الدرس 40

الإستقراء وأنواعه وحجيته

كان الكلام في مبحث الاستقراء ووقفنا عند الشبهة التي طرحها التي طرحها الشيخ المظفر عليه الرحمة وحاصل تلك الشبهة بما أن الاستقراء الناقص لا يففيد اليقين بل يفيد الظن وبما أن كثيرا من الأحكام التي نتوصل إليها هي أحكام كلية ناتجة عن الاستقراء الناقص فمعنى ذلك أن كثيرا من تلك الأحكام لا تفيد إلا الظن والجواب عن تلك الشبهة قلنا أن الاستقراء على أنحاء النحو الأول من الاستقراء أن يبنى الاستقراء على صرف المشاهدة فقط وهذا النحو من الاستقراء لا يففيد إلا الظن النحو الثاني من الاستقراء هو الاستقراء الذي يبتني على التعليل بمعنى أن المستقري إذا أراد أن يستقري الحالة المعينة فلا يكتفي بدراسة نفس الظاهرة بما هي ظاهرة بل يحاول أن يستكشف سبب ثبوت المحمول للموضوع سبب ثبوت التمدد للحديد النحو الثالث من الاستقراء وقلنا في الحقيقة والواقع هذا النحو الثالث الاعتقاد بقضية ما لا يتوقف على المشاهدة وعلى الاستقراء بل إن نفس تصور الأط بل إن نفس تصور الأطراف يوجب إعان النفس التصديق لهذه القضية وذلك كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن كل موجود معلول يتوقف على وجود علته النحو الثاني والنحو الثالث قطعا يفيد اليقين أما أن النحو الثاني يفيد اليقين فإننا بعد أن نستكشف العلة وأن سبب التمدد هو ببركة الحرارة نستطيع أن أن نعمم هذا الحكم إلى كل حديد فنقول كل حديد إذا وضع على النار فإنه يتمدد لأننا توصلنا إلى علة التمدد وأيضا النحو الثالث وهو الذي يبتني على بديهية من بديهيات العقل قطعا يفيد اليقين وإن لم نشاهد أي جزئية من الجزئيات النحو الرابع الذي نم لم نذكره بالأمس هو ذلك الاستقراء الذي يعتمد التعميم فيه على المماثلة مثلا إذا أخذنا قطعة حديد ووضعناها على النار ووجدنا أنها تتمدد وقومنا بوضع حديدة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة فوجدنا أن لها نفس الحكم هنا لو وجدنا حديدة أخرى غير هذه الحدي غير تلك الحديد التي قمنا بعملية التجربة عليها نقول بما أن هذه الحديدة الحادية عشر خصائصها نفس تلك نفس تلك حدائد التي وضعناها على النار مماثلة لها إذا لها نفس الحكم لأنها تماثلها وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فإذا كانت هذه الحديدة تتمدد فمثلها أيضا يتمدد وهذا معناه أن التعميم هنا عممنا الحكم على أساس المماثلة بما أن الحديد الذي في العالم كله يماثل بعضه بعضا فالحكم له واحد وهو التمدد إذا حاصل المطلب أننا لو سئلنا لماذا عممتم الحكم وهو التمدد إلى كل حديدة مع أننا لم نستقرئ جميع ما في العالم من حديد نقول أولا إما لأن استطعنا أن نستكشف علة التمدد وهو بسبب الحرارة فلهذا عممنا قلنا كل حديدة توضع على النار فهي تتمدد بالحرارة أو ثانيا أنما نقول استستنا من باب المماثلة قلنا بما أن الحديد يماثل بعضه بعضا ويشابه بعضه بعضا استطعنا أننا نقول أن كل حديد فهو متمدد إما إذا على أساس أننا استنبطنا العلة أو على أساس المماثلة أو يكون التعميم على أساس أن نفس القضية بديهية من بديهيات العقل كقولنا الكل أعظم من الجزء قال رابعا أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات يعني جميع الجزئيات تكون متماثلة كما إذا اختبارنا بعض جزئيات بعض الجزئيات يريد أن يشير إلى أن الاستقراء ناقص نوعا من الثمر تعلمنا بأنه لذيذ الطعم فإنا نحكم حكما قطعيا منشا الحكم القطعي منشا الحكم القطعي هنا ليس أننا وصلنا إلى العلة بل لأننا أسرينا الحكم إلى جميع الجزئيات المتبقية لأنها تماثل تلك الجزئيات التي خضعت للتجربة بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف وهو كونها لذيذة الطعم وكما إذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه قائمتين فإنا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا لأنه يماثل المثلث الذي أقمنا البرهان عليه فيكفي فيه فحص جزئي واحد وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح أنه وإن كان بعض الاستقراء استقراء ناقصا ولكن ليس كل استقراء ناقص لا نستطيع أن نصل من خلاله إلى قاعدة يقينية لأن تلك القواعد التي وصلنا إليها وهي يقينية إما مبنية على التعليل إما مبنية على المماثلة قال يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين نعم لا يفيد اليقين في الحالة الأولى وهو إذا كان الاستقراء مبنيا على صرف الملاحظة والمشاهدة إلا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة المجرد عن استكشاف العلة ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث بطريق الاستنباط نقوم بعملية اختبار كثير من الجزئيات حتى نصل إلى علة الحكم أو طريق البحث العلمي وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب وقد تطرق السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه إلى مبحث الاستقراء بنحو مفصل وتعرّض إلى الاستقراء بحسب النظرية الأرسطية وهي النظرية التي ندرسها نحن نحن ندرس منطق أرسطو فالسيّد تعرض إلى مبحث الاستقراء سواء كان بحسب النظرية الأرسطية وبحسب نظريته هو قدس سره في كتاب متكامل أسماها الأسس المنطقية للاستقراء وهو كتاب قيم له ثمرات علمية في مجال الأصول وفي مجال الفقه وفي مجال حتى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى كتاب من خيرة الكتب التي ألفت في مباحث الاستقراء من قبل علماء الإمامية بل علماء المسلمين هذا تمام الكلام في مبحث الاستقراء ينتقل الشيخ المظفر بعد ذلك إلى القسم الثالث من أنواع الاستدلال ألا وهو التمثيل وقرأنا التمثيل في مذكرة المنطق وحاصل التمثيل أن يقال التمثيل هو أن هو تعدية حكم جزئي معلوم إلى حكم جزئي آخر مجهول ومعنى ذلك أننا عندنا حكمان جزئيان الحكم الجزئي الأول يكون معلوما والحالحكم الجزئي الثاني يكون مجهولا نحن نسر حكم المعلوم إلى حكم إلى إلى ذلك الحكم المجهول مثلا نحن نعلم أن الخمرة حرام ولكننا لا ندري هل أن النبذ حرام أو ليس بحرام هنا نقول نعطي النبذ نفس حكم الخمرة وهو الحُرْمة فإثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر هذا ما يسمى بالتمثيل ولكن لو سألت على أي أساس أعطينا الحُرْمة الثابتة للخمر إلى النبذ نقول على أساس وجود جامع ومشاكل يتشابهان ويلتقيان فيه كل من الخمر والنبذ ألا وهو الإسكار بما أن الخمرة حرام وهو مسكر كذلك بما أن النبذ مسكر فهو يشابه الخمر في الإسكار فبحكمه هو حكم الخمرة ألا وهو حكم الحُرْمة هذا هو المعبر عنه بالتمثيل فالتمثيل يتقوم بأركان أربعة الأصل وهو الجزئي الذي عُلِم حكمه وهو ما يعبر عنه بالمقيّس عليه وهو الخمر وعندنا الفرع وهو الحكم المجهول ويعبر عنه بالمقيس وهو النبذ وعندنا الجامع وجه المشابهة ألا وهو الإسكار فالإسكار هو الجامع الذي يجمع النبذ مع الخمر ثم عندنا الحكم وهو الحُرْمة التمثيل إذن هو انتقال من الخاص إلى الخاص من جزئي إلى جزئي آخر يعبر عنه بالتمثيل قال التمثيل تعريفه طبعا التمثيل في علم المنطق هو القياس في علم الأصول والفقه هناك نجد أن هنالك ذماً ورد من قبل أئمتنا عليهم السلام في شان القياس يا أبا حنيفة لا تقص فإن أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين لو قيس الدين لمحق كما ورد على لسان الإمام الصادق عليه السلام إذا إذا كان القياس قد ذم من قبل أهل البيت عليهم السلام كيف يقال أن القياس يففيد اليقين وأنه هو عمدة في مقام الاستدلال وما شابه ذلك ليس القياس المذموم في لسان أهل البيت عليهم السلام هو القياس الذي قرأناه في المنطق وهو ذلك القول المؤلف من قضايات متى ما سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر بل القياس الذي ذم في لسان الروايات هو التمثيل المنطقي فالتمثيل بحسب اصطلاح المنطق هو القياس بحسب اصطلاح الفقي واستصلاح الأصول قال تعريفه هذا ثالث أنواع الحجة وبه تنتهي مباحث الباب الخامس والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين وذلك الشيئان هما جزئيان فانتقال من جزئي إلى جزئي أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما وهي جهة الإسكار مثلا وبعبارة أخرى قل هو إثبات الحكم في جزئي مجهول كالنبذ لثبوته في جزئي آخر معلوم وهو الخمر مشابه مشابه له مشابه له في الإسكار فيعطى نفس الحكم وهو الحُرْمة والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس فليهذا يوجد بحث في علم الأصول هل أن القياس حجة أو ليس بحجة والمراد من أن القياس حجة أن يعتمد عليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية أو لا يعتمد عليه كمصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية هو التمثيل بحسب اصطلاح علم المنطق فلهذا بعضهم ذهب إلى أن القياس يعتبر مصدرا من مصادر التشريع من مصادر استنباط الأحكام الشرعية وهو القياس وهذا مسلك أكثر أبناء العامة خلافا لمسلك فقهاء الإمامية حيث ورد ذم كبير تجاه القياس ولهذا لم يعتمد القياس كمصدر من مصادر الاستنباط والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية ويعتبر مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية والامامية ينفون حجيته يعني لا يعتمد عليه كمصدر ويعتبرون العمل به محظا للدين وتضيعا للشريعة كما ورد في لسان الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام لو قيس الدين لمحق مثاله إذا ثبت عندنا أن النبذ يشابه الخمر فيماذا يشابهه في تأثير السكر على شاربه إذا لاحظ النبذ جزئي وهو المجهول الذي يراد معرفة حكمه والخمر هو الجزئي المعلوم حكمه وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحُرْمة فلنا أن نستنباط ونلحق حكم الخمر إلى حكم النبذ فلنا أن نستنباط أن النبذ أيضا حرام أو على الأقل محتمل الحُرْمة للاشتراك بينهما أي بين الخمر والنبذ في جهة الإسكار أركانه وللتمثيل أربعة أركان الأول هو الأصل وهو المقيس عليه لأننا نقيس النبذي على الخمر فالخمر هو المقيس عليه والنبيذ هو المقيس الأصل وهو الجزئي الاول المعلوم ثبوت الحكم له كخمر في المثال الثاني الفرع وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال ويطلق عليه مقيسا لأنه هو المقيس مقيسا على ماذا على الخمر فالخمر هو المقيس عليه والنبيذ هو المقيس ثالثا الجامع وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع بين النبيذ كفرع والخمر كأصل قال كالإسكار في المثال رابعا الحكم وهو المعلوم ثبوته في الأصل وهو الحُرْمة والمراد إثباته للفرع والمراد إثبات الحكم للنبيذ كالحُرْمة في المثال فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقدا للجامع المشترك لا يحصل التمثيل وهذا واضح أما قيمته العلمية أن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال لماذا ؟ لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابه من جميع الوجوه وأن يكون لهما حكم واحد الأحكام بيد الشارع بما أن الشارع هو الذي يجعل الأحكام ويشرع الأحكام من أين لنا أن نعلم أنه كما أن الشارع حرم شرب الخمر لأنه مسكر يحرم شرب النبيذ لأنه مسكر فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت تلك الوجوه يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب إلى من اليقين ويكون ظنا طبعا هنا حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا لا يصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين كيف يكون ظنا يكون قريبا من اليقين يعني ظن قوي يقرب اليقين والقياس من هذا الباب القياس هنا ما يختص بعلم الأنساب أن نلحق هذا الولد إلى إلى أبيه مثلا فإننا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه لأننا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته وكان ذا خلق فاضل أو شريرا ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا لأنه ظن غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وهنا يشير إلى مطلب مهم نحن عندما نقول وهذا مطلب مهم جدا عندما نقول أن الإمام أن العلماء الإمامية لا يجوزون تعدية حكم ثابت لجزئي إلى جزئي آخر مجهول مثلا ورد عندنا روايات وآيات قرآنية تحرم شرب الخمر ولكن لا توجد عندنا روايات تتطرق إلى النبيذ إلى مثلا ماء الشعير المخمّر لا توجد عندنا روايات تطرق أو آيات واضحة وقطعية تطرق إلى ذلك هنا في المقام نقول لماذا لماذا بعض علماء الإمامية يحرمون النبيذ من باب إلحاقه بحكم الخمر أليس هذا تمثيل أليس هذا قياسا فقهيا الحق الحقْتم وأعطيتم الحكم الثابت للخمر إلى النبيذ كيف إذن نجمع أن الإمامية تنفي حجية التمثيل والقياس الفقهي مع أنهم يطبقونه في بعض المقامات فكيف وقد ورد أنه تضيع للشريعة ومحق للدين نقول هذا التمثيل على أنحاء تارة إنما نعدي حكما ثابتا لجزئي إلى جزئي آخر نتيجة أننا توصلنا إلى علة الحكم فمثلا لو قلنا أن الخمر حكمه هو الحُرْمة وهذا ثابت عن طريق الدليل القطعي القراني والروائي ولكننا وجدنا أن الشارع قد نص على أن الخمر حرام لأنه مسكر فذكر سبب الحُرْمة إذا ذكر سبب الحُرْمة نقول إذن ذكر العلة إذا ذكر علة الحكم هنا قاعدة العلة كما تضيق الحكم نستطيع أن نقول أنها توسع الحكم فالعلة بما أن علة حُرْمة شرب الخمر هو الإسكار نقول إذن نستطيع أن نقول كل مسكر ثبت أنه مسكر يعطي نعطيه نفس الحكم لأن الشارع لما حرّم الحرم بسبب أنه مسكر إذا كل مسكر يكون حراما فنعدي هذا الحكم إلى النبيذ نقول النبيذ لما ثبت أنه مسكر وأنه يفقد عقل الإنسان يعطى نفس الحكم لأن الشارع إنما أعطى الحرمة إلى الخمر بسبب الإسكار وبما أن هذا الخمر مسكر إذن يكون حراما تبعا لحُرْمة الخمر هذا النحو من التمثيل هو المعبر عنه بالقياس المستنبط العلة يعني استنبطنا علة الحكم وبما أننا استنبطنا علة الحكم يكون الحكم يدور مدار علته وجودا وعدما وبقاءً وعدما فنقول لو جاءنا سائل ونريد أن نعرف حكمه نقول هل هو مسكر يزيل العقل ويفقد الوعي أم لا؟ نقول لا لا يفقد الوعي إذا نقول لا نستطيع أن نعدي له الحكم أما إذا جاءنا سائل كالنبيذ وعلمنا أنه يسكر إذن هنا نقول بما أن الشارع حرم الخمر لاسكاره حرمت الحَمْ الخمر لاسكارها بما أن الخمرة حرام لأنه مسكر علمت بعد ذلك أن العلة هو الحُرْمة هذه العلة يمكن إثباتها إلى كل مسكر أما لو وجد عندنا رواية معتبرة فنعتمد على تلك الرواية المعتبرة كما ورد في كما قيل أن النبيذ خمر استصغرهم الناس هذا التمثيل مقبول لدى علماء الإمامية وهو القياس المستنبط العلة هذا مقبول لدى علماء الإمامية وما هو ليس مقبولا عندهم هو أننا نعدي حكما إلى إلى أمر آخر من دون حتى أن نتقطع أن هذه هي علة الحُرْمة أو علة الوجوب مثلا لو قلنا أننا لو سألنا لماذا الشارع حرم الربا الربا حرام لماذا حرم الربا؟ نقول حرم الربا لأنه يحقق الظلم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون حرم الربا لأن فيه ظلم الربا أنواع هنا نقول في المقام الربا بمعنى أن أعطيك قرضا مئة ألف على أن تسددها مئة وعشرين ألفا يسمى ربا معاملة ولكن ما رأيك فيما لو تخلصنا من هذه المعاملة الربوية بطريق آخر وهذا ما يسمى بالحيل الشرعية بالحيل الربوية نحتال ونتوصل إلى اتفاق قد لا يوقعنا في المعاملة الربوية مثلا أقول لك هذه السيارة قيمتها الواقعية تساوي تساوي ثمانين فأقول لك أنا أشتريها منك بستين أشتريها منك بستين فإذا اشتريتها منك بستين يعني أنت خسرت ثلاثين ألف هذه الثلاثين ألف سوف تكون طبعا أنا اشتريتها منك بستين وأعطيتك الستين ثم بعد ذلك أنت تشتريها مني بثمانين مثلا تشتريها مني بثمانين على أنك تدفع هذه الثمانين مستقبلا فهنا أنا أعطيك الستين وأنت بعد ذلك تعطيني الثمانين فهنا في الحقيقة والواقع سوف يكون هذا البائع سوف يكون هذا البائع الأصلي صاحب السيارة وخسر ثلاثين ألف هو سوف يخرج من جيبه ثلاثين ألف النهاية يدفعها إلى ذلك الإنسان الذي أعطاه ستين قد يقال هنا لا يوجد قرض أو مثلا أقول له اقرضني ستين بستين بشرط أن تبيعني هذا الكتاب يسمى قرض بشرط شيء هل هذا النحو من المعاملات يصدق عليه عنوان الربا أو لا يصدق عليه عنوان الربا بعضهم يقول يصدق عليه عنوان الربا لماذا أو يعطى نفس الحكم وهو حُرْمة الربا لأن هذا أيضا ظلم حصلت فيه زيادة حصل أخذ زيادة مقابل دفع مبلغ من أجل شيء معين وهو حصول الزيادة هذا النحو قد يقال أيضا الظلم متحقق هنا نقول في المقام لو قلنا أن علة حُرْمة الربا لأنه ظلم نستطيع أن نسر هذه العلة إلى مثل هذه الحيل فيها ظلم وهو أخذ فوق أخذ مال فوق المال الأصلي أما إذا قلنا أننا لا نجزم أن الشارع قد حرم الربا لعلة كذا بل حرم الربا بنص الشارع فحينئذ لا نستطيع أن نسر الحكم إلى غيره لأننا لم نحصل على علة الحُرْمة ولهذا قال الشيخ المظفر رحمه الله إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال لماذا ؟ لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابه من جميع الوجوه وأن يكون لهما حكم واحد الأحكام بيد الشارع بما أن الشارع هو الذي يجعل الأحكام ويشرع الأحكام من أين لنا أن نعلم أنه كما أن الشارع حرم شرب الخمر لأنه مسكر يحرم شرب النبيذ لأنه مسكر فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت تلك الوجوه يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب إلى من اليقين ويكون ظنا طبعا هنا حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا لا يصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين كيف يكون ظنا يكون قريبا من اليقين يعني ظن قوي يقرب اليقين والقياس من هذا الباب القياس هنا ما يختص بعلم الأنساب أن نلحق هذا الولد إلى إلى أبيه مثلا فإننا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه لأننا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته وكان ذا خلق فاضل أو شريرا ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا لأنه ظن غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وهنا يشير إلى مطلب مهم نحن عندما نقول وهذا مطلب مهم جدا عندما نقول أن الإمام أن العلماء الإمامية لا يجوزون تعدية حكم ثابت لجزئي إلى جزئي آخر مجهول مثلا ورد عندنا روايات وآيات قرآنية تحرم شرب الخمر ولكن لا توجد عندنا روايات تتطرق إلى النبيذ إلى مثلا ماء الشعير المخمّر لا توجد عندنا روايات تطرق أو آيات واضحة وقطعية تطرق إلى ذلك هنا في المقام نقول لماذا لماذا بعض علماء الإمامية يحرمون النبيذ من باب إلحاقه بحكم الخمر أليس هذا تمثيل أليس هذا قياسا فقهيا الحقْتم وأعطيتم الحكم الثابت للخمر إلى النبيذ كيف إذن نجمع أن الإمامية تنفي حجية التمثيل والقياس الفقهي مع أنهم يطبقونه في بعض المقامات فكيف وقد ورد أنه تضيع للشريعة ومحق للدين نقول هذا التمثيل على أنحاء تارة إنما نعدي حكما ثابتا لجزئي إلى جزئي آخر نتيجة أننا توصلنا إلى علة الحكم فمثلا لو قلنا أن الخمر حكمه هو الحُرْمة وهذا ثابت عن طريق الدليل القطعي القراني والروائي ولكننا وجدنا أن الشارع قد نص على أن الخمر حرام لأنه مسكر فذكر سبب الحُرْمة إذا ذكر سبب الحُرْمة نقول إذن ذكر العلة إذا ذكر علة الحكم هنا قاعدة العلة كما تضيق الحكم نستطيع أن نقول أنها توسع الحكم فالعلة بما أن علة حُرْمة شرب الخمر هو الإسكار نقول إذن نستطيع أن نقول كل مسكر ثبت أنه مسكر يعطي نعطيه نفس الحكم لأن الشارع لما حرّم الحرم بسبب أنه مسكر إذا كل مسكر يكون حراما فنعدي هذا الحكم إلى النبيذ نقول النبيذ لما ثبت أنه مسكر وأنه يفقد عقل الإنسان يعطى نفس الحكم لأن الشارع إنما أعطى الحرمة إلى الخمر بسبب الإسكار وبما أن هذا الخمر مسكر إذن يكون حراما تبعا لحُرْمة الخمر هذا النحو من التمثيل هو المعبر عنه بالقياس المستنبط العلة يعني استنبطنا علة الحكم وبما أننا استنبطنا علة الحكم يكون الحكم يدور مدار علته وجودا وعدما وبقاءً وعدما فنقول لو جاءنا سائل ونريد أن نعرف حكمه نقول هل هو مسكر يزيل العقل ويفقد الوعي أم لا؟ نقول لا لا يفقد الوعي إذا نقول لا نستطيع أن نعدي له الحكم أما إذا جاءنا سائل كالنبيذ وعلمنا أنه يسكر إذن هنا نقول بما أن الشارع حرم الخمر لاسكاره حرمت الحَمْ الخمر لاسكارها بما أن الخمرة حرام لأنه مسكر علمت بعد ذلك أن العلة هو الحُرْمة هذه العلة يمكن إثباتها إلى كل مسكر أما لو وجد عندنا رواية معتبرة فنعتمد على تلك الرواية المعتبرة كما ورد في كما قيل أن النبيذ خمر استصغرهم الناس هذا التمثيل مقبول لدى علماء الإمامية وهو القياس المستنبط العلة هذا مقبول لدى علماء الإمامية وما هو ليس مقبولا عندهم هو أننا نعدي حكما إلى إلى أمر آخر من دون حتى أن نتقطع أن هذه هي علة الحُرْمة أو علة الوجوب مثلا لو قلنا أننا لو سألنا لماذا الشارع حرم الربا الربا حرام لماذا حرم الربا؟ نقول حرم الربا لأنه يحقق الظلم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون حرم الربا لأن فيه ظلم الربا أنواع هنا نقول في المقام الربا بمعنى أن أعطيك قرضا مئة ألف على أن تسددها مئة وعشرين ألفا يسمى ربا معاملة ولكن ما رأيك فيما لو تخلصنا من هذه المعاملة الربوية بطريق آخر وهذا ما يسمى بالحيل الشرعية بالحيل الربوية نحتال ونتوصل إلى اتفاق قد لا يوقعنا في المعاملة الربوية مثلا أقول لك هذه السيارة قيمتها الواقعية تساوي تساوي ثمانين فأقول لك أنا أشتريها منك بستين أشتريها منك بستين فإذا اشتريتها منك بستين يعني أنت خسرت ثلاثين ألف هذه الثلاثين ألف سوف تكون طبعا أنا اشتريتها منك بستين وأعطيتك الستين ثم بعد ذلك أنت تشتريها مني بثمانين مثلا تشتريها مني بثمانين على أنك تدفع هذه الثمانين مستقبلا فهنا أنا أعطيك الستين وأنت بعد ذلك تعطيني الثمانين فهنا في الحقيقة والواقع سوف يكون هذا البائع سوف يكون هذا البائع الأصلي صاحب السيارة وخسر ثلاثين ألف هو سوف يخرج من جيبه ثلاثين ألف النهاية يدفعها إلى ذلك الإنسان الذي أعطاه ستين قد يقال هنا لا يوجد قرض أو مثلا أقول له اقرضني ستين بستين بشرط أن تبيعني هذا الكتاب يسمى قرض بشرط شيء هل هذا النحو من المعاملات يصدق عليه عنوان الربا أو لا يصدق عليه عنوان الربا بعضهم يقول يصدق عليه عنوان الربا لماذا أو يعطى نفس الحكم وهو حُرْمة الربا لأن هذا أيضا ظلم حصلت فيه زيادة حصل أخذ زيادة مقابل دفع مبلغ من أجل شيء معين وهو حصول الزيادة هذا النحو قد يقال أيضا الظلم متحقق هنا نقول في المقام لو قلنا أن علة حُرْمة الربا لأنه ظلم نستطيع أن نسر هذه العلة إلى مثل هذه الحيل فيها ظلم وهو أخذ فوق أخذ مال فوق المال الأصلي أما إذا قلنا أننا لا نجزم أن الشارع قد حرم الربا لعلة كذا بل حرم الربا بنص الشارع فحينئذ لا نستطيع أن نسر الحكم إلى غيره لأننا لم نحصل على علة الحُرْمة ولهذا قال الشيخ المظفر رحمه الله إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال لماذا ؟ لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابه من جميع الوجوه وأن يكون لهما حكم واحد الأحكام بيد الشارع بما أن الشارع هو الذي يجعل الأحكام ويشرع الأحكام من أين لنا أن نعلم أنه كما أن الشارع حرم شرب الخمر لأنه مسكر يحرم شرب النبيذ لأنه مسكر فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت تلك الوجوه يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب إلى من اليقين ويكون ظنا طبعا هنا حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا لا يصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين وإلا لو وصل إلى يقين كيف يكون ظنا يكون قريبا من اليقين يعني ظن قوي يقرب اليقين والقياس من هذا الباب القياس هنا ما يختص بعلم الأنساب أن نلحق هذا الولد إلى إلى أبيه مثلا فإننا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه لأننا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته وكان ذا خلق فاضل أو شريرا ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا لأنه ظن غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل وعندما نقول القياس المنصوص العلة والقياس المستنبط العلة حينئذ يجوز العمل به عند الإمامية لأن العلة قطعية أو ظنية معتبرة تثبت الحكم في الفرع كما ثبت في الأصل وهذا بخلاف التمثيل البسيط الذي يعتمد على مجرد الشبه المظنون أو المتوهم دون إحراز العلة أو مناسبتها للحكم.