الدرس 11

تتمة الموجهات المركبة

لا زال الكلام في الموجهات المركبة، وتقدمت المشروطة الخاصة وهي المركبة من مشروطة عامة صريحة ومن مطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائماً.

قال ثانياً: العرفية الخاصة. قبل بيان العرفية الخاصة نشير إلى هذه القاعدة، وهي أننا ذكرنا أن ما يلجأ إلى القضايا الموجهة المركبة لرفع توهم دوام الضرورة بحسب الذات أو أو دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع.

أمثلة على الموجهات المركبة

فإذا قلنا كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل، قلنا هذه الموجهة مطلقة عامة فعلية.

فلما احتمل أن يكون ذلك بنحو الضرورة أو بنحو علم الضرورة لأجل دفع هذا الاحتمال، جيء بقيد لا بالضرورة، فيقال كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة.

أو إذا احتمل مثلاً أنه بنحو الدوام أو بنحو عدم الدوام ليرفع هذا التوهم يؤتى بكلمة لا دائماً، فيقال كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل لا دائماً.

القضايا الموجهة المركبة البسيطة

إذاً القضايا الموجهة البسيطة إذا قيدت بقيد لا بالدوام الذاتي أو لا بالضرورة تصبح قضايا موجهة مركبة مركبة من جزئين، الجزء الأول يكون صريحاً والجزء الثاني مشار إليه من خلال هذا التقييد، إما تقييده بكلمة لا بالضرورة أو تقييده بكلمة لا دائماً.

إذاً القضايا لا تخلو إما أن تقيد باللا دوام الذاتي أو أنها تقيد باللا ضرورة، وإذا قلت إن القضايا لا يخلو تقييدها من اللا دوام الذاتي ومن اللا ضرورة لا يعني أن هناك حصراً عقلياً إذ يمكن تقييدها باللا دوام الوصفي بحسب الوصف لكن إنما جعلت الأمر يدور في هذين الاثنين تبعاً للموجهات التي ذكرها الشيخ المظفر لأن الشيخ المظفر ذكر ستة أنواع للموجهات المركبة هذه الأنواع الستة لا تخلو إما أنه قيدها باللا دوام الذاتي أو أنه قيدها باللا ضرورة وإلا الموجهات الست الموجهات المركبة تصل إلى أكثر من ست موجهات تصل إلى ثمانية إلى عشرة إلى 24 موجهة مركبة.

لكن نقتصر على الموجهات أهم الموجهات التي تناولها الشيخ المظفر في المنطق ولهذا قال وأهم القضايا المركبة المتعارفة ست إذاً إما أن يؤخذ قيد اللا دوام الذاتي.

طبيعة اللادوام الذاتي ووجه الفرق بينه وبين اللارضرورة

أن اللادوام الذاتي بمعنى اللادوام بحسب الذات، ذات الموضوع، لا بحسب وصفه أو عنوانه.

أو يؤخذ قيد اللارضرورة، خذ هذه القاعدة: إذا أخذ قيد اللادوام الذاتي في هذه القضايا الست، في إحدى هذه القضايا المركبة الست، دائماً اللادوام الذاتي يشير إلى موجهة مطلقة عامة، يشير إلى موجهة مطلقة عامة.

بينما اللارضرورة فإنها تشير إلى ممكنة عامة. لماذا اللارضرورة تشير إلى ممكنة عامة؟ لأن اللارضرورة يعني سلب الضرورة، وسلب الضرورة عن الطرف المقابل سواء كان سلب ضرورة إيجاب أو كان سلب ضرورة سلب، سلب ضرورة الإيجاب أو سلب ضرورة السلب هو معناه سلب الضرورة عن الطرف المقابل، أو قل سلب ضرورة طرف واحد، وسلب ضرورة طرف واحد وهو إما الإيجاب وإما السلب هو الإمكان العام.

دلالة اللادوام على الممكنة العامة

إذاً كلمة اللادوام تشير إلى ممكنة عامة، لأن سلب الضرورة من طرف واحد هو معناه الإمكان العام، لأننا عرفنا الإمكان العام بأنه سلب ضرورة عن طرف واحد، إما سلب ضرورة الإيجاب وإما سلب ضرورة السلب.

فلهذا اللادوام إذا أخذ قيداً في الموجهة دائماً يشير إلى ممكنة عامة، الذي يعني سلب الضرورة، لأن لادوام بمعنى سلب الضرورة.

دلالة اللادوام الذاتي على المطلقة العامة

أما إذا أخذ قيد اللادوام فإنه دائماً في هذه الموجهات الست، اللادوام الذاتي بحسب الذات فإنه دائماً يشير إلى مطلقة، يشير إلى مطلقة عامة، أي يشير إلى الفعلية؛ لأنه اللادوام لا يشير إلى الدائمة، لا يشير إلى الدائمة فتتحذف بقسميها الدائمة، واللادوام لا يشير إلى الضرورة، لا الضرورة، لا الضرورة الذاتية ولا المشروطة العامة لأن المشروطة العامة قسم من الضرورة.

إذاً اللادوام لا يشير لا إلى الضرورة، لا يشير إلى الضرورة بقسميها فانحذفت أربعة أقسام، قسمين من الدائمة وقسمين من الضرورة.

أيضاً اللادوام لا يشير إلى الممكنة، اللادوام لا يشير إلى الممكنة، بل إن اللادوام يشير إلى المطلقة العامة على أساس أنه يدل على سلب المحمول عن الموضوع بالفعل، أو ثبوت المحمول للموضوع بالفعل، كما سوف أبين في بعض الأمثلة، فاللادوام دائماً يشير إلى مطلقة عامة المسماة بالفعلية.

تطبيق اللادوام على القضايا الموجبة والسالبة

إذا تبين هذا وهو أن اللادوام يشير إلى مطلقة عامة واللارضرورة تشير إلى ممكنة عامة، هنا اللادوام الذاتي لا يخلو، إما أن يؤخذ قيداً في القضية الموجبة في الموجهة الموجبة، وقلنا أن كيف القضية يتبع جزءها الأول المصرح به.

أو أن اللادوام الذاتي يؤخذ في القضية السالبة، فإذا أخذ في القضية الموجبة كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائماً. هنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً، هذا هو الجزء الأول المصرح به، ما نوع الموجهة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً مشروطة عامة، مشروطة عامة.

ضرورة قيد «ما دام كاتبًا»

ضرورة ثبوت حركة الأصابع للكاتب ما زال بقيد هذا الوصف والعنوان، وهو وصف الكتابة، أحسنتم.

إذا جزءها الأول يشير إلى مشروطة عامة، كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كل كاتب بالضرورة، إذا لم تأخذ قيد الضرورة، تكون من العرفية العامة. أما إذا قلت: كل كاتب بالضرورة متحرك الأصابع ما دام كاتباً، إذا أخذت كلمة الضرورة، تكون مشروطة عامة.

تكون مشروطة عامة، فتقول كل كاتب بالضرورة متحرك أو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً، تكون مشروطة عامة ما دام كاتباً.

توضيح اللا دوام

هنا لماذا جيء بقيد اللادوام لا دائماً؟ هنا ليس فائدة اللادوام هو لأن المتكلم أو لأن السامع قد يتوهم أنه هل دائماً يكون الكاتب ما دام كاتباً متحرك الأصابع؟ نقول نعم دائماً، لأنك أخذت قيد الضرورة، وقيد الضرورة يفيد الدوام.

إذاً لماذا قلت لا دائماً؟ ما دام المحمول وهو حركة حركة الأصابع، ما دام المحمول وهو حركة الأصابع ثابتاً بنحو الضرورة لعنوان لعنوان الموضوع، لعنوان الكاتب، لماذا تقول لا دائماً؟ هذا تناقض. تقول بالضرورة ثم بعد ذلك تقول ليس دائماً، اللادوام يناقض يناقض ضرورة.

أجبنا بالأمس قلنا أن الضرورة هنا بحسب الوصف، بمعنى أن أن حركة الأصابع تكون ثابتة للكاتب بوصفه وعنوانه، يعني ما دام هو على وصف الكتابة يكون بالضرورة متحركاً، يكون بالضرورة متحرك الأصابع.

إذا اللادوام هذا اللادوام بحسب الذات، لأن السامع قد قد يتوهم أنه حتى مع ارتفاع الوصف يبقى يبقى متحرك الأصابع.

إذا قد يتوهم أن ذات الموضوع كزيد، كعمرو، كبكر يعتقد السامع أنه أيضاً يكون حركة الأصابع تكون حركة الأصابع دائمة له. فأنا لأجل رفع هذا التوهم أنه لا يمكن أن تكون الذات كزيد متحرك الأصابع وهو فيما إذا ثبت له الوصف والعنوان وصف الكتابة. ويمكن أن يكون ذات الموضوع وهو عمرو أو زيد ليس له هذا المحمول، لا يثبت له المحمول وهو حركة الأصابع، لذا أقول لا لا دائماً.

فاللادوام هنا تشير إلى أن المحمول وهو ثبوت حركة الأصابع لذات الموضوع ليس بنحو الضرورة وليس بنحو الدوام، فلذا أقول لا دائماً، ولهذا قلنا أن اللادوام هنا اللادائم اللا دوام الذاتي.

هنا اللادوام الذاتي أخذ في القضية الموجبة، لأن جزءها الأول الصريح وهو المشروطة العامة كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً موجبة، فتكون كل القضية موجبة.

هنا إذا أخذ اللادوام الذاتي في القضية الموجبة، اللادوام هنا يشير إلى مطلقة.

دلالة الـ لا دوام

عامة سالبة. لماذا؟ لأنه ما معنى «كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا» لا دائما ما معناه؟ معناه أن الإيجاب ليس ليس دائما ليس متحققا في جميع الأوقات، وإلا لو كان الإيجاب متحققا في جميع الأوقات لما أخذت قيد اللا دوام. إذا قولك لا دائما معناه أن الإيجاب ليس متحققا في جميع الأوقات، فإذا كان الإيجاب ليس متحققا في جميع الأوقات، إذا السلب متحقق ولو في بعض ولو في بعض الأوقات. فيكون المفاد إذن لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، يعني ثبوت حركة الأصابع لذات الكاتب يمكن أن تكون متحققة، يعني سلب ثبوت، لأنه لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل معناه سلب حركة الأصابع عن عن ذات الموضوع.

فلهذا تشير إذن إلى مطلقة عامة سالبة. إذا إذا أخذ قيد اللا دوام في القضية الموجبة فهي تشير إلى سالبة مطلقة عامة.

اللا دوام في القضية السالبة

أما إذا أخذ قيد اللا دوام في القضية السالبة، لأننا قلنا القضايا الموجهة إما موجبة إما إما سالبة، والشيخ المظفر أكثر أمثلته على على الموجبات، سوف يأتي بعد ذلك ويشير إلى السالبة. إذا أخذ قيد اللا دوام الذاتي في القضية السالبة نظير ماذا؟ نظير لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل لا دائما، جزءها الأول ما هو؟ لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، ما هو نوع هذه القضية؟ مطلقة عامة.

لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل مطلقة عامة، لأن المطلقة العامة هي ما دلت على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل، أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل، وهنا تدل على سلب حركة الأصابع عن الإنسان بالفعل فهي مطلقة عامة. لا دائما أيضا هنا لا دائما تشير إلى مطلقة عامة لكنها موجبة.

تقلب المعنى بحسب القضية

إذا اللا دوام إذا أخذ في الموجبة تشير إلى سالبة، وإذا أخذ اللا دوام الذاتي في السالبة فهي تشير إلى إلى موجبة، لماذا؟ لأنه لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل لا دائما، ما معناه؟ معناه أن السلب ليس ليس دائما. لا شيء لا دائما يعني السلب ليس بنحو الدوام، فإذا كان السلب ليس دائما معناه أن الإيجاب يتحقق أحيانا. إذا كان السلب ليس دائما، إذن هناك إيجاب، وإذا كان هناك إيجاب إذن تشير إلى الموجبة المطلقة العامة وهي كل إنسان كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل.

تركيب القضية الموجهة من مطلقتين عامتين

القضايا الموجهة، القضية الموجهة مركبة من مطلقتين عامتين.

لأن جزءها الأول لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، قلنا هذه مطلقة عامة، ولا دائما تشير إلى مطلقة عامة، فسوف تتركب من مطلقتين عامتين.

هذه الموجهة، هذا المثال عبارة عن مطلقتين، يعني ليس دائما اللا دوام الذاتي يؤخذ مع المشروطة العامة.

هذا في اللا دوام الذاتي.

قيد لا ضرورة

أما إذا أخذ قيد لا ضرورة، أيضا تارة يؤخذ في القضية الموجبة، وأخرى يؤخذ في القضية السالبة.

قلنا اللا ضرورة دائما تشير إلى الممكنة العامة، لأن اللا ضرورة سلب الضرورة هو معناه الإمكان العام، والإمكان العام سلب ضرورة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل.

إذا أخذ في القضية الموجبة، من قبيل ماذا؟ كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة.

هنا الجزء الأول كل إنسان ضاحك بالفعل تشير إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة وهي موجبة لا بالضرورة.

هنا لماذا أخذنا قيد لا بالضرورة؟ لأنه قد يعتقد السامع أن ثبوت الضحك لكل إنسان بنحو الضرورة، فأرفع توهمه وأقول لا بالضرورة.

هنا لا بالضرورة تشير إلى ممكنة عامة سالبة، لماذا؟ لأنه كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة معناه أن الإيجاب ليس ضروريا، وإلا لو كان الإيجاب ضروريا لما قلت لا بالضرورة، كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة معناه أن الإيجاب هنا ليس ضروريًا، فإذا لم يكن الإيجاب ضروريا معناه سلب ضرورة الإيجاب، الإيجاب ليس بضروري يعني سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب ممكنة عامة سالبة، لأن الإمكان العام القضية الممكنة العامة السالبة هي التي معناها سلب ضرورة الإيجاب.

قيد لا ضرورة في القضية السالبة

أما إذا أخذ قيد لا ضرورة في القضية السالبة، كما إذا قلنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة.

هنا جزءها الأول أيضا مطلقة مطلقة فعلية، عفوا، مطلقة عامة أيضا تسمى بالفعلية لكنها سالبة، لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة، فأخذ قيد لا ضرورة في القضية السالبة هنا تشير إلى ممكنة عامة موجبة.

لماذا؟ لأننا إذا قلنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة معناه أن السلب ليس ضروريا، وإلا لو كان السلب ضروريا لو كان لا شيء ضروريا لما قلت لا بالضرورة.

إذا السلب ليس ضروريا، فإذا كان السلب ليس ضروريا معناه سلب ضرورة السلب، وسلب ضرورة السلب هو الممكنة العامة الموجبة، لأن الممكنة العامة الموجبة معناها سلب ضرورة السلب، والممكنة العامة السالبة معناها سلب ضرورة الإيجاب.

ولهذا خذ القاعدة، إذا أخذ قيد لا ضرورة في القضية الموجبة، أفادت ممكنة عامة سالبة، وإذا أخذ قيد لا ضرورة في القضية السالبة أفادت ممكنة عامة موجبة.

إذا تم ذلك نأتي إلى بيان بقية المركبات.

العرفية الخاصة

العرفية الخاصة مركبة من موجهتين، الجزء الأول مصرح به والجزء الثاني مشار إليه. مركبة من عرفية عامة صريحة، ومركبة من مطلقة عامة، مجرد أن أقول مركبة من مطلقة عامة إذن مشار إليها بكلمة لا دائما. لأننا قلنا اللا دوام هو الذي يشير إلى المطلقة العامة واللا ضرورة يشير إلى الإمكان العام.

مثال العرفية الخاصة، أذكر مثالاً من عندي غير مثال الشيخ المظفر حتى تستأنسون به، لأنه مثال الشجرية لا تستأنسون به، مثلاً: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائماً. الجزء الأول ما هو؟ كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً. هذه عرفية عامة، أما إذا قال بالضرورة تصبح مشروطة، ها مشروطة عامة.

كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً تشير إلى عرفية عامة صريحة، لأنه ما معنى العرفية العامة؟ ما حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع متصفاً بالعنوان بالصفة. فهنا حركة الأصابع ثابتة دائماً للكاتب ما دام على هذا الوصف وهو وصف الكتابة. أما بنحو الضرورة أو بنحو غير الضرورة قلنا أعم من أعم من ذلك. ولهذا العرفية العامة هي دائمة، لكنها أعم من كونها بنحو الضرورة أو عدم الضرورة، بينما المشروطة العامة لا بنحو الضرورة، هذا هو الفرق.

تفنيد التناقض بين العرفية العامة ولا دائماً

إذن الجزء الأول عرفية عامة. الجزء الثاني لا دائماً هنا مطلقة عامة، فإذا تركبت العرفية الخاصة من عرفية عامة، ومن مطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائماً، هنا تكون عرفية خاصة. هنا إذا قلنا لا دائماً هنا قد يقال العرفية العامة تفيد الدوام، فإذا أفادت الدوام كيف يقال لا دائماً، هذا تناقض. جزءها الأول المصرح به وهو العرفية العامة، معناه دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دامت ما دام متصفاً بالعنوان وهو عنوان الكتابة.

فالعرفية العامة المصرح بها تفيد الدوام، فكيف بعد ذلك في جزءها الثاني يقال لا دائماً؟ نفس الجواب، أن هنا في العرفية العامة التي صرح بها الدوام بحسب بحسب الوصف. بينما لا دائماً سلب الدوام بحسب الذات. فهنا لا يوجد تناقض، لأنه في الجزء المصرح نريد أن نقول أن كل كاتب بنحو الدوام يثبت له تحرك الأصابع ما دام بهذا الوصف وهو وصف الكتابة، وأما ذات الكاتب كزيد كبكر كعمرو حتى وإن انتفى الوصف، لا ليس بنحو الدوام قد يثبت له تحرك الأصابع. فلا دائماً تشير إلى سلب الدوام عن الذات. والعرفية العامة تشير إلى الدوام بحسب الوصف، ما دام الوصف باقياً يثبت المحمول لذات يثبت المحمول لذات.

تطبيق القواعد على لا دائما

موضوع ما دام متصفان فلا يوجد تناقض لأن العرفية العامة دوام بحسب الوصف وهنا المطلقة العامة المشار إليها بكلمة لا دائما سلب بحسب الذات. هنا نطبق القواعد، هنا لا دائما أخذت في قضية موجبة أو في قضية سالبة؟ في قضية موجبة ومعناه كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما معناه أن الإيجاب ليس دائما في جميع الأوقات وإلا لو كان الإيجاب أي ثبوت الحركة لثبوت حركة الأصابع للكاتب بنحو الدوام لما قلنا لا لا دائما. إذا الإيجاب ليس دائما متحققاً في جميع الأوقات فإذا لم يكن متحققاً في جميع الأوقات إذا تحققت سلب فيكون لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل فتشير إلى سالبة مطلقة عامة وهي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل فدائماً إذا أخذ قيد اللا دوام في القضية الموجبة يفيد المطلقة العامة السالبة.

العرفية الخاصة

مثال آخر هو المثال الذي ذكره الشيخ المظفر العرفية الخاصة، وهي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي اتضح وإلا لو لم يأت بكلمة الذاتي لأصبح تناقض في نفس القضية ومعناه أن المحمول وبحسب مثالنا ما هو المحمول؟ حركة الأصابع وإن كان دائماً ما دام الوصف وهو وصف الكتابة ما دام ثابتاً لذات الموضوع وصف الكتابة المحمول يكون ثابتاً دائماً وهو حركة الأصابع.

ومعناه أن المحمول وإن كان دائما وهو حركة الأصابع ما دام الوصف هو أي المحمول غير دائم ما دام الذات سلب الدوام بحسب الذات هو أي المحمول غير دائم ما دام الذات يعني بمجرد وجود ذات الموضوع زيد بكر عمر لا يثبت بنحو الدوام حركة الأصابع فيرفع به به يعني بماذا؟ باللا دوام الذاتي احتمال الدوام ما دام الذات، إذا قيد اللا دوام يفيد اللا دوام بحسب الذات ويشار باللا دوام إلى قضية مطلقة عامة كالسابق كالسابق يعني السالبة لأن أخذت قيد في القضية الموجبة مثال قال كل شجر نام دائماً ما دام شجراً لا دائما أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل أو مثالنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائما أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل.

فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة وهي جزئها الأول موجبة ومطلقة عامة سالبة مشار إليها بكلمة لا دائما وإنما سميت خاصة لأنها أخص من العرفية العامة، لماذا أخص؟ لأن العرفية العامة ليست مقيدة بقيد اللا دوام بينما العرفية الخاصة هي العرفية العامة لكن مقيدة باللا دوام وواضح أنه إذا قيدناها تكون أخص من المطلقة ولهذا إنما سميت خاصة لأنها أي لأن العرفية الخاصة المقيدة باللا دوام الذاتي.

تعريف العرفية الخاصة ومميزاتها

أخص من العرفية العامة التي لم تقيد باللا دوام الذاتي، إذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دامت الذات وعدم الدوام، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دامت الذات، ولهذا قلنا بحسب تقييدها باللا دوام الذاتي تكون أخص من العرفية العامة التي لم تقيد.

أقسام القضايا الموجهة

هذه أهم القضايا المتعارفة، قلنا تصل أكثر من 24 قضية موجهة مركبة، وهو اقتصر على ست.

الوجودية اللاضرورية

ثالثاً: الوجودية اللاضرورية. الوجودية اللاضرورية فقط أشرح هذه بنفس البيان السابق، المفصل والباقي بعد فوق نفس الفكرة.

القضية الوجودية اللاضرورية أيضاً مركبة من موجهتين، من مطلقة عامة صريحة مقيدة باللا ضرورة، هنا مقيدة باللا ضرورة، ولهذا تسمى وجودية لا ضرورية لأنها مقيدة باللا ضرورة، وقلنا اللا ضرورة تشير إلى ممكنة عامة، فتكون الوجودية اللاضرورية مركبة من مطلقة عامة صريحة ومن ممكنة عامة.

مثالها -أيضاً مثال غير مثال الكتاب-: كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة.

جزءها الأول ما هو هنا؟ كل إنسان ضاحك بالفعل، موجبة مطلقة عامة تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل. لا بالضرورة تشير هنا إلى ممكنة عامة، هنا سالبة أو موجبة؟ قلنا إذا أخذ قيد اللا ضرورة في الموجبة، والمفروض أنها أخذ الآن في الموجبة وهي كل إنسان ضاحك بالفعل، تفيد إذاً سالبة ممكنة عامة، لماذا؟ لأنه كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، معناه أن معنى أن الإيجاب ليس ضرورياً، وإلا لو كان الإيجاب ضرورياً لما قيدنا لا بالضرورة. إذا لم يكن الإيجاب ضرورياً معناه سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب هو الإمكان العام بنحو القضية الممكنة السالبة.

إذاً فهنا كل إنسان ضاحك بالفعل مطلقة عامة مصرح بها، لا بالضرورة تشير إلى ممكنة عامة سالبة، فيكون ما معناه؟ معناه لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام، لأن هذا هو الممكنة العامة السالبة لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام.

طبيعة الضرورة في الدوام

أقول على كل حال إنه إذا لم يكن شيء من الذاتيات أو من لوازم الماهية، فهو لا يكون ضرورياً. الزوجية هنا من لوازم الماهية بالنسبة إلى الأربعة، إلى ماهية الأربعة. فهنا واضح أن الدوام أن الضرورة تفيد الدوام، بينما الدوام لا يفيد الضرورة. ولهذا قلنا الدوام أعم من كونه ضرورياً أو غير ضروري.

الوجودي -طبعاً ما مر علينا في الكليات الخمس، أقول هذا المفروض أن يتطرق إليه في الكليات الخمس-، لا يعني ما تطرقنا نحن إلى اللوازم في الكليات الخمس، عندنا لازم الماهية، عندنا لازم الوجود. ما هو الفرق بينهما إن شاء الله في محله، بس حتى لا يضيع المطلب.

تعريف الوجودية اللاضرورية

قال الوجودية اللاضرورية، وهي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضرورياً لذات الموضوع ويحتمل عدم كون المحمول ضرورياً لذات الموضوع. نظير كما قلنا كل إنسان ضاحك بالفعل. يحتمل أن يكون ضرورياً، فهو ضاحك، ويحتمل ألا يكون ضرورياً، فأرفع التوهم فأقول لا بالضرورة.

التفت هنا، هنا كون الضاحك ضرورياً أو ليس ضرورياً، لأن كون الضاحك ثابتاً للموضوع أعم من كونه بنحو الضرورة أو بنحو عدم الضرورة. التفت للمطلب.

احتمال الضرورة وعدمها

هنا احتمال الضرورة واحتمال عدم الضرورة فقط بحسب الذات أو حتى بحسب الوصف؟

نقول: عندنا إنسان وهو ذات، وعندنا محمول، هنا نجد أن احتمال الضرورة وعدم الضرورة بحسب الذات. بينما إذا قلنا لا أساساً المطلقة العامة هي دائماً تشير إلى الذات لا تشير إلى الوصف، إذاً دائماً يكون احتمال الضرورة وعدم الضرورة بحسب الذات، ولهذا قيده باللا ضرورة الذاتية.

سوف أعلق على هذه النقطة في اللا دوام، لأن الدوام قد يتصور في الذات وقد يتصور في الوصف، ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع تقيد بكلمة لا بالضرورة، تقيد بكلمة لا بالضرورة، وسلب الضرورة ما معناه؟ الإمكان العام. لاحظ قال سلب الضرورة مباشرة.

معنى سلب الضرورة

لأنه أساساً كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة ما معناه؟ معناه أن الإيجاب ليس ضرورياً، معناه سلب ضرورة سلب ضرورة الإيجاب، فلهذا قال سلب الضرورة. إذا التفت من أين جاءت كلمة وسلب الضرورة، لأنه لأن الإيجاب ليس ضرورياً.

فإذا كان الإيجاب ليس ضرورياً، معناه سلب ضرورة الإيجاب، وسلب الضرورة -وهي سلب ضرورة الإيجاب هنا- معناه الإمكان العام. لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحاً، طبعاً هنا لا يحتاج أن يقول

سلب الضرورة والإمكان العام

سلب ضرورة الإيجاب أو سلب ضرورة السلب، يقيدها، لماذا؟ لأن الكلام هنا في بيان القاعدة، قد تكون سلب ضرورة الإيجاب إذا كان القيد لا ضرورة في الموجبة، وقد يكون سلب ضرورة السلب إذا كان قيد لا ضرورة في السالبة، المهم سلب الضرورة عن طرف واحد، وهو الطرف المقابل، وهو معنى الإمكان العام، فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحاً سواء كانت ضرورة السلب أو ضرورة الإيجاب بالبيان الذي كررناه.

في القضية ولنفرضه حكماً إيجابياً، كما في مثالنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فمعناه أن الطرف المقابل وهو السلب موجه بالإمكان العام، وهو لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام، وعليه فيشار بكلمة لا بالضرورة إلى ممكنة عامة، فإذا قلت: كل إنسان متنفس بالفعل، لاحظ، كل إنسان متنفس بالفعل، إشارة إلى مطلقة عامة لا بالضرورة، لأنه يحتمل أن ذات كل إنسان متنفس، متنفس متنفسون، نقول لا لا بالضرورة، فإن لا بالضرورة، لا بالضرورة إشارة، إشارة إلى قولك، لاحظ سالبة هنا، لأنه الإيجاب ليس ضرورياً، معناه سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب ممكنة عامة سالبة، إلى قولك لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام.

معنى عدم التنفس

ما معنى لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام؟ الإمكان العام سلب الطرف المقابل، ما هو الطرف الموافق؟ سلب التنفس، فالطرف هذا هو الطرف الموافق سلب يعني عدم التنفس، عدم التنفس هو الطرف الموافق، الطرف المقابل التنفس، إذاً ما معنى، ما معنى القضية تكون؟ يكون التنفس ليس ضرورياً، فهو معنى ذاك، التنفس ليس ضرورياً، وهذا معناه كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة، التنفس ليس ضرورياً.

أما عدم التنفس، أما عدم التنفس ضرورياً أو ليس بضروري، هذا مسكوت عنه، فتتركب إذاً الوجودية اللاضرورية من مطلقة عامة وممكنة عامة، ممكنة عامة سالبة إذا أخذ اللاضرورة قيداً في الموجبة، وممكنة عامة موجبة إذا أخذ قيد اللاضرورة في السالبة.

الاستدلال على التسمية بالوجودية

نظير المثال الذي ذكرناه، لاحظ هنا، كل لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة، مطلقة عامة مقيدة باللا ضرورة، هنا تكون ضرورة سلب ضرورة السلب، فتفيد كل إنسان ضاحك بالفعل بالإمكان العام، فقط أكمل هذه أكمل هذه، قال: وإنما سميت وجودية لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده خارجاً.

ووجوده، ووجوده خارجاً يعني وجوده بالفعل، لأن هذا معنى مطلقة، قلنا المطلقة العامة ما دلت على ثبوت ما حكم فيها بثبوت المحمول لذات الموضوع بالفعل أو سلب أو سلب المحمول عن ذات الموضوع بالفعل، لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده خارجاً، ولهذا سميت بالوجودية؛ لأنه وجود الحكم، وسميت لا ضرورية لتقيدها باللا ضرورة، نعم سيدنا.

هو في كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة، لا بالضرورة تشير إلى أن تنفس إلى الذات، بس التنفس ليس ضرورياً. نعم، لكن الجملة بالكامل أيضاً تشير إلى أن عدم التنفس ليس ضرورياً. هو هذا، أي نعم.

نتيجة الإمكان العام

نتيجة الإمكان العام، الإمكان العام، رابعاً خامساً يأتي سادساً، تم الكلام والحمد لله رب العالمين.