مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

المطلب الأول: في الفارق بين ما يقتضيه الأمر وما يقتضيه النهي بلحاظ مقام الإمتثال.

حيث أفيد في الكلمات أن متعلق الأمر والنهي وهو الطبيعي، إلا أن ما يحقق الأمر في مقام الامتثال هو وجود فرد من الطبيعة، وما يحقق امتثال النهي هو عدم الطبيعة بعدم كل أفرادها. وهذا أمر لاريب فيه إلا أن الأصوليين اختلفوا في تعليله وتوجيهه.

وهنا عدة وجوه:

الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره [في ج1 ص149]، وهو أن الفارق بينهما هو إدراك العقل أن وجود الطبيعة بوجود فرد، وعدم الطبيعة بعدم سائر الأفراد.

وقريب من هذا المطلب ما ذكره المحقق النائيني قدس سره [كما في التقريرات الأصولية للشيخ الحلي ج4 ص12]، وحاصله: أن متعلق الأمر والنهي وإن كان هو الطبيعي إلا أنه قد أخذ عنصر الوجود مضافا للطبيعي في مفاد صيغة الأمر، وأخذ عنصر العدم مضافاً للطبيعي في مفاد صيغة النهي، فكأن مفاد صيغة الأمر طلب وجود الطبيعي، ومفاد صيغة النهي طلب عدم الطبيعي ؛ وبما أن المطلوب في النهي العدم، فإن إعدام الطبيعي لا يحصل إلا بإعدام جميع أفراده. مما يعني أن مفاد الأمر الإيجاب الجزئي ومفاد النهي السلب الكلي، وهذا مضافاً لإدراك العقل له فهو مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي والنهي.

هذا تمام الكلام في بيان الوجه، وقد ناقش في ذلك المحقق الأصفهاني قدس سره [نهاية الدراية ج2 ص289]، وبيانه: أن للطبيعي وجودات وأعدام، فهو يوجد بوجود زيد ويعدم بعدم عمرو. فبما أن له وجودات وأعدام، فلا بد في تحقيق التقابل بين المطلوب بالأمر وهو الوجود والمطلوب بالنهي وهو العدم أن يكون نقيض الوجود بديله الذي يحل محله عقلاً.

وبناءً على ذلك فانحفاظ التقابل بين وجود الطبيعي وعدمه يتصور على أربعة أنحاء:

الأول: أن يكون الوجود مضافاً للطبيعة المهملة، أي الطبيعة التي قصر النظر على ذاتها وذاتياتها، كأن يكون المنظور في وجود الإنسان بما هو. فبما أن الوجود هو وجود الطبيعة بما هي بغض النظر عن الكثرات في الخارج، فالنقيض البديل له هو عدم الطبيعة بعدم فرد، إذ يصح أن يقال: الإنسان موجود لوجود زيد، ونفس الإنسان معدوم بعدم عمرو، لا أن الوجود بوجود فرد والعدم بعدم سائر الأفراد فهذا خلف التقابل بينهما.

الثاني: أن الذي أضيف إليه الوجود هو الطبيعي الفاني في الكثرات، أي الطبيعي على نحو العموم الاستغراقي. في مقابل وجود أصل الطبيعة، ونقيضه البديل له عدم الطبيعي بنحو الكثرات أيضاً، بمعنى أن وجود الطبيعة كثير بعدد الأفراد الموجودة، وعدم الطبيعة كذلك، حيث إن كل وجود من هذه الوجودات يقابله عدمه، لا أن الوجود بوجود فرد والعدم بعدم سائر الأفراد.

الثالث: أن الملحوظ في وجود الطبيعي، الوجود بما له من السعة، أي بنهج الوحدة في الكثرة وهو ما لا يجتمع مع عدم الطبيعي بأي نحو، فلا يشذ عنه وجود، لا بنحو العموم المجموعي -[كما في المنتقى ج3 ص 9]- بل بنحو الوجود الشخصي الذي يمتد ليسع كل أفراد الوجود، ونقيض هذا الوجود هو رفعه بما له من السعة والامتداد المتحقق بعدم الطبيعي بتمام أنحائه، بحيث لا يشذ عنه عدم.

الرابع: ما يستوحى من كلمات المحقق النائيني قدس سره [كما في الفوائد ج1 ص395]، حيث ذكر أن وجود الطبيعي هو ناقض العدم الكلي وطارد العدم الأزلي، والوجود الناقض للعدم الأزلي مما يتحقق بأول وجود، ولازمه عقلاً أن يكفي في وجوده وجود فرد، والعدم المقابل لناقض العدم الأزلي هو عدم هذا الناقض، وهو عبارة عن بقاء العدم الأزلي. وبقاء العدم الأزلي بعدم سائر الأفراد، إذ لو لم تعدم سائر الأفراد لم يبق العدم الأزلي.

وفيه: أن ناقض العدم الأزلي لا مطابق له في الخارج، لأن كل وجود للطبيعي طارد لعدمه البديل له لا عدمه وعدم غيره، وأول الوجودات أول ناقض للعدم، ونقيضه عدم هذا الأول. نعم عدم الأول لازمه عدم سائر الأفراد، يعني عدم الثاني وعدم الثالث وعدم العاشر وعدم المليون، لا انه عين عدم الأفراد.

فتلخص من ذلك: أن لكل وجود عدمه البديل له، فلا بد من تحديد الوجود المضاف للطبيعي كي يعلم ما هو نقيضه، فما اشتهر من أن وجود الطبيعي بوجود فرد يقابله عدمه بعدم سائر الأفراد غير تام لعدم التقابل بينهما.

وقد أضاف سيدنا الخوئي قدس سره [المحاضرات ج4 ص89 / ج45 - ص279 فما بعدها] لكلام شيخه الإصفهاني قدس سره عبارة تتضمن نحوين من التقابل:

1- أن المقابل لصرف الوجود هو صرف الترك وهو عدمه البديل له ونقيضه لا مطلق الترك ضرورة أن نقيض الواحد واحد لا اثنان، وكما أن صرف الوجود يتحقق بأول وجود فكذلك صرف الترك يتحقق بأول ترك.

2- أن المقابل لمطلق الوجود مطلق الترك فإنه عدمه البديل له لا صرف الترك ضرورة أن الواحد لا يعقل أن يكون نقيض المتعدد. ومطلق الترك ومطلق الوجود لا يتحققان بأول ترك وأول وجود، بل الأول يتوقف على ترك أفراد الطبيعة تماما، والثاني يتوقف على إيجاد أفرادها كذلك.

ولدينا مناقشتان:

المناقشة الأولى: في ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره، من أن المقابل لصرف الوجود صرف الترك. فإن ذلك ليس صناعيا، إذ التقابل المبحوث عنه في المقام هو تقابل النقيضين -بلحاظ أن المطلوب بالنهي إعدام ما هو المطلوب بالأمر- ولا تناقض بين صرف الوجود وصرف الترك، أما إذا كان المحقق لصرف وجود الطبيعي غير ما هو المحقق لصرف تركه -وإن كانا في طبيعة واحدة- كما إذا كان المحقق لصرف وجود طبيعي الإنسان أول فرد له وهو وجود زيد، والمحقق لصرف ترك طبيعي الإنسان أول ترك له وهو ترك بكر، فعدم التناقض بينهما واضح لاختلاف الموضوع، وإلا لو كان بينهما تناقض لزم اجتماع النقيضين، لإمكان اجتماع أول فرد من الطبيعي مع أول ترك له بلحاظ فرد آخر في زمان واحد، وإمكان اجتماعهما منبه على عدم تقابلهما تقابل النقيضين، وأما إذا كان المحقق لصرف وجود الطبيعي هو المحقق لصرف تركه فهما وإن استحال اجتماعهما، إلا أن نقيض صرف الوجود عدمه لا صرف الترك، لأن نقيض كل شيء رفعه لا غير، والرافع البديل لصرف الوجود عدمه لا صرف الترك. نعم لازم عدم صرف الوجود بقاء العدم الأزلي، لا صدق أول ترك كي يكون ملازما لنقيضه.

وقد يقال: إن مقصود سيدنا الخوئي قدس سره من التقابل هو عدم إمكان الاجتماع، وإن لم يكن من باب التناقض الاصطلاحي، والمفروض أن صرف الوجود وصرف الترك في فرد واحد مما يمتنع اجتماعهما.

ولكن إذا كان البناء في مقام المقارنة بين الآراء والمحاكمة لها على توجيه العبائر بذلك -ومنها عبائر تقرير السيد الخوئي قدس سره- فيمكن لنا دعوى أن مناقشة المحقق الأصفهاني لشيخه المحقق الآخوند قدس سرهما مناقشةٌ فنية.

وبيان ذلك: أنه يمكن أن يقال: إن مقصود المحقق الآخوند قدس سره بأن المطلوب بالأمر هو طبيعي وجود الماهية -كالصلاة- في مقابل عدمه المطلق، وهو المعبر عنه بصرف الوجود المتحقق بأول فرد، والمطلوب بالنهي عدم هذا النحو من الوجود، أي العدم المطلق الذي يتحقق بعدم جميع الأفراد، إذ من الواضح أن صرف الوجود لا ينعدم إلا بعدم سائر الأفراد.

ولا يظهر من عبارة الآخوند قدس سره: أنه يدعي أن عدم سائر الأفراد نقيض لوجود فرد، أو أنه نقيض لصرف الوجود، وإنما يدعي أن عدم الجميع هو المحقق لامتثال النهي لا أكثر من ذلك. فلا يرد عليه إشكال المحقق الإصفهاني قدس سره من أن التقابل على نحو التناقض غير منطبق على وجود الفرد وعدم الجميع، فإن ما يدعيه الآخوند قدس سره: أن متعلق الأمر والنهي واحد لكنه في طرف الأمر هو عبارة عن الوجود المقابل للعدم المطلق الذي يتحقق بأول وجود، والمطلوب في النهي إعدامه، وهو مما لا يتحقق إلا بعدم الجميع فالمناقشة فنية لا جوهرية.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF