مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

المناقشة الثانية: أن ظاهر تعبير صاحب الكفاية قدس سره: كون المناط في الفرق بين محقق امتثال الأمر بإيجاد فرد، ومحقق امتثال النهي بإعدام جميع الأفراد هو قرار العقل بذلك، لكن لا يبعد رجوع ذلك للمرتكزات العرفية لا إدراك العقل المجرد منها، وإلا لوردت عليه مناقشة المحقق الأصفهاني قدس سره.

بيان ذلك: أنه لا ريب في أن العرف والعقل متفقان على أن الطبيعي في الخارج مما يدور شأن وجوده مدار وجود فرده؛ فمثلاً طبيعي الإنسان لو وجد فرد منه فقد وجد إنسان مستقل، ولو وجد مليون فرد فقد وجد مليون إنسان كل واحد باستقلاله، ولو انعدم فرد فقد انعدم طبيعي الإنسان، إلا أن العرف تارة يلحظ الطبيعي كطبيعي الإنسان على نحو الفناء في الكثرات، أي على نحو العموم الاستغراقي نحو: (كل إنسان له منتصب القامة)، فيتوافق حينئذ مع النظر العقلي.

وتارة يلحظ الطبيعي لا بما هو فانٍ في الكثرات، بل بما هو ماهية مقابل غيرها من الماهيات، أي طبيعة الإنسان التي من شأنها أن توجد خارجاً وتنعدم مقابل ماهية الحيوان، فلا محالة ستكون بحسب النظر الارتكازي واحدة لا متعددة، ووجودها بوجود فرد وعدمها بانعدام جميع أنحاء وجودها؛ إذ لو لاحظه بما هو حيثية مشتركة بين الأفراد رؤي متعدد الوجود والعدم، ولكن حيث لوحظ مقابل غيره من الماهيات فهو واحد لا ينعدم خارجاً إلا بانعدام سائر الأفراد. فلو وجد فرد منه لكشف أن الطبيعي في مقابل غيره من الطبائع ما زال موجوداً.

وبعبارة أخرى: إن الطبيعي له زاويتان في النظر إليه: الزاوية الخارجية، والزاوية المفهومية. فإن كان المنظور الطبيعي من الزاوية الخارجية، لا بمعنى أنه قد فرض وجوده خارجاً في رتبة سابقة، وإلا لم يكن معنى لطلب وجوده، بل بمعنى أنه لوحظ بالنحو الذي يوجد به خارجاً، فهنا تكون نسبة الطبيعي للأفراد نسبة الآباء للأولاد، بمعنى أن وجوده في كل فرد غير وجوده في الفرد الآخر، وهو موجود بوجود زيد، ومعدوم بعدم بكر، في آن واحد.

وإن كان المنظور الطبيعي من الزاوية المفهومية، حيث إن من المفاهيم المرتسمة في الذهن القابلة للوجود الخارجي مفهوم الإنسان مثلاً، وهو المتعلق للأمر والنهي حقيقة، فلا ريب أن الإنسان بما هو مفهوم قابل للوجود الخارجي هو واحد وليس متعدداً. فلو أريد إيجاد هذا الطبيعي الواحد فإنه يوجد بوجود فرد، ولو أريد إعدامه بما هو مفهوم واحد فإنه لا ينعدم إلا بانعدام سائر الأفراد.

والحاصل: أنه إن كان المنظور ما يراه العقل مجرداً عن المرتكزات، فكما يقول المحقق الأصفهاني قدس سره من أن الطبيعي يوجد ويعدم في آن واحد، فهو موجود بوجود زيد ومعدوم بعدم عمرو، وإن كان المنظور ما يفهمه العقل من خلال المرتكزات العرفية فهو مفهوم متميز عن غيره من المفاهيم، واحد لا متعدد يوجد بوجود فرد، ولا يمكن عدمه إلا بانعدام سائر الأفراد.

لكن السيد الشهيد قدس سره [البحوث ج3 ص22] أفاد: بأن قاعدة أن الطبيعي يوجد بوجود فرد ولا ينعدم إلا بانعدام سائر الأفراد بالتفسير المتقدم -وهو ملاحظة الطبيعي من الزاوية المفهومية- تنطبق على الجامع الحقيقي، دون الجامع الانتزاعي وهو عنوان (أحدهما). فإن عنوان (أحدهما) يختلف عن سائر الجوامع، فهو يوجد بوجود فرد، وينعدم بعدم الفرد.

بيان ذلك: لو أن المولى قال: (أوجد أحد الفعلين -إحدى الصلاتين مثلاً-) فإنه يتحقق بإيجاد أحدهما، ولو قال: (اترك أو أعدم أحدهما) فيكفي في ترك أحدهما ترك واحد منهما. فعنوان (أحدهما) غير عنوان (الإنسان)، أي أن الجامع الانتزاعي وهو عنوان (أحدهما) غير الجامع الحقيقي وهو عنوان (الإنسان).

والسر في ذلك: أن الجامع الحقيقي كعنوان (الإنسان) لا يعبر عن الفرد، بل يعبر عن الحيثية المشتركة بين الأفراد، فبما أنه يعبر عن الحيثية المشتركة بين الأفراد صح أن يقال: (إن هذه الحيثية المشتركة بين الأفراد توجد بوجود فرد ولا تنعدم إلا بانعدام كل الأفراد)، فيتصور التفكيك بين الوجود والعدم في الجامع الحقيقي.

وأما الجامع الانتزاعي وهو عنوان (أحدهما)، فإنه لا يشير إلى الحيثية المشتركة، بل يشير إلى الفرد نفسه، أي أن عنوان (أحدهما) رمز ذهني معبّر عن قولنا (هذا أو هذا)، فبما أنه مشير إلى نفس الفرد، فلا محالة يوجد بوجود فرد وينعدم بانعدام فرد. لا بمعنى اجتماع النقيضين بحيث يكون موجوداً ومعدوماً في آن واحد، فإن هذا ليس من باب اجتماع النقيضين؛ لأن وجوده بوجود زيد، وعدمه بعدم بكر، فالموضوع مختلف، ومع اختلاف الموضوع لم يجتمع النقيضان. لكن الصدق الحقيقي لـ(أوجد أحدهما) و(اترك أحدهما) مما يتحقق بإيجاد إحدى الصلاتين وترك الصلاة الأخرى.

ولكن يمكن أن يقال: إن الجامع الانتزاعي وهو عنوان (أحدهما) مما يتصور فيه ما يتصور في الجامع الحقيقي، وهو التنافي بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، كأن يقول المولى: (أكرم أحدهما) (ولا تكرم أحدهما)، وبيانه: أن معنى (الأحد) يمكن لحاظه بزاويتين كما لوحظ الجامع الحقيقي، وهما زاوية الخارج وزاوية المفهوم، فإن لوحظ من زاوية الخارج كان تعبيرا عن واحد من الفردين بخصوصيته الخارجية على سبيل البدل، فكان وجوده بوجود واحد وعدمه كذلك، وإن لوحظ من زاوية المفهوم كما لو قيل (أحد الكتابين) مقابل (أحد الكأسين) فهو جامع له وحدة مفهومية، ولذلك يقسم إلى: (أحدهما بعينه) و(أحدهما لا بعينه)، وبناءً على ذلك فهو مما يوجد بوجود أحدهما، كجامع مقابل الجوامع الأخرى، ولا ينعدم إلا بانعدام كليهما، أي لم ينعدم أحد الكتابين مقابل أحد الكأسين إلا بعدم تمام الكتابين، وإلا لم ينعدم الجامع الأول بما له من تميز ووحدة مفهومية مقابل الثاني.

وهذا وإن كان خلاف الظاهر عرفاً من جملة (أعدم أحدهما) إلا أنه مما يقبله المرتكز العرفي لو لوحظ بالإطار العنواني الجامعي بحيث يكون المنظور في جانب النهي هو السالبة الكلية بينما المنظور في جانب الأمر هو الموجبة الجزئية.

هذا تمام الكلام في التخريج الأول -وهو ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره- لما اتفق عليه من أن امتثال الأمر بإيجاد فرد، وامتثال النهي بعدم سائر الأفراد.

التخريج الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره [نهاية الدراية ج2 ص290] بقوله: (نعم لازم الإطلاق بمقدمات الحكمة حصول امتثال الأمر بفرد، وعدم حصول امتثال النهي إلا بعدم جميع أفراد الطبيعي المنهي عنه، لأن الباعث على الأمر وجود المصلحة المترتبة على الفعل، والواحد كأنه لا يزيد على وجود الطبيعي عرفاً، والباعث على النهي المفسدة المترتبة على الفعل، فتقتضي الزجر عن كل ما فيه المفسدة).

وبيان ذلك: أن الأمر بالطبيعي كأن يقول: (صلّ) منشأه ملاك، وبما أن الملاك الباعث له هو المصلحة المترتبة على الفعل، أي المصلحة المترتبة على الصلاة، فمن الواضح أنه متى وجد واحد فقد حقق الملاك، وبما أن إيجاد واحد محقق للملاك كفى في امتثال الأمر بالطبيعي إيجاد فرد.

وبما أن الملاك الباعث على النهي، كما إذا قال: (لا تصلّ)، أو (لا تتكلم)، هو المفسدة المترتبة على الفعل، والمفروض أن المفسدة موجودة في كل فعل، لذلك لا يتحقق امتثال النهي -الذي هو زجر- إلا بانعدام سائر الأفراد. فالنكتة كل النكتة في الملاك، لا في حكم العقل في مقام الامتثال.

وهنا ملاحظتان:

الملاحظة الأولى: بما أن الخطاب ليس في مقام البيان من جهة الملاك، فلا يمكن أن يستفاد من إطلاق الخطاب نوع الملاك، حيث إن موطن الملاك يختلف، فقد يكون موطن الملاك كل فعل، وقد يكون موطن الملاك صرف الوجود، وقد يكون موطن الملاك العموم المجموعي، ومقتضى تبعية مقام الإمتثال لواقع الملاك أنه: إن كانت المفسدة كالمصلحة قائمة بصرف الوجود، فكما أن امتثال الأمر بإيجاد صرف الوجود، فامتثال النهي بعدم صرف الوجود.

وإذا كانت المفسدة في كل فعل كالمصلحة في كل فعل، اقتضى نواهي عديدة وأوامر عديدة. وإذا كانت المفسدة في الوجود الذي لا يشذ عنه وجود، والمصلحة في الوجود الذي لا يشذ عنه وجود، اقتضى الأمر بالوجود كله، والنهي بإعدام كل وجود منه. فتأمل.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF