فقه المسائل المستحدثة — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من فساد بيع المكيل والموزون بربحٍ قبل قبضه. وبناءً على ذلك، فلا يندفع المحذور في بيع الأسهم من المعادن أو الذهب بربحٍ قبل قبضها إلّا بتوكيل البائع أو الوسيط في القبض عنه. بمعنى أنّ مَن يشتري الأسهم في منصّات بيع الأسهم، لا بدّ أن يقرن شراءه بتوكيل البائع أو الوسيط في عمليّة البيع بقبض تلك الأسهم ليكون عند بيعه له بربح متمكنا من إقباضه ولو بالوكالة، ولو كان القبض بمصداقه القانونيّ؛ حيث مضى أنّ المحقِّق للقبض عرفا هو السلطنة على التصرّف، لا خصوص القبض الحسّي باليد، هذا تمام الكلام في المحذور الثالث.

المحذور الرابع: بيع الكالي بالكالي

قد يكون التعامل في الرافعة المالية وغيرها بالعملات، والشائع في التعامل بالعملات هو المبادلة بين كليٍّ وكليّ؛ كبيع ألف دولار في الذمّة بمثله من اليورو في الذمّة. وقد وقع الكلام في صحّة بيع الكليّ بالكليّ، وإن كان المتبايعان قادرين على التسليم.

قال سيّدنا الخوئيّ (قدّس سرّه) في موسوعته: "ينقسم البيع باعتبار التعجيل والتأجيل في العوضين إلى أربعة أقسام؛ فإنّ العوضين ربما يكون كلاهما معجّلين وهذا هو بيع النقد، وأخرى يكون كلاهما مؤجّلين وهذا هو بيع الكالي بالكالي، وثالثة يكون أحدهما معجّلاً والآخر مؤجّلاً؛ فإن كان المعجّل هو المعوّض فيسمّى بيع النسيئة، وإن كان المعجّل هو العوض فيسمّى بيع السَّلَم أو السَّلَف"().

والكلام فعلاً في القسم الثاني، وهو بيع مؤجّلٍ بمؤجّل.

وقد أفاد صاحب الحدائق (رحمه الله) في: "الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في تحريم بيع الدَّين بالدَّين، ويدلّ على ذلك من طريق الخاصّة رواية طلحة بن زيد"()، وهو كما في الوسائل: "محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا يُباع الدَّين بالدَّين"().

وطَلحة بن زيد وإن كان لم يوثَّق بعنوانه، ولكنه من مشايخ صفوان، مضافا إلى أن كتابه معتمد كما عبّر النجاشي، وعلى فرض التأمل في ذلك فلا شك في عمل المشهور بها، وعمل المشهور بالرواية بنحو الشهرة المطبقة -كما في المقام- من قرائن الوثوق بصدور الرواية.

وقد ورد نحوه من طريق العامّة عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله): "لا يجوز بيع الكالي بالكالي"، وهو التعبير الشائع في الكتب الفقهيّة بـ (بيع الكالي بالكالي) مع أنه لم يرد هذا التعبير من طرقنا، وإنّما الوارد هو (بيع الدَّين بالدَّين).

وفي المقام ثلاث صور يقع الكلام فيها:

الصورة الأولى: بيع الدَّين المؤجّل بدينٍ مؤجّل، كما إذا كان لي دَين على زيد، فبعتُه لبكرٍ بدَينٍ له (لبكر) على عمرو، فكلاهما -العوض والمعوّض- دَين مؤجل في رتبة سابقة على البيع، وهذا هو القدر المتيقّن من (بيع الدَّين بالدَّين) الوارد في الرواية.

وأمّا بيع دَينٍ مؤجّل بدَينٍ حالّ؛ كما لو بعت الدَّين الذي لي على زيد لبكر، بدين حال له على عمرو، فقد بنى المشهور على عدم صحّته، وعُلّل ذلك -كما نقل صاحب الحدائق (رحمه الله)- بعدم استحقاق المعوض قبل الأجل.

ولكن يُلاحظ عليه: أنّ الشرط في صحّة البيع هو القدرة على تسليم المبيع أو تسلّمه في ظرفه، لا القدرة على التسليم والتسلّم في ظرف المعاملة. فإذا كان الدَّين عند حلوله مقدورًا، فلا مانع من صحّة البيع. نعم؛ لو كان مشكوك القدرة على استلامه في ظرفه فقد يدخل البيع تحت عنوان الغرر، فيشمله "نهى النبي عن بيع الغرر".

الصورة الثانية: بيع الدَّين الحالّ بدَينٍ حالّ، والظاهر جوازه؛ للعمومات. وأمّا بيع الدَّين الحالّ بمؤجّل، فلا مانع منه أيضًا، إلا دعوى أنّه غير مستحَقّ قبل حلول الأجل، وقد سبق الكلام فيه.

الصورة الثالثة: ما يكون دَينًا بالعقد، لا دَينًا سابقًا على العقد. وهو محلّ البحث؛ كأن يقول: "بعتُك ألف دولار بألف يورو مؤجلين، فكلاهما صار دَينًا بالعقد.

قال صاحب مفتاح الكرامة(): "الكلام يقع في مقامات؛ الأوّل: بيع الدَّين المؤجّل بعقدٍ بدَينٍ كذلك (كلاهما مؤجّل قبل العقد). الثاني: أن يكونا مؤجّلين بالعقد (لا سابقين عليه) "، ثم قال: "وأما الثاني، ففي مجمع البرهان (للأردبيليّ) أنّ ظاهر العرف وكلام الفقهاء فساده، وأنّه كالأوّل؛ لأنّه أيضًا بيع الكالي بالكالي، ثم احتمل (الأردبيليّ) قصره على الأوّل (ما كان دَينًا قبل العقد)؛ لأنّه المتبادر من بيع الكالي بالكالي، وأيّده بالأصل مع عدم العلم بالإطلاق عرفا وبالعمومات، مع أن سند روايتي المنع غير معلوم الصحة، لأن الأولى عامية والثانية ضعيفة بطلحة بن زيد البكري، فيقتصر على مورد اليقين"، ثم قال: "بل صرح في النهاية والسرائر والمختلف والدروس واللمعة وحواشي الكتاب وجامع المقاصد الروضة ببطلان البيع فيما إذا جعل ثمن المسلف فيه دينا يستحقه في ذمة البائع، وهو الأقرب إلى الصحة"، ثم قال: "ومبنى الكلام في مسـألتنا يتوقّف على بيان المراد من الدَّين ببيع الدين بالدين الذي نهي عنه في الخبر وانعقد الإجماع عليه، ، فهل يختصّ بما كان دَينًا قبل العقد، أو يشمل ما صار دَينًا بسبب العقد؟ والمشهور بل المجمع عليه هو الثاني"، وهو كما ذكر سيدنا الخوئي (قدس سره)، ثم قال: "ومما ذكر يعلم حال ما ذكره الشهيد الثاني في كتابيه (مسالك الأفهام والروضة البهية) من أنّ الدَّين الممنوع منه ما كان عوضًا حال كونه دَينًا، بمقتضى تعلّق الباء"، لا ما صار دَينًا ببركة كونه عوضًا، فإنه لم يتحقّق بيع الدَّين به، ولذا قال: "والمضمون عند العقد ليس بدين، وإنما يصير دينًا بعده، فلم يتحقق بيع الدين به، ولأنه يلزم مثله في بيعه بحالٍّ".

وناقش صاحب مفتاح الكرامة الشهيد الثاني بقوله: "قلت: والفرق بينه وبين الحالّ أنّه مع اشتراط التأجيل وذكره (أي الشرط) في العقد يصدق أنّه بيع دَين بمثله (أي بدين)؛ أمّا بعد العقد فواضح، وأمّا في أثنائه فلأنّ الشرط كالجزء من العقد، وترتّب الحكم من الصحّة والفساد إنما يتوقّف على تمامه، (وبعد تماميته يصدق أنّه دَين بدَين)، فإطلاق اسم الدين عليه في أثناء العقد وبعده حقيقي، بخلاف الحال (إذ كان دينًا وقد حل أجله) فإنه إن صح إطلاق الدين عليه في صورة الإمهال فمجاز".

أقول: إن كان عنوان الدين عرفا متقوما بالكلية مقابل الجزئية، أو كان متقوما بالتأجيل فالدين ما كان مؤجلا، فيشمل "نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الدين بالدين" ما كان دينا بالعقد. وأما إذا كان عنوان الدين متقوما بالذمة والأجل بحسب النظر العرفي لم يشمله النهي، والصحيح ما ذكره الشهيد الثاني؛ من أنّ ظاهر قوله: "نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن بيع الدَّين بالدَّين" هو الدَّين الذمي حين المبايعة والمبادلة، لا في رتبة لاحقة. والمفروض أنّه حين تحقّق المبايعة لم يكن كلّ منهما دَينًا، وإنّما صارا دَينًا بالبيع لا أنه دين تعلق به البيع. وبعبارة أخرى: ظاهر الرواية أنّ البيع طرأ على الدَّين، فلا يشمل ما إذا تحقّق الدَّين بالبيع.

وحيث لم يحرز شمول رواية طلحة له لم تثبت له المانعية، كما أن ما قام عليه الإجماع هو الكبرى وهي بطلان بيع الدين بالدين، والقدر المتيقّن من معقد الإجماع هو ما كان دَينين قبل العقد، وإن نقل صاحب مفتاح الكرامة عن كثير من المتأخرين الإجماع على بطلانه إلا أنه إجماع حادث محتمل المدركية، لاحتمال استناده إلى فهمهم تعميم الدَّين بالدَّين لمثل ذلك.

والنتيجة هي أنّ المحذور الرابع -وهو الكلي بالكلي في العملات وغيرها- ممّا لم يحرز بطلانه فمقتضى العمومات صحته.

والحمدُ لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWord
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماع—
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF