الدرس 12

المقدمة وبيان قضيتي الدرس

خاتمة الموجهات المركبة في قضيتين القضية الأولى الحينية اللادائمة والقضية الثانية الممكنة الخاصة أما الحينية اللادائمة فذكرنا أن المطلقة العامة وتسمى الفعلية تارة تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل الوجودية اللادائمة وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي الوجودية اللادائمة تتركب من قضيتين من مطلقتين عامتين والمطلقة العامة هي التي معناها ما دل الحكم على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل ولهذا تسمى بالفعلية أو ما دل الحكم على سلب المحمول عن الموضوع بالفعل فهي إما موجبة وإما سالبة فالموجبة كقولنا كل إنسان كاتب بالفعل أو لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل

ضرورة إضافة قيد اللا دوام الذاتي للقضية الفعلية

فلهذا كان ينبغي هناك في القضايا البسيطة عندما تطرق إلى القضية الفعلية أن يضيف إلى تعريفها أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل لأنه هنا عندما عرف القضية المطلقة الفعلية كان تعريفه ليس تاما يعني لا أقول ليس تاما هو فعلا تام التعريف ولكن ينبغي الإفصاح عنه عندما قال خامسا المطلقة العامة وتسمى الفعلية وهي ما دلت على أن النسبه واقعة فعلا سواء كانت نسبة ثبوت أو نسبة سلب فلهذا نقول إن المطلقة العامة إما موجبة وإما سالبة الوجودية اللادائمة تتركب من مطلقتين عامتين لما لأن جزئها الأول المصرح به الصريح قضايا مطلقة عامة وجزئها الثاني هو المشار إليه بكلمات اللادائم واللا دوام الذاتي قلنا يفيد مطلقة عامة فلهذا تتركب من مطلقتين عامتين

مناقشة قيد اللا دوام الذاتي في القضية اللادائمة

قال لأن الوجودية اللادائمة وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي هنا عندما يقول لا شيء من الإنسان بضاحك أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل هنا لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل قضية مطلقة عامة دل الحكم على ثبوت العفو على سلب المحمول عن الموضوع واقعا بالفعل هنا لماذا جاء بقيد اللا دوام الذاتي؟ قلنا إنما يؤخذ قيد اللا دوام الذاتي لأجل رفع توهم لأنه قد يتوهم السامع أن سلب كتابة عن ذات الإنسان عن ذات الكاتب بنحو دائم فلذلك يقول لا دائما فهنا إنما جاء بقيد اللا دوام الذاتي من أجل سلب من أجل الشعار السامع بأن سلب المحمول عن الموضوع أو ثبوت المحمول للموضوع ليس بنحو دائما عن ذات الموضوع

احتمالات فهم السامع لعدم تقييد القضية

هذا احتمال احتمال آخر قد يعتقد السامع أن سلب المحمول عن الموضوع عن وصف الموضوع هو بنحو دائم فلذلك يقيد يقول لا دائما فسلب الكتابة فسلب الكتابة عن عن الإنسان تارة لاحتمال دوام ذاته فياتي بلا دائمه وأخرى لاحتمال حتى وصفه لماذا؟ لأن القضية المطلقة أعم هي عبارة عن سلب المحمول عن ذات الموضوع أو ثبوت العفو ليس لذات الموضوع لأن القضية المطلقة العامة تفيد ثبوت المحمول للموضوع أعم إن كان لذاته أو لوصفه أو كان سلب المحمول عن الموضوع أعم من لذاته أو لوصفه

السؤال حول وجوب التقييد باللا دوام الذاتي

من هنا يأتي السؤال لماذا قيد باللا دوام الذاتي؟ المفروض أنه يقيد فقط بكلمة اللا دوام بدون أخذ ذاتي لأنه يعني بعد الالتفات إلى هذه النكتة وهي أن القضية المطلقة العامة ثبوت المحمول للموضوع أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل اعم من الذات أو من الوصف بحسب ذاته أو بحسب وصفه اعم من ذلك فحينئذ يقال لماذا قيد بكلمة الذاتي؟ نحن عرفنا لماذا قيد باللا دوام الذاتي في القضية السابقة مثلا هناك في الضرورية في المشروطة العامة قلنا المشروطة العامة لا يصح أن يقيد باللا دوام مطلقا وإلا لزمت تناقض فلهذا قلنا لابد أن يقيد باللا دوام الذاتي لأن الضرورة هناك بحسب الوصف بينما هنا المطلقة العامة اعم من من الوصف ومن الذات فلماذا قيد باللا دوام الذاتي دون أن يقيد باللا دوام؟ لعل الأنسب هو أن يقيد باللا دوام مطلقا بدون تحديده بالذاتي أو بغير الذاتي

مناقشة انقسام الموجهات البسيطة وأقسام اللادائمة

حتى إذا قسمنا أنواع الموجهات البسيطة إلى أربعة نقاط وكل نقطة إلى قسمين القسم الثالث كانت المطلقة العامة أو قسما لا مطلقة عامة ولا إلى مذكرة إلى مطلقة ممكنة أو شيء قبيل أي سؤالكم سريعة فقط يؤخذ المطلقة التي قلنا بأنها الذات الذاتية الفعلية للذات احنا قسمنا نحن قلنا اللادوام قد يؤخذ تارة في الموجبة تارة في السالب قلنا بأن إذا اتصل اتصل الكلام ليس في الحينية المطلقة الكلام في المطلقة العامة المطلقة العامة لماذا؟ المطلقة العامة أعم أعم من الذات والواسط فقط تدل على الفعلية سواء كانت فعلية المحمول لوصف الموضوع أو لذات أو لذات الموضوع اعم من ذلك والجواب أن كلامنا صحيح والمفروض أن لا يأتي بكلمة الذاتي ولكن اغلب المناطقة قيدوا الوجودية اللادائمة باللا دوام الذاتي نظرا لأنها لو قيدت باللا دوام الوصفي لم يعتنى بتلك القضية أي الوجودية اللادائمة لم يعتنى بها ولا بأحكامها ولا يترتب عليها شيء فلعدم ترتب شيء على القضية التي ركبت من مطلقة عامة وقيدت باللا دوام الوصفي أي اللا دوام بحسب الوصف لعدم ترتب واعتناء المناطق بمثل هذا النوع قيدوها باللا دوام الذاتي وإلا صرحوا بأنه المفروض أن لا تحدد كلمة الذاتي

الحينية اللادائمة وتعريفها

خامسا الحينية اللادائمة بعد فكرة الموجهات تتضح وهي الحينية المطلقة قلنا هي نفسها الفعلية لكن حين اتصاف ذات الموضوع بالمحمول وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي لأن الحينية المطلقة من قبيل ماذا الحينية المطلقة ما تقدم كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر فلهذا هي فعلية لأنها تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل لكن مأخوذ فيها حين اتصافه حين اتصافه حين هو طائر وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي لأن الحينية المطلقة معناها أن المحمول وهو خفق الجناحين فعلي الثبوت للموضوع للطائر حين اتصاف الطائر بوصفه وهو وصف الطيران حين اتصاف يعني اتصاف ذات الموضوع ذات الطائر بوصفه أي بوصف الطيران فيحتمل فيها يحتمل أنه خفق الجناحين ثبوته للطائر بنحو دائم أو بنحو غير دائم فلأجل رفع احتمال الدوام تقيد بقولنا لا دائما فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدم الدوام يعني دوام ثبوت الخفقان للطائر وعدم الدوام ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائما فيشار بها كما قلنا أن لا دوام يفيد المطلقة العامة فيشار بها إلى مطلقة عامة كما تقدم فتتركب الوجودية اللادائمة سميت بالوجودية كما سبق لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده فعلا وسميت باللادائمة لأنه أخذ فيها قيد اللا دوام كما تقدم في الوجودية اللادائمة ضرورية قلنا في الوجودية اللادائمة ضرورية سميت بالوجودية لأنها مركبة من مطلقة عامة مقيدة باللا دوام ضرورة فتتركب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامتين أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا دائما وسميت وجدانية للسبب المتقدم مثال على ذلك كما قلنا نحن لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا دائما أو مثال آخر لا شيء من الإنسان بمتنفس بمتنفس بالفعل لا دائما هنا لا دائما اللا دوام أخذ قيدا في القضية السالبة وقلنا أن اللا دوام إذا أخذ قيدا في القضية السالبة أفاد مطلقة عامة موجبة أي كل إنسان متנفس بالفعل

نقاش حول اللادائمة وضرورة السلب والإيجاب

احنا قسمنا احنا قلنا اللادوام قد يؤخذ تارة في الموجبة تارة في السالب قلنا بأن إذا اتصل اتصل الكلام ليس في الحينية المطلقة الكلام في المطلقة العامة المطلقة العامة لماذا؟ المطلقة العامة أعم أعم من الذات والواسط فقط تدل على الفعلية سواء كانت فعلية المحمول لوصف الموضوع أو لذات أو لذات الموضوع اعم من ذلك والجواب أن كلامنا صحيح والمفروض أن لا يأتي بكلمة الذاتي ولكن اغلب المناطقة قيدوا الوجودية اللادائمة باللا دوام الذاتي نظرا لأنها لو قيدت باللا دوام الوصفي لم يعتنى بتلك القضية أي الوجودية اللادائمة لم يعتنى بها ولا بأحكامها ولا يترتب عليها شيء فلعدم ترتب شيء على القضية التي ركبت من مطلقة عامة وقيدت باللا دوام الوصفي أي اللا دوام بحسب الوصف لعدم ترتب واعتناء المناطق بمثل هذا النوع قيدوها باللا دوام الذاتي وإلا صرحوا بأنه المفروض أن لا تحدد كلمة الذاتي خامسا الحينية اللادائمة بعد فكرة الموجهات تتضح وهي الحينية المطلقة قلنا هي نفسها الفعلية لكن حين اتصاف ذات الموضوع بالمحمول وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي لأن الحينية المطلقة من قبيل ماذا الحينية المطلقة ما تقدم كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر فلهذا هي فعلية لأنها تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل لكن مأخوذ فيها حين اتصافه حين اتصافه حين هو طائر وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي لأن الحينية المطلقة معناها أن المحمول وهو خفق الجناحين فعلي الثبوت للموضوع للطائر حين اتصاف الطائر بوصفه وهو وصف الطيران حين اتصاف يعني اتصاف ذات الموضوع ذات الطائر بوصفه أي بوصف الطيران فيحتمل فيها يحتمل أنه خفق الجناحين ثبوته للطائر بنحو دائم أو بنحو غير دائم فلأجل رفع احتمال الدوام تقيد بقولنا لا دائما فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدم الدوام يعني دوام ثبوت الخفقان للطائر وعدم الدوام ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائما فيشار بها كما قلنا أن لا دوام يفيد المطلقة العامة فيشار بها إلى مطلقة عامة كما تقدم فتتركب الوجودية اللادائمة سميت بالوجودية كما سبق لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده فعلا وسميت باللادائمة لأنه أخذ فيها قيد اللا دوام كما تقدم في الوجودية اللادائمة ضرورية قلنا في الوجودية اللادائمة ضرورية سميت بالوجودية لأنها مركبة من مطلقة عامة مقيدة باللا دوام ضرورة فتتركب الوجودية اللادائمة من مطلقتين عامتين أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا دائما وسميت وجدانية للسبب المتقدم مثال على ذلك كما قلنا نحن لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا دائما أو مثال آخر لا شيء من الإنسان بمتنفس بمتنفس بالفعل لا دائما هنا لا دائما اللا دوام أخذ قيدا في القضية السالبة وقلنا أن اللا دوام إذا أخذ قيدا في القضية السالبة أفاد مطلقة عامة موجبة أي كل إنسان متנفس بالفعل

الممكنة الخاصة وتعريفها وتركيبها

سادسا الممكنة الخاصة الممكنة الخاصة هي عبارة عن ممكنة عامة مقيدة باللا ضرورة الذاتية وبغى وقلنا نحن أن اللا ضرورة تفيد الممكنة العامة فللهذا سوف تكون الممكنة الخاصة مركبة من من ممكنتين عامتين الجزء الأول مصرح به والجزء الثاني مشار إليه باللا ضرورة ذاتية مثلا إذا قلنا كل حيوان متحرك بالامكان العام لا بالضرورة أو كل إنسان كاتب بالامكان العام لا بالضرورة أو في السالبة لا شيء من الإنسان بكاتب بالامكان العام لا بالضرورة هنا إذا جئنا إلى هذا المثال كل حيوان متحرك بالامكان العام لا بالضرورة هذه القضية ممكنة خاصة لأنها مركبة من ممكنتين من ممكنتين عامتين أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا ضرورة ذاتية ومعنى الإمكان العام سلب ضرورة واحدة وهي سلب الضرورة عن الطرف المقابل كل حيوان متحرك بالامكان العام ما هو الطرف الموافق الحركة حركة ثبوت الحركة للحيوان ما هو الطرف المخالف المقابل عدم الحركة فيكون المعنى عدم الحركة ليس ضروري عدم الحركة ليس ضروري فهنا سلب ضرورة السلب ولهذا أساسا في الموجب في الإيجاب تدل على سلب ضرورة السلب الممكنة العامة وفي السلب تدل على سلب ضرورة الإيجاب فهنا لاحظ إيجاب كل حيوان متحرك بالامكان العام إيجاب لأن الطرف الموافق ثبوت الحركة فالمخالف هو عدم الحركة فننسب الطرف المخالف والمقابل بمعنى عدم الحركة ليس ضروري والا لو كان عدم الحركة ضروريا لما ثبتت الحركة اذا في جزئها الأول ماذا سلبنا سلبنا ضرورة السلب سلبنا ضرورة السلب لأنه هو الطرف المقابل السلب وهو عدم الحركة فنقول عدم الحركة ليس ضروري لأنه هو الطرف المقابل السلب وهو عدم الحركة فنقول عدم الحركة ليس ضروري وإذا في جزئها الثاني سلب ضرورة الإيجاب فنقيسه فنقول سلبا ضرورة الإيجاب لأنه هو الطرف الموافق ثبوت الحركة فالسلب هنا سلبت ضرورة الإيجاب فسلبت ضرورة السلب وسلبت ضرورة الإيجاب ماذا يفيد الإمكان العام لأن الإمكان العام هو سلب ضرورة من الطرفين فنستفيد من الجزء الأول سلب ضرورة السلب ومن الجزء الثاني سلب ضرورة الإيجاب فصار الإمكان العام أعم من الإيجاب والسلب فلهذا سميت بالممكنة الخاصة لأنه أخذ فيها قيد اللا ضرورة الذاتية المانعة من الطرفين وبحسب التركيب في الممكنة الخاصة الجزء الأول مصرح به والجزء الثاني مشار إليه باللا ضرورة الذاتية واللا ضرورة الذاتية تفيد الإمكان العام المانع من الطرفين فإذن الممكنة الخاصة مركبة من ممكنتين عامتين أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا ضرورة ذاتية ويكون جهة القضية ممكنة خاصة بالتركيب المتقدم بهذا تم البحث حول الموجهات المركبة هناك جملة من الموجهات المركبة كالوقتية كالمنتشيرة ولكن الشيخ المظفر لم يتطرق إليها الخلاصة الحملية موجبة مطلقة بسيطة مركبة نعم سيدي

خلاصة الموجهات المركبة وأقسامها

سيدي القضية بالدوام دائمة المطلقة العامة قاصدي كل انسان ليس انسان ليس كل انسان لا شيء ليس بشيء لان القضية غير مقصود مثال واضح جدا لا نقتصر على المثال الذي في الكتاب في إذا كان في المطلقة العامة جاء بمثال فقط للإيجاب معنى ذلك أن هناك مثالا للسلب لا أصلا سيكون في مثال بالسلب لا يمكن اوجد الوسط الحينية بخصوص صريح يصح ان يقول لا لا ان يقولها ان يقول هكذا الكاتب متحرك الأصابع بالفعل هيدي ما نوع القضية كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل فقط هذه مطلقة عامة ولا حينية لان مقارب المطلقة العامة مطلقة عامة فعليه دلت على ثبوت المحمول الموضوع بالفعل صح لا تستعدل في الاحكام بالاستحالة وعدم الاستحالة سيد لا لا لا اقول حتى حتى في السؤال انه يستحيل أنه يأتي بها بالوسط تقسيمات تم الكلام في القضية الحملية بجميع اعتبارات تقسيماتها قسمنا القضية الحملية باعتبار موضوعها الى جهات متعددة قسمنا القضية الحملية باعتبار محمولها الى معدولة المحمول محصلة المحمول بقي الكلام في تقسيمات الشرطية قلنا ان القضية الشرطية ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية واخرى فالفرق بين القضية الشرطية وبين القضية الحملية ان القضية الحملية عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة تقول زيد قائم الانسان قائم بينما القضية الشرطية عبارة عن قضيتين بالاصدق كما اذا قلت اذا اشرقت الشمس فالنهار موجود هنا تنحل الى قضيتين الى قولنا الشمس طالعة والنهار موجود وقسمنا القضية الشرطية الى قضية شرطية متصلة والى قضية شرطية منفصلة فالقضية المتصله ما حكم فيها بوجود التلازم بين المقدم والتالي والقضية المنفصلة ما حكم فيها بوجود التعاند بين المقدم والتالي فالمتصلة كقولنا اذا طلعت الشمس فالنهار موجود والمنفصلة كقولنا اذا كان العدد زوجا عفوا العدد اما زوج واما فرد قال تقسيمات الشرطية الاخرى لاننا سبق ان قسمنا الشرطية الى متصلة ومنفصلة تقدم ان الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها الى متصلة ومنفصلة نسبتها يعني نسبة التعاند أو نسبة التلازم وباعتبار الكيف الى موجبة وإلى سالبة وباعتبار الأحوال والازمان الى شخصية مهملة محصورة والمحصورة الى كليات وجزئية وقد بقي تقسيم كل من الكل من المتصلة كل من المتصلة والمنفصلة الى اقسامها اللزومية والاتفاقية هنا يريد ان يقول ان الشرطية المتصلة تنقسم الى لزومية واتفاقية وكذلك المنفصلة تنقسم الى لزومية والاتفاقية تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدم والتالي الى لزومية واتفاقية ما هي القضية المتصله اللزومية هي ان يكون بين المقدم والتالي اتصال حقيقي ومعنى الاتصال الحقيقي بمعنى ان ان صدق التالي يوجب صدق عفوا ان صدق المقدم يوجب صدق التالي لوجود علاقة حقيقية اوجبت الصدق واوجبت الاتصال وذلك اما علاقة العلة والمعلول كما اذا قلنا اذا طلحت الشمس فالنهار موجود بحيث لما كان المقدم وهو طلوع الشمس علة للتالي والتالي هو وجود النهار كان هناك اتصالا حقيقيا او لا يكون المقدم والتالي لا ان احدهما علة والاخر معلول بل يكون كل منهما معلول لعله واحده نظير اذا قلنا اذا وجد النهار فان العالم مضيء فالكون مضيء هنا من الواضح ان وجود النهار ليس علة لاضاءة الوجود والكون بل وجود النهار وكون الكون مضيئا كلاهما معلول لعله واحده وهي طلوع الشمس هنا ايضا يوجب الاتصال الحقيقي قال اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزاما وهذا معنى العلاقة الحقيقية اي توجب استلزام احدهما للاخر هناك ملازمه حقيقيه بينهما متى تتحقق هذه الملازمه؟ قال بان يكون احدهما علة للاخر او معلولين لعله واحده مثال اذا سخن الماء فانه يمتد اين المقدم تسخين الماء والتالي التمدد نجد ان المقدم وهو السخونه علة للتالي وهو التمدد والمقدم اي السخونه علة للتالي اي التمدد ونحوه اذا تمدد الماء فانه ساخن هنا العكس التالي وهو السخونه هو علة المقدم وهو التمدد بعكس الاول ونحو اذا غلى الماء فانه يمتد هنا غليان الماء ليس علة للتمدد كما ان التمدد ليس علة للغليان بل الغليان والتمدد كلاهما معلولان لسخونه الى درجه معينه هنا فرض ثالث لم يذكره الشيخ المظفر وهو ما اذا كانت علاقة المقدم بالتالي علاقة التضايف من قبيل العلية وال معلولية من قبيل العلية وال معلولية نظير اذا قلنا اذا كان الاب لابنه فالابن معلول لابيه صحيح؟ اذا كان الاب علة لابنه فالابن معلول لابيه او اذا قلنا اذا كان العالم ابنا للسيد فالسيد اب الابن العالي الابوة والبنوة والعلية والمعلولية قلنا التقابل بينهما تقابل التضايق ايضا هنا تكون قضية متصلة لزومية ثانيا القضية الاتفاقية القضية الاتفاقية هي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي يوجب الملازمة وانما الملازمة يمكن انفكاكها لانها ليست قائمة على اساس العلية والمعلولية أو التضايق نظير ماذا نظير اذا قلنا كلما دق الجرس فالاستاذ حاضر هنا ليس بنحو الدوام لان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ قد ياتي الأستاذ بدون دق الجرس ووجود الاستاذ ليس علة لدق الجرس قد دق الجرس ولم ياتي الأستاذ وليس دق الجرس ووجود الاستاذ معلولين لعله واحدة دقع الجرس معلول لمن وضع اصبع على الزر ووجود الأستاذ معلول لعله اختيارية هي التي اوجبت وجوده لإرادته إذا نجد ان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ ووجود الأستاذ ليس علة لدق الجرس وليس هما معلولين لعله واحدة فاذن دق الجرس معلول لمن وضع اصبع على الزر ووجود الاستاذ معلول لعله اختيارية هي التي اوجبت وجوده لارادته إذن نجد ان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ ووجود الأستاذ ليس علة لدق الجرس وليست هما معلولان لعلاقة واحدة ولهذا اتفق ان يكون وجود الأستاذ مقارنا لدق الجرس فسمى الاتفاقية ولذلك اتفق ان يكون الأستاذ حاضرا عند دق الجرس وإلا فقد يدق الجرس ولا يكون حاضرا وقد يكون حاضرا ولا يدق الجرس فلهذا سميت هذه القضية بالاتفاقية لان التنافي والاتصال بين طرفيها ليس بنحو الملازمة الحقيقية بل هو بنحو الاتفاق والوقوع اتفاقا فلهذا تسمى القضية الاتفاقية نظير اذا قلنا اذا وجدت النهار فالعالم مضيء فالكون مضيء هنا من الواضح ان وجود النهار ليس علة لاضاءة الوجود والكون بل وجود النهار وكون الكون مضيئا كلاهما معلول لعله واحده وهي طلوع الشمس هنا ايضا يوجب الاتصال الحقيقي قال اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزاما وهذا معنى العلاقة الحقيقية اي توجب استلزام احدهما للاخر هناك ملازمه حقيقيه بينهما متى تتحقق هذه الملازمه؟ قال بان يكون احدهما علة للاخر او معلولين لعله واحده مثال اذا سخن الماء فانه يمتد اين المقدم تسخين الماء والتالي التمدد نجد ان المقدم وهو السخونه علة للتالي وهو التمدد والمقدم اي السخونه علة للتالي اي التمدد ونحوه اذا تمدد الماء فانه ساخن هنا العكس التالي وهو السخونه هو علة المقدم وهو التمدد بعكس الاول ونحو اذا غلى الماء فانه يمتد هنا غليان الماء ليس علة للتمدد كما ان التمدد ليس علة للغليان بل الغليان والتمدد كلاهما معلولان لسخونه الى درجه معينه هنا فرض ثالث لم يذكره الشيخ المظفر وهو ما اذا كانت علاقة المقدم بالتالي علاقة التضايف من قبيل العلية وال معلولية من قبيل العلية وال معلولية نظير اذا قلنا اذا كان الاب لابنه فالابن معلول لابيه صحيح؟ اذا كان الاب علة لابنه فالابن معلول لابيه او اذا قلنا اذا كان العالم ابنا للسيد فالسيد اب الابن العالي الابوة والبنوة والعلية والمعلولية قلنا التقابل بينهما تقابل التضايق ايضا هنا تكون قضية متصلة لزومية ثانيا القضية الاتفاقية القضية الاتفاقية هي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي يوجب الملازمة وانما الملازمة يمكن انفكاكها لأنها ليست قائمة على أساس العلية والمعلولية أو التضايق نظير ماذا نظير اذا قلنا كلما دق الجرس فالاستاذ حاضر هنا ليس بنحو الدوام لان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ قد ياتي الأستاذ بدون دق الجرس ووجود الاستاذ ليس علة لدق الجرس قد دق الجرس ولم ياتي الأستاذ وليس دق الجرس ووجود الاستاذ معلولين لعله واحدة دقع الجرس معلول لمن وضع اصبع على الزر ووجود الأستاذ معلول لعله اختيارية هي التي اوجبت وجوده لإرادته إذا نجد ان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ ووجود الأستاذ ليس علة لدق الجرس وليست هما معلولان لعلاقة واحدة ولهذا اتفق ان يكون وجود الأستاذ مقارنا لدق الجرس فسمى الاتفاقية ولذلك اتفق ان يكون الأستاذ حاضرا عند دق الجرس وإلا فقد يدق الجرس ولا يكون حاضرا وقد يكون حاضرا ولا يدق الجرس فلهذا سميت هذه القضية بالاتفاقية لان التنافي والاتصال بين طرفيها ليس بنحو الملازمة الحقيقية بل هو بنحو الاتفاق والوقوع اتفاقا فلهذا تسمى القضية الاتفاقية نظير اذا قلنا اذا وجدت النهار فالعالم مضيء فالكون مضيء هنا من الواضح ان وجود النهار ليس علة لاضاءة الوجود والكون بل وجود النهار وكون الكون مضيئا كلاهما معلول لعله واحده وهي طلوع الشمس هنا ايضا يوجب الاتصال الحقيقي قال اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزاما وهذا معنى العلاقة الحقيقية اي توجب استلزام احدهما للاخر هناك ملازمه حقيقيه بينهما متى تتحقق هذه الملازمه؟ قال بان يكون احدهما علة للاخر او معلولين لعله واحده مثال اذا سخن الماء فانه يمتد اين المقدم تسخين الماء والتالي التمدد نجد ان المقدم وهو السخونه علة للتالي وهو التمدد والمقدم اي السخونه علة للتالي اي التمدد ونحوه اذا تمدد الماء فانه ساخن هنا العكس التالي وهو السخونه هو علة المقدم وهو التمدد بعكس الاول ونحو اذا غلى الماء فانه يمتد هنا غليان الماء ليس علة للتمدد كما ان التمدد ليس علة للغليان بل الغليان والتمدد كلاهما معلولان لسخونه الى درجه معينه هنا فرض ثالث لم يذكره الشيخ المظفر وهو ما اذا كانت علاقة المقدم بالتالي علاقة التضايف من قبيل العلية وال معلولية من قبيل العلية وال معلولية نظير اذا قلنا اذا كان الاب لابنه فالابن معلول لابيه صحيح؟ اذا كان الاب علة لابنه فالابن معلول لابيه او اذا قلنا اذا كان العالم ابنا للسيد فالسيد اب الابن العالي الابوة والبنوة والعلية والمعلولية قلنا التقابل بينهما تقابل التضايق أيضا هنا تكون قضية متصلة لزومية ثانيا القضية الاتفاقية القضية الاتفاقية هي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي يوجب الملازمة وانما الملازمة يمكن انفكاكها لأنها ليست قائمة على أساس العلية والمعلولية أو التضايق نظير ماذا نظير اذا قلنا كلما دق الجرس فالاستاذ حاضر هنا ليس بنحو الدوام لان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ قد ياتي الأستاذ بدون دق الجرس ووجود الاستاذ ليس علة لدق الجرس قد دق الجرس ولم ياتي الأستاذ وليس دق الجرس ووجود الاستاذ معلولين لعله واحدة دقع الجرس معلول لمن وضع اصبع على الزر ووجود الأستاذ معلول لعله اختيارية هي التي اوجبت وجوده لإرادته إذا نجد ان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ ووجود الأستاذ ليس علة لدق الجرس وليست هما معلولان لعلاقة واحدة ولهذا اتفق ان يكون وجود الأستاذ مقارنا لدق الجرس فسمى الاتفاقية ولذلك اتفق ان يكون الأستاذ حاضرا عند دق الجرس وإلا فقد يدق الجرس ولا يكون حاضرا وقد يكون حاضرا ولا يدق الجرس فلهذا سميت هذه القضية بالاتفاقية لان التنافي والاتصال بين طرفيها ليس بنحو الملازمة الحقيقية بل هو بنحو الاتفاق والوقوع اتفاقا فلهذا تسمى القضية الاتفاقية نظير اذا وجدت النهار فالعالم مضيء فالكون مضيء هنا من الواضح ان وجود النهار ليس علة لاضاءة الوجود والكون بل وجود النهار وكون الكون مضيئا كلاهما معلول لعله واحده وهي طلوع الشمس هنا ايضا يوجب الاتصال الحقيقي قال اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزاما وهذا معنى العلاقة الحقيقية اي توجب استلزام احدهما للاخر هناك ملازمه حقيقيه بينهما متى تتحقق هذه الملازمه؟ قال بان يكون احدهما علة للاخر او معلولين لعله واحده مثال اذا سخن الماء فانه يمتد اين المقدم تسخين الماء والتالي التمدد نجد ان المقدم وهو السخونه علة للتالي وهو التمدد والمقدم اي السخونه علة للتالي اي التمدد ونحوه اذا تمدد الماء فانه ساخن هنا العكس التالي وهو السخونه هو علة المقدم وهو التمدد بعكس الاول ونحو اذا غلى الماء فانه يمتد هنا غليان الماء ليس علة للتمدد كما ان التمدد ليس علة للغليان بل الغليان والتمدد كلاهما معلولان لسخونه الى درجه معينه هنا فرض ثالث لم يذكره الشيخ المظفر وهو ما اذا كانت علاقة المقدم بالتالي علاقة التضايف من قبيل العلية وال معلولية من قبيل العلية وال معلولية نظير اذا قلنا اذا كان الاب لابنه فالابن معلول لابيه صحيح؟ اذا كان الاب علة لابنه فالابن معلول لابيه او اذا قلنا اذا كان العالم ابنا للسيد فالسيد اب الابن العالي الابوة والبنوة والعلية والمعلولية قلنا التقابل بينهما تقابل التضايق ايضا هنا تكون قضية متصلة لزومية ثانيا القضية الاتفاقية القضية الاتفاقية هي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي يوجب الملازمة وانما الملازمة يمكن انفكاكها لأنها ليست قائمة على أساس العلية والمعلولية أو التضايق نظير ماذا نظير اذا قلنا كلما دق الجرس فالاستاذ حاضر هنا ليس بنحو الدوام لان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ قد ياتي الأستاذ بدون دق الجرس ووجود الاستاذ ليس علة لدق الجرس قد دق الجرس ولم ياتي الأستاذ وليس دق الجرس ووجود الاستاذ معلولين لعله واحدة دقع الجرس معلول لمن وضع اصبع على الزر ووجود الأستاذ معلول لعله اختيارية هي التي اوجبت وجوده لإرادته إذا نجد ان دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ ووجود الأستاذ ليس علة لدق الجرس وليست هما معلولان لعلاقة واحدة ولهذا اتفق ان يكون وجود الأستاذ مقارنا لدق الجرس فسمى الاتفاقية ولذلك اتفق ان يكون الأستاذ حاضرا عند دق الجرس وإلا فقد يدق الجرس ولا يكون حاضرا وقد يكون حاضرا ولا يدق الجرس فلهذا سميت هذه القضية بالاتفاقية لان التنافي والاتصال بين طرفيها ليس بنحو الملازمة الحقيقية بل هو بنحو الاتفاق والوقوع اتفاقا فلهذا تسمى القضية الاتفاقية