من كثير من اشتباهات كتاب الكشي وأغلاطه هو الآن مصاب بتحريفات وتصحيفات واشتباهات كثيرة وعلى حد قول العلامة الكلباسي مؤلف سماء المقال فإن هناك قرائن تشير إلى تعرض هذا الكتاب لتطاول يد الحدثان وأسقطت وحذفت منه مطالب بمرور الزمان … وواضح جداً أن هذا القبيل من الأخطاء ليس ممايشتبه على شخص كالكشي أو كالشيخ الطوسي أو أنها تصدر عنه ولا يرقى الظن بنسبتها إلى إلا المستنسخين والكتاب )) مستدركات أعيان الشيعة ج١ ص ١٩٤
وإلى هذه المرحلة يشير الآقا بزرك حيث يقول بعد وجدانه لنسخ كثيرة مختلفة
(( وأصح مارأيت النسخة التي اشتراها سيدنا العلامة الحسن صدر الدين من ورثة العلامة يحيى بن ميرزا شفيع الأصفهاني وهي بخط الشيخ نجيب الدين تلميذ صاحب المعالم وشاركه أستاذه في كتابة بعض صفحاته وقد كتباها عن نسخة بخط الشهيد الأول المنقولة عن نسخة كان عليها تملك السيد أبي الفضائل أحمد بن طاووس وهي كانت بخط علي بن حمزة بن محمد بن شهريار الخادن وفرغ من كتابتها بالحلة سنة ٥٦٢ وكتب ميرزا يحيى المذكور بخطه مقدار صفحة في آخر النسخة في بيان خصوصيات الكتاب وهو دال على كمال فضله وتبحره )) الذريعة ج١ ص٣٦٦
المرحلة الثالثة : المزج بين الإختيار و وغيره
وهذه الرحلة هي التي قام فيها ابن طاووس بالدمج بين كتاب الأختيار والأصول الرجالية الأخرى في كتاب سماه حل الإشكال في معرفة الرجال وقد أولى عنايةً خاصةً بكتاب الإختيار من دون الأصول الأخرى ولذلك يقول (( واختص كتاب الإختيار من كتاب الكشي بنوعي عناء لم يحصلا في غيره لأنه غير منسوق على حروف المعجم فنسقته وغير ذلك من تحرير دبرته ثم القصد إلى تحقيق الأسانيد المتعلقة بالقدح في الرجال والمدح حسبما اتفق لي وما أعرف أن أحداً سبقني إلى هذا على مر الدهر وسالف العصر وقد يكون عذر من ترك أوضح من عذر من فعل ووجه عذري مانبهت عليه أن الكتاب المذكور ملتبس جداً وفي تدبيره على ماخطر لي بعد عن طعن عدو أو شك ولي أو طعن في ولي أو مدح لعدو وذلك مظنة الإستيناس في موضع التهمة والتهمة في موضع الإستيناس وبناء الأحكام وإهمالها على غير الوجه وهو ردم لباب رحمة وفتح لباب هلكة ))التحرير الطاووسي ص ٥
ثم قام من بعده الشيخ حسن صاحب المعالم بإنتزاع خصوص مانقله ابن طاووس عن كتاب الإختيار وسماه بإسم التحرير الطاوسي
قال الشيخ حسن (( هذا تحرير كتاب الإختيار من كتاب أبي عمرو الكشي في الرجال انتزعته من كتاب السيد الجليل العلامة المحقق جمال الملة والدين أبي الفضائل أحمد بن طاوس الحسني قدس الله نفسه وطهر رمسه والباعث لي على ذلك أني لم أظفر لكتاب السيد رحمه الله بنسخة غير نسخة الأصل التي أغلبها بخط المصنف وقد أصابها تلف في أكثر المواضع بحيث صار نسخ الكتاب بكماله متعذراً ورأيت بعد التأمل أن المهم منه هو تحرير كتاب الإختيار …. )) التحرير الطاوسي ص 3
المرحلة الرابعة : الترتيب
وهي المرحلة التي قام فيها جماعة من الأعلام بترتيب كتاب الإختيار حيث إن النسخ التي كانت متداولةً عندهم لم تكن مبوبة ولا مرتبةً بحسب الأسماء ولا بحسب الطبقات مما يعسر على الباحث تحصيل المورد الذي يطلبه فاستدعى ذلك قيام جمع من الأعلام بترتيب الكتاب ومن جملة ما ألف في ذلك
1-(( ترتيب الكشي )) للسيد يوسف بن محمد بن محمد بن زين الدين الحسيني العاملي فرغ منه فرغ منه ٩٨١ رتبه على ترتيب طبقات أصحاب المعصومين من النبي والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم و كان عند النوري نسخة منه فضاعت ١-(( ترتيب رجال الكشي )) للشيخ محمود بن حسام الدين المشرفي
٢-(( ترتيب الكشي )) للشيخ داود بن الحسن البحراني معاصر لصاحب الوسائل وصاحب الحدائق ولا أعلم بوجود هذا الكتاب حالياً
٣-(( ترتيب الكشي )) للقهبائي فرغ منه ضحوة الإثنين السابع عشر من محرم ١٠١١ وكان على ترتيب الحروف في الأسماء التي ذكرت تراجمهم في الكشي مستقلاً أو ذكرت في تراجم أخرى استطراداً وتوجد منه نسخة في خزانة كتب سيد حسن الصدر ونسخة أخرى في كربلاء موقوفة للشيخ عبد الحسين الطهراني
٤-(( ترتيب رجال الكشي )) للشيخ محمود بن حسام الدين المشرفي
يقول الآقا بزرك في هذا المضمار (( نسخ اختيار الشيخ كانت مختلفة بالزيادة والنقصان وكان غير مرتب أيضاً فرتبه جماعة كالسيد يوسف الحسيني الشامي والمولى عناية الله القهبائي والشيخ داود بن الحسن الجزائري )) الذريعة ج١٠ ص ١٤١
المرحلة الخامسة : الشرح والتعليق
وهي المرحلة التي أسسها المحقق الثالث المير محمد باقر الداماد المتوفى ١٠٤٠ حيث قام بالشرح والتعليق على كتاب الإختيار وتعليقته موجودة في هذا العصر
المرحلة السادسة : التحقيق والتدقيق
وهي المرحلة التي نعيشها في هذا العصر حيث قام جمع من العلماء بتحقيق كتاب الإختيار والمقارنة بين نسخه المتعددة وبيان موارد الزيادة والنقصان ومواضع التصحيف ومن جملة من قام بتحقيق هذا الكتاب
١- الشيخ حسن المصطفوي المصطفوي
٢- السيد مهدي الرجائي
والهدف من طرح هذه المراحل هو:
١- بيان مدى عناية واهتمام الطائفة بهذا الكتاب من زمان الشيخ الطوسي وإلى هذا الزمن لما له من أهمية مؤثرة في عملية الإستنباط ومن المسائل الهامة التي ترتبط بتحقيق الكتاب مسألة أصحاب الإجماع فإنه لا مصدر لها إلا هذا الكتاب وقد رتب عليها بعض الأعلام آثاراً فقهية كبيرة
٢- بيان اشتهار الكتاب على مدى الأعصار فلاحظ
٣- بيان وجود اختلاف وتفاوت بين النسخ وهذا ماسنشير له لاحقاً إن شاء الله تعالى بشكل أكثر تفصيل
النقطة السابعة : حقيقة الإختيار المتداول في هذا العصر
اتضح مما سبق بأن للشيخ الطوسي كتاباً بإسم اختيار الرجال ولكن المهم هو البحث في أن كتاب الإختيار المتداول في هذا اليوم هل هو نفس اختيار الطوسي أو أنه كتاب اخر ؟ وفي جواب ذلك قد يقال بأن كتاب الإختيار المتداول ليس هو اختيار الطوسي وذلك لأمور :
الأمر الأول :
لا وجود في الكتاب المتداول اليوم للمقدمة التي نقلها ابن طاووس عن جده الطوسي في أول اختياره والتي يقر فيها الطوسي بنسبة الكتاب له
فقد جاء في فرج المهموم للسيد رضي الدين علي بن طاووس في جملة كلام له (( ونحن نذكر ماروى عنه- يعني عن جده الشيخ الطوسي- في أول اختياره عن خطه فهذا لفظ ماوجدناه : أملاه علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أدام الله علوه وكان ابتداء إملائه يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة ست وخمسين وأربعمائة بالمشهد المقدس الشريف الغروي على ساكنه السلام فإن هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي واخترنا مافيها فرج المهموم ص١٣٠ والكتاب المتداول اليوم خال من هذه المقدمة أو مايدل على أن الكتاب هو اختصار الطوسي بل أن أول مايبتدأ هذا الكتاب المتداول اليوم هو الروايات السبع التي تشير لفضل رواة الحديث
الأمر الثاني
توجد موارد كانت في كتاب الإختيار وهي محذوفة من الإختيارالمتداول في هذا العصر وإليك شواهد أربعة على ذلك وإن وقعت على أكثر من ذلك :
١- الشاهد الأول
جاء في المناقب لإبن شهراشوب (( أبو جعفر الطوسي في اختيار الرجال عن أبي عبدالله ع وعن سلمان الفارسي أنه لما استخرج أمير المؤمنين ع خرجت فاطمة حتى انتهت إلى القبر فقالت خلوا عن ابن عمي فوالذي بعث محمداً بالحق لأن لم تخلوا عنه لأنشرن شعري ولأضعن قميص رسول الله على رأسي ولأصرخن إلى الله تعالى فماناقة صالح بأكرم على الله من ولدي قال سلمان فرأيت والله أساس حيطان المسجد تقلعت من أسفلها حتى لو أراد الرجل أن ينفذ من تحتها نفذ فدنوت منها وقلت ياسيدتي ومولاتي إن الله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة فلا تكوني نقمة فرجعت الحيطان حتى سطعت الغبرة من أسفلها فدخلت في خياشيمنا )) ج٣ ص ١١٨ وهذا الخبر لاوجود له في الإختيار المتداول فراجع
2- الشاهد الثاني
في مناقب ابن شهراشوب (( اختيار الرجال عن الطوسي والمسترشد عن ابن جرير بالإسناد عن علي بن زيد عن الزهري أيضاً قيل لسعيد بن المسيب لم تركت الصلاة على زين العابدين وقلت أصلي ركعتين في المسجد أحب إلي من أن أصلي على الرجل الصالح في البيت الصالح ؟ فقال لأنه أخبرني عن أبيه عن جده عن النبي عن جبرئيل عن الله تعالى أنه قال مامن عبد من عبادي آمن بي وصدق بك وصلى في مسجدك ركعتين على خلاء من الناس إلا غفرت له ماتقدم من ذنبه وما تأخر فلم أر شيئاً أفضل منه وانثال الناس على جنازته … )) ج٣ ص ٢٧٧
وهذا الخبر لاوجود له في الإختيار المتداول فلاحظ
3- الشاهد الثالث
ماجاء في مناقب ابن شهراشوب (( وفي اختيار الرجال عن الطوسي أنه اجتمع أصحابنا على تصديق ستة نفر من فقهاء الكاظم والرضا ع وهم يونس بن عبدالرحمان وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبدالله بن المغيرة والحسن بن محبوب السراد وأحمد بن محمد بن أبي نصر )) ج٣ ص ٤٣٨ وهذاالإجماع غير موجود في الإختيار المتداول
4- الشاهد الرابع
مانقله الشيخ الماحوزي المتوفى ١١٢١ في كتابه الأربعين (( ونقل شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه عن الشيخ أبي جعفر الطوسي في الإختيار أنه روي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عن أبي البختري قال حدثنا عبدالله بن الحسن بن الحسن أن بلالاً أبى أن يبايع أبا بكر وأن عمر أخذ بتلابيبه فقال له يابلال هذا جزاء أبي بكر منك أن أعتقك فلا تجيء تبايعه فقال إن كان أبو بكر أعتقني لله فليدعني له وإن كان أعتقني لغير ذلك فها أنا ذا وأما بيعته فلا أبايع أحداً لم يستخلفه رسول الله صلى الله عليه واله وبيعة ابن عمه في أعناقنا إلى يوم القيامة فقال له عمر لا أبا لك لاتقم عندنا فارتحل إلى الشام وتوفي بدمشق بالطاعون ودفن بالباب الصغير )) كتاب الأربعين ص ٢٥٧ وهذا الخبر لا وجود له في الإختيار المتداول
ولذلك ذهب المحدث النوري لوجود نقيصة في كتاب الإختيار المتداول اليوم قال (( واعلم أنه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنه قد وقع في اختيار الشيخ أيضاً تصرف من بعض العلماء أ والنساخ بإسقاط بعض مافيه وأن الدائر في هذه الأعصار غير حاو لتمام مافي الإختيار ولم أر من تنبه لذلك ولاوحشة من هذه الدعوى بعد وجود القرائن )) خاتمة المستدرك ج٣ ص ٢٩١
الأمر الثالث :يمكن أن يقال بوجود موارد قد أضيفت للإختيار المتداول مع خلو اختيار الطوسي منها وهذا مايتجلى بمراجعة التحرير الطاووسي حيث تجد هناك عدة موارد لم يذكرها ابن طاووس في كتابه حل الإشكال مع أنه قد تعهد بنقل ماذكره جده الطوسي في الإختيار وهذا يكشف عن كونها زيادات أضيفت للإختيار المتداول وأنقل لكم أربعة شواهد وإن كانت أكثر من ذلك :
١- الشاهد الأول
الحسين بن علي الخواتيمي
مذكور في الإختيار الموجود ولكن ابن طاووس لم يذكره في كتابه حل الإشكال
جاء في الإختيار (( قال نصر بن الصباح إن الحسين بن علي الخواتيمي كان غالياً ملعوناً وكان أدرك الرضا عليه السلام )) ج٢ ص ٨٠٤
2- الشاهد الثاني
عبدالله بن سبأ مذكور في الإختيار الموجود وتوجد ٥ روايات في ذمه ولكن ابن طاووس لم يذكره في حل الإشكال فمن جملة الروايات التي رواها في الإختيار (( حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبدالله قال حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ وماادعى من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه أمير المؤمنين عليه السلام فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار )) ج١ ص٣٢٣
3-الشاهد الثالث
عبدالرحمان بن أبي ليلى مذكور في الإختيار الموجود ولكن ابن طاووس لم يذكره
جاء في الإختيار (( روى يعقوب بن شيبة قال حدثنا خالد بن أبي يزيد العرني قال حدثنا ابن شهاب عن الأعمش قال رأيت عبدالرحمان بن أبي ليلى وقد ضربه الحجاج حتى أسود كتفاه ثم أقامه للناس على سب علي عليه السلام …. )) ج١ ص ٣١٨
4- الشاهد الرابع
القاسم اليقطيني موجود في الإختيار المتداول وتوجد عدة روايات في ذمه ولكن ابن طاووس لم يذكره
فمما رواه في الإختيار (( عن العسكري عليه السلام لعن الله القاسم اليقطيني )) ج٢ ص٨٠٤
وبعد ذلك نقول من المستبعد جداً وجود هذه الموارد في كتاب الإختيار الذي كان عند ابن طاووس وغفلته عن نقلها وهذا يكشف عن كونها إضافات وزيادات في الإختيار المتداول اليوم فتأمل جيداً
النقطة الثامنة : اعتبار الإختيار المتداول
بقيت أمامنا أهم نقطة في هذا البحث وهي هل يمكن الإعتماد على الإختيار المتداول اليوم أم لا ؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال قد يقال بلزوم الإعتماد فضلاً عن الإمكان وذلك لعدة أمور وشواهد :
الأمر الأول :
اشتهار الكتاب بين الأصحاب من زمان الطوسي إلى هذا الزمان مع عنايتهم به و تعاهدهم على نسخه وتهذيبه وترتيبه جيلاً بعد جيل كما سبق بيانه في الحلقات السابقة يفضي للوثوق برجوع هذه النسخة المتداولة للشيخ الطوسي وعدم كونها لشخص آخر
الأمر الثاني :
التطابق الموجود في مواطن كثيرة قد تتجاوز المئة مورد بين النسخة المتداولة للإختيار في هذا اليوم والنسخ الأخرى التي كانت لدى جماعة من الأعلام كما يظهر بمراجعة خلاصة الأقوال للعلامة الحلي ورجال ابن داود والتحرير الطاووسي لصاحب المعالم والبحار للعلامة المجلسي فهذا كله ممايوجب الوثوق بإنتساب الكتاب المتداول للشيخ الطوسي
الأمر الثالث :
مطابقة جمع من المحققين بين النسخة المتداولة للإختيار وغيرها من النسخ وبيان التطابق بينها إلا في موارد نادرة يوجب الوثوق برجوع الكتاب للطوسي وممن قام بعملية التحقيق والمطابقة بين النسخ المحقق الثالث والمحدث النوري والآقا الطهراني وغيرهم
الأمر الرابع :
مايوجد في النسخة المتداولة من إشارة صاحب كتاب الإختيار في بعض الموارد لذكره مصنفات بعض الرواة في كتابه الفهرست فهذا شاهد على كون النسخة المتداولة ترجع للشيخ الطوسي لأن له كتاب الفهرست وبالرجوع إلى كتاب الفهرست نجد إشارته لهذه المصنفات ومن ذلك :
١- أبو يحيى الجرجاني
(( قال أبو عمرو : وأبو يحيى الجرجاني اسمه أحمد بن داود بن سعيد …. وسنذكر بعض مصنفاته فإنها ملاح ذكرناها نحن في كتاب الفهرست ونقلناها من كتابه )) اختيار معرفة الرجال ج٢ ص ٨١٤ وهذا موجود في الفهرست
2- الفضل بن شاذان : (( وقيل إن للفضل مائة وستين مصنفاً ذكرنا بعضها في كتاب الفهرست )) اختيار معرفة الرجال ج٢ ص ٨٢٢
وهذا موجود في الفهرست
الأمر الخامس :
ملاحظة أسانيد الروايات وطبقات المشايخ المذكورين في الإختيار المتداول يوجب الوثوق بكونه اختيار الطوسي من كتاب الكشي فإن جميع المشايخ الذين يبتدأ بهم الحديث هم في طبقة مشايخ الكشي كما يظهر بالتتبع وقد ذكرنا في الحلقة الأولى مشايخ الكشي فراجع
الأمر السادس :
عدم تصريح أحد من الأصحاب إطلاقاً بوجود كتاب آخر بعنوان اختيار الرجال يرجع لشخص غير الطوسي يساعد على تحصيل الإطمئنان برجوع هذا الإختيار المتداول للشيخ الطوسي
النقطة التاسعة : إشكال وجواب
قد يشكل البعض فيقول بأن مقتضى ماذكرتموه في الحلقة السابعة هو عدم ثبوت نسبة الإختيار المتداول للشيخ الطوسي لوقوع الزيادة والنقيصة فيه ومقتضى ماذكرتموه في الحلقة الثامنة هو اعتبار الإختيار المتداول وثبوت نسبته للشيخ الطوسي فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين ؟
والجواب عن ذلك بأنه لابد من البحث عن كلا الأمرين النقيصة والزيادة
أما بالنسبة للنقيصة :
فهي محرزة لما ذكرناه من الشواهد ولكنها غير ضارة في اعتبار الكتاب لأن النقيصة أمر طبيعي وقوعه في كل كتاب بسبب العوامل والظروف الزمانية والمكانية المختلفة ولذلك قل ما يسلم كتاب في تلك الأزمنة من النقيصة ولكن هذا لايلغي اعتبار ماهو الموجود من كتاب الإختيار فهذا نظير مالو حذف باب كامل من كتاب الكافي فهل يقول أحد بسقوط الباقي الموجود عن الإعتبار ؟وبذلك يتضح الجواب عن عدم وجود المقدمة في أول الإختيار الموجود والتي يقر فيها الطوسي بنسبة الإختيار إليه
وأما بالنسبة للزيادة :
فأولاً:
هي وإن كانت ضارةً ولكنها غير محرزة وذلك لأن الشواهد التي ذكرناها كالخواتيمي وعبدالله بن سبأ و القاسم اليقطيني يحتمل جداً أنها كانت موجودة في كتاب حل الإشكال ولكنها تلفت من تلك النسخة كما يشير إلى ذلك صاحب المعالم حيث يقول في مقدمة التحرير الطاووسي : (( وحيث تعذر نسخ الكتاب آل أمر تلك الفوائد إلى الضياع مع أن أغلبها بتوفيق الله تعالى سليم من ذلك التلف والذاهب منها شيء يسير قليل الجدوى فرأيت الصواب في انتزاعه من باقي الكتاب وجمعه كتاباً مفرداً يليق أن يوسم ب التحرير الطاوسي لكتاب الإختيار من كتاب أبي عمرو الكشي )) التحرير الطاووسي ص٤
ويقول في آخر الكتاب (( هذا آخر ما يتعلق بكتاب اختيار الكشي مما اشتمل عليه كتاب السيد قدس الله روحه وقد وفق الله سبحانه لإنتزاعه واستخراجه على ماأردناه ونبهنا على الوجه الباعث عليه في صدر الكتاب وبذلنا الوسع في تبعه فلم يفت منه إلا أسماء قليلة العدد والجدوى كانت ملحقة في حواشي الكتاب فلحقها التلف الذي أصاب النسخة وبقي منها بقايا أعربت عن مضمونها وصرفت عن الإهتمام لإثباتها )) التحرير الطاووسي ص٦٦٤
وفي هذا دلالة واضحة على أن كتاب حل الإشكال قد وقع في بعضه التلف فيحتمل أن الخواتيمي وابن سبأ واليقطيني من القسم الذي تلف فلايصح بالتالي أن يستدل من خلال عدم ذكرهم في كتاب حل الإشكال على وقوع الزيادة في الإختيار المتداول
وثانياً :
على فرض عدم ذكر ابن طاووس لهذه الموارد في كتابه حل الإشكال فيحتمل وقوع النقيصة في نسخة الإختيار لدى ابن طاووس وإذا دار الأمر بين الزيادة في نسختنا والنقيصة في نسخة ابن طاووس فالجاري أصالة عدم الزيادة فتأمل كثيراً
وثالثاً :
لو سلمنا بوقوع الزيادة في هذه الموارد في الإختيار المتداول اليوم فغايته أن هذه الموارد تسقط عن الإعتبار لا أن الكتاب بكامله يلغى من الإعتبار فهذا نظير تفسير القمي فقد وقعت فيه الزيادة قطعاً ولكن ذلك لايلغي اعتبار ماهو من تفسير القمي
تم بحمد الله وفضله الفراغ من البحث والتحقيق في كتاب الكشي وقد اتضح لدينا أمور :
الأمر الأول : أن كتاب الكشي لا وجود له في عصرنا
الأمر الثاني : أن الشيخ الطوسي قام بإختصار كتاب الكشي في كتاب سماه اختيار الرجال وقد كان هذا الكتاب محل اهتمام الطائفة على مدى الأعصار
الأمر الثالث : أن هذا الكتاب لم يكن مرتباً ولا مبوباً فقام جمع من الأعلام بترتيبه وتبويبه
الأمر الرابع : أن الإختيار المتداول قد وقعت فيه النقيصة
الأمر الخامس : عدم إحراز وقوع الزيادة في الإختيار المتداول
الأمر السادس : إعتبار الإختيار المتداول لشواهد ستة ذكرناها
والحمدلله أولاً وآخراً
بقلم حسن عبد الله الهودار
قم المقدسة 1435
