دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
وحاصل الملاحظة الثانية: أن البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي لا يبتني على ثبوت الملاكين في المجمع لا ذاتاً ولا ثمرةً.
أما أنه لا يبتني على ثبوت الملاكين في المجمع ذاتاً؛ فلأن نكتة البحث في جواز الاجتماع وامتناعه نكتة عامة، بمعنى أنه لو فرض وجود أمر ونهي حقيقيين متعلقين بعنوانين من دون ملاكين ولا غرضين (وإن لم يكن لهذا الفرض وجود في القوانين) فمع ذلك يعقل البحث فيهما من حيث استلزام اجتماعهما للتضاد وعدمه، وذلك لأن النكتة إما كبروية -كما هو مبنى المحقق الآخوند قدس سره- أو صغروية، وعلى كليهما لا دخل لثبوت الملاكين في محل البحث.
أما النكتة الكبروية: فهي نحوان كما سبق:
1- هل أن تعدد العنوان مساوق لتعدد المعنون، فلا تضاد فيجوز الاجتماع؟ أو ليس مساوقاً لتعدد المعنون، فيقع التضاد ويمتنع الاجتماع؟
2- هل يسري النهي لمتعلق الأمر إذا كان المتعلقان واحداً بحسب الوجود، أو متلازمين في الوجود، أم لا سراية؟
ومن الواضح أن هاتين النكتتين الكبرويتين لا ربط لهما بثبوت الملاكين وعدمه؛ لتعقل البحث فيهما حتى مع عدم الملاك كما أفيد من قبله قدس سره في التنبيه السابع، حيث أفاد هناك بأن البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه بحث في الجواز الحيثي، أي في الجواز من حيث التضاد وعدمه، ولذلك لا يعتبر في المسألة وجود المندوحة؛ لأن وجود المندوحة لا دخل له في ثبوت الجواز من حيث التضاد وعدمه. كذلك الأمر في المقام، فإن ثبوت الملاكين لا دخل له في النكتة الكبروية التي عليها عُقد البحث.
وأما النكتة الصغروية: وهي ما ذهب له المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما التي هي عبارة عن أن مجمع الأمر والنهي هل هو مركب تركيباً انضمامياً فيجوز الاجتماع؟ أو مركب تركيباً اتحادياً فلا يجوز الاجتماع؟ فمن الواضح أيضاً أن هذه النكتة لا تبتني على ثبوت الملاكين، لتعقل البحث فيها حتى مع عدم الملاكين، فكما لم يبتن البحث على وجود المندوحة؛ كذلك لا يبتني على ثبوت الملاكين.
فاتضح بذلك أن البحث في الجواز والامتناع لا يتوقف على ثبوت الملاكين في حد ذاته، كذلك لا يتوقف عليه من حيث ترتب الثمرة عليه. والسر في ذلك: أنه لو عُلم انتفاء أحد الملاكين لكانت الثمرة لغواً، إذ مع العلم بانتفاء أحد الملاكين في المجمع فانتفاء الملاك يعني انتفاء الحكم؛ ومعه تكون الثمرة من البحث لغواً. وأما لو لم يعلم انتفاء أحدهما فإنه يكفي في ترتب الثمرة احتمال ثبوت الملاكين وإن لم يُحرزا، وبيانه أنه: إن قلنا بالامتناع كان المقام من صغريات باب التعارض، وترتبت عليه قواعد باب التعارض من الترجيح أو التخيير، وإن قلنا بالجواز، فنفس القول بالجواز يعني أن هناك أمراً فعلياً بالعبادة، إما في عرض النهي في فرض وجود المندوحة، أو في طوله على نحو الترتب مع عدمها، من دون حاجة للتشبث بالملاك؛ فإن فعلية الأمر مما يكفي في تصحيح العبادة، فتبين أن ثمرة البحث أيضاً لا تتوقف على إحراز الملاكين.
هذا تمام الكلام في هذه الملاحظة، وهي ملاحظة متينة.
الملاحظة الثالثة: أن صاحب الكفاية قدس سره أفاد [في التنبيه التاسع] بأن الدليلين -أي دليلي الأمر والنهي- إن كانا دالين على الحكم الفعلي، فإن قلنا بالجواز كان إطلاق كل منهما دالاً على ثبوت المقتضي والمناط لكليهما في مورد الاجتماع، وإن قلنا بالامتناع وقع التعارض بينهما. وإن كانا دالين على الحكم الاقتضائي كان إطلاقهما دالا على ثبوت الملاكين في المجمع سواء قيل بالجواز أو بالامتناع.
وقد أورد على ذلك سيدنا الخوئي قدس سره [ المحاضرات ج3 (45) ص 410 فما بعدها] من ناحيتين:
1- تحديد مراد صاحب الكفاية قدس سره من الحكم الفعلي.
2- تحديد مراده من الحكم الاقتضائي.
الناحية الأولى: أن المراد من الحكم الفعلي هو أحد محتملين:
١- الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر، وهو مما يتوقف على تحقق موضوعه بسائر قيوده، فإن للحكم ثلاث مراتب: مرتبة الإنشاء والجعل على نحو القضية الحقيقية، ومرتبة الفعلية بفعلية الموضوع، ومرتبة التنجز -كما إذا قال: (يجب الحج على المستطيع)، فصار المكلف مستطيعاً، فإن الحكم يكون فعلياً ببركة فعلية الموضوع-، وتنجزه عبارة عن وصول الحكم للمكلف، فإن مقتضى وصوله إليه تنجز الحكم في حقه، فإن كان المراد بالفعلية فعلية الموضوع، فمن الواضح أن الحكم لا يدل على ذلك؛ لأن غاية ما يفيده دليل الحكم هو جعل الحكم بإزاء متعلقه إن تحقق موضوعه، على نحو القضية الحقيقية، ولا دلالة فيه على الفعلية؛ فإن مرتبة الفعلية ومرتبة التنجز مما يدركهما العقل، وليسا من مداليل الألفاظ، كي يكون الدليل الدال على الحكم -أمراً أو نهياً- دالاً على الفعلية.
2- كون المراد بالفعلية الحكم الإنشائي وهو الحكم المبرز في الخارج بمبرز، وقد يطلق عليه الحكم الفعلي باعتبار أنه فعلي من قبل الشارع، أو الفعلية من جهةٍ لا الفعلية من تمام الجهات، فإن كان مراده من الفعلية هو هذا، فمن الواضح أن اجتماع الحكمين الفعليين في واحد غير معقول؛ وعلى الجملة: فإن المجمع إذا كان واحداً يستحيل جعل الوجوب والحرمة له معاً سواء قيل بالجواز أو الامتناع، وإن كان متعدداً فلا مانع من جعلهما معا من دون فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع. فالعبرة بوحدة المجمع وتعدده لا بكون الدليلين متكفلين للحكم الفعلي أو الاقتضائي.
ولكن ما أفيد محل تأمل: فإن مراد صاحب الكفاية قدس سره -كما كرره في عدة موارد خصوصاً في باب الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري- من الفعلية هو الفعلية المنتسبة للمولى لا الفعلية المنتسبة للعبد، فالفعلية بفعلية الموضوع هي الفعلية المنتسبة للعبد، ولا ربط لها بعالم الدلالة إطلاقاً. وأما الفعلية المنتسبة للمولى فمعناها أن الحكم الصادر على سبيل القضية الحقيقية صادر عن إرادة جدية فعلية. فمراده قدس سره من دلالة الأمر والنهي على الحكمين الفعليين، دلالتهما على صدورهما عن إرادة جدية فعلية، وبناء على ذلك فالإشكال عليه: (بأنه لا يعقل اجتماع الحكمين الفعليين في واحد) مما لا ربط له بسياق البحث في التنبيه التاسع، فإن سياق البحث في هذا التنبيه ليس في جواز اجتماع الأمر والنهي الفعليين في واحد وعدمه، كي يشكل عليه بإشكال مبنائي وهو (عدم جواز اجتماعهما في الواحد الحقيقي)، سواء قيل بالجواز من جهة أخرى (وهي كفاية تعدد العنوان في رفع التضاد) أو قيل بالامتناع من تلك الجهة (عدم كفاية تعدد العنوان في رفع التضاد)، فإن المدار في الجواز والامتناع على الواحد بحسب الوجود والمتعدد. فإن هذا إشكال على أصل مبنى صاحب الكفاية قدس سره في مناط الجواز في باب الاجتماع، حيث إن مبناه هو كون المدار على تعدد المعنون فيجوز الاجتماع، أو عدم تعدده فيمتنع الاجتماع، فهذا كله بحث في ما هو المناط في الجواز والامتناع، وهو بحث كبروي سيأتي تحقيقه في الكفاية بعد الفراغ من التنبيهات، فلا معنى لطرحه في المقام والإشكال عليه. وإنما البحث في هذا التنبيه مرتكز حول الدلالة على الملاك فقط،أي أن الدليلين الدالين على الحكم الفعلي هل يدلان على ثبوت الملاكين أو لا؟ وقد أفيد في الكفاية التفصيل في هذا المقام بين القول بالجواز، وأثره دلالة إطلاق الحكمين على ثبوت الملاكين، والقول بالامتناع وأثره عدم الدلالة، ولذلك كان من المناسب مع سياق البحث أن يشكل على هذه النقطة، لا الإشكال على أصل مبنى الكفاية في مناط جواز الاجتماع وعدمه.
الناحية الثانية: في تحديد المراد من الحكم الاقتضائي: قد أفيد في المحاضرات [ص412] إشكال على الكفاية في هذه الناحية، وهو بظاهره محل تأمل، ولكن يمكن تقريبه بأن يقال: هل المراد من الحكم الإقتضائي هو الإرشاد إلى وجود الملاك، أو المراد منه أنه حكم مولوي يدل على وجود المقتضي؟ فهنا محتملان وكلاهما باطل:
أما المحتمل الأول: وهو أن الدليل الدال على الحكم الاقتضائي دليل إرشادي -لا مولوي- يخبر عن وجود الملاكين في المجمع، فإذا كان هذا هو المعنى للحكم الاقتضائي فهو خارج موضوعاً عن باب اجتماع الأمر والنهي؛ فإن باب اجتماع الأمر والنهي في الحكمين التكليفيين المولويين، أي أن الأمر والنهي المولويين هل يجوز اجتماعهما أم يمتنع؟ وأما الأمر الإرشادي والنهي الإرشادي فهو خارج موضوعاً عن محل البحث.
وأما المحتمل الثاني: وهو ما لو أريد بالحكم الاقتضائي الحكم المولوي، (أي أن الدليل الدال على الحكم المولوي دال على أن متعلقه واجد للمقتضي المستتبع لجعل الحكم على طبقه في المورد لولا المانع، وهو التنافي بين الأمر والنهي)، فهذا يلاحظ عليه: أن الدليل الدال على الأمر والنهي ليس متكفلاً لبيان الملاك، وإنما هو بصدد بيان المجعول. نعم قد يدل على الملاك بالدلالة الالتزامية في الجملة -لأي فرض كون اللزوم بين الحكم والملاك من اللزوم البين بالمعنى الأخص-، ولكن صاحب الكفاية قدس سره قد فرض الجمع بين المتعارضين بالحمل على الحكم الاقتضائي في إطار القول بالامتناع، مما يعني المفروغية عن التنافي بين الحكمين في المورد، فإذا أريد بالحكم الاقتضائي الحكم الإنشائي المولوي الدال على الملاك في نفسه لولا المانع (وهو التعارض الناشئ عن الامتناع) ففيه: أنه لا ينعقد للإطلاقين دلالة عرفاً على الملاك حتى في مورد الاجتماع مع فرض استحكام الامتناع، فكأن حكم العقل بالامتناع بمثابة القرينة المتصلة المانعة من استكشاف الملاك في مورد الامتناع.
هذا تمام الملاحظات على ما أفيد بحسب مقام الثبوت.
أما بحسب مقام الإثبات، فهنا ملاحظتان:
الملاحظة الأولى: ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره [كما في المحاضرات ج3 ص413] من أن صاحب الكفاية أفاد بأنه إذا أمكن التوفيق بين المتعارضين عرفاً بحمل أحدهما أو كليهما على الحكم الاقتضائي فهما دليلان على ثبوت المقتضي لكل منهما في المجمع.
وقد أورد عليه: بأنه لو سلمنا أن الحمل ممكن عرفا الا أنه: هل المقصود بالمقتضي المصلحة والمفسدة في حد ذاتهما، أم المقصود بالمقتضي المصلحة والمفسدة الموجبتان للمحبوبية والمبغوضية؟
فإن كان المقصود هو الأول، أي أن الدليلين الاقتضائيين يدلان على ثبوت المصلحة والمفسدة في المجمع في حد ذاتهما، فهذا لا يجدي في محل البحث؛ لأن ما يراد التوصل إليه تصحيح العبادة عن طريق الملاك، وتصحيح العبادة عن طريق الملاك إنما يتم عند إحراز أنها محبوبة، لا مجرد ثبوت المصلحة، بل لا بد في تصحيحها من إحراز المصلحة البالغة حد المحبوبية كي يأتي بالعمل بداعي المحبوبية، فدلالتهما على ثبوت أصل المصلحة والمفسدة ليس مفيداً.
وإن كان منظوره أن الدليلين الاقتضائيين يدلان على مصلحة واصلة لحد المحبوبية الفعلية، ومفسدة واصلة لحد المبغوضية الفعلية، فهذا غير معقول؛ إذ بعد فرض القول بالامتناع: أي امتناع اجتماع المجعولين في الوضوء الغصبي، فلا يعقل كشف الدليلين عن مصلحة ومفسدة بلغتا حد المحبوبية الفعلية والمبغوضية الفعلية؛ إذ كما يمتنع أن يكون الفعل مأموراً به ومنهياً عنه يمتنع أن يكون محبوباً ومبغوضاً بالفعل، الا أن يقال: إن هذا اشكال مبنائي فلعل مبنى صاحب الكفاية قدس سره: هو أن التضاد المستلزم للامتناع هو التضاد في الإرادة التشريعية فقط دون المبادئ والمناطات، أي أنه يرى كفاية تعدد العنوان في رفع التضاد بحسب المناطات والمبادئ، وعدم كفايته في رفع التضاد في الإرادة والكراهة التشريعيتين، وبالتالي فالامتناع في اجتماع الإرادة والكراهة لا يعني عدم كاشفية الدليلين عن ثبوت الملاكين الملازمين للمحبوبية والمبغوضية.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


