دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
والحاصل: أن العبارة المذكورة في أجود التقريرات هي (بتأثير واحد)، فلعل مقصود المحقق النائيني قدس سره أنه يمكن للإنسان أن يحقق إيجادين لوجودين بإعمال قدرة واحدة.
وما أفيد محل تأمل: بلحاظ أن المقصود بإعمال القدرة هل هو الإرادة -بحسب منظوره مد ظله في تحديد معنى الإرادة- المعبر عنها بـ (إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة)، أم المقصود بها تفعيل الطاقة المبثوثة في البدن إلى فعل من الأفعال كالقيام والركوع؟ فإن كان المقصود بإعمال القدرة الإشارة إلى الإرادة السابقة على الفعل، أي أن الإنسان باستطاعته أن يحقق إيجادين بإعمال سلطنة واحدة، فهذا صحيح. إذ يمكن للإنسان أن يوجد القيام في الدار المغصوبة الذي هو مشتمل على نوعين من الإيجاد والوجود، ولكن بإعمال سلطنة النفس على الجوارح، وذلك عبر (إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة).
لكن هذا ليس محل البحث، لأن محل البحث حول أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد في تنقيح (ما هو المراد من الواحد)، الذي هو مجمع متعلق الأمر والنهي، ومن الواضح أن ما هو مجمع المتعلقين هو فعل من أفعال الإنسان وليس من مبادئ وجود الفعل، وسلطنة النفس على الجوارح من مبادئ الوجود، فكونها واحدة أو متعدّدة لا دخل له في تنقيح ما هو محل البحث.
وإن كان المقصود بإعمال القدرة يعني تحويل الطاقة المبثوثة في البدن إلى نوعين من الوجود فهذا ليس تاماً؛ لأن كل وجود فهو مقدار من الطاقة، فكما أن تعدد الوجود يقتضي تعدد الإيجاد، فتعدد الوجود يقتضي تعدد القدرة بمعنى الطاقة المبثوثة في البدن. فلا يمكن للإنسان أن يصنع إيجادين لوجودين إلا بإعمال قدرتين.
فتلخص من ذلك: أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن المراد بالواحد في المقام هو الواحد في الإيجاد (الجامع بين إيجاد لوجود واحد كما في موارد التركيب الاتحادي، وإيجاد لوجودين كما في التركيب الانضمامي) ليس تاماً. وأن المبنى الصحيح هو مبنى صاحب الكفاية قدس سره، وهو أن المراد بالواحد في المقام مطلق ما كان ذا وجهين، ومندرجاً تحت عنوانين، بأحدهما يكون متعلقاً للأمر، وبالآخر يكون متعلقاً للنهي، وإن كان كلياً مقولاً على كثيرين، كالصلاة في المغصوب.
لكن السيد البروجردي قدس سره [نهاية الأصول ص253] أشكل على مفاد هذه العبارة من الكفاية وهي: أن الواحد هو الكلي المقول على كثيرين كالصلاة في المغصوب: بأنه بعد فرض كون متعلق الأمر والنهي من الكليات فإن ضم كلي إلى كلي لا يحقق الوحدة، فضم كلي الصلاة لكلي الغصب لا يحقق وحدة؛ لأن الكليات مفاهيم، والمفاهيم متباينة بالعزل، أي أن كل مفهوم مغاير للمفهوم الآخر في حد ذاته، ومع التباين فضم كل منهما للآخر لا يحقق وحدة، وإنما الجامع للشتات المحقق للوحدة هو الوجود؛ لأن الوجود مساوق للتشخص وللوحدة، فكيف يقال بأن المراد بالواحد في المقام (ما يكون مندرجاً تحت عنوانين ولو كان كلياً مقولاً على كثيرين).
لكن ما أفاده قدس سره لا يخلو من اشتباه؛ فإن منظور صاحب الكفاية قدس سره أن محل البحث في المفهومين اللذين بينهما عموم من وجه، والعامان من وجه يفترقان ويلتقيان، فإذا التقى العامان من وجه في مجمع معين، كما إذا قال: (أكرم عالماً) و(لا تكرم فاسقاً)، فأكرم عالماً فاسقاً، أو قال: (توضأ) و(لا تغصب)، فتوضأ بالماء المغصوب، فمجمع العامين من وجه هو الواحد الذي قد يكون واحداً حقيقة وقد يكون واحداً بالنظر العرفي. مثلاً: إذا توضأ بالماء المغصوب، فإن الوضوء بالماء المغصوب كلي يصدق على كثيرين، لكنه لو تحقق في الخارج يكون واحداً بالحقيقة؛ لأن الغسل من مقولة الفعل، وهذه المقولة هي وضوء وهي غصب؛ لأنها تصرف في الماء دون إذن مالكه، وقد يكون واحداً بالنظر العرفي كالصلاة قائماً في الدار المغصوبة، فإن القيام وإن كان بالنظر العرفي واحداً إذ لا يرى بالحس وجودان، لكنه بالنظر الدقي وجودان؛ لأن القيام بمعنى انتصاب القامة من مقولة الوضع، وكون هذا القيام في الدار المغصوبة من مقولة الأين، والمقولات متباينة، فلكل مقولة وجود بإزائها، مما يعني أن القيام للصلاة في الدار المغصوبة وجودان عقلاً، ووجود واحد عرفاً. وبذلك يتضح: أن المراد بالواحد في المقام الكلي ذو الوجهين، المندرج تحت عنوانين، الذي لو تحقق في الخارج لكان واحدا، إما واحدا بالحقيقة أو واحدا بالنظر العرفي. فلا معنى للإشكال عليه بما أفيد.
تنبيه على موردين:
المورد الأول: في عنوان (الأحد)، هل أن عنوان الأحد داخل في محل النزاع؟ مثلاً: إذا قال المولى: (أخرج في الكفارة إحدى الخصال الثلاث) و(لا تخرج إحداها)، فهل الأمر والنهي مما يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي أم لا؟
الصحيح: أن ذلك يختلف باختلاف المراد من النهي وهو قوله: (ولا تخرج إحداها). فإن كان المقصود بـ (الأحد هو المعين)، أي (لا تخرج الإطعام مثلاً)، فيدخل في محل النزاع؛ لأنه من قبيل المطلق والمقيد، حيث إن (أخرج أحدها) مطلق و(لا تخرج الأحد المعين) من المقيد، والمطلق والمقيد مما يدخل ضمن البحث.
وإن كان المراد بقوله: (ولا تخرج إحداها) السالبة الكلية، أي (لا تخرج أي واحد منها) فلا إشكال في أنه يخرج عن محل النزاع، لاستحالة اجتماع الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية لتناقضهما.
وإن كان المراد بقوله: (لا تخرج إحداها) النهي عن الجمع لا عن الفرد، أي لا تجمع في الإخراج بين فردين، فبما أن المنهي عنه الجمع، فيخرج الفرض عن محل النزاع؛ لإمكان اجتماع الأمر والنهي بلا حاجة للبحث، فكما أن النحو الثاني يخرج عن محل النزاع لوضوح الاستحالة، فالنحو الثالث يخرج عن محل النزاع أيضا لوضوح إمكان الجمع.
المورد الثاني: لو قال المولى: (عظم العالم) و(لا تعظم الفاسق)، فدخل العالم والفاسق المجلس وقام المكلف، وصدق على قيامه عرفاً أنه تعظيم للعالم وتعظيم للفاسق، حيث إن المورد من موارد الانطباقات العرفية، فهل يدخل ذلك في محل النزاع؟ نعم يدخل في محل النزاع، فهو من قبيل وحدة المعنون وتعدد الإضافة، كما لو قال: (أكرم عالماً) و(لا تكرم فاسقاً)، فأكرم عالماً فاسقاً، فيأتي البحث فيه في أن تعدد الإضافة هل يجدي في دفع محذور غائلة اجتماع الضدين أم لا؟
تم الكلام في الأمر الأول.
الأمر الثاني: في ما هو الفارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي، ومسألة أن النهي في العبادة يقتضي الفساد؟
إذ قد يتوهم أن المسألتين من باب واحد، والوجه في ذلك: أن مرجع البحث في مسألة (هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟)، إلى: هل أن النهي يزيل الأمر في مورد الاجتماع أم لا؟ وكذلك البحث في مسألة (هل النهي يقتضي الفساد في العبادات أم لا؟) حيث إن العبادة مأمور بها، فإذا تعلق النهي بها، فهل النهي يزيل الأمر بها أم لا؟ فالنكتة في المسألتين واحدة، وهي هل أن النهي يزيل الأمر أم لا؟ فما هو الموجب لعقد مسألتين؟
وقد أجاب الأعلام قدس سرهم عن هذه الشبهة بعدة وجوه نذكر ثلاثة منها: للمحقق النائيني، وصاحب الكفاية، والسيد الشهيد في البحوث، وهي:
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني [التقريرات الأصولية ج4 ص185] بتقريب: أن مسألة الاجتماع هي ما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان واجتمع العنوانان في واحد، بينما مسألة اقتضاء النهي للفساد هي ما إذا تعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر، وإن كان بينهما عموم مطلق.
لكن الفارق المذكور مجرد شرح لموضوع النزاع في المسألتين وليس فارقاً جوهرياً، يدفع الشبهة في وحدتهما لباً. والمذكور في [أجود التقريرات ج1 ص385] ما حاصله: هو أن محط البحث في مسألة الاجتماع في (أن مورد الاجتماع هل هو هوية واحدة والتركيب بينهما اتحادي، ليكون دليل الأمر والنهي متعارضين) أو (أنهما هويتان ليكون للتركيب بينهما انضمامياً، ولا تعارض بين دليليهما)، بينما البحث في مسألة اقتضاء النهي للفساد في أن النهي بعد الفراغ عن تعلقه بعبادة أو معاملة هل يدل على فسادها).
وقد أضاف في [فوائد الأصول ج2 ص454] ما يسلط الضوء على نكتة الفرق بينهما بقوله: (نعم بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي تندرج مسألة الاجتماع في صغرى مسألة النهي عن العبادة وتكون من أفرادها). وحاصله: إن مسألة (اجتماع الأمر والنهي) تنقح الصغرى بمثابة تنقيح الصغرى للكبرى في مسألة (اقتضاء النهي للفساد). وذلك لأن البحث في مسألتنا هو في صغرى السراية، أي: إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد بالنظر العرفي مثلاً، فهل يسري النهي لمتعلق الأمر أم لا؟ فإن قلنا بأن التركيب انظمامي، كالقيام في الدار المغصوبة فلا يسري النهي لمتعلق الأمر. وإن قلنا بأن التركيب اتحادي، كالوضوء بالماء المغصوب سرى النهي لمتعلق الأمر. وإذا سرى النهي لمتعلق الأمر، فإن قلنا بالجواز لم تصل النوبة لمسألة الاقتضاء، وإن قلنا بالامتناع وأن النهي مقدم على الأمر؛ لأن النهي شمولي والأمر بدلي، والإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي، فالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب فعلي، وإذا كان النهي فعلياً تنقحت الصغرى للمسألة الآتية وهي: هل أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ فهذا هو الفارق بين المسألتين.
لكن ما ذكره المحقق أعلى الله مقامه محل تأمل، والسر في ذلك: أنه سواء قيل بالامتناع أو قيل بالجواز، فإنه يصح البحث في أن النهي يقتضي الفساد أم لا؟، فلا تفرع لتلك المسألة على هذه المسألة، والوجه في ذلك: أن الوضوء بالماء المغصوب مثلا إن كان من التركيب الانضمامي فلا بأس باجتماع الأمر والنهي، ولا دلالة للنهي على الفساد. وإن كان من التركيب الاتحادي: فإن قلنا بالامتناع وتعارض الأمر والنهي، وتقديم النهي على الأمر فالنهي فعلي، والنهي الفعلي يقتضي الفساد، وإن قلنا بالجواز فالنهي فعلي أيضاً، وحيث إن التركيب اتحادي فيرد الإشكال: هل ما هو مبغوض صالح لإمكان التقرب به أم لا؟ لأن الوضوء بالماء المغصوب وإن كان مجمعاً للأمر والنهي بناء على القول بالجواز، إلا أنه بالنتيجة مبغوض لكون الفعل واحداً حقيقة، وما هو مبغوض هل هو صالح للمقربية أو لقصد التقرب أم لا؟ وهذا من موارد مسألة (هل أن النهي يقتضي الفساد). فكيف تكون هذه المسألة منقحة لصغرى تلك المسألة؟ مع أنه سواء قيل بالجواز أو بالامتناع فسوف يقع البحث في تلك المسألة (هل أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أم لا) فلا طولية بين المسألتين، ولا تفريع لمسألة على أخرى.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


