فقه المسائل المستحدثة — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

المحذور الثالث: بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه

إن مورد هذا المحذور تداول الأسهم، وهو ليس بخاص بمعاملة الرافعة المالية. وتوضيحه: إن الأسهم على نوعين: أسهمٌ حقيقيّةٌ وأسهم اعتبارية.

فالأسهمُ الحقيقيّةُ: هي ما كانت تشير لملكية مشاعة في المعادن، أو الذّهب والفضّة، أو الطّاقات كالغّاز والكهرباء وما أشبه ذلك. وأمّا الأسهمُ الاعتباريّةُ: فهي ما كانت من قبيل المزايا المنتزعة من المكانة السّوقيّة للبنك أو الشّركة. فإذا افتُرض أنّ شركة أو بنكًا أصبحت له مكانةٌ في عالم المال، فتكونت لاسمه سمة تجارية وامتياز تبذل بإزائها الأموال، فشراءُ سهمٍ من هذه السمة لا يعني أنّ ما بإزاء ذلك حصّةٌ من عينٍ خارجيّةٍ، وإنّما هو عبارةٌ عن ميزة وحقٍّ في شعار أو سمة معينة. وبالتالي فإن كان يعد بالنظر العقلائي من الأموال صحت المعاملة عليه.

وأما الأسهم الحقيقيّة، فيأتي فيها التفصيل الفقهي، وهو أن المبيعَ -إن كان ممّا يُكال أو يُوزن- لا يصحُّ بيعُه على غير بائعه بربحٍ قبل قبضه، ولا بأس ببيعه تولية. والكلامُ في ذلك يقع في مطالب:

المطلب الأول: في التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما بعدم صحة بيعهما بربح لغير البائع قبل قبضه، فقد ذكر سيّدُنا الخوئيّ (قدّس سرُّه) في المنهاج: "إذا اشترى شيئًا ولم يقبضه، فإن كان ممّا لا يُكال ولا يُوزن جاز بيعُه قبل قبضه"()؛ بمقتضى العمومات، مضافًا إلى النّصّ الخاصّ في هذه المسألة، وهي معتبرةُ منصور بن حازم، قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) عن رجلٍ اشترى بيعًا ليس فيه كيلٌ ولا وزنٌ أله أن يبيعه مرابحةً قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ ولاَ وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ‌"()؛ أي أنّ القبضَ أكثرُ ضمانًا لكنّه ليس شرطًا.

وإن كان مما يكال أو يوزن فلا يجوز بيعه بربح على غير بائعه قبل قبضه؛ لعدة روايات: منها صحيحةُ منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: "إِذَا اِشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلاَّ أَنْ تُوَلِّيَهُ -أي بلا ربح- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَلاَ وَزْنٌ فَبِعْه"().

المطلب الثاني: في ضابطة المكيل والموزون

إن هذه النقطة من البحوث السيالة في كثير من الموارد نحو ضابطة أداة القمار وأداة اللهو وعنوان القوت وغيرها، وقد نسب صاحبُ الحدائق (رحمه الله) إلى المشهور أنّ المناطَ في المكيل والموزون والمعدود هو العرف زمان النّبيّ (صلّى الله عليه وآله)؛ فكلُّ شيءٍ كان مكيلاً أو موزونًا في زمانه فهو كذلك، فإذا لم يُعلَم حاله زمان النّبيّ ص فلا بدّ من ملاحظة العادة في جميع البلدان، فإن كان في جميعها مكيلاً أو موزونًا فيُعامل معه معاملة المكيل والموزون، وإن كان في بعض البلاد الصّغيرة ليس كذلك، وإذا فرض أنّ البلدان مختلفةٌ فاللازمُ مراعاةُ المتعارف في كلّ بلدٍ بخصوصه، فقد يُعامل الشّيءُ الواحدُ في بلدٍ معاملة المكيل والموزون وفي بلدٍ آخر معاملة المعدود().

وقد يكون في المال الواحد حيثيتان كما في النّقود المسكوكة؛ حيث إنها بلحاظ مادّتها (ذهبًا كانت أو فضّةً) هي من المكيل والموزون، وبلحاظ تداولها هي من قبيل النّقود الورقيّة في زماننا.

وقد أشكل سيّدُنا الخوئيّ (قدّس سرُّه) في الموسوعة() على ما ذهب إليه المشهورُ، بما هو مؤلف من أمرين:

الأوّل: أنه إن قام على ذلك إجماعٌ أو ورد فيه نصٌّ، وإلا فإثباتُ ذلك لعلّه مستحيلٌ فضلاً عن تعسّره. والوجهُ في ذلك أنّ الجمعَ في قضية واحدة بين القضيّة الحقيقيّة -التي يترتّب الحكمُ فيها على موضوعه المفروض الوجود- وبين القضيّة الخارجيّة -التي يترتّب الحكمُ فيها على الموضوع المتحقّق في الخارج- غيرُ ممكنٍ، فإن كان الحكمُ بعدم جواز بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه قضيّةً خارجيّةً ناظرةً لما كان في زمان النّبيّ (صلى الله عليه وآله) كذلك فما هو وجه إجراء حكمهما على ما صار من المكيل والموزون في الأزمنة الأخرى؟ وإن كان قضيّةً حقيقيّةً ناظرةً لما صدق عليه أنّه مكيلٌ وموزونٌ، فما هو وجه التقيد بالوصف في زمانه حتى مع تغيره في زمان آخر لوصف المعدود مثلا؟ وبالجملة، فإنّ الجمعَ بين هذين الأمرين مستحيلٌ كما ذكره الشّيخُ الأنصاريُّ (قدس سره).

ولكنّ الشق الثاني من الإشكالَ غيرُ واردٍ؛ وذلك أنّ القضيّةَ حقيقيّةٌ بلا خلاف كسائر القضايا التشريعية، ولكن ليس المدارُ فيها على ما وُجد في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) وكان مكيلاً وموزونًا كي يكون منافيا لكون القضية خارجية، وإنّما المناطُ في كونه مكيلاً أو موزونًا على ما كان من سنخهما في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، بمعنى أنّ كلّ ما يقع التعامل به -في أيّ زمانٍ- إن كان من سنخ ما كان مكيلا أو موزونا في زمان النّبيّ (صلى الله عليه وآله) ترتّب عليه حكمُه، وهذا لا يتنافى مع كون القضيّة حقيقيّةً، لكون الموضوع مفروض الوجود لا ما هو الموجود. نعم؛ مقتضى ذلك: أن ما لم يعلم وصفه فهو موضوع للأصل العملي الموضوعي والحكمي، لا لأخذ بما جرت عليه عادة البلدان في زمان التعامل.

والثاني: أفاد السيّدُ الخوئيُّ في موسوعته() أنّه: حيث لا دليل على اختصاص الموضوع بما كان كذلك زمان النبي (صلى الله عليه وآله) فمقتضى كون القضية حقيقية أن الميزانَ في المكيل والموزون ما هو المتعارف في كلّ بلدٍ بلد. ولكن: هل المناطُ على بلد الصُّنع والمنشأ أم بلد المعاملة؟ ظاهرُ كلام السيّد الخوئيّ (قدس سره) في المورد: أنّ المناطَ على بلد المنشأ؛ فلو كان في بلد الصُّنع مكيلاً ولكنّ الطرفين تعاملا به في بلد ليس فيه من المكيل والموزون بل من المعدود، فإنه يجري عليه حكمُ المكيل والموزون، حيث يصدق عليه أنه بيع ما هو مكيلٌ أو موزونٌ.

ولكن لا يبعد أن يُقال: إنّ المناطَ على بلد المعاملة في المكيل والموزون، وبلد اللعب في مثال أداة القمار، وبلد إخراج زكاة الفطرة في القوت؛ فإن المنصرف عرفا من قوله: "لا تبع ما كان يُكال أو يُوزن" ما كان مكيلاً أو موزونًا في ظرف المعاملة، وظرف المعاملة هو الحيز الذي تخضع المعاملة فيه للقانون، ولذلك لو فُرضت المعاملةُ في الفضاء المجازي (عبر الإنترنت)، وكان البائعُ من أقصى الشّرق والمشتري من أقصى الغرب، فالمناطُ هو مكان الإيجاب (مركز إدارة العمليات).

المطلب الثالث: في تعارض الروايات

ذكر السيّدُ القمّيّ (قدّس سرُّه) في مباني منهاج الصالحين(): أنّ الرّواياتِ في المكيل والموزون متعارضةٌ. فإذا نُظر إلى موثقة سماعة قال: سألتُه عن الرّجل يبيع الطّعامَ أو الثّمرةَ وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: " لاَ حَتَّى يَقْبِضَهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ فَيُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ، فَلاَ بَأْس"(). وظاهرُها أنّه لا يجوز بيعُ الطّعام قبل قبضه مطلقًا -ربحًا أو توليةً- إلا للشّريك. بينما ظاهر معتبرةُ عليّ بن جعفر -عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: "إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَإِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلاَ بَأْس"()- عدم التفصيل بين الشّريك وغيره، وإنّما المدارُ على الرّبح والتّولية. مما يعني التّعارض بين الروايتين في الشّريك وغيره، أما في الشريك فمقتضى رواية سماعة جواز البيع عليه قبل القبض ربحا أو تولية، بينما مقتضى معتبرة علي بن جعفر عدم جواز البيع عليه ربحًا قبل القبض. وأما في غير الشريك، فمقتضى الأولى عدم الجواز مطلقًا، ومقتضى الثانية الجواز إن كان تولية، ومقتضى التّعارض الرّجوعُ إلى المرجّحات، والمرجّحُ مع الرواية الظاهرة في الجواز في كل من الفرضين، لموافقتها لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (انتهى).

والحمدُ لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWord
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماع—
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF