دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-3883-doc-3884 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3886-doc-3892 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3887-doc-3895 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3894-doc-3897 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3896-doc-3901 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3899-doc-3906 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3900-doc-3910 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3904-doc-3912 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3905-doc-3914 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3908-doc-3916 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3918-doc-3922 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3919-doc-3926 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3920-doc-3929 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3921-doc-3931 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3924-doc-3938 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3928-doc-3940 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3933-doc-3942 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3934-doc-3944 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3935-doc-3946 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3936-doc-3948 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3937-doc-3950 — قراءة المتن · Word كامل
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
المحاولة الثانية: اعتبار البنك وكيلاً عن المقرضِين (المودعين)، مع عود الفائدة المشروطة للوكيل (البنك) لا للموكّل، بوصفها أجرةً بإزاء جهده وعمله
وبيان ذلك: أنّ البنك مؤسّسة قائمة على تسهيل وصول الأموال للمقترضين والمستثمرين، ومقتضى ذلك أن يأخذ البنك أجرةً مقابل عمله، وهو كونه واسطة في الإقراض، فالفائدة المشروطة في المعاملة تعود للبنك كأجرة مقابل عمله لصالح المقترض. وبذلك تخرج المعاملة عن كونها معاملةً ربويّة؛ إذ لا يصدق عليها (قرضٌ جرّ نفعًا)، بل ينطبق عليها بالنسبة للمقرض المدلول المطابقيّ في الآية المباركة: ﴿فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾().
ولكن هل تنطبق هذه المحاولة على الواقع أم لا؟ ولتحقيق المطلب يتعيّن شرح الواقع البنكيّ ودوره في القرض المشروط بالفائدة، وذلك عبر ذكر أمور تخصّصيّة ينبغي لطلّاب الحوزة فهمها من أجل تطابق الموقف الشرعي مع الواقع:
الأمر الأوّل: حقيقة البنك وأقسامه
كان البنك قبل ثلاثمائة سنة تقريبًا مجرّد صندوق ائتمان على الأموال العينيّة كالنّقود المسكوكة وسبائك الذّهب، ثمّ تطوّرت الشؤون الاقتصاديّة حتّى أصبح البنك شخصيّةً اعتباريّةً ماليّة تشكّل الدّور الحيويّ في اقتصاد كلّ دولة، فلا يعقل وجود دولة لا تقوم على البنك.
وأقسام البنك ثلاثة:
1- البنك المركزيّ: وهو الذي يدير أموال الدّولة ويضع الدراسات الاقتصاديّة لتوفير الأرصدة (كالنفط والمعادن وغيرهما). ومن أهدافه ضمان أموال المودعين في البنوك المرخّصة؛ إذ لا يُؤسّس بنكٌ إلّا برخصة من البنك المركزي، ولا تُعطى الرّخصة إلّا لمن يمتلك رأس مالٍ ضخمً يؤهّله لمواجهة الهزّات الاقتصادية حماية لأموال المودعين في البنوك المرخصة.
2- البنك التجاريّ: ووظيفته الأساسيّة هي الإقراض والاقتراض لأشخاص أو جهات، دون القيام بتداولات استثماريّة. وربما يتعثر البنك التجاري أحيانا في بعض التصرفات المالية، مما يعني الحاجة للقوانين الصارمة من قبل البنك المركزيّ لعلاج مثل تلك الحالات. ومثاله: شراء البنك الأهليّ السعوديّ لبنكٍ سويسريّ بـ (5 مليارات ريال) إلا أنه خسر الصفقة، فلو لم يكن هناك رصيد ضخم للبنك الأهلي بمبلغ (180 مليار ريال) بمقتضى قوانين البنك المركزيّ لكانت الخسارة ضررًا على المودعين، ولهذه الحيثية تم اعتبار البنك أمينًا واعتبار تسليم المال له إيداعا، بمعنى تعهده بالأمان وضمان الأموال المودعة، وإن كانت حقيقة الإيداع شرعا هي القرض لترتب آثاره عليه.
3- البنك الاستثماريّ: ووظيفته تهيئة فرص الاستثمار، كتصميم صناديق ومنصّات تداول الأسهم في المعادن والذهب والعقار والعملات، وذلك بمقتضى خبرته بسوق المال، والفصل بين البنكين التجاري والاستثماري من الشؤون الاقتصادية في كل دولة، نظير ما هو موجود في المملكة العربية السعودية من الفرق بين مصرف الراجحي، والشركة المالية للراجحي، فالأول عبارة عن البنك التجاري، والثاني عبارة عن البنك الاستثماري.
وليس في الدول المتقدمة ما يسمّى بالبنك الحكوميّ المحض، كما يبيّن ويظهر من الرسالة العملية، بل الدّولة مستثمر كبقيّة المستثمرين.
وبناءً على ما مضى من التقسيم، فإنّ إدارة البنك التجاريّ هي مقرض من جهةٍ (بما تملكه من نسبة من رأس المال)، ووكيل مفوّض عن بقيّة المستثمرين من جهة أخرى، مما يعني أن الفائدة البنكية التي يشترطها البنك التجاري تعود للجميع بنسبهم.
الأمر الثاني: في العلاقة بين البنك المركزيّ والتجاريّ
إن العلاقة بينهما تتلخّص في سعر الفائدة، الذي هو مصطلح اقتصادي مرتبط بسيادة الدّولة لضبط التضخّم. وبيان ذلك يبتني على تعريف النقد وتحديد الحاجة لسعر الفائدة، وتوضيحه: إن النظريّة النقديّة تعرّف النقد بأنه قوّة شرائيّة، سواء كان عينًا أو رقمًا، أي مالا ورقيًّا أو إلكترونيًّا، وهذه القوة الشرائية تختلف عن القوة الشرائية في الذهب مثلا، لأن الذهب يكتسب ماليته من الرغبة النوعية، بينما القوة الشرائية للنقد مستقاة من الشحن والطاقة من قِبل البنك المركزيّ، وطاقة الشحن هذه متقوّمة بسعر الفائدة، فسعر الفائدة عبارة عن تعهد البنك المركزي بتكلفة استئجار وتحصيل القوة الشرائية، ولذلك عدة ثمرات:
1- مواجهة التضخّم: فإن كل دولة لها دخل قومي، ومن وظائف البنك المركزي رصد الدخل القومي، وعلاج المرحلتين -مرحلة الارتفاع أو الهبوط- بالتدخل في تحديد سعر الفائدة، فمثلا في عام 2024م كان الدخل القومي للسعودية 1 تريليون ريال مثلا، وفي العام الذي بعده ارتفع إلى 1 ترليون و100 مليون، و زيادته ونموه لا تعني الزيادة النقدية، بل معناه أن هناك شركات جديدة ووظائف جديدة توفرت على الصعيد العام، وزيادة الطلب على البضائع في الأسواق، وزيادة الدخل القومي ملازم لارتفاع القوّة الشرائيّة، حيث إن التجّار إذا ما رأوا أن الناس لديهم أموال قاموا برفع أسعار السلع نتيجة لذلك، وهذا ملمح من ملامح التضخّم، فحينئذ تتدخل الدولة حتى لا يؤدي التضخم إلى مشاكل اقتصادية، فترفع سعر الفائدة لمواجهته. فلو كان لدى الموظف مليون ريال مثلا، وأراد شراء سيارة أو أرضًا أو ما أشبه، ورأى أن سعر الفائدة قد ارتفع، فبدلا من أن يصرف المبلغ في شراء السيارة أو الأرض، يقوم بإيداعها في البنك من أجل اغتنام فرصة ارتفاع سعر الفائدة، فيصبح بذلك محفّزًا للناس على إيداع أموالهم في البنوك لتحصيل الفائدة بدلاً من صرفها، ممّا يقلّل من الطلب على البضائع والسلع فيضطر التجّار لخفض الأسعار، وبذلك تمكن البنك المركزي من مواجهة التضخم برفع سعر الفائدة. والعكس صحيح أيضًا؛ فإنه إذا تحقق الركود الاقتصادي فلا نمو ولا وظائف جديدة ولا شركات وما شابه، فحينئذ تقوم الدّولة من خلال البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لتشجيع الناس على سحب أموالهم من البنوك وتحريك السوق بالتداول، مما يؤكد أن تحكّم الدولة من خلال البنك المركزي في سعر الفائدة أمر ضروري لخلق التوازن ومواجهة التضخم، ولو أن دولةً ما ألغت سعر الفائدة -كما قيل: بأن الركود الاقتصادي في اليابان أوجب تصفير سعر الفائدة، أو في أوروبا قبل خمسة عشر سنة، حيث وصل سعر الفائدة فيها إلى السالب-، فإن الإيداع يكون مكلفًا، لأن العميل عندما يودع يحتاج مع إيداعه أن يعطي البنك عمولة على حفظ المال، وهو مما لا يكون مشجعا على الإيداع.
2- حماية العملة في حال انخفاض القيمة الشرائية لها.
3- ثمرة في باب القروض: فإن من أدوار البنك المركزيّ وضع جُعالة أو مكافأة لأيّ بنك مرخّص لديه فائض نقديّ، فيقوم البنك التجاريّ بتسليم فائض النقد للبنك المركزيّ ويأخذ عليه سعر الفائدة (Overnight). وكما أن البنك المركزي مستفيد من رجوع فائض النقد إليه، فإن البنك التجاري مستفيد أيضًا من ذلك، حيث لا يبقى لديه فائض مالي بدون استرباح، وقد يكون التسليم من قبل البنك التجاري موضوعا لسعر الفائدة بلحاظ السنة، وقد يكون ذلك بلحاظ اليوم، كما هو المتعارف في كثير من الدول حيث يكون بشكل يومي مقابل سعر الفائدة المأخوذة على مبيت مقدار من فائض المال لدى البنك المركزي.
الأمر الثالث: في اختلاف سعر الفائدة عن الفائدة المأخوذة في القروض
إن سعر الفائدة يختلف عن الفائدة البنكية المأخوذة في القروض، وإن كان مقوّمًا لها، فإنه إذا سلّم العميل مبلغًا للبنك، فهو يطالب البنك بسعر الفائدة الذي وضعته الدّولة بإزاء الإيداع، وكأنّه قام بتأجير العملة للبنك ليستفيد منها مقابل سعر الفائدة؛ ولذلك فإن البنك التجاريّ عندما يقرض العميل يأخذ عليه سعر الفائدة (أي التكلفة التي يضمنها للمودعين) ويضيف عليها نسبة (2%) مثلا عبر معادلة رياضيّة تحسب فيها (مقدار المدّة، حجم المخاطرة، نوع المقترض). وبعبارة أخرى: إن البنك التجاري مقترض ومقرض، فهو يستقبل ودائع ويعطي قروض، ففي استقباله للودائع يتحمل سعر الفائدة، فيعوض عن ذلك عند الإقراض، مما يعني أن سعر الفائدة الذي يأخذه البنك من المقترضين (6%) مثلا ليس منفعة له، لذلك يأخذ مضافًا لسعر الفائدة (2%).
الأمر الرابع والأخير: في النتيجة الفقهيّة
فإن المترتب على ما سبق نقطتان:
1- إن القرض البنكيّ قرض ربويّ؛ لأنّ المقرض (وهو البنك) شريك في ملكيّة المال، وبما أنه يشترط نفعًا يعود إليه ولو كان (2%) فهو فائدة مشروطة في القرض، حتّى لو اعتبرها أجرة لموظّفيه ومصاريفه التشغيلية، وبالتالي فهو مصداق للحديث الوارد: "كلّ قرضٍ جرّ نفعًا فهو ربا".
نعم، بناءً على مبنى السيّدين الخوئيّ (قدس سره) والسيستاني (دام ظله) من أن ظاهر عنوان القبض الوارد في ألسنة الأدلة شرطا في صحة القرض هو القبض الحسيّ، فإذا كانت القروض عن طريق التحويل لا بالقبض الحسي؛ فإنها لا تُعتبر قرضًا شرعيًّا، وشرط النفع فيها ليس شرطا ربويا. بينما على مبنى الشيخ التبريزيّ (قدس سره) من أن القبض هو السلطنة على التصرّف، من دون خصوصية للقبض الحسي؛ فالتحويل البنكيّ قبض، والقرض شرعيّ، والشرط فيه ربويّ.
2- معاملة الرافعة الماليّة (Margin): عندما يقوم البنك بتقديم القرض للمتداول المعبّر عنه بـ (المارجن) لرفع القوّة الشرائيّة للرصيد (كأن يضيف 500 ألف ريال على رصيده في البنك كالمليون مثلا)، فإنه يشترط عليه كون التداول تحت يده، وثمرته تظهر في حال انخفاض قيمة الأسهم، فلو انخفضت قيمتها بنسبة 5% فإنه يبعث رسالة تحذيرية للعميل: إما أن يزيد من رأس ماله، أو يبيع الأسهم أو بعضها منعا لورود الخسارة، مع تحفظ البنك على القرض. وبعبارة أخرى: إن الثمرة هنا مزدوجة: فهناك نفع ماديّ وهو الفائدة المشترطة على أصل القرض، ونفع معنويّ وهو بقاء التداول تحت نظره ليحمي نفسه عند انخفاض قيمة الأسهم عبر نداء زيادة الهامش أو البيع الإجباريّ. فهو المستفيد والمنتفع في مثل هذه الموارد.
وبالتالي؛ ينحصر تصحيح هذه المعاملة بما ورد في الفتوى الصادرة من مكتب السيّد السيستاني (مد ظله)، وذلك بأن يقوم العميل بتوكيل البنك الاستثماريّ في أن يقترض له من البنك التجاريّ مبلغا يرفع القوة الشرائية لرصيده، ويعطيه عمولة مقابل وساطته في الإقراض، وللبنك أن يشترط في عقد الوكالة أن يكون التداول تحت يده، وبذلك تخرج الرافعة المالية عن عنوان القرض الربويّ.
والحمدُ لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | Word |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | — |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |


