دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-3883-doc-3884 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3886-doc-3892 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3887-doc-3895 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3894-doc-3897 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3896-doc-3901 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3899-doc-3906 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3900-doc-3910 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3904-doc-3912 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3905-doc-3914 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3908-doc-3916 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3918-doc-3922 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3919-doc-3926 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3920-doc-3929 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3921-doc-3931 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3924-doc-3938 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3928-doc-3940 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3933-doc-3942 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3934-doc-3944 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3935-doc-3946 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3936-doc-3948 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3937-doc-3950 — قراءة المتن · Word كامل
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
المحذور الثاني في الرافعة الماليّة: الجمع بين السلف والبيع
وهو من مصاديق المنهيّ عنه في قوله (صلّى الله عليه وآله): "نهى النبيّ عن سلفٍ وبيع". حيث إنّ البنك الاستثماريّ يقوم بمعاملتين: الأولى هي التداول في بيع الأسهم وشرائها، والثانية هي الإقراض -بناء على بعض التحليلات للمعاملة-، فهو يجمع بين الإقراض وتداول الأسهم لعميلٍ واحد.
ومن أجل تحقيق المطلب، لا بدّ من ذكر أمورٍ في المقام: (الأول) في سند الحديث ودلالته، و(الثاني) في صحّة المعاملة على ضوء القواعد، و(الثالث) في تطبيق ذلك على الرافعة الماليّة.
الأمر الأوّل: سند الحديث ودلالته
إنّ حديث: "نهى النبيّ عن سلفٍ وبيع" واردٌ من طرق العامّة والخاصّة، أما من جهة الخاصّة فقد ورد بطريقٍ معتبر، كما في التهذيب بسند تام، قال: وبإسناده -يقصد محمّد بن يعقوب-، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: "نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن سلفٍ وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن"()، ومحلّ الكلام في الفقرة الأولى: "نهى رسول الله (ص) عن سلفٍ وبيع"، فهو من ناحية السند لا إشكال فيه.
ولكن الكلام في الدلالة، فقد اختلف العامّة في تفسير هذه الفقرة "سلف وبيع" على وجوهٍ ثلاثة:
الوجه الأوّل: البيع بشرط القرض، وذلك بأن تبيع سلعةً وتقول لمن اشتراها: بعتك هذه السلعة على أن تسلفني مبلغ كذا.
الوجه الثاني: أن تقرضه ثمّ تبيع منه شيئًا بأكثر من ثمنه، كأن تقول: أقرضك ألفًا من دون فائدة، وأبيعك هذه السلعة التي تسوى ألفًا بألفٍ ونصف ولو نسيئةً. وكلتا الصورتين بنظر العامّة -سواء كان بيعًا بشرط القرض أو قرضًا مع البيع- مما يدخل في الربا؛ لأنّه قرضٌ جرّ نفعًا.
الوجه الثالث: كون المقصود بالسلف السَّلم، ويكون المعنى أن يُقرض شخصٌ ويُقال له: إن لم يتوفّر عندك سداده فهو بيعٌ عليك، أي يكون ثمنا من قبل المقرض لسلعة من قبل المقترض.
وقد تعرّض بعض الأجلاء (حفظه الله) في كتابه البيع() لهذه الرواية، وذكر وجهًا رابعًا في مدلولها، وهو: كون البيع بنحوين بثمنين، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة نقدًا بألف أو نسيئةً بألفين. ولكنّ هذا التفسير هو الأنسب بالفقرة الثانية، في قوله (عليه السلام): "نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلفٍ وبيع، وعن بيعين في بيع"، كما ذكر ذلك المعلّق على التهذيب (طبعة دار الكتب الإسلاميّة)، حيث شرح الفقرة الثانية "وعن بيعين في بيع" بهذا النحو.
والأقرب من هذه التفسيرات لقوله (عليه السلام): "نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلفٍ وبيع" -وإن لم تقم قرينة على تعينه- هو الجمع بين القرض والبيع في معاملةٍ واحدة تؤدّي لنتيجة الربا سواء كان بيعا بشرط القرض أو العكس، كأن يبيعه السلعة بأكثر من ثمنها ويقرضه مبلغًا، فيقول: أبيعك هذه السلعة التي تسوى ألفًا بألفين مؤجّلاً، وأقرضك مبلغًا كما هو، فيكون قد حصل على نتيجة الربا بهذه الطريقة. أو يقرضه مبلغًا من دون فائدة ويشتري منه سلعةً بأقلّ من ثمنها، فيكون البائع هو المستفيد بالنتيجة.
الأمر الثاني: في صحّة هذه المعاملة
إنّ المعاملة المحتملة كمدلولٍ للحديث النبويّ نوعان:
النوع الأوّل: الجمع بين القرض والبيع، ولا محذور في الجمع بينهما إذا لم يكن أحدهما شرطًا في الآخر، كأن يقول: أقرضك وأبيعك، أو أقرضك وأشتري منك؛ بل المعاملة نافذة بمقتضى العمومات، كقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾().
وإنّما المحذور في اشتراط القرض بالبيع، فقد يُقال: إن هذا هو المنطبق على معاملة الرافعة الماليّة، وذلك لأنّ الغرض الأهمّ لدى البنوك الاستثماريّة ليس في القرض، وإنّما الغرض الأهمّ عندها هو كون التداول في يدها، بلحاظ أنّ البنوك الاستثماريّة هي المصمّم لصناديق تداول الأسهم بيعًا وشراءً بغرض التوسعة في مجال الاستثمار، وأن تكون منصّات رئيسيّة تُقصد من قِبل المتداولين، والقرض طريقٌ لذلك، ومن الواضح أن القرض بشرط البيع معاملةٌ محرّمة؛ لأنه قرضٌ جرّ شيئًا فلا يصلح -كما سبق الحديث عنه-، غير أن هذا هو نفس المحذور السابق الذي تمّ البحث عنه وليس محذورًا جديدًا.
وأمّا اشتراط البيع بالقرض أو الإجارة بشرط القرض، فقد أفتى كثيرٌ من الأعلام فيه بصحّة المعاملة؛ لعدم قيام دليل على المنع.
ولكن، لو بُني على كون المستفاد من الآية المباركة: ﴿فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾() أنّ النهي عن الزيادة على رأس المال معلّلٌ بكون الزيادة على رأس المال ظلما، فَلا يبعد ما ذكره بعض الأكابر (قدّس سرّه) في كتاب البيع في حيل التخلّص من الربا من دخول المعاملة في الربا، إذ لا فرق بحسب المرتكز العقلائي في المحذور بين القرض بشرط الإجارة أو الإجارة بشرط القرض، والبيع بشرط القرض أو القرض بشرط البيع؛ فإنه إذا كان القرض بشرط البيع ظلمًا لاشتماله على الزيادة فالبيع، بشرط القرض ظلمٌ بنفس العلة.
النوع الثاني: البيع الواحد بنحوين، كأن يقول له: أبيعك السلعة نقدًا بألف ومؤجّلاً بألفين. وقد وقع البحث في صحّة هذه المعاملة من وجوه:
الوجه الأوّل: دعوى الغرر، لأنّ الثمن مجهولٌ حيث لم يعين. ولكنّ المختار في كتاب البيع أنّ الغرر المبطل للمعاوضة هو الغرر بمعنى الخطر الماليّ لا بمعنى الجهالة، كما ذكره المدققون من علماء اللغة، ولا خطر ماليّ في مثل هذه المعاملة: "أبيعك هذه السلعة نقدًا بألف أو مؤجّلاً بألفين"، حيث إن اختيار أحدهما بيد المشتري.
الوجه الثاني: ما ذُكر في موسوعة سيّدنا الخوئيّ (قدّس سرّه) في كتاب الإجارة()، عند التعليق على عبارة العروة: "وكذا الحال إذا قال: إن عملتَ العمل الفلانيّ اليوم في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملته في الغد فلك درهم [ففي الغد يصير أقلّ لأنّك أخّرتني]". وحاصله: إنّ متعلّق المعاوضة إمّا المجموع، أو أحدهما المعيّن، أو أحدهما المردّد، ولا رابع. والأول غير محتمل؛ لأنّه لا يريد مجموعهما، وكذلك الثاني لأنّه لا يريد معينا، فتعين الثالث، أي الثمن المردّد. وحيث إنّ الفرد المردّد ممّا لا هويّة لا ماهيّة له، فلا يصلح أن يكون أجرةً ولا ثمنًا.
ولكنّ الملاحظة عليه: أنّه يمكن أن يكون متعلّق المعاوضة هو الجامع بينهما، وهو جامعٌ عرفي، والتخيير بيد المشتري، فكأنّه قال: "أبيعك هذه السلعة بإزاء أحد الثمنين"، وليس هذا من الفرد المردّد الذي لا واقع له، فالمعاملة صحيحة حيث لا دليل على اعتبار التعيين في المعاوضة بأكثر من ذلك.
الأمر الثالث: المراد من النهي في المعاملة
إنّ المعاملة وإن كانت صحيحة في فرض كون الثمن هو الجامع، إلا أنّها من المنهيٌّ عنه في الرواية الشريفة، وهي: "نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلفٍ وبيع"، بناءً على تفسيرها بذلك، والنهي عن المعاملة ظاهرٌ في الإرشاد للفساد، لا أنّه نهيٌ مولويّ، كما احتمله صاحب الوسائل (رحمه الله) عند التعليق على الرواية.
ولعلّ مصبّ النهي هو كون الزيادة مقابل الأجل، وهذا هو نفس محذور الربا. ولذا لو فرض أنّ المعاملة بثمنين كلاهما مؤجّل، أو بثمنين كلاهما معجّل، أو كان الثمن المعجّل والمؤجّل متساويين لا متفاوتين، لم يكن بذلك بأسٌ، فإنّ المحذور في كون أحد الثمنين مشتملاً على زيادة مقابل الأجل.
ولكن في مقابل ذلك روايتان أخريان قد يُستفاد منهما الصحّة، وهما:
1- معتبرة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "قال أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَال: إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا يَداً بِيَدٍ، وَثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا نَظِرَةً، فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ، وَاجَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَة [أي أن على المشتري تعيين أحد الثمنين من حين القبول حتّى تكون صفقة واحدة وفي بعض النسخ: "وجعل صفقتها"، والظاهر أنّه ليس صحيحا] فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَقَلُّهُمَا وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَة [أي بمقدور المشتري أن يغيّر المعاملة، كأن يقول له: قبلتُ البيع بالثمن الأقلّ نسيئةً]"(). وقوله: "فَلَيْسَ لَهُ" أي للبائع، وقوله: "إِلاَّ أَقَلُّهُمَا" أي أقلّ الثمنين "وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَة".
2- رواية السكونيّ -بناءً على وثاقة النوفليّ كما هو مبنى سيدنا الخوئي (قدس سره) وهو محل منع-، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، أنّ عليًّا (عليه السلام) قضى في رجلٍ باع بيعًا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال (عليه السلام): "هُوَ بِأَقَلِّ اَلثَّمَنَيْنِ وَأَبْعَدِ اَلْأَجَلَيْن"().
فقد يُقال: إن ظاهر الروايتين أنّ البيع صحيح، غاية ما في الباب أنّ للمشتري أن يجعله بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، وإلا فالبيع صحيحٌ.
ولكن قد يتأمل في ذلك: بأن ذيل المعتبرة الأولى (معتبرة محمّد بن قيس) قال: "قال أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): من باع سلعةً فقال: إنّ ثمنها كذا وكذا يدًا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأيّ ثمنٍ شئت، واجعل صفقتها واحدة، فليس له إلا أقلّهما وإن كانت نظرة". وهو قوله: "وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة، فليسمِّ أحدهما قبل الصفقة"، ظاهر في أنّ صحّة البيع مشروطة بتعيين أحدهما قبل الصفقة، حيث قال: "فليسمِّ أحدهما قبل الصفقة"، وظاهره أنّ صحّة البيع مشروطة بالتعيين، وأنّه ما لم يكن هناك تعيينٌ فالبيع ليس صحيحًا.
بينما ظاهر صدر الرواية عدم اشتراط أن يعيّن البائع أيًّا منهما، وللمشتري الخيار في أن يبرم الشراء بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين.
ومقتضى الجمع العرفي بين الصدر والذيل أنّ البيع على نحو الترديد فاقدٌ لشرط الصحّة، إلا أنّ للمشتري أن يقبل البيع بأقلّ الثمنين لأبعد الأجلين تعبّدًا، فإن ذلك وإن كان خلاف القاعدة، المستفادة من قوله تعالى ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾()، إلا أنه ملزم للبائع تعبدا، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) إنّ من ساوم بهذا النحو فللمشتري أن يقبل البيع بأقلّ الثمنين لأبعد الأجلين.
وأمّا رواية السكونيّ، فقد يتأمل في دلالتها في المقام؛ بلحاظ أنّها واردة في مورد القضاء، ولربّما خصوصيّة للمورد اقتضت أن يحكم (عليه السلام) بنفوذ البيع في المقام بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، فلا يجدي في استنباط كبرى شرعيّة بأنّ من باع بثمنين مؤجّلاً ومعجّلاً صحّ البيع بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين.
الأمر الرابع: في التطبيق ذلك على محلّ الكلام (الرافعة الماليّة)
إنّ المعاملة الجارية في البنوك أو الشركات الاستثماريّة بنحو الرافعة الماليّة تحتمل وجهين، وكلاهما ممّا لا ينطبق عليه حديث "نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلفٍ وبيع":
الوجه الأوّل: أنّ الرافعة الماليّة إقراضٌ من قِبل البنك واتّفاقٌ مع العميل على كون التداول بيد البنك نفسه. ومن الواضح: أنّ المعاملة ليست جمعًا بين القرض والبيع، وإنّما هي جمعٌ بين القرض والوكالة في التداول، أي: "أقرضك على أن أكون أنا الوكيل عنك في سائر التداولات". وظاهر الحديث أنّ المنهيّ عنه الجمع بين القرض والبيع لنفس المقرِض، كما لو قال: "أقرضك كذا على أن أبيعك السلعة بأكثر من ثمنها"، أو "أبيعك السلعة بأقلّ من ثمنها على أن أقرضك كذا"، وهو ممّا لا ينطبق على المقام.
الوجه الثاني: أن البائع والعميل اجتمعا في المنصّة، فقال مالك الأسهم للعميل: "أبيعك هذه الأسهم بكذا بشرط أن يكون البنك ضامنا لما زاد من ثمنها على رصيدك". وهو ممّا لا ينطبق عليه العنوان المنهيّ عنه في حديث "نهى النبيّ عن سلفٍ وبيع"؛ لعدم صدور البيع من قِبل مالك الأسهم مشروطًا بالقرض أو مقرونًا به، كما أنّ المناط في النهي عن القرن بين البيع والقرض هو ورود محذور الربا، وهو ليس بوارد في المقام لا في حقّ البائع ولا في حقّ المشتري.
والحمدُ لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | Word |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | — |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |


