فقه المسائل المستحدثة — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

وحاصل ما سبق: أن المستفاد من مجموعة من النواهي الشرعية عن المعاملات -كالمنع من الربا والغش والاحتكار والسبق إلا في موارد معينة والرهن- بضميمة الآية المباركة ﴿وَلاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ‌﴾()، أنّ المراد بالباطل الباطلُ العرفي، وهو عبارة عن كسب المال بطريق ليس له غطاء وإقرار قانوني، وحيث إن التعامل بالبتكوين معاملةٌ ليس لها غطاء قانوني فهي مندرجة تحت عنوان الباطل.

ولكن؛ يلاحظ على ذلك التأمّلُ في الكبرى والصغرى.

أما الكبرى فإن الاستدلال بالآية المباركة على بطلان المعاملات متقوّم بثلاثة عناصر:

(الأول): أن الباء للسببية لا للمعاوضة، فكأنه قال: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل"، وذلك بقرينة التعبير بـ "بينكم" فإن ظاهره النظر إلى أسباب التداول فيما بينهم، وبقرينة المستثنى حيث إن المستثنى سبب من الأسباب، وهو (التجارة عن تراض)، مما يعني أن الباء في الآية باء السببية لا المعاوضة.

(الثاني): أن المراد بالباطل في الآية الباطلُ العقلائي لا الشرعي، بلحاظ أن النهي فيها إما إرشاد لعدم النفوذ أو نهي تكليفي، فإن كان إرشادا وكان المراد بالباطل السببُ الباطل شرعا -أي عدم النافذ شرعا- لكان محصل الآية هو عدم نفوذ ما ليس بنافذ، وهو مما لا معنى لبيانه، وإن كان نهيا تكليفيا، ومحصل مضمونها حينئذ: "يحرم الاستيلاء على مال وصل بسبب غير نافذ شرعا"، فهذا السياق يقتضي تعليق مفاد الآية على أدلة أخرى تتكفل بيان ما ليس بنافذ شرعا، والتعليق على أدلة أخرى لا ينسجم مع كون الآية من الأدلة الكبروية ذات الصدارة الواردة في مقام الردع والإمضاء للمعاملات العقلائية، فإنه لو كان المراد بالباطل الباطل الشرعي فلا بد من بيان الشارع له في رتبة سابقة أو لاحقة على نحو متمّم الجعل، فإلقاء الخطاب في مقام الإمضاء والردع من دون متمم سابق أو لاحق قرينة على أن المنظور هو الباطل العقلائي، أي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل" بحسب المرتكزات العقلائية "إلا أن تكون تجارة عن تراض"، مما يعني أن الاستثناء منقطع؛ لأن التجارة عن تراض من صغريات الصحيح لا الباطل بنظر العقلاء.

وأما ما ورد في كلمات سيدنا الخوئي (قده) من كون عنوان الباطل حكما شرعيا سيق كتعليل للنهي عن الأكل -بلحاظ مجموع المستثنى والمستثنى منه- بأن يكون المقصود: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب غير التجارة عن تراض فإنه باطل شرعا" فليس بعرفي، حيث إن ظاهر الآية كون الباطل هو المستثنى منه المتعلق للنهي.

(الثالث): أن المراد بالباطل العقلائي السببُ المشتمل على ظلم مالي، كالأمثلة السابقة، فإن كل هذه المعاملات تشترك تحت جامع واحد، وهو اشتمالها على ظلم مالي، أي حيازة ثروة من الغير بغير جهد، لا أن الباطل العقلائي ما ليس له غطاء قانوني، فإن هذا المعنى معنى حادث بحاجة إلى قرينة عليه، بل الباطل العقلائي كل سبب اشتمل على حيازة ثروة أو مال للغير بلا مبرر، بحيث يعد ظلما ماليا.

هذا كله بالنظر للكبرى.

وأما بحسب الصغرى، فهل أن عنوان الباطل -وهو السبب المشتمل على ظلم مالي- ينطبق على التعامل بالبتكوين؟ والصحيح عدمه، لما سبق من أن التعامل بالبتكوين مما لا يشتمل على غرر، المنهي عنه بمقتضى "نهى النبي (ص) عن بيع الغرر"؛ لعدم الجهالة، ولا ظلم مالي -وهو حيازة ثروة من قبل أحدهما للآخر بلا مبرر ومسوغ- لأن المعاملة بنظر العقلاء كسائر المداولات والاستثمارات من حيث اللوازم والمقارنات، ولو حصل غبن فالغبن غايته ثبوت الخيار لا بطلان المعاملة.

المحذور الأخير: أن التعامل بالبتكوين من قبيل بيع الكالي بالكالي

وبيع الكالي بالكالي باطلٌ بالإجماع، مضافًا إلى أنّه متضمّنٌ لمفسدةٍ خطيرةٍ؛ باعتبار أنّ التّعامل بالذّمم -ذمّة بذمّة، كلّيّ بكلّيّ- ذو معرّضيّةٌ لتلف الثّروات والأموال، ولعلّ هذا هو الملاك في منع بيع الكالي بالكالي.

ولكن يرد عليه:

أوّلاً: أن التّعامل بالبتكوين لا ينحصر بالبيع؛ فقد يكون بنحو المضاربة، أو الاستثمار، وليس كلّه من باب البيع ليدخل تحت بيع الكالي بالكالي.

ثانيًا: أنّ بيع الدّين بالدّين مما وقع الخلاف في حدوده والقسم المنهي عنه منه. فقد قال صاحب الحدائق (رحمه الله) في حدائقه: "لا يُباع الدّين بالدّين، قال: الظّاهر أنّه لا خلاف بينهم في تحريم بيع الدّين بالدّين"()، ويدلّ على ذلك من طريق الخاصّة ما عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (ص): "لاَ يُبَاعُ اَلدَّيْنُ بِالدَّيْن"()، إلا أن صاحب الوسائل (قده) بعد ذكر الرّواية قال: "أقول: هذا يحتمل النّسخ، ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتّحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دينٍ في ذمّة زيدٍ بدينٍ في ذمّة عمرو"، مما يعني أن تداول الكلي بالكلي مما لم يقع اتّفاقٌ على إطلاق المنع فيه.

وقال السّيّد الخوئيّ (قدّس سرّه) في التنقيح: "ينقسم البيع باعتبار التعجيل والتأجيل في العوضين إلى أربعة أقسام: معجّل بمعجّل ويسمى ببيع النقد، ومؤجّل بمؤجّل وهو بيع الكالي بالكالي، ومعجل بمؤجّل وهو بيع النسيئة، ومؤجل بمعجّل وهو بيع السلف، ثمّ إن جميع الأقسام الأربعة صحيحة إلّا القسم الثّاني وهو بيع الكالي بالكالي؛ فإنّ الإجماع قام على بطلانه، ووردت رواياتٌ بالنهي عنه"().

وقال في النّهاية الأثيريّة إنّه "نهى عن بيع الكالي بالكالي، أي النّسيئة بالنّسيئة، وذلك أن يشتري الرّجل شيئًا إلى أجلٍ، فإذا حلّ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى آخر بزيادةٍ، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابضٌ" ومن الواضح اختلاف الكلمات في تحديد المنهي عنه.

وثالثا: أن المنع عن بيع الكالي بالكالي تعبّديٌّ محضٌ قام الإجماع على بطلانه، لا لأنّ العلّة وراءه هي تلف الأموال؛ إذ لا ملازمة عرفيّة بينهما.

وأما بالنسبة للصّغرى: وهي مبادلة البتكوين بمثله، فلا علاقة له ببيع الكالي بالكالي، فإن الانتقال من العملة الورقيّة إلى العملة الافتراضيّة (البتكوين) لم يُقصد بها مبادلة ذمّةٍ بذمّةٍ لتكون مصداقًا لبيع الكالي بالكالي، وإن كان القانون في النّقود الإلكترونيّة يرى أنّ مبادلة نقدٍ إلكترونيٍّ بنقدٍ آخر مثله هو من باب مبادلة ذمّةٍ بذمّةٍ؛ لأنّ للنّقد الإلكترونيّ غطاءٌ ماليا من الجهة التي تبنّت صدوره دولة أو مؤسسة.

وأمّا في العملة الافتراضيّة (البتكوين) فالمقصود لدى المتعاملين المعاملة الشخصية كما في مبادلة عملة ذهبية بمثلها نقدا، أو عملةً نحاسيّةً مقابل عملةٍ نحاسيّةٍ نقدا، فإن من اخترعها لا يراها ذمّةً، بل يراها نقدًا بنقدٍ، ولذلك لم يضع لها غطاءً؛ لاعتباره لها بمثابة النقد. فلا معنى لتطبيق كبرى بطلان بيع الكالي بالكالي على التعامل بالعملة الافتراضية (البتكوين)؛ فهي خارجةٌ موضوعًا عن ذلك.

المحصّل وختام البحث

وبعد الفراغ عما مضى، تبيّن أنّه لا يوجد دليلٌ على حرمة التّعامل بالبتكوين بالعنوان الأوّليّ ولا بالعنوان الثّانويّ. ولكن يمكن القول: إنّه لا يبعد أنّ هذا المورد من موارد الحكم الولايتي بالمنع؛ أي أنّ للفقيه أن يمنع من التّعامل بالبتكوين بل بكلّ عملةٍ افتراضيّةٍ ليس لها غطاءٌ قانونيٌّ، من خلال حكمٍ ولايتي، وذلك بناءً على نقاطٍ:

1- ثبوت ولاية الفقيه الجامع للشّرائط في الأمور الحسبيّة.

2- توسعة الأمور الحسبيّة لما لا يختص بالأمور الضرورية، بل يشمل جميع المصالح النظاميّة التي يحرز عدم رضا الشّارع بفوتها، وهي كلّ ما يدخل تحت عنوان (نظم أموركم)، وهو مما يشمل عالم الصّحّة، والتّعليم، وحفظ مظاهر الدّين في المجتمع المسلم، ولا يختصّ بالضّرورات التي يتوقف عليها حفظ النّفوس أو الأعراض أو الأموال الخطيرة، بل هي أعم.

3- حيث إنّ حفظ هذه الأمور يتوقّف على ولاية، والقدر المتيقّن ممّن له الولاية في عصر الغيبة هو الفقيه الجامع للشّرائط، فله أن يصدر أمرًا أو نهيًا أو يتّخذ وسائل إجرائيّة للمنع أو للدفع أو للحث -كما ذكر السّيّد السّيستانيّ (مد ظله) في قاعدة لا ضرر-.

وقد عبّر السيد الشّهيد الصّدر (قده) في كتابه اقتصادنا عن ذلك بمنطقة الفراغ، حيث قال في بيانها: "وحدود منطقة الفراغ التي تتّسع لها صلاحيّات أولي الأمر تضمّ كلّ فعلٍ مباحٍ تشريعًا بطبيعته، فأيّ نشاط وعمل لم يرد نصٌّ تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه يسمح ولي الأمر بإعطائه صفة ثانوية بالمنع عنه أو الأمر به، فإذا منع عن فعلٍ مباحٍ أصبح حرامًا، وإذا أمر به أصبح واجبًا، وأما الأفعال التي ثبت تشريعا تحريمها بشكل عام كالربا مثلا فليس من حق ولي الأمر التغيير، كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه -كإنفاق الزوج على زوجته- لا يمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة، فألوان النشاط المباحة في الحياة الاقتصادية هي التي تشكل منطقة الفراغ"().

ومن باب المثال على ذلك منع نشوء الطبقية بحسب ما هو المستفاد مما ذكرته الآية المباركة: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾()، فإن سياق الآية ظاهر في أن من الأهداف العليا للتشريع الإسلامي إيجاد التوازن في الحياة الاقتصادية، وتقسيم المال بما يلبي الاحتياجات المشروعة للمجتمع، ومنع تكدّس الأموال بيد فئة معدودة من الأفراد. وحيث يحرز عدم رضا الشارع به فإن مقتضاه صدور قانون يسد به هذا الباب، أي باب تكدس الثروات أو الأموال عند فئة معينة على حساب حياة الفقراء. كما صدر عن أمير المؤمنين (ع) بوضع الزكاة على الخيل العتاق والبراذين، مع أن الزكاة لا تجب فيهما، وإنما كان ذلك حكماً ولايتياً لإيجاد التوازن في الحياة الاقتصادية. وكذا ما صدر منه (ع) في عهده لمالك الأشتر، حيث قال فيه: "واعلم أن في كثير منهم [أي في التجار] ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (ص) منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكره بعد نهيك إياه فنكّل به وعاقبه بغير إسراف"، أي أن لولي الأمر الصلاحية حتى على مستوى الأسعار بأن يجعل أسعارًا لا تجحف بالفريقين، البائع والمبتاع، وكل ذلك من أجل درك الأمور الحسبية والمصالح النظامية التي يحرز عدم رضا الشارع بفوتها.

وتطبيق ذلك على العملة الافتراضية (البتكوين) ممكن، بأن يقال: إن التّعامل بالبتكوين (مبادلة، أو مضاربة، أو استثمار) -وإن لم يكن إقدامًا على خطرٍ ماليٍّ- إلّا أنّه لا إشكال في استخدامه غطاءً للمعاملات المحظورة؛ باعتبار أنّ العملة لا تخضع للرّقابة الرسميّة ولا تملك غطاءً قانونيًّا. لذا أمكن استخدامها في المعاملات المحظورة، كما في بيع المخدّرات، وغسيل الأموال، وتجارة العصابات، والمافيات، بأن يكون البتكوين ثمناً أو رمزاً لسائر البضائع والمداولات الممنوعة. وحيث إنّ ذلك بابٌ للفساد وخللٌ بالنّظام، والله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾()، فمقتضى ذلك أن يكون هذا مبرّرًا لحكمٍ ولايتي من الفقيه الجامع للشرائط بالمنع، حيث لا يرضى الشارع بانفتاح باب الفساد. نعم؛ لو صدر منه حكم ولايتي بالمنع فغايته المنع التكليفي، لا البطلان الوضعي.

تمّ الكلام في البتكوين.

والحمدُ لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث فقه المسائل المستحدثة ١ - المدخل - ليلة الخميس ١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢ - المدخل ٢ - ليلة الجمعة ٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٣ - العملة الرقمية البتكوين ١ - ليلة السبت ٣ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWord
بحث فقه المسائل المستحدثة ٤ - العملة الرقمية البتكوين ٢ - ليلة الأحد ٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٥ - العملة الرقمية البتكوين ٣ - ليلة الاثنين ٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٦ - العملة الرقمية البتكوين ٤ - ليلة الثلاثاء ٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٧ - العملة الرقمية البتكوين ٥ - ليلة الأربعاء ٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٨ - العملة الرقمية البتكوين ٦ - ليلة الخميس ٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٩ - العملة الرقمية البتكوين ٧ - ليلة الجمعة ٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٠ - العملة الرقمية البتكوين ٨ - ليلة السبت ١٠ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١١ - فهرست لبعض المسائل البنكية - ليلة الأحد ١١ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماع—
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٢ - الرافعة المالية ١ - ليلة الخميس ١٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٣ - الرافعة المالية ٢ - ليلة الجمعة ١٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٤ - الرافعة المالية ٣ - ليلة السبت ١٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٥ - الرافعة المالية ٤ - ليلة الأحد ١٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٦ - الرافعة المالية ٥ - ليلة الخميس ٢٢ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٧ - الرافعة المالية ٦ - ليلة السبت ٢٤ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٨ - الرافعة المالية ٧ - ليلة الأحد ٢٥ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ١٩ - الرافعة المالية ٨ - ليلة الاثنين ٢٦ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٠ - الرافعة المالية ٩ - ليلة الثلاثاء ٢٧ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢١ - الرافعة المالية ١٠ - ليلة الأربعاء ٢٨ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF
بحث فقه المسائل المستحدثة ٢٢ - الرافعة المالية ١١ - ليلة الخميس ٢٩ شهر رمضان ١٤٤٧هجاستماعWordPDF