دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-3883-doc-3884 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3886-doc-3892 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3887-doc-3895 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3894-doc-3897 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3896-doc-3901 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3899-doc-3906 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3900-doc-3910 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3904-doc-3912 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3905-doc-3914 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3908-doc-3916 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3918-doc-3922 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3919-doc-3926 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3920-doc-3929 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3921-doc-3931 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3924-doc-3938 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3928-doc-3940 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3933-doc-3942 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3934-doc-3944 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3935-doc-3946 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3936-doc-3948 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3937-doc-3950 — قراءة المتن · Word كامل
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
والحاصل: أن معتبرة عليّ بن جعفر جعلت المدار على التولية في الجواز، وموثّقة سماعة جعلت المدار على كون المشتري شريكًا بغضّ النظر عن المرابحة والتولية. فهما متعارضان بنحو العموم من وجه.
وتنقيح المطلب يعتمد على بحث عدّة جهاتٍ:
الجهة الأولى: هل لعنوان الشريك في موثقة سماعة موضوعيّة؟
قد يقال: إن المنصرف من المستثنى في موثقة سماعة فرض كون الطعام تحت سلطة الشريكين معا وإن لم يتم القبض حسا، مما يعني أن لا موضوعيّة لعنوان الشريك، وإنّما استثني من عموم المنع لأنّ البيع عليه مرابحةً بيعٌ بقبضٍ لا بيعٌ بدون قبضٍ، إذ لا ثمرة للإقباض بمعنى الفرز مع أنه واقع تحت سلطنة المشتري.
فلا تعارض بين مفاد موثقة سماعة ومفاد معتبرة عليّ بن جعفر، وطريق الشيخ إليه طريقٌ صحيحٌ؛ لأنّ الشيخ ابتدأ الرواية باسمه قال: "وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى" كما في التهذيب()، وقد ذكر في المشيخة قال: "ما ذكرته عن عليّ بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن العمركيّ النيسابوريّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر"(). والسند تامٌّ إلّا أنّ أحمد بن محمّد بن يحيى لم يوثّق، لكنّه من مشايخ الإجازة لكتب أبيه محمّد بن يحيى، وذكر مشايخ الإجازة في سند هذه الكتب ذكرٌ شرفيٌّ باعتبارهم واسطةً إلى الكتاب المقروء.
الجهة الثانية: بما أن مقتضى أصالة الاحتراز أنّ لعنوان الشريك موضوعيّةً، مع استبعاد انصراف الرواية لفرض كون الطعام تحت سلطنتهما لمنافاته لظاهر قوله في السؤال: "ولم يقبضها". لكن ذلك لا يفضي للتعارض؛ وذلك أنّ مناط المعارضة هو ما إذا استلزم تقديم كلٍّ من الروايتين على الأخرى إلغاءُ العنوان أو الخصوصيّة المأخوذة في الرواية الأخرى، وهذا مما لا ينطبق على المقام؛ فإنّ مقتضى ذلك تقديم معتبرة سماعة على معتبرة عليّ بن جعفر دون العكس؛ فإنّه إذا قدّم التفصيل المأخوذ في معتبرة عليّ بن جعفر -وهو التفصيل بين المرابحة والتولية- لزم لغوية عنوان الشريك، بينما تقديم معتبرة سماعة على معتبرة عليّ بن جعفر لا يلزم منه إلغاء التفصيل فيها؛ وإنما غايته التخصيص لا أكثر، وتكون بذلك معتبرة سماعة بمثابة المقيد لمعتبرة علي بن جعفر، وتقييد المطلق من أنحاء الجمع العرفي، والنتيجة هي التفصيل في بيع الطعام مرابحة بين الشريك وغيره.
الجهة الثالثة: ما قد يقال -على فرض استهجان التقييد عرفا-: إن المقام نظير الجمع بين السببين في فرض تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء، حيث جُمع عرفًا بين الشرطيتين المتّحدتين جزاءً بنحو تعدّد العلل، وذلك برفع اليد عن الإطلاق الأويّ في كلٍّ من الشرطيتين.
فمثلاً إذا ورد: "إذا خفي الأذان فقصّر"، وورد: "إذا غابت الجدران فقصّر"، وفرض أنّ بين المفادين عمومًا من وجه، فيقال لو خُلّينا والإطلاق الأويّ لكان مقتضى الإطلاق في كل من الشرطيتين التعارض؛ لأن مقتضى الإطلاق في كل من الشرطيتين أن كلا منهما علة منحصرة للجزاء، فيكون منطوق كل منهما معارضًا لمفهوم الجملة الشرطية الأخرى، فيستقر التعارض، ولكنّ العرف يرى إمكانية الجمع العرفيّ بينهما برفع اليد عن الإطلاق الأويّ في كل منهما وتكون النتيجة أنّ كلّاً من الشرطيتين علّةٌ تامّةٌ للجزاء. كذلك في محلّ الكلام، فإنّ مقتضى عرض هاتين المعتبرتين على النظر العرفيّ أن يقال: لو خلينا والاطلاق في كل منهما لكان مقتضى ذلك التعارض، ولكن يمكن رفع اليد عن الإطلاق في كل منهما وتكون النتيجة أن كلا منهما مناطٌ للجواز، فكما أنّ عنوان الشريك مناطٌ لجواز البيع قبل القبض مرابحةً أو توليةً، فكذلك عنوان التولية مناطٌ لجواز البيع قبل القبض في غير الشريك، فكلٌّ منهما -أي عنوان الشريك وعنوان التولية- علّةٌ تامّةٌ -وإن لم تكن منحصرة- لجواز البيع قبل القبض.
إلا أن يقال: إنّ لسان الحصر يختلف عرفًا عن لسان الشرطيّة، فالجمع العرفيّ بنحو تعدّد العلل -من خلال رفع اليد عن الإطلاق الأويّ- عرفيٌّ في الجملة الشرطيّة، ولكنّه ليس عرفيًّا في لسان الحصر. والوارد في معتبرة عليّ بن جعفر وإن كان قابلاً للتقييد بالشريك، حيث قال: "فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه"، لكنّ الوارد في موثّقة سماعة هو لسان الحصر: "لا، حتّى يقبضها، إلّا أن يكون معه قوم يشاركون..."، ولسان الحصر لا يقبل رفع اليد عنه بتقييده بغير فرض التولية، فتأمّل.
الجهة الرابعة: في شمول التعارض لغير الطعام
على فرض استقرار التعارض بين الموثقة والمعتبرة فقد يستوحى من عبارة السيد القمي (قدس سره): أنّ التعارض يختصّ بمورد الروايتين وهو الطعام، وما ورد في مطلق المكيل والموزون يبقى سالمًا عن المعارضة. ولكن الظاهر دخول ما دلّ على جواز بيع المكيل والموزون توليةً لغير الشريك في المعارضة، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه() والشيخ في التهذيب() عن منصور بن حازم، وهو تام سندا، فإن طريق الشيخ في التهذيب إلى منصور بن حازم تامٌّ، كما أن طريق الصدوق تام، فقد أفاد في مشيخة الفقيه(): "وما كان فيه عن منصور بن حازم فقد رويته عن محمد بن علي ماجلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم الأسدي الكوفي"، وجميع من في السند يمكن تخريج وثاقته، أما محمد بن علي ماجلويه فقد ترحم عليه الشيخ الصدوق وترضى مرارًا، والترضي عندنا شاهد على علو المقام فضلا عن الوثاقة. وأما محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة، وكذا البقية. وأما محمّد بن عبد الحميد، فقد قال النجاشيّ فيه: "محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطّار أبو جعفر... روى عبد الحميد (الأب) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) وكان ثقةً من أصحابنا الكوفيّين له كتاب النوادر"()، وقد أرجع سيدنا الخوئيّ (قدس سره) الضمير في قوله: "وكان ثقة" إلى الأب، ولكن ظاهر السياق عود الضمائر إلى المترجَم له وهو محمّد، فالرواية معتبرةً بكلا الطريقين. هذا من جهة السند.
وأما من جهة الدلالة فهي واضحة في منع بيع مطلق المكيل والموزون بربح قبل قبضه، ومن أجلى مصاديقه الطعام، حيث روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "إِذَا اِشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلاَّ أَنْ تُوَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ فَبِعْهُ"()، ، ويؤكّد ذلك معتبرة الحلبيّ قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بُرًا، فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسِموه، أيصلح لأحد منهم بيع بُرّه قبل أن يقبضه؟ قَالَ: "لاَ بَأْسَ بِهِ"، وَقَالَ: "إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ اَلطَّعَامِ لِأَنَّ اَلطَّعَامَ يُكَالُ"()، ومقتضى ذلك دخول معتبرة منصور بن حازم في المعارضة، بمعنى: أن موثقة سماعة معارضة للتفصيل في معتبرة علي بن جعفر ومعتبرة منصور بن حازم.
والمرجّح لطرف معتبرة عليّ بن جعفر ومعتبرة منصور بن حازم هو الشهرة، أي شهرة الفتوى، بالتفصيل بين الربح والتولية دون التفصيل بين الشريك وغيره، بناءً على مجموع مسلكين:
(الأول) شمول الشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة للشهرة الفتوائيّة.
(الثاني) تقديم المرجّح الصدوريّ -وهو الشهرة- على المرجّح المضمونيّ -وهو موافقة الكتاب-.
والحمدُ لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | Word |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | — |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |


