فقه المسائل المستحدثة — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

والحاصل: أن التعامل بالبتكوين يشتمل على فعلين: استثمار البتكوين في المبادلة أو المضاربة؛ التعدين. وقد تبيّن عدم صدق القمار على الأول. وأما الثاني فقد يدعى صدق القمار؛ عليه لتضمنه نوعا من المنافسة والتسابق بغرض الاسترباح، حيث إن كلّ معدّنٍ غرضه سبق الآخر بالوصول إلى حل الشفرة من أجل تحديد الكتلة التي تجمع عدة من المعاملات المقترحة بهدف الحصول على ربح وراء ذلك. ولكنّ صدق القمار على هذه المنافسة في عملية التعدين ليس تاماً؛ وذلك لتقوّم التعدين بعنصرين يمنعان شمول دليل حرمة القمار له:

1- أن التعدين عملية رياضية حسابية، وليست عملا خارجيا، وقد سبق أن المستفاد من أدلة حرمة القمار بمعونة اللغة والعرف تقوّم القمار بالمغالبة في عمل خارجي.

2- أن التعدين عمل متمم لنفوذ المعاملة على البتكوين، لا أنه معاملة مستقلة، وإن كان له أجره، وحيث إن التعامل بالبتكوين نفسه أمر حلال -كما سبق بيانه- فلا مقتضي لحرمة التعدين من حيث المعاملة بالبتكوين. مضافا إلى أن القمار متقوم بالمراهنة لا مطلقاً، وعملية التعدين -وإن كان لها أجر- لا تشتمل على المراهنة كي تكون مندرجة تحت عنوان القمار المحرم.

هذا تمام الكلام حول اندراج المعاملة في القمار، وقد اتضح منعه.

وأما المحتمل الثاني: أن البتكوين وإن لم يكن قماراً إلا أن الحرمة تعمه؛ إما لأن موضوع الحرمة لا يختص بالقمار، أو لأن الملاك الذي تدور مداره الحرمة هو المخاطرة المالية. فمتى كانت المعاملة ذات معرضية للمخاطرة المالية كانت مشمولة لأدلة حرمة القمار، وإن لم تكن قمارًا. والمدعى هو أن التعامل بالبتكوين ذو معرضية للمخاطرة المالية.

والبحث هنا في أمور ثلاثة:

الأمر الأول: إن محل البحث في الحرمة الوضعية -أي بطلان المعاملة بالبتكوين-، وإثبات ذلك بأحد وجهين:

1- أن يدعى أن سياق أدلة حرمة القمار ظاهر في الإرشاد إلى الفساد وبطلان المعاملة.

2- أن يقال بأن الروايات الدالة على تحريم القمار وإن كانت ظاهرة في الحكم التكليفي، إلا أن المدلول الإلتزامي لها هو فساد المعاملة. وبيانه: أن هناك فرقًا بين تعلّق النهي بعنوان عام -كالنهي عن الغش والاحتكار- وتعلقه بالمعاملة بعنوانها -كالنهي عن بيع الميتة، أو الخمر-، فإن كان متعلق النهي عنوانا عاما فلا دلالة فيه على الفساد؛ لأن الغش قد يكون في البيع وقد يكون في غيره، وليس مقوما لعملية البيع، وبالتالي فالنهي عن الغش مثلا لا ظهور فيه في أكثر من الحرمة التكليفية. وإن كان متعلق النهي هو المعاملة بعنوانها كالنهي عن بيع الميتة مثلا، والقمار -لأن القمار في النظر العرفي من المكاسب-، فالنهي عنه بعنوانه نهي عن المعاملة بعنوانها. وعليه؛ فإن النهي التكليفي عن المعاملة وإن لم يستلزم الفساد عقلا -إذ لعل المعاملة في نفسها مبغوضة شرعا وإن لم تكن باطلة- إلا أن العرف يستفيد من سياق النهي عن القمار النظر لترتب الأثر، فعندما ينهى عن القمار فهو يريد أن يسدَّ باب الآثار لهذه المعاملة، فلو كانت المعاملة عند الشارع نافذة وليست باطلة للزم التنبيه على ذلك؛ لأن العرف يفهم من نهيه أن المعاملة لاغية، فلو كانت المعاملة نافذة للزم التنبيه على ذلك، وحيث لم ينبّه -مع أنه في مقام البيان والقدرة على التنبيه- فمقتضى الإطلاق المقامي إقرار ما يفهمه العرف.

وهذا ما قرره السيد الحكيم السبط -قده- في الاستدلال على بطلان المعاملة على القمار في كتاب الإجارة))، حيث قال: "إن المنصرف من النهي عن القمار والميسر عدم ترتب الأثر عليهما، لأن النهي التكليفي عن المعاملة وإن لم يستلزم الفساد [عقلا] إلا أن الاهتمام بأثر المعاملة يستلزم استفادة عدم ترتبه تبعا بحيث يحتاج ترتب الأثر مع النهي إلى الاستدراك والتنبيه".

إلا أن الصغرى ممنوعة؛ إذ لا ظهور في سياق الأدلة الناهية عن القمار في النظر لترتب الأثر كي يكون المنصرف من النهي عن موضوعها وهو المعاملة إلغاء الأثر. وحيث إن المعاملات المحرمة على نوعين: باطلة ونافذة، فانصراف السياق للإلغاء بدوي لا قيمة له عرفا كي يتفرع عن ذلك أن عدم تنبيه المشرع على خطأ العرف إقرار بثبوت الحرمة الوضعية.

الأمر الثاني: لا ريب في ظهور الآية المباركة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾()، في أن الحكمة من تشريع حرمة القمار -الذي هو الميسر- أن المغالبة المتقوّمة بالرهان منشأ للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله، وهذا يقتضي شمول الحرمة والنهي لكل مورد يتوفر فيه هذا الملاك. إلا أن هذا الملاك الواضح من الآية المباركة، مما لا ينطبق على التعامل بالبتكوين، لعدم اشتماله على تقوّم الاكتساب بالمغالبة من أجل الاسترباح عن طريق الرهان، وإنما هي معاوضات ومضاربة واستثمار.

الأمر الثالث: إنه قد يدعى إمكان إثبات حرمة البتكوين بملاك المعرضية للخطر المالي من خلال طرق ثلاثة: تنقيح المناط؛ ومذاق الشارع؛ ومقاصد الشريعة. ولكل واحد من هذه الطرق أدواته:

الطريق الأول (تنقيح المناط)

والمقصود منه اكتشاف الملاك التام الذي يدور الحكم مداره، إما بصراحة النص فيه، أو بظهور النص، أو إلغاء العرف للخصوصية بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع. وما سوى هذه الأدوات الثلاث فهو تخرّص وتخمين.

وكأمثلة للأدوات الثلاثة:

1- ما كان فيه النص واضحًا في العليّة: نحو معتبرة علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا، وَلٰكِنَّهُ‌ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا، فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْر"()، فإن الرواية صريحة في أن المدار على الإسكار.

2- الظهور: وقد مثّل له في المكاسب بهذه الرواية الشريفة: ما روي عن النبي (ص) أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا: نَعْم. فَقَالَ: فَلَا إِذَن"، فإن هذه الرواية وإن كانت ليست صريحة في أن النقصان هو علة المنع، ولكنها ظاهرة فيه عرفًا وإن لم تصل إلى درجة الصراحة.

3- إلغاء العرف للخصوصية بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع: ولذلك عدة أمثلة، منها: صحيحة عبدالله بن سنان، عن الصادق (ع): "يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا")) حيث إن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي أن المراد بالمريض هو من يشق عليه الانتظار، ولو لم يكن مريضًا.

ومنها: موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: "يَمَسُّ اَلْجُنُبُ دِرْهَماً وَلاَ دِينَاراً عَلَيْهِ اِسْمُ اَللَّه"()، فإن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن ملاك النهي عن مس الجنب درهما فيه اسم الله هو التعظيم، وبما أن المناسبة هي التعظيم فلا فرق بين أسماء الله وصفاته، لأن العرف يفهم أن المناسبة هي التعظيم، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين الأسماء والصفات.

ومنها: رواية داود الصَّرمي، قال: "سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطىٰ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ قَالَ‌: لَا"() حيث إنه لا خصوصية لشارب الخمر عرفا، وإنما المدار على ارتكاب كبائر الكبائر.

وحيث اتضحت أدوات تنقيح المناط، فهل تنطبق على المقام؟ الأمر يقتضي النظر في الروايات، ومن بينها:

1- صحيحة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): " الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ‌، وَيُقَامِرُونَ‌. فَقَالَ‌: لَا تَأْكُلْ مِنْهُ‌؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ‌"().

2- موثق السكوني، عن أبي عبدالله (ع)، قال: "كَانَ يَنْهىٰ عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ‌، وَقَالَ‌: هُوَ سُحْتٌ‌"().

3- صحيحة زيد الشحام، قال: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ‌: ﴿فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ وَاِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ﴾؟ فَقَالَ‌: الرِّجْسُ‌ مِنَ الْأَوْثَانِ‌: الشِّطْرَنْجُ‌، وَقَوْلُ الزُّورِ: الْغِنَاءُ‌"(). أي أن الشطرنج حرام.

4- معتبرة مسعدة بن زياد -بناء على الاعتبار-، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الشطرنج، فقال: "دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا، لَعَنَهَا الله"().

5- موثق السكوني، عن الصادق (ع) قال: " نَهىٰ رَسُولُ الله (ص) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ"().

6- ما في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي -وصحة طريق مستطرفات السرائر إلى جامع البزنطي محل بحث-، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع)، قال: "بَيْعُ اَلشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ، وَأَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ، وَاِتِّخَاذُهَا كُفْرٌ، وَاَللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ، وَاَلسَّلاَمُ عَلَى اَللاَّهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَكَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ، وَاَلْخَائِضُ فِيهَا يَدَهُ كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ لاَ صَلاَةَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ، وَاَلنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ، وَاَللاَّهِي بِهَا وَاَلنَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا وَاَلسَّلاَمُ عَلَى اَللاَّهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي اَلْإِثْمِ سَوَاءٌ، وَمَنْ جَلَسَ عَلَى اَللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَكَانَ عَيْشُهُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَيْهِ فِي اَلْقِيَامَةِ‌، وَ إِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ اَللاَّهِي وَاَلْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا فَإِنَّهَا مِنَ اَلْمَجَالِسِ اَلَّتِي بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اَللَّهِ يَتَوَقَّعُونَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيَعُمُّكَ مَعَهُمْ‌")). فهل يفهم من سياق الرواية في التشديد والتغليظ بالحرمة أن الشارع يريد سد باب المخاطرة المالية بأي وجه؟ وهل يستفاد من سياق الرواية أن للشطرنج موضوعية؟

والحمدُ لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWord
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماع—
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF