منطق المظفر الجزء الثاني – الشيخ علي العبود

030

أحكام الشكل الثالث وشروطه

كان الكلام في الشكل الثالث، وذكرنا أن الشكل الثالث ما كان الحد الأوسط فيه موضوعاً في المقدمتين معاً، وقلنا إنه يكون التصرف في جهة المحمول؛ فإن الموضوع في النتيجة يبقى موضوعاً في المقدمة موضوعاً في الصغرى، ولكن المحمول في النتيجة يكون موضوعاً في الكبرى. نعم، في الشكل الثالث موضوع النتيجة. التصرف يكون في جهة المحمول، يعني ما وقع محمولاً في النتيجة هو الذي يتغير. نعم، ما وقع موضوعاً في النتيجة يكون محمولاً في الصغرى، وما وقع محمولاً في النتيجة يكون محمولاً في الكبرى، فالتصرف في جهة موضوع، عفواً، هذا هو الشكل الثالث.

قال شروطه: لهذا الشكل شرطان: إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين.

قلنا: الشرط الثاني هو عينه الشرط الأول، عفواً الشرط الذي ذكرناه في مباحث القواعد الاقترانية. قال: الشرط الأول إيجاب الصغرى؛ لأن الصغرى لو كانت سالبة، لا نعلم أن الحد الأصغر مع الحد الأكبر يتلاقيان خارج الوسط أو لا يتلاقيان خارج الوسط. هنا احتمالان: قد يتلاقيان، وقد لا يتلاقيان. مثال المتلاقيان كالفرس والحيوان؛ إذ الفرس يلتقي مع الحيوان، ولهذا لا ينتج السلب، فلا يقال: لا شيء من الفرس بحيوان. وقد لا يتلاقيان كالشجر مع الحيوان، فإن الشجر لا يلتقي، ولهذا لا ينتج الإيجاب، فلا يقال: كل شجر حيوان.

إذاً، إذا كانت الصغرى سالبة، تارة لا تنتج السلب، وأخرى لا تنتج الإيجاب. قال: أما الأول، فلأنه لو كانت الصغرى سالبة كقولنا: لا شيء من الناطق بفرس، وكل ناطق حيوان، فلا نعلم حال الأكبر المحمول –لماذا قال الأكبر المحمول؟ لأنه سوف يكون الحد الأوسط موضوعاً في المقدمتين، فإذا كان الحد الأوسط موضوعاً في المقدمتين، لابد أن يكون الأوسط محمولاً في المقدمة الصغرى، ويكون الحد الأكبر أيضاً محمولاً في المقدمة الكبرى– فلا نعلم حال الأكبر، وهو كلمة الحيوان المحمول على الأوسط، المحمول على الحيوان بالسلب أو الإيجاب، أيلاقي الأصغر الخارج عن الأوسط أو يفارقه؟ نقول: الاحتمالان يردان، قد يلاقي، قد لا يلاقي، يعني قد يلاقي الأكبر، ولهذا تارة ينتج الإيجاب وأخرى لا ينتج الإيجاب، تارة ينتج السلب وأخرى لا ينتج السلب؛ لأنه لو كانت الكبرى موجبة، كقولنا: كل ناطق حيوان، فإن الأوسط، وهو الحيوان، يباين ويلاقي الأوسط الأكبر، فالناطق يلاقي الحيوان، وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين، كالناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس.

الناطق يلاقي الحيوان، أي الحد الأوسط يلاقي الأكبر، ويباين الفرس، أي الحد الـ أي الحد الأوسط، وهو الناطق، يباين الحد الأصغر، وهو الفرس، وهما، أي أي الحد الأصغر والأكبر الفرس والحيوان، متلاقيان. ويلاقي الحد الأوسط الذي هو الحيوان، يلاقي يلاقي الناطق ويباين الشجر، وهما، أي الناطـ الحيوان والشجر، متباينان.

ولو كانت الكبرى سالبة، أيضاً أساساً لا نحتاج أن نقول: ولو كانت الكبرى سالبة؛ لأنه إذا افترضنا أن الصغرى سالبة والكبرى سالبة، سوف يكون إنتاج من جزئين سالبتين وتقدم استحالة ذلك، فإن الأوسط يباين الأصغر والأكبر معاً، والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين، وقد يباين شيئين متباينين، كالذهب المباين للفرس والحيوان، وهما، أي الذهب والـ والحيوان، عفواً، وهما، أي الفرس والحيوان، متلاقيان، ويبـ ويباين الشجر والحيوان، وهما، أي الشجر والحيوان، متباينان.

فإذا قيل: لا شيء من الناطق بفرس، وكل ناطق حيوان، الحد الأكبر كلمة حيوان تجد أنه محمول على الأوساط، فإنه لا ينتج السلب، فلا يقال: لا شيء من الفرس بحيوان، لماذا؟ لأن الفرس يلتقي مع الـ ولو وضعنا مكان فرس كلمة شجر، وقلنا: لا شيء من الشجر، عفواً، لا شيء من الناطق بشجر، فإنه لا ينتج الإيجاب، فلا يقال: كل كل شجر حيوان، لأن الشجر لا يلتقي مع الحيوان. إذاً، لو كانت الصغرى سالبة في الشكل الثالث، لا نعرف هل ينتج الإيجاب إذا كانت الإيجاب أم ينتجوس؟ سلب. إذا كانت أن ينتجوس؟ سلب.

باء: هذا مثال لو كانت الكبرى سالبة. المثال ألف: لو كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة. باء: مثال لو كانت الصغرى والكبرى سالبتين. قلنا: هذا تقدم أنه لا إنتاج من سالبتين.

فلا يقال: لا شيء من الذهب بفرس، لا شيء من الذهب بحيوان؛ فإنه لا ينتج السلب، لماذا؟ لان الفرس يلتقي مع الحيوان، فلا يقال: لا شيء من الفرس بحيوان، ولو وضعنا مكان فرس كلمة شجر، وقلنا: لا شيء من الذهب بشجر، فإنه لا ينتج الإيجاب، فلا يقال: كل كل شجر حيوان، لأن الشجر لا يلتقي مع الحيوان.

الشرط الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين؛ فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا ينتج من جزئيتين، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين، لا الصغرى ولا الكبرى، المهم أن تكون إحدى إحدى المقدمات كلية، سواء كانت الكلية هي المقدمة الصغرى أم المقدمة الـ ولهذا قال: وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين.

أما ضروبه، سوف يأتي إن شاء الله. كما نلاحظ في الضروب، أن من خصائص الشكل الثالث أنه لا ينتج إلا الجزئيات، لا ينتج الكلية، خلافا للشكل الثاني، فانه لا ينتج إلا السوالب. هذه الخصوصيات توقفك على نتائج الأشكال، فالشكل الثاني لا ينتج إلا السوالب، الشكل الثالث لا ينتج إلا الجزئيات، الشكل الأول ينتج جميع المحصورات الأربعة، وقلنا تلك من خصوصيات الشكل الأول؛ هو الوحيد الذي تكون نتائجه عبارة عن جميع المحصورات الأربع: الموجبة الكلية، فالسالبة الكلية، فالموجبة الجزئية، فالسالبة الجزئية.

قال: بحسب الشرطين المذكورين، أي إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين، تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة ستة ضروب فقط. لما؟ لأن الشرط الأول، وهو إيجاب الصغرى، تسقط به ثمانية ضروب كالشكل الأول. والشرط الثاني يسقط به ضربان، الشرط الثاني كلية إحدى المقدمات.

ما هي الثمانية الضروب التي تسقط؟ فيما إذا افترضنا أن المقدمة الصغرى سالبة جزئية فتسقط أربعة؛ لأن السالبة الجزئية تأخذ أربعة احتمالات. والسالبة الكلية أيضاً تسقط وهي أربعة؛ لأنها تأخذ أربعة احتمالات. فأربعة من السالبة الكلية وأربعة من السالبة الجزئية، فهذه ثمانية ضروب تسقط فيما إذا افترضناها هي المقدمة الصغرى.

والشرط الثاني يسقط به ضربان، وهو كلية إحدى المقدمتان المقدمتين. قال: الجزئيتان الموجبتان الـ الجزئيتان الموجبتان والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة. فالباقي ستة، يحتاج كل منهما إلى برهان، ونتائجها جميعاً قضايا جزئية، وهذه من خصوصيات الشكل الثالث.

ضروب الشكل الثالث وبروهينها

الضرب الأول: الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، موجب موجبة ينتج لنا موجبة كلية، كلية ينتج لنا جزئية. قال: من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. مثال ذلك: كل ذهب معدن (موجبة كلية صغرى)، وكل ذهب غالي الثمن، النتيجة: بعض المعدن غالي الثمن. تجد أن كلمة معدن وقعت موضوعاً في النتيجة، في الصغرى وقعت محمولاً، إذاً تغير وضعها.

هنا سؤال، وهو أنه تقدم أنه من القواعد العامة للقياس الاقتراني أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فالمفروض إذا كانت الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، النتيجة المفروض تكون موجبة كلية كما تقدم في الشكل الأول؛ موجبة كلية وموجبة كلية نتج في الشكل الأول موجبة كلية. هنا كيف يقال: ينتج موجبة جزئية؟ أليس هذا هدماً ومناقضاً لقاعدة النتيجة تتبع أخس المقدمات أم لا؟

في الحقيقة ليس نقضاً لها، والسر في ذلك بعبارتين:

العبارة الأولى: أنه لو جئنا إلى قاعدة النتيجة تتبع أخس المقدمتين، نقول: نحن لماذا اعتبرنا هذه القاعدة؟ على أي أساس اعتبرنا أن من شروط القياس الاقتراني، وفي جميع الأشكال، كون النتيجة أخس من المقدمتين؟ على أي أساس اعتبرنا ذلك؟

أن النتيجة مستبطنة في المقدمات، وأن النتيجة تتولد عن المقدمات، فإذا كانت النتيجة متفرعة، إذا كانت النتيجة متفرعة عن المقدمات، استحال أن يزيد الفرع على أصله. فلهذا قلنا: النتيجة بما أنها من المقدمات ناتجة، إذاً يستحيل أنها تكون أكبر من المقدمات وأن تكون أزيد من المقدمات، هذا هو المناط. فقلنا: النتيجة تتبع أخس المقدمات؛ لأننا لو افترضنا أن المقدمة الأولى موجبة جزئية والمقدمة الثانية موجبة جزئية، كانت النتيجة لو نفترض أنها موجبة كلية، إذا كانت النتيجة أكبر من المقدمات، وهذا مستحيل إذا كانت المقدمات جزئية، يستحيل أن تكون النتيجة كلية؛ لأنه سوف يكون الفرع أكبر من الحاصل وهو محال. فلهذا إذا كانت المقدمات جزئية، وجب أن تكون النتيجة جزئية.

إذا جئنا إلى هذا الضرب: موجبة كلية نتج موجبة جزئية، هنا نجد أن النتيجة ليست أكبر من المقدمات، الموجبة الجزئية كنتيجة ليست أكبر من المقدمات؛ لأن المقدمة الصغرى موجبة كلية، المقدمة الكبرى موجبة كلية، والنتيجة موجبة جزئية، والموجبة الجزئية ليست أكبر من المقدمات، إذاً لم لأن القاعدة تريد أن تنص على أن لابد أن تكون النتيجة إما مساوية للمقدمات أو أقل من المقدمات، وبعبارة واحدة: يستحيل أن تكون النتيجة أكبر من المقدمات، وهنا الموجبة الجزئية ليست أكبر من المقدمات، ألا وهي الموجبتين الكليتين.

وبعبارة ثانية: لك أن تقول: القاعدة العامة تنص على أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، ولا تنص على أن النتيجة تتبع أشرف المقدمات. فرق، فرق بين قولنا: النتيجة تتبع أخس المقدمات، وبين قولنا: النتيجة تتبع أشرف المقدمتين. ما ننص عليه هو القاعدة الأولى: أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، ولا ننص على أن النتيجة تكون أشرف من المقدمات، ولا ننص على كون النتيجة تتبع أشرف المقدمتين، هذا لا ملزم له. قد تكون المقدمات أشرف من النتيجة كما في موردنا؛ المقدمات عبارة عن موجبتين كليتين، والنتيجة عبارة عن موجبة جزئية، فهنا نجد أن المقدمات أشرف من النتيجة، ولا دليل على اعتبار كون النتيجة أشرف من المقدمات أو أن تكون النتيجة مساوية للمقدمات. ما قمنا بالنص عليه في القواعد العامة: أن تكون النتيجة تابعة لأخس المقدمات، لا أن النتيجة تتبع أشرف المقدمات، فهنا لم تختل القاعدة أساساً؛ لأن الموجبة الجزئية لم تكن أزيد من المقدمتين.

والبرهان على ذلك، على أن الموجبتين الكليتين تنتجا موجبة جزئية، هو عن طريق الرد، أي رد الشكل الثالث إلى الشكل الأول. المفروض عندنا المقدمة الصغرى موجبة كليا، المقدمة الكبرى موجبة كليا: كل ميم باء، كل ميم جيم. هنا قلنا: دائماً في طريقة الرد، إذا أرادنا أن نقوم برد الشكل الثالث إلى الشكل الأول أو الشكل الثاني إلى الشكل الأول، نلجأ إلى خطوتين أو ثلاث خطوات. المهم خطوتين أساسيتين، الخطوة الثالثة قد نلجأ إليها قد لا نلجأ إليها.

الخطوة الأولى: أن نقوم بعكس إحدى الـ فلنعكس الصغرى، الصغرى موجبة كلية: كل ميم باء، عكسها سوف يكون: عين باء ميم. عكسنا الصغرى، ولا شك أن الأصل إذا كان صادقاً يكون عكسه المستوي صادقاً.

الخطوة الثانية: نؤلف قياساً جديداً من الشكل الأول، سوف نجعل سوف نجعل الصغرى تقع كما هي صغرى، سوف تكون: عين باء ميم، والكبرى تبقى على حالها: كل ميم جيم. محمول في الصغرى، موضوع في الكبرى، ينتج لنا: عين باء جيم، هذا في عكس الصغرى.

قال: ويبرهن عليه بعكس الصغرى، ثم ضم ثم ضم الصغرى إلى كبرى الآخر –عندما أقول: ثم ضموا، يعني تأليف قياس جديد– فيكون من ثالث الشكل الأول، أي الضرب أي الضرب الثالث من الشكل الأول، لينتج المطلوب. المفروض: كل ميم باء صغرى، كل ميم جيم كبرى. الحد الأوسط ميم موضوع في المقدمتين. المدعى: ع باء جيم، موجبتين ينتج موجبة جزئية.

الخطوة الأولى: نقوم بعكس الصغرى، إذا صدقت كل ميم باء موجبة كلية وهي المقدمة الصغرى، صدق عكسها المستوي نبدل الطرفين والموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية: ع باء ميم. هذه الخطوة الأولى.

الخطوة الثانية: نؤلف قياساً جديداً فنضم العكس إلى كبرى الأصل، فيكون: عين باء ميم، وكل ميم جيم، ثالث الأول، أي الضرب الثالث من الشكل الأول، موجبة كلية موجبة جزئية ينتج لنا موجبة جزئية: عين باء جيم وهو المطلوب.

طبعاً الشيخ المظفر: عكس الصغرى، نستطيع أن نعكس الكبرى أيضاً. الكبرى: كل ميم جيم، إذا عكسناها سوف تكون: عين جيم ميم. نؤلف قياساً جديداً، كيف نؤلف قياساً جديداً؟ بأن نجعل الكبرى بعد عكسها هي الصغرى، وصغرى الأصل نجعلها كبرى، سوف تكون: عين جيم ميم، وكل ميم جيم، قياس من الشكل الأول الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، سوف ينتج: عين جيم باء.

الخطوة الثالثة: نعكس النتيجة بالعكس المستوي سوف تكون: عين باء جيم، وهو المطلوب؛ لأن الموجبة الجزئية عكسها موجبة جزئية. إذاً، في هذا الضرب لك أن ترد الشكل الثالث إلى الشكل الأول إما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى. إذا لجأت إلى عكس الصغرى كما فعل الشيخ المظفر، لا تحتاج إلا إلى خطوتين: عكس الصغرى وتأليف قياس جديد فقط، النتيجة لا تحتاج إلى عكسها، خلافاً لو عكست الكبرى فتحتاج إلى ثلاث خطوات.

قال: ولا ينتج كلية؛ لجواز أن يكون باء أعم من جيم، كما في المثال: باء، وهو الحد الأصغر، وهو كلمة معدن أعم من جيم، معدن أعم من الأكبر وهو غالي الثمن، ولو من وجه. نسبة المعدن إلى غالي الثمن العموم والخصوص من وجه كالمثال، ولهذا لا يقال: كل كل معدن غالي الثمن.

أما إذا قلنا مثلاً: لاحظ، كل إنسان كل إنسان ناطق، وكل إنسان حيوان، هذا قياس من الشكل الثالث، الحد الأوسط فيه كلمة الإنسان وقع موضوعاً في المقدمتين، وهو عبارة عن موجبتين كليتين، هنا يمكن أن ينتج موجبة كلية فيقال: كل ناطق حيوان، كل ناطق حيوان. صحيح، قد يقال هنا في المقام: صح أن أن تكون النتيجة موجبة كلية، ولكن هذا ليس على كل ليس على كل تقدير، ليس في جميع الأمثلة، ليس كلما كانت المقدمتان موجبتين كليتين كانت النتيجة موجبة كلية، فإنه في هذا المثال: كل ذهب معدن، وكل ذهب غالي الثمن، يستحيل أن تكون النتيجة كلية: كل معدن غالي الثمن؛ لأن بين المعدن وبين غالي الثمن العموم والخصوص من وجه. فلهذا نقول: إذاً ما هو القدر المتيقن في الموجبتين الكليتين هو أن تكون النتيجة موجبة جزئياً. نعم، في بعض الموارد تنتج موجبة كلية، لكن ليس في كل الموارد، نحن نريد تأسيس قاعدة عامة نظير ثم قلنا في العكس المستوي.

قلنا في العكس المستوي: الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، فإذا أجهلت علينا وقلت: ماذا تقولون؟ كل إنسان ناطق تنعكس إلى كل إلى كل ناطق إنسان. قلنا: هذا ليس على كل تقدير، فإنه على قولنا: كل إنسان حيوان، لا تنعكس إلى كل حيوان إنسان. الكلام هو قال:

الضرب الثاني: من كليتين والكبرى سالبة –طبعاً قطعا إذا كانت المقدمة الكبرى سالبة سوف تكون الصغرى موجبة؛ لأنه لا إنتاج من سالبتين– قال: من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية؛ لأن الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، موجبة وسالبة تكون سالبة، وسوف تكون النتيجة جزئية.

هنا قال: ويبرهن عليه بعكس الصغرى كالأول، فنقول: المفروض كل مـ كل ميم باء، هذه صغرى موجبة كلية. لا ميم جيم، كبرى سالبة كلية. المدعى ينتج سالبة جزئية: سين باء جيم.

البرهان بعكس الصغرى، هنا فقط نقول نقوم بخطوتين: نعكس الصغرى ثم نؤلف قياساً جديداً.

نعكس الصغرى: الصغرى موجبة كلية: كل ميم باء، يكون عكسها موجبة جزئية: عين باء ميم، هذه الخطوة الأولى.

الخطوة الثانية: تأليف قياس جديد فنضمها إلى الكبرى، يعني الصغرى تبقى صغرى، الكبرى تبقى كبرى، فيحدث: عين باء ميم، لا ميم جيم، رابع فعل أول، أي الضرب الرابع من الشكل الأول، ينتج لنا: س ب ج، وهو المطلوب.

هنا هل لنا أن نرد الشكل الثالث إلى الشكل الأول عن طريق عكس الكبرى أم لا؟ لا، السالبة الكلية لها عكس لا السالبة الكلية سوف تكون تكون سالبة، أي لا بأس، سالبة كلية عكسها سالبة كلية سيدنا، عكسها المستوي السالبة الكلية عكسها المستوي سالبة كلية تكون، نعم نبدل نجعل نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى وبنفس الفكرة التي تقدمت.

هنا إذا قلنا: لا ميم جيم، العكس المستوي سوف يكون لها: لا جيم ميم؛ لأن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية: لا جيم ميم. نجعلها نجعلها صغرى: لا جيم ميم، والكبرى هي صغرى الأصل: كل كل ميم جيم، كل ميم باء، قد يقال: هذا قياس من الشكل الأول، لكنه نقول: نحن اشترطنا في الشكل الأول إيجاب الصغرى وهنا الصغرى سالبة كليا عفواً وهنا الصغرى سالبة، فلهذا لا يمكن هنا أن نعكس الكبرى. نعم؟ أحسنت، هذا سبب آخر.

الثالث: من موجبتين والصغرى جزئية، يعني الصغرى موجبة جزئية، الكبرى موجبة كلية. إذا لاحظت أنت لك الخيار إما أن ترد الشكل بعكس الصغرى أو بعكس الكبرى، لكن بعد الالتفات إلى إمكان ذلك، مثلاً في الضرب الثاني هنا لم نستطع أن نستخدم عكس الكبرى لأنها سوف تكون سالبة، بالإضافة إلى كليتين سوف تكون النتيجة كما قال الشيخ كلية، ونحن نريد أن نصل إلى نتيجة جزئية.

الثالث: من موجبتين والصغرى جزئية، ينتج موجبة جزئية. بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان ينتج بعض الأبيض حيوان.

البرهان بعكس الصغرى كالأول، خذ أنت لك أن تجرب أن الكبرى تنعكس أو لا. تنعكس، يعني أمكن انعكاسها أم لا؟ طبعا الكبرى إذا عكستها سوف تكون موجبة جزئية، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين. إذاً لا تستطيع أن تستعمل عكس الكبرى. فلهذا قال: بعكس الصغرى كالأول، فنقول: المفروض ع م ب، هذه صغرى موجبة جزئية، كل م ج كبرى موجبة كليا، ينتج ع ب ج.

البرهان: نعكس الخطوة الأولى. الأولى نعكس الصغرى، لا تقم بعكس الكبرى؛ لأن عكس الكبرى موجبة كلية، سوف يكون عكسها موجبة جزئية، فسوف تكون كلا المقدمتين جزئيتين، وقلنا لا إنتاج من جزئيتين. إذاً لا بد أن نعكس الصغرى. البرهان بعكس الصغرى إلى الصغرى: عين ميم باء موجبة جزئية، عكسها المستوي موجبة جزئية، سوف تكون: عين باء ميم باء هذه الخطوة الأولى.

الخطوة الثانية: تأليف قياس جديد، ونضم الصغرى إلى الكبرى، الصغرى تبقى صغرى وكبرى الأصل تبقى كبرى، فيحدث: عين باء ميم، وكل ميم جيم، ثالث الأول، أي الضرب الثالث من الشكل الأول، موجبة جزئية موجبة كلية ينتج موجبة جزئية: عين باء جيم.

هنا ع ب ج وينعكس بالعكس ما هكذا مكتوب عندكم؟ وينعكس بالعكس المستوي إلى ع ب لا لحظة، موجبة جزئية موجبة كلية ينتج موجبة كلية، صححوا ع ب وكل ميم جيم ينتج كل باء جيم، إذاً كل باء جيم. ليش؟ ليش؟ عفواً أخس المقدمتين، صحيح إذاً عين باء جيم، أنا مش سبحت. عين باء ميم، وكل ميم جيم ينتج عين باء جيم. إذاً ما نحتاج وينعكس بالعكس المستوي إلى عين باء جيم.

لا، لاحظوا، في خطأ، في خطأ، وهو عين باء جيم هذه عكسناها إلى عين باء عين ميم باء عكسناها إلى عين باء ميم، جعلناها صغرى صحيح، والكبرى الأصل نجعلها كبرى: وكل ميم جيم صحيح، ينتج عين باء جيم، وهو المطلوب. إذاً هذا السطر يكون زائداً: وينعكس بالعكس المستوي، هذا احذفوه. سيد ما عندك في النسخة هذا؟ شيخنا قال: لا بأس، لا بأس، تم.

الرابع: من موجبتين والكبرى جزئية، إذا كانت الكبرى جزئية سوف تكون الصغرى كلية بالضرورة؛ لأنه لا إنتاج من جزئية. ينتج موجبة جزئية، مثاله: كل طائر حيوان، بعض الطائر أبيض، ينتج بعض الحيوان أبيض. ويبرهن عليه بعكس الكبرى؛ هنا لا تعكس الصغرى؛ لأن الصغرى موجبة كلية، عكسها موجبة جزئية، ولا إنتاج من جزئية، إذاً هنا نلجأ إلى عكس الكبرى.

طبعا لاحظ، لماذا نحن نقوم بعكس الكبرى أو الصغرى حتى نرد الشكل الثالث إلى الشكل الأول؟ وهذه الطريقة هي التي تسمى بطريقة الرد. ويبرهن عليه بعكس الكبرى هذا أولاً، ثم تأليف قياس جديد، نجعل الكبرى صغرى وصغرى الأصل كبرى لها، ثم بعد ذلك الخطوة الثالثة نعكس النتيجة.

المفروض: كل ميم باء موجبة كلية، عين ميم باء. نعكس الكبرى إلى: عين جيم ميم. الكبرى وهي: عين ميم جيم موجبة جزئية، عكسها المستوي موجبة جزئية: عين جيم ميم. الكبرى صادقة، عكسها المستوي صادق من باب: إذا صدق الأصل صدق العكس.

الخطوة الأولى: الخطوة الثانية هي ماذا؟ نؤلف قياساً جديداً من مقدمتين صغرى وكبرى، الصغرى هي كبرى الآخر، والكبرى هي الصغرى التي عكسناها نجعلها كبرى في القياس الجديد. قال: ونجعلها، أي ونجعل عين جيم ميم صغرى لصغرى الـ لا لا حطيت يعني لاحظوا اللي مصححها لنا السنة، هذه النسخة فيها أخطاء: نعكس الكبرى إلى ع ج م ونجعلها صغرى لصغر الأصل، فيحدث عين م ج، هذه جعلناها صغرى.

نعم؟ المفروض يقول: عين ج م، صححوا، مو عين م ج، عين ج م، هذه الصغرى وكل ميم باء. كل ميم باء كانت صغرى الـ الأصل، جعلناها كبرى في القياس الجديد، ينتج عين جيم باء. نعم؟ عين جيم باء.

الخطوة الثالثة: نعكسها بالعكس المستوي، موجبة جزئية عكسها موجبة جزئية تنعكس إلى عين باء جيم وهو المطلوب.

الضرب الخامس: من موجبة موجبة سالبة، سالبة كلية جزئية جزئية. كل حيوان حساس، بعض الحيوان ليس بإنسان، ينتج: بعض الحساس ليس بإنسان.

لاحظ معي هنا لا نستطيع أن نستعمل طريقة الرد، أي أن نرد الشكل الثالث إلى الأول عن طريق لا عكس الصغرى ولا عكس الكبرى؛ لأن الصغرى موجبة كلية، لو عكسناها سوف يكون عكسها موجبة جزئية، والكبرى جزئية، وقلنا لا إنتاج من جزئية، والكبرى سالبة جزئية، وقلنا السالبة الجزئية لا عكس لا عكس لها. إذاً لن نستطيع أن نعكس الكبرى ولن نستطيع أن نعكس الصغرى.

قال: ولا يبرهن عليه بطريق العكس، لا بعكس الكبرى ولا الصغرى؛ لأن السالبة الجزئية، وهي المقدمة الكبرى: بعض الحيوان ليس بإنسان، لا تنعكس، السالبة الجزئية لا عكس لها، والصغرى، وهي الموجبة الكلية، تنعكس إلى جزئية؛ لأن الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، ولا قياس بين جزئيتين. فلذلك نلجأ إلى الطريقة الثانية وهي طريقة الخلف، وقلنا: طريقة الخلف ما معناها؟ أننا نتعامل مع النتيجة، نفرض أن النتيجة كاذبة.

قال: فلذلك يبرهن عليه بالخلف فنقول: المفروض كل ميم باء موجبة كليا، الكبرى سالبة جزئية س م ج، ينتج س ب ج. البرهان:

الخطوة الأولى: نفرض أن النتيجة، وهي س ب ج، نفرض أنها كاذبة، فنقول: لو لم تصدق س ب ج السالبة الجزئية النتيجة المدعى لصدق نقيضها، السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية: كل باء جيم. لماذا لصدق؟ لأنه إذا كذب الأصل صدق نقيضه، هذه الخطوة الأولى.

الخطوة الثانية: نؤلف قياساً جديداً لأن هدفنا دائماً أننا نريد أن نرجع الشكل الثالث إلى الشكل الأول. هنا نؤلف قياساً جديداً من مقدمتين من صغرى ومن كبرى. المقدمة الصغرى هي صغرى هي صغرى الأصل، صغرى الأصل: كل ميم باء تكون صغرى في القياس الجديد. والمقدمة الكبرى هي: كل باء جيم، نقيض نتيجة. قال: نجعله كبرى، أي نجعل كل باء مقدمة كبرى لصغرى الأصل؛ الأصل كل ميم باء تكون صغرى، فيحدث قياساً جديداً من الشكل الأول، من الضرب الأول من الشكل الأول، يعني من موجبتين كليتين: كل ميم باء، كل باء جيم. هنا أين الحد الأوسط؟ ليس ميم. الحد الأوسط باء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، موجبة المفروض أن كل ميم جيم صادقة؛ لماذا؟ لأننا نفترض أن المقدمتين صادقتان فتنتج صدق نتيجة.

كل ميم جيم صادقة، يكون نقيضها كاذباً، موجبة كلية نقيضها سالبة دونها س م ج، فيكذب نقيضها س م ج. هنا س م ج إذا لاحظناها، نلاحظ أنها عين الكبرى التي في الأصل في كلمة المفروض، و س م ج قطعا صادقة؛ لأنها وقعت كبرى الأصل ونفترض أن المقدمات صادقة. قال: فيكذب نقيضها س م ج وهو عين المفروض عين الكبرى، أي المقدمة الكبرى الصادقة، هذا خُلف. فيجب فيجب أن يصدق سين باء جيم وهو المطلوب.

فيجب أن يصدق سين باء جيم وهو المطلوب. وبعبارة أخرى لك أن تقول كما قلنا بالأمس: هنا كل ميم جيم المفروض أنها كاذبة، لماذا كاذبة؟ لأن لانه لو كانت صادقة للزم منها أن تكون كبرى الآخر كاذبة، وهو خلف. إذاً كل ميم جيم كاذبة، كذبها لابد أن يكون ناشئاً من كذب المقدمات. فنقول: كل ميم جيم إما أن يكون كذبها ناشئاً من كذب المقدمات، ناتجاً من كذب الصغرى وهي كل ميم باء والمفروض كل ميم باء قطعاً قطعا صادقة؛ لأنها صغرى الأصل وصغرى الأصل صادق، فيتعين أن يكون كذب كل ميم جيم ناتجاً من كذب الكبرى، وهي كل باء جيم. إذاً كل باء جيم جيم كاذبة وهي التي سببت كذب نتيجة كل ميم جيم. إذاً كانت كل باء جيم كاذبة، نقيضها سوف يكون صادق، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية: كل باء جيم نقيضها سيم باء جيم صادق، وهو المطلوب. هذا طريق آخر لبيان المطلوب.

الضرب السادس: من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. بعض إذا لاحظ طريقة الخلف ماذا فعلنا؟ أولاً: افترضنا أن النتيجة كاذبة فقلنا: إذا كانت كاذبة يكون نقيضها صادق. الخطوة الثانية: ألفنا قياساً جديداً إلى أن وصلنا إلى أن تكون هذه النتيجة في القياس الجديد خلف إحدى مقدمتي الأصل.

السادس: من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. بعض الذهب معدن (موجبة جزئية)، لا شيء من الذهب بحديد (سالبة جزئية) –طبعاً من الواضح أن لا نستطيع أن نقوم بعكس الكبرى؛ لأن الكبرى سالبة جزئية والسالبة الجزئية لا عكس لها والسالبة الجزئية لا عكس لها– هنا سالبة كلية، نعم. نعم سالبة كلية، إذاً صحيح.

قال: بعض الذهب معدن، لا شيء من الذهب بحديد –أنا كنت ألتفت إلى أنها سالبة جزئية– ينتج: بعض المعدن ليس بحديد. ويبرهن عليه بعكس الصغرى. هنا خذ نقرأ هذا البرهان ثم نقول: هل هل يمكن لنا أن نعكس الكبرى ونرد الشكل إلى الشكل الأول أم لا؟

قال: ويبرهن عليه بعكس الصغرى أولاً ثم تأليف قياس جديد ثم ضم الصغرى إلى كبرى الأصل ليكون من رابع الشكل الأول، أي من الضرب الرابع من الشكل الأول، لينتج المطلوب.

المفروض: ع م ب صغرى، لا م ج كبرى سالبة كلية. ينتج: س ب ج.

البرهان: أولاً نعكس الصغرى، الصغرى ع م ب موجبة جزئية تنعكس إلى موجبة جزئية: ع ب م.

الخطوة الثانية: نؤلف قياساً جديداً من المقدمة الأولى، الصغرى تبقى صغرى لكن بعد عكسها، والكبرى الأصل تقع كبرى في القياس الجديد، ليحدث: ع ب م، لا م ج، الضرب الرابع من الشكل الأول موجبة جزئية سالبة كلية ينتج سالبة جزئية: س ب ج وهو المطلوب.

هنا لو عكسنا الكبرى سوف تكون: لا ميم جيم، لازم انسحب حتى قلنا: عين فاء ميم، عين فاء ميم، ولا ميم جيم لو عكسناها سوف تكون: لا جيم ميم، لو ألفنا قياساً جديداً أيضاً سوف يكون: لا جيم ميم وعين ميم فا، أصبحت الصغرى سالبة، وقلنا في الشكل الأول اشترطوا إيجاب الصغرى، وهنا الصغرى وقعت سالبة، وقعت سالبة، فبالتالي لا نستطيع أن نعكس الكبرى. نعم؟ وأيضاً نشترط أن تكون الكبرى كلية، وهنا الكبرى جزئية، فيختل الشرط الأول والشرط الثاني من شروط الشكل الأول.

تنبيهات طريقة الخلف

قال تنبيهات طريقة الخلف: كما تقدم بيانها، قال: إن كل واحد من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الشكل الثاني. ما هو طريقة الخلف؟

قال: الخلف استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب ليستدل به على صدق المطلوب. في الأشكال خاصة يؤخذ، يعني قلنا ثلاث خطوات:

الخطوة الأولى: أن نفرض أن النتيجة كاذبة فنقول: نقيضها يكون صادقاً. يؤخذ نقيض النتيجة المطلوب إثباتها، فيقال: لو لم تصدق النتيجة لصدق نقيضها، وهذا ما ما قلناه في الضرب الخامس في الشكل الثالث، لو لم تصدق النتيجة السالبة الجزئية لصدقت الموجبة الكلية، وإذا فرض صدق النقيض، وهو الموجبة الكلية: كل باء جيم، نؤلف قياساً جديداً، الخطوة الثانية: يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها، فهنا ضممنا الموجبة الكلية إلى صغرى الأصل وهي كل ميم باء، ليتألف من النقيض وهو كل باء جيم وهذه المقدمة وهي صغرى الأصل كل ميم باء –طبعاً أنا أطبق على الضرب الخامس يا سيدي، ضرب من ضروب الشكل الأول وهو يكون الضرب الأول من الشكل الأول– فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة بالفرض، يعني يناقض صدق مقدمات الأصل؛ لأننا قلنا إنه سوف تكون كل سوف تكون س م جيم، وهي الكبرى الكبرى الأصل، سوف تكون كاذبة، وهذا خلف.

هذا خلف، فلابد أن تكذب هذه النتيجة، وهي كل باء جيم، وكذبها لابد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب. فإذا كان نقيض المطلوب، وهو كل باء جيم كاذباً، فيكون نقيضه، وهو السالب الجزئي س ب ج صادقاً، وهو المطلوب، فيثبت صدق المطلوب وهو س ب ج.

وقد تقدمت أمثلته، وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذاً لذهنه، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض. طبعاً دقة الطالب هي في تأليف القياس الجديد، أي في الخطوة الثانية، ليلتئم من النقيض ومن من المقدمة الضرب المنتج قليل الافتراض يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.