خلاصة الدرس 26

خلاصة مباحث القياس الاقتراني الحملي وحدوده

ينقسم القياس إلى قسمين أساسيين وهما القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. القياس الاقتراني هو القياس الذي لم يصرح في إحدى مقدماته لا بالنتيجة ولا بنقيضها، وينقسم بدوره إلى قسمين: اقتراني حملي، واقتراني شرطي. فالاقتراني الحملي هو ما كانت جميع مقدماته قضايا حملية، وهو لابد أن يشتمل على ثلاثة حدود أساسية: الحد الأصغر، والحد الأكبر، والحد الأوسط (المرمز له بالحرف ميم) الذي يمثل الحد المشترك والمتكرر الذي يربط بين الحدين الأكبر والأصغر وبواسطته يثبت الحكم. وتتألف مقدمتا القياس من مقدمة صغرى تشتمل على الحد الأصغر الذي يكون موضوعا في النتيجة، ومقدمة كبرى تشتمل على الحد الأكبر الذي يكون محمولا في النتيجة. وعند إنتاج النتيجة يحذف الحد الأوسط ليتم ربط الحد الأكبر بالحد الأصغر مباشرة. وقد أطلق المناطق على الحد الأوسط أسماء متعددة تدل على دوره، منها: الوسط، والحجة، والواسطة في الإثبات لأنه يتوسط في إثبات النسبة بين الحدين، في مقابل الواسطة في الثبوت التي يأتي بيانها في باب البرهان.

تفصيل الحدود الأساسية في القياس

يستعرض النص تحديد الحدود في القياس؛ حيث يُعرف الحد الأصغر بأنه ما يكون موضوعاً في النتيجة وتسمى المقدمة المشتملة عليه صغرى، بغض النظر عن كون وقوعه في المقدمة موضوعاً أو محمولاً، ويُرمز له بحرف باء. وأما الحد الأكبر فهو ما يكون محمولاً في النتيجة وتسمى المقدمة المشتملة عليه كبرى، بغض النظر عن كونه محمولاً أو موضوعاً في المقدمة نفسها، ويُرمز له بحرف جيم، ويسمى الحدان معاً بالطرفين. ومثل المدرس لذلك ببيان كيفية تعيين الحدين في الأمثال التطبيقية كالقول بأن بعض الجسم ليس بمعدن وكل ذهب معدن لتنتج بعض الجسم ليس بذهب، حيث جُعل الجسم حدا أصغر لأنه موضوع في النتيجة، والذهب حدا أكبر لأنه محمول في النتيجة وإن وقع موضوعاً في مقدمته الثانية. كما أشار إلى إمكانية وقوع الحد الأصغر محمولاً في المقدمة كما في الشكل الرابع من القياس.

القواعد العامة للقياس الاقتراني وأقسام شروطه

بين الدرس أن القياس الاقتراني، وسواء كان حميلاً أو شرطياً، لابد أن يشتمل على جملة من القواعد والشرائط المصنفة إلى ثلاثة أصناف رئيسية؛ صنف يرجع إلى الحدود، وصنف يرجع إلى المقدمات، وصنف يرجع إلى النتيجة. وينص الصنف الأول الخاص بالحدود على وجوب اشتمل كل قياس اقتراني على ثلاثة حدود أساسية وهي الحد الأوسط، والحد الأصغر، والحد الأكبر. وقد مثل المدرس لذلك بقياس اقتراني حملي كقولنا الإنسان ناطق وكل ناطق جسم فالإنسان جسم، وبقياس اقتراني شرطي كقولنا الكلمة معربة والمعرب قول مفرد والقول المفرد إما اسم أو فعل أو حرف.

حقيقة الحد الأوسط وغلوطة الاشتراك اللفظي

ركز الدرس على أن مجرد تكرار الكلمة في المقدمتين لا يصحح اعتبارها حدا أوسط، بل العبرة بأن يقوم الحد الأوسط بدور الربط الحقيقي بين الحد الأكبر والحد الأصغر، وهو ما يعبر عنه بالواسطة في الإثبات لإثبات الحد الأكبر للحد الأصغر. وضرب مثلاً توضيحياً على النتائج الخاطئة الناتجة عن الاشتراك اللفظي الخالص كقولنا الجبن غذاء مفيد وكل جبن صفة مذمومة لينتج خطأ أن الغذاء مفيد صفة مذمومة، حيث اختلف المراد بكلمة الجبن في المقدمة الأولى عن المراد بها في المقدمة الثانية، وهو ما يُعرف بغلوطة الحد الأوسط.

شروط نجاح الحد الأوسط والخصوصيات اللازمة له

طرح النص تساؤلاً حول متى يقوم الحد الأوسط بوظيفته الصحيحة في الربط بين الطرفين، ليقرر وجوب توفر خصوصيتين أساسيتين فيه، فإذا فقدت إحدى هاتين الخصوصيتين انتفت دور الواسطة في الإثبات. وتتمثل الخصوصية الأولى في ألا يكون الحد الأوسط مباايناً للحد الأصغر ولا مباايناً للحد الأكبر. وقد مثل المدرس لذلك بالمثال القائل لا شيء من الفرس بإنسان ولا شيء من الفرس بناطق لتنتج النتيجة الخاطئة لا شيء من الإنسان بناطق، وذلك لأن كلمة الفرس المكررة كحد أوسط مباينة لكل من الحد الأصغر وهو الإنسان والحد الأكبر وهو الناطق، والأجنبي المباين لا يمكنه أبدًا أن يتدخل للقيام بوظيفة الربط بين أمرين.

شروط الحد الأوسط ودوره في القياس

يبحث الدرس في وظيفة الحد الأوسط الأساسية المتمثلة في الربط بين الحدين الأصغر والأكبر وإثبات العلاقة بينهما. ومثله في ذلك كمثل الشخص الوسيط في العرف أو السياسة الذي يُشترط فيه ألا يكون أجنبيًا ومباينًا لأطراف النزاع حتى يتمكن من الإصلاح وربط العلاقات. ومن هنا تقررت الخصوصية الأولى للحد الأوسط وهي وجوب ألا يكون مباينًا لا للحد الأصغر ولا للحد الأكبر، كما لو استخدمنا كلمة الفرس كحد أوسط لإثبات شيء عن الإنسان، حيث يتبين أن الفرس مباين لكل من الإنسان والناطق فلا ينتج حقًا. بينما في مثال العالم متغير وكل متغير حادث أو الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان، نجد أن الحد الأوسط ليس مباينًا للطرفين بل يتساويان أو يلتقيان معهما.

اشتراط وحدة العلاقة وموقع الاشتراك

تنتقل البحث إلى الخصوصية الثانية للحد الأوسط، وهي أنه لا يكفي لمجرد وجود علاقة تربط الحد الأوسط بالأصغر والأكبر، بل يجب أن تكون تلك العلاقة نفس العلاقة وأن يكون موقع الاشتراك فيها محددًا ومعلومًا في نقطة معينة. فعندما نقول "الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان"، نجد أن نقطة التقاء الناطق مع الإنسان والحيوان معلومة ومحددة في حقيقة الإنسان. أما إذا جُهلت نقطة الالتقاء وتعددت جهات الارتباط بحيث يربط الحد الأوسط الحد الأصغر بأمر والأكبر بأمر آخر من دون نقطة اشتراك حقيقية، كإدخال مفاهيم متباينة وغير منضبطة في الذهن -كما أشار المدرس في محاولة تمثيله وتصحيحه لمثاله حول الطائر والبقر والأبيض ومورد البقرة البيضاء والعصفور- فإن الحد الأوسط يفقد صلاحيته للربط المنتج والصحيح.

شروط ارتباط الحد الأوسط بالطرفين

شرح الدرس شروط كون الحد الأوسط رابطاً صحيحاً بين الحدين الأصغر والأكبر؛ إذ لا بد من وجود علاقة حقيقية بينهما، وأن تكون تلك العلاقة معلومة ومحددة في نقطة التقاء مشتركة وواحدة، لا أن تلتقي الأطراف في نقاط متعددة ومختلفة من غير معرفة نقطة الاشتراك الحقيقية. وبناءً على ذلك، فإن الصنف الأول من القواعد العامة للقياس الاقتراني يرجع إلى الحدود، بحيث يشتمل كل قياس على حد أصغر وأكبر وأوسط، مع اشتراط ألا يكون الحد الأوسط مباايناً للطرفين، ومعرفة نقطة الارتباط بدقة لضمان إنتاج القياس.

قاعدة تكرار الحد الأوسط وأمثلتها

تناول النص تفصيل الصنف المتعلق بتكرار الحد الأوسط في القياس الاقتراني، سواء كان حملياً أو شرطياً، مؤكداً وجوب ذكره بنفسه في المقدمتين الصغرى والكبرى من غير اختلاف؛ فإن كان الاشتراك لفظياً ومجازياً فإن الحد لا يكون متكرراً حقيقة ولا يصحح الاستدلال. وقد ضرب المدرس أمثلة واضحة على ذلك؛ مثل مثال الجبن، ومثال 'الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان' حيث اختلف التعبير بين الظرف والموضوع، وكذلك مثال الاشتراك اللفظي في لفظ 'عين' بين الذهب والعين الباصرة، مبيناً كيف تؤدي هذه الأغلوطة إلى فساد النتيجة لعدم تحقق التكرار المعنوي للحد الأوسط.

قواعد المقدمات العامة

بين الدرس الصنف الثاني من القواعد العامة للقياس الاقتراني المرجع إلى المقدمات، والتي تشمل القياس الاقتراني والاستثنائي معاً؛ وأبرزها ألا تقل المقدمات في أي قياس عن مقدمتين باعتبار القياس مؤلفاً من قضايا متعددة. كما تقرر وجوب أن تكون إحدى المقدمتين كلية فلا ينتج القياس من جزئيتين، ضماناً لصحة الاستدلال ومنعاً للنتائج الفاسدة.

ملخص مباحث شروط القياس وأحكام النتائج والمقدمات

يستعرض الدرس شروط الإنتاج في القياس المنطقي، مشيراً إلى أن الصنف الثالث من الشروط يرجع إلى النتائج، ويتضمن أمرين هما: أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، وأنه لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى إذ تكون النتيجة كاذبة حينئذ. ويُطرح السؤال عن الدليل على امتناع الإنتاج من سالبتين، ويكون الجواب بأن الحد الأوسط وظيفته الأساسية هي القيام بدور الربط والصلة بين الحد الأكبر والحد الأصغر، وإذا كانت المقدمتان سالبتين فسيكون الحد الأوسط مباينًا لكل من الأصغر والأكبر، وحينئذ تنتفي العلاقة والارتباط بين الحد الأوسط والطرفين، فلا يمكنه الربط بينهما تماماً كالأجنبي الذي لا يملك وسيلة للتوفيق.

تفصيل حالات تباين الحد الأوسط وأمثلتها

يوضح النص أن الشيء الواحد الذي يُمثّل الحد الأوسط -كالفَرَس- قد يكون مباينًا لأمرين، وهذان الأمران قد لا يكون بينهما تباين كالإنساِن والناطق، وقد يكونان متباينين في أنفسهما كالإنسان والطائر. وبسبب هذا الجهل بحال الطرفين خارج الوسط وعدم معرفة ما إذا كانا متلاقيين في أنفسهما أم متباينين، فإن المقدمتين السالبتين لا تنتجان إيجابًا مطلقًا لاحتمال تباينهما، كما لا تنتجان سلبًا مطلقًا لاحتمال التقائهما في أنفسهما. ويُضرب على ذلك أمثلة بتركيبات مختلفة مثل (لا شيء من الإنسان بفرس) مع (لا شيء من الفرس بناطق) أو (لا شيء من الفرس بطائر)، ليتبين أن إعطاء نتيجة دائمة بالإيجاب أو السلب في كل سالبتين غير ممكن لتعارض الأمثلة وعدم اطّرادها.

خلاصة بحث جهة التردد في النتيجة وعلاقة الحد الأوسط

يتناول النص بيان سبب التردد في النتيجة عند كون المقدمات سالبة، مرجعاً ذلك إلى جهالة حال الحد الأوسط وعدم العلم بما إذا كان يباين أمرين بينهما تباين أو لا تباين بينهما، لتكون علاقته بالطرفين مجهولة بينما يشترط في الحد الأوسط أن تكون علاقته بالأصغر والأكبر معلومة لكي يصح الربط بينهما، وإلا فلا إنتاج. كما تطرق النص إلى قاعدة عدم الإنتاج من مقدمتين جزئيتين مبدياً أن الخصوصية الثانية للحد الأوسط تكون فيها غير منطبقة، لأن الجزئيات تعني التقاء الطرفين في مورد وافتراقهما في مورد آخر نظير الإنسان والبياض، حيث لا يعلم على وجه التحديد والتعيين أين يلتقي الحد الأوسط مع الأصغر والأكبر في القضايا الجزئية.