منطق المظفر الجزء الثاني – الشيخ علي العبود

033

اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القياس الاقتراني الشرطي، وذكرنا أنه بلحاظ الحد الأوسط من كونه جزءاً تاماً أو ليس تاماً ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

تقدم القسم الأول والقسم الثاني. عليكم السلام. القسم الثالث: شيخ مسلم، في الكتاب لاحظوا حتى يتضح المطلب سريعاً. القسم الأول كان ما كان الحد الأوسط جزءاً تاماً في المقدمتين معاً. القسم الثاني ما كان الحد الأوسط جزءاً في إحدى المقدمتين، عفواً غير جزء، غير تام في كلا المقدمتين. أما القسم الثالث وهو ما كان الحد الأوسط جزءاً تاماً في إحدى المقدمتين غير تام في المقدمة الأخرى. ونحن فسرنا معنى التمامية وعدم التمام.

قال القسم الثالث: ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام من أحدهما غير تام من الأخرى، وإنما نتصور هذا القسم في المؤلف من الحملية والشرطية، وسيأتي شرحه وشرح شروطه، أما في الشرطيات المحضة بمعنى كلا المقدمتين تكون من الشرطيات، فلابد أن نفرض إحدى الشرطيتين بسيطة والأخرى مركبة من حملية وشرطية بالأصل، ليكون الحد المشترك جزءاً تاماً من المقدمة الأولى وغير تام من الثانية، مثلاً لاحظوا المثال.

أيضاً يعني امسكوا القلم حتى تدونوا المعلومة فيتضح المثال سريعاً. المقدمة الصغرى: إذا كانت النبوة من الله فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً فلا يترك أمته سدى. (كانت النبوة من الله) هذا هو بين قوسين اكتبوا عليه المقدم.

(وكان محمد نبياً فلا يترك أمته سدى) هذا كله تالي بين قوسين. المقدمة الثانية: (وإذا لم يترك أمته سدى وجب أن ينصب هادياً). (لم يترك أمته سدى) بين قوسين مقدم. (وجب أن ينصب هادياً) بين قوسين تالياً.

هنا لو لاحظنا الحد المشترك، لو لاحظنا الحد الأوسط لوجدناه في المقدمة الأولى ليس كل التالي إنما هو جزء من التالي وهو كلمة (فلا يترك أمته سدى). بينما في الكبرى (لم يترك أمته سدى) هو تمام التالي، كل التالي، عفواً كل المقدم.

إذاً نجد أنه في المقدمة الصغرى كان جزءاً غير تام، وفي المقدمة الكبرى المقدم هو كله وقع حدا مشتركاً. وهذا معناه أنه في إحدى المقدمات الحد المشترك كان غير تام، وفي المقدمة الأخرى كان تاما.

نستنتج النتيجة من هذا القسم عن طريق خطوتين: الخطوة الأولى أننا نأخذ تالي الصغرى بأكمله وهو (إذا كان محمد نبياً فلا يترك أمته سدى)، هذا كله تالي المقدمة الصغرى ونضمه إلى تمام الكبرى إلى كل الكبرى وهي:

إذا ألفنا بين تالي الصغرى مع تمام الكبرى وجدنا أنه قياس شرطي من القسم الأول وهو ما كان المشترك جزءاً تاماً في المقدمتين. لاحظ ماذا سوف يكون؟ سوف يكون (لا يترك أمته سدى) هو الجزء المتبقي المشترك وهو تمام تالي الصغرى، والتمام والكبرى أيضاً المقدم هو الحد المشترك تمامه. النتيجة سوف تكون كالتالي: (إذا كان محمد نبياً وجب أن ينصب هادياً) بحذف الحد الأوسط وهو (لا يترك أمته سدى).

(أن ينصب هادياً) هذه النتيجة. الخطوة الثانية: هذه النتيجة نجعلها تالياً. التالي يحتاج إلى مقدم، نجعل المقدم مقدم الصغرى. فتكون النتيجة: (إذا كانت النبوة من الله) وهو مقدم الصغرى (فإذا كان محمد نبياً وجب أن ينصب هادياً).

قال: فلاحظ أن تالي الصغرى وهو (كان محمد نبياً فلا يترك أمته سدى) مع الكبرى كل الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ قال: وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام. لاحظ هنا أن الحد المشترك هو تمام التالي في الصغرى وتمام المقدم في الكبرى، فينتج على نحو الشكل الأول: (إذا كان محمد نبياً وجب أن ينصب هادياً). هذه النتيجة نجعلها تالياً لشرطية، ما هو مقدمها؟ قال: مقدمها مقدم الصغرى وهو (كانت النبوة من الله). فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة، وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم الثالث إذا تألف من متصلتين، ونكتفي بهذا البيان عن هذا القسم في الشرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني وهو كونها على خلاف الطبع الجاري. يبقى الكلام عن القسم الأول وهو ما اشتركت فيه المقدمات، وعن القسم الثالث في المؤلف من حملية وشرطية، ولما كانت هذه الأقسام موافقة للطبع الجاري، فنحن نتوسع في البحث عنها إلى حد ما، فنقول: ينقسم كما تقدم الاقتراني الشرطي إلى خمسة أقسام من جهة:

القسم الأول وهو المختلفات، حملية ومتصلة، حملية ومنفصلة، فهذه أقسام خمسة، فنجعل البحث متسلسلاً حسب هذه الأقسام.

أقسام القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من متصلتين

إذا كان القياس الشرطي مؤلفاً من مقدمتين متصلتين، هذا النحو أو هذا القسم قواعده، ضروبه، شروطه نفس ضروب وشروط الأشكال الأربعة. لأنه قد يكون من الشكل الأول، قد يكون من الشكل الثاني، قد يكون من الشكل الثالث، قد يكون من الشكل الرابع. فتطبق عليه القواعد العامة، وتطبق عليه الشرائط الخاصة لكل شكل شكل. مثلاً قياس اقتراني مؤلف من متصلتين من الشكل الأول، مثاله كما هو مدون على اللوح: (كلما كان الإنسان ذكياً كان محبوباً). الصغرى موجبة كلياً. و(كلما كان الإنسان محبوباً كان سعيدا)، الكبرى موجبة كلياً. إذا لاحظنا، نلاحظ أن كلا القضيتين قضيتين متصلتين، إذاً قياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلتين. أين الحد الأوسط؟ (كان الإنسان محبوباً)، وقع تالياً في الصغرى مقدماً في الكبرى، وهذا هو الشكل الأول موضوع في الكبرى محمول في الصغرى. أيضاً شروطه إيجاب الصغرى كلية الكبرى، فهذا هو الضرب الأول من الشكل الأول موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، وهي: (كلما كان الإنسان ذكياً كان سعيداً). قياس اقتراني مؤلف من متصلتين من الشكل الثاني. مثاله: (كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً) موجبة كلية. (ليس البتة إذا كان الليل متحققا كان النهار موجوداً) سالبة كلية. هذا قياس من الشكل الثاني لأن الحد الأوسط (كان النهار موجوداً) وقع تالياً في المقدمتين.

قياس من الشكل الثاني انطبقت عليه الشروط، قلنا نحن في الشكل الثاني نشترط اختلاف الكيف، وهنا الكيف مختلف، المقدمة الأولى موجبة، المقدمة الثانية سالبة، ونشترط كلية الكبرى، والكبرى هنا كلية، وهي (ليس البتة). النتيجة سوف تكون: (ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة كان الليل متحققاً).

قياس اقتراني مؤلف من متصلتين من الشكل الثالث. مثاله: (كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً) هذه الصغرى. الكبرى: (وكلما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة). قياس من الشكل الثالث لأن الحد الأوسط وقع مقدماً في المقدمتين، وهو (كانت الشمس طالعة). هذا هو الشكل الثالث. أيضاً كنا نشترط فيه إيجاب الصغرى، والصغرى موجبة. النتيجة -طبعا هنا المقدمتان المتصلتان موجبتان كليتان- النتيجة ماذا سوف تكون؟ موجبة جزئية. قلنا في الشكل الثالث لا ينتج إلا الجزئيات. النتيجة سوف تكون (قد يكون): (قد يكون إذا كان النهار موجوداً كانت الأرض مضيئة). قياس اقتراني شرطي من الشكل الرابع مؤلف من متصلتين. مثاله: (كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً) موجبة كلية. (كلما كانت الأرض مضيئة كانت الشمس طالعة) أيضا موجبة كلية. الحد الأوسط وهو (كانت الشمس طالعة) وقع مقدماً في الصغرى تالياً في الكبرى، وهذا هو الشكل الرابع. موجبة كلية موجبة كلية ينتج لنا موجبة جزئية في الشكل الرابع، وهي: (قد يكون إذا كان النهار موجوداً كانت الأرض مضيئة)، والشروط هنا منطبقة، لأن في الشكل الرابع اشترطنا أن لا تكون إحدى المقدمات سالبة جزئية، وهنا كلا المقدمتين موجبتان. والشرط الثاني كلية الصغرى عند إيجاب المقدمتين، إذا كانت كل من المقدمتين موجبتين، نشترط أن تكون الصغرى كلية، وهنا الصغرى كلية وهي (كلما كانت الأرض مضيئة كانت الشمس طالعة)، إذاً القياس الاقتراني الشرطي الذي كانت مقدمتاه مقدمتين متصلتين قد يأتي بنحو الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فيجب أن تطبق القواعد العامة ويجب أن تطبق شروط كل شكل على حدى. المؤلف من المتصلات ونحن ذكرنا أمثلة على جميع الأشكال. هذا النوع إذا اشتركت مقدّمتاه بجزء تام منهما، وجميع الأمثلة تلاحظ أن الحد الأوسط هو جزء تام في كلا المقدمتين. يلحق بالاقتراني الحملي حذوَ القذة بالقذة، من جهة التأليف، نفس شروط الشكل الثاني تطبق إذا كان القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من المتصلتين من الشكل الثاني والنتائج هي النتائج. قال ومن جهة النتائج وبيانها بالعكس، هي النتائج والخلف وبالافتراض، إما أن تقرأها بالخلف كما هو مشهور كلمات المناطق أو بالخلف، فلا حاجة إلى التفصيل والتكرار، وإنما على الطالب أن يغير الحملية بالشرطية المتصلة. نعم، اشترط في هذا النحو أي في القياس الاقتراني أن تكونا متصلتين لزوميتين، والأمثلة التي ذكرناها كلها من المتصلات اللزومية.

مثلا نأتي بقياس من الشكل الأول المقدمات فيه مقدمات متصلة اتفاقية. مثلا: (كلما حضرت الدرس كان الأستاذ مبتسماً) هذه الصغرى. و(كلما كان الأستاذ مبتسماً كان ينظر إلى الشيخ مسلم). النتيجة: (كلما دخلت الصف كان الأستاذ ينظر إلى الشيخ مسلم). هذا قياس اقتراني مؤلف من متصلتين ولكن اتفاقيتين إذ لا تلازم بين التالي والمقدم في المقام. يمكن أن يتخلف، يمكن أن تدخل إلى الصف وتجده عبوساً قمطريراً، ويمكن أن تدخل إلى الصف ولا ينظر إلى الشيخ، ينظر إلى السيد، لأن السيد أشرف من العامي.

نعم، هنا هذا القياس هو قياس غير حقيقي، لأن القياس الحقيقي ما كان بين الأكبر والأصغر يوجد تلازم حقيقي، أما بنحو الاتفاق، إذا كان بنحو الاتفاق فلا يوجد تلازم حقيقي.

ولهذا قال: نعم يشترط أن يتألف من لزوميتين، وهذا شرط عام لجميع أقسام الاقترانات الشرطية المتصلة، لما؟ لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج. في الحقيقة نريد أن نسأل الشيخ المظفر: لا حكم لها في الإنتاج بمعنى أنه لا تنتج؟ أو أنه لا حكم لها في الإنتاج أنه قد تنتج وقد لا تنتج؟ بعض المناطق قال تنتج، ولكنها تنتج نتيجة اتفاقية وليس نتيجة لزومية. نفس المثال الذي ذكرنا أنتجه، وهو النتيجة ماذا كانت؟ (كلما دخل الطالب إلى الصف كان الأستاذ...) هنا أنتج ولكن هذه النتيجة كانت نتيجة اتفاقية اتفاقية. إذاً عندما يقول الشيخ المظفر لا حكم لها في الإنتاج لأننا نحن نريد أن تكون النتيجة التي تشتمل على الحد الأصغر والحد الأكبر أن تكون بين الأكبر والأصغر أي بين الطرفين علاقة لزومية، والمفروض في الاتفاقيات لا يوجد تلازم بين المقدم والتالي. ولهذا عندما يقول لا حكم لها في الإنتاج بلحاظ أننا نشترط في النتيجة أن يكون بين أطرافها تلازم، والمفروض في الاتفاقيات لا تكون بين أطرافها تلازم، وإنما تكون...

في الحقيقة يبقى الكلام أنه من أين هذا الشرط؟ من الذي يشترط أن تكون العلاقة في النتيجة بين الأطراف علاقة لزومية ذاتية؟ يمكن أن تكون النتيجة بنحو الاتفاق كذلك والأمر سهل على كل حال. ولهذا بعض المناطقة قال إنه ينتج إذا كانت المتصلتان متصلتين اتفاقيتين. ولكن النتيجة من المحال أن تكون أشرف من المقدمات، فإذا كانت المقدمات عبارة عن متصلة اتفاقية سوف تكون النتيجة عبارة عن متصلة اتفاقية. بعضهم قال نعم لا تنتج، نعم لا تنتج ماذا؟ لا تنتج متصلة لزومية ولكنها قد تنتج متصلة اتفاقية، نعم. يعني ممكن أن تكون هذه... السلطة تكون لزومية والقطعة تكون اتفاقية. نعم يمكن، ولكن النتيجة سوف تكون أيضاً اتفاقية، لأن النتيجة تتبع وأخص المقدمات. هذا تمام الكلام في القسم الأول وهو ما إذا كانت المقدمات مقدمات متصلة أُلف القياس من متصلتين.

القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من منفصلتين

القسم الثاني وهو ما إذا كان القياس الاقتراني الشرطي أُلف من قضيتين شرطيتين منفصلتين. هنا إذا أُلف من قضيتين منفصلتين، يقول الشيخ المظفر: لابد أن تحول القضية المنفصلة إلى قضية متصلة. لابد أننا نحول القضية المنفصلة إلى قضية متصلة.

متصلة، لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع القضية المنفصلة تدل على التعاند بين الطرفين، العدد إما زوج وإما فرد، هنا يوجد تعاند بين الزوجية والفردية، وتقدم في القواعد العامة قد يكون شيئاً واحداً معانداً لطرفين هما لا تعاند بينهما. نظير ماذا؟ نظير الفرس، فإن الفرس يباين ويعاند الإنسان والناطق، والإنسان والناطق لا مباينة بينهما. وقد يكون الفرس مبايناً لأمرين بينهما تباين، كالفرس فإنه يباين الإنسان ويباين الحجر، والإنسان والحجر بينهما تعاند وتباين. إذاً لما كانت القضية المنفصلة تدل على التعاند، نقول نحن لا نعلم أن شيئاً واحداً إذا عاند أمرين، هل هما متباينان في حدهما أو أنهما ليس بينهما تباين. ولهذا قلنا لا إنتاج من سالبتين لهذا المحذور.

قال تمهيد: المنفصلة إنما تدل على العناد بين طرفيها في الصدق والكذب. في الصدق يعني استحالة الاجتماع، وفي الكذب بمعنى استحالة الارتفاع. فإذا اقترنت المنفصلة بمنفصلة أخرى تشترك معها في جزء تام أو غير تام، فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة، لماذا؟ لأن عناد شيء كالفرس مثلاً لأمرين لا يستلزم العناد بينهما أنفسهما.

نظير ماذا قلنا؟ الفرس، الفرس وإن كان يعاند الإنسان والناطق، ولكن الإنسان والناطق لا تعاند وتباين بينهما، ولا يستلزم عدم التعاند. نظير ماذا؟ نظير الفرس فهو يعاند الإنسان والطائر ولا يوجد تعاند وتباين بين... ويوجد تعاند وتباين بين الإنسان والناطق وتباين بين الإنسان والطائر، وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا يستلزم عدم تباينهما، فإذاً لا إنتاج بين منفصلتين، فلا قياس مؤلف من المنفصلات. يقول الشيخ المظفر: لا قياس مؤلف من المنفصلات إذا جمدنا على المنفصلات، ولكن متى ما حولنا المنفصلات إلى متصلات أمكننا أن نستنتج نتيجة، لأنه في القضيتين الشرطيتين المتصلتين كما تقدم في القسم الأول يمكن أن ينتج نتيجة. لذلك يقول الشيخ المظفر: إذا بقيت المقدمات على حالها مقدمات منفصلة، لا يمكن أن نحرز نتيجة صحيحة، ولكن نستطيع أن نحرز النتيجة من خلال هذه الخطوة وهي أن نحول القضية المنفصلة إلى قضية متصلة.

فلما كانت القضية المنفصلة على ثلاثة أقسام: منفصلة حقيقية، منفصلة مانعة جمع، منفصلة مانعة خلو. من هنا نريد أن نعرف أن مانعة الجمع إذا أردنا أن نحولها إلى متصلة، سوف تحول إلى كم متصلة؟ وإذا أردنا أن نحول مانعة الخلو، نحولها إلى كم من المتصلات؟ وإذا أردنا أن نحول الحقيقية نحولها إلى كم من المتصلات؟ سوف نقول: القضية المنفصلة الحقيقية تحول إلى أربع متصلات، والقضية مانعة الجمع تحول إلى متصلتين، والقضية مانعة الخلو تحول إلى متصلتين.

من هنا يشرع الشيخ المظفر إلى كيفية تحويل القضايا المنفصلة إلى قضايا متصلة. إذاً لماذا نحن نحول المنفصلات إلى متصلات؟ حتى نستطيع أن نؤلف قياساً منتجاً. نعم، إذا حولنا المنفصلات إلى متصلات سوف يكون قياس من متصلات والنتيجة سوف تكون متصلة. إذا كانت النتيجة متصلة أمكننا أن نحولها بعد ذلك إلى منفصلة. قال: وهذا صحيح، أي فلا قياس مؤلف من المنفصلات. يقول: هذا صحيح وإن كان بعض المناطقة -هذا تبعاً للشيخ الرئيس- وإن كان بعض المناطقة يقول لا يمكن أن نؤلف بين منفصلتين وتكون النتيجة مباشرة منفصلة دون الحاجة إلى عملية تحويل. مثلاً إذا قلنا: دائماً الإنسان إما عادل وإما ظالم، هذه قضية منفصلة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ودائماً الإنسان الظالم إما سعيد وإما شقي. هنا نجد أن الحد الأوسط هو كلمة ظالم. في المقدمة الأولى: الإنسان إما عادل أو ظالم. المقدمة الثانية: الإنسان الظالم إما سعيد أو شقي. سوف تكون: الإنسان العادل إما سعيد وإما شقي. بعضهم قال: يمكن أن نؤلف بين منفصلتين قياساً وينتج نتيجة شرطية منفصلة دون الحاجة إلى عملية تحويل، لكنهم وضعوا شروطاً.

وضعوا شروطاً من تلك الشروط مثلاً قالوا: إيجاب المقدمتين. من تلك الشروط: يجب أن لا تكون المقدمات من مانعة الجمع أو من الحقيقية، إذاً لابد أن تكون من مانعة الخلو. الشيخ المظفر كفى نفسه مؤونة، قال: نحن لا نحتاج إلى هذه الشروط، لماذا؟ لأننا لن نؤلف قياساً بين منفصلتين، سوف نحول المنفصلات إلى متصلات ونؤلف القياس من متصلات. نعم، من قام بتأليف القياس من منفصلتين عليه أن يطبق هذه الشروط، ونحن لن نطبق هذه الشروط لأننا لن نؤلف قياساً من منفصلتين، بل نقول: لا قياس مؤلف من منفصلات. ولهذا قالوا: وهذا صحيح إلى حد ما، إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما، يعني دون القيام بعملية تحويل. ولكن المنفصلة تستلزم متصلة، تستلزم يعني تحول المنفصلتين -التي وقعت صغرى ووقعت كبرى- يؤلف القياس من متصلتين، يعني رجعنا إلى القسم الأول ينتج قضية متصلة.

نستطيع أن نحول النتيجة وهي المتصلة إلى منفصلة، وإذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة، فإن المتصلة أيضاً يمكن تحويلها إلى منفصلة لازمة لها فنحصل على نتيجة منفصلة كما نريد. وعليه لابد لنا أولاً من معرفة كيف نحول المتصلة إلى منفصلة قبل البحث عن هذا النوع من القياس، فنقول: امسك القلم معي. تحويل المنفصلة على قسمين: منفصلة موجبة، منفصلة سالبة. الآن نتكلم في المنفصلة الموجبة: الحقيقية الموجبة، مانعة الجمع الموجبة، مانعة الخلو الموجبة.

تحويل القضايا المنفصلة إلى متصلات

سيد، ما هي مانعة الجمع الموجبة؟ يستحيل الاجتماع ويمكن الارتفاع. مانعة الخلو: يستحيل الارتفاع ويمكن الاجتماع. الحقيقية الموجبة: يستحيل الارتفاع والاجتماع. قال: قد بينا في محله أن أقسام المنفصلة ثلاثة عند تقسيم القضية المنفصلة: أولاً الحقيقية، المنفصلة الحقيقية نظير ماذا؟ موجبة حقيقية، نظير (العدد إما زوج وإما فرد). يستحيل اجتماع الزوجية والفردية، يستحيل ارتفاع الزوجية والفردية. القاعدة: القضية المنفصلة الموجبة الحقيقية تحول إلى أربع متصلات؛ إلى متصلتين بلحاظ استحالة الاجتماع، وإلى متصلتين أخريين بلحاظ استحالة الارتفاع. المتصلتان الأوليتان كالتالي: مقدم كل واحدة منها عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر. والمتصلتان الأخيرتان يكون نقيض أحد الطرفين والتالي المقدم هو نقيض أحد الطرفين والتالي يكون عين الآخر، فالمجموع تكون أربع متصلات، الآن تتضح من خلال الأمثلة.

قال الحقيقية وهي تستلزم أربع متصلات موافقة لها في الكم والكيف، وحيث نتكلم في الموجبة إذاً سوف تكون موجبة، إذا كانت جزئية تكون جزئية، إذا كانت كلية تكون كلية. فيجوز تحويلها أي تحويل الحقيقية إلى كل واحد منها من هذه الأربعة المتصلات. فمنها متصلتان، كيف نحولها؟ قال القاعدة: مقدم، لأنه في المتصلة نحتاج إلى مقدم وإلى تالي. المقدم هو مقدم كل واحدة منهما أي من المتصلتين عين أحد الطرفين، يعني مقدم الأصل الذي في المنفصلة نجعله هو مقدم في المتصلة، ويكون التالي ماذا؟ هو النقيض. وإذا جعلت التالي عينه في المتصلة يكون المقدم هو النقيض. ولهذا قال: مقدم كل واحدة من المتصلتين عين أحد الطرفين، الطرفين يعني المقدم والتالي. إذا أخذت عين المقدم إذاً التالي يكون هو النقيض. إذا أخذت عين التالي يكون المقدم هو النقيض. عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر، لماذا؟ يقول لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها، فإذا تحقق أحدهما، إذا تحققت الزوجية فإنه يستلزم انتفاء الآخر وهو انتفاء الفردية، وإذا تحققت الفردية انتفى الآخر وهو انتفاء الزوجية. فلهذا نقول: إذا كان العدد زوجاً فهو ليس بفرد، وإذا كان العدد فرداً فهو ليس بزوج. واضح سيدنا؟

قال: ومنها أي ومن المتصلات متصلتان، مقدم كل واحدة منهما أي من المتصلتين نقيض أحد الطرفين، إما التالي أو المقدم. أحد الطرفين هنا يعني الأطراف المنفصلة، والتالي يكون عين الآخر، لماذا؟ يقول لأن الحقيقية أيضاً تدل على استحالة الخلو أي استحالة الارتفاع من طرفيها، فإذا ارتفع أحدهما، إذا ارتفعت الزوجية تعينت الفردية، وإذا ارتفعت الفردية تعينت الزوجية. فإذا ارتفع أحدهما فهو يستلزم تحقق الآخر. ولهذا نقول: إذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد، وإذا لم يكن فرداً فهو زوج. فلهذا نقول ثبوت أحدهما يؤدي إلى نفي الآخر، ونفي الآخر يؤدي إلى ثبوت الآخر... وثبوت الأول يؤدي إلى نفي الآخر، ونفي الأول يؤدي إلى ثبوت الآخر. هذا الكلام الآن يتضح من خلال هذا المثال: فإذا صدق قولنا (العدد إما زوج أو فرد) قضية حقيقية موجبة تدل على استحالة الاجتماع واستحالة الارتفاع. لاحظ معي، هنا أين المقدم وأين التالي في المنفصلة؟ (زوج) مقدم، (فرد) تالي. يقول صدقت المتصلات الأربع:

1. إذا كان العدد زوجاً -هنا أخذ ماذا؟ عين المقدم- إذاً يأخذ نقيض التالي، فهو ليس بفرد.

2. القضية الثانية: إذا كان العدد فرداً -هنا أخذ ماذا؟ أخذ عين ونفس التالي، التالي كلمة فرد أخذناه عينه، عينه يعني بدون نقيض- فيثبت نقيض المقدم، قال: فهو ليس بزوج. لاحظ المقدم زوج، هنا ليس بزوج، وهذا معناه إذا كان مقدم أحدهما عين أحد الطرفين يكون التالي نقيض الطرف الآخر.

3. ثالثاً: إذا لم يكن العدد زوجاً -هنا أخذ ماذا؟ نقيض المقدم- إذاً التالي سوف يكون عين التالي: إذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد.

4. رابعاً: إذا لم يكن العدد فرداً -هنا أخذ ماذا؟ أخذ نقيض التالي- فيثبت عين المقدم. إذاً... واضحة سيدنا؟

هذه بالنسبة إلى القضية الحقيقية الموجبة. نظير إذا قلنا: (الكلمة إما اسم أو فعل)، نقول: إذا كان اسماً فهو ليس بفعل، وإذا كان فعلاً فهو ليس باسم، وإذا لم يكن فعلاً فهو اسم، وإذا لم يكن اسماً فهو فعل.

القضية الحقيقية الموجبة تحول إلى أربع متصلات. أما مانعة الجمع، لا تحول إلا إلى متصلتين. ما هي مانعة الجمع الموجبة؟ ما دل على استحالة اجتماع المقدم والتالي، وإمكان ارتفاع المقدم والتالي. نظير إذا قلنا... الجسم إما أبيض وإما أسود. يستحيل اجتماع البياض والسواد على شيء واحد ولكن يمكن ارتفاع السواد والبياض. كيف نحول القضية المنفصلة مانعة الجمع إلى متصلتين؟ قال:

نحن في القضية الحقيقية الموجبة قلنا تستلزم متصلتين على أساس استحالة الاجتماع، وتستلزم متصلتين على أساس استحالة الخلو والارتفاع. إذاً مانعة الجمع تشارك الحقيقية الموجبة في جانب واحد وهو استحالة الاجتماع، إذاً تأخذ القاعدة الأولى وهي أن يكون مقدم كل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر، تأخذ القاعدة التي بلحاظ استحالة الاجتماع. قال: مانعة الجمع -واتضح حتى مانعة الخلو، مانعة الخلو تحول إلى متصلتين بلحاظ استحالة الارتفاع- قال: مانعة الجمع وهي تستلزم المتصلتين الأوليتين، اللتين مقدم كل واحدة منهما -أي من الطرفين، منهما أي من المتصلتين- عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر، نفس القاعدة الأولى لأن مانعة الجمع كالحقيقية في دلالتها... ولهذا قلنا مانعة الجمع تشارك الحقيقية الموجبة في استحالة الاجتماع ولا تدل على استحالة الخلو أي الارتفاع. فمثال ذلك: (الشيء إما شجر أو حجر) مانعة الجمع موجبة، يستحيل اجتماع الشجر والحجر على شيء واحد، ويمكن ارتفاعهما. هذا الكتاب ليس بشجر وليس بحجر. يقول صدقت المتصلتان الأولى:

إذا كان الشيء شجراً -أخذ ماذا هنا؟ أخذ عين المقدم- إذاً التالي سوف يكون نقيض التالي. قال: إذا كان الشيء شجراً فهو ليس بحجر.

وإذا كان الشيء حجراً -أخذ هنا ماذا؟ أخذ عين التالي- إذاً سوف يكون المقدم هو النقيض. وإذا كان الشيء حجراً فهو ليس بشجر.

ومثالنا: (الجسم إما أبيض وإما أسود)، نقول: إذا كان الجسم أبيض فهو ليس بأسود، وإذا كان الجسم أسود فهو ليس بأبيض. ولا تصدق المتصلتان إذا لم يكن الشيء شجراً فهو حجر، لا يصدق، يعني لا نطبق القاعدة الثانية بلحاظ استحالة الخلو والارتفاع. القاعدة الثانية ماذا كانت تقول؟ القاعدة الثانية كانت تقول: نقيض أحد الطرفين ويكون المقدم هو نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر. لا تنطبق، لماذا لا تنطبق؟ لأنه في مانعة الجمع ليس الارتفاع مستحيلاً، ولهذا لا يصدق إذا لم يكن الشيء شجراً فهو حجر. نقول: الكتاب مثلاً، الكتاب مثلاً يصدق عليه المقدم وهو (ليس بالشجر) ليس بشجرة، لكنه لا يصدق عليه التالي وهو كونه حجراً، فالكتاب ليس بشجر لكنه ليس بحجر. رابعاً: إذا لم يكن الشيء حجراً فهو شجر. هنا نجد أن الكتاب يصدق عليه غير الحجر ولكن لا يثبت التالي وهو الشجر، فلهذا هذه القضايا قضايا غير صادقة.

مانعة الخلو، مانعة الخلو تشارك الحقيقية الموجبة في استحالة الارتفاع، إذاً تأخذ القاعدة الثانية، وهي أن يكون مقدم أحدهما -أن يكون المقدم نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر-. مانعة الخلو مثالها -سأضع مثالاً غير المثال الذي ذكره الشيخ المظفر لأن هذا المثال بعضهم يستوعب فهمه، وبعضهم لا يستوعب فهمه، ونحن حتى لا نطيل نذكر مثالاً سريعاً، وأنا سوف أشرح حتى مثال الشيخ المظفر ولكن بنحو سريع-. مانعة الخلو نظير ماذا؟ الموجبة: (الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود)، هذه مانعة خلو موجبة، لا يوجد بها أداة نفي. (الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود). هنا يمكن اجتماع غير الأبيض وغير الأسود في الأحمر، فإن الأحمر ليس بأبيض وليس باسود، لكن يستحيل ارتفاع غير الأبيض وغير الأسود، لأنه لو ارتفع غير الأبيض وغير الأسود سوف يكون الجسم بلا لون، بالبيان الذي ذكرناه، هذا المثال أيضاً طرحناه فيما سبق عند الكلام في القضية المنفصلة مانعة الخلو. إذاً (الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود) يمكن اجتماع غير الأبيض وغير الأسود في الأحمر، ولكن يستحيل ارتفاع غير الأبيض وغير الأسود. هنا هذه قضية منفصلة تستلزم متصلتين: المتصلة الأولى نقول: إذا كان الجسم أبيض -إذا كان، إذا كان الجسم أبيض، هنا أخذنا نقيض المقدم، المقدم ما هو؟ غير أبيض، هنا أخذنا نقيضه، ما هو نقيض غير أبيض؟ أبيض- إذا كان الجسم أبيض يثبت ماذا؟ عين التالي، التالي هو غير أسود. إذا كان الجسم أبيض فهو غير أسود. هذه المتصلة الأولى. المتصلة الثانية: نأخذ الآن نقيض التالي، التالي ما هو في المنفصلة؟ غير أسود، نقول: إذا كان الجسم أسوداً فهو غير أبيض، يعني فيثبت عين المقدم، وهذا معنى المقدم هو نقيض أحد الطرفين والتالي عين الطرف الآخر. فتصدق المتصلتان: (إذا كان الجسم أبيض فهو غير أسود) و(إذا كان الجسم أسود فهو غير أبيض). ولا تصدق المتصلتان الأوليان، لا يقال: (إذا كان الجسم غير أبيض فهو أسود) غير صادقة. (إذا كان غير أبيض فهو أسود) فإن الأحمر غير أبيض ولكنه ليس بأسود. ولا تصدق: (إذا كان غير أسود فهو أبيض) فإن الأحمر هو غير أسود ولكنه ليس بأبيض. هذا مثالنا.

مثال الشيخ المظفر نقرأه: قال مانعة الخلو وهي تستلزم المتصلتين الأخيرتين فقط، اللتين -لماذا تستلزم المتصلتين الأخيرتين؟ لأنها تشارك مانع... لأن مانعة الخلو الموجبة تشارك الحقيقية الموجبة في جهة واحدة وهي استحالة الارتفاع- من المتصلتين نقيض أحد الطرفين والتالي عين الطرف الآخر، لأن مانعة الخلو كالحقيقية في دلالتها على استحالة الخلو ولا تدل على استحالة الجمع. فإذا صدق: (زيد إما في الماء أو لا يغرق في الماء)، هذا مقدم (لا يغرق) هو التالي، هذه مانعة الخلو لأنه يمكن الاجتماع أن يكون في الماء ولا يغرق (زيد في الماء ولا يغرق) أمكن اجتماعهما لكن يستحيل ارتفاعهما. يستحيل ارتفاع كونه في الماء وارتفاع عدم الغرق. لماذا؟ لأنه المقدم ما هو؟ المقدم... التالي ما هو؟ عدم الغرق. لو ارتفع كونه في الماء، ارتفع لماذا الذي ثبت؟ نقيضه، ما هو نقيض عدم كونه... ما هو نقيض كونه في الماء؟ عدم كونه في الماء. فلو ارتفع كونه في الماء يعني ثبت عدم كونه في الماء، ثبت عدم الغرق كونه في الماء، ولو ارتفع عدم الغرق إذا ارتفع عدم الغرق ثبت الغرق، إذاً سوف يكون يثبت الغرق وعدم كونه في الماء وهذا مستحيل، هذا مستحيل فلهذا يستحيل الارتفاع. قال: (زيد إما في الماء أو لا يغرق)، صدقت أو لا يغرق، صدقت المتصلتان: إذا لم يكن زيد في الماء -لاحظ ماذا أخذ؟ أخذ نقيض مقدم. لاحظ المقدم (في الماء)، هنا ماذا قال؟ (لم يكن في الماء) أخذ نقيض مقدم- إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، قضية صحيحة، نعم عين التالي (لا يغرق لا يغرق). وإذا غرق زيد -أخذ نقيض التالي، التالي هو لا يغرق، هنا قلنا يغرق- إذا غرق زيد فهو في الماء، عين المقدم، إذا غرق زيد فهو في الماء، قضية صادقة. ولا تصدق المتصلتان الأوليان: إذا كان زيد في الماء فهو يغرق، يمكن أن يكون في الماء ولكنه لا يغرق، ليست صادقة، ليس إذا كان في الماء فهو لابد أن يكون يغرق في الماء، يكون في الماء وهو شاطر في السباحة ولا يغرق. وثانياً: إذا غرق زيد فهو ليس في الماء، ليست صادقة، لأنه إذا غرق كان... نعم لا، إذا غرق زيد فهو ليس في الماء لا يأخذ. وايش مكتوب عندكم أنتم؟ المفروض هو... لاحظ لاحظوا معي دقيقة. نعم، هنا جاء، لا هنا أخذ... التالي ما هو؟ التالي لا يغرق، فهنا أخذ ماذا المقصود عندكم أنتم؟ إذا لم يغرق زيد فهو ليس في الماء، صحيح صحيح، الماء لا يغرق، من لا يغرق؟ لا أريد، اقرأ رقم اثنين وش مكتوب؟ إذا لم يغرق زيد فهو ليس في الماء صحيحة. أنا عندي: إذا غرق زيد، أقول اشتباه، إذا غرق زيد لأن المفروض هو يأخذ عين التالي التالي لا يغرق المفروض يقول: سيد ماذا مكتوب عندك في نسختك؟ رقم اثنين اقرأها لنا. هو أي نسخة عندك أنت؟ لا، ما نريد هذه، أي نسخة أشوفها؟ لا نريد النسخة اللي صححها الرياضي. العبارة الصحيحة: إذا لم يغرق زيد فهو ليس في الماء. نعم نسيت. إذاً تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة يأتي.

تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.