روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 928

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 928: ✅ أسئلة مرتبطة: 922/ 923/ 924/ 925/ 926/ 927. هناك سؤالٌ يخطر على بالي كثيراً ولم أجد له جواباً شافياً إلى الآن: لماذا لا نجد الفتاوى الشرعية تتعرّض للمسائل الأخلاقية إلا نادراً؟ فلا نجد فتوى في استحباب الكرم، أو حرمة البخل أو كراهته مثلاً. (النجف الأشرف) ✏️ الجواب: __📩_   القسم السابع: ☆ فانظر ـ أيّدك الله تعالى ـ ترى أنّ السائل قد رجع إِلى الكليني بما هو صاحب نظر وعلم، أو فقل: بعنوان أنّه مجتهدٌ وفقيهٌ بمصطلح المتأخّرين، وأنّه يطلب كتاباً يجمع فيه جميع فنون علم الدين ليرجع إليه من يُريد العلم والعمل، يعني ليرجع إليه المقلّد. علماً أنّ ما أودعه في الكافي من رواياتٍ كان بعد إعماله لرأيه بانتخاب ما هو صحيحٌ غير معارض، وعليه فيكون البحث الفقهي فيه متضمّناً، وإنْ كان مستواه أقلّ مِمّا يتقوّم به البحث الفقهي في عصرنا، وليس ذلك إلا للفاصل الزماني الذي أحوجنا إِلى إعمال كثيرٍ من القواعد العامّة والعناصر المشتركة. ⊙ والحاصل: أنّ الكليني قد أعمل الفقاهة في جمعه لهذه الأخبار ضمن كتابه الجليل، والحال أنّ كتابه لا ينحصر بما يُسمّى في عصرنا بالمباحث الفقهية. وهذا إنْ دلّ على شيءٍ فإنّما يدلّ على أنّ إعمال العناية الفقهية بنظره يشمل جميع ما يدخل ضمن وقائع الحياة. ويمكن القول أنّ هذا هو ما كان شائعاً حتى قبل الكليني أيضاً، فكتاب المحاسن لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي يُعرَف من اسمه أنّه ناظرٌ إِلى محاسن الأفعال ومكارم الأخلاق، والحال أنّ أحداً مِمّن ترجم للبرقي لم يقل عنه إنّه كان من علماء الأخلاق. وكذلك نجد الحرّ العاملي المتأخّر عن الكليني زماناً يُعبّر في الأبواب المرتبطة بالمباحث الأخلاقية تعبيراتٍ شائعة في البحوث الفقهية. مثلاً: يقول في كتاب جهاد النفس وما يناسبه: باب استحباب ملازمة الصّفات الحميدة، باب وجوب اليقين بالله، باب عدم جواز تعلّق الرّجاء والأمل بغير الله، باب صِحّة التوبة من الكبائر، باب تحريم الإصرار على الذنب، باب جملة مِمّا ينبغي تركه من الخصال المحرّمة والمكروهة، وغير ذلك. وأنت خبيرٌ بأنّ هذه الألفاظ (الوجوب، والحرمة، وعدم الجواز، والاستحباب، وينبغي تركه) من الألفاظ الشائعة في المباحث الفقهية، فهي نظير قوله في سائر الأبواب الفقهية: (باب وجوب الصلاة، باب حرمة الغصب ... إلخ). ⊙ بل يُمكِن لنا أنْ نُدرِج كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق المتوفِّي سنة ٣٨١ هـ، الذي يُعرَف من اسمه أنّ مضمونه فقهيّ، ضمن هذا الصِّنف؛ وذلك لأنّه قد أدرج في كتابه (١٥٨) رواية في مكارم الأخلاق، وإحدى هذه الرّوايات تصل إِلى ما يقرب من عشرين صفحة. مع أنّه قد قال في مقدّمته: (ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدتُ إِلى إيراد ما أفتي به، وأحكم بصِحّته، وأعتقد فيه أنّه حجة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره، وتعالتْ قدرته). ثمّ إنَّه يُمكِن القول بأنّه لم يُكثر في كتاب من لا يحضره الفقيه من المطالب الأخلاقية؛ لكونه قد ألّف كتباً أُخرى في الحديث ضمّنها الكثير من المطالب الأخلاقيّة، كالأمالي والخصال ومعاني الأخبار والعلل وثواب الأعمال، وغيرها. ومن هذا القبيل الصحاح الستة عند العامة، فإنها مشحونةٌ بأبوابٍ تتناول جملةً من المطالب الأخلاقية. وأمّا عدم تضمّن التهذيب للمطالب الأخلاقية؛ فلأنّ مصنّفه وهو شيخ الطائفة، لمّا كان بصدد شرحِ مقنعة أُستاذه الشيخ المفيد لم يحسن ـ حينئذٍ ـ إلاَّ المشي على منهجيتها. ⊙ الصنف الثاني: الفقه المستّل، ونقصد به الفقه الذي أخذه الفقهاء من النّصوص الشرعية والقواعد العامة، سواء كان يتضمن استدلالاً أم لا، فيشمل الكتب الاستدلالية وما يُطلق عليه في زماننا اسم الرسائل العملية. وقد شاع هذا عند فقهاء مرحلة التفريع على القواعد والأُصول، ويُمكِن أنْ يُصنّف ضمن هذا الصّنف غالب الفقهاء الذين دوّنوا في الفقه متوناً منفصلةً مستقلَّةً عن متون النّصوص والأخبار ، ومن هؤلاء: أبو صلاح الحلبي وسلار والشيخ وبنو برّاج وحمزة وإدريس والمحقق والعلامة والمحقق الثاني والشهيدان وغيرهم من الفقهاء إِلى عصرنا الحاضر. وهؤلاء لم تكن كتبهم الفقهية خاليةً عن بعض المباحث الأخلاقية، فهذا أبو صلاح الحلبي (٣٧٤ ـ ٤٤٧ هـ) يقسّم كتابه الفقهي الذي أسماه الكافي في الفقه إِلى أقسامٍ ثلاثة: التكليف العقلي، والتكليف السمعي، والمستحَقّ بالتكاليف وأحكامه. ويُدرج في كلّ قسمٍ شيئاً مِمّا يُصطلح عليه بالأخلاق في زماننا. كما أنَّك خبيرٌ بأنّ كثيراً من الفقهاء قد بحثوا في المعاملات عن أحكام بعض المواضيع الأخلاقية، كالغيبة والكذب والنميمة ونحوها. يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة