منطق المظفر الجزء الثاني – الشيخ علي العبود

029

الشكل الثاني: الشروط والضروب

كان الكلام في الشكل الثاني، وذكرنا أن الشكل الثاني ما كان فيه الحد الأوسط محمولاً في المقدمة الصغرى محمولاً في المقدمة الكبرى. وذكرنا أنه أبعد عن مقتضى الطبع، لأنه يحصل فيه تغير في المحمول، ففي النتيجة ما كان موضوعاً يبقى موضوعاً، ولكن المحمول في النتيجة يقع موضوعاً في المقدمة. وذكرنا أيضاً أن الشكل الثاني جميل.

وذكرنا أيضاً أنه بالإضافة إلى القواعد العامة يشترط أمران في الشكل الثاني:

1. تقدم الأمر الأول وهو لابد من الاختلاف، بمعنى لابد أن تكون إحدى المقدمات سالبة، فإنه لا إنتاج من سالبتين، ولا إنتاج من موجبتين في الشكل الثاني.

2. الشرط الثاني: لابد من كلية الكبرى، والسر في ذلك واضح؛ لأن الجزئية مع الكلية مع اختلاف الكيف لا يعلم أن المنافاة بين الأصغر والأكبر أو أن الملاقاة مع الأصغر والأكبر هل هما يلتقيان في نقطة معينة محددة، أم أنهما ينتفيان في نقطة محددة معينة، فيبقى علاقة الأصغر بالأكبر غير محددة في أي نقطة. فإذا لم يُعلَم علاقة الأكبر مع الأصغر في أي نقطة التقاء محددة، أو في أي نقطة يتنافيان محددة، لا يستطيع الأوسط أن يشكل رابطاً بين الأصغر وبين الأكبر؛ لأن الجزئية قد تلتقي مع الكلية في مورد غير المورد الذي تتنافى الكلية معه مع الجزئية، لأن الجزئية تدل على الملاقاة في الجملة، ومعنى أنها تدل على الملاقاة في الجملة أن الجزئية لا تلتقي مع كل الكلية، بل الجزئية تلتقي مع بعض الكلية، فيبقى البعض الآخر. هل أن البعض الآخر هو البعض الذي تتنافى معه الجزئية أم تلتقي معه الجزئية؟ فيبقى حال الجزئية غير محدد.

توضيح ذلك بالمثال كما قال الشرط الثاني: كلية الكبرى؛ لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في الكيف -يعني إحداهما سالبة والأخرى موجبة- لم يعلم حال الأصغر والأكبر أمتلاقيان أم متنافيان؟ لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية -إذا كانت الكبرى جزئية لابد أن تكون الصغرى كلية، وإلا لو كانت الصغرى كذلك جزئية فسوف يكون إنتاج من جزئيتين، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين- إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافاة بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى.

المنافاة بين الأصغر كقولنا مجتر، وبعض الأكبر وهو الحيوان، من الواضح أنه لا منافاة بين المجتر والحيوان بنحو التباين الكلي. توجد منافاة بين المجتر، الحيوان المجتر هو الحيوان الذي لا يهضم الطعام في فمه، إنما مباشرة ينزل إلى المعدة ثم يرجع إلى الفم ثم يعود بعد ذلك، هذا يعبر عنه بالحيوان المجتر الذي يجتر طعامه. من الواضح أن نسبة المجتر إلى الحيوان ليس بنحو المنافاة الكلية، بل بنحو المنافاة الجزئية؛ لأن هناك حيواناً ليس مجترا، وبعض الأكبر المذكور في الكبرى لا تدلان على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر، وهو الحيوان الذي لا يكون مجترا.

مثال ذلك: كل مجتر ذو ظلف (الحد الأصغر هو المجتر)، وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، فإنه لا ينتج السلب (بعض المجتر ليس بحيوان). لا ينتج بعض المجتر ليس بحيوان، لماذا؟ لأنه قد يكون هناك مجتر هو حيوان، وقد يكون هناك مجتر هو ليس بحيوان. هل أن بعض المجتر ليس بحيوان؟ هل المجتر الذي سلبنا عنه الحيوان هو نفس الحيوان الذي كان ليس بذي ظلف؟

عندما قلنا: بعض الحيوان ليس بذي ظلف، وكل مجتر ذو ظلف؛ المجتر على نحوين، تارة يكون ذا ظلف، وتارة يكون ليس بذي ظلف. أيضاً الحيوان على نحوين، تارة يكون بذي ظلف، وأخرى يكون ليس بذي ظلف. ما معنى ذو ظلف؟ يعني له أضلاف في أرجله. فإنه لا ينتج السلب (بعض المجتر ليس بحيوان).

ولو أبدلناها بالكبرى كلمة طائر -يعني قلنا: كل مجتر ذو ظلف وبعض الطائر ليس بذي ظلف- فلا ينتج الإيجاب (بعض المجتر طائر)؛ لأننا لا نعلم هل أن هنا عندما نقول: بعض الحيوان ليس بذي ظلف هل مرادنا من كلمة بعض الحيوان ليس بذي ظلف هو المجتر أو ليس المجتر؟ يحتمل الاحتمالات، يحتمل أن بعض الحيوان ليس بذي ظلف كالمجتر.

نعم؟ المجتر؟ نعم هو الحيوانات المشتراة كلها ذوات أظلاف. بعض الحيوان ليس بذي ظلف وهو غير المجتر. وهذا معنى ما قالوا: إن الحد الأصغر يتنافى مع الحد الأكبر، لكن ليست نسبة المنافاة بينهما بنحو التباين الكلي. هل أن البعض الذي يتنافى معه الأكبر يدل على المنافاة التي لم تذكر وهي ذو الظلف، لأنه قال: بعض الحيوان ليس بذي ظلف، إذا هناك من بعض الحيوانات غير المجتر.

ضروب الشكل الثاني بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط؛ لأن الشرط الأول وهو اختلاف الكيف تسقط به ثمانية. المحصورات أربعة: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية.

إذا جئنا إلى السالبة الكلية وافترضنا أن الصغرى والكبرى عبارة عن سالبة، فالصغرى سالبة والكبرى سالبة -سواء افترضتها سالبة كلية أو سالبة جزئية- تسقط أربعة قضايا: تسقط سالبة كلية مع سالبة كلية، سالبة جزئية مع سالبة جزئية، سالبة كلية مع سالبة جزئية، سالبة جزئية مع سالبة كلية. فأربعة قضايا تسقط بحسب الشرط الأول.

وأيضاً تسقط أربعة بحسب القضايا الموجبة، سواء اعتبرت الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، أو موجبة جزئية وموجبة جزئية، أو موجبة كلية وموجبة جزئية، أو موجبة جزئية وموجبة كلية. إذاً بحسب السالبتين تسقط أربعة، وبحسب الموجبتين تسقط أربعة. فمن مجموع الست عشرة محصورةً أو ضرباً تسقط ثمانية.

قال: تسقط ثمانية حاصل ضرب السالبتين -سواء كانت كلية أو جزئية- من الصغرى في السالبتين من الكبرى، فهذه أربعة، وحاصل ضرب الموجبتين الكلية أو الجزئية في الموجبتين الكلية أو الجزئية، فهذه أربعة.

والشرط الثاني وهو كلية الكبرى تسقط به أربعة، فيما إذا افترضنا أن الكبرى عبارة عن موجبة جزئية أو سالبة جزئية. قال: تسقط به أربعة، وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى -السالبتان في الصغرى التي هي إذا افترضنا أن الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة جزئية، أو الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية- والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى.

فالباقي أربعة ضروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول، يعني بإرجاع الشكل الثاني وبرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول كما ذكرنا ذلك، كما سترى. هذه الضروب بنفس طريقة ما عملناه في الشكل الأول، تكتب جميع المحصورات الست عشرة، ثم تطبق عليها الشرط الأول والشرط الثاني، سوف تجد لن تبقى إلا أربعة ضروب منتجة والباقي يكون عقيماً.

الضروب الأربعة المنتجة في الشكل الثاني وبرهانها

الضرب الأول: من موجبة كلية وسالبة كلية

النتيجة تتبع أخس المقدمتين سوف يكون سالبة كلية.

مثاله: كل مجتر ذو ظلف، ولا شيء من الطائر بذي ظلف (ذو ظلف وقع حداً أوسط محمولاً في الصغرى محمولاً في الكبرى). النتيجة بعد حذف الحد الأوسط: لا شيء من المجتر بططائر. فالموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الكلية الكبرى تنتج سالبة كلية.

ما هو البرهان على ذلك؟

موجبة كلية عبارة عن (كل باء ميم)، وسالبة كلية عبارة عن (لا جيم ميم)، ينتج سالبة كلية (لا باء جيم).

ما هو البرهان؟ هذا قياس من الشكل الثاني (محمول في الصغرى محمول في الكبرى)، النتيجة (لا باء جيم). البرهان بطريقة الرد، ومعنى طريقة الرد أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول، فإذا رددنا الشكل الثاني إلى الشكل الأول قلنا: الشكل الأول بديهي الإنتاج لا يحتاج إلى دليل، لأن الموضوع يبقى موضوعاً والمحمول يبقى محمولاً.

هنا كيف نستعمل طريقة الرد؟ طريقة الرد إما أن نقوم بعكس الصغرى وهي الموجبة الكلية أو بعكس الكبرى، إما أن تعكسها بالعكس المستوي، أو بعكس النقيض الموافق، أو بعكس النقيض المخالف، المهم تأتي بإحدى العكوسات التي تنطبق عليها قاعدة (إذا صدق الأصل صدق العكس).

هنا طبعا لن نستطيع أن نعكس الصغرى؛ لماذا؟ لأن الصغرى موجبة كلية، لو عكسنا العكس المستوي للموجبة الكلية لتكون موجبة جزئية: (عين ميم باء) (كل باء ميم تكون عين ميم باء)، إذا كانت (عين ميم باء) وضممنا إليها (لا جيم ميم) سوف لن يكون من الشكل الأول؛ لأن الشكل الأول ما كان الحد الأوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى، وهنا لم يقع محمولاً موضوعاً. ولو قلت (لا باء س)... ناتي إلى الكبرى أيضاً نعكسها، سالبة كلية ما هو عكسها؟ سالبة كلية سوف تكون (لا ميم جيم)، ونحاول أن نجعل (لا ميم جيم) هي الصغرى: (لا ميم جيم) و(عين ميم باء). نقول أيضاً هذا ليس من الشكل الأول، أساساً ليس من الشكل الأول لأنه وقع موضوعاً في المقدمتين، فهذا من الشكل الثالث.

إذاً مهما عكسنا الصغرى فإنه لن ينتج لنا الشكل الأول، إذاً لابد أن نقول إنه نعكس الكبرى. نعكس المقدمة الكبرى وهي السالبة الكلية.

الخطوة الأولى: نعكس الكبرى، الكبرى سالبة كلية يكون عكسها سالبة كلية (لا جيم ميم) عكسها (لا ميم جيم)، نبدل الطرفين فقط، (لا ميم جيم) تبقى كما هي.

بعد ذلك الخطوة الثانية ما هي؟ بعد أن عكسنا الكبرى نقول: نؤلف قياساً من الشكل الأول، نجعل المقدمة التي عكسناها كبرى (لا ميم جيم) والصغرى تبقى صغرى (كل باء ميم). قياس من الشكل الأول: (كل باء ميم) موجبة كلية، (لا جيم ميم) سالبة كلية، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، موجبة كلية سالبة كلية تنتج سالبة كلية (لا با جيم). هذه صادقة؛ لأنه جميع المقدمات صادقة، (لا با جيم) صادقة إذا عكسناها بالعكس المستوي سالبة كلية، ما هو عكسها المستوي؟ سالبة، لا، هي (لا با جيم) صادقة وهو المطلوب. إذاً قمنا برد الشكل الثاني إلى الشكل الأول فنتج المطلوب.

قال: ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوي. إذاً أولاً نعكس الكبرى، لماذا؟ طبعا هنا ليس شرطاً أن نعكس الكبرى في كل رد، قد نعكس الصغرى، لكن لماذا في هذا الضرب عكسنا الكبرى؟ لأننا لو عكسنا الكبرى بأي عكس من العكوسات فإنه أساساً لا يتكون عندنا شكل من الضرب من الشكل الأول، ثم ضم العكس إلى نفس الصورة.

الخطوة الثانية: نؤلف قياساً فيتألف قياس من الضرب الثاني (الضرب الثاني يعني موجبة كلية وسالبة كلية من الشكل الأول) وينتج نفس النتيجة المطلوبة.

فيقال استعمال الرموز: المفروض (كل باء ميم) موجبة (هذه الصغرى)، والكبرى سالبة كلية (لا جيم ميم)، النتيجة (لا باء جيم) سالبة كلية.

البرهان: نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى (لا ميم جيم). نعكس الكبرى، الكبرى هي (لا جيم ميم) عكسها (لا ميم جيم)، سالبة كلية عكسها سالبة كلية مع تبديل الطرفين. ونضمها إلى الصغرى، قوله ونضمها إلى الصغرى أي نؤدي قياساً جديداً من الشكل الأول، فيحدث: (كل باء ميم) هذه كبرى، نعم؟ عفواً (كل باء ميم) صغرى الأصل، و(لا ميم جيم) هذه كبرى، كبرى الكبرى في الأصل لكنها معكوسة، الضرب الثاني من الشكل الأول. لماذا من الشكل الأول؟ لأن الحد الأوسط ميم محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، موجبة كلية سالبة كلية ينتج (لا باء جيم) سالبة كلية وهو المطلوب.

الضرب الثاني: من سالبة كلية وموجبة كلية

لاحظ الاختلاف بالكيف سالبة موجبة وكلية كبرى. ينتج سالبة كلية (سالبة، موجبة، سالبة كلية، كلية، كلية).

مثاله: لا شيء من الممكنات بدائم وكل حق دائم (لاحظ كلمة دائم وقع محمولاً في المقدمتين). النتيجة: لا شيء من الممكنات بحق. لاحظ الممكنات في النتيجة وقعت موضوعاً، أيضاً وقعت في الصغرى موضوعاً. ولكن كلمة حق وقعت في النتيجة محمولاً ولكنه في الكبرى وقع موضوعاً. وهذا معناه أنه حصل تغير في المحمول وتصرف في جهة المحمول.

البرهان: واضحة فكرة البرهان.

المفروض: (لا باء ميم) سالبة كلية (الصغرى)، والكبرى موجبة كلية (كل جيم ميم)، النتيجة (لا باء جيم).

البرهان أيضاً بطريقة الرد، ومعنى طريقة الرد أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. هنا نبرهن بعكس الصغرى. لماذا لا نحاول أن نعكس الكبرى؟ لأن الكبرى المفروض موجبة كلياً (كل جيم ميم)، لو عكسناها سوف تكون (عين ميم جيم)، فسوف تكون موجبة جزئية، وقلنا نحن:

نعم، سوف تكون (عين ميم جيم). لاحظت؟ إذا قلنا هكذا حتى يتضح هذا السؤال: المفروض ما هي المقدمة؟ (لا باء ميم)، (كل جيم ميم)، ينتج (لا باء جيم).

هنا لو عكسنا الكبرى؛ الكبرى (كل جيم ميم) نعكسها سوف تكون (عين)؛ لأن الموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة جزئية (عين ميم جيم). وهنا سوف تكون (لا باء ميم) الصغرى. قد يقال: هذا قياس من الشكل الأول، وهو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، لكننا قلنا في شرط الشكل الأول نشترط ماذا؟ كلية الصغرى. إذاً لا ينتج لأنه يختل الشرط الأول من شروط الشكل الأول، وأيضاً قلنا لابد من إيجاب الصغرى وهنا الصغرى وقعت سالبة فلا ينتج من الشكل الأول. إذاً لابد أننا نقول: نعكس الصغرى، الصغرى سالبة كلية عكسها سالبة كلية.

الخطوة الأولى: عكسنا الصغرى.

الخطوة الثانية: نؤلف قياساً من الشكل الأول. هنا كبرى الأصل نجعلها مقدمة صغرى (كل جيم)، هذه الأصل (كل جيم) نجعلها صغرى، ونجعل الصغرى التي عكسناها نجعلها صغرى (قال: وهي الكبرى فتكون لا ميم باء). كان قياس من الشكل الأول، المحمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ينتج (لا جيم باء)، نعكسها بالعكس المستوي سالبة كلية تنعكس إلى سالبة كلية تكون (لا باء جيم) وهو المطلوب.

قال: يبرهن عليه بعكس الصغرى. إذاً لماذا لا نعكس الكبرى؟ لأننا لو عكسنا الكبرى سوف تختل شروط الشكل الأول. نعكس الصغرى المقدمة الصغرى، ثم نؤلف قياساً كالتالي: نجعل كبرى، ثم بجعلها أي بجعل الصغرى كبرى وكبرى الأصل نجعلها صغرى لها، ثم بعكس النتيجة.

فيقال: المفروض (لا باء ميم) كبرى، و(جيم ميم) المدعى (لا باء جيم).

البرهان: إذا صدقت (لا باء ميم) هذه صغرى الأصل -هذه صادقة، لأنه نشترط في المقدمات أن تكون صادقتين- صدقت (لا ميم باء) العكس المستوي سالبة كلية، (لا باء ميم) عكسها سالبة كلية (لا ميم باء). الآن نؤلف قياساً جديداً حاصله من مقدمتين صغرى وكبرى، فنضم هذا العكس وهو (لا ميم باء) إلى كبرى الأصل بجعله أي بجعل (لا ميم باء) كبرى لها أي لكبرى الأصل، فيكون (كل جيم ميم). لاحظ أن (كل جيم ميم) لو لاحظنا أصل القياس وقعت كبرى، نجعلها صغرى في القياس الجديد، وما كانت صغرى نجعلها كبرى بعد عكسها (لا ميم باء) موجبة كلية سالبة كلية الضرب الثاني من الأول أي من الشكل الأول، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ينتج (لا جيم باء)، هنا الـ(لا جيم باء) نعكسها بالعكس المستوي وهي صادقة فعكسها يكون صادقاً وتنعكس إلى (لا باء جيم) وهو المطلوب. شيخ مسلم، واضحة فكرة البرهان؟ أسهل من براهين العكوس.

الضرب الثالث: من موجبة جزئية وسالبة كلية

ينتج سالبة جزئية.

لاحظ تحقق الشرط الأول وهو الاختلاف في الكيف (موجبة سالبة) والشرط الثاني وهو كلية الكبرى، ينتج سالبة جزئية.

مثاله: بعض المعدن ذهب (هذه موجبة جزئية)، وولا شيء من الفضة بذهب. الحد الأوسط كلمة ذهب وقع محمولاً في المقدمتين الصغرى والكبرى.

ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الأول، يعني بعكس الكبرى بطريقة الرد (رد الشكل الثاني إلى الشكل الأول) بعكس الكبرى.

فيقال: المفروض (ع ب م) موجبة جزئية (صغرى)، (ص) سالبة كلية (صادقة). ينتج (س ب ج).

البرهان: إذا صدقت (لا ج م) -لاحظ عكس الكبرى، سالبة كلية عكسها المستوي سالبة كلية (لا م ج)، هذا هو العكس المستوي- إذا صدقت (لا ج م) صدقت (لا م ج)؛ لأنه إذا صدق الأصل صدق العكس.

الخطوة الثانية: نؤلف قياساً جديداً نجعل الصغرى الأصغرى في القياس الجديد، والكبرى التي عكسناها تكون كبرى، وبضمه أي وبضم (لا ميم جيم) إلى الصغرى يحدث قياساً جديداً من الشكل الأول حاصله (عين باء ميم)، (لا ميم جيم) لاحظ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الضرب الرابع من الشكل الأول موجبة جزئية سالبة كلية ينتج سالبة جزئية، النتيجة تتبع أخس المقدمتين ينتج (س ب ج) وهو المطلوب.

الضرب الرابع: من سالبة جزئية وموجبة كلية

ينتج سالبة جزئية.

بعض الجسم ليس بمعدن، وكل ذهب معدن، ينتج: بعض الجسم ليس بذهب.

هنا لاحظ لا نستطيع أن نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول بطريقة العكس، لا بعكس الصغرى ولا بعكس الكبرى. أما الصغرى فلا نستطيع أن نعكسها؛ السالبة الجزئية لا عكس لها بالعكس المستوي، السالبة الجزئية لا تنعكس كما تقدم في مبحث العكس المستوي. والموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة جزئية، فسوف تكون كل من المقدمتين جزئيتين، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين. إذاً في السالبة الجزئية لا نستطيع أن نعكس.

والكبرى وهي الموجبة الكلية لو عكسناها عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، سوف تكون عندنا جزئيتان والجزئيتان لا تنتجان. إذاً لا نستطيع أن نعكس الكبرى ولا نستطيع أن نعكس الصغرى. فنلجأ إلى طريقة جديدة المطلوب، وهي طريقة أطلقنا عليها فيما سبق طريقة الخلف.

طريقة الخلف: الخلف استدلال يثبت لنا المطلوب بالخطوات التالية. قلنا في طريقة الخلف دائماً نتعامل مع النتيجة المطلوب إثباتها، المطلوب إثبات النتيجة، نتعامل مع النتيجة بأن نفرض أن النتيجة كاذبة، فيقال: لو لم تصدق النتيجة إلى أن نصل إلى ما يخالف أصل المفروض والمتسالم على صدقه.

قال: ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاثة، يعني لا بعكس الصغرى ولا بعكس الكبرى؛ لماذا؟ لأن المقدمة الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، وعكس الكبرى جزئية.

طبعا لاحظ هي لا تنعكس بالعكس المستوي، ولكن قد يقال تنعكس بعكس النقيض الموافق. عكس النقيض الموافق للسالبة الجزئية ما هو؟ سالبة جزئية. قلنا في عكس النقيض الموافق السالبتان تنعكسان بالعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبتين جزئيتين، فالسالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية. لكنه في الحقيقة والواقع لا ينطبع هنا عكس نقيض؛ لأن عكس النقيض سوف يكون (باء فتحة جيم فتحة). نعم؟ عكس النقيض الموافق لا (باء فتحة جيم فتحة)، لكن عكس النقيض المخالف الذي فقط موضوع الأصل هو الذي ينقض، فسوف يكون (باء فتحة جيم فتحة) يعني لا باء لا جيم، ولا ينفعنا نحن في النتيجة أن تكون لا باء لا جيم.

قال: وعكس الكبرى جزئية لا يلتئم منها أي من الجزئية ومن الصغرى الجزئية قياس؛ لأنه لا قياس من جزئيتين. فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخلف.

فيكقال: المفروض (س ب م) سالبة جزئية صغرى، وكل (ج م) موجبة كلية، ينتج سالبة جزئية (س ب ج).

البرهان: لاحظ البرهان، ما هو مطلوب إثباته؟ (س ب ج). هذا صادق، إذا لم نقل إنه صادق أي نفرض أنه كاذب، يقال: لو لم تصدق (س ب ج) النتيجة لصدق نقيضها؛ لماذا؟ من باب استحالة كذب نقيضين معاً. والسالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية (س ب ج) نقيضها (كل ب ج)؛ لأنه إذا كذب الأصل صدق النقيض.

الآن نحاول أن نؤلف قياساً، قياساً من الشكل الأول نجعل (كل ب ج) صغرى: (كل باء جيم) صغرى، وكبرى الأصل وهي (كل جيم ميم) نجعلها أيضاً كبرى تبقى على حالها أنها كبرى. فنجعل هذا النقيض صغرى -يعني مقدمة صغرى في القياس الجديد- لكبرى الأصل وهي (كل جيم ميم). فيتألف قياس من الضرب الأول من الشكل الأول: (كل باء جيم) صغرى، (كل جيم ميم) كبرى، أين الحد الأوسط؟ جيم وقع محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى وهذا هو الشكل الأول، ينتج ماذا؟ (كل باء ميم)، (كل باء ميم) يعني موجبة كلياً.

هنا إذا جئنا إلى (كل باء ميم) موجبة كلياً، ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية (س ب م) تكون كاذبة؛ لأنه إذا كانت (كل باء ميم) صادقة سوف يكون نقيضها وهو (س باء ميم) السالبة الجزئية كاذبة. (س باء ميم) إذا كانت كاذبة نجد أنها هي المقدمة الصغرى التي وقعت في الأصل، و(س ب م) إذا كانت أصلاً لابد أن نفرض أنها صادقة. نقول: إذاً هذا خلف، فيكذب نقيض هذه النتيجة (س ب م)، وهو أي (س ب م) عين الصغرى المفروض صدقها، وهذا خلاف الفرض.

إذاً نقول: (كل باء ميم) لابد أن تكون قضية كاذبة. فوجب صدق (باء سين باء جيم) وهو المطلوب. لاحظ إذا قلنا: (كل باء ميم) قضية كاذبة، كذبها -التفت لهذه النكتة لم يوضحها الشيخ المظفر- (كل باء ميم) إذا قلنا أنها قضية كاذبة، لماذا قضية كاذبة؟ لأنه سوف يكون نقيضها (سيم باء ميم) كاذباً، وهو خلاف فرض الأصل أنها صادقة لأنها وقعت صغرى. إذاً (كل باء ميم) إذا كانت كاذبة، كذبها لا يخلو سببه من أين؟ إما من المقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى؛ لأن النتيجة فلو كانت كاذبة فكذبها لابد أن يكون ناشئاً من كذب إحدى المقدمات.

نقول: الكبرى المقدمة الكبرى (كل جيم ميم) طبعا لا تكون كاذبة لأنها كبرى الأصل المفروض صدقها، فلابد أن يكون (كل باء ميم) كذبها ناتج من كذب صغرى القياس وهي (كل باء جيم). نقول: لابد أن تكون (كل باء جيم) ماذا؟ كاذبة. إذا كانت كاذبة، الموجبة الكلية نقيضها ما هو؟ (سين باء سين باء جيم) لابد أن يكون صادقاً وهو المطلوب.

هذه خطوة أخرى، لاحظ مباشر نقول (سين باء جيم) لابد أن يكون صادقاً؛ لأن كل باء، لأن (كل باء جيم) كاذب، لماذا كاذب؟ لأنه هو الذي سبب كذب النتيجة. إذا كان (كل باء جيم) كاذباً نقيضه موجبة كلية نقيضه سالبة جزئية (سيم باء جيم) يكون صادقاً وهو المطلوب؛ لأن النتيجة (سيم باء جيم).

مالي واضحة سيد؟ لاحظ (كل باء ميم) أليست نتيجة يا سيد؟ (كل باء ميم) كاذبة، لماذا كاذبة؟ لأنه إذا كانت صادقة (كل باء ميم) نقيضها سوف يكون ما هو؟ (سيم باء جيم) يكون كاذباً، لا، إذا افترضنا أنها صادقة نقيضها سوف يكون كاذباً، إذا كان (سيم باء جيم) كاذب، نقول هذا خلاف؛ لأن الأصل أن (س ب م) وقع صغرى والصغرى لابد أن تفرض أنها صادقة. إذاً يؤدي صدق (كل باء ميم) إلى مخالفة الأصل المفروض صدقه، فلابد إذاً أن نقول: (كل باء ميم) كاذب. لابد أن يكون (كل باء ميم) كاذباً حتى يكون (س باء ميم) صادقاً الذي وقع صغرى الأصل.

إذاً إذا كان (كل باء ميم) نقول كذبه ينتج من كذب المقدمات، هو لأنه يتولد من المقدمتين فلا بد أن يكون كذبه ناتجاً من كذب إحدى المقدمات. ما هي المقدمات؟ المقدمة الكبرى (كل جيم ميم) المفروض أنها كبرى الأصل فيستحيل أن تكون كاذبة فهي صادقة لأنها كبرى الأصل. واضح سيدي؟ إذاً لا بد أن يكون كذبه كذب (كل باء ميم) ناشزاً من كذب الـ(كل باء جيم) الصغرى.

إذاً (كل باء جيم) كاذب، إذا كان كاذباً (كل باء جيم) ما هو نقيضه؟ (س باء جيم) لأن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. (كل باء جيم) كاذب نقيضها (س باء جيم) صادق وهو المطلوب. واضح سيدي؟ وهذا خلاف الفرض. فوجد صدق (س ب ج) لأننا لو لم نقل بصدق (س ب ج) يؤدي إلى أن تكون إحدى المقدمات الأخر كاذبة وهو خلاف المفروض.

تمرين: برهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الأولى بطريقة الخلف التي برهنا بها على الضرب الرابع. هذا تمام الكلام في الشكل الثاني.

الشكل الثالث: تعريفه وشروطه

الشكل الثالث هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعاً في المقدمة الصغرى موضوعاً في المقدمة الكبرى. كقولنا: كل ذهب معدن (مقدمة صغرى)، وكل ذهب غالي الثمن (مقدمة كبرى)، ينتج: بعض المعدن غالي الثمن؛ لأن الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية في الشكل الثالث ينتج موجبة جزئية كما سوف يأتي البرهان على ذلك. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن. الحد الأوسط كلمة ذهب وقع في الصغرى موضوعاً وفي الكبرى موضوعاً. النتيجة: بعض المعدن غالي الثمن. هذا هو الشكل الثالث. وصياغته العامة: (ميم باء)، (ميم جيم).

هنا إذا لاحظنا النتيجة (بعض المعدن غالي الثمن) نجد أن كلمة معدن في النتيجة وقعت موضوعاً ولكنها في الصغرى وقعت محمولاً، وغالي الثمن في النتيجة وقعت محمولاً وفي الكبرى أيضاً وقعت محمولاً. إذاً التغير كان في جانب الموضوع: ما كان موضوعاً في النتيجة يقع محمولاً في المقدمة الصغرى، خلافا للشكل الثاني؛ فإنه في الشكل الثاني ما وقع محمولاً في النتيجة يقع موضوعاً في الكبرى. ومن الواضح أن التصرف في الموضوع يكون أبعد عن مقتضى الطبع من كون التصرف يقع في المحمول؛ لأن الموضوع هو الأصل والمحمول هو الفرع الذي يحمل على الموضوع.

هذا هو الشكل الثالث، قال: وهو ما كان الأوسط فيه موضوعاً في المقدمتين معاً في الصغرى وفي الكبرى. فيكون الأكبر الحد الأكبر محمولاً في الكبرى وهو كلمة معدن موضوعاً في النتيجة -لاحظ (بعض المعدن غالي الثمن)، المعدن وقع موضوعاً في النتيجة محمولاً في الصغرى- فيكون الأكبر محمولاً، عفواً فيكون الأكبر وهو كلمة غالي الثمن محمولاً في الكبرى (غالي الثمن وقع محمولاً في الكبرى ومحمولاً في النتيجة)، ولكن الأصغر يختلف وضعه، فإنه محمول في الصغرى وهو كلمة مع كلمة معدن فإنه محمول في الصغرى موضوع في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيداً عن مقتضى الطبع وأبعد من الشكل الثاني؛ لما؟ لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن -لأن ما هو أقرب إلى الذهن أولاً يأتي الموضوع ثم يأتي بعد ذلك المحمول- وكان الاختلاف في الشكل الثاني فيما ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى، متحد الوضع يعني عين، نعم متحد الوضع في الكبرى والنتيجة، كان كالشكل الأول كان أقرب من الشكل الرابع؛ لأن الشكل الرابع سوف يكون التغير في الموضوع وفي المحمول معاً.

شروطه: يشترط في الشكل الثاني [الصحيح: الشكل الثالث]:

1. إيجاب الصغرى.

2. وثانياً كلية إحدى المقدمتين.

في الحقيقة كلية إحدى المقدمتين لا نحتاج إليها؛ لماذا؟ لأننا قلنا في القواعد الثانية: لا إنتاج من جزئيتين، لا إنتاج من جزئيتين. إذاً هذا الشرط الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين يرجع في الحقيقة إلى أحد الشروط التي تقدمت في الشرط الثاني الشرائط العامة للقياس الاقتراني، فنقول: فقط نحتاج إلى الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى من الشرائط الخاصة. شنو؟ يكون الصغرى كلية. نعم.

قال: كلية إحدى المقدمتين، يعني بغض النظر كانت هي الصغرى أو الـ... يعني يجب أن لا تكون المقدمات مقدمات جزئية. وهذا هو عينه الذي تقدم في الشـ... في الشرائط والقواعد. إذاً فقط نقول: نحتاج إلى إيجاب الصغرى. لماذا؟ لنفس الفكرة التي طالما تقدمت.

قال: أما الأول وهو إيجاب الصغرى فلأنه لو كانت الصغرى سالبة، كقولنا: لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان -لاحظ كلمة ناطق وقع موضوعاً، وناطق في الكبرى وقع موضوعاً، وهذا قياس من الشكل الثالث الحد الأوسط فيه موضوع في المقدمتين- فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر، الأكبر هو كلمة فرس، فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلـ... في قولنا (لا شيء من الناطق بفرس) لأننا نسلب الفرس عن الناطق أو الإيجاب أيلاقي الأصغر وهو الأصغر كلمة فرس؟ لأن لا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلـ... أو الإيجاب أو الإيجاب كقولنا: (كل ناطق حيوان)، حيوان حمل على الناطق، أو السلب (لا شيء من الذهب بحيوان) -عفواً، مو لا شيء من الناطق بفرس، لا شيء من الذهب بحيوان، سلب الحيوان عن الذهب- أيلاقي الأصغر الأصغر وهو كلمة فرس الخارج عن الأوسط أو يفارقه؟ قد يلاقيه، قد يفارقه، يلاقيه الفرس يلتقي مع الحيوان وقد لا يلاقي كالفرس الذي لا... كالفرس كالشجر الذي لا يلاقي الحيوان، الشجر الذي لا يلاقي الحيوان. قال: أيلاقي الأصغر الخارج عن الوسط أو يفارقه وأنه لو كانت الكبرى موجبة... بقية الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين.