مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

ذكر صاحب الكفاية قدس سره [ص153]: (أن البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي لا يختص بالأمر والنهي النفسيين العينيين التعيينيين، بل يشمل الأمر والنهي الغيريين، والكفائيين، والتخييريين، لعموم الملاك لجميع الأقسام، وهو الموافق لإطلاق العنوان، وقد ادعى بعضهم انصراف مادة الأمر ومادة النهي -أي عنوان الأمر وعنوان النهي- للأمر والنهي النفسيين التعيينيين العينيين، ولكن هذه الدعوى غير خالية عن الاعتساف، نعم بالنسبة إلى صيغة الأمر وصيغة النهي لا يبعد الانسباق إلى خصوص النفسيين العينيين التعيينيين، بمقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة، لكنه غير جار في المقام، فإن الإطلاق يبتني على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم القرينة، إلا أن القرينة موجودة على العموم، وذلك لأن ملاك البحث كما سبق لا يختص بالأمر والنهي النفسيين العينيين التعيينيين. مثلاً إذا أمر المولى بالصلاة والصوم تخييراً بينهما، وكذلك نهى عن التصرف في الدار أوالمجالسة مع الأغيار، فصلى المكلف في الدار مع مجالستهم، فإن الصلاة في الدار حال الأمر والنهي التخييريين كحالها في ظرف الأمر والنهي التعيينيين في جريان النزاع في الجواز والامتناع).

وأشكل عليه سيد المنتقى قدس سره [ج3 ص23]: (بأنه مضافاً للتنافي في كلامه بين الصدر والذيل حيث نفى ابتداء انسباق مادة الأمر والنهي للنفسي العيني التعييني، ولم يستبعد في الذيل انصرافهما لذلك بالإطلاق، أن ما ذكره إنماي تم في الصيغة لافي المادة، فإن إطلاق المادة في نفسه ل ايقتضي خصوص نحو معين من الوجوب والحرمة، والسر فيه: أن مادة الأمر والنهي قد ترد في مقام الإنشاء، وقد ترد في مقام الإخبار، كما في محل الكلام، حيث إن مفروض البحث فيه وجود أمر ونهي وعقد البحث في أنه هل يجوز اجتماعهما أم لا؟ لا في مقام تأسيس أمر ونهي بإنشائهما، والالتزام بأنها تدل على النفسي العيني التعييني بمقتضى الإطلاق إذا كانت في مقام الإنشاء لا يلازم الالتزام بذلك في مقام الإخبار، فإنه إذا كان المولى في مقام الإنشاء فإن المقصود إنشاء فردٍ، إذ لا وجه لأن ينشئ المولى نوعين من الأمر أو النهي بإنشاءٍ واحد بلحاظ متعلق واحد، وبما أنه في مقام إنشاء فردٍ، فمقتضى الإطلاق دلالته عرفاً على الأمر النفسي العيني التعييني، وأما إذا كان في مقام الإخبار، فيمكن أن يكون المقصود الحكم على الطبيعي بلحاظ سائر أنواعه -كما في مانحن فيه-، فمع عدم القرينة لا منشأ لانصراف الأمر والنهي لنوع معين، فإن موضوع البحث العنوان الدال على طبيعي الأمر والنهي، واللفظ الموضوع للطبيعي يشمل سائر أنواعه، فلا يختص بالأمر والنهي النفسيين، ولا العينيين، ولا التعيينيين).

أقول: يلاحظ على ما أفيد: أولاً: أن ظاهر السياق كون المنظور في الذيل هو الصيغة بينما المنظور في الصدر هو المادة فلا تنافي، وعلى فرض كون المنظور في كليهما هو المادة فالمنفي في الصدر هو الانسباق الحاقي والمثبت في الذيل هو الانصراف المستند للإطلاق.

وثانياً: إن كان الملحوظ في النزاع بين العلَمين -صاحب الكفاية وسيد المنتقى قدس سرهما- هو تحديد المراد من عنوان الأمر والنهي في كتب الأصول السابقة فله وجه، وإن كان الملحوظ -كما ينبغي- ما هو موضع البحث في المسألة حقيقة وواقعاً فلا وجه له؛ فإن موضوع البحث ليس في عنوان الأمر وعنوان النهي، بحيث يكون عمومه لغير النفسي العيني التعييني من باب عموم الملاك كما يلوح من صدر عبارة الكفاية، بل موضوع البحث هو في إمكان اجتماع البعث والزجر في مجمعهما وعدمه، سواء ورد بدليل لفظي أو بدليل لبي، فلو فُرض أن أصل الإلزام بالفعل أو الإبعاد عنه قد وصل بدليل لبي كسيرة المتشرعة، أو الإجماع غير الكاشف عن الدليل اللفظي، فهو من صلب موضوع البحث في المسألة، لا أن النزاع فيه من باب عموم الملاك، فبما أن محل البحث في أن اجتماع البعث والزجر -بأي دليل وصل- في واحدٍ هل يلزم التضاد أم لا؟ ولا علاقة له بمادة الأمر والنهي أو صيغة الأمر والنهي، كي يبحث عن منشأ انصرافهما أو مقتضى إطلاقهما لذلك كان من المتوقع من سيد المنتقى قدس سره الدخول في لب البحث نفسه.

والتحقيق: هو شمول محل البحث في جواز الاجتماع وعدم جوازه لكل أنواع الأمر والنهي، ولا اختصاص له بالأمر والنهي النفسيين العينيين التعيينيين، نحو (صلِّ ولا تغصب)، و(توضأ ولا تغصب)، بل يعم الموارد الأخرى، وهي ثلاثة:

المورد الأول: الأمر والنهي الغيريان، كما إذا أمره بمقدمةٍ لواجب، ونهاه عن مقدمةٍ لحرام، واجتمعا في واحد ذي جهتين، فهل يعقل أن يجتمع وجوب مقدمة الواجب وحرمة مقدمة الحرام في مقدمةٍ واحدةٍ، أم لا؟ أي: هل أن اجتماع الوجوب والحرمة الغيريين في مقدمةٍ واحدة مستلزم للتضاد فيمتنع الاجتماع أم لا؟ وقد ذُكر: أنه يلزم التضاد إما في المبدأ أو في المنتهى؛ أما التضاد في المبدأ فإنه لا يعقل اجتماع محبوبية المقدمة ومبغوضيتها وإن كانت غيرية، وكذلك التضاد بحسب المنتهى، أي لا يعقل اجتماع اقتضاء الأمر المقدمي للفعل مع اقتضاء النهي المقدمي للترك وسيأتي تنقيح ذلك في موضعه.

المورد الثاني: وهو الأمر والنهي التخييريان، وهذا هو لب النزاع، كما لو أمر المولى أمراً تخييرياً فقال: (من أفطر متعمداً في نهار شهر رمضان وجب عليه أن يكفر بصوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً)، وجعل الحرمة التخييرية فقال المولى: (يحرم إطعام السادة أو إهانتهم)، فاجتمع الأمر والنهي التخييريان في واحد، كما لو كانت كفارته إطعام ستين مسكيناً من السادة الهاشميين، فإن المجمع فرد من أفراد الواجب التخييري، وفرد من أفراد الحرام التخييري، وقد ذكر صاحب الكفاية قدس سره بأن محل النزاع يشمل هذا الفرد.

ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف [المحاضرات ج3 (أو ط الموسوعة ج 45) ص385 - 386] قال: لا وجه للبحث في الأمر والنهي التخييري؛ إذ لا تضاد بينهما أصلاً، لا بحسب المبدأ ولا بحسب المنتهى.

أما أنه لا تضاد بينهما بحسب المبدأ فواضح، فإن موطن الملاك والمبدأ في الواجب التخييري -وهو المصلحة والمحبوبية- في الجامع، أي أن الجامع بين الصوم والإطعام هو موطن المصلحة وهو موطن المحبوبية، ويتحقق هذا الجامع بأحد فرديه، بينما موطن الملاك في الحرمة التخييرية لا في الجامع، بل في المجموع، إذ أن المستفاد من: (يحرم عليك إطعام السادة الفقراء أو إهانتهم) هو حرمة الجمع، وإلا لو أتى بواحدٍ لم يرتكب المحرم، كما لو أطعم ستين فقيراً من بني هاشم، من باب أداء الكفارة فقد امتثل الأمر وامتثل النهي، أما أنه امتثل الأمر فلأنه أحد الفردين، وأما أنه امتثل النهي فلأنه لم يرتكب المجموع. فلا تضاد بينهما بحسب المبدأ، ولا تضاد بينهما بحسب المنتهى، أي مقام الامتثال، وهو واضح، لإمكان المكلف التفكيك، فكيف يدخل هذا المورد في محل النزاع؟

ولكن -بناءً على ما ذكره قدس سره من رجوع الحرمة التخييرية لحرمة الجمع بين الفعلين- الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، وذلك لكون الحرمة التخييرية من قبيل الحرمة التعيينية المتعلقة بالمجموع، فكما لو أن المولى حرم صناعة الجهاز المركب بما هو مركب وأمر بأحد جزئيه المعين على نحو الوجوب التخييري، فإن امتثال الوجوب التخييري بهذا الجزء حال ترك الجزء الآخر ليس مورداً للبحث كما هو معلوم، ولكن امتثاله حال فعل الجزء الآخر داخل في محل البحث، فكذلك الحال في المقام، فإن محل البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي إنما هو في جواز اجتماعهما في المجمع الذي يكون امتثالاً للأمر وعصيانا للنهي، (نظير ما سبق في الأمر والنهي النفسيين العينيين التعيينيين، كما لو قال: (صلِّ ولا تغصب)، أو قال: (صلِّ ولا تصلِّ في الحمام)، حيث إن محل البحث فيه في الحصة الخاصة من الصلاة في المغصوب أو الحمام.

كما لو أطعم ستين فقيراً من السادة مع إهانةٍ فإن المجمع امتثال للأمر وهو الأمر بإخراج الكفارة إما بالإطعام أو الصوم، وهو في نفس الوقت عصيان للنهي، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ حيث توجد مفسدة ومبغوضية في المجموع، وتوجد مصلحة ومحبوبية في الجامع -أي في أحدهما- وقد اجتمعا، ومقتضاه أن يكون الإطعام محبوباً استقلالاً ومبغوضاً ضمناً -أي في ظرف فعل الجزء الآخر وهو الإهانة-، كما أن الأمر بالإطعام على سبيل التخيير متضمن -على مسلكه- لمدلول التزامي وهو الترخيص في التطبيق على الأفراد، ومنها الإطعام للسادة حال الإهانة، الذي هو المنهي عنه، فهل يجوز الاجتماع أم لا؟

المورد الثالث: الأمر والنهي الكفائيان. وقد سلّم هنا سيدنا الخوئي قدس سره بجريان البحث، وفاقاً لصاحب الكفاية قدس سره، وبيانه: أن المولى لو قال: (يجب على المسلمين الصلاة على الميت المسلم)، بمعنى أن المطلوب صرف وجود صلاة الجنازة، وقال في دليلٍ آخر: (يحرم على المسلمين الحضور في المصلى المعين). ومعنى الحرمة الكفائية كالحرمة التخييرية وهي حرمة الجمع، أي يحرم حضور المجموع. فلو أن المسلمين حضروا جميعاً في المصلى، وصلى أحدهم على الجنازة، كان مورداً للأمر والنهي، أي أن صلاته مصداق للمأمور به؛ وهو صرف وجود صلاة المسلم على جنازة الميت المسلم، فهي مورد المحبوبية والمصلحة، وفي نفس الوقت هي مورد المفسدة والمبغوضية، لأنه لو خرج لم تُرتكب الحرمة، إذ لو فرض أن عدد المسلمين مئة، فارتكاب المحرم بانضمام الفرد المئة، فإنه لو بقي تسعة وتسعون لم يرتكبوا المحرم الكفائي. وبالتالي فأحد الأفراد المحقق للمجموع هو موضع المفسدة والمبغوضية، وحيث إن حضوره بالصلاة على الجنازة يكون مجمعاً للأمر والنهي الكفائيين، فيصح البحث في جوازه وامتناعه.

فمحل البحث عام.

تم الكلام في هذا التنبيه.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF