دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
وهنا ثلاثة إيرادات:
الإيراد الأول: ما هو الصحيح من أن الاستدلال كان مبتنياً على مقدمة وهي أن الغرض من التكليف قدح الداعي والإرادة في نفس المكلف. وما يمكن إرادة المكلف له في باب النواهي هو الترك وليس الفعل.
ولكن هذه المقدمة ممنوعة؛ وذلك لأن الغرض المقوم لصحة التكليف ليس هو التحريك وقدح الداعي والإرادة في نفس المكلف، وإنما التحريك وقدح الداعي مصداق من مصاديق الغرض.
فإن الغرض المقوم لصحة التكليف بحسب المرتكزات العقلائية هو إيصال العبد وقيادته إلى ما فيه صلاحه، بحيث يعد التكليف طريقاً لقيادته لما فيه صلاحه.
ومن الواضح أن هذا الغرض -وهو كون التكليف مصداقاً لقيادة لما فيه صلاحه- يتحقق في باب الأوامر بالتحريك وقدح الداعي، ويتحقق نفسه في باب النواهي بالزجر والإبعاد. فلا موضوعية للتحريك في صحة التكليف كي يدور الأمر مداره.
فلا موجب بناءً على ذلك لدعوى كون المتعلق هو الترك في باب النواهي.
الإيراد الثاني: ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره [في المحاضرات ج4 ص87] (من أنه بناء على مذهب العدلية من كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فلا محالة يكون النهي كالأمر متعلقاً بالفعل، ضرورة أن النهي عن شيء ينشأ عن مفسدة لزومية فيه، وهو الداعي إلى تحريمه، ولم ينشأ عن مصلحة كذلك في تركه، فلامجال للقول بأن المطلوب في النواهي هو ترك الفعل).
ويمكن تقريبه: بأن يقال: إن المناط في صحة التكليف أن يكون متوجها إلى موطن الملاك، فما هو موطن الملاك هو مصب التكليف. وبما أن موطن الملاك في باب النواهي هو الفعل؛ لأن الملاك في النهي هو المفسدة في الفعل، فمقتضى ذلك أن يكون النهي متوجهاً إلى الفعل، لا إلى الترك؛ لاعتبار توجه التكليف لنفس ما هو موطن للملاك، إما بمعنى الزجر كما هو القول الأول، أو بمعنى إبراز اعتبار الحرمان عن الفعل، كما هو مسلك سيدنا الخوئي قدس سره.
ولذلك لو كانت المصلحة في الترك لا المفسدة في الفعل لم يكن التكليف في موردها نهياً، بل كان أمراً كما في الصوم، فإن المصلحة في ترك الصائم للمفطرات، ولذلك كان الصوم من الواجبات لا من المحرمات، والنتيجة أنه إذا كانت المصلحة.
ويلاحظ على ذلك:
أولاً: منع الصغرى، وهي: أن منشأ النهي هو المفسدة في الفعل على نحو القاعدة. إذ لا دليل عندنا على أن كل نهي فمرجعه إلى مفسدة في الفعل كي يقال بأن مقتضى ذلك توجه النهي إلى الفعل لا إلى الترك، بل قد يكون ملاك النهي المصلحة في الترك، ومع ذلك لم يصدر المولى أمراً بالترك، بل أصدر نهياً عن الفعل. وكون الملاك للنهي مصلحة في الترك أحيانا كاف لضرب الاستدلال على الموجبة الكلية، وإن كان نادراً. فمثلاً: في مورد تروك الإحرام ظاهر الأدلة اللفظية أنها من المحرمات لا من الواجبات. أي من أحرم لعمرة أو حج حرم عليه مجموعة من الأمور، مع أن الملاك للنهي هنا مصلحة في الترك لا مفسدة في الفعل، كما يظهر من عدة روايات منها: معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره)، وقد اعترف بذلك قدس سره وأفاد: (ومن هذا الباب تروك الإحرام فإن كلا منها واجب وليس بمحرم، ضرورة أن النهي عنه غير ناشئ عن قيام مفسدة إلزامية في فعله، بل هو ناشئ عن قيام مصلحة ملزمة في نفسه)، لكنه قدس سره مع ورود النهي عنها فقد اعتبرها من الواجبات، وبنى على أن النهي فيها ليس نهياً حقيقة، (لأن ملاك افتراق الأمر والنهي عنده بالاعتبار المبرز، فإن كان هو اعتبار الشارع الفعل أو الترك على الذمة فهو أمر وإن أبرز بصيغة النهي، وإن كان هو اعتبار الحرمان عن فعل شيء أو تركه فهو نهي وإن أبرز بصيغة الأمر)، وهذا المضمون كما ترى فإن المفروض أن ما ورد من التعبير عنها في الروايات هو الحرمة، وهو كاشف عن كون الاعتبار المبرز هو الحرمان، ومقتضى ذلك كونها من المحرمات لا من الواجبات، وعلى ذلك جرى تعبير الفقهاء عنها بـ (محرمات الإحرام) فإنه ليس مبنياً على المسامحة، بل هو تعبير مطابق لظاهر النصوص، فهي محرمات مع أن المصلحة فيها في الترك كما يظهر من بعض الألسنة، وحيث لا توجد قاعدة عامة على أن ملاك النهي مفسدة في الفعل فلا يدور الحكم مداره.
الإيراد الثاني: منع الكبرى: لو سلمنا أن كل نهي ناشئ عن مفسدة في الفعل، فما هو البرهان على الكبرى وهو لزوم تطابق التكليف مع موطن الملاك بحيث إنه لا بد من توجه التكليف لنفس موطن الملاك؟، وقد سبق منا مكرراً أن صحة التكليف لدى العقلاء لا تنحصر بوجود غرض وملاك في المتعلق، بل مع وجود غرض وملاك في المتعلق لا بد أن يكون في المجعول الاعتباري ملاك أيضاً. أي لا بد في تمامية التكليف من مراعاة غرضين: غرض في المتعلق وهو المصحح للتكليف، وغرض في كيفية المجعول؛ أي لا بد للمقنن الحكيم في مقام الجعل أن يقرر المجعول الاعتباري بكيفية مؤثرة في بعث النفوس وزجرها. وكون المجعول مؤثرا مما يحتاج إلى مراعاة أغراض تتحكم في الكيفية المؤثرة وراء الغرض في المتعلق.
ولذلك قد تكون المصلحة في الفعل لكن المولى لا يأمر بالفعل، بل ينهى عن الترك؛ لأن المجعول المؤثر كونه نهياً مع أن المصلحة في الفعل، وبالعكس أيضا فقد تكون المفسدة في الفعل، لكن المجعول المؤثر أن يأمر بالترك. فلا موجب لتطابق التكليف مع موطن الملاك، بل لا بد من مراعاة غرضين: غرض في المتعلق، وغرض في نوع المجعول المؤثر، بحيث يكون فاعلاً باعثاً أو زاجراً.
الإيراد الثالث: ما ذكره بعض الأكابر قدس سره [كما في تهذيب الأصول ج1 ص294] من أن الترك عدم وبطلان محض، والعدم والبطلان المحض ليس وعاءً للملاكات والأغراض، ولذلك لا تتعلق به الإرادة، سواء كانت إرادة تكوينية أو تشريعية.
والجواب عن ذلك:
أولاً: بأن المقصود بالترك لدى أصحاب هذا الاتجاه ليس هو صرف العدم، بل الترك المستند. والترك المستند للمكلف ذو حيثية وجودية فيكون بلحاظ هذه الحيثية وعاءً للأغراض والملاكات. ولذلك ذهب جملة من الأعاظم قدهم: إلى إن الصوم المطلوب ليس كف النفس، بل هو عبارة عن التروك، لكن المنظور فيها العنوان الانتزاعي وهو مجموع التروك المستندة للمكلف. ومن الواضح أن مجموع التروك المستندة للمكلف عنوان وجودي يمكن أن يكون وعاءً للغرض والملاك.
وثانياً: لا يلزم في الملاكات أن تكون ملاكات تكوينية خارجية حتى يقال لا يعقل قيامها بالعدم، بل قد تكون أموراً عقلائية اعتبارية كمصلحة الاحترام، ومفسدة التوهين والهتك. وهذه المصالح الاعتبارية العقلائية مما يمكن أن تقوم بالأعدام المضافة بحسب المرتكزات العقلائية، وإن لم تقم بالأعدام المطلقة.
تم الكلام في هذه الجهة، وقد اتضح أن القول الصحيح في حقيقة النهي هو أن النهي من الحقائق الإعتبارية العقلائية، وهو لدى العرف العقلائي ماهية إنشائية، تعني إنشاء الزجر كما مضى بيانه مفصلاً.
الجهة الثانية: ما هو منشأ دلالة النهي على الحرمة؟
إن نفس الأقوال التي ذكرت في منشأ دلالة الأمر على الوجوب تأتي في منشأ دلالة النهي على الحرمة، وهي أربعة أقوال:
الأول: أن منشأ دلالة النهي على الحرمة هو الوضع. أي أن المنصرف العرفي من حاق عنوان النهي هو الحرمة، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف، كمنشأ دلالة الأمر على الوجوب لدى المحقق الآخوند قدس سره.
وقد يترتب على هذا المسلك بعض الثمرات الفقهية، منها: أنه إذا كان عنوان النهي حقيقة في الحرمة فلو قامت قرينة منفصلة على الترخيص في متعلقه (وهو الفعل)، فهل يعني ذلك التصادم بين ظهوره الحاقي في الحرمة وبين ظهور القرينة في الترخيص أم يصار لكونه مستعملاً في الكراهة والمرجوحية مجازاً، أم يقال: بالفرق بين المدلول التصوري للعنوان والمدلول التصديقي، وكذلك لو قام دليل على الترخيص في بعض مصاديق المتعلق، فهل يكون العنوان مستعملا في الحرمة في جميع الموارد، مع أنه مرخص في مخالفته، أم يصار لاستعماله في الجامع -مطلق المرجوحية- أو الندب في مورد الترخيص مجازاً؟
ومن هذا القبيل مورد حكومة (لا ضرر) و(لا حرج)، مثلاً: إذا ورد النهي عن إسقاط الجنين قبل ولوج الروح وكان العنوان مساوقاً للحرمة، إلا أن المرأة لا يمكنها امتثال الحرام باعتبار أن بقاء الجنين في بطنها حرج شديد عليها، فمقتضى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ارتفاع الحرمة، أو أنه ضرر بليغ على جسمها فمقتضى (لا ضرر) ارتفاع الحرمة. فإن قلنا: بأن لا ضرر إخبار عن عدم شمول النهي لمورده من الأصل فلا يرد أي محذور، وإن قلنا بأن دليل (لا ضرر) دوره رفع الإلزام فقط لا نفي أصل النهي، بلحاظ أن التكليف الموجب للضرر والحرج هو الإلزام لا كل نهي حتى الذي يجوز مخالفته، وأن مقتضى الجمع العرفي بين دلالة (لا ضرر) على الرفع، ودلالة النهي على الزجر: أن المدلول الالتزامي لدليل النهي هو مرجوحية العمل في مورد الضرر، فقد يقال: لازم ذلك كون عنوان النهي الوارد في لسان الدليل مستعملاً في الجامع -وهو طبيعي الزجر الأعم من الحرمة والكراهة- وهو استعمال مجازي، أو أنه في غير موارد الضرر والحرج بمعنى الحرمة، وفي موارد الضرر والحرج بمعنى الكراهة والمرجوحية؛ وهذا يعني أن عنوان النهي قد استعمل في معنيين في آنٍ واحد؛ الحقيقي وهو الحرمة والمجازي وهو الكراهة، لأن النهي بلحاظ انطباقه على غير موارد الضرر والحرج مستعمل في اللزوم، وبلحاظ انطباقه على موارد الضرر والحرج مستعمل في الكراهة مجازا،و استعمال اللفظ في معنيين إما غير معقول أو مستنكر عرفاً، ومع ورود هذا المحذور لا تكون حكومة (لا ضرر) أو (لا حرج) على دليل النهي حكومة عرفية لاستلزامها هذه المحاذير.
إلا أن يقال: إن هناك فرقاً بين المدلول التصوري للنهي (وهو إنشاء الزجر) الأعم من كون الزجر حقيقياً، وهو ما كان بداعي الزجر أو بداعي اعتبار الحرمان، أو غير حقيقي وهو ما كان بدواعي أخر كالامتحان، والإرشاد ونحوه، وبين المدلول التصديقي وهو صدور النهي بنحو اعتبار الحرمان مثلا، وما تتكفل به القرينة الدالة على الترخيص أو الدليل الحاكم نحو (لا ضرر) هو بيان أن النهي في موارد الضرر ليس بنحو اعتبار الحرمة بحسب المراد الجدي، وهو لا ينافي كونه بحسب المدلول التصوري بمعنى الحرمة، فلا يرد محذور استعمال اللفظ مجازا أو في أكثر من معنى. نعم على مبنى جملة من الأكابر -منهم السيد الأستاذ مد ظله- من أن التجوز ليس في عالم الاستعمال بل في عدم تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، فالتجوز وارد في المقام على كل حال ولو بنحو استعمال النهي في الجامع، وهو مما لا محذور فيه مع القرينة عليه نحو حكومة لا ضرر.
فإن قلت: إن استعمال المولى النهي في الحرمة مع التفاته لعدم الحرمة في بعض الموارد لغو؟
قلت: لعل المبرر لذلك ضرب القاعدة بحيث يكون خطابا عاما يرجع إليه في مورد الشك في قيام دليل على الترخيص.
المسلك الثاني: أن منشأ دلالة النهي على الحرمة الإطلاق، فإذا ورد النهي فإن ورد معه ترخيص في الفعل استفيد أنه لا إلزام، وإن لم يرد معه ترخيص في الفعل ولو منفصلاً استفيد كون النهي حرمة. فاستفادة الحرمة من النهي بمقتضى الإطلاق؛ أي عدم القرينة على الترخيص في الفعل. وما يتفرع على هذا المسلك، هو عدم استفادة الحرمة في ما ورد في مناهي النبي صلى الله عليه وآله -وهي مجموعة من المناهي التي وردت عنه في كتب الحديث، نحو: (نهى النبي عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)- في سياق واحد، وبعضها مما قامت القرينة القطعية على أنه مما يجوز ارتكابه. فبما أن بعض هذه المناهي مما قامت القرينة على الترخيص في فعله، فهل ينعقد الإطلاق في هذا النهي في الموارد الأخرى التي لم تقم قرينة على الترخيص في فعلها؟ أم يقال: بما أن المناهي وردت في سياق واحد، وبعضها قامت القرينة على الترخيص في فعله، فالمقام من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عليه، واحتفاف الخطاب بما يصلح للقرينية عليه مانع من انعقاد إطلاقه. فلم ينعقد الإطلاق في تمام هذه المناهي كي يستفاد من هذا الإطلاق الحرمة، إلا أن تقوم قرينة على أنها نواهٍ عديدة في مجالس متفرقة ولم تكن في سياق واحد. فتأمل.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


