مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

الجهة الثالثة في الفارق بين النهي المولوي والنهي الإرشادي: أي في الفارق بين قول المولى: (لا تصل في ما لا يؤكل لحمه)، و قوله: (لا تقرب ما يحرم لحمه). حيث إن قوله: (لا تصل في ما لا يؤكل لحمه) نهي إرشادي، بينما قوله: (لا تقرب ما يحرم لحمه) نهي مولوي.

والبحث في مقامين:

المقام الأول: في حقيقة التكليف الإرشادي.

والمقام الثاني: هل الأصل المولوية والإرشادية مما تحتاج إلى القرينة؟ أم الأصل هو الإرشادية والمولوية مما تحتاج إلى القرينة؟

المقام الأول: في حقيقة التكليف الإرشادي الأعم من أن يكون أمراً أو نهياً ثلاث نظريات:

النظرية الأولى: أن الإرشاد مجرد إخبار، وليس إنشاءً بالحمل الشائع. فإذا قال المولى مثلاً: (لا تبع ما ليس عندك)، فهو في مقام الإخبار عن حكم شرعي، وهو اشتراط القدرة على تسليم المبيع في صحة البيع، فالصيغة وإن كانت صيغة إنشائية، وهي صيغة النهي، ولكن المبرز العرفي بهذه الصيغة الإنشائية هو الإخبار عن الحكم الشرعي، سواء كان مانعية، أو شرطية، أوجزئية. إلا أن هذه النظرية منافية لما هو المعهود في الاستعمالات العربية، فإن بيان الإنشاء بالجملة الخبرية معهود عرفاً، ومنه قوله عليه السلام: (لا طلاق إلا بإشهاد) و(لا بيع إلا في ملك)، وقول المالك: (بعتك الكتاب بألف)، فإنه إنشاء للبيع بالجملة الخبرية، وهذا مستعمل عرفاً كنايةً عن التحقق. وأما الإخبار بخصوص صيغة الأمر، كأن يقول: (صل قائماً)، أو بصيغة النهي كأن يقول: (لا تصل في ما لا يؤكل لحمه)، ويكون المبرز العرفي في هاتين الصيغتين هو الإخبار عن الشرطية أو المانعية، فهذا غير معهود في الاستعمالات العرفية مطلقاً، حتى بنحو يحتفظ فيه بكون المراد الاستعمالي في صيغة الأمر والنهي هو إنشاء البعث والزجر، وإنما الإخبار بحسب المراد الجدي، فإنه مع ذلك ليس معهوداً في خصوص صيغة الأمر والنهي.

النظرية الثانية: ويمكن بيانها بأحد نحوين:

1- ما نقله سيد المنتقى قدس سره [كما في ج1 ص٣٩٨] عن المحقق الهمداني [في كتاب الصلاة ط1 ص١٣٣]، من أن الأمر أو النهي الإرشادي مولوي في فرض خاص، فليس ثمة فرق جوهري بين المولوي والإرشادي، غاية ما في الباب أن المولوي ليس منوطاً بفرض خاص، بخلاف الإرشادي، وبيان ذلك: أن المولى تارةً يقول: (لا تطعم الطفل لبن ما لا يؤكل لحمه)، وهذا نهي مولوي ليس منوطاً بفرض خاص. وتارة يقول: (لا تصل في ما لا يؤكل لحمه)، أو: (اقرأ السورة في الصلاة)، فهو زجر مولوي وبعث مولوي، غاية ما في الأمر أنه زجر مولوي في فرض الصلاة. فكأنه قال: (إذا تلبست بالصلاة، فأنت منهي عن التستر بما لا يؤكل لحمه)، أو (إذا تلبست بالصلاة، فأنت مأمور بقراءة السورة). فالمولوي والإرشادي كلاهما بعث بداعي قدح الداعي، أو زجر بداعي الردع، إلا أن الأول مطلق والثاني في فرض خاص.

ولم يعلق سيد المنتقى قدس سره الشريف على كلام المحقق الهمداني قدس سره في المقام.

2- ما نقله في المنتقى في موضع آخر [ج5 ص266] عن المحقق الهمداني قدس سرهما: من أن الأمر الإرشادي مستعمل في النسبة الطلبية والمراد الواقعي منه هو الطلب الا أنه لم يصدر بداعي البعث والتحريك، وإنما صدر بداعي الإعلام، في فرض خاص وهو فرض إرادة امتثال المأمور به، فمفاد قوله: (صل بطهور) هو أنك إذا أردت امتثال الأمر بالصلاة فلا بد لك من الطهور، وذلك يشمل الذاكر والناسي والقادر والعاجز، لعدم تضمنه للبعث والتحريك.

ويلاحظ على النحو الأول: أن الظاهر عرفاً من قوله: (لا تصل في ما لا يؤكل لحمه)، أو (صل عند الزوال)، ليس هو الردع، أو البعث بداعي قدح الإرادة، وإنما الظاهر عرفاً أنه تنبيه إلى حدود الصلاة المأمور بها، ببيان شرائطها وأجزائها. وإلا لو كان الأمر الإرشادي الصادر ممن تجب طاعته -كقوله: (صل عند الزوال)- بعثاً حقيقياً في فرض الصلاة لكان مقتضى ذلك أنه إذا خالف ارتكب المعصية، لا أن الصلاة فاسدة، ولكان هذا البعث المولوي منوطاً بالقدرة، بمعنى أنه إن كان قادراً كان التستر بما لا يؤكل لحمه مانعاً، وإلا فليس مانعاً. وهذا مما لا يقول به أحد، فإن الأوامر الإرشادية بحسب المرتكزات الفقهية في أبواب العبادات والمعاملات مرجعها إلى أحكام وضعية، ومقتضى كونها حكماً وضعياً -كالشرطية، والمانعية، والجزئية- أنها ثابتة في المركب المأمور به، كان المكلف قادراً أو عاجزاً، وليست بمثابة البعث والزجر التكليفيين المنوطين بالقدرة على المتعلق.

كما يلاحظ على النحو الثاني: أن تحديد الإرشادي بـ (الأمر المستعمل في النسبة الطلبية بداعي الإعلام) هو نفس التحديد المعروف، وليس مبنى آخر غير ما يقوله الآخرون، وبناءً عليه فالفارق بينه وبين المولوي فارق جوهري، لكون الأول متقوما بداعي البعث والتحريك، والثاني بداعي الإعلام، فلا حاجة مع ذلك بجعل الفارق بينهما أن الإرشادي مولوي في فرض خاص، وإن قيل: إن الإرشادي يشارك المولوي في أنه متضمن جدا للطلب الحقيقي من المخاطب، وإن لم يكن بداعي البعث. فإنه يقال لا يتصور التفكيك عرفاً بين كون المتعلق مطلوباً حقيقةً وواقعاً، ومع ذلك لم يكن طلبه الحقيقي بداعي البعث بل بداعي الإعلام، فإن الجمع بينهما نحو من الارتباك في تحديد المفهوم.

النظرية الثالثة -وهي الصحيحة-: من أن النهي عنوان لحقيقة عرفية عقلائية إنشائية، وهي عبارة عن الزجر الإنشائي. والزجر الإنشائي يختلف باختلاف دواعيه، فقد يكون الزجر الإنشائي بداعي الردع، فيكون نهياً مولوياً، وقد يكون بداعي الإرشاد إلى شرطية أو جزئية أو مانعية، فهو نهي إرشادي. فكلاهما زجر إنشائي، وإنما الفارق بينهما في الداعي فقط. نظير ثبوت أمر (بعث إنشائي) لكن بداعي الامتحان، أو بداعي الاستخفاف، أو بداعي البعث. فهذا من قبيل اختلاف الدواعي، والمقسم واحد وهو البعث الإنشائي. كذلك في النهي، فإن المقسم واحد وهو الزجر الإنشائي، وإن اختلفت دواعيه.

المقام الثاني: ما هو الأصل؟ هل الأصل هو المولوية، والإرشادية تحتاج إلى مبرر؟ أم الأصل الإرشادية، والمولوية تحتاج إلى مبرر؟ أم كلاهما في عرض واحد؟

فهنا ثلاث نظريات:

النظرية الأولى: ما هو المشهور -ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره الشريف- من أن المولوية هي الأصل. فإن ما يصدر من المولى ظاهر بقرينة مقتضى الحال في أنه صادر عنه بما هو مولى، لا بما هو مرشد. فإذا قال المولى مثلاً: (لا تصم يوم عاشوراء)، ولا يعلم هل النهي إرشادي أو مولوي؟ فإن الظاهر منه بقرينة الحال أنه صادر من المولى بما هو مولى، أي على نحو إعمال المولوية بالبعث أو الزجر الحقيقي، وأما حمله على أنه صادر منه على الإرشاد، فهو مما يحتاج إلى القرينة والمبرر العقلائي.

ولكن يلاحظ على ذلك: أنه لا فرق بينهما في أنه صادر عن المولى بما هو مولى. إذ كما أن من شأن المولى بما هو مولى أن يبعث ويردع، كذلك من شأن المولى بما هو مولى أن يرشد، لأن ما يرشد إليه المولى بما هو مولى يختلف عما يرشد إليه العقلاء بما هم عقلاء، حيث إن المولى أعرف بحدود تشريعاته، وأحكامه، وقوانينه. فبما أنه أعرف بحدودها فقد يصدر منه بما هو مولى الإرشاد إلى حدود متعلقات تكاليفه وموضوع أحكامه، فكلاهما من هذه الحيثية على حد سواء.

النظرية الثانية: ما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله الشريف خلافاً لما هو المشهور بين الأصوليين، من أن الأصل في نوع من الأمر هو الإرشاد، والمولوية هي التي تحتاج إلى القرينة. كما ذكر [في منار العروة الوثقى - كتاب الصوم ج2 ص354].

وتقريب ذلك: أن ظهور الأمر -الوارد في المركبات الاعتبارية التي هي من متعلقات الأوامر أو من موضوعات الآثار القانونية في باب المعاملات- في الإرشاد هو مقتضى القاعدة لإحدى نكتتين:

النكتة الأولى: أن انصراف الأمر أو النهي إلى ما هو معناه العرفي في الإرشادي على طبق القاعدة العرفية، وهي: تفاعل الكلام بالملابسات المحيطة به، وهي التي عبر عنها الأعلام باحتفاف الكلام بالقرائن أو ما يصلح للقرينية عليه. وتوضيحه: أن الأمر أو النهي الصادر من المقنن في المركبات الاعتبارية يكون مسبوقاً بغرض في ذهن المخاطب. فبما أن هناك غرضاً في ذهن المخاطب فإن كان الخطاب ناظراً لذلك الغرض الموجود في ذهن المخاطب كان مقتضى تفاعل الكلام بالملابسات المحيطة به انصراف الخطاب إلى بيان اشتراط الغرض الموجود في ذهن المخاطب بتحقيق متعلق الأمر أو النهي. فإذا قال في متعلقات الأحكام: (لا تصل في ما لا يؤكل لحمه)، فالغرض الذي في ذهن المخاطب هو براءة ذمته مما أمر به. فإن كل مكلف مسلم من أغراضه الأساسية براءة ذمته مما كلف به، فإذا جاء الخطاب ناظراً لهذا الغرض، فكأنه قال:(إن الغرض -وهو براءة الذمة مما كلفت به- لا يتحقق إلا بترك التستر بما يؤكل لحمه)، أو (إن كنت تريد براءة ذمتك من الصلاة المأمور بها فلا تتستر بما لا يؤكل لحمه)، فهو إرشاد إلى اشتراط الغرض بترك المنهي عنه، أو اشتراط الغرض بتحقيق المأمور به. وكذلك في موضوعات الأحكام، كما لو قال مثلاً: (لا تبع ما ليس عندك)، فإن البيع موضوع للملكية، وهناك غرض في ذهن المخاطب وهو التوصل للآثار القانونية عبر الحدود الشرعية. فإذا جاء في إطار هذا الغرض قوله: (لا تبع ما ليس عندك)، فإن ظاهره اشتراط حصول الغرض-وهو التسبب للآثار القانونية- بترك المنهي عنه في البيع، وهو بيع ما لا قدرة له على تسليمه. وهكذا سائر موارد الأحكام الإرشادية.

وأما إذا لم يكن الخطاب ناظراً للغرض المعهود، بل كان تأسيساً لمطلوب جديد فهو التكليف المولوي، سواء كان أمراً أو نهياً، فبما أنه إنشاء ابتدائي احتاج إلى مصحح عقلائي أو عرفي في ظهوره في كونه صادراً بداعي البعث أو الردع، كي يكون ذلك المبرر موجباً لانصرافه له.

والنتيجة: أن ظهور الإرشادي في معناه العرفي وهو تنقيح شروط الغرض المعهود على طبق القاعدة، بينما ظهور المولوي في معناه العرفي وهو البعث والزجر بداعي التحريك أو الردع حيث لم يستند للملابسات المحيطة بالكلام فهو محتاج للمبرر العرفي، ومن هنا كان الأصل هو الإرشادية.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF