دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
والحاصل من متن الكفاية: أنه في مقام الثبوت يعتبر في جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه ثبوت الملاكين في المجمع؛ وفي مقام الإثبات إن قام دليل خاص على ثبوت الملاكين كالإجماع فحينئذ يأتي التفصيل بين القول بالجواز فيمكن الإتيان بالعبادة بقصد الأمر، والقول بالامتناع فيؤخذ بأقوى المناطين، وإن لم يقم دليل من الخارج على ثبوت الملاكين فالدليلان الدالان على الحكم الفعلي بناء على القول بالجواز هما دليلان على ثبوت الملاكين، وعلى القول بالامتناع (إن لم يمكن حمل أحدهما أو كليهما على الحكم الاقتضائي) فهما من باب التعارض لا من مسألة الاجتماع.
وهنا سؤالان في مطلب الكفاية:
السؤال الأول: في كيفية التوفيق بين صدر البحث في التنبيه الثامن وذيل البحث في التنبيه التاسع؟ حيث أفيد في صدر البحث في التنبيه الثامن: أنه لا يكون المجمع إلا مع ثبوت الملاكين، وأفيد في ذيل البحث في التنبيه التاسع: أن الدليلين الدالين على الحكم الفعلي -بناءً على الامتناع وانتفاء التوفيق بينهما عرفاً- من باب التعارض لا من باب الاجتماع. والسؤال: إذا كان المناط في كون المسألة من باب الاجتماع ثبوت الملاكين، فكيف يكون القول بالامتناع مخرجاً للمسألة عن كونها من باب الاجتماع إلى كونها من باب التعارض، المساوق لعدم إحراز كلا الملاكين؟
والجواب عن ذلك بأحد وجهين:
1- ما فهمه جملة من الأعلام من أن المنظور في التنبيه الثامن مقام الثبوت، وأنه لا تكون المسألة من باب الاجتماع إلا مع ثبوت الملاكين -قيل بالجواز أو بالامتناع-. والمنظور في التنبيه التاسع مقام الإثبات، وهو أنه إن قام دليل من الخارج على ثبوت الملاكين فالمسألة من باب الاجتماع حتى لو قيل بالامتناع، وإن لم يقم دليل من الخارج فليست من باب الاجتماع إلا على فرض القول بالجواز، لعدم الكاشف عن الملاكين بناءً على الامتناع.
2- أن الأوفق بحل التنافي البدوي بين الموضعين هو ما نستظهره من عبارة الكفاية، وملخصه: أن البحث في اجتماع الأمر والنهي من حيث الجواز والامتناع لا يتوقف عقلاً على ثبوت الملاكين، وإنما ثبوت الملاكين شرط في ترتب الثمرة لا في كون المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي. وبناءً عليه فالدليلان الدالان على الحكم الفعلي -مع عدم إمكان الجمع بينهما- مما لا تترتب عليهما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع، وتجري فيهما قواعد التعارض. فإن اعتبار ثبوت الملاكين في مسألة الاجتماع من باب التوطئة والتمهيد لترتب ثمرة البحث، وإلا فقد يحكم بالتعارض مع كون المجمع من صغريات مسألة الاجتماع.
السؤال الثاني: ما هو الموجب لاعتبار ثبوت الملاكين في المجمع مقوماً لدخول المسألة في باب الاجتماع، سواء قيل بالجواز أو قيل بالامتناع، فلم لا يقال: لا حاجة لهذا الشرط، فإنه إن قلنا بالجواز فالمورد من باب الاجتماع مع وجود المندوحة، ومن التزاحم مع عدمه، وإن قلنا بالامتناع فهو من باب التعارض، بلا حاجة لاعتبار ثبوت الملاكين في المجمع؟
الجواب عن ذلك: أن ظاهر كلامه في التنبيه العاشر هو أن الموجب لهذا الشرط هو الموقف الفقهي، وتوضيحه: أنه لو صلى المكلف في الثوب المغصوب أو المكان المغصوب جاهلاً بالموضوع -أي بكونه غصبياً- أو جاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً، فإن صلاته صحيحة - حسب فتوى المشهور- مع ذهابهم للقول بالامتناع؛ إذ كيف يمكن الجمع بين القول بالامتناع وصحة الصلاة في المغصوب في فرض الجهل؟ مع أن امتناع اجتماع الأمر والنهي أمر ثبوتي لا يدور مدار العلم والجهل، بمعنى أنه إن كان اجتماع الحكمين في المجمع موجباً لاجتماع الضدين ثبوتاً فالمتعين هو الامتناع، ومعنى الامتناع انتفاء الأمر ثبوتاً، سواء علم المكلف أم جهل، ومع انتفاء الأمر ثبوتاً فكيف يقال: (إن كان جاهلاً بكونه غصباً أو جاهلاً بالنهي جهلاً قصورياً صحت صلاته) مع أنه لا أمر ثبوتاً؟
فمن هذه الجهة قد أفيد في الكفاية بأن وجه التوفيق بين القول بالامتناع والفتوى بصحة العمل حال الجهل: بأنه إذا أحرز الملاكان في المجمع؛ ولو بدليل خارجي كالإجماع، أمكن تصحيح العبادة في فرض الجهل من باب الملاك، أي أن انتفاء الأمر لأجل الامتناع لا ينفي صحة العبادة من باب الملاك.
فإن قلت: فلم لا يمكن تصحيح العبادة -على القول بالامتناع- من باب الملاك لا من باب الأمر حتى في حال الالتفات؟
قلت: إن المكلف في فرض العلم والالتفات لا يمكنه التقرب؛ بلحاظ التفاته إلى أن المورد منهي عنه أو ملازم خارجاً للمنهي عنه، وإلا فالملاك موجود. بينما في فرض الجهل إما الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم يمكنه التقرب لانتفاء المانع، وهو تنجز النهي في حقه، فيصح منه العمل العبادي استناداً للملاك.
هذا تمام مطلب الكفاية.
وقد ذكرت في المقام عدة ملاحظات عليه: تارة بحسب مقام الثبوت وأخرى بحسب مقام الإثبات.
الملاحظات على كلامه بحسب مقام الثبوت:
الملاحظة الأولى: ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف تبعاً لشيخه المحقق النائيني قدس سره [كما في المحاضرات ج3 (45) ص404] وخلاصته: أن صاحب الكفاية قده بنى على أن تبعية الأحكام للملاكات كبرى مفروغ عنها، فلذلك رتب عليه في المقام أنه لا بحث في الجواز والامتناع إلا إذا ثبت الملاكان في المجمع. والحال: أن هذه الكبرى محل خلاف، بينما البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي محل اتفاق.
والسر في ذلك أن الأشاعرة لا يرون تبعية الأحكام للملاكات، وذلك لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين، ويرون أن الحسن ما صدر من الشارع والقبيح ما لم يصدر منه، فلا مانع عقلاً بحسب مبانيهم من صدور أمر أو نهي بلا ملاك، لا في المتعلق ولا في نفس الأمر والنهي؛ ومع إنكارهم لتبعية الأحكام للملاكات بحثوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، مما يعني أن لا ربط لهذه المسألة بتلك المسألة. فالبحث في اجتماع الأمر والنهي جوازاً وامتناعاً لا علاقة له بمسألة تبعية الأحكام للملاكات.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك:
أولاً: على المختار -في فهم مطلب الكفاية- (من أن اعتبار ثبوت الملاكين شرط في ترتب الثمرة لا في كون المسألة من باب الاجتماع) لا يرد الإشكال لعدم ارتباط أصل البحث في المسألة بقاعدة تبعية الأحكام للملاكات.
وثانياً: أن من المحتمل أن الأشاعرة وإن أقفلوا باب مدركات العقل العملي -الحسن والقبح العقليين- إلا أنهم يستندون لقاعدة من مدركات العقل النظري، وهي: أنه لا يتصور فعل اختياري صادر من عاقل عن التفات دون غرض، فإن الفعل الاختياري الصادر عن التفات كما يحتاج إلى العلة الفاعلية، وهي إعمال القدرة في إيجاد الفعل فإنه يحتاج إلى العلة الغائية، وهي الحيثية التي اقتضت وجدانا لصدور الفعل من الفاعل، فإن كل فاعل إذا تصور الفعل وأذعن بانسجامه مع أغراضه -سواء كانت عقلانية أو شهوانية- ودفع العوائق عنه فإنه يعمل القدرة في إيجاده. والجعل الصادر عن إرادة جدية (سواءً كان أمراً أو نهياً) فعل اختياري للمولى، سواء كان مولى شرعياً أو مولى عرفياً؛ وبالتالي فلا محالة هناك حيثية استوجبت صدور الجعل الجدي ومنه الأمر والنهي، وحيث إن عنوان الأمر والنهي الحقيقيين عرفاً لا يتحصل إلا مع صدوره على سبيل البعث أو الزجر الحقيقي نحو الفعل على فرض وصوله، فإن العقل النظري يدرك أن هناك غرضاً محبوباً للمولى يتحقق بصدور الفعل من العبد، ولذلك صدر منه الأمر بالفعل عن جد، سواء كان الغرض من قبيل المصالح والمفاسد، أو من قبيل الأغراض العقلائية، أو من الجزاف والعبث.
كما لو فرضنا أن السيد قال لعبده: (أريد منك أن تركض في هذا المكان لا لأجل أي شيء، بل لكي تتعب وتتألم جزافاً وعبثاً)، وبناءً على ذلك فقد أفاد صاحب الكفاية (قدس سره): أنه لا يصح البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي إلا في الأمر والنهي المولويين الحقيقيين بالنظر العرفي. والأمر والنهي الحقيقيان هما المتضمنان لغرض محبوب في الفعل أو الترك عند وصولهما. لذلك لا بد في هذه المسألة من ثبوت حيثيتين جديتين اقتضتا جعل الأمر والنهي، هذا من ناحية ثبوتية، ومن ناحية إثباتية إذا أحرز بدليل خارجي مثلا أن في المجمع غرضين للمولى ولو كانا جزافيين ترتبت الثمرة المنظورة.
الملاحظة الثانية: هي الطعن في أصل الكبرى -بنحو الإيراد المبنائي- حيث إن مبنى المحقق النائيني وسيدنا الخوئي وتلامذته قدس سرهم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي لا ذاتاً ولا ثمرة لها علاقة بثبوت الملاكين إطلاقاً.
أما أنه لا علاقة لهذه المسألة بثبوت الملاكين فبيانه: أن البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي -كما هو مبنى صاحب الكفاية قدس سره- بحث كبروي.
ويمكن صياغة هذا البحث الكبروي بأحد نحوين:
النحو الأول: هل أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون فيكون رافعاً للتضاد فلا امتناع أو لا؟ ثبت الملاكان أم لم يثبتا.
النحو الثاني: إذا اجتمع الأمر والنهي في مورد فهل يسري الأمر أو النهي لمتعلق الأمر إما لأن المجمع واحد بالحقيقة؟ كالوضوء بالماء المغصوب فإنه واحد بالحقيقة، وحيث إنه واحد بالحقيقة فهل يسري النهي لمتعلق الأمر فيلزم الامتناع؟ أو لأنهما وإن كانا وجودين لكنهما متلازمان في الخارج، كالصلاة في المكان المغصوب، فهل التلازم يوجب سراية النهي لمتعلق الأمر؟
فكلا الكبريين (1- هل أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون؟ 2- هل أن وحدة المجمع خارجاً أو تلازم المتعلقين خارجاً يوجب السراية أو لا؟) يصح عقد البحث فيهما أُحرز الملاكان أم لم يحرزا؛ فلا علاقة لهذه المسألة بتلك.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


