فقه المسائل المستحدثة — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

المحذور الأول: محذور الربا

إن من أبرز المحاذير في معاملة الرافعة الماليّة هو محذور الربا. وبما أنّ هذا المحذور واردٌ في عدّة من المعاملات البنكيّة، فلذلك قد تُذكر بعض المحاولات للتخلّص من محذور الربا، منها: الفرق بين الربا الاستهلاكيّ والربا الاستثماريّ. ومنها: الفرق بين كون البنك واسطةً في الإقراض وكونه هو المقرض، بعد المفروغية عن رجوع الفائدة للبنك نفسه. ومنها: كون الإقراض معلّقا على القبول بشرط الفائدة.

أما المحاولة الأولى: الفرق بين الربا الاستهلاكيّ والربا الاستثماريّ

فبيانه: أنّ الربا قسمان: معامليّ وقرضيّ، أما الأول فهو عبارة عن بيع مكيلٍ أو موزونٍ بما هو متّحدٌ معه في الجنس، كبيع حنطةٍ بحنطةٍ مع الزيادة، كأن يبيع طنًّا من الحنطة بطنّين أو بطنٍّ ونصف، نقدًا أو نسيئةً. وأما الثاني -القرضيّ- فهو عبارة عن القرض المشروط بالفائدة، سواء قلّت أو كثرت.

وينقسم الربا القرضيّ بدوره إلى قسمين: الربا الاستهلاكيّ، والربا الإنتاجيّ أو الاستثماريّ.

فالربا الاستهلاكيّ: هو ما كان بدافع الحاجة، كأن يقترض الإنسان بدافع رفع العوز والحاجة، فيشترط عليه المقرض الفائدة. أو أن يكون قرضًا إلى أجلٍ بين الطرفين دون اشتراط الفائدة، فإذا حل الأجل ولم يقدر المدين على أداء الدين حين الأجل، فحينئذٍ يعطيه الدائن فرصةً للتأجيل مقابل الزيادة، فهذا من مصاديق الربا الاستهلاكيّ. وقد ذهب بعض الباحثين القمّيّين (رحمه الله تعالى) إلى أنّ الربا المحرّم هو خصوص الربا الاستهلاكيّ.

وأما الربا الاستثماريّ: فهو الاقتراض المتعارف لدى الشركات وأرباب المشاريع التجارية من البنوك مشروطا بالفائدة لا بدافع الحاجة، بل بدافع رفع مستوى الإنتاج أو مستوى حجم الاستثمار.

والمعروف فقهيًّا هو حرمة الربا بكلا نوعيه استهلاكيًّا كان أو إنتاجيًّا، كحرمة الربا المعامليّ بجميع صوره. إلّا أنّ بعض الباحثين طرح هذه المحاولة، وهي خروج الربا الإنتاجيّ الاستثماريّ عن أدلّة الحرمة، وبيان ذلك بذكر وجوه:

الوجه الأوّل: انصراف المطلقات القرآنيّة

بتقريب: أنّ المطلقات القرآنيّة الواردة في تحريم الربا ليست في مقام البيان من جهة مصاديق الربا وأنواع المعاملات الربويّة كي يتمسك بإطلاقها.

- فمثلاً قوله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾()؛ إنّما هو في مقام النهي عن مضاعفة الفائدة في الربا، وليس في مقام بيان أصل تحريم الربا.

- وقوله تبارك وتعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾()؛ في مقام بيان أنّ ممّا حُرّم على اليهود هو الربا، وليس في مقام البيان من جهة ما هو المحرّم من الربا.

- وقوله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾()؛ بمقتضى سياقه واضح الدلالة على أنّه في مقام الردّ على قياس الربا على البيع، وأنّه قياسٌ مع الفارق، فالبيع حلالٌ والربا حرامٌ، وليست في مقام بيان تحريم الربا وحدوده.

- وقوله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾()؛ ظاهر في بيان الفارق بين ما قبل نزول التحريم وما بعده، فما أخذ من الربا قبل التحريم فهو لمن أخذه كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾() وأما ما بعده فيحرم ترتيب الأثر عليه لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾()، بل ليس له الا مقدار رأس ماله.

فكما قيل في بعض الكلمات: إنّ الآيات المتعرّضة لوجوب العبادات، كقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾()، وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾()، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾()، مما لا يصحّ التمسّك بإطلاقها لأنّها في مقام البيان من جهة أصل الوجوب وليست في مقام عرض التفاصيل؛ فكذلك يمكن القول بذلك في أدلّة تحريم الربا. وحيث إنه لا مقتضي للتمسك بالإطلاق لعدم كون المشرع في مقام البيان، فيُقتصر من مفادها على القدر المتيقّن، وهو القسم الأوّل من الربا، ألا وهو الربا الاستهلاكيّ، أي أخذ الفائدة على المقترض المستهلِك الذي اقترض بدافع الحاجة ورفع العوز؛ بل إن ظاهر بعض الجمل في الآيات السابقة دلالة على نظر الآيات المحرّّمة للربا الاستهلاكيّ، وهي قوله تبارك وتعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبَا﴾()؛ فإنّ الجملة الأولى -وهي جملة الاعتراض على تحريم الربا- ناظرةٌ إلى قياس أخذ الفائدة مقابل التأجيل في القروض على البيع بالنسيئة من حيث الحلية، حيث إنّ البيع إمّا نقدٌ أو نسيئةٌ، فلو قال البائع للمشتري مثلا: "أبيعك طنًّا من الحنطة بمائتي دولار نقدًا"، و"بمائتين وخمسين دولارًا نسيئةً"، فإنه لا إشكال في حلّيّة ذلك، مع أنّه من أخذ الزيادة مقابل الأجل، والشاهد على ذلك أنّه لو كان البيع نقدًا لم يكن الثمن مشتملا على الزيادة. فكذلك إذا قال: "أقرضك مائة دولار بمائة دولار إلى شهر"، فلمّا جاء آخر الشهر لم يقدر المدين على الدفع، فقال: "أخرني"، فقال: "أؤخّرك في الأجل بإزاء عشرين دولارًا أزيد"؛ فإن هذا حرام، بمقتضى صدق الربا عليه. كما ترشد له صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): "فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ اُنْقُدْنِي مِنَ اَلَّذِي لِي كَذَا وَكَذَا وَأَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ اُنْقُدْنِي بَعْضاً وَأَمُدَّ لَكَ فِي اَلْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ؟ فَقَالَ: لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً، يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَلاٰ تُظْلَمُون﴾"().

وحاصل الاعتراض أنه: أيّ فرقٍ بينهما؟ حيث تكون الزيادة مقابل الأجل في البيع حلالاً، وفي القرض حرامًا، فهذا هو مفاد: ﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾()، فجاءت الجملة الثانية جوابًا عن الاعتراض: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، سواء كانت استئنافيّة أو حاليّة؛ فإنه لا فرق بينهما بحسب النتيجة، غاية ما في الباب أن الجواب محتمل لمعنيين:

1- أنه جوابٌ تعبّديّ بمعنى أنه لا موجب للقياس بعد تحريم الله تعالى لأخذ الزيادة مقابل الأجل في القرض وإن كان ذلك حلالا في البيع. إلا أن يقال: إن الجواب التعبدي مخالفٌ لسياق التشريعات المذكورة في القرآن الكريم، حيث إنّ الغالب في بيانها اشتمالها على التعليل بما يكون مبررا عقلائيا للتشريع نحو: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾()، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾()، وقال في الحجّ: ﴿لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾()، وقال في الخمر والميسر: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله﴾() ؛ فمن البعيد أن يكون قوله عزّ وجلّ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ جوابًا تعبّديًّا.

2- أنه جواب مشتمل على الإحالة على الارتكاز، بمعنى أنه لا يصح القياس للفرق الوجداني بينهما؛ إذ أنّ البيع قد انعقدت فيه المعاوضة من الأصل على مقابلة طنٍّ من الحنطة بمائتي دولار نسيئةً، لا أنّ جزءًا من الثمن مقابل الحنطة وجزءًا من الثمن مقابل الأجل، وإن كان الداعي في ارتفاع الثمن هو الأجل. بينما في الربا القرضيّ كانت الزيادة مأخوذةً مقابل الأجل ممن هو محتاج للتأخير، ولأجل ذلك كانت نوعًا من الاستغلال؛ باعتبار أنّ من يطلب التأجيل لعدم تمكّنه من الأداء هو موردٌ لقوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾()، فعدم إنظاره إلّا بالزيادة، معناه أنّ الزيادة يعني الاستغلال له فلا وجه للقياس.

وبما أنّ هذا هو المنظور في الآية المباركة، فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ قرينة على نظر التحريم للربا الاستهلاكيّ؛ لأنّ مورد أخذ الزيادة مقابل الأجل إنّما هو في مورد الربا الاستهلاكيّ لا الإنتاجيّ.

الوجه الثاني: انصراف الروايات الشريفة

فإن الروايات الشريفة على قسمين: قسم ورد في الربا المعامليّ، وقسم ورد في الربا القرضيّ.

أمّا القسم الأول: ما ورد في الربا المعامليّ، فقد يقال: إن روايات هذا الباب وإن وردت في الربا المعاملي إلا أن ظاهر سياق تحريم مبادلة المثل بالمثلين كون المناط في حرمة الربا هو الزيادة، ولا فرق في كون هذه النكتة بين كون الربا معامليًا أوقرضًا استهلاكيًا أو استثماريًا، ولكن الإنصاف أنه لا يمكن العمل بمضمونها المصادم للمرتكزات العقلائية. وبيان ذلك: أن ظاهر الروايات الشريفة حصر الزيادة المحرمة في المكيل والموزون، نحو صحيح زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): "لَاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَن"(). وموثّق منصور بن حازم، قال: "سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَاَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْنا"()، الظاهرة في حصر الربا المعامليّ في المكيل والموزون دون المعدود، وإن بنى بعض فقهائنا على شمول الحرمة للمعدود في فرض النسيئة، لبعض الروايات نحو خبرَي أبان عن محمد، وخبر ثابت بن شريح، عن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): "مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُح"()، ومع ذلك فإن الأخذ بمفادها يعني حلية مبادلة المثل بمثلين في المعدود، وإن كانا متفاوتين تفاوتا فاحشا في المالية، كالبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، كما هو ظاهر صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): "اَلْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ اَلدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْس"()، وهو مصادم للمرتكز العقلائي في عدم الفرق من حيث الزيادة بين المثل بالمثلين في المكيل والموزون، والمثل بالمثلين في المعدود، بل إن مقتضى الإطلاق -كما قيل- حرمة المثل بالمثلين في الموزون وإن كانا متساويين في المالية، كغرامين من الذهب عيار (24) بخمسة غرام من عيار (18)، أو المبادلة بين طنٍّ من الحنطة ذات الدرجة الأولى بطنّين من الحنطة ذات الدرجة المتوسّطة، مع أن مقتضى نكتة التحريم عدم شمولها لها. والحاصل: إن احتفاف هذه الروايات الشريفة بالمرتكز العقلائيّ الذي يأبى الفرق بين المكيل والموزون والمعدود موجب لإجمال مفادها، خصوصا إذا لوحظ ما ورد في الرواية الشريفة: "دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ‌"() حيث يقال: أيّ فرقٍ في هذا بين المكيل والموزون والمعدود؟ هذا هو القسم الأول من الروايات.

وأما القسم الثاني: ما ورد من الروايات في الربا القرضيّ: فمنها رواية حفص بن غياث، عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: "اَلرِّبَا رِبَاءَ‌انِ أَحَدُهُمَا رِبًا حَلاَلٌ وَاَلْآخَرُ حَرَامٌ، فَأَمَّا اَلْحَلاَلُ فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ اَلرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلاَ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اَللّٰهِ‌﴾، وَأَمَّا اَلرِّبَا اَلْحَرَامُ فَهُوَ اَلرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ اَلْحَرَام"().

وفي صحيحة خالد بن الحجّاج: " سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةً‌ وَزْنًا؟ قَال: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. قَالَ: وَقَالَ: جَاءَ اَلرِّبَا مِنْ قِبَلِ اَلشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ اَلشُّرُوط"().

ولكن ما قيل في آيات حرمة الربا يقال في الاستناد للروايات؛ وهو أنّها في مقام بيان حرمة القرض المشروط بالفائدة، وليست في مقام البيان من جهة المصاديق، فالقدر المتيقّن منها الربا الاستهلاكيّ.

الوجه الثالث: المقابلة بين آيات الربا وآيات الإنفاق

إنّ مقتضى قرينة المقابلة بين آيات الربا وآيات الإنفاق، مثل قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾()، وقوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾()، وقوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾()؛ شاهدٌ على أنّ الربا المحرّم ما كان في موطن الإنفاق والعطاء، أي أن يحلّ أحدهما محلّ الآخر. ومن الواضح أنّ الربا الواقع موقع الإحسان والعطاء هو الربا الاستهلاكيّ؛ لأنّ المقترض إذا حلّ وقت الأجل ولم يكن عنده ما يؤدّي به الدين وطالب بالتأخير والإمهال، فالموضع موضع الإحسان، فإن أخّره فهو إحسانٌ، وإن طالبه بالزيادة فهو ربا. فبما أنّ الربا الواقع موقع الإحسان هو الربا الاستهلاكيّ، كان ذلك قرينةً على أنّ المنظور في آيات حرمة الربا هو الربا الاستهلاكيّ.

الوجه الرابع: حرمة أكل أموال الناس بالباطل

إنّ ظاهر قوله تبارك وتعالى في حقّ اليهود: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾()؛ كون الجملة الثانية من عطف العامّ على الخاصّ، أي أنّ مناط تحريم الربا كون الربا من أكل المال بالباطل. ومن الواضح أنّ الباطل لدى العقلاء ما كان من الربا الاستهلاكيّ، وإلّا فالربا الإنتاجيّ هو قوام الاقتصاد، حيث لا تجارات ولا مصانع ولا إنتاج إلّا بالاعتماد على اقتراض مليارات الدولارات من الشركات التي تضمن القوّة الإنتاجيّة لهذه المصانع والشركات المنتجة، فكيف يكون ذلك من أكل المال بالباطل؟

الوجه الخامس: الضيق الناشئ عن علّة تحريم الربا

إنّ مقتضى بيان الآيات والروايات لعلّة تحريم الربا دوران الحرمة مدار علّتها، وعلّة تحريم الربا ممّا لا تنطبق على الربا الإنتاجيّ.

أمّا من القرآن الكريم فقد علّل حرمة الربا بالظلم، حيث قال عزوجل: ﴿فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾(). ومن الواضح أنّ الظلم إنّما يتصوّر في الربا الاستهلاكيّ لأنّه الحاصل بدافع الاستغلال، بخلاف الربا الإنتاجيّ الذي يكون بدافع تشجيع عجلة الإنتاج والاستثمار.

وأمّا من الروايات الشريفة، فهي عدة أخبار، منها: رواية هشام بن الحكم: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن علّة تحريم الربا، فقال (عليه السلام): "لَوْ كَانَ اَلرِّبَا حَلاَلاً لَتَرَكَ اَلنَّاسُ اَلتِّجَارَاتِ وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، فَحَرَّمَ اَللَّهُ اَلرِّبَا لِتَنْفِرَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحَرَامِ إِلَى اَلْحَلاَلِ وَإِلَى اَلتِّجَارَاتِ مِنَ اَلْبَيْعِ وَاَلشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي اَلْقَرْض"(). ومنها: خبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): "إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلرِّبَا لِئَلاَّ يَذْهَبَ اَلْمَعْرُوفُ‌"().

وظاهر ذلك أنّ العلّة في تحريم الربا هو تركُ الناس المعروف وتعطيل التجارات، وهذا ممّا ينطبق على الربا الاستهلاكيّ لا الإنتاجيّ؛ إذ الربا الإنتاجيّ مشجّعٌ للتجارات وليس مانعًا منها. وحمل هذه المبرّرات في الروايات على الحكمة مناف لظهورها في التعليل، بقرينة تعلق السؤال بالعلة في رواية هشام: "ما علّة تحريم الربا؟"، وقرينة التعبير بـ(لام التعليل) في خبر زرارة. كما أنّ حملها على أنّها جزء العلة أو إحدى العلل لا العلّة المنحصرة منافٍ للإطلاق، نظير ما استدل به على مفهوم الشرط حيث قيل: إن مقتضى الإطلاق في الشرط كونه العلة المنحصرة للجزاء، ومقتضى ذلك انتفاء سنخ الجزاء بانتفائه، وكذلك الأمر في المقام.

فإن مقتضى إطلاق التعليل كونه العلة المنحصرة للحكم بالحرمة، وحيث لم يُحرز شمول أدلّة حرمة الربا -نظرًا للوجوه السابقة- للربا الإنتاجيّ كما في محلّ الكلام وهو الرافعة الماليّة، فإنّه من نوع الربا الإنتاجيّ؛ فمقتضى عمومات الصحّة، نحو قوله تبارك وتعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هو نفوذ المعاملة.

والحمدُ لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWord
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماع—
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF