مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

الملاحظة الثانية: أن هناك تداخلاً في الفروض بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي. فالفروض المذكورة في مسألة اقتضاء النهي للفساد أربعة فروض:

الفرض الأول: أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم الحائض بناءً على حرمته الذاتية، وهنا لا ريب في دلالة النهي على فقدان العبادة للملاك الموجب للفساد، حيث لا يعقل أن يكون الفعل محبوباً ومبغوضاً بعنوان واحد من جهة واحدة.

الفرض الثاني: أن يتعلق النهي بحصة من المأمور به كما إذا أمر بطبيعي الصلاة ونهى عن حصة منها فقال: (أقم الصلاة، ولا تصلِّ في الحمام أو في مواطن التهمة). وهذا الفرض فرض مشترك بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي للفساد، فإن قلنا في هذا الفرض بامتناع الاجتماع فسوف يكون النهي مخصصاً للأمر، ومقتضى كونه مخصصاً للأمر خروج هذه الحصة -وهي الصلاة في الحمام- عن المأمور به خطاباً وملاكاً؛ حيث إن المخصص يكشف عن أن الأمر بما له من ملاك لم يشمل هذه الحصة من أول الأمر. مما يعني أن النهي -في مسألة الاجتماع- بوجوده الواقعي دال على الفساد لا بوجوده الواصل. وإن قلنا بالجواز فمن ناحية عقلية لا مانع من كون الصلاة في مواطن التهمة محبوباً من جهة ومبغوضاً من جهة أو مبعّداً ومقرّباً، ولكن العرف يأبى ذلك ويرى أن النهي الوارد على العبادة بعنوانها، كالنهي عن الصلاة في الحمام ظاهر في عدم وفاء هذا الفرد بملاك العبادة.

الفرض الثالث: أن يتعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين، كأن يأمر بالوضوء وينهى عن الغصب، وتحققت الطبيعتان بوجود واحد حقيقةً وهو الوضوء بالماء المغصوب. فإن قلنا بالامتناع كانت مسألة الاجتماع منقحة لصغرى مسألة اقتضاء النهي للفساد. ولذلك بنى صاحب الكفاية قدس سره في الفرض المذكور على كون النهي عن الوضوء بالماء المغصوب دالاً على الفساد بوجوده الواقعي لا بوجوده الواصل؛ باعتبار أن النهي واقعاً -بناءً على امتناع الاجتماع وتقديم النهي على الأمر- يعني أن المنهي عنه لا صلاحية فيه للمقرّبية علم المكلف بذلك أم لم يعلم. وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في الوضوء بالماء المغصوب فقد ذهب جمع إلى القول بصحة العبادة وإن كان الوضوء بالماء المغصوب منهيا عنه، حيث نقل صاحب الكافي [ج6 ص202] عن الفضل بن شاذان أن المكلف وإن ارتكب المعصية لكنه أتى بعبادة صحيحة. كما ذكر بعض الأكابر [تهذيب الأصول ج1 ص315] أن مقتضى القاعدة صحة العبادة لولا الإجماع على الخلاف. إلا أن يقال: إن العرف يأبى مع كون الوجود واحداً أن يكون المنهي عنه مقرّباً للمولى.

الفرض الرابع: هو النهي الغيري، وهو ما ذكر في مسألة (هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟) كما لو أمره المولى بإزالة النجاسة عن قبر المعصوم عليه السلام في ضيق الوقت ولم يكن مصلّياً، فهل الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة؟ وقد ذهب المشهور -ومنهم سيد العروة والمحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهم- إلى أن النهي الغيري لا يقتضي الفساد.

فتلخص من عرض الفروض: أن المحقق العراقي قده وإن كان مسلكه في مسألة اقتضاء النهي للفساد عدم دلالة النهي التحريمي على الفساد، إلا أن مدعاه أن الفارق بين المسألتين ذاتي -بحيث لا يوجد فرض مشترك بينهما- ليس تاماً على ضوء ما بحثه الأعلام ومنهم هو وصاحب الكفاية قدس سرهما في مسألة اقتضاء النهي للفساد، ففي بعض الفروض يقتضي النهي بنفسه الفساد لتعلقه بعنوان العبادة بشكل مباشر وهو الفرض الأول، وهو خارج موضوعاً عن مسألة الاجتماع. وفي فرض آخر كالفرض الثاني يكون القول بالامتناع موجباً لكون النهي مخصصا للأمر، ومقتضى التخصيص أن لا يكون المنهي عنه واجداً لملاك العبادة، وهذه نتيجة مشتركة بين مسألة الاجتماع ومسألة اقتضاء النهي للفساد. وفي الفرض الثالث يكون القول بالامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي منقحاً لصغرى مسألة اقتضاء النهي للفساد، حيث ذهب صاحب الكفاية وغيره إلى أن النهي بوجوده الواقعي يعني أن المنهي عنه غير صالح للمقرّبية، مما يعني اشتراك المسألتين في بعض الفروض، فكيف يدعى مع هذا أن لا يوجد فرض مشترك بين المسألتين؟!

هذا تمام الكلام في الملاحظة الأولى على مبنى صاحب الكفاية من قبل المحقق العراقي قدس سرهما وما يرد عليها.

الملاحظة الثانية -على مبنى صاحب الكفاية-: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره بحسب عبارة البحوث [ج3 ص 55]: (وهذا الفارق أيضاً لا يرجع إلى محصل)، وملخصه:(أن صاحب الكفاية قدس سره بنى على أن تمايز المسائل باختلاف جهة البحث. فما هو مراده بجهة البحث؟ فإن كان المراد بجهة البحث(المحمول) فليس المحمول في مسألة الاجتماع هو السراية وعدمها، بل المحمول هو الجواز والامتناع، والسراية حيثية تعليلية لإثبات الامتناع، لا أن السراية هي المحمول. والمحمول على القول بالامتناع كالمحمول في مسألة اقتضاء النهي للفساد وهو البطلان.

وإن كان المراد بجهة البحث هو الحيثية التعليلية -أي الواسطة في الثبوت- وأن جهة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي السراية التي تثبت الامتناع. فالسراية يمكن أن تكون واسطة لإثبات المحمول في مسألة الاجتماع، ولكن البطلان ليس واسطة في مسألة اقتضاء النهي للفساد بل هو نفس المحمول، فكان ينبغي أن يذكر أن الجهة فيها، وهي مثلا عدم إمكان قصد التقرب.

مضافاً إلى أن تعدد الحيثية التعليلية لا يوجب تعدد المسألة، فالمسألة الواحدة قد تكون لها حيثيات تعليلية متعددة، فمثلاً في مسألة الاجتماع عندما نقول: (إن اجتماع الأمر والنهي في واحد ممتنع) فإن الحيثيات التعليلية للامتناع قد تكون متعددة: كالتضاد بحسب المبادئ، أو لغوية الجمع بين إطلاق طلب الفعل والزجر عنه، أو عدم القدرة على الامتثال في فرض عدم المندوحة؛ مما يعني أن اختلاف الحيثية التعليلية لا يعني عقد مسألتين.

وإن كان المراد بجهة البحث الغرض المتوخى من البحث، فإن الغرض الفقهي المتوخى من البحث في المسألتين واحد وهو تصحيح العبادة وانطباق الأمر على مورد النهي وعدمه. فما ذكره من أن المائز بين المسألتين اختلاف جهة البحث غير تام).

ولكن ما أفيد غير وارد على مبنى صاحب الكفاية قدس سره، حيث مضى منا في شرح مطلبه قدس سره أن مقصوده من جهة البحث ما هو موقع النزاع، وهو الحيثية التعليلية، حيث إن النزاع في المحمول يرجع لباً إلى النزاع في الحيثية التعليلية للبحث، والمفروض أن موقع النزاع ومحوره في كل من المسألتين مختلف عن الآخر. فموقع النزاع في مسألة الاجتماع هو ليس الجواز والامتناع، فإن الجواز والامتناع محمول ونتيجة. وإنما محور النزاع في الحيثية المفضية للمحمول نفياً أو إثباتاً، وهي: هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المتعلق في مقام اللحاظ عند جعل المولى للأمر والنهي على نحو الإطلاق أم لا؟ وعلى فرض وحدة المتعلق فهل يعني ذلك اجتماع الضدين -أي المحبوبية والمبغوضية في عمل واحد-؟ فهذه جهة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي.

بينما جهة البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد -وإن لم يتعرض لذلك في الكفاية في محل الكلام، وإنما تعرض له في مسألة اقتضاء النهي للفساد- هي الملازمة العقلية، أي هل يدرك العقل النظري ملازمة بين النهي عن العبادة والمعاملة وفسادها بمعنى عدم إمضاءها أم لا؟ كالبحث في سائر الملازمات العقلية، نحو البحث في الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، والبحث في الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام أو الخاص.

فمع اختلاف موقع النزاع ومحوره في المسألتين صح عقد مسألتين، من دون مبرر لجمعهما في مسألة واحدة.

وأما الإشكال على ذلك بأن المسألة الواحدة قد تكون لها حيثيات تعليلية متعددة فيلاحظ عليه: بأن هناك فرقاً بين تعدد البراهين في مسألة واحدة -كما إذا كانت البراهين تصب في نفس النتيجة المتوخاة للمسألة نفياً أو إثباتاً- وبين اختلاف الحيثيات، فإن اختلاف الحيثيات يعني اختلاف محور النزاع حقيقة. مثلاً في البحث عن النهي تارة يقع البحث في أن المحقق لامتثال النهي عدم الفرد أم عدم سائر الأفراد، وهذا بحث ثبوتي، وتارة يقع البحث في أن ظاهر النهي هل هو العموم الاستغراقي أم البدلي.

فهنا جهتان للبحث إحداهما ثبوتية والأخرى إثباتية، وإن كانا يشتركان في النتيجة في الجملة، مما يقتضي عقد مسألتين، وكذلك البحث في وجوب مقدمة الواجب، إذ تارة يقع البحث ثبوتاً في إدراك العقل النظري الملازمة بين الإلزام بذي المقدمة والإلزام بالمقدمة، وتارة يقع البحث في أن سياق الأوامر العرفية هل هو ظاهر في انحلال الأمر بذي المقدمة لأمر نفسي وأمر غيري؟ وهما جهتان للبحث مما يقتضي عقد مسألتين، وإن اتحدت النتيجة. وبذلك يتبين أن ما ذكر في الكفاية من أن تمايز المسألتين بتمايز محور البحث متين لا غبار عليه.

المبنى الثالث في تمايز المسألتين: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره [البحوث ج3 ص56] وهو: أن تمايز المسألتين في كل علم منوط بشرطين:

الشرط الأول: تعدد القضية إما بتعدد الموضوع أو بتعدد المحمول أو بتعددهما معاً. فلو اشتركت المسألتان في الموضوع والمحمول فليستا مسألتين.

ولكن سبق النقاش في ذلك، وقلنا قد يتحد الموضوع والمحمول لكنهما مسألتان لتعدد حيثية البحث. مثلا جرى الأصوليون في باب الحجج على عقد مسألتين باختلاف الموضوع فيهما، وهما:

1- هل أن حجية خبر الواحد عند كون المخبر ثقة، أو عند الوثوق به؟

2- هل أن ظهور اللفظ حجة أم لا؟

ولكن لو أن الأصولي في مقام التدوين جعل المسألتين متحدتين موضوعاً ومحمولاً -بحيث يكون الخبر موضوعاً، والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية محمولاً- وبحث في حيثيتين في مناط الحجية:

إحداهما: هل أن حجية الخبر من حيث صدوره مترتبة على وثاقة المخبر، بمعنى أنه هل قام بناء العقلاء على كون وثاقة المخبر مناطاً لترتيب الآثار أم لا بد من الوثوق به؟

ثانيتهما: في حجية الخبر من حيث ظهوره، بمعنى هل أن الظهور التفهيمي للخبر موضوع لأصالة التطابق بين المرادين بحسب البناء العقلائي أم لا؟ فهما مسألتان وإن اتحدت القضيتان موضوعاً ومحمولاً، إذ يكفي بحسب الصناعة في وجاهة عقد المسألتين تعدد جهة البحث فيهما وإن كانتا متحدتين موضوعاً ومحمولاً.

والشرط الثاني: أن تختلف المسألتان في حيثية البحث، أما لو اختلفتا موضوعاً ومحمولاً لكن حيثية البحث في إحداهما تغني عن الأخرى، كأن نقول هل مقدمة الواجب واجبة؟ هل وهل أن مقدمة الحرام حرام؟ وهل أن مقدمة المستحب مستحبة؟ فهذه كلها مسألة واحدة؛ لأن حيثية البحث واحدة وهي الملازمة بين حكم ذي المقدمة وحكم المقدمة؟ فتشمل سائر الواجبات والمحرمات والمستحبات. مما يعني: أن اختلاف حيثية البحث موجب لتعدد المسألة مع الشرط الأول.

وبناءً عليه: فإن الفارق بين مسألة الاجتماع ومسألة اقتضاء النهي للفساد، في المحمول وفي الحيثية التعليلية للبحث. أما اختلافهما في المحمول فهو: هل أن الأمر والنهي التكليفيين يمكن اجتماعهما في واحد أم لا؟ وهل أن النهي التحريمي يمكن أن يجتمع مع الصحة -التي هي حكم وضعي-؟

وأما اختلافهما في الحيثية التعليلية فهو أن البحث في مسألة الاجتماع في السراية وعدمها فيمكن على أساسها أن يقال: بالامتناع مع البناء على الصحة من باب الملاك.

والبحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد في إمكان التقرب وعدمه، فيمكن على أساسه أن يقال: بجواز الاجتماع عقلاً مع القول بالفساد لعدم إمكان التقرب. وقد ظهر مما سبق كفاية اختلاف المسألتين في جهة البحث أي موضوع النزاع بلا حاجة لما أفيد.

تم البحث في التنبيه الثاني وهو الفارق بين مسألة الاجتماع ومسألة اقتضاء النهي للفساد.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF