دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-3883-doc-3884 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3886-doc-3892 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3887-doc-3895 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3894-doc-3897 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3896-doc-3901 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3899-doc-3906 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3900-doc-3910 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3904-doc-3912 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3905-doc-3914 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3908-doc-3916 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3918-doc-3922 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3919-doc-3926 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3920-doc-3929 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3921-doc-3931 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3924-doc-3938 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3928-doc-3940 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3933-doc-3942 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3934-doc-3944 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3935-doc-3946 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3936-doc-3948 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3937-doc-3950 — قراءة المتن · Word كامل
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
وحاصل المانع الأول: أن البتكوين ليس بمال، والمعتبر في صحة المعاوضة أن يكون العوضان من الأموال، وقد سبق البحث في الكبرى وهي اشتراط المالية في صحة المعاوضة.
ويمكن أن يجاب عن الإشكال في الصغرى؛ بأن دعوى انتفاء المالية عن عملة البتكوين ممنوعة، حيث إن المالية وصف منتزع من التنافس والرغبة العقلائية بتداول الشيء، لوجدانه نفعا معتدا به مع فرض عدم ابتذاله، وكل ذلك صادق على البتكوين، فإن التنافس والرغبة العقلائية عليه مع عدم ابتذاله منشأ لانتزاع عنوان المالية كوصف له، بخلاف ما لو كان التنافس على الشيء من قبل جماعة خاصة، أو كان التنافس عليه لغرض التلاعب أو الاحتيال، لا لغرض عقلائي، فهذا مما لا يصلح أن يكون منشأ لانتزاع عنوان المالية، وأما التنافس الصادر من العقلاء لوجدان ما يتنافس عليه لنفع معتد به نوعا مع عدم ابتذاله فهو منشأ لانتزاع عنوان المالية، وهو مما ينطبق على البتكوين؛ إذ لا يشترط في المالية وجود غطاء ضامن له، كما لا يشترط في عنوان المالية الاعتراف الرسمي، فكل ذلك ليس دخيلاً فيما هو المحقِّق لمنشأ انتزاع عنوان المالية، وسيأتي في البحث عن المانع الثاني ما يؤكد أن البتكوين واجد لمنشأ انتزاع عنوان المالية.
المطلب الرابع: حكم بذل المال بإزاء ما لا مالية له
على فرض أن البتكوين ليس بمال، فهل يمكن التعامل عليه وإن لم يكن التعامل مصداقا للمعاوضة؟
وتحقيق المطلب: أنه لو وصلت النوبة لما هو مقتضى الأصل العملي فإن مقتضاه في الأحكام الوضعية التي يشك في ثبوتها وترتب آثارها هو الفساد بمعنى استصحاب عدم الثبوت -وهذا هو الفارق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية-، فإن الأصل عند الشك في الحكم التكليفي هو جريان البراءة الشرعية بمعنى عدم تنجز المشكوك بعدم وجوب الاحتياط من جهته، مثلا لو لم نجد دليلاً على حرمة الكنغر وشككنا في حلية لحمه فالأصل هو الحلية ظاهرا، ولو شككنا في حرمة النظر إلى المرأة الكافرة أو المتهتّكة ولم يكن دليل على الحرمة فالأصل هو البراءة عن حرمة النظر، وهكذا. وأما في الأحكام الوضعية ذات الأثر كما لو شك في نفوذ عقد أو إيقاع أو تحقق تذكية أو نجاسة، أو سببية عمل معين للملك أو الحق؛ فالأصل عدم ترتب ذلك الحكم المشكوك، ومن تطبيقاته أنه لو شككنا في صحة المعاملة على البتكوين الموجبة للملك أو الحق فالأصل هو الفساد -أي عدم ترتب أي أثر-، إلا أن البحث فعلا ليس في مقتضى الأصل العملي بعد اليأس عن وجود دليل اجتهادي على صحة المعاملة على البتكوين، وإنما البحث في الدليل الاجتهادي على بطلان المعاملة -بعنوان البذل بإزاء الحق-، حيث ذكر في كتاب البيع أنه في موارد انتفاء الملك وثبوت الحق -سواء كان حقا شرعيا أو قانونيا، وسواء كان متعلقا بعين أو مرسلا- يمكن بذل المال بإزائه، ومثاله كما في الأعيان التي لا تُملك وكان للإنسان فيها حق، كالكلب والخنزير، حيث إن للإنسان حق الاختصاص فيها إذا حازها، وكالأرض الموات فإنها لا تملك إلا بالإحياء، فلو أن الإنسان اشترى الأرض الموات من الدولة أو أي جهة أخرى -فحيث إن الشراء ليس شرعياً- فإن بذل المال بإزاء الوثيقة الرسمية موجبا لحق الاختصاص، وكذا لو كان الشيء من الأمور النفيسة لدى العقلاء -وإن لم يكن من الأعيان-، نظير بعض أرقام السيارات التي يتنافس عليها العقلاء، فإن البذل بإزائها بذل للمال بإزاء الحق لمن بيده الرقم -نتيجة ملكيته للسيارة أو وصول الرقم إليه بطريق قانوني- ، ونحوه حق الشراء وحق البيع في معاملة الرافعة المالية.
وفي المقام ثلاث صيغ للمعاملة على ما ليس بمال:
الأولى: أنه هبة مشروطة بالإعراض أو إسقاط الحق، بأن يهب شخص المال بشرط أن يُعرض الآخر عن حقه في الكلب، أو الخنزير، أو رقم السيارة، أو أن يبذل له المال مشروطا بأن يسقط حقه ثم ينتقل الحق لمن بذل المال بالحيازة.
الثانية: أن يكون البذل بإزاء رفع اليد، بلحاظ أن رفع اليد عمل عقلائي يبذل بإزائه المال.
الثالثة: أنه من باب المعاوضة، أي كون المال بإزاء الحق نفسه، وقد وقع الخلاف في كون ذلك بيعاً، فالمعروف -ومنهم السيد الخوئي (قده)- أنه ليس بيعاً، إذ البيع هو تمليك عين بعوض، ونقل الحق بعوض ليس بيعاً، وبنى بعض الأكابر (قده) في كتاب البيع على أنه بيع، ولا يبعد صحته إذ لا شاهد على اختصاص البيع بالأعيان، وأما صحته فهي منوطة بما مضى من اشتراط البيع بالمالية في العوضين وعدمه.
وتطبيق الكبرى على محل الكلام هو أنه في فرض انتفاء المالية عن العملة الافتراضية المشفرة (البتكوين) فإنه يمكن التعامل عليها، بمعنى بذل المال بإزاء رفع اليد عن حقه العقلائي في هذه العملة، وهذه المعاملة عقد وإن لم تكن بيعا ولا ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾()، ومقتضى كونها عقدا دخولها تحت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾))، سواء قلنا بأن مفاد أوفوا بالعقود الإرشاد إلى حكم وضعي -أي نفوذ العقد- أو قلنا بأن مفاده أمر مولوي بالوفاء بالعقد -بمعنى عدم فسخه أو بمعنى ترتيب آثاره العملية-، فالمورد من مصاديق أوفوا بالعقود.
هذا تمام الكلام في المانع الأول من صحة التعامل على العملة الافتراضية (البتكوين)، وهو دعوى عدم كونها مالا.
المانع الثاني: في كون التعامل بالعملة الافتراضية من مصاديق القمار
فقد أفيد في بعض الكلمات أن التعامل بالعملة الافتراضية (البتكوين) على نحو المعاوضة من مصاديق القمار، حيث مضى في مدخل البحث أن المدار في كل معاملة -مباحة كانت أو محرمة- على المفهوم الاعتباري للمعاملة، لا على الصورة الشكلية أو اللفظية لها، وعند التحليل الدقيق لما ورد عن المشرع الأقدس في حرمة القمار وتحريم اللعب بأدوات القمار نجد أن مصبّ الحرمة وما هو موطن المفسدة المالية هو عنصر المخاطرة المالية والمجازفة، أي أن المشرع لم يشرّع حرمة القمار واللعب بأدوات القمار على نحو الموضوعية، وإنما مصب الحرمة هو المجازفة والمخاطرة -الخطر المالي-، وهذا العنصر مما ينطبق بوضوح على التعامل بعملة البتكوين؛ لاستتباعه المخاطرة المالية.
فقد ذكر في الكافي في باب القمار والنهبة: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النظر، عن عمر بن شمر -ولولاه لتم السند-، عن جابر، عن أبي جعفر (ع)، قال: "لَمَّا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلىٰ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: ﴿إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَاَلْمَيْسِرُ وَاَلْأَنْصٰابُ وَاَلْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا اَلْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتّىٰ الْكِعَابُ وَالْجَوْزُ. قِيلَ: فَمَا اَلْأَنْصٰابُ؟ قَالَ: مَا ذَبَحُوهُ لآِلِهَتِهِمْ... (الحديث)" ().
وفي الحديث السادس من الباب نفسه، موثقة السكوني -على مبنى السيد الخوئي (قده) من القول بوثاقة النوفلي-: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)، قال: "كَانَ يَنْهىٰ عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ، وَقَالَ: هُوَ سُحْتٌ"().
وفي الحديث التاسع، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن (ع)، قال: "سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ"().
وفي الحديث العاشر، معتبرة إسحاق بن عمار: الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: "قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ، وَيُقَامِرُونَ. فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ"().
والمستفاد من هذه الروايات أن المشكلة ليست في عنوان القمار؛ بل في المخاطرة المالية.
ولا إشكال في المخاطرة المالية في التعامل بعملة البتكوين؛ لعدم الغطاء المالي لها، مع كونها في الحقيقة من باب الدين، فكما أن البطاقات الائتمانية تعني أنها في ذمة البنك أن يسدد ما فيها من أثمان وأجور، فكذلك النقود الإلكترونية، فإن الجهة المصدرة للنقد الإلكتروني لها ذمة تضمن مالية النقد، وكذلك العملة المشفرة (بتكوين) فإن تبني الجهة المصدرة لها يعد قانونا دينا، بمعنى أنها أشغلت ذمتها بما تراه ماليةً لهذه العملة، وحيث لا يوجد غطاء مالي يتكفل التعويض لجهالة الجهة المصدرة. فالإقدام على التعامل بها مخاطرة مالية.
مضافا لعدم القدرة على استرجاع المال لمال ملموس بعد تحويله للعملة الافتراضية (بتكوين)، وغياب التشريعات واللوائح الرسمية الذي يعني نقص الأطر التنظيمية لها، ورفض أغلب دول العالم والجهات المصرفية للتعامل بها، وتقلب الأسعار بشكل سريع ومتفاوت، إضافة إلى المشاكل في الأمن وحماية المستهلك، ووقوع جرائم الاحتيال والنصب باستخدام هذه العملة. فقد سبق أن استخدمت عملة البتكوين في قرصنة حواسيب عديدة، ومنها فيروس الفدية الأول والثاني الذي هاجم آلاف الحواسيب في العالم، وكل ذلك لعدم إمكان السيطرة على هذه العملة من قبل أي دولة.
والنتيجة أن ملاك حرمة القمار منطبق عليه.
وفي مقابل هذا المانع - يقع البحث في مقامين:
الأول: تنقيح الصغرى، بمعنى هل أن التعامل بعملة البتكوين متضمن لعنصر المخاطرة المالية العقلائية؟
الثاني: تنقيح الكبرى، وهي أن موطن الحرمة في القمار هو المخاطرة المالية، واستكشاف ذلك بأحد طرق:
1- من باب تنقيح المناط، أي تحديد ملاك التحريم أو موضوعه.
2- من باب مذاق الشارع.
3- من باب مقاصد الشريعة.
المقام الأول: في تنقيح الصغرى، ويبتني البحث هنا على تحليل خلفية العملة الافتراضية، فكما أن تحليل ماهية القمار المحرم أرشد بحسب كلام المستدل إلى أن مصب الحرمة هو عنصر المخاطرة المالية، فإنه يتعين تحليل جوهر التعامل على العملة الافتراضية، ما هي خلفيته؟ وما هو جوهره؟ وهل أن الدوافع والمحفزات خلف اختراع هذه العملة مجرد هدف رأسمالي، أي الاسترباح عن طريق المخاطرة المالية -كما في القمار-؟ أم أن مسيرة التطور لدى النظام المالي اقتضت وجود العملة الافتراضية؟
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | Word |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | — |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |


