دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
المطلب الثاني مما ذكره المحقق العراقي قدس سره في الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي للفساد: هو أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات باب التزاحم، بينما اقتضاء النهي للفساد من صغريات باب التعارض لا التزاحم.
وبيان ذلك: أنه تارةً يكون النهي عن العبادة نهياً إرشادياً، وأخرى يكون نهياً مولوياً. فإن كان النهي نهياً إرشادياً، نظير النهي عن الصلاة التمام في السفر، حيث إنه السفر إرشاد لخلل فيها يقتضي الفساد. فهذا يعني أن النهي الإرشادي في باب العبادات بمدلوله المطابقي يدل على الفساد، لا من جهة دلالته على فقدان المورد لملاك الأمر، فالنهي الإرشادي خارج عن محل البحث.
وإن كان النهي نهياً تحريمياً، كالنهي عن الصلاة على خلاف التقية، فإنه لا يرى العقل ملازمة بين النهي عنه وانتفاء ملاك الأمر فيه؛ إذ لعل الصلاة في مورد التقية محبوبة ومبغوضة، مبعدة ومقربة، لكونها ذات مصلحة وذات مفسدة؛ باعتبار اشتمالها على حيثيتين تعليليتين. فهي من جهة كونها صلاة ذات مصلحة محبوبة ومقربة، وهي من جهة كونها خلاف التقية ذات مفسدة مبغوضة ومبعدة.
هذا من جهة حكم العقل، ولكن من جهة المرتكز العرفي فإن النهي عن العبادة كاشف بالملازمة العرفية عن فقدانها لملاك الأمر. بلحاظ أن النهي عن صوم الحائض أو الصلاة على خلاف التقية دالٌّ عرفاً على كون متعلقه ذا مفسدة محضة. ومقتضى دلالته على كون متعلقه ذا مفسدة محضة دلالته بالملازمة العرفية على أن لا ملاك للأمر. ومقتضى ذلك دلالة النهي عن العبادة على الفساد.
فلو كان هناك أمر بها كما إذا نهاه عن الصلاة في حال التقية وأمره بها، كان المورد من صغريات باب التعارض. والسر في ذلك: أن الميزان في باب التعارض هو التكاذب والتمانع بين الدليلين من حيث الحكم ومن حيث الملاك، أي تمانع الدليلين من حيث الحكم ومن حيث الملاك. أي أن النهي عن الصلاة الاختيارية حال التقية والأمر به متكاذبان في الحكم وفي كونها ذات مفسدة محضة أو ذات مصلحة أيضاً. فالمرجع تطبيق قواعد باب التعارض؛ من تقديم المشهور على الشاذ، أو موافق الكتاب على مخالفه، أو مخالف العامة على موافقهم. ولا ينظر لعالم الملاك؛ لعدم إحراز الملاك في المورد، بل يحرز عدم الملاك في أحدهما لا بعينه نتيجة التكاذب بينهما. فتبين بذلك أن مسألة اقتضاء النهي للفساد تدخل في باب التعارض.
وأما مسألة اجتماع الأمر والنهي فهي من باب التزاحم. وبيان ذلك: أنه إذا كان في البين أمر بطبيعة ونهي عن طبيعة أخرى، وتصادقا في واحد بالحقيقة، كالوضوء بالماء المغصوب؛ فحينئذٍ إن قلنا بالامتناع -أي امتناع اجتماع الأمر والنهي في المقام- فلا يوجب ذلك دخول المسألة في باب التعارض، كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإن مقتضى إطلاق الأمر أن له ملاكاً في المورد، ومقتضى إطلاق النهي أن له ملاكاً في المورد، فمقتضى الإطلاقين أن هناك ملاكين. وإنما امتنع ثبوتهما معا للمضادة بينهما، بلحاظ استلزام المصلحة التامة والمفسدة التامة لطرو المحبوبية والمبغوضية على الجهة المشتركة بينهما، مما يعني وقوع التزاحم بين الملاكين في مقام التأثير في الرجحان لأحدهما والمرجوحية للآخر المعبر عنه بالتزاحم الملاكي، وهذه نكتة الفرق بين المسألتين، فإنه في باب اقتضاء النهي للفساد؛ يكون النهي بنفسه دالا على المفسدة المحضة ودالاً بالملازمة العرفية على انتفاء ملاك الأمر، وأما في مسألة الاجتماع فإن كلا من الأمر والنهي يعني الملاك الموجب للمحبوبية والمبغوضية المحقق للتزاحم بينهما في مقام التأثير، لا دخولهما في باب التعارض، والمرجع قواعد التزاحم، من تقديم أهم الملاكين على الآخر وإن كان دليله أضعف سنداً؛ إما لكون دليله شاذاً، أو مخالفا لإطلاق الكتاب، أو موافقاً للعامة.
ومن ذلك نستخلص نتيجتين:
النتيجة الأولى: أن الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي للفساد ليس في جهة البحث فحسب، كما ذهب إليه المحقق الآخوند قده، بل الفارق بينهما ذاتي؛ لكون اجتماعهما -في مسألة الاجتماع- في رتبة سابقة من سنخ باب التزاحم الملاكي، ولأجل ذلك لا يكون النهي بوجوده الواقعي (عند تقديمه على الأمر لكون ملاكه هو الأقوى في التأثير) مقتضياً للفساد، وإنما العلم به هو المانع من إمكان التقرب، بينما في مسألة اقتضاء النهي للفساد يكون النهي بوجوده الواقعي دالاً على الفساد، ولذلك لو تعلق بمورده الأمر لكانا متعارضين. فلا يعقل اجتماع المسألتين في مورد واحد كي يكون امتناع الاجتماع مع تقديم النهي محققاً لصغرى مسألة اقتضاء النهي للفساد.
النتيجة الثانية: أن ما ذكره سيد المنتقى قدس سره [ج3 ص21]: (من أن تحقيق هذه الجهة لا يترتب عليه ثمرة عملية، لذلك أهملنا ذكر المناقشات فيها) محل تأمل؛ وذلك لأن البحث قائم في أنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي: هل يدخل المورد في باب التعارض فتطبق قواعد التعارض، أم يدخل المورد في باب التزاحم فتطبق قواعد التزاحم؟ فظهر أن للبحث ثمرة عملية تترتب عليه.
فإن قلت: [ذيل ص412] إن بعض الأعلام أدام الله ظله -ويقصد المحقق النائيني قدس سره-: قد أفاد أن باب التزاحم ينحصر في صرف القدرة في مقام الامتثال بعد المفروغية عن التشريعات بحسب ما تقتضيها من الملاكات. كما لو نهاه عن الغصب وأمره بالصلاة، فصادف أن كان في أرض مغصوبة وضاق عليه الوقت؛ لأنه إن خرج من الأرض لم يمكنه الصلاة في الوقت، فقصرت قدرته عن الجمع بين الامتثالين، كان المورد -بناء على القول بالجواز- من باب التزاحم.
وأما إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي -كما في الواحد بالحقيقة- نحو الوضوء بالماء المغصوب، فإن مقتضى امتناع اجتماع الأمر والنهي دخوله في باب التعارض، لكون التزاحم فيه بين الملاكين في التأثير من التزاحم الملاكي ؛ حيث لا يعقل أن يكون المورد متضمناً لمصلحة تامة ومفسدة تامة، فلا يعقل أن يكون محبوباً ومبغوضا، والتزاحم الملاكي غير التزاحم الامتثالي. وما يطبق فيه قواعد التزاحم، من تقديم الأهم ملاكاً، أو ما لا بدل له على ما له البدل هو التزاحم الامتثالي -يعني التنافي في مقام صرف القدرة- لا التزاحم الملاكي؛ فإن علاج التزاحم الملاكي بيد المولى في عالم الجعل لا بيد العبد.
قلت: [ص413]: (إن ما ذكره بعض الأعلام دام ظله ناشئ عن الجمود على لفظ التزاحم، لكن مقتضى التحليل والدقة أن الميزان في باب التزاحم هو عبارة عن كل مورد أحرز فيه وجود الملاكين، وضيق خناق المولى عن تحصيلهما معاً، سواء قصرت القدرة عن الجمع بينهما في مقام الإمتثال أم لا؟ وميزان باب التعارض: هو كل مورد لم يحرز فيه الملاكان، بل أحرز عدم أحدهما لا بعينه، حيث يتكاذب الدليلان في ثبوت الحكم وفي الكشف عن الملاك).
هذا هو الميزان في الفارق بين التعارض والتزاحم، لا ما ذكره النائيني قدس سره من أن التزاحم يختص بفرض قصور القدرة في مقام الامتثال. وبناءً على هذه المدرسة: فإن باب اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع داخل في التزاحم لا في التعارض، فلا خلط بين المسألتين.
والمناقشة لمدعى المحقق العراقي قدس سره ضمن ملاحظتين:
الملاحظة الأولى: أن ما ذكره المحقق العراقي قدس سره يبتني على نقطة كبروية بحثها الأصوليون وهي: هل الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود والحجية؟ حيث لا إشكال أنها تابعة لها في الوجود، لكن هل هي تابعة لها في الحجية أم لا؟ فإذا امتنع اجتماع الأمر والنهي لامتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية في واحد سقط المدلول المطابقي للإطلاقين الدالين على الأمر والنهي لتنافيهما، فهل يسقط المدلول الالتزامي لهما (وهو دلالتهما على ثبوت الملاكين في المورد) أم لا؟ حيث إن لدينا دليلاً يدل على الأمر بالوضوء، ودليلاً يدل على النهي عن الغصب، وامتنع اجتماعهما، إذ لا يعقل أن يكون الواحد بالحقيقة محبوباً ومبغوضاً، ولكل من الإطلاقين -[كما أفيد في ص438]- مدلول التزامي؛ وهو أن النهي يدل على المفسدة والأمر يدل على المصلحة. فإذا سقط المدلول المطابقي ببركة امتناع الاجتماع، فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أم لا؟ فالبحث كله يبتني على هذه الكبرى.
وتوضيح ذلك: أن المحقق العراقي قدس سره أدخل مسألة الاجتماع في باب التزاحم، ومقتضى كلامه أن المسألة من باب التزاحم الملاكي سواء قدم النهي على الأمر لأقوائية ملاكه أم لم يقدم لتكافؤهما، فإن التزاحم قد يكون بين ملاكين متفاوتين وقد يكون بين ملاكين متكافئين، ففي فرض التكافؤ بين ملاكي النهي والأمر والقول بالامتناع لعدم معقولية طرو المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد، يرد السؤال وهو: أن المدلول المطابقي للإطلاقين -في الأمر والنهي- قد سقط للتضاد بين المفادين، فإن قلنا بالتبعية -أي أن المدلول الالتزامي يسقط عن الحجية بسقوط المدلول المطابقي ما لم يكن ظهوراً مستقلاً- فلا دليل على الملاك في ظرف الامتناع، ومقتضى الميزان الذي ذكره لباب التعارض أن ينطبق على المقام؛ فإن الميزان الذي ذكره عدم إحراز ثبوت الملاكين في المورد، وهذا مما ينطبق على مورد امتناع اجتماع الأمر والنهي؛ لأنه إذا امتنع اجتماعهما فقد سقط المدلول المطابقي لهما بسبب التضاد، فإن سقط المدلول الالتزامي أيضاً عن الحجية فلا كاشف عن الملاك، ودخلت مسألة الاجتماع في باب التعارض.
وإن قلنا بعدم التبعية، أي أن المدلول الالتزامي باقٍ على الحجية وأن هناك ملاكين يتزاحمان في التأثير، فلازم ذلك دخول كل أبواب التعارض في أبواب التزاحم؛ (ما سوى فرض كون المعنون واحداً نحو: (أكرم العالم ولا تكرم الفاسق)، وكذا فرض المطلق والمقيد نحو: (صل ولا تصل في مواطن التهمة) حيث التزم قدس سره في هذين الموردين بالتعارض [ص440 و441] مع أنهما من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي)، حيث إن المدلول الالتزامي يدل على وجود الملاكين ولا يسقط عن الحجية بسقوط المدلول المطابقي عنها، وهذا مما لا يمكن أن يلتزم به.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


