فقه المسائل المستحدثة — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

المحذور الرابع: المخاطرة الماليّة وتراكم الدّيون

وهو محذورٌ مشتركٌ بين التّعامل بالعملة الافتراضيّة كالبتكوين والتعامل بنحو الرّافعة الماليّة، بدعوى أنّ الإقدام على المعاملة بالرّافعة الماليّة هو إقدامٌ على معاملةٍ ذات معرضيّةٍ للخطر الماليّ؛ لاحتمال استهلاك واستنزاف الرّصيد الماليّ للمتداول في كثيرٍ من الأحيان، وذلك قد يوجب له تراكم الدّيون لاضطراره لترميم رصيده الماليّ في كلّ مرّةٍ باقتراضه من نفس البنك أو غيره. والإقدام على المعاملة ذات المعرضيّة للخطر الماليّ وتراكم الدّيون معاملةٌ سفهية مندرجةٌ تحت قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾().

ويمكن أن يُجاب عن المحذور بأنّ هناك اختلافًا في المبنى، أي في بطلان المعاملة السفهية؛ فإنّ في مفاد الآية مسلكين:

المسلك الأوّل: وهو مسلك سيّدنا الخوئيّ (قدّس سرّه) من أنّ الباطل هو معاملة السّفيه لا المعاملة السفهية؛ فإنّ المستفاد من الآية المباركة ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ هو بطلان معاملة من كان سفيهًا بغضّ النّظر عن سنخ معاملته، فقد تصدر من السّفيه معاملةٌ عقلائيّةٌ لكنّ ظاهر الآية أنّ الباطل معاملة السّفيه وإن كانت المعاملة عقلائيّةً ما دام المتصدّي للمعاملة سفيهًا. وبناءً على ذلك، فلا محذور في الإقدام على معاملةٍ ذات خطرٍ ماليٍّ إذا كان المُقدِم عليها عاقلاً رشيدًا لا سفيهًا.

المسلك الثّاني: أنّ المرتكز العقلائيّ قائمٌ على عدم إمضاء المعاملة السفهية، لا معاملة السّفيه؛ فإنّ السّفيه لو صدرت منه معاملةٌ على طبق الموازين العقلائيّة فإنّها معاملةٌ نافذة عند العقلاء لا باطلةً، بل الباطل الّذي لا يحميه القانون هو المعاملة السفهية الخارجة عن الموازين العقلائيّة، للتّصادم بين سفهية المعاملة وبين الأغراض النّوعيّة الّتي صمّمها العقلاء في إطار المعاملات بموازين معينة. فبما أنّ المعاملة السفهية تصطدم مع تلك الأغراض النّوعيّة الّتي تقوم عليها المعاملات، فلا تنفيذ لها ولا يرتّب عليها الأثر.

ومقتضى احتفاف الآية المباركة ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ بهذا المرتكز العقلائيّ الّذي لا يُقرّ المعاملة السفهية، ظهور الآية في كون عنوان السّفيه ملحوظا على نحو الطّريقيّة لا على نحو الموضوعيّة؛ أي أنّ المنهيّ عنه في الواقع في الآية هو المعاملة السّفهية، وإنّما ذُكر السّفيه كناية عن المعاملة السّفهية باعتبار أنّ السّفيه لا يصدر منه عادةً إلّا المعاملات السفهية، ويؤكّد ذلك ذيل الآية وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾، أي قيام اقتصاد المجتمع البشري بالمال، ومن الواضح أنّ المضرّ بالقيام ليس معاملة السّفيه ولو كانت معاملةً عقلائيّةً، وإنّما المضرّ بالقيام المالي هو المعاملات السّفهية لا معاملة السّفيه، فهذه قرينةٌ على أنّ مصبّ النّهي المعاملة السفهية في حدّ ذاتها.

وبناءً على ذلك، فالمناقشة في المقام تكون في الصّغرى لا في الكبرى كما في المسلك الأول؛ أي أنّ الإقدام على تحصيل الثّروة عبر الرّوافع الماليّة الّتي أُنشئت ضمن صناديق استثماريّةٍ مصمّمةٍ من قِبل البنوك أو شركات الاستثمار على ضوء دراساتٍ اقتصاديّةٍ مُحكَمةٍ، لا يُعدّ معاملةً سفهية كي تندرج تحت النّهي.

المحذور الخامس: التّلاعب بالأسعار وأكل المال بالباطل

إنّ الشّركات المسيطرة على هذه المنصّات قد تتلاعب بالأسعار بشكلٍ فاحشٍ لاقتناص الأرباح بأيّ وسيلةٍ ممكنةٍ، ممّا يعني أنّ جمع الثّروات بهذه الطّرق مصداقٌ من مصاديق قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾()، مما يعني كون المعاملة بنحو الرّافعة الماليّة مصداقًا من مصاديق أكل المال بالباطل وهو فاسد.

والجواب عن ذلك: إن في تحديد مفهوم الباطل في الآية المباركة ثلاث اتّجاهات:

الاتّجاه الأوّل: ما ذهب إليه سيّدنا الخوئيّ (قدّس سرّه) من أنّ الباطل ما ليس تجارةً عن تراضٍ؛ فإنّ مفاد الآية المباركة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بسببٍ غير التّجارة عن تراضٍ فإنّه باطلٌ. بتقريب: أنّ مقتضى قرينة المقابلة بين عنوان الباطل والتّجارة عن تراضٍ أنّ المراد بالباطل ما ليس تجارةً عن تراضٍ، فكلّ ما ليس تجارةً عن تراضٍ فهو باطلٌ. وبناءً عليه، فالمقام خارج موضوعا عن مفاد الآية المباركة؛ لأنّ التّجارة عن طريق الرّافعة الماليّة تجارةٌ عن تراضٍ فلا تندرج تحت عنوان الباطل.

الاتّجاه الثّاني: أنّ المراد بالباطل ما كان لاغيًا شرعًا، كالقمار، والرّبا، والغرر، وبيع ما لا يحلّ كالميتة والخمر، ونحو ذلك الأسباب الّتي حكم الشّارع ببطلانها. وبناءً على هذا الاتّجاه، فلا وجه للتّمسّك بالآية في المقام لأنّه تمسّكٌ بالدّليل في الشّبهة المصداقيّة؛ إذ لا يُعلم أنّ المعاملة بالرّافعة الماليّة تعاملٌ بالباطل شرعًا.

الاتّجاه الثّالث (وهو المختار): أنّ المرجع في تحديد مفهوم العنوان هو العرف العام ما لم تقم قرينة على الخلاف، وعنوان الباطل عرفا هو ما كان لاغيا، وحيث إنّ الآيات الواردة في المعاملات ناظرةٌ للمرتكزات العقلائيّة رفضًا أو إمضاءً، فالظّاهر بمقتضى القرينة المقامية أنّ المصداق للباطل ما كان لاغيا بحسب النّظر العقلائيّ، أي ما لا يقرّه القانون العقلائيّ ولا يرتّب عليه الأثر، كبيع ما ليس ملكًا، أو بيع ما لا قدرة على تسليمه وتسلّمه، أو ما كان غررا، ونحو ذلك من المعاملات الباطلة عند العقلاء. والباطل بهذا المعنى وإن انطبق -جدلا- على التّعامل بالعملة الافتراضيّة كالبتكوين بدعوى أنّ التّعامل بها مما لا يقرّه القانون العقلائيّ، إلا أنه لا ينطبق على التّعامل بالرّافعة الماليّة، فإنّ القانون يحميها ويرتّب عليها الأثر في مقام التّبادل.

المحذور السادس: تراخي النّشاط الإنتاجيّ

وهو محذورٌ ركّز عليه السّيّد الشّهيد محمّد باقر الصّدر (قدّس سرّه) في كتابه (اقتصادنا)، وأفاد بأنّ المستفاد من مجموعةٍ من الآيات، منها: ﴿فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾()، ومنها قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾()، أنّ من أهداف المشرّع ومقاصده العليا استثمار الأموال في الأنشطة الاقتصاديّة الّتي تساهم في نموّ المال، وهي الأنشطة الّتي تدفع بعمليّة الصّناعة والإنتاج، وأمّا الأنشطة الّتي تدور -مثلا- عبر الأرقام والشّاشات من دون أن يكون هناك نماءٌ على أرض الواقع بولادة الشركات التي تعنى بالبناء وتحريك المصانع و إحداث نماءٍ حقيقيٍّ للثّروة فإن المشرع لا يرضى بفتح أمثالها؛ لأنّه يؤدّي إلى تراخي النّاس عن الأنشطة الاقتصاديّة المثمرة وحصر أموالهم في الأنشطة الربحيّة السّريعة. فهل يترتّب على ذلك الحرمة أم لا؟ وإذا ترتّب على ذلك الحرمة فهل هي حرمةٌ تكليفيّةٌ أم حرمةٌ وضعيّةٌ؟

والجواب عن ذلك: إنّ معالجة هذا المحذور تتمّ بأحد طرقٍ ثلاثة:

الطّريق الأوّل: الحكم الولايتيّ في منطقة الفراغ، كما التزم به السّيّد الشّهيد (قدس سره)، حيث أفاد أنّ للفقيه ملء منطقة الفراغ بالأحكام الولايتيّة الّتي تصون المصالح العامّة، استنادًا لولاية الفقيه الجامع للشّرائط في الأمور العامّة، والمقصود بالأمور العامّة المصالحُ الضروريّة للمجتمع الإسلاميّ، وهذا أمرٌ خاضع لتشخيص الفقيه.

الطّريق الثّاني: التّمسّك بدليل حرمة الظّلم، وذلك بمقدّمتين: تحديد الكبرى، وتشخيص الصّغرى:

1- أما الأولى (تحديد الكبرى): إنّ الظّاهر من عنوان الظّلم عرفا سلبُ ذي الحقّ حقه، وهو يقتضي تحديد الحق في رتبةٍ سابقةٍ كي يكون سلبه ظلمًا. وتحديد الحق يقتضي تحديد مصداق الظلم أولا، والظّاهر الأولي لعنوان الظّلم في كلام أيّ متكلّمٍ أنه ما كان سلبا لما هو حق واقعا، أو ما كان كذلك في نظره. ومن المستهجن أن يكون المراد بالظلم في الأدلّة الواردة في تحريم الظّلم ما كان ظلمًا واقعا عبر نظر الشارع وذلك لأحد وجهين:

(الأول): أن الظلم سلب الحق، والحق هو ما لا يجوز سلبه، ولازم ذلك أن يكون مفاد الأدلة حرمة سلب ما يحرم سلبه، وهو من القضية الضرورية بشرط المحمول، وبيانه موجب للغوية النهي.

(الثاني): أن المراد بالحق العلقة الوضعية كعلقة الملكية أو الزوجية أو الاختصاص ونحوها، لا أن المراد به هو ما يحرم سلبه، فلا يلزم من تحريم تجاوزه كون القضية ضرورية بشرط المحمول، إلا أن هناك قرينة ارتكازية على بعد إرادة الظلم الشرعي، وهي: أن أدلة حرمة الظلم من الخطابات ذات الصدارة في بداية التشريع وقد وردت بكثرة في الكتاب والسنة، فلو أريد بها الظلم الشرعي لكانت هذه الخطابات بحاجة إلى متمم الجعل، أي إلى عدة خطابات تبيّن حدود الحقوق ومناط الظلم ومقياسه بنظر الشارع، والإحالة على تلك الخطابات المتأخرة بمثابة لغوية الردع في هذه الخطابات مع ورودها في سياق الردع المغلظ، فمقتضى الإطلاق المقاميّ لهذه الخطابات أنّ المراد بالظّلم ما يراه المرتكز العقلائيّ ظلمًا.

وقد أشكل سيّدنا الخوئيّ (قدّس سرّه) في قاعدة (لا ضرر) وغيرها بأنّ الثابت حجية نظر العرف في تحديد المفاهيم ولم يثبت حجيّة نظره في تشخيص المصاديق. فالرجوع إليه في تحديد المراد من واقع الضرر والظلم من الرجوع له في المصداق.

وما ذكره (قدس سره) هو مقتضى القاعدة، حيث لا دليل على حجية نظر العرف في تشخيص المصاديق، إلا أنه قد تقوم قرينة على حجية نظره في بعض الموارد. فمثلا ما دلّ على حرمة المؤمن بالردع عن هتكه وإهانته منصرف لما يراه العرف هتكا أو إهانة، كذلك الأمر في المقام فإن نفس ورود أدلة تحريم الظلم في صدارة التشريع بنحو الردع المغلظ قرينة على إرادة ما يراه المرتكز العقلائي ظلما. أو فقل: إن الإطلاق المقاميّ لهذه الخطابات بنفسه يدلّ على حجيّة نظر العرف العقلائيّ في تشخيص مصاديق الظّلم، ونتيجة ذلك إمضاء ما يراه المرتكز العقلائي ظلمًا، إلا ما ثبت خلافه، أو قام ارتكاز عقلائي في زمان النص على خلافه.

2- المقدّمة الثّانية (تشخيص الصّغرى): لا ريب في اختلاف الشّارع عن العقلاء في حدود الحق في عدة موارد:

- منها: أن المشتري للأرض الموات ليس بمالك في الفقه الإمامي، فلو أن إنسانا غيره تصرف في الأرض بإحياء أو تحجير، فإن العقلاء يرونه ظالمًا، بينما هو في نظر الشارع ليس بظالم، فإن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، والعقلاء يرون هذا ظالم، لبذله الأموال في سبيل استخراج صكٍّ قانونيٍّ، فله حقٌّ بالنظر العقلائي، وتصرّف غيره فيها ظلمٌ. وقد وقع الخلاف في ثبوت الخمس في الأرض الموات الزائدة عن مؤنة السنة، وفي انتقالها بالإرث.

- ومنها: ما يعرف في بعض الدول بـ (حساب المواطن) أو بـ(البدلات، كبدل السكن، أو بدل الغلاء، أو غيرها) التي تحول من قبل الشركة أو الدولة لحساب الفرد؛ فإنها لا تُملك شرعًا إلّا بالقبض، الا أن العقلاء يرون التّعدّي عليها ظلمًا.

- ومنها: أكل المارّة من البساتين المفتوحة، فإن الشارع يجوّز الأكل من ثمراتها والوضوء من مائها. ونظيره الثمرات التي تسقط في الطريق، فإن أكلها بنظر الشارع ليس ظلمًا وإن كره المالك ذلك، بينما ذلك في نظر العقلاء ظلم وتعدٍّ على الحق.

ومقتضى ما سبق بكلتا المقدمتين: أن كل مورد يرى العقلاء فيه حقًا للإنسان بحيث يكون سلبه منه ظلما فهو حرام شرعا ما لم يقم هناك نصٌّ أو ارتكاز عقلائي في زمان النص على خلافه، ومن هذا القبيل سلب (حقّ البراءة) أو (حقّ الاختراع) التي تصدر عن جهود عقلائية مهمة، فهو عند العقلاء ظلم، ويترتب عليه أن التعدي عليه حرام شرعا.

وبتطبيق ذلك على محلّ الكلام أن يقال: إنّ استنزاف الشّركات الاستثماريّة لأرصدة العملاء نتيجة دخولهم في معاملة الرّافعة الماليّة مما يُعدّ عند المرتكز العقلائيّ ظلمًا فيكون حرامًا. إلا أنه مناف للواقع الاجتماعي؛ لعدم صدق عنوان الظّلم عليه لدى المرتكز العقلائيّ، فلا شمول في دليل حرمة الظلم له.

الطّريق الثّالث: التّمسّك بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن)، بناءً على نكتتين:

1- شمول عنوان (لا ضرر) للضّرر الاعتباريّ، أي أن عنوان (لا ضرر) لا يختص بالأضرار الحقيقية، وهي النقص في النفس أو المال أو العرض، بل يشمل الأضرار الاعتبارية، أي ما يراه العقلاء ضررًا -وإن لم يكن هناك نقصٌ في النّفس أو المال أو العرض-، مثل الرّكود الاقتصاديّ، فإنه ضرر عند العقلاء، فإن فقدان المجتمع الموازين التي من خلالها يقتدر على الصناعة والإنتاج من الأضرار الاعتبارية.

2- شمول (لا ضرر) للأحكام العدميّة؛ فإن المشهور عند الفقهاء أنّها لا تشملها وتختص بالوجودية، باعتبار أن لسان (لا ضرر) لسان النفي لا لسان الإثبات، فهو ينفي الحكم الضرري لا أنه يثبت حكما يسد باب الضرر، ولكنّ السّيّد الصّدر (قدس سره) والسّيّد السّيستاني (دام ظله) ذهبا إلى شمولها لها -أي للأحكام العدمية-، فقد قربه السّيّد الصّدر (قدس سره) بأنّ (لا ضرر) لا تنفي الحكم الضرري، بل تنفي الموقف الضّرريّ، وعدم تشريع قانونٍ من الشارع يسدّ باب الضّرر يُعدّ موقفًا ضرريًّا، فلا ضرر تثبت ذلك القانون. وقرّبه السّيّد السّيستاني (مد ظله) بأنّ مفاد (لا ضرر) نفي تسبيب الضرر، أي أن الشارع لم يتسبب بالضرر على المكلف، وعدم التّشريع للقانون الذي يسد باب الضرر يُعدّ تسبيبًا للإضرار على المؤمنين، فمقتضى نفي التسبيب في قاعدة لا ضرر أن الشارع صمّم أحكاما تسد أبواب الإضرار.

وبناءً على هاتين النّكتتين يُقال: إن الرّكود والكساد الاقتصاديّ ضررٌ اعتباريٌّ، و(لا ضرر) تشمل الأحكام العدميّة كما تشمل الوجودية، فلو لم يشرع المقنن الشرعي قوانين تسد أبواب الضرر الاعتباري على المجتمع لكان ذلك منه تسبيبا للضرر أو موقفا ضرريًا، فمقتضى لا ضرر صدور قوانين تحرّم المعاملات الّتي يرد منها الضّرر على المجتمع، لكنّ النّقاش كلّه في الصّغرى.

تم الكلام في الرافعة المالية.

والحمدُ لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWord
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماع—
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF