الدرس 25

حقيقة القياس وتعريفه

كان الكلام في القياس وعرض القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزما عنه لذاته قول آخر. القياس كقولنا الانسان ناطق وكل ناطق جسم ينتج أن الإنسان جسم.

حدود القياس

وقفنا عند الاصطلاحات العامة في القياس ذكرنا أنه في كل قياس لابد من توفر حدود القياس والمراد من الحدود هو الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط. ففي قولنا الانسان ناطق وكل ناطق إنسان يكون الحد الأوسط وهو الحد المتكرر هو كلمة ناطق. وأما الحد الأصغر فكيف نعرفه من خلال النظر إلى النتيجة. النتيجة هي الانسان جسم ما وقع موضوعا في النتيجة يكون هو الحد الأصغر وما وقع محمولا في النتيجة يكون هو الحد الأكبر ففي قولنا الانسان جسم الانسان وقع موضوعا إذن هو الحد الأصغر وهو موجود في المقدمة الأولى وجسم وقع محمولا إذن هو الحد الأكبر وهو موجود في المقدمة الثانية.

مقدمات القياس ومراتبه

أيضا لابد من اشتتمال القياس على مقدمتين فصاعدا. مقدمات القياس عباره عن مقدمتين في موردينا هذا في القياس البسيط مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. كيف نفرق بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى؟ الحد الأصغر الذي يوجد في المقدمة يعبر عن تلك المقدمة بالمقدمة الصغرى. والحد الأكبر الموجود في المقدمة يعبر عنها بالمقدمة الكبرى. ففي قولنا الانسان ناطق الإنسان هو الحد الأصغر لأنه وقع موضوعا في النتيجة. إذن المقدمة التي تشتمل على الحد الأصغر تكون مقدمة صغرى. والمقدمة التي تشتمل على الحد الأكبر تكون مقدمة كبرى.

الفرق بين المقدمة الصغرى والكبرى ليس في الترتيب

مما اريد أن تلتفتوا إليه ليس بالضرورة أن تكون المقدمة الأولى دائما هي المقدمة الصغرى والمقدمة الثانية هي دائما المقدمة الكبرى. ليس هذا هو الضابط كما قد يتبادر إلى الأذهان أو يذكر إليكم في بعض الموارد. ليس المراد من ال ليس الفرق بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى أن المقدمة إذا كانت اولى وقعت أولا فهي صغرى وإذا وقعت ثانيا فهي كبرى. ففي قولنا الانسان ناطق يقال هذه صغرى وكل ناطق جسم هذه كبرى لأنها وقعت أولا وتلك ثانيا. ليس الفرق بينهما في أن تلك اولى وهذه ثانية، الفرق الصحيح المنطقي هو أن المقدمة إذا اشتملت على الحد الأصغر كانت مقدمة صغرى. وإذا اشتملت على الحد الأكبر كانت مقدمة كبرى. حتى لو جعلت الكبرى هي المقدمة الأولى والصغرى هي المقدمة الثانية. كأن تقول كل كل ناطق جسم والانساني ناطق. سواء جعلت أحدهما جعلت الكبرى في البداية أو الصغرى في المقدمة الثانية ليس هذا هو الفرق. أساسا بعض المناطق يجعل الكبرى في البداية والصغرى في النهاية كمقدمة ثانية. إذن ليس الفرق بينهما أن تلك اولى أو هذه ثانية. الفرق بينهما ما اشتملت عليه الحد الأصغر تكون مقدمة صغرى ما اشتملت عليه الحد الأكبر تكون مقدمة كبروية.

المطلوب والنتيجة

أيضا لابد أن يستمل القياس على مطلوب وعلى نتيجة. المطلوب هو قبل الوصول إلى النتيجة لابد أن نحدد ما هو المطلوب. مثلا نريد أن نثبت هل أن الانسان جسم أو ليس بجسم؟ هذا يسمى الآن بالمطلوب المطلوب إثباته ومن أجله جيء بالمقدمتين ومن أجله جيء بالقياس. أما إذا جئنا بالمقدمتين وقلنا الانسان ناطق وكل ناطق جسم إذن الانسان جسم هنا إذن يسمى نتيجة. إذن فالمطلوب هو النتيجة لكن الفرق أن المطلوب قبل ذكر المقدمات يكون مطلوبا ومن أجله جيء بالمقدمات، وأما النتيجة بعد ذكر المقدمات. هذا هو الفرق بين المطلوب والنتيجة.

صورة القياس وهيئته

أيضا لابد أن يشتمل القياس على صورتين أو كل على هيئة. والمراد من هيئة القياس أو صورة القياس كيفية ترتيب المقدمات. كيفية ترتيب المقدمات لابد أن تلحظ في القياس. هذا هو المراد من صورة القياس. مثلا تارة تقول الانسان ناطق وكل ناطق جسم هنا رتبت المقدمات بأن جعلت الحد الأوسط المتكرر يقع محمولا في المقدمة الأولى موضوعا في المقدمة الثانية. هذه صورة لك أن تجعل الحد الأوسط محمول في كل المقدمتين. تجعل الحد الأوسط يكون محمولا في كل المقدمتين. تقول مثلا الانسان الانسان الانسان شاعر الإنسان شاعر وبعض وبعض الحيوان شاعر. تجعل تجعل الحد الأوسط محمولا في المقدمة الأولى محمولا في المقدمة الثانية. أو تجعل الحد الأوسط محمولا في موضوعا في المقدمتين. أو بالعكس موضوعا في المقدمة الأولى محمولا في المقدمة الثانية. هذا يعبر عنه كيفية صياغة المقدمات بصورة وهيئة القياس. أو أن تجعل القياس على صورة قياس استثنائي على صورة قياس اقتراني كما سوف ياتي. ولذلك سوف نضع شروطا لـ صورة ولهيئة القياس. لابد لكي يكون القياس من جهة ترتيبه ومن جهة هيئة مقدماته وصورة مقدماته لابد أن يكون خاضعا لجملة من الشروط. قال الاصطلاحات العامة في القياس لابد أولا من بيان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها وهي صورة القياس. ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا. نحن قلنا في كل مقدمة نحتاج إلى مراعاة المادة ومراعاة الهيئة. المراد من المادة يعني نفس المقدمات ما نوعها والمراد من الهيئة كيفية ترتيبها وصياغتها. وليس بجديد مصطلح المادة ولا يطرحنا في بحث المركب والمفرط طرحناه في أول مبحث علم المنطق ومثلنا على ذلك بالبيت. قلنا البيت لكي يكون سليما بناؤه سليم لابد أن تراعى مادته وهيئته. أما مادته فلابد أن يختار مثلا الإسمنت الجيد الطابوق الجيد الحديد الجيد. هيئته لابد أن تكون هيئة البناء على هيئة مستطيل على صورة مستقيم على صورة مثلث وهكذا. صورة القياس ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا. المقدمة وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. والمقدمات تسمى مواد القياس وسوف ياتي بيان هاتين النقطتين في ما بعد. ثالثا المطلوب وهو القول اللازم من القياس لأنه ماذا عرف القياس مؤلف من قضايا متى لزم عنه قول آخر. لزم عنه قول آخر ذلك اللازم يعبر عنه بالمطلوب ولكن قبل وضع المقدمات والوصول إلى النتيجة ويسسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات. يعني أساسا إنما الذهن جاء بالمقدمات من أجل هذا المطلوب وهو إثبات أن العالم متغير إثبات أن الانسان جسم إثبات أن السائل مركب مثلا. النتيجة وهي عين المطلوب ولكن يسمى بالنتيجة يسمى المطلوب بها أي بالنتيجة بعد تحصيله من القياس. يعني بعد بعد وضع المقدمات نقول إذن الحدود وهي الاجزاء الذاتية للمقدمة. ونعني بالاجزاء الذاتية الاجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية. فإذا فككنا وحللنا الحاملية مثلا إلى اجزائها لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول. إذا قلنا الانسان ناطق. قلنا تشتمل على ثلاثة امور على موضوع وهو الانسان على محمول وهو ناطق وعلى نسبة وهي نسبة ناطقية إلى الانسان. إذا فككناها يعني حذفنا النسبة بينهما لم يبق إلا الموضوع والمحمول لوحده دون النسبة لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين للربط بينهما. والمراد من الطرفين الموضوع والمحمول. وقلنا أن النسبة لا حقيقة ولا وجود لها مستقل عن وجود أطرافها. فهي موجودة بوجود أطرافها كما ذكرنا ذلك في مبحث أسامي المفرد والمركب. فإذا افردا كل من الطرفين عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بين الطرفين بين الانسان والناظر. وأما السور والجهة سور القضية كقولنا كل انسان ناطق جهة القضية كقولنا كل انسان ناطق مثلا بالضرورة فهما من شؤون النسبة. فلا بقا لهما بعد ذهابهما بعد ذهاب الطرفين ذهابهما عفوا ذهابها بعد ذهاب النسبة. لأنه اساسا متى تفكك القضية متى تحلل القضية إذا حذفت نسبته وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى اجزائها لا يبقى منها إلا المقدم والتالي. متى تحلل الشرطية؟ إذا حدثنا أدوات رابطة. فالمراد والمحمول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات وهي الحدود فيها وسوف ياتي أن الحدود هو الحد الأوسط هو الحد الأصغر هو الحد الأكبر. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول المقدمة الأولى شارب الخمر فاسق. هذه مقدمة اولى. وكل فاسق ترد شهادته مقدمة ثانية. النتيجة شارب الخمر ترد شهادته. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة عندما حذفنا الحد الاوسط وهو الحد المتكرر وهو قولنا كلمة فاسق. قال فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية الأولى رقم واحد ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية الثانية استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية الثالثة. فكل واحدة من القضيتين الأولى والثانية تسمى مقدمة. لذلك نقول مقدمة اولى مقدمة ثانية. أما شارب الخمر وكلمة فاسق وترد شهادته تسمى حدود. شارب الخمر يسمى حد أصغر. لماذا؟ لأنه وقع موضوعا في النتيجة. فالمقدمة التي تشتمل عليه تسمى مقدمة صغرى. كلمة فاسق هو الحد الأوسط المتكرر في القضيتين. ترد شهادته هو الحد الأكبر لأنه وقع محمولا في النتيجة والمقدمة التي تشتمل عليه تسمى مقدمة كبرى. أما القضية الثالثة قال تسمى مطلوب وتسمى نتيجة. مطلوب قبل الانتهاء من صياغة المقدمات. يعني في اثناء البحث أساسا يكون المطلوب هو الداعي الذي دعا الذهب لأن يأتي بالمقدمات. أما النتيجة فهي تاتي بعد بعد المقدمات. فالمطلوب قبل المقدمات والنتيجة بعد الانتهاء من المقدمات. ولهذا لا تعبر في المطلوب إذن. المطلوب هو عبارة عن السؤال المطلوب هو عبارة عن المجهول التصديقي يعبر عنه المطلوب هو عبارة عن المجهول التصديقي. هل أن شارب الخمر ترد شهادته أو لا ترد شهادته؟ هذا مجهول تصديقي. هنا يسمى مطلوب. مطلوب لماذا سمي بالمطلوب؟ لأنه يراد الكشف عنه. ويكشف عنه بمعلوم تصديقي وهما المقدمات. أحسنتم. إذن المطلوب هو المجهول التصديقي أما النتيجة فيصبح بعد ذلك معلوما تصديقيا. والتأليف بين المقدمتين صورة القياس. التأليف بين المقدمتين يعني وضع الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع واختيار مكان الحد الأوسط أين يقع؟ هل أن الحد الأوسط يقع محمولا يقع موضوعا وما شابه ذلك. ولا يخفى أن استعملنا هذه العلامات النقط الثلاث ووضعناها قبل النتيجة هي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب وتقرأ إذن. فيقال إذن شارب الخمر ترد شهادته. وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما ياتي للاختصار والتوضيح. لأنه سوف ياتي أن الحد الأصغر يرمز له بحرف باء. والحد الأكبر يرمز له بحرف ج. والحد الأوسط والمتكرر يرمز له بالحرف ميم. فيقال باء حد أصغر جيم حد أكبر ميم حد أوسط.

أقسام القياس بحسب مادته وهيئته

قسماً القياس بحسب مادته وهيئته. قلنا نحن في أول دروس علم المنطق أن المنطق يهتم بتصحيح الفكر والسر في ذلك لأن مدركات الانسان ومعلومات الانسان على نحوين. إما أن تكون بديهية وإما أن تكون نظرية. خصوصا إذا لاحظنا المعلومات والمدركات التصديقية وليست التصورية. المدركات والمعلومات التصديقية لا يقع فيها الخطا لأنها وجدانية لأنها بديهية لأنها ضرورية. كقولنا يستحيل اجتماع نقيضين. الكل أعظم من الجزء. ولكن لما كانت ليس كل معلومات الانسان ضرورية بل بعضها نظري والنظري يحتاج إلى إقامة الدليل. لماذا يحتاج إلى إقامة الدليل لأنه يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. إذن فكثير من المعلومات التصديقية يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة. إذن تحتاج إلى قانون يمييز صدق المعلومات التصديقية من كذب المعلومات التصديقية. قلنا ذلك القانون هو علم المنطق ولهذا هو قانون أو آلة قانونية تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ أثناء عملية التفكير. إذن المعلومات التصديقية تقبل الخطا والصواب. هنا نسأل ما هو سبب خطأ المعلومات التصديقية؟ أو ما هو منشأ وقوع الأخطاء في المعلومات التصديقية؟ قلنا فيما سبق أن هناك منشأين وسببين أساسيين يمكن أن تكون معلومات الانسان ونتائج الانسان التي يتوصل إليها نتائج خاطئة. السبب الأول إما بسبب هيئة تأليف المقدمة والسبب الثاني إما بسبب مادة المقدمات. مثلا الأخطاء الواقعة والمرتبطة بالمادة، مادة القضية مادة القياس كقولنا إذا قلنا الله موجود. هذه مقدمة اولى. وكل موجود يحتاج إلى علة. ما هي النتيجة؟ إذن الله يحتاج إلى علة. هذه النتيجة نتيجة خاطئة. ليس بسبب صياغة المقدمات وتأليف المقدمات، المقدمات من ناحية الهيئة والتأليف مقدمات صحيحة. إنما سبب خطأ النتيجة ارتبط بالمادة. بمعنى أن القضية الثانية أو المقدمة الثانية وهي كل موجود يحتاج إلى علة. هي مقدمة خاطئة. نعم. من قال لكم كل موجود يحتاج إلى علة. بل المقدمة الصحيحة كل فقير ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علة. أما الموجود الذي يكون واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. إذن سبب خطأ النتيجة ناتج عن أن المادة التي وضعت مادة خاطئة. أو مثلا إذا قلنا زيد انسان والانسان نوع. ماذا سوف تكون النتيجة؟ زيد نوع. مع أنه زيد ليس بنوع لأن النوع لا تحمل إلا على الأمور الكلية ولهذا النوعية والجنسية والفصلية من الكليات خمس امور محمولة كلية. إذن مع أن زيد جزئي والنوعية لا تحمل على الجزئيات. إذن هذه النتيجة خاطئة. ما هو سبب خطأ النتيجة؟ قد يقال ليس سبب خطأ النتيجة هو هيئة وترتيب المقدمات لارتبت المقدمات ترتيتا صحيحا. الخطا قد يقال ليس في المادة المادة صحيحة، زيد انسان مادة صحيحة، قضية صادقة والانسان نوع، الانسان نوع ايضا مادة صحيحة. إذن ما هو السبب في خطا النتيجة؟ إذن الوصول إلى الانسان في المقدمة الصغرى ومقده في المقدمة الكبرى. هنا سبب سبب سبب خطا النتيجة ليس نفس المادة. المادة صحيحة زيد انسان مادة صحيحة الانسان نوع مادة صحيحة. ولكن سبب الخطا هو أننا نشترط في كل قياس أن يكون الحد الأوسط واحدا. بينما الحد الأوسط هنا ليس واحدا. كلمة الانسان في المقدمة الأولى يراد منها شيء. وكلمة الانسان التي في المقدمة الثانية يراد منها شيء آخر. إذن نحن عندما نقول يجب أن يتكرر الحد الأوسط بعينه وهذا ما يسمى في كلماتهم بأغلوطة الحد الأوسط. يعني التي قد تخفى على الانسان. فيقول نعم المقدمات صحيحة لماذا كانت النتيجة كاذبة. هذه ما يعبر عنها بأغلوطة الحد الأوسط أو شبهة الحد الأوسط وهذا سوف يأتي إن شاء الله بيانها. نريد مثالا. مثلا إذا قلنا لا شيء من الفرس بإنسان. هذه مقدمة اولى. وكل فاسق ترد شهادته. النتيجة لا شيء من الانسان بتردد شهادة. لا شيء من الانسان بناطق. هذه النتيجة نتيجة خاطئة. هنا خطأ النتيجة ليس من خلال خطأ المقدمات. المادة المادة صحيحة. قضية لا شيء من الفرس باسان قضية صادقة. وقضية لا شيء من الفرس بناطق قضية صادقة. خطأ النتيجة ناتج عن خطأ هيئة القياس. لأنه سوف ياتي أن من شروط ترتيب القياس يجب أن تكون إحدى المقدمات موجبة. ولهذا لا إنتاج من سالبتين. وأنت وضعت المقدمات على هيئة قضية سالبة. إذن قد يكون خطا النتيجة ناتجا عن أن المادة التي اخترتها مادة كاذبة فتكتب النتيجة تبعا للمقدمة التي اخترت أنها كاذبة. وأخرى يكون سبب خطا النتيجة وكذب النتيجة ناتج عن أنك لم تطبق شروط صياغة وهيئة وصورة المقدمات القياس. إذن الأخطاء تارة تنتج عن المادة تارة تنتج عن الهيئة والصورة. المنطقي يهتم بكلى اللونين. المنطقي يعطيك القوانين التي يجب أن تطبق لاختيار مادة القضية. فيقول لك إذا اردت أن تختار مقدمات القياس يجب أن تكون مقدمات القياس ومواد القياس أن تكون يقينيه. أن تكون ألا تكون ظنية ألا تكون وهمية ألا تكون خيالية يعطي يراعي لك مادة القياس. وأيضا إذا جاء إلى الترتيب كيف ترتب المقدمات؟ يقول يجب أن ترتب المقدمات بأن تكون إحدى المقدمات موجبة. فلا تكون كلا المقدمتين سالبتين. إذن المنطقي يهتم بمادة القياس ويهتم بهيئة وصورة القياس. بحثنا في هذا المحور هو القياس الذي يرتبط بالصورة والهيئة. يعني بحثنا حول كيف ترتب المقدمات. بغض النظر أن المقدمات التي تضعها صحيحة أو ليست صحيحة. أما البحث الذي يرتبط بمادة القياس هو بحث يرتبط بنوعية المقدمات. ما نوع المقدمات؟ هل المقدمات يقينية؟ مقدمات غير يقينية. هذا البحث سوف ياتي في الجزء الثالث. إذن بحثنا من الآن إلى نهاية القياس في الجزء الثاني كله كله بحث عن هيئة القياس وصورة القياس. وأما البحث في الجزء الثالث الذي نعبر عنه ببحت الصناعات الخمس فهو بحث حول مادة القياس. حول نوع المقدمات التي يجب أن تختارها. قال أقسام القياس بحسب مادته وهيئته قلنا نحن في أول دروس علم المنطق أن المنطق يهتم بتصحيح الفكر والسر في ذلك لأن مدركات الانسان ومعلومات الانسان على نحوين. إما أن تكون بديهية وإما أن تكون نظرية. خصوصا إذا لاحظنا المعلومات والمدركات التصديقية وليست التصورية. المدركات والمعلومات التصديقية لا يقع فيها الخطا لأنها وجدانية لأنها بديهية لأنها ضرورية. كقولنا يستحيل اجتماع نقيضين. الكل أعظم من الجزء. ولكن لما كانت ليس كل معلومات الانسان ضرورية بل بعضها نظري والنظري يحتاج إلى إقامة الدليل. لماذا يحتاج إلى إقامة الدليل لأنه يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. إذن فكثير من المعلومات التصديقية يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة. إذن تحتاج إلى قانون يمييز صدق المعلومات التصديقية من كذب المعلومات التصديقية. قلنا ذلك القانون هو علم المنطق ولهذا هو قانون أو آلة قانونية تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ أثناء عملية التفكير. إذن المعلومات التصديقية تقبل الخطا والصواب. هنا نسأل ما هو سبب خطأ المعلومات التصديقية؟ أو ما هو منشأ وقوع الأخطاء في المعلومات التصديقية؟ قلنا فيما سبق أن هناك منشأين وسببين أساسيين يمكن أن تكون معلومات الانسان ونتائج الانسان التي يتوصل إليها نتائج خاطئة. السبب الأول إما بسبب هيئة تأليف المقدمة والسبب الثاني إما بسبب مادة المقدمات. مثلا الأخطاء الواقعة والمرتبطة بالمادة، مادة القضية مادة القياس كقولنا إذا قلنا الله موجود. هذه مقدمة اولى. وكل موجود يحتاج إلى علة. ما هي النتيجة؟ إذن الله يحتاج إلى علة. هذه النتيجة نتيجة خاطئة. ليس بسبب صياغة المقدمات وتأليف المقدمات، المقدمات من ناحية الهيئة والتأليف مقدمات صحيحة. إنما سبب خطأ النتيجة ارتبط بالمادة. بمعنى أن القضية الثانية أو المقدمة الثانية وهي كل موجود يحتاج إلى علة. هي مقدمة خاطئة. نعم. من قال لكم كل موجود يحتاج إلى علة. بل المقدمة الصحيحة كل فقير ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علة. أما الموجود الذي يكون واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. إذن سبب خطأ النتيجة ناتج عن أن المادة التي وضعت مادة خاطئة. أو مثلا إذا قلنا زيد انسان والانسان نوع. ماذا سوف تكون النتيجة؟ زيد نوع. مع أنه زيد ليس بنوع لأن النوع لا تحمل إلا على الأمور الكلية ولهذا النوعية والجنسية والفصلية من الكليات خمس امور محمولة كلية. إذن مع أن زيد جزئي والنوعية لا تحمل على الجزئيات. إذن هذه النتيجة خاطئة. ما هو سبب خطأ النتيجة؟ قد يقال ليس سبب خطأ النتيجة هو هيئة وترتيب المقدمات لارتبت المقدمات ترتيتا صحيحا. الخطا قد يقال ليس في المادة المادة صحيحة، زيد انسان مادة صحيحة، قضية صادقة والانسان نوع، الانسان نوع ايضا مادة صحيحة. إذن ما هو السبب في خطا النتيجة؟ إذن الوصول إلى الانسان في المقدمة الصغرى ومقده في المقدمة الكبرى. هنا سبب سبب سبب خطا النتيجة ليس نفس المادة. المادة صحيحة زيد انسان مادة صحيحة الانسان نوع مادة صحيحة. ولكن سبب الخطا هو أننا نشترط في كل قياس أن يكون الحد الأوسط واحدا. بينما الحد الأوسط هنا ليس واحدا. كلمة الانسان في المقدمة الأولى يراد منها شيء. وكلمة الانسان التي في المقدمة الثانية يراد منها شيء آخر. إذن نحن عندما نقول يجب أن يتكرر الحد الأوسط بعينه وهذا ما يسمى في كلماتهم بأغلوطة الحد الأوسط. يعني التي قد تخفى على الانسان. فيقول نعم المقدمات صحيحة لماذا كانت النتيجة كاذبة. هذه ما يعبر عنها بأغلوطة الحد الأوسط أو شبهة الحد الأوسط وهذا سوف يأتي إن شاء الله بيانها. نريد مثالا. مثلا إذا قلنا لا شيء من الفرس بإنسان. هذه مقدمة اولى. وكل فاسق ترد شهادته. النتيجة لا شيء من الانسان بتردد شهادة. لا شيء من الانسان بناطق. هذه النتيجة نتيجة خاطئة. هنا خطأ النتيجة ليس من خلال خطأ المقدمات. المادة المادة صحيحة. قضية لا شيء من الفرس باسان قضية صادقة. وقضية لا شيء من الفرس بناطق قضية صادقة. خطأ النتيجة ناتج عن خطأ هيئة القياس. لأنه سوف ياتي أن من شروط ترتيب القياس يجب أن تكون إحدى المقدمات موجبة. ولهذا لا إنتاج من سالبتين. وأنت وضعت المقدمات على هيئة قضية سالبة. إذن قد يكون خطا النتيجة ناتجا عن أن المادة التي اخترتها مادة كاذبة فتكتب النتيجة تبعا للمقدمة التي اخترت أنها كاذبة. وأخرى يكون سبب خطا النتيجة وكذب النتيجة ناتج عن أنك لم تطبق شروط صياغة وهيئة وصورة المقدمات القياس. إذن الأخطاء تارة تنتج عن المادة تارة تنتج عن الهيئة والصورة. المنطقي يهتم بكلى اللونين. المنطقي يعطيك القوانين التي يجب أن تطبق لاختيار مادة القضية. فيقول لك إذا اردت أن تختار مقدمات القياس يجب أن تكون مقدمات القياس ومواد القياس أن تكون يقينيه. أن تكون ألا تكون ظنية ألا تكون وهمية ألا تكون خيالية يعطي يراعي لك مادة القياس. وأيضا إذا جاء إلى الترتيب كيف ترتب المقدمات؟ يقول يجب أن ترتب المقدمات بأن تكون إحدى المقدمات موجبة. فلا تكون كلا المقدمتين سالبتين. إذن المنطقي يهتم بمادة القياس ويهتم بهيئة وصورة القياس. بحثنا في هذا المحور هو القياس الذي يرتبط بالصورة والهيئة. يعني بحثنا حول كيف ترتب المقدمات. بغض النظر أن المقدمات التي تضعها صحيحة أو ليست صحيحة. أما البحث الذي يرتبط بمادة القياس هو بحث يرتبط بنوعية المقدمات. ما نوع المقدمات؟ هل المقدمات يقينية؟ مقدمات غير يقينية. هذا البحث سوف ياتي في الجزء الثالث. إذن بحثنا من الآن إلى نهاية القياس في الجزء الثاني كله كله بحث عن هيئة القياس وصورة القياس. وأما البحث في الجزء الثالث الذي نعبر عنه ببحت الصناعات الخمس فهو بحث حول مادة القياس. حول نوع المقدمات التي يجب أن تختارها.

القياس الاقتراني والاستثنائي

يقسم القياس إلى قسمين. إلى اقتراني حملي واقتراني شرطي. الفرق بين القياس الاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي أن القياس الاقتراني الحملي إذا كانت جميع مقدماته قضايا حملية لهذا سمي بالاقتراني الحملي. أما القياس الاقتراني الشرطي إذا كانت إذا لم تكن جميع مقدماته حمليه بل يكفي أن تكون إحدى مقدماته مقدمه شرطيه سواء كانت شرطيه وحمليه أو كلا أو كلا المقدمتين شرطيتين. المهم في القياس الاقتراني الشرطي ألا تكون جميع المقدمات من المقدمات الحمليه. قال ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط. يعني القضاء المقدمات كلها قضايا حمليه فيسمى حمليا. وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحملية. فيسمى شرطيا. المهم ألا يتألف من قضايا حمليه. مثالوه كلما كان الماء جاريا كان معتصما. هذه مقدمة اولى وهي قضية شرطيه متصله شرطيه. المقدمة الثانية وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة نجاسة. هذه مقدمة شرطيه متصله ايضا. إذا اشتمل القياس على مقدمات شرطيه صار القياس قياسا اقترانيا شرطيا. الحاصل ان القياس الاقتراني اما ان تشتمل مقدماته على القضايا الحمليه وهذا ما يسمى بالقياس الاقتراني الحملي. واما ان يتالف من القضايا الشرطيه او من شروط وحمليه فيسمى بالقياس الاقتراني الشرطي. ونريد مثاله. مثلا اذا قلنا لا شيء من الفرس بإنسان. هذه مقدمة اولى. وكل فاسق ترد شهادته. النتيجة لا شيء من الانسان بتردد شهادة. لا شيء من الانسان بناطق. هذه النتيجة نتيجة خاطئة. هنا خطأ النتيجة ليس من خلال خطأ المقدمات. المادة المادة صحيحة. قضية لا شيء من الفرس باسان قضية صادقة. وقضية لا شيء من الفرس بناطق قضية صادقة. خطأ النتيجة ناتج عن خطأ هيئة القياس. لأنه سوف ياتي أن من شروط ترتيب القياس يجب أن تكون إحدى المقدمات موجبة. ولهذا لا إنتاج من سالبتين. وأنت وضعت المقدمات على هيئة قضية سالبة. إذن قد يكون خطا النتيجة ناتجا عن أن المادة التي اخترتها مادة كاذبة فتكتب النتيجة تبعا للمقدمة التي اخترت أنها كاذبة. وأخرى يكون سبب خطا النتيجة وكذب النتيجة ناتج عن أنك لم تطبق شروط صياغة وهيئة وصورة المقدمات القياس. إذن الأخطاء تارة تنتج عن المادة تارة تنتج عن الهيئة والصورة. المنطقي يهتم بكلى اللونين. المنطقي يعطيك القوانين التي يجب أن تطبق لاختيار مادة القضية. فيقول لك إذا اردت أن تختار مقدمات القياس يجب أن تكون مقدمات القياس ومواد القياس أن تكون يقينيه. أن تكون ألا تكون ظنية ألا تكون وهمية ألا تكون خيالية يعطي يراعي لك مادة القياس. وأيضا إذا جاء إلى الترتيب كيف ترتب المقدمات؟ يقول يجب أن ترتب المقدمات بأن تكون إحدى المقدمات موجبة. فلا تكون كلا المقدمتين سالبتين. إذن المنطقي يهتم بمادة القياس ويهتم بهيئة وصورة القياس. بحثنا في هذا المحور هو القياس الذي يرتبط بالصورة والهيئة. يعني بحثنا حول كيف ترتب المقدمات. بغض النظر أن المقدمات التي تضعها صحيحة أو ليست صحيحة. أما البحث الذي يرتبط بمادة القياس هو بحث يرتبط بنوعية المقدمات. ما نوع المقدمات؟ هل المقدمات يقينية؟ مقدمات غير يقينية. هذا البحث سوف ياتي في الجزء الثالث. إذن بحثنا من الآن إلى نهاية القياس في الجزء الثاني كله كله بحث عن هيئة القياس وصورة القياس. وأما البحث في الجزء الثالث الذي نعبر عنه ببحت الصناعات الخمس فهو بحث حول مادة القياس. حول نوع المقدمات التي يجب أن تختارها.