دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-3883-doc-3884 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3886-doc-3892 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3887-doc-3895 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3894-doc-3897 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3896-doc-3901 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3899-doc-3906 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3900-doc-3910 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3904-doc-3912 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3905-doc-3914 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3908-doc-3916 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3918-doc-3922 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3919-doc-3926 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3920-doc-3929 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3921-doc-3931 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3924-doc-3938 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3928-doc-3940 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3933-doc-3942 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3934-doc-3944 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3935-doc-3946 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3936-doc-3948 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3937-doc-3950 — قراءة المتن · Word كامل
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
وحاصل الاستدلال بما رواه في المستطرفات عن جامع البزنطي من الرواية الواردة في حرمة الشطرنج هو أن الرواية واضحة الدلالة على التغليظ في الردع عن استخدام الشطرنج، وهو دال بالدلالة الإلتزامية على خطر مهم يراد بالردع سد بابه، وحيث إن الشطرنج متضمن لثلاثة أركان: المغالبة بين الطرفين، والمراهنة بينهما، ومعرضية المال للضياع نتيجة غلبة أحدهما وحصول الرهن منه.
ولا يحتمل بحسب المرتكز العرفي أن يكون منشأ التغليظ في الحرمة هو الركن الأول، وهو مجرد المسابقة والمغالبة، فإنها عمل رياضي لا يحتمل أن يكون هو الخطر الذي يراد سد بابه.
كما لا يحتمل أن يكون منشأ التغليظ هو الركن الثاني، وهو المراهنة، فإنها عبارة عن اتفاق مالي بين الطرفين بأن يدفع كل منهما مقدارا من المال وهو للغالب منهما، فالظاهر عرفا أن يكون منشأ التغليظ وسد الباب أمام تحققه هو الخطر المالي، أي كون المال في معرض الضياع والزوال، وحيث إن هذا هو المتّجه عرفا من التغليظ في الحرمة؛ فلازم ذلك أن الملاك والعلة التامة في حرمة القمار هو معرضية المال للضياع، وحيث إن هذا الملاك متحقق في التعامل بالبتكوين -وخصوصا ممن لا يملك خبرة أو معرفة بالتعامل به- فمقتضى ذلك شمول حرمة القمار للتعامل بالبتكوين باعتبار سراية الملاك والعلة التامة له.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك: بأنه من المحتمل عرفا النظر لأمرين آخرين:
المحتمل الأول: ما أشارت إليه الآية المباركة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾() من كون القمار منشأ لإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وذلك بذكر مقدمتين:
1- إن بعض الروايات قد تضمنت النهي عن الشطرنج بعنوانه، منها صحيح زيد الشحام، قال: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ واِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ﴾؟ فَقَالَ: الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ: الشِّطْرَنْجُ، وَقَوْلُ الزُّورِ: الْغِنَاءُ"(). ومنها: موثق السكوني، عن الصادق (ع) قال: " نَهىٰ رَسُولُ الله (ص) عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ"()، وسياقها ظاهر في أن للشطرنج موضوعية في النهي عنه.
إلا أن هناك قسما من الروايات الأخرى ظاهر في أن النهي عنه بلحاظ أنه من مصاديق القمار، وإلا فلا موضوعية له، منها: صحيح معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (ع)، قال: "النَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ"() فإن ظاهر التذييل بهذه الجملة كونه في مقام بيان الكبرى، مما يعني أن الشطرنج لا موضوعية له، وأن تعلّق الحرمة به بلحاظ كونه مصداقًا من مصاديق الميسر، وكل ما قومر عليه فهو ميسر. ونحوها رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (ع) في تفسير قوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ قال: "... وَأَمَّا اَلْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَاَلشِّطْرَنْجُ وَكُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ وَأَمَّا اَلْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ اَلَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا اَلْمُشْرِكُون"().
ومقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين -كما ذكر شيخنا الأستاذ التبريزي (قده)- أن الشطرنج لا موضوعية له في الحرمة، وأن ما هو مصب الحرمة هو القمار، فلو خرج الشطرنج عن كونه أداة قمار وأصبح لعبة رياضية عادية لم يكن موردا لشمول أدلة التحريم.
2- حيث إن الحرمة الثابتة للشطرنج بمناط كونه من مصاديق القمار فهذا يعني أن المنظور في تغليظ الردع في الرواية لا للشطرنج بعنوانه -وإن وردت في الشطرنج- بل بما هو قمار، ومن الواضح أن القمار متضمن لأعظم المفاسد وهو كون المغالبة بالمراهنة -كما ذكرت الآية- منشأ لوقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فلعل هذا هو منشأ التغليظ في الحرمة فهو ملاك كاف في التغليظ في الحرمة، ومع ورود هذا الاحتمال عرفا فلا ظهور في الرواية في كون منشأ التغليظ هو معرضية المال للخطر والضياع.
المحتمل الثاني: على فرض أن ظاهر الرواية تعلق الحرمة بالشطرنج بعنوانه، فمن المحتمل كون المفسدة المنظورة في الرواية ما دلت عليه بعض الروايات الشريفة، نحو معتبرة مسعدة بن صدقة، عن الصادق (ع)، أنه سئل عن الشطرنج، فَقَالَ: "دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا، لَعَنَهَا الله"() فإن ظاهر هذه الرواية أن الشطرنج لعبة مجوسية، وأن الروايات غلظت الحرمة وشددت النهي من أجل فرز المسلمين عن التشبّه بالمجوس، وأن هذا ملاك مهم يراد سد بابه كما تؤكده جملة من الروايات الشريفة، منها ما ورد من منع التشبه بالمجوس واليهود حتى في اللباس، كخبر علي بن غراب، عن جعفر، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، قال: "قال رسول الله (ص): حُفُّوا اَلشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اَللِّحَى وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْمَجُوسِ"(). ومرسل الصدوق: قال رسول الله (ص): "حُفُّوا اَلشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اَللِّحَى وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُود"(). وموثق السكوني عن الصادق (ع)، قال: "إنه أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لاَ تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَلاَ تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَلاَ تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي"(). وحيث ورد أن من ملاكات الشارع المهمة هو سد باب التشبه ولو على مستوى اللباس، فمن المحتمل جدا أن يكون سياق التغليظ في الحرمة في هذه الرواية -وهي رواية أبي بصير- أن الملاك هو منع التشبه بالمجوس، حيث إن الشطرنج لعبة مجوسية، لا أن المنظور هو الخطر المالي، ويكفي ذلك في منع ظهور الرواية في كون الملاك هو الخطر المالي.
هذا تمام الكلام في الطريق الأول للاستدلال على حرمة التعامل بالبتكوين من باب تنقيح المناط.
الطريق الثاني: (مذاق الشارع)
والكلام فيه من جهتين: تحديد الكبرى، والتطبيق على الصغرى.
1- تحديد الكبرى: فإن هناك فرقا بين مذاق الشارع وشمّ الفقاهة، وهاتان عبارتان في كلام الفقهاء مختلفتان في المعنى، فمذاق الشارع عبارة عن اكتشاف مشرب الشارع ومنهجه من خلال استقصاء بعض الأحكام والتشريعات، ويمكن التمثيل لذلك ببعض الموارد:
منها: ما ذكره سيدنا الخوئي (قده) في موسوعته فيما لو أفطر الصائم على محرّم، فإن المشهور أن كفارته الجمع بين الخصال الثلاث، فلو عجز عن خصلة منها فهل تسقط الكفارة؟ أفاد (قده): "إنّا لا نحتمل من مذاق الشارع سقوط الكفارة في المقام، كيف ولازمه أن يكون الإفطار على الحرام أهون من الإفطار على الحلال، لثبوت الكفارة في الثاني، وإن حصل العجز عن البعض، فيكون هو أسوأ حالا من الأول، وهذا لعله مقطوع العدم، كما لا يخفى"()، أي أن من أفطر على حلال فكفارته التخيير بين إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، فلو عجز عن كليهما فقد وردت نصوص بأن الكفارة لا تسقط عنه وإنما تنتقل إلى درجة أدنى، كما في رواية أبي بصير، قال: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَلاَ مَا يَتَصَدَّقُ وَلاَ يَقْوَى عَلَى اَلصِّيَامِ؟ قَالَ: يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ"()، ورواية أبي بصير وسماعة بن مهران عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، قال: "فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّام"()، ومقتضى ذلك أن كفارة الإفطار على الحلال لا تسقط بالعجز فكيف تسقط كفارة الإفطار على الحرام بالعجز عن بعض الخصال.
ومنها: اشتراط العدالة في مرجع التقليد حيث لا يوجد دليل لفظي تام على ذلك، ولذا ذكر السيد الخوئي (قده) في مقام الاستدلال: "إن المستفاد من مذاق الشارع عدم رضا الشارع المقدس بمرجعية من هو فاقد لها [أي للعدالة] حيث اشترط العدالة في إمام الجماعة فضلا عن المرجعية الكبرى"() فإذا كان المشرع قد اشترط العدالة في إمام الجماعة فلا يحتمل ألا يشترطها في مرجع التقليد.
وأما ما يعبر عنه بشمّ الفقاهة فقد وصفه في كشف الغطاء بقوله: "وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبع الأدلة بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم بحيث يكون مفهوما له من مجموع الأدلة، فإن ذلك من جملة المنصوص، فإن للعقل على نحو الحس ذوقا ولمسا وشما ونطقا من حيث لا يصل إلى الحواس"(). وهذا هو شم الفقاهة، بمعنى أن الفقيه يرى أن ما يستذوقه من لسان الرواية فهم عرفي وإن لم يتنبه له العرف، فإن عدم تنبه العرف له نتيجة عدم أنسهم بالروايات وعدم معرفتهم بمعاريضها، بينما الفقيه ولشدة أنسه وعلقته بالروايات يفهم من معاريضها وإشاراتها مالا يفهمه غيره. ولعل هذا هو المنظور مما ورد عن الصادق (ع): "حَدِيْثٌ تَدْرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِيْهِ ولاَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهاً حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلاَمِنَا"().
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكر في كتاب النكاح للسيد الزنجاني (مد ظله)() من التعدي عن العيوب المنصوصة المجوزة لفسخ العقد من قبل الزوجة -كالجب، والعنن، والخصاء- لكل ما يمنعه من مقاربة الزوجة مما هو غير قابل للعلاج، بمعنى أن الفقيه لا يرى بحسب مرتكزاته خصوصية للعيوب المنصوصة.
2- تطبيق كبرى مذاق الشارع على محل الكلام: فإذا لاحظنا الآية المباركة: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾()، فإن المنصرف منها أن الشارع إنما منع تسليم المال للسفيه لا لموضوعية في ذلك، بل بلحاظ أن في التسليم ضياعا للمال، ويؤكد ذلك قوله في الذيل: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾، أي أن الغرض من المال أن يكون قياما للمجتمع البشري، حيث لا تقوم أمور معاش المجتمع إلا بوجود المال والثروة، وتسليم المال بيد السفهاء إضاعة للمال وحجب عن قيام المجتمع البشري به، وهذا يعني أن من مذاق الشارع ومشربه سد الباب أمام معرضية ضياع المال وذهابه، ومن صغريات ضياع المال وذهابه التعامل بالعملة الافتراضية (البتكوين)، ويؤكد ذلك ما ورد بسند معتبر إلى أبي الجارود، في الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يونس، عن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الجارود، قال: قال أبو جعفر (ع): "إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَاسْأَلُونِي عَنْ كِتَابِ الله. ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ الله نَهىٰ عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ، وَفَسَادِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ. فَقَالُوا: يَا ابْنَ رَسُولِ الله وَأَيْنَ هٰذَا مِنْ كِتَابِ الله؟ قَالَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿لاٰ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ﴾ الْآيَةَ، وَقَالَ: ﴿وَلاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّٰهُ لَكُمْ قِيٰامًا﴾ وَقَالَ: ﴿لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾"(). فإنها تمنع من القيل والقال، وعن فساد المال حيث إن إيتاء السفهاء الأموال فساد للمال، وعن كثرة السؤال.
إذن، فمن خلال تحديد الكبرى، وتشخيص الصغرى؛ يعلم أن النكتة والملاك في تحريم التعامل بالبتكوين هو معرضية الثروة للخطر المالي.
والحمدُ لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | Word |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | — |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |


