الدرس 29

خصائص الشكل الثاني وشروطه

كان الكلام في الشكل الثاني, وذكرنا أن الشكل الثاني ما كان الحد, ما كان فيه الحد الأوسط محمولاً في المقدمة الصغرى، محمولاً في المقدمة الكبرى. وذكرنا أنه أبعد عن مقتضى التطابق؛ لأنه يحصل فيه تغير في المحمول. ففي النتيجة ما كان موضوعاً يبقى موضوعاً، ولكن المحمول في النتيجة يقع موضوعاً في المقدمة. وذكرنا أيضاً أن الشكل الثاني جميع إنتاجاته قضايا سالبة؛ فلهذا يعتبر من خصائص الشكل الثاني أنه لا ينتج إلا السواة. وذكرنا أيضاً أنه بالإضافة إلى القواعد العامة يشترط أمران في الشكل الثاني؛ تقدم الأمر الأول وهو لابد من اختلاف الكيف, بمعنى لابد أن تكون إحدى المقدمات سالبة؛ فإنه لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من موجبتين في الشكل الثاني. الشرط الثاني لابد من كلية الكبرى, والسر في ذلك واضح؛ لأن الجزئية مع الكبرى, عفواً لأن الجزئية مع الكلية مع اختلاف الكيف لا يعلم أن المنافاة بين الأصغر والأكبر, أو أن الملاقاة مع الأصغر والأكبر هل هما يلتقيان في نقطة معينة محددة, أم أنهما ينتفيان في نقطة محددة معين أم لا؟ فيبقى حال, فيبقى علاقة الأصغر بالأكبر غير محددة في أي نقطة, فإذا لم فإذا لم يعلم علاقة الأكبر مع الأصغر في أي نقطة التقاء محددة, أو في أي نقطة يتنافيان محددة, لا يستطيع أن يشكل الأوسط رابطاً بين الأصغر وبين الأكبر؛ لأن الجزئية لأن الجزئية قد تلتقي مع الكبرى, قد تلتقي مع الكلية في مورد غير المولد الذي يتنافى تتنافى الكلية معه مع الجزئية؛ لأن الجزئية تدل على الملاقاة في الجملة, ومعنى أنها تدل على الملاقاة في الجملة أن الجزئية لا تلتقي مع كل الكلية، بل الجزئية تلتقي مع بعض الكلية.

توضيح علاقة الحدين ومسائل الاختلاف في الكيف

فيدبقى البعض الآخر هل أن البعض الآخر هو البعد الذي تتنافى معه الجزئية، أم تلتقي معه الجزئية؟ فيبقى حال الجزئية، فيبقى حال الحدين مجهولاً. توضيح ذلك بالمثال, كما قال الشرط الثاني كلية الكبرى؛ لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف, يعني أحدهما سالبة والأخرى موجبة لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان؟ لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا كانت الكبرى جزئية لابد أن تكون الصغرى كلية، وإلا لو كانت الصغرى كذلك جزئية فسوف يكون إنتاج من جزئيتين، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين. إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان على المنافاة بين الأصغر, عفواً لا تدلان إلا على المنافاة بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى. المنافاة بين الأصغر كقولنا مجترّ. وبعض الأكبر وهو الحيوان، من الواضح أنه لا منافاة بين المجتر والحيوان بنحو التباين الكلي. توجد منافاة بين المجتر الحيوان المجتر هو الحيوان الذي لا يهضم الطعام في في فمه، إنما مباشرة ينزل إلى المعدة ثم يرجع إلى الفم ثم يعود بعد ذلك, هذا يعبر عنه بالحيوان المجتر الذي يجتر الطعام. من الواضح أن النسبة المجتر إلى الحيوان ليس بلحمل ليس بنحو المنافاة الكلية بل بنحو المنافاة الجزئية لأنه لأن الحيوان لأن هناك حيوان ليس مجتراً وبعض الأكبر المذكور في الكبرى ولا تدلان على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر وهو الحيوان الذي لا يكون ظُذُلْفٍ, كما لا تدلان على الملاقات فيحصل الاختلاف. مثال ذلك: كل مجتر ذو ظُلْفٍ, الحد الاصغر هو المجتر وبعض الحيوان ليس بذي ظُلْفٍ, فإنه لا ينتج السلب بعض المجتر ليس بحيوان. لا ينتج بعض المجتر ليس بحيوان, لماذا بعض المجتر ليس بحيوان لا ينتج؟ لأنه قد يكون هناك مجتر هو هو حيوان, وقد يكون هناك مجتر هو ليس ليس بحيوان. هل أن بعض المجتر ليس بحيوان؟ هل المجتر الذي ليس بحيوان هو هل المجتر الذي سلبنا عنه الحيوان هو نفسه؟ نفس الحيوان الذي كان ليس بذي ظُلْفٍ؟ لعندما قلنا بعض الحيوان ليس بذي ظُلْفٍ وكل مجتر ذو ظُلْفٍ المجتر على نحوين, تارة يكون ذو ظُلْفٍ تارة يكون ليس بذي ظُلْفٍ أيضاً الحيوان على نحوين, تارة يكون بذي ظُلْفٍ وأخرى يكون ليس بذي ظُلْفٍ ما معنى ذو ظُلْفٍ؟ يعني له له أظلاف في رجليه فإنه لا ينتج السلب بعض المجتر ليس بحيوان ولو أبدلنا بالكبرى كلمة طائر يعني قلنا كل مجتر ذو ظُلْفٍ وبعض الطائر ليس بذي ظُلْفٍ فلا ينتج الإيجاب بعض المجتر طائر؛ لأننا لا نعلم هل أن هنا عندما نقول بعض الحيوان ليس بذي ظُلْفٍ هل مرادنا من كلمة بعض الحيوان ليس بذي ظُلْفٍ هو المجتر أو ليس المجتر؟ يشتمل الاحتمالات يحتمل أن بعض الحيوان ليس بذي ظُلْفٍ كال- كالمجتر نعم المشتري نعم هو الحيوانات المشتركة كلها ذو أظلاف, بعض الحيوان ليس بذي ظُلْف وهو غير المشتري. غير المشتري وهذا معنى ما قالوا أن الحد الأصغر يتنافى مع الحد الأكبر لكن ليس نسبة نسبة المنافاة بينهما بنحو التباين الكلي. هل أن البعض الذي يتنافى معه الأكبر يدل على المنافاة الذي لم يذكر, الذي لم يذكر وهو ذو ظُلْفٍ, لأنه قال بعض الحيوان ليس بذي ظُلْفٍ إذاً هناك من بعض الحيوان ما يكون ظُلْفٍ.

بيان الضروب المنتجة من اختلاف الكيف

قال ضروبه بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط. لأن الشرط الأول وهو اختلاف الكيف تسقط به ثمانية المحصورات أربعة موجبة كليّس سالبة كلية, موجبة جزئية, سالبة جزئية. إذا جئنا إلى السالب الكلية واقترضنا أن أن الصغرى والكبرى عبارة عن سالبة فالصغرى سالبة والكبرى سالبة, سواء كانت افترضتها سالبة كلية أو سالبة جزئية تسقط أربعة قضايا تسقط سالبة كلية مع سالبة كلية, سالبة جزئية مع سالبة جزئية, سالبة كلية مع سالبة جزئية, سالبة جزئية مع سالبة كلية. فأربعة قضايا تسقط بحسب الشرط الأول. وأيضاً تسقط أربعة بحسب القضايا الموجبة. سواء اعتبرت الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية أو موجبة جزئية وموجبة جزئية أو موجبة كلية وموجبة جزئية أو موجبة جزئية وموجبة كلية. إذاً بحسب السالبتين تسقط أربعة وبحسب الموجبتين تسقط أربعة, فمن مجموع الستة عشر محصورة أو ضرباً تسقط ثمانية. قال تسقط ثمانية حاصل ضرب السالبتين سواء كانت كلية أو جزئية من الصغرى في السالبتين من الكبرى. فهذه أربعة, وحاصل ضرب الموجبتين الكلية أو الجزئية في الموجبتين الكلية أو الجزئية فهذه أربعة أخرى. والشرط الثاني وهو كلية الكبرى تسقط به أربعة, فيما إذا اقترضنا أن الكبرى عبارة عن موجبة جزئية أو سالبة جزئية. قال تسقط به أربعة وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى, سالبتان في الصغرى التي هي إذا اقترضنا أن الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة جزئية, أو الصغرى سالبة كليّة والكبرى موجبة جزئية, الموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى, فالباقي أربعة ظُروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول. يعني بإرجاع الشكل الثاني وبرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول كما ذكرنا ذلك, كما سترى. هذه الضروب نفس طريقة ما عملناه في الشكل الأول. تكتب جميع المحصورات الستة عشر ثم تطبق عليها الشرط الأول والشرط الثاني سوف تجد لن تبقى إلا أربعة ظُروب منتجة والباقي يكون عقيماً. قال الضرب الأول من موجبة كليّة وسالبة كليّة النتيجة تتبع أخس المقدمتين سوف تكون سالبة كلية. مثاله: كل مجتر ذو ظُلْفٍ. مجتر هنا تجد أنه عفواً ولا شيء من الطائر بذي ظُلْفٍ, ذو ظُلْفٍ وقع حداً أوسط محمولاً في الصغرى ومحمولاً في الكبرى. النتيجة بعد حذف الحد الأوسط لا شيء من المشتري بطائر. فالموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الكلية الكبرى تنتج سالبة كلية, ما هو البرهان على ذلك؟ قال: ويبرهن عليه بما يلي: حطّ مقلم اسود سريع. قال: موجبة كلية عبارة عن كل ب م, وسالبة كلية عبارة عن لا ج م ينتج سالبة كلية لا ب ج. ما هو البرهان؟ هذا قياس من الشكل الأول, عفواً من الشكل الثاني محمول في الصغرى محمول في الكبرى. النتيجة لا ب ج. البرهان بطريقة الرد, ومعنى طريقة الرد أن رد الشكل الثاني إلى الشكل الأول, فإذا رددنا الشكل الثاني إلى الشكل الأول قلنا الشكل الأول بديهي الإنتاج لا يحتاج إلى دليل؛ لأن الموضوع يبقى موضوعاً والمحمول يبقى محمولاً. هنا كيف نستعمل طريقة الرد؟ طريقة الرد إما أن نقوم بعكس الصغرى وهي الموجبة الكلية أو بعكس الكبرى.

أحكام عكس المقدمات وإثبات الضروب بالرد

إما أن تعكسها بالعكس المستوي أو بعكس النقيض الموافق أو بعكس النقيض المخالف, المهم تعتي بإحدى العُكوسات التي تنطبق عليها قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس. هنا طبعا لن نستطيع أن نعكس صغرى. لماذا؟ لأن الصغرى موجبة كلية, لو عكسناها العكس المستوي للموجبة الكلية ما هو؟ موجبة جزئية سوف تكون عين م ب كل باء م تكون عين م باء. إذا كانت عين م باء وضمننا إليها لا ج م. سوف لن يكون من الشكل الأول؛ لأن الشكل الأول ما كان الحد الأوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى, وهنا لم يقع محمولاً وموضوعاً. ولو قلت لا باس, نأتي إلى الكبرى أيضا نعكسها سالب سالب كلية ما هو عكسها؟ سالبة كلية سوف تكون لا م ج. ونحاول أن نجعل لا م ج هي الصغرى. لا م جيم وعين م باء. نقول أيضا هذا ليس من الشكل الأول, أساسا ليس من الشكل الأول لأنه وقع موضوعاً في المقدمتين. فهذا من الشكل الثالث. إذاً مهما عكسنا الصغرى فإنه لن ينتج لنا الشكل الأول. إذاً لابد أن نقول أننا نعكس الثاني. نعكس المقدمة الكبرى وهي السالبة الكلية. نقول البرهان أولاً: نعكس الكبرى. الكبرى سالبة كلية يكون عكسها سالبة كلية لا ج م عكسها لا م ج. نبدل الطرفين فقط. لا م ج تبقى كما هي الآن. بعد ذلك الخطوة الثانية ما هي؟ بعد أن عكسنا الكبرى نقول نؤلف قياساً من الشكل الأول. نجعلك المقدمة التي عكسناها كبرى لا م ج. والصغرى تبقى صوره كل باء م. قياس من الشكل الأول, كل باء م موجبة كلية لا م ج سالبة كلية محمول في الصغرى موضوع في الكبرى, ينتج لا باء جيم. هذه صادقة لأنه جميع المقدمات صادقة. لا باء جيم صادقة. إذا عكسناها بالعكس المستوي سالب كلية ما هو عكسها المستوي؟ سالبة كلية لا باء جيم. العكس المستوي سالبة كلية لا باء جيم عكسها سالب كلية لا م باء. الان نعكس قياساً جديداً حاصله من مقدمتين صغرى وكبرى فنضم هذا العكس وهو لا م باء إلى كبرى الأصل. بجهله إلى كبرى الأصل. فيحدث كل باء م هذه كبرى الأصل ولام باء صغرى الأصل. لا م باء صغرى الأصل ولا باء جيم كبرى الأصل. ينتج لا م جيم. وهو المطلوب. فيكون قد رُدّ الشكل الثاني إلى الشكل الأول فنتج المطلوب. قال ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوي. إذاً أولاً نعكس الكبرى لماذا؟ طبعا هنا ليس شرطاً أن نعكس الكبرى في كل رد, قد نعكس الصغرى. لكن لماذا في هذا الضرب عكسنا الكبرى؟ لأننا لو عكسنا الكبرى بأي عكس من العُكوسات فإنه أساساً لأن يتكون عندنا شكل من الضرب من الشكل الأول. ثم ضمّ العكس إلى نفس الصغرى. الخطوة الثانية نؤلف قياساً. فيتألف قياس من الضرب الثاني, الضرب الثاني يعني موجبة كلية وسالبه كلية من الشكل الأول وينتج نفس النتيجة المطلوبة. فيقصد استعمال الرموز المفروض كل باء م موجبة كلية هذه الصغرى والكبرى سالبة كلية لا جيم م, النتيجة لا باء جيم. البرهان: نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى لا م جيم. نعكس الكبرى الكبرى هي لا جيم م عكسها لا م جيم سالب كلية عكسها سالب كلية مع تبديل الطرفين. ونضمها إلى الصغرى قولنا كل باء م. فينتج لا باء جيم لأننا ألفنا قياساً من الشكل الأول صغراه كل باء م وكبراه لا م جيم. النتيجة لا باء جيم. وهو المطلوب. إذن قمنا برد الشكل الثاني إلى الشكل الأول فنتج المطلوب. قال ويبرهن عليه بعكس الكبرى. بالعكس المستوي. إذن أولاً نعكس الكبرى لماذا؟ طبعا هنا ليس شرطاً أن نعكس الكبرى في كل رد, قد نعكس الصغرى. لكن لماذا في هذا الضرب عكسنا الكبرى؟ لأننا لو عكسنا الكبرى بأي عكس من العُكوسات فإنه أساساً لأن يتكون عندنا شكل من الضرب من الشكل الأول.

بيان الضروب الأخرى وإثباتها بطريقة الخلف

الضرب الثالث من سالبة كليّة وموجبة كليّة, لاحظ الاختلاف في الكيف سالبة موجبة وكلية كبرى. ينتج سالبة كلية, سالبة موجبة سالبة كلية. مثاله: لا شيء من المعدني بذهب. وكل ذهب معدن. النتيجة: لا شيء من المعدني بمعدن. البرهان: نعكس الصغرى بالعكس المستوي إلى لا ب م, ونضمها إلى الكبرى كل م ج فينتج لا ب ج. هذا هو البرهان على الضرب الثالث. الضرب الرابع من سالبة جزئية وموجبة كليّة, لاحظ الاختلاف في الكيف سالبة موجبة, وسالبة جزئية كلية كبرى. ينتج سالبة جزئية. مثاله: بعض المعدني ليس بذهب وكل ذهب معدن. النتيجة: بعض المعدني ليس بمعدن. البرهان: نعكس الصغرى بالعكس المستوي إلى لا ب م جزئي ونضمها إلى الكبرى كل م ج فينتج بعض المعدني ليس بمعدن. هذا تمام الكلام في الشكل الثاني. الشكل الثالث هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعاً في المقدمة الصغرى موضوعاً في المقدمة الكبرى كقولنا كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن. ينتج بعض المعدن غالي الثمن؛ لان الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية في الشكل الثالث ينتج موجبة جزئية, كما سوف ياتي البرهان على ذلك. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن. حدد أوسط ذهب وقع في الصغرى موضوعاً وفي الكبرى موضوعاً. النتيجة: بعض المعدن غالي الثمن. هذا هو الشكل الثالث. وصياغته العامة م ب م ج. م ب م ج. هنا إذا لاحظنا النتيجة بعض المعدن غالي الثمن. نجد أن كلمة معدن في النتيجة وقعت موضوعاً وفي الكبرى وقعت موضوعاً. وغالي الثمن في النتيجة وقع محمولاً وفي الصغرى وقع محمولاً. إذن التغير وقع في الموضوع لا في المحمول. ولذلك كان أقرب إلى مقتضى الطبع من الشكل الثاني. بخلاف الشكل الثاني. فإن التغير وقع في المحمول. أما في الشكل الثالث فإن التغير وقع في الموضوع. ولذا كان الشكل الثالث أقرب إلى مقتضى الطبع من الشكل الثاني. شروطه يشترط في الشكل الثالث أمران: الأول: إيجاب إحدى المقدمتين. بمعنى لا يجوز أن تكون المقدمتان سالبتين. فلابد من إيجاب إحدى المقدمتين، فلا إنتاج من سالبتين. الثاني: كلية إحدى المقدمتين. بمعنى لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فلا إنتاج من جزئيتين. فإذن شروطه أمران: إيجاب إحدى المقدمتين، وكلية إحدى المقدمتين. فمن مجموع ستة عشر محصورة أو ضرباً تسقط أربعة وهي السالبة الكلية مع السالبة الكلية، والسالبة الكلية مع السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية مع السالبة الكلية، والسالبة الجزئية مع السالبة الجزئية؛ لأنها سالبتان. إذن هذه أربعة تسقط, ويبقى اثنا عشر ضرباً. وبشرط كلية إحدى المقدمتين تسقط أربعة أخرى وهي الجزئية مع الجزئية فيبقى ثمانية ضروب منتجة. إذن الضروب المنتجة كم ضرباً؟ ثمانية ضروب. الضرب الأول: موجبة كلية مع موجبة كليّة النتيجة موجبة جزئية. مثاله: كل ذهب معدن وكل ذهب غال الثمن. النتيجة: بعض المعدن غال الثمن. البرهان: بالخلف ومعنى طريقة الخلف أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. لا, طريقة الخلف نبرهن بعكس الصغرى. لا, طريقة الخلف أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. لا, طريقة الخلف أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. لا, طريقة الخلف أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. لا, طريقة الخلف أن نبرهن بصدق نقيض النتيجة. لنثبت أن نقيض النتيجة باطل فنثبت صدق النتيجة بالطريقة غير المباشرة. فإذن طريقة الخلف تعتمد على فرض كذب النتيجة واستنتاج محال يستلزم بطلان ذلك الفرض. فلنفرض أن نقيض النتيجة صادق, ونضمه إلى إحدى المقدمتين الصادقتين لنحصل على نتاج يناقض المقدمة الأخرى الصادقة. فإذن بفرض كذب النتيجة نصل إلى محال وهو يناقض إحدى المقدمتين. إذن النتيجة صادقة. لنبرهن على الضرب الأول بالطريقة الخلفية. نقول المفروض م ب م ج سالبة كلية الصغرى والكبرى موجبة كلية كل ج م. النتيجة لا ب ج. البرهان نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى لا م ج. نعكس الكبرى الكبرى هي لا جيم م عكسها لا م جيم سالب كلية عكسها سالب كلية مع تبديل الطرفين. ونضمها إلى الصغرى قولنا كل باء م. فينتج لا باء جيم لأننا ألفنا قياساً من الشكل الأول صغراه كل باء م وكبراه لا م جيم. النتيجة لا باء جيم. وهو المطلوب. إذن قمنا برد الشكل الثاني إلى الشكل الأول فنتج المطلوب. قال ويبرهن عليه بعكس الكبرى. بالعكس المستوي. إذن أولاً نعكس الكبرى لماذا؟ طبعا هنا ليس شرطاً أن نعكس الكبرى في كل رد, قد نعكس الصغرى. لكن لماذا في هذا الضرب عكسنا الكبرى؟ لأننا لو عكسنا الكبرى بأي عكس من العُكوسات فإنه أساساً لأن يتكون عندنا شكل من الضرب من الشكل الأول.

بيان بقية الضروب في الشكل الثالث وطرق إثباتها

الضرب الثالث: من سالبة كليّة وموجبة كليّة ينتج سالبة جزئية. مثاله: لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان النتيجة لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان. النتيجة بعض الحيوان ليس بفرس. البرهان: بطريقة الخلف. الضرب الرابع: من سالبة جزئية وموجبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثاله: بعض المعدن ليس بذهب وكل معدن ثمين. النتيجة بعض الثمين ليس بذهب. هذا تمام الكلام في الشكل الثالث. الشكل الرابع هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولاً في المقدمة الصغرى وموضوعاً في المقدمة الكبرى كقولنا كل ذهب معدن وكل معدن غالي الثمن. ينتج بعض الذهب غالي الثمن؛ لأن الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية في الشكل الرابع تنتج موجبة جزئية. هذا تمام الكلام في الأشكال الأربعة.