الدرس 41

الباب الخامس: مباحث الاستدلال

قال الباب الخامس مباحث الاستدلال ذكرنا سابقا أن الاستدلال على نحوين استدلال مباشر واستدلال غير مباشر والاستدلال المباشر يتمثل في ثلاثة طرق الطريق الأول التناقض والثاني هو العكس المستوي والثالث هو عكس النقيض بينما الاستدلال غير المباشر فهو عبارة عن القياس والاستقراء والتمثيل وتقدم أيضا أن علم المنطق هو علم آلي ومقتضى أنه علم آلي أنه آلة لكسب المعلومات لذلك قلنا إن علم المنطق هو علم التفكير والتفكير أو الفكر مفاده الانتقال من المعلوم إلى المجهول وقلنا إن الانتقال على نحوين تارة يكون الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري وهذا ما يتكفل به باب القول الشارح أو باب التعريف وتقدم الكلام عنه مفصلا في الجزء الأول والنحو الثاني من الانتقال هو الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي ولكي يتحقق ذلك الانتقال يتوقف على مقدمات المقدمة الأولى معرفة أنواع القضايا والمقدمة الثانية معرفة أحكام القضايا وتقدم ذلك في الباب السابق إذا نعرف أن معرفة القضايا وأقسام القضايا وأحكام القضايا لا يهتم بها المنطقي من باب أن غرضه يتعلق بها غرضه الأساسي بل لما كانت هذه الأمور أي القضايا وأحكام القضايا تمثل طريقا للوصول إلى الغرض الأسماء والغرض الأقصى لابد من اجتيازها لذا بحثها المنطقي تماما كما قلنا في الجزء الأول الغرض الأساسي لدى المنطقي الوصول إلى باب التعريف ولكن الوصول يتوقف على مباحث الألفاظ يتوقف على مباحث الكليات الخمسة لذلك لابد من دراستها من باب أن غرض الأسماء يتوقف عليها هنا نبحث القضايا وأحكام القضايا ليست مما يتعبه غرض المنطقي ولكن لما كان غرض المنطقي وهو الوصول إلى المجهول التصديقي عن طريق الانتقال من المعلوم التصديقي توقف على القضايا ودراسة أحكام القضايا شرع المنطقي في دراسة تلك الأمور للوصول إلى المجهول التصديقي الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي هو الذي يتكفل به باب الحجة لذا قلنا في الجزء الأول أن موضوع علم المنطق عبارة عن التعريف وعبارة عن الحجة

مباحث الحجة وأقسامها

قال تصدير إن أسماء هدف للمنطقي وأقصى مقصود له مباحث الحجة بل يعد هذا الغرض أسما حتى من الغرض الأول وهو باب التعريف لكثرة الابتلاء باب التصديقات أن أسماء هدف للمنطقي وأقصى مقصود له مباحث الحجة أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي وهذا هو مفاد الفكر ليس الفكر الذي أخذ في تعريف علم المنطق عند قولنا أنه آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في عملية التفكير ليس الفكر إلا الترتيب أمور معلومة للكشف عن أمور مجهولة أما ما تقدم من الأبواب أي باب القضايا وأحكام القضايا فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد حتى مباحث المعرف أو نعم المعرف لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول باب باب الحجة هو الذي يطلق عليه في كلماتهم باب الاستدلال أو مبحث الدليل وسميت بالحجة لمشابهتها لمصطلح الحجة اللغوية فإن المراد من الحجة اللغوية هو الاحتجاج على الخصم أما المراد من الحجة المنطقية هو تأليف قضايا لأجل إثبات المطلوب لذلك قلنا بالأمس إن الاستدلال بمعنى إقامة الدليل على المطلوب وإقامة الدليل بمعنى بمعنى الإتيان بقضايا وبمعلومات تصديقية للكشف عن المجهول التصديقي فإننا إذا قلنا ما هو الدليل الذي يثبت أن العالم حادث هنا هذه المفردة ليست مفردة تصورية بل مفردة تصديقية أو قل بعبارة أخرى هذا مجهول تصديقي وليس مجهولا تصوريا المجهول التصوري هو أن تجهل تصور معنى الشيء أما في المقام أنا لا أجهل معنى أن العالم حادث وإنما أريد أن أثبت بالدليل حدوث العالم لذلك أقول بما أن العالم متغير وبما أن المتغير حادث إذن العالم حادث والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها وإنما سميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب وتسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب وتهياتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا ياتي بيان التهيئة والتأليف ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة لذلك قسمنا القضايا إلى قضايا نظرية وقضايا بديهية والقضايا النظرية هي التي تحتاج إلى دليل بينما القضايا التصديقية البديهية الضرورية لا تحتاج إلى إقامة دليل كقولنا الكل أعظم من الجزء وإلا لما لم انتهينا إلى العلم بقضية أبدا بل لابد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليست من شأنها أن تكون مطلوبة مطلوبة يعني تحتاج إلى إتمام وإنما هي أي القضايا البديهية المبادئ الأساسية للمطالب وهي رأس المال للمتجر العلمي وإلا لو كانت كل قضية تحتاج إلى إتمام لالدور أو لزمت تسلسل بيان تقدم أكثر من مرة طرق الاستدلال أو أقسام الحجة من منا لم يحصل له هنا عندما يقول اقسام الحجة يريد بكلمة الحجة المرادفة لكلمة الاستدلال وإلا لو كان يريد أقسام الحجة الحجة بمعناها العام الحجة بمعناها العام فإننا نقول الحجة على ثلاثة أقسام الحجة اللغوية وهي التي تعني وهي التي ما يحتج به على الخصم وعندنا الحجة الاصولية يقال هذا الدليل حجة وهذه الفتوى الشرعية حجة المرادفة من الحجة الاصولية التنجيز والتعذير يعني كون الحكم كون الحكم تنجز على المكلف أو كون الحكم ثبتا يثبت التعذير بالنسبة إلى المكلف فالتجانب التنجيز وجانب التعذير حجة بالمصطلح الاصولي وهذا سوف يأتي في علم الاصول نعم عندنا قسم ثالث من الحجة الحجة المنطقية وهي التي بمعنى الاستدلال هنا التفت ليس اقسام الحجة الحجة المنطقية الأصولية اللغوية لا مرادنا من اقسام الحجة التي بمعنى الاستدلال أو قل اقسام الحجة المنطقية من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان العلم بوجود النار هذا معلوم تصوري أو معلوم تصديقي معلوم تصديقي العلم بوجود النار عند رؤية الدخان يعني يقول هكذا النار موجودة بسبب رؤية الدخان ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء وأن السكين تقطع الأجسام الطرية وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات التي تمر علينا كل يوم وفي الحقيقة أن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع أي أنواع الحجة وإن كان من علماء المنطق فهناك عندما قال مثلا وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطا في أحكامه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه لم يستغني تحصيل مطلوبه لم يستغني عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتتج والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر الذي يتمثل في التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض هي ثلاثة أنواع رئيسة أولا القياس ثانيا التمثيل ثالثا الاستقراء القياس والتمثيل والاستقراء تشترك في نقطة واحدة وهي أنها تستخدم من أجل إثبات المطلوب أو قل بعبارة المنطقية يلجأ إليها للكشف عن المجهول التصديقي مثلا إذا أردت أن أثبت أن الخمر مسكر إذن عندي مطلوب وعندي مجهول تصديقي هل أن الخمر مسكر أو أن الخمر ليس بمسكر؟ هذا مجهول ليس مجهولا تصوريا بل مجهولا تصديقيا أنا لا أجهل معنى الخمر ولا أجهل معنى الاسكار أنا أعرف ما هو معنى الاسكار وما هو معنى الخمر ولكن المجهول هل أن الخمرة حكمه الاسكار أو ليس حكمه الاسكار؟ فهذا المطلوب إثباته هو مطلوب تصديقي وليس مطلوبا تصوريا كيف أثبت وأقيم وأقيم وأقيم الدليل على كون الخمر مسكر أو ليس مسكر؟ بإمكاني أن أرفع وأكشف هذا المجهول التصديقي عن طريق معلوم تصديقي لأن المجهول التصديقي لا يكشف عن المجهول التصديقي إنما الذي يكشف عن المجهول التصديقي هو المعلوم التصديقي تارة أنتقل من قاعدة عامة لإثبات هذا المطلوب أقول هكذا أقول الخمر يشتمل على كحول وكل شيء يشتمل على كحول فهو مسكر إذن الخمر مسكر هنا تجد أننا توصلنا إلى القضية المطلوبة إثباتها عن طريق قاعدة عامة وهي أن كل ما فيه نسبة من الكحول أو نسبة كذا من الكحول يكون مسكرا هذا طريق هذا الطريق يعبر عنه بطريق القياس وهو الانتقال من مقدمات لإثبات المطلوب من مقدمة كلية لإثبات المطلوب وأخرى أقوم بعملية التتبع فأجد أن كل من تناول الخمر أصابتها حالة الاسكار فتتبعت القض الجزئية الأولى والجزء الثانية والجزء الثالثة فنتيجة التتبع ونتيجة الاستقراء توصلت إلى أن كل خمر مسكر هذا الانتقال هو الذي يعبر عنه بالاستقراء بمعنى انتقال من تتبع جزئيات للوصول إلى هذا المطلوب هذا نحو من إثبات المطلوب وهو طريق الاستقراء والتتبع طريق ثالث عن طريق سراية حكم أحد المتشابهين إلى الأخر لما كان النبيذ مسكرا والنبيذ يشبه الخمر إذن يكون الخمر مسكرا فهنا انتقلت من أحد الجزئيين إلى الجزئي الآخر انتقلت من جزئية النبيذ إلى جزئية إلى جزئية الخمر هذا النحو يعبر عنه بالتمثيل إذن فعندي ثلاثة طرق استطيع أن أصل بها إلى المطلوب تارة أسير من القاعدة العامة لإثبات المطلوب وهذا الطريق هو طريق الاستقراء وأخرى أسير من من الجزئيات لا من قاعدة عامة بل من تتبع جزئيات كثيرة للوصول إلى المطلوب وهذا طريق الاستقراء وأخرى أسير من الجزئيات إلى الإثبات جزئيا لا إلى إثبات كليا وهذا هو طريقة تمثيل طريق التمثيل هذه الطرق الثلاثة كلها يعبر عنها بالاستدلال غير المباشر قال القياس وهو أن أن يستم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها المراد من كلمة المسلم بصحتها بمعنى على تقدير صحتها إذا كانت المقدمات صحيحة سوف تكون النتيجة صحيحة أما إذا كانت المقدمات التي انتقل إليها منها لإثبات المطلوب ليست صحيحة إذن لن تكون النتيجة صحيحة في الانتقال إلى مطلوبه وهو العمدة في الطرق لماذا هو العمدة في الطرق لأنه يفيد اليقين التمثيل وهو أن ينقل أن ينقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما ينتقل من حكم الخمر إلى حكم نبيد جهة مشتركة بينهما وهي الإسكار والاستقراء وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما وهذا هو طريق الاستقراء وسوف يأتي أن التمثيل والاستقراء بعضه يفيد اليقين بعضه لا يفيد اليقين مثلا الاستقراء الناقص الاستقراء الناقص لا يولد اليقين الذي يفيد اليقين هو الاستقراء التام وإذا أفاد الاستقراء التام اليقين أرجعناه إلى القياس ولهذا الاستقراء التام هو نوع من أنواع القياس وسوف نرجعه في محله إلى القياس وأيضا التمثيل إذا أفاد إذا أفاد اليقين فهو يرجع إلى القياس إذن بناء على ذلك يكون العمدة هو القياس من هنا نشعر في الطريق في الطريق الأول وهو طريق القياس فنقول الكلام أولا في تعريف القياس عرف المناطقة القياس بجملة من الصياغات الصياغة المشهورة عند المناطقة لتعريف القياس ما ذكرها الشيخ المظفر وهو أنه قول مؤلف من قضايا متى سلم لزم عنه لذاته قول آخر الكلام في مفردات هذا التعريف هذا التعريف يشتمل على جملة من المفردات أولا قوله قول المراد من القول هو المركب التام الخبري بمعنى القضية قول بمعنى قضية ولهذا قلنا في تعريف القضية تسمى بالقول فقوله قول يخرج ما لم تكن قضية يخرج المفرد قول مؤلف من قضايا لأن القضية تصدق على القضية الواحدة فإذا صدقت القول على القضية الواحدة القياس لابد من من قضيتين فصاعدا لا يتكون القياس إلا من مقدمتين فصاعدا من مقدمتين إذا كان القياس قياسا بسيطا من أكثر من مقدمتين إذا كان القياس قياسا مركبا كما سوف يأتي في محله إذن مؤلف من قضايا قضايا تشمل الاثنين فصاعدا لأننا قلنا إن الجمع المنطقي يبدأ من الاثنين فصاعدا بخلاف في اللغة العربية فإن الجمع من الثلاثة فصاعدا قول مؤلف من قضايا متى سلمت متى سلمت؟ ما المراد من متى سلمت؟ يعني على تقدير وعلى فرض التسليم بها وليس متى سلمت أن يجب أن تكون مسلّمة في نفس الأمر والواقع لا لو أنا أسلم بها وأنت تسلم بها وإن كانت واقعا هي قضايا كاذبة ولكن على تقدير أن تسلم بالمقدمات ينتج النتيجة المطلوبة نظير ما ما قلنا عندما بحثنا مبحث العكس ماذا قلنا؟ إذا صدق الأصل صدق العكس المراد من صدق الأصل يعني على تقدير أن يكون الأصل صادقا لابد أن يكون العكس صادقا متى ما فرض أن الأصل صادق لابد أن يفرض أن العكس صادق فمتى سلمت يعني على تقدير وعلى افتراض أن تسلم بالمقدمات والقضايا لابد أن تسلم بالنتيجة قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه عند ذلك القول المؤلف من قضايا لزم عنه عند ذلك القول المؤلف من قضايا لزم عنه يخرج بهذه المفرده وهي لزمة عنه الاستقراء والتمثيل لأن الاستقراء والتنثيل وإن كان يتألف من قضايا إلا أنه لا يلزم من التسليم بها التسليم بالنتيجة يخرج به الاستقراء والتمثيل لأن الاستقراء والتمثيل لا يلزم من تسليم بمقدماته تسليم بالنتيجة لأننا قلنا الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين إذن لا يلزم من تسليم بمقدماته تسليم بالنتيجة والتمثيل لا يفيد اليقين إذن لا يلزم من تسليم مقدماته تسليم بالنتيجة بينما القياس متى ما سلم بمقدماته لزم عنه بالضرورة النتيجة هذا معنى القول المؤلف من قضايا متى سلم لزم عنه لذاته قول آخر هذا القول الآخر هو النتيجة لنفس لذاته قيد يخرج به ما لو لزم بالعرض لا بالذات كما لو قلت مثلا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس إذن كل إنسان حساس فهذا لوازم بالذات ولكن لو قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس إذن بعض الإنسان حساس فهذا لازم بالعرض لا بالذات لأن النتيجة الأعم وهي بعض الإنسان حساس تسمى لازما بالعرض لأنه يلزم من صدق الأخص اللازم الأخص صدق اللازم الأعم فبناء على ذلك قيد لذاته يخرج به اللزوم بالعرض وهذا إن شاء الله يأتي بحثه في محله فهذا التعريف هو التعريف المشهور للقياس فكل قياس يستجمع هذه القيود فهو القياس المنطقي الصحيح

أقسام الاستدلال

قال تصدير إن أسماء هدف للمنطقي وأقصى مقصود له مباحث الحجة بل يعد هذا الغرض أسما حتى من الغرض الأول وهو باب التعريف لكثرة الابتلاء باب التصديقات إن أسماء هدف للمنطقي وأقصى مقصود له مباحث الحجة أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي وهذا هو مفاد الفكر ليس الفكر الذي أخذ في تعريف علم المنطق عند قولنا أنه آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في عملية التفكير ليس الفكر إلا الترتيب أمور معلومة للكشف عن أمور مجهولة أما ما تقدم من الأبواب أي باب القضايا وأحكام القضايا فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد حتى مباحث المعرف أو نعم المعرف لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية من الموضوع والمحمول باب باب الحجة هو الذي يطلق عليه في كلماتهم باب الاستدلال أو مبحث الدليل وسميت بالحجة لمشابهتها لمصطلح الحجة اللغوية فإن المراد من الحجة اللغوية هو الاحتجاج على الخصم أما المراد من الحجة المنطقية هو تأليف قضايا لأجل إثبات المطلوب لذلك قلنا بالأمس إن الاستدلال بمعنى إقامة الدليل على المطلوب وإقامة الدليل بمعنى بمعنى الإتيان بقضايا وبمعلومات تصديقية للكشف عن المجهول التصديقي فإننا إذا قلنا ما هو الدليل الذي يثبت أن العالم حادث هنا هذه المفردة ليست مفردة تصورية بل مفردة تصديقية أو قل بعبارة أخرى هذا مجهول تصديقي وليس مجهولا تصوريا المجهول التصوري هو أن تجهل تصور معنى الشيء أما في المقام أنا لا أجهل معنى أن العالم حادث وإنما أريد أن أثبت بالدليل حدوث العالم لذلك أقول بما أن العالم متغير وبما أن المتغير حادث إذن العالم حادث والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها وإنما سميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب وتسمى دليلا لأنها تدل على المطلوب وتهياتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا ياتي بيان التهيئة والتأليف ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة لذلك قسمنا القضايا إلى قضايا نظرية وقضايا بديهية والقضايا النظرية هي التي تحتاج إلى دليل بينما القضايا التصديقية البديهية الضرورية لا تحتاج إلى إقامة دليل كقولنا الكل أعظم من الجزء وإلا لما لم انتهينا إلى العلم بقضية أبدا بل لابد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليست من شأنها أن تكون مطلوبة مطلوبة يعني تحتاج إلى إتمام وإنما هي أي القضايا البديهية المبادئ الأساسية للمطالب وهي رأس المال للمتجر العلمي وإلا لو كانت كل قضية تحتاج إلى إتمام لالدور أو لزمت تسلسل بيان تقدم أكثر من مرة طرق الاستدلال أو أقسام الحجة من منا لم يحصل له هنا عندما يقول اقسام الحجة يريد بكلمة الحجة المرادفة لككلمة الاستدلال وإلا لو كان يريد أقسام الحجة الحجة بمعناها العام الحجة بمعناها العام فإننا نقول الحجة على ثلاثة أقسام الحجة اللغوية وهي التي تعني وهي التي ما يحتج به على الخصم وعندنا الحجة الاصولية يقال هذا الدليل حجة وهذه الفتوى الشرعية حجة المرادفة من الحجة الاصولية التنجيز والتعذير يعني كون الحكم كون الحكم تنجز على المكلف أو كون الحكم ثبتا يثبت التعذير بالنسبة إلى المكلف فالتجانب التنجيز وجانب التعذير حجة بالمصطلح الاصولي وهذا سوف يأتي في علم الاصول نعم عندنا قسم ثالث من الحجة الحجة المنطقية وهي التي بمعنى الاستدلال هنا التفت ليس اقسام الحجة الحجة المنطقية الأصولية اللغوية لا مرادنا من اقسام الحجة التي بمعنى الاستدلال أو قل اقسام الحجة المنطقية من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان العلم بوجود النار هذا معلوم تصوري أو معلوم تصديقي معلوم تصديقي العلم بوجود النار عند رؤية الدخان يعني يقول هكذا النار موجودة بسبب رؤية الدخان ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء وأن السكين تقطع الأجسام الطرية وقد نحكم على شخص بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات التي تمر علينا كل يوم وفي الحقيقة أن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع أي أنواع الحجة وإن كان من علماء المنطق فهناك عندما قال مثلا وقد تعجب لو قيل لك أن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون ولما كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطا في أحكامه أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه لم يستغني تحصيل مطلوبه لم يستغني عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتتج والطرق العلمية للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر الذي يتمثل في التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض هي ثلاثة أنواع رئيسة أولا القياس ثانيا التمثيل ثالثا الاستقراء القياس والتمثيل والاستقراء تشترك في نقطة واحدة وهي أنها تستخدم من أجل إثبات المطلوب أو قل بعبارة المنطقية يلجأ إليها للكشف عن المجهول التصديقي مثلا إذا أردت أن أثبت أن الخمر مسكر إذن عندي مطلوب وعندي مجهول تصديقي هل أن الخمر مسكر أو أن الخمر ليس بمسكر؟ هذا مجهول ليس مجهولا تصوريا بل مجهولا تصديقيا أنا لا أجهل معنى الخمر ولا أجهل معنى الاسكار أنا أعرف ما هو معنى الاسكار وما هو معنى الخمر ولكن المجهول هل أن الخمرة حكمه الاسكار أو ليس حكمه الاسكار؟ فهذا المطلوب إثباته هو مطلوب تصديقي وليس مطلوبا تصوريا كيف أثبت وأقيم وأقيم وأقيم الدليل على كون الخمر مسكر أو ليس مسكر؟ بإمكاني أن أرفع وأكشف هذا المجهول التصديقي عن طريق معلوم تصديقي لأن المجهول التصديقي لا يكشف عن المجهول التصديقي إنما الذي يكشف عن المجهول التصديقي هو المعلوم التصديقي تارة أنتقل من قاعدة عامة لإثبات هذا المطلوب أقول هكذا أقول الخمر يشتمل على كحول وكل شيء يشتمل على كحول فهو مسكر إذن الخمر مسكر هنا تجد أننا توصلنا إلى القضية المطلوبة إثباتها عن طريق قاعدة عامة وهي أن كل ما فيه نسبة من الكحول أو نسبة كذا من الكحول يكون مسكرا هذا طريق هذا الطريق يعبر عنه بطريق القياس وهو الانتقال من مقدمات لإثبات المطلوب من مقدمة كلية لإثبات المطلوب وأخرى أقوم بعملية التتبع فأجد أن كل من تناول الخمر أصابتها حالة الاسكار فتتبعت القض الجزئية الأولى والجزء الثانية والجزء الثالثة فنتيجة التتبع ونتيجة الاستقراء توصلت إلى أن كل خمر مسكر هذا الانتقال هو الذي يعبر عنه بالاستقراء بمعنى انتقال من تتبع جزئيات للوصول إلى هذا المطلوب هذا نحو من إثبات المطلوب وهو طريق الاستقراء والتتبع طريق ثالث عن طريق سراية حكم أحد المتشابهين إلى الأخر لما كان النبيذ مسكرا والنبيذ يشبه الخمر إذن يكون الخمر مسكرا فهنا انتقلت من أحد الجزئيين إلى الجزئي الآخر انتقلت من جزئية النبيذ إلى جزئية إلى جزئية الخمر هذا النحو يعبر عنه بالتمثيل إذن فعندي ثلاثة طرق استطيع أن أصل بها إلى المطلوب تارة أسير من القاعدة العامة لإثبات المطلوب وهذا الطريق هو طريق الاستقراء وأخرى أسير من من الجزئيات لا من قاعدة عامة بل من تتبع جزئيات كثيرة للوصول إلى المطلوب وهذا طريق الاستقراء وأخرى أسير من الجزئيات إلى الإثبات جزئيا لا إلى إثبات كليا وهذا هو طريقة تمثيل طريق التمثيل هذه الطرق الثلاثة كلها يعبر عنها بالاستدلال غير المباشر قال القياس وهو أن أن يستم الذهن القواعد العامة المسلم بصحتها المراد من كلمة المسلم بصحتها بمعنى على تقدير صحتها إذا كانت المقدمات صحيحة سوف تكون النتيجة صحيحة أما إذا كانت المقدمات التي انتقل إليها منها لإثبات المطلوب ليست صحيحة إذن لن تكون النتيجة صحيحة في الانتقال إلى مطلوبه وهو العمدة في الطرق لماذا هو العمدة في الطرق لأنه يفيد اليقين التمثيل وهو أن ينقل أن ينقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما ينتقل من حكم الخمر إلى حكم نبيد جهة مشتركة بينهما وهي الإسكار والاستقراء وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما وهذا هو طريق الاستقراء وسوف يأتي أن التمثيل والاستقراء بعضه يفيد اليقين بعضه لا يفيد اليقين مثلا الاستقراء الناقص الاستقراء الناقص لا يولد اليقين الذي يفيد اليقين هو الاستقراء التام وإذا أفاد الاستقراء التام اليقين أرجعناه إلى القياس ولهذا الاستقراء التام هو نوع من أنواع القياس وسوف نرجعه في محله إلى القياس وأيضا التمثيل إذا أفاد إذا أفاد اليقين فهو يرجع إلى القياس إذن بناء على ذلك يكون العمدة هو القياس من هنا نشعر في الطريق في الطريق الأول وهو طريق القياس فنقول الكلام أولا في تعريف القياس عرف المناطقة القياس بجملة من الصياغات الصياغة المشهورة عند المناطقة لتعريف القياس ما ذكرها الشيخ المظفر وهو أنه قول مؤلف من قضايا متى سلم لزم عنه لذاته قول آخر الكلام في مفردات هذا التعريف هذا التعريف يشتمل على جملة من المفردات أولا قوله قول المراد من القول هو المركب التام الخبري بمعنى القضية قول بمعنى قضية ولهذا قلنا في تعريف القضية تسمى بالقول فقوله قول يخرج ما لم تكن قضية يخرج المفرد قول مؤلف من قضايا لأن القضية تصدق على القضية الواحدة فإذا صدقت القول على القضية الواحدة القياس لابد من من قضيتين فصاعدا لا يتكون القياس إلا من مقدمتين فصاعدا من مقدمتين إذا كان القياس قياسا بسيطا من أكثر من مقدمتين إذا كان القياس قياسا مركبا كما سوف يأتي في محله إذن مؤلف من قضايا قضايا تشمل الاثنين فصاعدا لأننا قلنا إن الجمع المنطقي يبدأ من الاثنين فصاعدا بخلاف في اللغة العربية فإن الجمع من الثلاثة فصاعدا قول مؤلف من قضايا متى سلمت متى سلمت؟ ما المراد من متى سلمت؟ يعني على تقدير وعلى فرض التسليم بها وليس متى سلمت أن يجب أن تكون مسلّمة في نفس الأمر والواقع لا لو أنا أسلم بها وأنت تسلم بها وإن كانت واقعا هي قضايا كاذبة ولكن على تقدير أن تسلم بالمقدمات ينتج النتيجة المطلوبة نظير ما ما قلنا عندما بحثنا مبحث العكس ماذا قلنا؟ إذا صدق الأصل صدق العكس المراد من صدق الأصل يعني على تقدير أن يكون الأصل صادقا لابد أن يكون العكس صادقا متى ما فرض أن الأصل صادق لابد أن يفرض أن العكس صادق فمتى سلمت يعني على تقدير وعلى افتراض أن تسلم بالمقدمات والقضايا لابد أن تسلم بالنتيجة قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه عند ذلك القول المؤلف من قضايا لزم عنه عند ذلك القول المؤلف من قضايا لزم عنه يخرج بهذه المفرده وهي لزمة عنه الاستقراء والتمثيل لأن الاستقراء والتنثيل وإن كان يتألف من قضايا إلا أنه لا يلزم من التسليم بها التسليم بالنتيجة يخرج به الاستقراء والتمثيل لأن الاستقراء والتمثيل لا يلزم من تسليم بمقدماته تسليم بالنتيجة لأننا قلنا الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين إذن لا يلزم من تسليم بمقدماته تسليم بالنتيجة والتمثيل لا يفيد اليقين إذن لا يلزم من تسليم مقدماته تسليم بالنتيجة بينما القياس متى ما سلم بمقدماته لزم عنه بالضرورة النتيجة هذا معنى القول المؤلف من قضايا متى سلم لزم عنه لذاته قول آخر هذا القول الآخر هو النتيجة لنفس لذاته قيد يخرج به ما لو لزم بالعرض لا بالذات كما لو قلت مثلا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس إذن كل إنسان حساس فهذا لوازم بالذات ولكن لو قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس إذن بعض الإنسان حساس فهذا لازم بالعرض لا بالذات لأن النتيجة الأعم وهي بعض الإنسان حساس تسمى لازما بالعرض لأنه يلزم من صدق الأخص اللازم الأخص صدق اللازم الأعم فبناء على ذلك قيد لذاته يخرج به اللزوم بالعرض وهذا إن شاء الله يأتي بحثه في محله فهذا التعريف هو التعريف المشهور للقياس فكل قياس يستجمع هذه القيود فهو القياس المنطقي الصحيح