الدرس 31

تنبيهات في علم المنطق

قال تنبيهات. التنبيه الثاني دليل الافتراض. لاحظنا عند إثبات ضروب الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع لجأنا إلى طريقتين. الطريقة الأولى: طريقة الخلف. والطريقة الثانية: طريقة الرد. وطريقة الرد تعني رد الشكل الثاني أو الثالث أو الرابع إلى الشكل الأول. وطريقة الرد إما بعكس الصغرى، وإما بعكس الكبرى، وإما بطريق ثالث سوف يأتي في الشكل الرابع، وهو عن طريق تبديل المقدمتين فقط: ما كانت صغرى نجعلها كبرى، وما كانت كبرى نجعلها صغرى. هذا هو الطريق الثاني، إذن طريق الخلف فطريق الرد. الطريق الثالث وهو لا تجده يذكر في كثير من كتب المنطق، وهو ما يعبر عنه بطريق الافتراض أو دليل الافتراض. ولعل المناطقه لم يتطرقوا إليه نتيجه اكتفائهم بطريقة الخلف أو طريقة الرد؛ هذا أولا. وثانيا: لأن دليل الافتراض لا يأتي إلا في مورد واحد. وبعبارة أخرى: لا يستفاد من دليل الافتراض لإثبات ضروب ضروب الأقيسة إلا في الموارد التي تكون في الضروب إحدى المقدمات مقدمة جزئية. أما في الضروب التي لا توجد مقدمات جزئية لا يمكن استعمال دليل الافتراض. ولهذا نجد أن دليل الافتراض يكون دليلا ضيقا بخلاف دليل الخلف ودليل الرد (عليه السلام). ومن هنا نشرع في بيان دليل الافتراض.

دليل الافتراض

دليل الافتراض مورده كما ذكرنا لا يستعمل ولا يستخدم إلا في الضروب التي تشتمل على مقدمات جزئية، على مقدمة جزئية واحدة على الأقل. أما إذا كانت كلا المقدمتين مقدمتين كليتين فلا يمكن أن يستخدم دليل الافتراض، فلا بد أولا قبل أن نلجأ إلى طريقة الافتراض أن نمعن المقدمات؛ توجد فيها مقدمة جزئية أو لا توجد فيها مقدمة جزئية؟ إذا وجدت مقدمة جزئية أمكننا أن نستخدم دليل الافتراض. لم توجد مقدمة جزئية لم يمكننا أن نستخدم طريقة الافتراض. إذن مورد دليل الافتراض لا يستخدم إلا في الضروب التي تكون فيها مقدمات جزئية، سواء كانت موجبةً، سواء كانت سالبةً، لا يهُم؛ المهم أن يكون كم إحدى المقدمات جزئي.

خطوات دليل الافتراض

ما هي خطوات دليل الافتراض؟ دليل الافتراض يمر بثلاث خطوات وثلاث مراحل، بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى: تعيين الاسم المفترض. بمعنى أننا لو واجهنا ضرباً يشتمل على إحدى المقد يشتمل على مقدمة جزئية. مثلا: واجهنا ضرباً إحدى مقدماته س با م، س با م سالبة جزئية، إذن فيه مقدمة جزئية. أو بعض الحيوان ليس بإنسان، س با ج يعني سالبة جزئية. كقولنا: "بعض الحيوان ليس بإنسان". بعض الحيوان ليس بإنسان هذه المقدمة وهي السالبة الجزئية يمكن أن نضع لها اسما مفترضاً. وبعبارة أخرى: يمكن أن نضرب لها مصداقاً. فإذا قيل: "بعض الحيوان ليس بإنسان" أمكننا أن نقول كالفَرَس فهو حيوان ليس بإنسان، البقر فهو حيوان ليس بإنسان. الطائر فهو حيوان ليس بإنسان. إذن نستطيع أن نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نستطيع أن نقول: "بعض الفرس ليس بإنسان". فإن فإن الفرس حيوان ولكنه ليس بإنسان. هذه الخطوة الأولى نعبر عنها بتعيين الاسم المفترض. بمعنى أننا نفرض أن مصداقاً لتلك القضية الجزئية والتي تنطبق عليه القضية الجزئية، وهي بعض الحيوان ليس بإنسان، الفرس، الطائر، البقر، السمك إلى آخره. ونرمز له بالحرف د، فنقول: د يشكل مصداق القضية الجزئية. من هنا عبر عنه بدليل الافتراض؛ لأننا بعد أن نعين القضية الجزئية نضع لها اسماً مفروضاً. والمراد من وضع الاسم المفروض ذكر مصداق تنطبق عليه تلك القضية الجزئية. فالقضية الجزئية "بعض الحيوان ليس بإنسان" نقول: اسمها المفروض والذي تنطبق عليه هو الفَرَس. فبعض الحيوان ليس بإنسان كالفَرَس فإنه حيوان ليس بإنسان. هذه هي الخطوة الأولى، وهي تعيين الاسم المفترض.

الخطوة الثانية: استخراج قضيتين

الخطوة الثانية استخراج قضيتين. القضية الأولى قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية. هذه هي الخطوة الثانية.

الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة

الخطوة الثالثة تأليف الاقترانات المنتجة، لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من المقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الاشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: دليل الافتراض وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب. لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية. من هذا الشكل، من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس، بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورد رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات. إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س ب م نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً. نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفَرَس، فالفرس هو حيوان ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفَرَس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه. كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية: "بعض م ب"، "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث". عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرأ هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم باستخراج قضيتين، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعاً. القضية الأولى: قضية موجبة كلية، قلنا يكون موضوعها هو د، ذلك الاسم المفترض. محمولها هو موضوع القضية الجزئية. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض د، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. وحتى نحن نفهم هذه الخطوات مباشرة نلجأ إلى التطبيق ثم نقرأ هذه الخطوات. ولهذا قال: "ولنجرب هذا الدليل" نترك الخطوة الثانية والثالثة نقرأهم بعد التطبيق. "ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث عدنا قلماً سيد. الشكل الثالث: موجبة كلية سالبة جزئية كل م ب، س م ج ينتج س ب ج. هذا قياس من الشكل الثالث؛ لأنه محمول في صغرى موضوع في الكبرى الحد الأوسط. نبرهن عليه بطريقة الافتراض. الخطوة الأولى من طريقة الافتراض هو تعيين الاسم المفترض. تعيين الاسم المفترض. قلنا لكي نعين الاسم المفترض لابد لنا أن نرى أنه هل يوجد في المقدمتين قضية جزئية أو لا؟ نلجأ إلى المقدمتين، المقدمة الأولى موجبة كلية، المقدمة الثانية سالبة جزئية إذن توجد إحدى المقدمتين جزئية. هنا نقول: س م ج (يعني سالبة جزئية). سالبة جزئية، سالبة جزئية، لو أردنا أن نضع مثالاً لهذا لهذه القضية نقول: "كل م ب" أي "كل حيوان حساس". "كل حيوان حساس". و س م ج (أي سالبة جزئية)، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان". قياس من الشكل الثالث؛ لأنه حيوان هنا وقع حداً أوسطاً وقع موضوعاً في كلا المقدمتين. هنا إذا جئنا إلى القضية السالبة الجزئية س م ج، "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان" كـ كالفرس، فإن الفرس هو حيوان وهو ليس بإنسان، فنستطيع أن نقول: "الاسم المفترض هو حرف د". هو حرف د. فبناءً على ذلك سوف يكون عندنا باء وهو الحساس. وجيم وهو الإنسان ودال وهو الفَرَس، الذي افتترضناه. "بعض الحيوان ليس بإنسان" كالفَرَس، فإنه حيوان وهو ليس بإنسان. الخطوة الأخرى استخراج قضيتين صادقتين. القضية الأولى: قضية موجبة كلية. وكل قضية تحتاج إلى موضوع وتحتاج إلى محمول. موضوعها هو ذلك الاسم المفترض الذي افتترضناه. محمولها هو موضوع القضية الجزئية الأصلية. القضية الثانية: قضية كلية. ولكن هل هي موجبة؟ هل هي سالبة؟ كونها موجبة، كونها سالبة تحدده كيف القضية الجزئية التي تعاملنا معها. فإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية موجبة كانت القضية الثانية قضية موجبة. وإن كانت القضية الجزئية التي تعاملنا معها قضية سالبة كانت القضية الأخرى قضية سالبة. وهذا معناه أن القضية الكلية الثانية كيفها يتبع كيف القضية الجزئية. هذه هي القضية الثانية: قضية كلية، الكيف يكون تابعاً لكيف الجزئية. موضوعها هو الاسم المفترض. محمولها هو محمول القضية الجزئية الأصلية. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة: تأليف الاقترانات المنتجة؛ لأنه سوف تكون عندنا مجموعة من الـ سوف تكون عندنا مجموعة من مقدمات وحاصلها أربع مقدمات. نحاول أن نؤلف بين هذه المقدمات ومعنى التأليف بين المقدمات بمعنى ننتخب مقدمتين بحيث تشكلان شكلاً من الأشكال الأربعة. نلاحظ ذلك في المثال التالي بعد أن نقرا هذه الخطوات. قال: "دليل الافتراض، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب، ليس كل الضروب؛ لأننا قلنا إن مورد استخدام إن موعد استخدامه فقط استخدامه فقط في الموارد التي تكون بعض المقدمات جزئية. على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية، من هذا الشكل من هذا الشكل أي من الشكل الثالث، أو من الثاني. ولا بأس بشرحه تنويراً لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس بدليل العكس يعني عن طريق الرد ورده رد الشكل إلى الشكل الأول وعن طريق عكس المقدمات، إما المقدمة الصغرى إما المقدمة الكبرى أو طريق الكل، وله مراحل ثلاث. المرحلة الأولى: الفرض، ومن هنا سمي بدليل الافتراض؛ لأننا نقوم بعملية الفرض. وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها س م ج، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، نقول: "بعض الحيوان ليس بإنسان"، بمعنى أن هذه القضية تنطبق على الفرس، فالفرس هو حيوان ولكنه ليس بإنسان. فنفرض حرف د وهو الفرس؛ لأن في قولنا مثلاً "بعض الحيوان ليس بإنسان" لابد أن يقصد في البعض، وهو الحيوان. شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، كالفَرَس، كالقرد، كالطائر ونحوها. فنصطلح على هذا الشيء المعين، وهو الذي يصح أن يسلب عنه الإنسان وينطبق عليه الحيوان، نسميه د. فنقول: د كالفرس. ففي مثل القضية "بعض م ب" كقولنا: "بعض الحيوان إنسان" هنا موجبة جزئية. يكون د عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، يعني "بعض الحيوان إنسان". ما هو الاسم المفترض؟ ما هو الاسم المفترض لبعض الحيوان إنسان؟ يعني ما هو المورد الذي تنطبق عليه هذه القضية؟ الناطق، فإن الناطق حيوان وهو وهو إنسان. فإن الناطق يكون حيواناً وهو إنسان، فبعض م ب يعني بعض الحيوان إنسان يكون د وهو الناطق. عبارة أخرى عن قولنا: "بعض م"، فبعض الحيوان أي الناطق فإنه حيوان وهو إنسان. المرحلة الثانية: استخراج قضيتين صادقتين بعد عملية الفرض. يعني بعد أن نطرح مصداقاً للقضية الجزئية نقوم بعملية الفرض، وهو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. القضية الجزئية بعد أن نعينها، مثل "بعض الحيوان ليس بإنسان"، نضع لها اسماً مفترضاً، مثل حرف د وهو الفرس. ثم نستخرج قضيتين صادقتين: الأولى موجبة كلية موضوعها الاسم المفترض ومحمولها موضوع القضية الجزئية، والثانية كلية يتبع كيفها كيف القضية الجزئية وموضوعها الاسم المفترض ومحمولها محمول القضية الجزئية.