فقه المسائل المستحدثة — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

التعامل بالعملة الرقمية الافتراضية (البتكوين)

مقدمة:

أصبحت النقود الإلكترونية تفرض نفسها في ساحة الاقتصاد العالمي نتيجة الثورة الرقمية والتكنولوجية التي تجتاح العالم، سيما في القطاع المالي والمصرفي، وعلى رأسها عملة البتكوين، التي بلغت الذروة بقيمتها المالية عام 2019م وعام 2025م، حيث تحول سعر الوحدة بأكثر من 10 ألاف دولار ثم قفز إلى أكثر من 125 ألف دولار، مع أنها عام 2008م لم تكن تتعدى قيمتها دولارا واحدًا، وسعرها اليوم 67,599 دولارًا. ويقع البحث في التعامل بهذه العملة، من خلال جهات:

الجهة الأولى: في تعريف النقود الإلكترونية

عرفت النقود الإلكترونية -مقارنة بغيرها من وسائل الدفع كالبطاقات الائتمانية- بأنها قيمة نقدية مخزّنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدمًا وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة()، وهذا التعريف يشتمل على عدة عناصر:

1- أنها قيمة مالية، تصلح أن تكون ثمنا للسلع وأجرة للخدمات.

2- أن القيمة النقدية لها قد تم شحنها بطريقة إلكترونية على وسائط صلبة أو مرنة، ويتم شراء هذه الوسائط مسبقًا من المؤسسات المصدّرة لها.

3- أنها غير مرتبطة بحساب بنكي، بخلاف البطاقات الائتمانية، بل هي مدفوعة الثمن مقدما.

4- أنها تحظى بقبول عام في عالم البورصة وليست خاصة بجهة ولا بزمن.

5- أنها تستعمل كالنقود الورقية لأغراض مختلفة، لا لخصوص المبادلة والمعاوضة عليها.

الجهة الثانية: في تحديد حقيقة البتكوين

البتكوين: كلمة مركبة من (Bit) و(Coin)، والأولى تعني شفرة الحاسوب، والثانية تعني عملة، فهي عبارة عن هذه العملة المشفرة، أي أنها عملة إلكترونية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي على أرض الواقع، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت فقط، ويعود ظهور هذه العملة لعام 2007م من قبل شخص اسمه ساتشي، وقد عاشت هذه العملة تذبذبا في قيمتها منذ عام 2009م إلى عام 2017م، ثم انخفضت قيمتها من 19,000 دولارًا إلى 6,100 دولار، ولتفادي هذا التذبذب في قيمتها حدّد مؤسُّسها إصدارها بحوالي 21 مليون وحدة عام 2025م، حتى يكون العدد محدد والتداول ضمن العدد المحدد، ومع محاولته لتفادي هذا التذبذب فإن قيمتها لم تزل متذبذبة نتيجة ما تتعرض إليه أنظمتها من قرصنة واختراقات ورفض من أغلب حكومات العالم، والهيئات المالية والرسمية، بحيث كان احتمال الخسارة في التعامل بها احتمالا كبيرا جدا، ولأنها عبارة عن أرقام ورموز تنتقل بين المحافظ الإلكترونية للأشخاص بطرق يتعذر تتبع هوية المتعاملين بها، أصبحت أكثر تداولا في مجال حركة الأموال المشبوهة حول العالم.

وهذا ما يوضح الفارق بينها وبين بقية النقود الإلكترونية، فالنقود الإلكترونية التي تحدثنا عنها تفترق عن عملة البتكوين من ناحيتين:

1- أن للنقود الإلكترونية ضمانا، لأن لها غطاء من النقد الورقي، وقيمتها قيمة العملة الأصلية، فالدولار الإلكتروني هو الدولار الورقي من حيث العملة الأصلية، بينما البتكوين ليس لها غطاء يحميها أو يضمن قيمتها.

2- تعتمد النقود الإلكترونية على وجود حساب مقيّد يحتوي على المبالغ النقدية المعتبرة، وأما العملة المشفرة (بيتكوين) فهي عملية حسابية مرتبطة بالخوارزميات، ولكل وحدة رقم يميّزها عن بقية الوحدات، ويكون معهودا بين خصوص المتعاملين بها، وليست أمرا مفتوحا واضحا لكل من يريد التعامل بها.

وهذا يعني أن للتعامل بالعملة المشفرة (بتكوين) عدة خصائص:

أ- لا يحتاج التعامل بها للإفصاح عن أي بيانات، ففي الحين الذي يلزم أن تكون المعلومات في المعاملات التجارية واضحة في غيرها -إذ لابد من معرفة البائع والمشتري والسلعة وصفاتها وزمن أدائها-، نجد أن معاملات العملات المشفرة (بيتكوين) غير مشروطة بأيّة معلومة.

ب- يمكن تحويلها لأي رقعة في العالم، عدا بعض المناطق التي تمنع حكوماتها من تداولها.

ج- يمكن إبرام الصفقات المالية بها في بضع ثواني، بلا حاجة إلى دراسة أو استبيان.

د- ليس بإمكان أي جهة خارجية توقيف التعامل بها، فبمجرد أن يتم التعامل في ثانية واحدة لا يمكن لأحد أن يتراجع، ولا يمكن لأحد أن يوقف التعامل بها.

فهذا هو وجه الفرق بينها وبين النقود الإلكترونية الأخرى.

الجهة الثالثة: في الموقف الفقهي من التعامل بها

ونذكر الموانع أولا، وهي تارة على نحو الإجمال وأخرى على نحو التفصيل.

1- الموانع الإجمالية

فأما الموانع على نحو الإجمال، فيمكن بيانها بالتالي:

المانع الأول: عدم توفر الغطاء المالي المضمون لها، لعدم صدورها عن دولة أو مؤسسة نقدية معلومة، أي أن مصدرها جهة مجهولة لا تراعي إلا الربح الشخصي ولا تنتمي لأي سلطة سيادية أو هيئة مالية ولا تخضع لقيود المؤسسات المصرفية والنقدية الدولية، وهو ما جعل العملة المشفرة (البتكوين) ذريعة في عمليات غسيل الأموال وتمويل تجارة المخدرات والأموال الناتجة عن عمليات الجريمة المنظمة، ومرجع هذا الوجه مختصرًا إلى أنها ليست بمال، بدعوى أنّ من مقومات المال أن يكون له غطاء نقديا، وهذه ليس لها غطاء نقدي مالي، وبالتالي فالمعاملات المنوطة صحتها بأن يكون العوض والمعوض مالا لا تصح فيها.

المانع الثاني: الغرر، بلحاظ أن الغرض النوعي من العملة -أي عملة كانت- أن تكون وسيلة لتبادل الأموال والسلع، وذلك يقتضي أن تكون الوسيلة ذات قيمة مستقرة نسبيًا، حتى تكون واسطة في التبادل بين الأموال والسلع، بينما البتكوين في معرض التقلبات السريعة والانخفاض الفاحش في القيمة المالية، ففي نوفمبر 2018م مثلا خسرت من قيمتها في أقل من يوم واحد ما يقارب 25% من قيمتها، فقد نزلت من 6,200 دولار لسعر الوحدة إلى 4,200 دولار، مما يوجب أن يكون التعامل بها غرريًّا، فيندرج تحت: "نهى النبي عن بيع الغرر".

المانع الثالث: اندراج التعامل بها تحت عنوان الباطل في الآية المباركة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾()، بأن يراد بالباء الداخلة على لفظ الباطل باء المعاوضة، أي لا تبادلوا أموالكم بعوض باطل، والمقصود بالعوض الباطل هو ما كان ربا أو مجهولا أو فاسدًا شرعا كالأعيان النجسة والأموال المحرمة، فبما أن البتكوين بحسب هذا التحديد عوض باطل شرعا -لأنه عوض مجهول استقرار المالية- فإنه يندرج تحت المنع الوارد في الآية المباركة.

2- الموانع التفصيلية

وأما العرض التفصيلي للموانع، فبيانه:

المانع الأول: فقدان المالية، والبحث في المالية سيكون من خلال مطالب أربعة نتعرض إليها على النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم المالية

إن المالية عنوان منتزع -خلافا للمحقق النائيني (قده) في منية الطالب الذي ذهب إلى أنها أمر اعتباري- مما يتنافس عليه العقلاء بنحو يرغبون في التعامل عليه، ويتحقق ذلك -يعني منشأ انتزاع عنوان المالية- بمجموع عنصرين:

أ- أن يكون له فائدة معتد بها نوعا لا شخصا، سواء في تمام الحالات كالأغذية أو في بعضها كالأدوية، فإن لها نفعا معتدا به في ظرف الحاجة لها، وسواء كان النفع لعموم الناس أم لصنف من الناس بما هم عقلاء، كالتحف والآثار فإنه ليس كل الناس ممن يرغب في اقتناء التحف أو الآثار، ولكنها بالنتيجة فائدة نوعية وإن لم تكن مرغوبة لكل الناس، فهي فائدة معتدٌّ بها لدى المجتمع العقلائي، ويشمل ذلك شراء الديدان والخنافس لأغراض عقلائية كما لو أراد أن يستنتج دواء أو مرضا معديا من خلال مجموعة من الديدان والخنافس أو الحشرات المنتشرة، فشراؤها حينئذ ليس من شراء ما هو فاقد للمالية.

ب- أن يكون الشيء مطلوبا لا مبذولا، وإلا لو كان مبذولا لكل أحد -كما في الماء على الشواطئ والأنهار أو الهواء، فإنهما وإن كان لهما منافع معتد بها، ولكن لأنهما مبذولان لكل أحد فليسا مطلوبين- فلا يعدُّ مالا، ولا يكون منشئًا لانتزاع المالية إلا في الظرف الذي يكون فيها مطلوبا لا مبذولا.

ويتفرع على ما ذكر أمران:

الأول: في الفارق بين المالية والملكية، فإن بين الملك والمال عموما من وجه، فقد يكون ملكًا، ولكنه ليس بمال، كالحبة من الرز المملوك لزيد، فهي لا قيمة مالية لها ولكنها ملك، والعكس كما في المعادن التي هي تحت الأرض ويحتاج في تحصيل ملكيتها إلى الحيازة، فهذه المعادن أموال ضخمة ولكنها بالفعل ليست ملكا لأحد، بل هي من المباحات التي يمكن تملكها عن طريق الحيازة.

الثاني: أن إسقاط المشرع للمالية -كما في الخمر أو الكلب او غيرهما من الأعيان النجسة- ليس من الرفع التشريعي -كما ذهب إليه المحقق النائيني (قده) في منية الطالب))-، حيث إنه بنى على أن المالية أمر اعتباري، وبالتالي يكون إلغاء المشرع لمنفعة الخمر رفعا للمالية تشريعا، لكن الصحيح أن المالية عنوان انتزاعي وليس اعتباريا، ومقتضاه أن الشارع إنما يتدخل في منشأ انتزاعه لا في العنوان الانتزاعي، فرفعه للمالية رفع تكويني وليس تشريعيا، لأنه رفع منشأ الانتزاع فارتفع العنوان الانتزاعي مباشرة بلا حاجة إلى رفع اعتباري من قبله.

المطلب الثاني: أقسام المالية

إن المالية -بحسب منشأ الانتزاع- قد تكون حقيقية وقد تكون اعتبارية، فالأولى ما كان منشؤها حاجة تكوينية، كما في الأغذية والأدوية ووسائل النقل والتواصل، والثانية ما كان منشؤها اعتبارا إما من العرف العام أو من جهة خاصة كدولة أو مؤسسة. وهذه المالية الاعتبارية قد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، فالأولى -الثابتة- ما كانت ناشئة عن اتجاه عقلائي غالب، كما في مالية الذهب والفضة والجواهر الكريمة -وربما يعبر عن مالية الذهب والفضة بأنها مالية تكوينية إلا أنها ليست تكوينية؛ بل اعتبارية-، فهي ليست مثل الأغذية وغيرها، إذ أن هناك بعض الأقوام ممن لا يثمن الذهب والفضة ولا مالية لهما عنده- والسر في ذلك هو أنه لولا جهتان في الذهب والفضة لم يكن لهما مالية، الأولى أنها مطلوبة وليست مبذولة، والثانية أنها زينة بنظر الكثير من البشر.

وأما ما كان منشؤها اعتبارًا عامًا أو اعتبارًا خاصًّا، فسندا كالسندات، أو وثيقة كالصكوك، أو وسيلة للتبادل بين الأموال كما في النقود سواء كانت نقودا عينية كالورقية أم ذميّة كالإلكترونية.

وتعقيبا على ذلك، نقول: إن اعتبار الدولة للنقد هو دَين في الواقع، أي أن مرجعه إلى ضمان دين، وبعبارة أخرى إن الدولة لها ذمة، إذ الذمة لا تختص بالأشخاص الحقيقيين بل تشمل حتى الاعتباريين، فكما أن الإنسان له ذمة فالبنك أيضًا له ذمة والدولة لها ذمة والمؤسسة المصرفية لها ذمة، ومعنى اعتبار الدولة النقد يعني أنها جعلت في ذمتها ضمانا لهذا النقد، ولذلك تتفاوت قيمة النقد بتفاوت الدولة التي تقوم باعتباره، وإنما تقوم الدولة بضمان قيمة النقد بناء على غطاء، إذ ما لم يكن للدولة غطاء لا تستطيع الدولة أن تضمن قيمة النقد، فقيمة النقد كما هي متقومة بالجهة المصدرة لها فهي متقومة بالغطاء المالي، والغطاء المالي قد يكون النفط أو المعادن أو الناتج الصناعي أو الزراعي الذي تستند إليه الدولة في إعطاء الاعتبار للنقد ويشكل بدوره العصب الأساس للقيمة الاعتبارية للنقد الصادر.

المطلب الثالث: في مدرك اعتبار المالية في المعاوضات

فقد استدل على اشتراط المالية في المعاوضات بوجوه:

1- أن المعاملة على ما ليس مالا معاملة سفهية، وبالتالي فهي باطلة. والجواب عن ذلك: (أولا) على مبنى السيد الخوئي (قده) أن الباطل معاملةُ السفيه لا المعاملة السفهية، لأن الآية نهت عن التعامل مع السفيه، قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾() ولم تنهَ عن المعاملة السفهية. و(ثانيا) على فرض أن التعامل على ما ليس مالا معاملة سفهية، ففرق بين عدم إقدام العقلاء على المعاملة السفهية وبين إبطالهم لها، فإن العقلاء قد لا يقدمون، ولكن لو أقام شخص معاملة سفهية مع آخر لم يحكموا ببطلانها.

2- أن التعامل على ما ليس بمال ضرب من ضروب أكل المال بالباطل، ومن الواضح أن ما ليس مالا باطل عند العقلاء، فالتعامل عليه تعامل على الباطل فيندرج تحت النهي في الآية المباركة. ولكن قد يقال في الجواب عن ذلك: بأن مقتضى المقابلة بين المستثنى والمستثنى منه في قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾)) أنّ المراد بالباطل ما قابل المستثنى، أي: ما قابل التجارة، والتراضي، لا أن المراد ما ليس بمال. وهذا مبني على أن المراد بالباء الداخلة على الباطل باء السببية لا المعاوضة، يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل.

3- وهو ما اختاره بعض الأساتذة، وحاصله: أن الغرض النوعي من المعاملات العقلائية هو حفظ الحقوق لأطراف المعاملة، وتحقيق العدالة، وأثر ذلك أنه لو تخلف الغرض النوعي كان ذلك موجبا للضمان واسترداد الحق، ولا يمكن تحقيق هذا الغرض النوعي -بحيث يترتب على تخلفه الضمان- إلا فيما كان مالا، إذ لا يتصور الضمان والاستحقاق إلا في الأموال، فبما أن الغرض النوعي من المعاملات ضمان الحقوق وتحقيق العدالة بحيث يترتب الضمان اقتضى ذلك أن يكون مصب المعاملات على ما هو مال. فإن قلت: إن هذا الغرض نوعي عقلائي فلا يمنع من إطلاق الأدلة الشرعي كما في قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾() و﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾() و﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(). قلت: إن احتفاف الأدلة بهذا الغرض النوعي العقلائي أوجب انصراف الأدلة عن المعاملات على ما ليس بمال، فالمعاملات على ما ليس بمال خارجة عن منصرف العمومات.

والجواب عن ذلك: منع هذه المقدمة التي ارتكز عليها الاستدلال، فصحيح أن الغرض النوعي من المعاملات هو حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، ولكن استناد الغرض النوعي للمالية هو أول الكلام، فإن الضمان وحفظ الحقوق يتوقف على أن يكون موطن المبادلة ذا غرض عقلائي، فمتى ما كان في المعاملة غرض عقلائي كان ذلك موجبا للضمان وحفظ الحقوق، وإن كان مصب المعاملة ليس مالا، إلا أن هناك غرضا عقلائيًّا من التعامل عليه. فإذن؛ الغرض النوعي من المعاملات وإن كان صحيحا كما ذكر إلا أنه لا ينحصر تحقيقه بأن يكون مصب المبادلة مالا، بل يكفي كونه منظورا لغرض عقلائي.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWord
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماع—
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF