دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
الوجه الثاني: وهو يبتني أيضاً على مقدمتين:
المقدمة الأولى: قد وقع النزاع في ما هو المراد بالطبائع والأفراد في المسألة السابقة، فكان من الأقوال فيها أن المراد بالطبائع الجامع، وأن المراد بالأفراد كل حصة عند ترك سائر الحصص.
وبيان ذلك: أن المشرّع إذا أمر بالصلاة مثلاً، فهل متعلق الأمر طبيعي الصلاة لا بشرط من دون أن يكون عنوان الصلاة فانياً في حصصها؟ فهذا هو عبارة عن تعلق الأمر بالطبائع، ولازمه كون التخيير بين الأفراد تخييراً عقلياً. أو أن متعلق الأمر الصلاة بما هي مشيرة لكل حصة من حصصها عند ترك بقية الصلوات، بحيث يرجع التخيير بين الحصص إلى التخيير الشرعي. فكأن المولى قال: (أنت مأمور بالصلاة في وسط الوقت إن لم تصلّ في أوله) و(أنت مأمور بالصلاة في المسجد إن لم تصلّ في غيره) و(أنت مأمور بالصلاة في المكان المغصوب إن لم تصل في مكان آخر)؛ وهذا هو معنى تعلق الأوامر بالأفراد.
المقدمة الثانية: في تحديد ما هو المناط في جواز اجتماع الأمر والنهي؟
فهناك مناطات ثلاثة للقول بالجواز:
المناط الأول: أن المبرر لجواز اجتماع الأمر والنهي تعلق الأمر بالجامع وتعلق النهي بالحصة؛ فلذلك لا تنافي بينهما، كما إذا أمر المولى بالصلاة ونهى عن الصلاة في الحمام، فإنه يجوز الاجتماع باعتبار عدم التضاد بين مصب المطلوبية وهو جامع الصلاة والحصة التي هي مصب النهي، ولذا يمكن المكلف الإتيان بالحصة لأنه في مقام امتثال ما لم يتعلق به النهي، وأوضح من ذلك ما لو قال المولى: (صلّ ولا تغصب)، فإن ما هو مصب المطلوبية جامع الصلاة، ومصب المبغوضية الغصب الصلاتي.
فبناءً على ذلك: من اختار في تلك المسألة -وهي مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أم بالأفراد- أن متعلق الأمر هو الأفراد، واختار أن المراد بالفرد كل حصة عند ترك بقية الحصص؛ واختار في مسألة الاجتماع أن المخرج الوحيد للجواز هو تعلق الأمر بالجامع وتعلق النهي بالحصة، بمعنى: أن لا رافع للتضاد إلا عدم تعلق الأمر بالحصة التي تعلق بها النهي. فإنه لا يمكنه أن يقول بالجواز؛ لأنه بعد أن اختار أن متعلق الأوامر الأفراد، واختار أن المراد بالفرد كل حصة عند ترك بقية الحصص فلا محالة يتعين عليه القول بالامتناع، مثلاً إذا قال المولى: (صلّ، ولا تصلّ في الحمام)، فالمأمور به ليس طبيعي الصلاة، بل المأمور به كل حصة من الصلاة عند ترك بقية الحصص، فالصلاة المتحيثة بكونها في الحمام حصة تمتاز عن بقية الحصص، فهي مأمور بها عند ترك بقية الحصص، وهذه الصلاة المتحيثة بكونها في الحمام منهي عنها؛ وحيث إن المبرر الوحيد للقول بالجواز -على هذا المسلك- أن لا يتعلق الأمر بالحصة، فقد تخلف المبرر في فرض لتعلق الأمر بالحصة المنهي عنها، فيتعين عليه القول في هذه المسألة بالامتناع، مما يعني تفرع هذه المسألة على تلك المسألة.
المناط الثاني: أن تعدد العنوان موجب لرفع التضاد، وارتفاع التضاد يعني القول بالجواز؛ فحينئذ لو كان المختار في تلك المسألة: أن متعلق الأمر هو الأفراد، وأن المراد بالفرد كل حصة عند ترك البقية، مع ذلك فإنه يمكن القول بالجواز حيث إن العنوان متعدد، وتعدد العنوان كافٍ في رفع محذور التضاد، وإن كانت الحصة بماهي حصة مأمور بها، أي الصلاة المتحيثة بكونها في الحمام مأمور بها؛ لكنها مأمور بها من جهة الصلاتية، وهي منهي عنها من جهة التحيث بحيثية الحمام، وتعدد العنوان كافٍ في رفع التضاد، فلا تلازم بين مختاره في تلك المسألة والقول بالامتناع في هذه المسألة.
المناط الثالث: ما هو مسلك المحقق النائيني قدس سره من أن مناط القول بالجواز تعدد العنوان الكاشف عن كون التركيب انضمامياً لا مطلقاً؛ فلا يضره الجمع بين القول في تلك المسألة بأن متعلق الأوامر هو الأفراد، والقول في هذه المسألة بالجواز. والسر في ذلك أن قول المولى: (صلّ، ولا تغصب) إذا اجتمعا في الصلاة في المكان المغصوب، فإن تعدد العنوان المأمور به والمنهي عنه -في مثل هذا المورد- كاشف بنظره عن كون التركيب انضمامياً لا اتحادياً لعدم وجود جزء مشترك بين المتعلقين -بخلاف الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام-، فحينئذٍ يمكنه القول بالجواز، وإن قال في تلك المسألة بتعلق الأوامر بالأفراد وأن المراد بالفرد كل حصة عند ترك بقية الحصص.
تم البحث في هذا التنبيه وهو تحقق التلازم بين مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أم بالأفراد ومسألة جواز اجتماع الأمر وامتناعه على بعض المباني دون بعض.
التنبيه السابع: -ما في الكفاية [ص154] وقد ذكره سيد المنتقى قدس سره [ج3 ص28 و29]، والسيد الشهيد قدس سره [في البحوث ج3 ص59]- وحاصله: أنه هل يعتبر في ترتيب آثار جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه وجود الملاكين في المجمع أم لا يعتبر؟
وهنا مقامان: ثبوت وإثبات:
المقام الأول: وهو مقام الثبوت: قال قدس سره في الكفاية: (الثامن: أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً، حتى في مورد التصادق والاجتماع، كي يحكم على الجواز بكونه فعلاً محكوما بالحكمين، وعلى الامتناع بكونه محكوماً بأقوى المناطين، أو بحكم آخر غير الحكمين في ما لم يكن هناك أحدهما أقوى). انتهى.
وهذه العبارة لها تفسيران:
1- ما هو الظاهر الأولي من العبارة وهو: بما أن البحث في المقام في اجتماع الأمر والنهي فلابد من قابلية كل منهما للتحقق في المجمع، كي يبحث في جواز اجتماعهما وامتناعه، وحيث إن تحقق الحكم تابع لتحقق مناطه، فلا بد في كون المورد من مسألة اجتماع الأمر والنهي من تحقق المناطين والملاكين، فإنه ما لم يتحقق الملاكان لم يكن الحكمان قابلين للاجتماع في المورد كي يبحث عن الجواز والامتناع، كما لا بد من كون كل واحد من المناطين فعلياً لا اقتضائياً وإلا لكان الحكم اقتضائياً لا فعلياً، وكذلك إذا كان أحدهما إنشائياً لا فعلياً، فإنه لا تنافي بينهما، فإن التنافي بين الحكمين في الفعلية.
2- ما نراه صحيحاً في فهم المغزى من العبارة وهو: اعتبار ثبوت الملاكين –لا في باب اجتماع الأمر والنهي بما هو- بل في باب الاجتماع الذي تترتب عليه الثمرة المشار إليها في السطر الثالث من المتن بقوله: (كي يحكم على الجواز بكونه فعلاًَ محكوماً بالحكمين وعلى الامتناع محكوماً بأقوى المناطين)، لا أن ثبوت الملاكين شرط في أصل عقد البحث في الجواز والامتناع. فهناك فرق في تحديد المنظور من العبارة بين القول (بأن لا يكون المورد من هذا الباب إلا إذا تحقق الملاكان) وبين القول (بأن لا تترتب آثار جواز اجتماع الأمر والنهي في المجمع إلا إذا تحقق الملاكان)، والتفسير الثاني للعبارة هو الأوفق بالسياق كما يظهر بالتأمل.
والوجه في بناء صاحب الكفاية قدس سره على ضرورة ثبوت الملاكين في المقام: أنه قد يقال: بأن البحث في مسألة الاجتماع بحث عن الجواز الحيثي لا عن الجواز الفعلي، أي أنه بحث عن ترتب التضاد على اجتماع الحكمين وعدمه، والقائل بالجواز غاية ما يصل إليه هو الجواز من هذه الحيثية أي حيثية عدم التضاد، وأما الجواز الفعلي الذي تترتب عليه الثمرة التي ذكرها صاحب الكفاية في -السطر الثالث- فليست من شؤون البحث، لذلك لا حاجة لإحراز الملاكين في مسألة الاجتماع، ويكفي في عدم لغوية البحث ترتب ثمرة أخرى على أحد القولين، وهو أنه على القول بالامتناع يندرج المورد في باب التعارض. ففي مقابل ذلك بنى صاحب الكفاية قدس سره: على أن المنظور في البحث هو الوصول للثمرة المطلوبة المشار إليها لا مطلقاً. ويتفرع على ذلك: أنه لا يعتبر ثبوت الملاكين في عقد البحث في مسألة الاجتماع في حد ذاتها، إذ البحث فيها عن الجواز والامتناع من حيث التضاد وعدمه لا يتوقف عليه، ولكن ثبوتهما شرط في عقد البحث المفضي لترتب الثمرة.
وتوضيح المطلب: أنه إذا وجد الملاكان -ملاك الصلاة وملاك الغصب- في المجمع، فإن قلنا بالجواز ترتب أثر الجواز وهو فعلية الأمر، ومقتضى فعلية الأمر الإتيان بالصلاة بقصد الأمر. وإن قلنا بالامتناع فإن كان أحدهما أقوى مناطاً -يعني ملاكاً- فهو الفعلي دون غيره، وإن كانا متساويين من حيث الملاك فالحكم هو الإباحة أو التخيير، أي أن الملزم به هو الجامع والمكلف مخير بينهما.
وأما إذا لم يتحقق الملاكان لم تترتب هذه الثمرة، وحينئذ فما كان له ملاك في المجمع فهو الفعلي دون غيره، وإن لم يكن لأحدهما ملاك فحكم المجمع حكم ثالث غير الأمر والنهي كالإباحة مثلاً؛ إذ لا يمكن ترتيب أثر جواز الاجتماع أو الامتناع مع عدم الملاك الموجب للحكم الفعلي.
المقام الثاني: مقام الإثبات: في كيفية إحراز الملاكين: وهذه النقطة قد أطال فيها في الكفاية، واختصرها في المنتقى، وتبع الكفاية في المحاضرات [ج3 (45) ص402 - 415] والبحوث [ج3 ص60 إلى 68]. فقد أفاد صاحب الكفاية أنه: إن قام دليل خاص من خارج الأمر والنهي يحرز به وجود الملاكين كالإجماع مثلاً، فلا إشكال في ترتب الثمرة السابقة، قيل بالجواز أو قيل بالامتناع.
وإن لم يقم دليل خاص ولا يوجد إلا الإطلاق اللفظي لكلا الدليلين، فهنا صورتان:
الأولى: أن مفاد الإطلاقين بيان الحكم الاقتضائي، وذلك كاشف عن وجود الملاكين في المجمع قيل بالجواز أو بالامتناع، فإن معنى ذلك: أن دليل الأمر والنهي من الأول لا يدل على فعلية الحكم، وإنما يدل على أن لكل من البعث والزجر مقتضياً مؤثراً في الحكم الفعلي لولا التمانع؛ فبما أنهما يدلان على الحكم الاقتضائي -أي الحكم ذي الملاك (ذي المقتضي) أو (ذي المبدأ)- فالملاكان محرزان وإن قلنا بالامتناع.
الصورة الثانية: أن كلا الدليلين يدلان على الحكم الفعلي، وهنا فرضان:
1- القول بالجواز: وحينئذ فإن إطلاق كلا الدليلين كما يدلان على الحكم الفعلي بالمطابقة، فإنهما يدلان على الملاكين بالالتزام، إلا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين.
2- القول بالامتناع: وحينئذ إن أمكن التوفيق بين الدليلن عرفاً -مع أن كلاً منهما لو خلي ونفسه لدل على الحكم الفعلي- بحمل كليهما أو أحدهما على الحكم الاقتضائي، فبذلك يحرز وجود الملاكين.
وإن لم يمكن التوفيق بينهما، فلا محالة تكون المسألة من باب التعارض لا من باب التزاحم. وضابط باب التزاحم تقديم الأقوى مناطاً وإن كان دليله أضعف، وضابط التعارض تقديم أقوى الدليلين وإن كان ملاكه أضعف، وحيث كانت المسألة من باب التعارض فلا كاشف عن الملاك فإن انتفاء أحد الحكمين قد يكون لوجود المانع مع تمامية المقتضي، وقد يكون لانتفاء المقتضي.
ثم ختم التنبيه التاسع بقوله قدس سره: (فتلخص: أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الإجتماع، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض، مطلقاً -إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين- ولو على الجواز، وإلا فعلى الامتناع).
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


