فقه المسائل المستحدثة — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

الطريق الثالث: قد يستدل على حرمة المعاملة بالبتكوين بكونه مقتضى مقاصد الشريعة، والبحث في ذلك في مقامين: تحديد الكبرى، والتطبيق على الصغرى.

المقام الأول: في كبرى مقاصد الشريعة، والبحث فيه من عدة جهات:

1- تعريف مقاصد الشريعة: هي الأهداف العليا للشريعة -سواء كانت في المجتمع الإسلامي أو المجتمع الإنساني- في أمور الدين أو المعاش أو العلاقات الاجتماعية. كأن يقال: إن من مقاصد الشريعة إقامة العدالة لقوله عز وجل: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾(). وأما ما ذكره الشهيد الأول (قده) في كتابه الموافقات، حيث قال: "المصالح على ثلاثة أقسام: ضرورية كنفقة الإنسان على نفسه، وحاجيّة كنفقته على زوجته، وتماميّة كنفقته على أقاربه، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق"()، فلا ظهور للعبارة في كونها بصدد تحديد مقاصد الشريعة بمعنى الأهداف العليا، وإنما هي من مكارم الأخلاق. نعم؛ النفقة التي يتوقف عليها حفظ الحياة من مقاصد الشريعة، وأما وجوب النفقة على الزوجة أو الأولاد فهي من الأحكام الشرعية.

2- في السبيل لاكتشاف المقاصد العليا للشريعة، وله عدة أدوات:

أ- لسان الدليل: فقد يكون لسان الدليل بحسب سياقه أو ببركة بعض القرائن الارتكازية ظاهرا في أن مضمونه من الأهداف والمقاصد العليا للشريعة، كما هو ظاهر قوله عز وجل: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾() بمقتضى كون إقامة القسط غاية لبعثة الرسل والأنبياء، حيث لو لم يكن من عليا المقاصد لم يكن معنى لجعله غاية لبعثة الأنبياء والرسل.

ومن المقاصد: حرمة الإنسان، حيث يظهر من عدة نصوص، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾() أن للإنسان حرمة ما لم يَهتك هو حرمته بكفر أو حرب أو نحو ذلك.

ومنها: حفظ النظام الحامي للأنفس والأعراض والأموال، كما هو ظاهر عدة من النصوص، منها قوله تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾()، وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾()، فإن ظاهره أن الفساد بمعنى اختلال النظام.

ومنها: ضرورة العبادة وحفظ أماكن العبادة، كما يظهر من قوله عز وجل: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾()، فإنّ ظاهره أن من المقاصد المهمة ذكرُ اسم الله وحفظ المواطن التي يذكر فيها اسمه تبارك وتعالى.

ومنها: عدم اختلاف المسلمين، كما يظهر من عدة آيات، كقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾()، أو قوله: ﴿وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾()، ونحو ذلك من النصوص.

ومنها: حفظ النفس عن الهلاك، كما يستفاد من قوله: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ﴾().

ومنها: كون الشريعة سهلة سمحة مبنية على اليسر، كما هو المستفاد من عدة نصوص، منها قوله عز وجل: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾()، وقوله عز وجل: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾().

وغير ذلك من الألسنة، فإنها -بمقتضى احتفافها بالمرتكزات العقلائية القائمة على ضرورة هذه الأمور- ظاهرة في كون المضامين من المقاصد العليا، ولذلك قيل إن لسانها يأبى التخصيص، فإن إباء اللسان التخصيص إما لخصوصية لسانية -كأن يكون اللسان لسان الحصر- أو لاحتفاف الدليل بمرتكز عقلائي واضح يكون احتفافه به موجبا لإباء سياقه عن التخصيص.

ب- استقراء الأدلة والأحكام المعلومة العلل: فإذا استقرأ الفقيه مجموعة من الأحكام المعلومة العلل اكتشف من خلالها ما هو من مقاصد الشريعة، كما لو نظر لمجموع نواهي الشارع عن التصرف في مال المسلم بدون إذنه -نحو: "لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه"- وحرمة الغيبة والإهانة والهتك وسوء الظن، فمن مجموع هذه النواهي يستفاد أن من مقاصد الشريعة حفظ حرمة المؤمن، فلا يغتاب ولا يهان ولا يساء الظن به ولا يعتدى على شيء من شؤونه.

3- حجية الاعتماد على ما يعبر عنه بمقاصد الشريعة: فإن المقصد الفعلي للشريعة إذا ثبت أمكن التعويل عليه عقلا، بتقريب: أن الشارع المقدس لو لم يشرع ما يحفظ مقاصده المعلومة للزم الخلف ونقض الغرض، وحيث إن نقض الغرض قبيح فيستكشف في كل مورد ينطبق عليه مقصد من مقاصد الشريعة أن هناك أحكاما شرعية تحفظ بقاء المقصد واستمراره. وتطبيق ذلك عبر عدة خطوات:

الخطوة الأولى: أن يحرز ثبوت المقصد بطريق معتبر، سواء كان وجدانيا على نحو القطع أو الاطمئنان، أو لم يكن قطعيا، كما لو قام عليه دليل معتبر، إذ لا يشترط في مقصد الشريعة أن يكون أمرا قطعيا. نعم؛ لو كان الدليل المعتبر القائم عليه معارَضا بدليل معتبر يدل على حكم مضاد لدخل المورد في باب التعارض إن لم يكن بينهما جمع عرفي، وأما إذا لم يكن للدليل معارِض فقيام دليل معتبر على أن الملاك الفلاني مقصد من مقاصد الشريعة كافٍ في تتميم الخطوة الأولى.

الخطوة الثانية: أن يكون المقصد مطلقا، بمعنى أن يستفاد من دليله أن الشارع يريده على كل حال، لا أنه يريده في بعض الموارد وفي حدود معينة. فمثلا: ما قد يقال من أن المقصد من تشريع العدة على المرأة عند طلاقها هو منع اختلاط المياه، فلا عموم في تشريع العدة للمرأة التي لا رحم لها، أو التي لم يعاشرها زوجها سنين ثم طلقها، باعتبار أن المقصد منع اختلاط المياه وهو مما لا ينطبق على مثل هذه الموارد. ولكن فيه: إنه لم يثبت من النصوص أن هذا المقصد مطلوب على نحو الإطلاق وأنه المناط الذي تدور عليه العدة وجودا وعدما.

الخطوة الثالثة: إحراز عدم المزاحم، فإنّ مصلحة الإلزام في الشريعة قد تُزاحَم بمصلحة مهمة ولو كانت مصلحة التسهيل، كما ورد في الرواية الشريفة عن النبي (ص): "لَوْ لا أن أَشُقَّ عَلىٰ أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاة"()، باعتبار أن مصلحة الإلزام مزاحمة بمصلحة التسهيل.

وقد يقال: إن من شواهد ذلك: انتفاء الأمر اللزومي بزيارة الحسين (ع)، مع أن ظاهر بعض الروايات المعتبرة أن زيارة الحسين (ع) فريضة، حيث ورد في الرواية المعتبرة عن الباقر (ع): "مُرُوا شِيعَتَنَا بِزِيَارَةِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِلْحُسَيْنِ‌ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَجَل"()، مما يعني وجود مصلحة ضرورية تقتضي ذلك، ولكن حيث إن مصلحة الإلزام بزيارة سيد الشهداء (ع) مزاحمة بمصلحة أخرى لم يكثر هذا اللسان في الروايات الشريفة ولم يقل أحد من فقهائنا بوجوب زيارة الحسين (ع)، سوى ما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) من وجوب زيارة الحسين (ع) في العمر مرة.

وإذا تمت الخطوات الثلاث؛ أمكن أن يقال إن مقتضى مقصد الشريعة وجود حكم يحفظ به هذا المقصد.

وفي كتاب فقه العقود لبعض الأجلاء: "قد استدل على حرمة العزل -أن يعزل الرجل ماءه عن زوجته أثناء المقاربة- بأن حكمة النكاح هي الاستيلاد وحفظ النسل، وهو لا يحصل مع العزل، فمقتضى ذلك هو حرمة العزل عن الزوجة الدائمة"().

ويلاحظ على ما أفاده:

(أولاً): عدم ثبوت أصل حرمة العزل، كما يظهر من مراجعة الأدلة في هذا الباب، فإن مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العزل، فقال: "أَمَّا اَلْأَمَةُ فَلاَ بَأْسَ وَأَمَّا اَلْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا"()، وإن ادّعي ظهورها في الحرمة، إلا أنه -مضافا إلى أنها عبرت بالكراهة ولا ظهور له في الحرمة- معارضة ببعض الروايات الشريفة التي دلت على عدم إطلاق التحريم، منها ما في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، سألت أبا عبدالله (ع) عن العزل، فقال: "ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ‌"()، ومقتضى الجمع بين قوله (ع) في الأول: "فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا" وقوله (ع) في الثاني: "ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ‌" هو الكراهة لا الحرمة، وبالتالي فما ورد في رواية يعقوب الجعفي في أبواب مقدمات النكاح -وأشار إليه في العروة في المسألة السادسة بقوله: "وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيتها في العجوز والعقيم والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها"-، قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: "لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ: اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ، وَاَلْمُسِنَّةِ، وَاَلْمَرْأَةِ اَلسَّلِيطَةِ، وَاَلْبَذِيَّةِ، وَاَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا، وَاَلْأَمَة"() غايته ارتفاع البأس في هذه الموارد سواء كان حرمة أم كراهة، ولا دلالة فيه على كون الحكم الأولي هو الحرمة. وربما يقال: بأن قوله (ع): "اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ" قد يشم منه أن العزل إنما يباح في فرض عدم الأمل في الاستيلاد لأن المرأة لا تلد، وهذا يعني أن العلة في المنع من العزل هو حفظ النسل أو الاستيلاد. ولكن فيه أن غاية ما يدل عليه السياق هو تعداد لموارد ارتفاع الكراهة عن العزل لا بيان الغاية.

(ثانيا) منع الصغرى، إذ لا ملازمة بين العزل وامتناع النسل، فهناك عدة وسائل -خصوصا في العصر الحديث- للوصول إلى النسل من غير وضع الرجل ماءه في فرج امرأته، كي يقال بأنه إذا جاز العزل امتنع هذا المقصد -وهو الاستيلاد وتكاثر النسل-.

نعم؛ لو فرض أن الدولة أصدرت قانون منع الإنجاب، فحينئذ يمكن أن يقال بأن المصادقة على هذا القانون الذي يمنع الإنجاب مطلقا يتنافى مع مقصد من مقاصد الشارع ألا وهو تكاثر نسل المسلمين، كما ورد عن النبي (ص): "تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط".

الجهة الرابعة: تطبيقات مقاصد الشريعة

التطبيق الأول: إن ظاهر مجموعة من النصوص في أن المشرع يبغض ما يثير الشهوة والريبة بين الرجل والمرأة، ومن هذه النصوص قوله عز وجل: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾()، ومنها: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾()، وقوله: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾()، فإن مجموع هذه النصوص يستفاد منه أن من مقاصد الشريعة المهمة ألا يقع عمل يثير الشهوة والريبة بين الجنسين، فللفقيه أن يحرّم -بناء على هذا المقصد- أن تلبس المرأة لباسا شفافا أو ضيقا مثلا، أو أن تكون وظيفة المرأة وظيفة مختلطة مع الرجال بحد يكون فيه معرضية لإثارة الشهوة والريبة، وذلك من باب أن من مقاصد الشريعة سدّ هذا الباب -باب إثارة الشهوة والريبة بين الجنسين-.

التطبيق الثاني: موارد التزاحم، فلو وقع تزاحم بين واجبين فإن تقديم أحدهما على الآخر فرع أهميته، ومعنى أهميته أنه من عليا المقاصد للشريعة، كما لو تزاحم حفظ النفس وحفظ العرض، أو حفظ العرض وحفظ المال، ففي هذه الموارد يقدم الأهم من مقاصد الشريعة على ما هو المهم.

التطبيق الثالث: من المقاصد التي يعتنى بها موارد احتكار الطعام، كما في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع)، قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ‌، وَيَتَرَبَّصُ‌ بِهِ‌: هَلْ يَجُوزُ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ‌: "إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ‌، فَلَا بَأْسَ بِهِ‌، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لا يسع النَّاسَ‌، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ‌، وَيَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ‌"()، فقد يقال: إن الرواية وإن عبّرت بالكراهة إلا أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن يكون المنع فيها منعا إلزاميا؛ لأن نتيجة ذلك منع الطعام على الناس، ومن الواضح أنه بحسب المرتكزات العقلائية أن وفور الغذاء بالنسبة للناس من المقاصد العليا.

هذا تمام الكلام في الكبرى.

المقام الثاني: في الصغرى وتطبيق ذلك على التعامل بالبتكوين

فهل أن التعامل بالبتكوين يتنافى مع مقصد من مقاصد الشريعة أم لا؟

فقد يدّعى: أن المستفاد من عدّة موارد للأحكام الشرعية أن من مقاصد الشريعة منع حيازة المال إلا بطريق واضح الحلية والرخصة لاتفاق العقلاء عليه أو نص المشرع.

فمن هذه الموارد: ما دلّ على حرمة الربا مثلا، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾().

ومنها: ما دل على حرمة الغش -نحو ما ورد عن النبي (ص): "مَنْ غَشَّ أَخَاهُ اَلْمُسْلِمَ نَزَعَ اَللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَأَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِه"()، المعتضد بالإجماع والاستفاضة كما أفاده السيد الحكيم السبط (قده) في كتاب التجارة بقوله: "وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه: كما أن النصوص مستفيضة أو متواترة فيه"().

ومنها: ما دلّ على حرمة الاحتكار كما سبق.

ومنها: ما دلّ على حرمة السبق إلا في موارد محددة، كما في الوسائل، قال: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (ع): "لا سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي اَلنِّضَال")).

ومنها: ما دل على حرمة الرهن، كالمعتبر عن زياد بن عيسى، سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ قَوْلِهِ‌ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ‌﴾، فَقَالَ: "كَانَتْ قُرَيْشٌ‌ تُقَامِرُ اَلرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَنَهَاهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِك"))، بتقريب أن النسبة بين مفاد الآية المباركة ومفاد هذه الروايات -التي دلت على حرمة الربا والغش والرهن والسبق إلا في الموارد المحددة والاحتكار- نسبةُ الأصل للتفريع، حيث إن الآية تضمنت الأصل والكبرى الكلية، وما ورد في أدلة المكاسب المحرمة بمثابة تطبيقات للكبرى التي دلت عليها الآية المباركة، وظاهر المجموع أن كسب المال من غير ما أحرز تسويغه من الباطل. وهذا مما ينطبق على التعامل بالبتكوين، فإنه كسب للمال عن طريق لم تحرز شرعيته -بإطلاق دليل- ولا عقلائيته -بإقرار العقلاء به خصوصا مع منع كثير من الأنظمة والدول والمؤسسات عن التعامل به- هو من مصاديق الباطل.

والحمدُ لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWord
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماع—
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF