دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-3883-doc-3884 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3886-doc-3892 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3887-doc-3895 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3894-doc-3897 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3896-doc-3901 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3899-doc-3906 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3900-doc-3910 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3904-doc-3912 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3905-doc-3914 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3908-doc-3916 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3918-doc-3922 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3919-doc-3926 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3920-doc-3929 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3921-doc-3931 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3924-doc-3938 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3928-doc-3940 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3933-doc-3942 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3934-doc-3944 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3935-doc-3946 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3936-doc-3948 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-3937-doc-3950 — قراءة المتن · Word كامل
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
أقول: إن المعروف بين الفقهاء شمول حُرمة الرِّبا لجميع مصاديقه، ومنها الرِّبا الاستهلاكيّ والاستثماريّ. إلّا أنّ جمعًا من الباحثين بنى على اختصاص حُرمة الرِّبا بالرِّبا الاستهلاكيّ، ومنهم العالم المصريّ رشيد رضا في تفسير المنار()، ومعروف الدَّواليبيّ، ومصطفى الزَّرقاء، وتبنّاه من الإماميّة الشَّيخ يوسف الصَّانعيّ في كتابه الرِّبا الاستثماريّ(). وتحقيق النَّتيجة في هذا المبحث يقتضي عرض عدّة مطالب:
المطلب الأوّل: هل أنّ الرِّبا الاستثماريّ كان موجودًا في زمان نزول القرآن وإن لم يكن فرًدا شائعًا؟
وجوابه: قد تبنى الباحثون في جامعة الإمام محمّد بن سعود في مؤتمرها الاقتصاديّ الثَّالث، أنّ قريشًا كانت تمارس القروض الاستثماريّة قبل البعثة عن طريق الاشتراك في القوافل. كما قد نُقل ذلك موثَّقًا في القسم الثَّقافيّ في جامعة المدرِّسين في قم().
وربما يستند في ذلك لبعض الشَّواهد، منها ما ذكره الطَّبريّ في تاريخه() من أنّ أصحاب رؤوس الأموال كانوا يعطون القروض في زمن الجاهليّة. وما ذُكر في السُّنن الكبرى للنَّسائيّ() من أنّ العبَّاس بن عبد المطَّلب وخالد بن الوليد وبني المغيرة كان بينهم وبين بعض بني ثقيف قبل الإسلام معاملات ربويّة. ومن المعلوم أنّ كلا الطرفين المعطي والآخذ -أي العبَّاس أو خالد من جهة وبنو ثقيف من جهة أخرى- كانوا من الأثرياء في تلك الفترة. وبعد مجيء الإسلام ونزول الآية المباركة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾()، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): "إنَّ كلَّ ربًا من ربا الجاهليّة موضوع، وأوّل ربًا أضعه ربا العبَّاس الذي هو عمّه- بن عبد المطَّلب". ومن الواضح أنّ وضع الرِّبا معناه وضع شرطه؛ أي أوّل قرض ألغي شرطه، وهو شرط الزِّيادة. وسياق الخطاب ظاهرٌ في أن المعاملة كانت إقراضا مشروطا من قبل العبَّاس لبني ثقيف -وحيث إن بني ثقيف كانوا من أهل الثراء- ففي ذلك دلالة على كون المعاملة من القروض الاستثماريّة.
لكن الإنصاف أن هذه الشواهد ليست كافية في تحقيق الاطمئنان بوجود القروض الاستثمارية آنذاك، وإنما الذي يمكن أن يقال: إن مقتضى العادة وجوده لتوافر التجار في تلك الفترة وكون مكة مركزا تجاريا لبضائع اليمن والشام التي يتبادلها الحجيج ولازم ذلك حاجة التاجر في توسعة تجارته للاقتراض من أهل الثراء، ولو استحكم الشك في حصول ذلك زمن نزول القرآن فإنه لا شكّ في وجوده زمن صدور الروايات الشريفة من قبل أهل البيت (عليهم السلام)، بمقتضى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوافر فرص التعامل التجاري بين العرب والفرس والروم، مما يقتضي بحسب العادة حاجة التجار لتوسعة التجارة، واللجوء للقروض الاستثمارية، فإن الحاجة منوطة بظروف توسعة التجارة كما يقرره خبراء الاقتصاد، فكما هي رائجة في زماننا فإنها كذلك في كل فترة تتوافر فيها أسباب التجارة لنفس النكتة.
المطلب الثَّاني: في مفاد المطلقات من الآيات والرِّوايات
على فرض عدم إحراز وجود الربا الاستهلاكي في زمن النص، إلا أن ما أفيد من قبل بعض الباحثين -من أنّ الآيات والرِّوايات الناهية عن الربا مجملة ويُقتصر فيها على القدر المتيقَّن وهو حُرمة الرِّبا الاستهلاكيّ- ممنوع؛ فإن موضوع الحرمة وهو الربا في الآيات والرِّوايات شامل لكلا المصداقين، لأن التجدد والتوسع إنما هو في المصداق والمفهوم واحد صادق على القديم والحادث، فكما يتمسك بإطلاق عنوان العقد في قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾() لإثبات النفوذ في العقود المستحدثة لوحدة المفهوم فكذلك الحال في عنوان الربا. وبيان ذلك بأحد وجهين:
الأول: يبتني على مقدمتين:
1- أنّ عنوان الرِّبا لغةً عبارة عن النمو والزيادة، وعرفًا هو عبارة عن الزِّيادة المأخوذة في المعاملة جزءا من الثمن أو شرطا فيها، ومن الواضح أن هذا العنوان لا يختصّ بفرض دون آخر، أي بالربا الاستهلاكيّ دون الاستثماريّ، فكلاهما مصداق للزِّيادة المشروطة، ويؤكد ذلك سياق المقابلة بين الرِّبا والصَّدقة في قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾() فإنه قرينة على أنّ المراد بالرِّبا الزِّيادة المضمونة في مقابل المجَّانيّة. والزِّيادة المضمونة كما تنطبق على الرِّبا الاستهلاكيّ تنطبق على الرِّبا الاستثماريّ.
2- أنّ العناوين المنهيّ عنها في الكتاب الكريم أو الروايات الشريفة أو المأمور بها إن لم يكن للشارع تصرف فيها بنحو الحقيقة الشرعية أو متمم الجعل التطبيقي يُؤخذ بإطلاقها للمصاديق المستحدثة، كما في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾() الذي يشمل ما يستجد من مصاديق الميسر، وقوله تبارك وتعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾() الشامل لمصاديق القوة المتجددة ونحوها، فإنه لا فرق بين هذه العناوين من جهة التمسك بإطلاقها، حيث إنّ مقتضى الأصل العقلائيّ كون المقنن في مقام البيان من جهة الحُكم والموضوع والمتعلَّق. فدعوى أنّ المشرِّع في مقام بيان أصل الحُرمة وليس في مقام بيان ما هو الرِّبا المحرَّم، مناف للأصل العقلائيّ؛ إذ ما دام في مقام التَّشريع، والقضيّة التَّشريعيّة تتضمَّن ثلاثة أركان (الحُكم، الموضوع، المتعلَّق)، فمقتضى الأصل العقلائيّ أنه في مقام البيان من جهة الأركان الثَّلاثة. وخلاف ذلك مما يحتاج إلى القرينة والشاهد، ولا قرينة على ذلك.
الثاني: إنّ سياق قوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾() ظاهرٌ في بيان الحيثية التقييدية في حُرمة الرِّبا، وهي الظُّلم. غاية ما في الباب أنّ في المراد من الظلم مبنيين:
المبنى الأوّل: أنّ المقصود بالظُّلم هنا هو الظُّلم الاعتباري، أي أنّ قوله تعالى ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ هو عبارة أخرى عن قوله ﴿فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾، بمعنى أن المشرع يعتبر كل ما يزيد على رأس المال ظلمًا. والرِّوايات الواردة في تعليل حُرمة الرِّبا، وإن كانت تامة سندًا كموثقة سماعة: "اصطناع المعروف"()، وكصحيحة هشام بن سالم: "لَوْ كَانَ اَلرِّبَا حَلاَلاً لَتَرَكَ اَلنَّاسُ اَلتِّجَارَاتِ وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، فَحَرَّمَ اَللَّهُ اَلرِّبَا لِتَنْفِرَ اَلنَّاسُ مِنَ اَلْحَرَامِ إِلَى اَلْحَلاَلِ"()، إلا أنها ليست في مقام بيان العلة التامة، بتقريب: أن نوع العلل المذكورة في الروايات الأخرى -كما في كتاب العلل للصدوق بحسب الاستقراء- هي في مقام التَّبرير وبيان فلسفة التَّشريع، بمعنى أن التشريع لم يكن جزافًا، لا أنها في مقام بيان العلّة التي تدور حُرمة الربا المحرّم مدارها وجودًا وعدمًا.
المبنى الثَّاني: أنّ سياق الآية الشريفة سياق التعليل، وأن المعلل به هو الظلم -أي الظُّلم العقلائي-، وبما أنّ الآية في سياق التعليل فمقتضى ذلك الشمول لكلا الفردين، بل إن الظلم سواء أريد به الظلم الاعتباري أم العقلائي فإنه صادق على الزيادة المشروطة كما يأتي بيانه.
فإن قلت: إن قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾() قرينة على نظر الآيات للربا الاستهلاكي؛ لأن العسرة والميسرة إنما تتصور في المدين الذين حل دينه وليس بقادر على أدائه، فيكون إمهاله إلى حين تمكنه من الأداء نظرةٌ إلى ميسرة، وهذا إنما يتصور في الربا الاستهلاكي لا الاستثماري، حيث إن التجار الذين يقترضون القروض الاستثمارية لا يحتاجون إلى الإمهال، فعطف هذه الآية المباركة على آيات حرمة الربا قرينة على نظر آيات النهي إلى الربا الاستهلاكي مما يعني ضيق إطلاق الآيات الناهية.
قلت: إن ظاهرها وإن كان النظر لفرض الإمهال عند حلول أجل الدين، إلا أنه لا يمنع إطلاق الآية لكلا الفردين، لتصور الحاجة للإمهال حتى في القروض الاستثمارية، كما في حال تعثر الظروف الاقتصادية، وترتب الخسائر، فإن التجار في هذه الحالات يحتاجون إلى الإمهال في أداء ديونهم إلى أن يتمكنوا منه في ظرفه.
المطلب الثَّالث: أن مقتضى تعليل حُرمة الرِّبا بالظُّلم أو كون الظلم حيثية تقييدية للحرمة
شمولُ الحُرمة لكلا المصداقين، وبيان ذلك بذكر أمور:
1- إنّ في عطف في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ على ﴿لا تَظْلِمُونَ﴾ محتملات ثلاثة:
- الأول: أن الآية قد اشتملت على شرط وجزاء وهو قوله عزوجل ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ وظاهر الشرطية أن التوبة منشأ لاختصاص الملك برأس المال، وبالتالي فيكون المراد بالفقرة الأولى وهي ﴿لا تَظْلِمُونَ﴾ هو أن عدم ملك الزيادة يستلزم انتفاء ظلم المقرض للمقترض ، كما أن المراد بالفقرة الثانية ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ أن للمقرض ما أخذه من الزيادة قبل نزول التحريم، وهذا يستلزم انتفاء ظلم المقترض للمقرض، ولكن قد يبعد ذلك أن استحقاق المقرض للزيادة بالقرض الذي جرى قبل نزول المنع، مما يستفاد من الآية السابقة وهي قوله تعالى ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾() فلا موجب لتكرار المفاد في هذه الآية، مضافا الى أن عدم استحقاقه الزيادة التي أخذها قبل نزول المنع ليس ظلما له كي ينفى بقوله ﴿لا تَظْلِمُونَ﴾.
- الثاني: أنّ المنظور في الفقرتين هو نفي الظلم الشخصي، بمعنى أن الاقتصار في القروض على ملك رأس المال يقتضي انتفاء الحيف والظلم من الجانبين.
- الثالث: أن عطف نفي الظلم عن المقرض على نفي الظلم منه كناية عن المنظور هو نفي الظُّلم النَّوعيّ، أي أن سد الباب أمام الربا يقتضي سد باب الظلم عن نوع المجتمع، فإنّ في منعه استقرار النِّظام الاقتصاديّ بلحاظ سائر فئات المجتمع لا بلحاظ فئة معيَّنة.
2- إنّ الظَّاهر من مجموعة النُّصوص -سواء الآيات أو الروايات- أنّ الغرض الأساس للمشرِّع رفع الظُّلم النَّوعيّ بترسيخ العدالة الماليّة؛ أي أن الغرض من تحريم جملة من المعاملات المالية نحو القمار والرِّبا والغشّ والرَّهن ونحوه هو الوصول للعدالة الماليّة الاجتماعيّة. والمقصود بالعدالة الماليّة هي عبارة عن التَّوازن الاقتصاديّ بين فئات المجتمع من حيث الثَّروة، لا أنّ الرِّبح لطرف والخسارة على طرف آخر؛ فإنّه موجب لعدم استقرار النِّظام الاقتصاديّ.
وبيان ذلك بذكر اتجاهين في المقام:
الاتِّجاه الأوّل: الاتجاه الرَّأسماليّ، القائل بحليّة الرِّبا مطلقًا، وفلسفتهم أنّ تجميد المال وحبسه عن فرص الاستثمار لمدّة زمنيّة معيَّنة هو في حدّ ذاته جهد عقلائيّ مضمون؛ فإنّ مرجع القرض إلى تجميد مال المقرض عن النمو لستّة أشهر أو سنة مثلا، وحبس المال عن التراكم تضحية تستحقّ أن يُبذل بإزائها المال. فكما أنّ الصُّنع والزِّراعة والإنتاج أعمال عقلائيّة تستحقّ أن يُبذل بإزائها المال، فإنّ تجميد المال عن فرص الاستثمار لمدّة زمنيّة معيَّنة هو أيضًا عمل عقلائيّ يقتضي أن يُبذل بإزائه المال، فلا يقلّ من حيث القيمة الماليّة عن غيره من الأعمال، وبالتَّالي فأخذ المال بإزائه ليس ظلما، من دون فرق بين كون القرض استثماريا أم استهلاكيا.
الاتِّجاه الثَّاني: وهو القانون الشرعي المانع من ذلك، وبيانه: أن للنقد ثلاث خصائص:
١- أنه مقياس لقيمة الأشياء.
٢- أنه واسطة التَّبادل التِّجاريّ بين السِّلع.
٣- أنه ذخر الثَّروة.
وكما أنّ العمل من قبل الإنسان مال مختزن يكتسب قيمته من حيث إمكان تحوّله لمادّة إنتاج، فكذلك المال هو عمل مختزَن يكتسب قيمته من حيث إمكان تحوّله لمادّة إنتاج، أي عند المقارنة بين طاقة الصَّانع أو المزارع وبين المال؛ فالطَّاقة مال مختزن، والسرُّ في أنها مال مختزن أنه يمكن تحويل هذه الطَّاقة إلى مادّة إنتاج ونموّ، كذلك المال نفسه طاقة مختزنة لإمكان تحويل هذا المال إلى بضائع وسلع أي إلى مادّة إنتاج، فكلاهما من حيث القيمة الاقتصاديّة واحد. وبناءً على ذلك، فتحوّل المال من وجوده الحقيقيّ إلى الوجود الاعتباريّ -وهو كونه مضمونًا في الذِّمّة -بواسطة القرض- يعني انتفاء مادة الإنتاج، فإنّ مادّة الإنتاج بالوجود الحقيقيّ، وهو عند تحوّل المال إلى مصانع وأدوات وبضائع وسلع وطاقات عاملة، وأمّا ما دام المال في إطار الوجود الاعتباريّ فليس مادّة للنُّموّ والإنتاج. وهذا يؤكد الارتباط الوثيق بين قوام المجتمع وحركة المال بوجوده الحقيقيّ.
3- أنّ المستفاد من مجموعة النُّصوص كقوله تبارك وتعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾()، وقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾()، وصحيحة هشام عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) في علّة تحريم الرِّبا، فقال: "لَوْ كَانَ اَلرِّبَا حَلاَلاً لَتَرَكَ اَلنَّاسُ اَلتِّجَارَاتِ -يعني مادّة الإنتاج- وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ"()، وفي خبر زرارة: "إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلرِّبَا لِئَلاَّ يَذْهَبَ اَلْمَعْرُوفُ"()، وما ورد عن الرِّضا (عليه السلام) في علّة تحريم الرِّبا: "لِمَا نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ اَلْأَمْوَال"()، وفي نفس الرِّواية الشَّريفة أيضا أن أخذ الرِّبا ظلم وفناء للأموال؛ أنّ العدالة المالية الاجتماعيّة هي عبارة عن التوازن بكون الثَّروة ربحًا وخسارة بلحاظ جميع الأطراف، وما لم تكن الثَّروة بهذا النَّحو فلا تحقّق للعدالة الاجتماعيّة، بل ما يتحقّق بدل ذلك تكدّس الثَّروات لدى فئة من المجتمع وتحمّل الخسارات لدى فئة أخرى.
ومن الواضح أنّ فتح باب الرِّبا -خصوصًا الرِّبا الاستثماريّ الذي هو أعظم خطرًا- موجبٌ لتكدّس الثَّروات لدى فئة معيَّنة وهم أصحاب الشَّركات الكبرى العابرة للقارَّات الذين لا يحتاجون لبذل أيّ جهد في سبيل الاسترباح سوى القروض الربويّة؛ بلحاظ أنهم يمتلكون أقوى البنوك على مستوى العالم، فهم الذين يمتلكون مصدر الثَّروات، وهذا هو معنى فسادُ الأموال؛ إذ لا يُقصد بفساد الأموال هو تلفها، بل يُقصد به وبما ورد في الرواية: "فَنَاءِ اَلْأَمْوَال"، أي تجمّعها لدى فئة معيَّنة. فإن من ملك المال العامّ وأصول الثَّروات ملك كلّ القرارات في العالم، فبيده الحلّ والعقد، والرَّفع والوضع، كما هو الحاصل في زماننا.
ولازم ذلك بنحو بيّن ورود الخسارات والإخفاقات الاقتصاديّة عند سوء الظُّروف على خصوص فئة الكادحين والتُّجار ذوي الدَّخل المتوسِّط، وذلك منشأ واضح لظهور الطبقيّة الاجتماعيّة ونشوء الخلافات، الذي أشار لسدّ بابه الكتاب الكريم في قوله عزوجل ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ﴾()، وقوله تعالى في منع المَيْسِر: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾(). ومن الواضح عدم الفرق في هذه النُّكتة بين الرِّبا الاستهلاكيّ والرِّبا الإنتاجيّ.
المطلب الرابع: في تجميد المال
إنّ تجميد المال عن فرص الاستثمار -وإن كان في نفسه تضحية- إلا أن المشرع أراد صدور ذلك من الإنسان عن رضا وقناعة ودون مقابل، لتحقيق أهدافه الروحية في صقل الإنسان من الناحية القيمية، مضافا إلى أنه من الممكن الجمع بين حقّ المستثمر في الإنتاج من دون تحمّل عبء الخسارة وحده، وحقّ صاحب رأس المال في نموّ ماله والانتفاع به في مجال الاستثمار من دون تجميد عن طريق المضاربة؛ فإنّ المضاربة تجمع بين الحقَّين -حق صاحب رأس المال بتوفير فرص الاستثمار له، وحق العامل والكادح والتاجر في سبيل تحصيل الربح- وتُسهم في توفير فرص الاستثمار لهما. وأمّا احتمال الخسارة في المضاربة فهو وارد في جميع أنواع التِّجارات، بل وارد حتّى في القروض الربويّة الاستثماريّة في فرض إفلاس الشركة أو البنك لظروف اقتصاديّة عامة، ولذلك لا يصلح أن يكون ذلك منشأً لتبرير حليّة الرِّبا الاستثماريّ.
والحمدُ لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | Word |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | — |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |
| بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هج | ![]() | WordPDF |


