دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-3883-doc-3884 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3886-doc-3892 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3887-doc-3895 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3894-doc-3897 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3896-doc-3901 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3899-doc-3906 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3900-doc-3910 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3904-doc-3912 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3905-doc-3914 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3908-doc-3916 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3918-doc-3922 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3919-doc-3926 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3920-doc-3929 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3921-doc-3931 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3924-doc-3938 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3928-doc-3940 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3933-doc-3942 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3934-doc-3944 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3935-doc-3946 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3936-doc-3948 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3937-doc-3950 — قراءة المتن · Word كامل
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
ولكن إثبات كون التعامل بالبتكوين مصداقاً من مصاديق المخاطرة المالية، وأن المخاطرة هي مصب الحرمة فيما دل على تحريم القمار، يقتضي الكلام تارة في الصغرى وأخرى في الكبرى. فهنا مقامان للبحث:
الأول: هل أن التعامل بالتكوين مصداق من مصاديق المخاطرة المالية؟
والجواب عن ذلك أن تطور النظام المالي لدى المجتمع البشري هو بنفسه اقتضى وجود العملة الافتراضية الإلكترونية، وبيانه بذكر أمور:
1- الحاجة المجتمعية لتبادل السلع: وقد مرت تغطية هذه الحاجة بعدة مراحل؛ (الأولى) ما يعبّر عنها بالمقايضة بين السلع، وحيث لم تكن هذه المرحلة كافية في تغطية الحاجة، تطور النظام المالي إلى المرحلة الأخرى. (الثانية) النقود السلعية، كوسيط للتبادل بين السلع من كل صنف بحسب موقعه الجغرافي، فإنسان البحر كان يستخدم الأسماك كوسيط للتبادل، وإنسان البر كان يستخدم الجلود كوسيط للتبادل، وفي آسيا كان يستخدم الشاي كوسيط للتبادل، وفي اليابان كان الأرز وسيطًا للتبادل. (الثالثة) النقود المعدنية، بدءًا بالنحاس والبرونز وانتهاء بالذهب والفضة، بحيث أصبح المسكوك منهما هو النقد الذي يعد وسيطا في تبادل السلع، ولعل أول من استخدم النقود المعدنية هم الليديون عام 546م، وقيل إن أول نقد مسكوك في تاريخ الإسلام كان في عهد عبدالملك بن مروان بإدارة وإرشاد من الإمام الباقر (عليه السلام). (الرابعة) النقود الورقية، كما عليه الحال في كثير من الدول. (الخامسة) العملة الافتراضية.
مما يعني أن الانتقال من النقود الورقية إلى العملة الافتراضية هو في إطار سير التطور للنظام المالي، فكما انتقل النظام المالي من المقايضة إلى النقود السلعية إلى النقود المعدنية، فإنه بنفس النكتة انتقل النظام المالي من النقود الورقية إلى العملة الافتراضية. ومن الواضح أن سير النظام المالي العقلائي في إطار هذه المراحل نابع من ضرورة التبادل والاستثمار بما ينسجم مع التطور المعلوماتي والتكنولوجي.
وبعبارة واضحة: كما أن الهدف في انتقال العالم من التواصل عبر البريد إلى التواصل عبر الفضاء المجازي -الإنترنت- هو تغييرُ النظام البشري في مجال التواصل واستثمار المعلومات إلى المستوى الأكمل الذي يسهم في تغطية الحاجة، فكذلك هو الهدف من الانتقال من النقود الورقية إلى العملة الافتراضية وهو تغيير النظام المالي العالمي في مجال التبادل والاستثمار إلى أن يكون بأيسر الطرق وأسهلها.
2- في كون الهدف هو السهولة: فإن التعامل بالعملة الافتراضية (البتكوين) أيسر من الطرق التقليدية، حيث تجري المعاملة في شبكة الند للند (Peer to Peer) عبر التوقيع الإلكتروني والتشفير بين المتعاملَين دون هيئة وسيطة، ومن دون المرور بأي مصارف، وبلا حاجة لمتطلبات معقدة سوى المحفظة الإلكترونية، كما أن المتحكم في التعامل بها جميع المستخدمين، ومن جميع أنحاء العالم، من خلال برنامج العملة، والدخيل في تحديد سعر البتكوين خصوص قانون العرض والطلب لا غير، في إطار كمية محدودة من البتكوين وهي 21 مليون وحدة، فالذي أوجب الانتقال من النقود الإلكترونية إلى العملة الافتراضية (البتكوين) -مع أن كليهما رقمي إلكتروني- هو سهولة التعامل، حيث وجدوا في الانتقال إليها أنها أيسر في إدارة عملية الاستثمار والمضاربة.
3- عدم كفاية النقد الإلكتروني في تغطية الحاجة: فالنقد الإلكتروني مجرد رقمنة للنقد الورقي، فالتعامل به خاضع لقيود العملة التقليدية في مجال التعامل المالي، بخلاف العملة الافتراضية فهي قفزة نحو التحرر من قيود التعامل المعهود -سواء بالتبادل أو الاستثمار أو المضاربة- من أجل المحاكاة لعصر السرعة المعلوماتية، فإن المجتمع الذي وصل إلى أرقى المستويات في عصر السرعة المعلوماتية، كان المناسب له هو القفزة من النقد الإلكتروني إلى العملة الافتراضية، والتي من مصاديقها عملة البتكوين، إذ ليست هي العملة الافتراضية الوحيدة في الأسواق المالية، بل هناك ما يزيد على 60 عملة افتراضية، وأبرزها (بتكوين)، (لايت كوين)، (دوج كوين)، (نوفا كوين)، (نيم كوين)، (إيثيريوم)، (ريبل)، وغيرها، وتتفاوت هذه العملات بتفاوت عملية التنقيب وحجم التداول ومعطيات العرض والطلب، وإلا لو لم تكن هناك حاجة إلى هذه القفزة والانتقال من النقد الإلكتروني إلى العملة الافتراضية لما تعددت هذه العملات وتفاوتت من حيث غلائها ورخصها بحسب قانون العرض والطلب وسهولة التعامل معها وعدمه.
4- إن التعامل بالبتكوين ليست عملية جزافية -كاللعب بالنرد أو اللعب عبر الشاشة الإلكترونية-، بل هي جهد رياضي ونشاط عقلي ذهني يستحق بنظر العقلاء تتويجه بربح مالي، وهي متقوّمة بعدة أركان: (الأول) آلية عمل العملة: وهي عبارة عن سجل إلكتروني مشفر موزع على شبكة من الحواسيب غير قابلة للتصرف إطلاقا. (الثاني) تستخدم هذه الشبكة خوارزميات تشفير قوية لضمان أمن المعلومات، بحيث تظل سرية تماما. (الثالث) ترتكز تمامية المعاملة على التعدين (Mining) -الذي هو موطن التنافس العقلائي بشكل أوضح، حيث يقوم المعدّنون بتجميع المعلومات في كتلة جديدة وحل لغز تشفيري معقد يحتاج قدرة حاسوبية عالية، وأول من يجد الحل لهذه الشفرة يضيف هذه الكتلة ويحصل على مكافأة، وهي عملات جديدة من البتكوين إضافة إلى رسوم. (الرابع) إن إتمام العملية يحتاج إلى ست خطوات:
1- المرسل الذي يرسل تعليمات عبر المحفظة الرقمية.
2- انتظار تجميع المعاملات المرشحة.
3- تنافس المعدّنين لحل اللغز المشفر.
4- التحقق من صحة الكتلة.
5- إضافتها لتكون ضمن السجل الإلكتروني.
6- استخدام العملة.
فاستخدام العملة بعد إتمام هذه العملية الرياضية التي تحتاج إلى نشاط ذهني، ليست عملية مخاطرة مالية كما يقال، بل هي معاملة رياضية تقوم على ركيزتين: ركيزة التعدين، وركيزة الخبرة العالية بالحاسوب.
5- أن مزايا العملة الافتراضية عديدة، منها:
1- حرية الدفع بشكل لحظي من وإلى أي مكان في العالم.
2- قلة الرسوم، حيث إن مدفوعات البتكوين تنفّذ إما بلا رسوم أو برسوم قليلة.
3- التعامل الآمن، فلا يقدر أحد على اختراق أو نصب، لأنها لا تحتوي على المعلومات الخاصة والحساسة للمستهلك، وهذا يحميه من الخسارة الناشئة من الاحتيال أو محاولات الاختراق غير الآمنة لاسترجاع الأموال، كما يمكنه التوسع بواسطتها إلى أسواق جديدة حيث لا تحدها عملة معينة.
4- التحكم، حيث يمتلك المستخدمون تحكما كاملا في معاملاتهم من دون جهة عليا عليهم.
5- الشفافية والوضوح بين نفس المتعاملين، ولا يمكن لأحد أو جهة أن يتلاعب ببروتوكولات البتكوين، فإن جميع المعلومات الخاصة بتزويد الأموال للعملة الافتراضية متاحة وواضحة بسلسلة البلوكات لأي أحد.
6- أنه بناء على ذلك؛ اعترفت بها عدة جهات ودول، فأول مدينة قبلت العملات الافتراضية ومنها البتكوين هي مدينة نيويورك، كما أقر بكونها نقدا بعض القضاة الفيدراليين، واعترفت بها ألمانيا وهي في طريقها لفرض الضرائب عليها، ومنحتها محكمة العدل الأوروبية بعض الشرعية في 2015م، كما أعلن عن قبولها بشكل نسبي في بعض الشركات في بعض الدول العربية كالأردن والإمارات والكويت.
وبعد أن اتضح تسلسل تطور النظام المالي إلى أن وصل إلى العملة الافتراضية، فإن هذه المرحلة لن ترجع إلى الوراء، بل قد لا يكون بعد عشر سنوات سوى العملات الافتراضية، فليس هناك عائق أمام استخدام هذه العملات الافتراضية إلا دعوى المخاطرة، وأن من يقدم قد يخسر.
ولكن الجواب عن ذلك: أن احتمال مخاطر الخسارة في التعامل بالبتكوين كسائر احتمال مخاطر الخسارة في تجارة الأسهم، فعالم الأسهم الاعتبارية في أي شركة أو دولة ليس عالما مستقرا، فهو متقلب من حيث الربح والخسارة، بل ربما في ساعة واحدة تتقلب الأسعار بأشكال متفاوتة تفاوتا فاحشا، ومع ذلك لم يتخلف أحد من المستثمرين ورؤوس الأموال عن التعامل بالأسهم بذريعة أن فيه مخاطرة مالية.
كما أن مخاطر القرصنة -حيث يقال: إن هذه الحواسيب التي يتعامل بها من أجل إتمام عملية البتكوين قد تتعرض إلى القرصنة- لو كان احتمال المخاطرة كافيا في المنع لمنع من كثير من ألوان التجارات والتداولات وخصوصا الإلكترونية منها.
فتلخّص: أن الصغرى ممنوعة، وهي دعوى أن في التعامل بالبتكوين معرضية عقلائية للمخاطرة المالية بحيث جعلتها من دون بقية العملات الالكترونية موردا للحذر أو الريبة من قبل المستثمرين والتجار.
تنقيح الكبرى: المخاطرة وموطن الحرمة في القمار
المقام الثاني: في بيان الكبرى، فإنه على فرض أن في التعامل بالبتكوين معرضية للمخاطرة المالية، فدعوى أن المستفاد من أدلة حرمة القمار أن مصب الحرمة هو المخاطرة المالية مما يتصور على ثلاث محتملات:
1- أن مفهوم القمار مما ينطبق على التعامل بالعملة الافتراضية (البتكوين).
2- أن موضوع حرمة القمار أعمّ من العنوان الوارد بلسان الدليل، فيشمل كل ما كان طريقا للمخاطرة المالية-.
3- أن الشارع إنما حرم القمار لعلة، والعلة التامة لها هي المخاطرة.
أما المحتمل الأول: وهو دعوى أن مفهوم القمار مما ينطبق على التعامل بالبتكوين، بتقريب أن المراد بالقمار هو المخاطرة بالمال، وهذا يقتضي التدقيق في مفهوم القمار المحرم، وفيه عدة تعريفات:
1- ما أفاده السيد الحكيم (قده) في منهاج الصالحين، حيث قال: "والمراد بالقمار [المحرّم] ما تتوقف الغلبة فيه على إعمال الفكر وقوته [فكأنما القمار هي مسألة رياضية، ولذا يقول هذا هو لحاظ القمار]". وناقشه السيدُ الحكيم السبط (قده) في كتاب التجارة() بقوله: "الظاهر أن ذلك ليس معيارا في صدق القمار؛ لانتقاضه طردا بمثل المغالبة على حل المسائل العلمية حيث لا يصدق عليه القمار، ولو مع الرهن، وعكسًا بمثل النرد الذي قيل إن التعامل به يبتني على الحظ والصدفة مع أنه قمار قطعا".
2- ما ذهب إليه سيدنا الخوئي (قده) كما في مصباح الفقاهة، وله عبارتان، الأولى: "إن المحرم هو مطلق المراهنة والمغالبة، أو المغالبة مع العوض"()، الثانية: "فقد عرفت أن الظاهر من أهل العرف واللغة أن القمار هو الرهن على اللعب، قال في القاموس ولسان العرب: تَقْمُرُهُ، راهنه فغلبه. وفي مجمع البحرين: القِمار بالكسر: اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها. وفي أقرب الموارد: قَمَرَه الرجل قَمْرًا: راهنه ولعب بالقمار"(). ويلاحظ على التعريف ما ذكره السيد الحكيم السبط في كتاب التجارة، قال: "والظاهر عدم صدقه على المراهنة على تعيين ما له واقع محفوظ لا دخل للمتراهنين به كالمراهنة على طلوع الهلال أو نزول المطر، فمجرد المراهنة على المغالبة ليس مصداقا للقمار، بل هناك أركان أخرى تنظم إلى ذلك"().
3- القمار هو المغالبة في الأعمال، أي في أمر خارجي، وهو مما نسب إلى صاحب الرياض (قده). وقد أُورد عليه بعدم الإشكال في عدم صدق القمار على المراهنة على بعض الأعمال الخارجية -كالسباحة، والملاكمة، والمصارعة، وحمل الأثقال، والفروسية، والكتابة، والعدْو- فإنها مما تعارفت المراهنة على المغالبة فيها، ولم يقل أحد أنها من باب القمار.
4- القمار هو المراهنة على المغالبة المقصودة في نفسها -أي لأجل التسلي والتلهي-، ولعل هذا هو أحد مختارَي سيدنا الخوئي (قده) عندما قال الرهن على اللعب بأي شيء كان. ولكن هذا أيضا مورد ملاحظة؛ فإن التسلي والتلهي من الأغراض العقلائية المقصودة التي يبذل بإزائها الأموال وليس خارجا عن إطار الأغراض العقلائية.
5- التعريف المختار، بأن يقال بأن القمار المحرم هو المغالبة الخارجية بغرض الاكتساب عن طريق الرهان. وحيث كان البناء على أن هذا هو القمار فإنه غير صادق على التعامل بالبتكوين؛ لأن البتكوين معاملة مالية بنظر العقلاء، سواء كانت مضاربة أو استثمار وليست مغالبة كي تكون مصداقا من مصاديق القمار.
والحمد لله رب العالمين.
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | Word |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | — |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |


