خلاصة الدرس 4

منطق المظفر الجزء الثاني – الشيخ علي العبود — الدرس 004 — الخلاصة

تنقسم القضية الحملية بالنظر إلى موضوعها إلى قسمين أساسيين: فإما أن يكون الموضوع جزئياً حقيقياً فتسمى القضية الشخصية أو المخصوصة، كقولنا «محمد قائم»، وإما أن يكون الموضوع كلياً، وفيه ثلاث حالات تفصيلية.

القضية الطبيعية

الحالة الأولى هي القضية الطبيعية، وفيها ينصب الحكم على طبيعة الموضوع الكلي ذاته، من دون توجه إلى أفراده. ومثال ذلك قولنا «الإنسان نوع»، حيث تعلقت النوعية بطبيعة الإنسان دون أن تنسحب على أفراده، فلا يصح أن نقول «محمد نوع» أو «خالد نوع».

القضية المهملة

الحالة الثانية هي القضية المهملة، وفيها ينصب الحكم على الموضوع الكلي باعتباره مشيراً إلى أفراده، كقولنا «الإنسان في خسر». والدليل على تعلق الحكم بالأفراد هو صحة حمل الحكم على كل فرد، فنقول «زيد في خسر» و«عمرو في خسر» وهكذا. وتسمى مهملة لأن كمية الأفراد فيها غير مبينة؛ فلا يُعلم هل الحكم شامل لكل الأفراد أم لبعضها.

القضية المحصورة

الحالة الثالثة هي القضية المحصورة، وفيها يتوجه الحكم إلى الأفراد عن طريق الموضوع الكلي، مع بيان كمية تلك الأفراد كلاً أو بعضاً. فإن بينت كمية الأفراد «كلاً» سُميت موجبة كلية، نحو «كل إنسان ناطق»، وإن بينتها «بعضاً» سُميت موجبة جزئية، نحو «بعض الإنسان شاعر». وتسمى «محصورة» لانحصار الأفراد، وتسمى «مسورة» لوجود السور (مثل «كل» أو «بعض») الذي يبين كمية الأفراد.

أسس تقسيم القضية الحملية

تنقسم القضية الحملية من حيث «الكيف» إلى موجبة وسالبة، ومن حيث «الكم» إلى كلية وجزئية، وهذا الأخير يعتمد على بيان كمية الأفراد في القضية المحصورة.

موقف علم المنطق من أنواع القضايا

يهتم المنطقي بالقضايا المحصورة دون غيرها من الأقسام. أما القضية الشخصية فلا يهتم بها لأن المنطق هو علم بقوانين عامة، والجزئيات غير ثابتة ومتغيرة فلا تصلح أن تكون أساساً لقانون. وأما القضية الطبيعية، فعلى الرغم من كون موضوعها كلياً، إلا أنها لا تصلح لأن تكون قانوناً منطقياً لأن الحكم فيها يتوجه إلى الطبيعة لا إلى الأفراد، فهي بحكم الشخصية من حيث عدم انطباقها على المصاديق.

طبيعة القانون في المنطق

القانون في علم المنطق هو أمر كلي ينطبق على جزئياته وأفراده، كما في قواعد النحو التي تطبق على كل فرد صدق عليه وصف الفاعل، أو كقاعدة «اجتماع النقيضين محال» التي تطبق على كل فرد من أفراد اجتماع النقيضين. وبما أن القضية الطبيعية لا تتضمن تقنيناً عاماً ينطبق على الأفراد، بل تنصب على نفس المفهوم بما هو هو، فقد أعرض عنها المنطقيون لعدم جدواها في تشكيل القواعد العامة.

طبيعة القضية التي لا عموم فيها

توصف القضية التي لا عموم فيها بأنها كالمعنى الشخصي، وهذا لا يعني أنها جزئية من حيث الموضوع؛ إذ إن موضوعها كلي. وإنما وجه التشبيه هو أن القضية الشخصية ليست قاعدة عامة، وكذلك هذه القضية ليست قاعدة كلية تنطبق على جميع أفرادها. فالعموم الذي يبحث عنه المنطق ليس مجرد كلية، بل هو العموم الذي ينطبق على أفراده، وهو ما تفتقر إليه هذه القضية.

القضية المهملة ومكانتها في المنطق

القضية المهملة هي التي يكون موضوعها كلياً ينطبق على أفراده، مثل قولنا: رئيس القوم خادمهم، أو الإنسان في خسر. وجه كونها مهملة هو أن كمية الأفراد فيها غير مبينة، فلا يُصرح فيها بـ 'كل' أو 'بعض'.

لا يعتني المنطقي بالقضية المهملة؛ لأنها في قوة القضية الجزئية. ونظراً لأن المنطق لا يعتد بالقضية الجزئية في استدلالاته الكلية، فإنه لا يعتد بالمهملة تبعاً لذلك.

دلالة المهملة على الجزئية

التلازم بين القضية المهملة والجزئية يعني أن أي قضية مهملة تكون في قوة القضية الجزئية. ففي مثال 'الإنسان في خسر'، نحن أمام احتمالين: إما أن يكون المراد عموم الأفراد، أو بعضهم. وبما أن كمية الأفراد غير مبينة، فلا يمكن الالتزام بالعموم، إذ يظل احتمال أن يكون المراد بعضهم قائماً.

القدر المتيقن في القضية المهملة

القدر المتيقن من القضية المهملة هو 'البعض'، وذلك للاستدلال التالي: إذا افترضنا أن الحكم عام (كل إنسان)، فإن الجزء (بعض الإنسان) داخل فيه قطعاً، فالجزئية مندرجة تحت الكلية. وإن افترضنا أن الحكم خاص (بعض الإنسان)، فقد تحقق البعض. ففي كلا الاحتمالين يثبت الحكم للبعض، وهو القدر المتيقن الذي لا يصح إنكاره.

توضيح الفرق بين 'في قوة الجزئية' و'الجزئية بالفعل': القول بأن المهملة في قوة الجزئية لا يعني أنها تصبح قضية محصورة جزئية، بل هي قضية غير محصورة تفيد إفادة الجزئية في القدر المتيقن منها فقط. فالمحصورة والمهملة متغايرتان؛ لأن المحصورة تُبين فيها كمية الأفراد، بينما المهملة تبقى غير مبينة للكمية.

الاعتراض بقرينة ترك السور والجواب عنه

قد يعترض البعض بأن ترك ذكر السور (مثل 'كل' أو 'بعض') قد يدل على إرادة الكلية؛ إذ لو أراد المتكلم البعض لذكر السور، كما في 'أكرم الإنسان العادل'.

الجواب: أن المهملة تبقى غير مبينة للكم، ويجوز فيها احتمالان: الرجوع لكل الأفراد أو لبعضهم. وذكر مثال 'رئيس القوم خادمهم' يوضح أن الحكم قد لا يكون عاماً لكل من يصدق عليه هذا العنوان؛ فقد يكون للبعض دون البعض، ويبقى الآخرون مسكوتًا عنهم.

قاعدة المسكوت عنه: إذا كان الحكم في الواقع للكل، فإثباته للبعض لا ينفي شموله للباقين، بل الباقون يكونون 'مسكوتًا عنهم'؛ أي لم يتطرق إليهم المتكلم إثباتاً ولا نفياً. وهذا يشبه من يمدح شخصاً من مجموعة، فلا يعني مدحه له ذم الآخرين أو نفي الحكم عنهم، بل هو سكت عنهم، فكذلك في القضية المهملة، يثبت الحكم للبعض كقدر متيقن، والباقي مسكوت عنه سواء في الواقع كان الحكم عاماً أو خاصاً.

صدق الجزئية على تقديرين

تعد القضية الجزئية صادقة قطعاً على تقديرين؛ الأول: إذا أردنا بلفظها الكل، فإن البعض المختار يندرج تحت ذلك الكل، والثاني: إذا أردنا بها البعض بعينه، فقد اخترنا ذلك البعض. والقصد من الجزئية هو الحكم على بعض أفراد الموضوع دون نظر إلى البعض الآخر بنفي أو إثبات، وهذا الجانب الباقي يُعد مسكوتاً عنه.

القضايا التي يهتم بها المنطق

يهتم المنطقي بالقضايا التي تمثل قوانين عامة، لذا فهو يعرض عن القضية الشخصية لأن موضوعها جزئي، وعن القضية الطبيعية لعدم توجه الحكم فيها إلى الأفراد، وعن القضية المهملة لكونها في قوة الجزئية.

الاهتمام الأساسي ينصب على القضية المحصورة؛ لأن موضوعها كلي يتوجه الحكم فيه إلى أفراد الموضوع ببيان كميتهم. وتُصنف القضايا المعتبرة (المحصورات) وفقاً للكم (كلية أو جزئية) والكيف (موجبة أو سالبة)، لتنتج أربعة أنواع: كلية موجبة (نحو: كل إنسان ناطق)، كلية سالبة (نحو: لا شيء من الإنسان بحجر)، جزئية موجبة (نحو: بعض الحيوان إنسان)، وجزئية سالبة (نحو: بعض الحيوان ليس بإنسان).

تعليل الاهتمام بالجزئية المحصورة

يثار تساؤل حول سبب اهتمام المنطق بالقضية المحصورة الجزئية مع إهماله للمهملة بدعوى أنها في قوة الجزئية. الجواب يكمن في كون القضية الجزئية المحصورة تمثل قدراً متيقناً لا احتمال فيه ولا تشكيك، بخلاف المهملة التي تبقى فيها الأفراد غير محددة.

تكمن أهمية الجزئية في البرهان من حيث كونها قدراً متيقناً، رغم أن القاعدة تقضي بأن كبرى القياس يجب أن تكون كلية. والمنطقيون أهملوا القضية الطبيعية لأنها لا تصلح لتكون مقدمة كبروية في القياس، فلو قيل: زيد إنسان (صغرى) وكل إنسان نوع (كبرى)، لنتج: زيد نوع، وهي نتيجة كاذبة؛ لذا تخرج الطبيعية من دائرة اهتمام المنطق.

الفرق بين المهملة والجزئية

القضية المهملة من حيث إهمالها لا يهتم بها المنطقي لعدم تعيين كمية أفرادها، لكنها إذا تعين فيها القدر المتيقن وأريد بها البعض، فإنها تأخذ حكم القضية الجزئية المحصورة، وبذلك تُقبل في الاعتبار المنطقي من هذه الحيثية فقط، مع بقاء الفرق في أن المهملة ذاتها ليست محصورة بينما الجزئية محددة بكمية الأفراد.

سور القضية وألفاظه

يسمى اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع (كلاً أو بعضاً) بسور القضية، تشبيهاً له بسور البلد الذي يحددها، ولذلك تسمى القضايا المحصورة بالمصورة.

سور الموجبة الكلية يشمل ألفاظاً مثل: كل، جميع، عامة، كافة، ولام الاستغراق (نحو: أكرم العالم، أي كل فرد من أفراد العالم). أما سور السالبة الكلية فيشمل: لا شيء من، لا واحد من، والنكرة في سياق النفي (نحو: لا رجل في الدار).

تخضع النكرة في سياق النفي لتأمل دقيق؛ فهي قد تدل على سلب مطلق وجود الجنس، وحينها لا يصح استدراك التعدد بعدها (كقول: لا رجل في الدار بل رجلان، فهذا تناقض)، وقد تحتمل نفي الوحدة وإثبات التعدد، وهذا التوجيه يربطها بما ورد عن ابن الناظم حول «لا» النافية للجنس التي تعمل عمل «إن» سواء كانت مفردة أو مكررة.

حول القضايا الحملية وأقسامها

تتحدد الموجبة الجزئية باستخدام صور تدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع دون استغراق لجميع الأفراد، ومن هذه الصور: بعض، واحد، كثير، قليل، وربما، وقلما، وأشباهها. ومثال ذلك قولنا: بعض الإنسان شاعر، فالدلالة هنا تنحصر في ثبوت صفة الشاعرية لبعض أفراد الإنسان.

أما السالبة الجزئية فتتحدد بصور تدل على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع، ومن صورها: ليس بعض، ليس كل، ما كل، بالإضافة إلى الصيغ التي تأتي على نسق: بعض الموضوع ليس محمولاً. ومثال ذلك قولنا: ليس بعض الحيوان إنسان، أو بعض الحيوان ليس بإنسان، أو ليس كل حيوان إنسان؛ فالمعنى المستفاد هو سلب وصف الإنسانية عن بعض أفراد الحيوان، كالبقر والفرس، حيث لا يصدق عليهما وصف الإنسانية، مما يعني أن السلب متوجه إلى بعض أفراد الموضوع لا إلى جميعهم.

الفرق بين «ليس كل» و«كل ليس»

يجب التفريق في الحكم بين تقديم أداة النفي على لفظ «كل» وبين تقديم «كل» على أداة النفي. فإذا تقدمت «كل» على أداة النفي، كما في قولنا «كل إنسان ليس جماداً»، فإن الحكم يفيد السلب الكلي. أما إذا تقدمت أداة النفي «ليس» على لفظ «كل»، كما في قولنا «ليس الحيوان كله إنسان»، فإن الحكم يفيد السلب الجزئي.

تطبيق القواعد على المحصورات الأربع

تتخلص القاعدة في أن تركيب (كل + أداة نفي) يفيد السلب الكلي، بينما تركيب (ليس + كل) يفيد السلب الجزئي. ولا ينبغي الجزم بالسلب الكلي بمجرد رؤية لفظ «كل» دون ملاحظة ترتيب الأداة. ولضبط المحصورات الأربع، تم وضع رموز اصطلاحية يرمز فيها للموضوع بحرف (ب) وللمحمول بحرف (ج)، وهي: (كل) للموجبة الكلية، و(لا) للسالبة الكلية، و(ع) للموجبة الجزئية، و(س) للسالبة الجزئية.

بناءً على هذه الرموز (حيث ب موضوع، ج محمول)، تتشكل القضايا كالتالي: (كل ب ج) تشير إلى الموجبة الكلية مثل قولنا كل إنسان حيوان، و(لا ب ج) تشير إلى السالبة الكلية مثل قولنا لا شيء من الإنسان بجماد، و(ع ب ج) تشير إلى الموجبة الجزئية مثل قولنا بعض الحيوان إنسان، و(س ب ج) تشير إلى السالبة الجزئية مثل قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان. وبهذا يكتمل تقسيم القضية الحملية بالنظر إلى سورها وموضوعها.