دروس مفرغة — النصوص المتاحة
42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- مستند: extra-4314-doc-4316 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4322-doc-4324 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4332-doc-4336 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4341-doc-4343 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4349-doc-4353 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4359-doc-4361 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4367-doc-4369 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4373-doc-4376 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4382-doc-4384 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4390-doc-4392 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4398-doc-4400 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4407-doc-4409 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4415-doc-4419 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4425-doc-4427 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4433-doc-4435 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4441-doc-4445 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4455-doc-4457 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4463-doc-4468 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4476-doc-4478 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4484-doc-4486 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4492-doc-4496 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4499-doc-4501 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4509-doc-4515 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4519-doc-4521 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4527-doc-4529 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4533-doc-4535 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4543-doc-4545 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4551-doc-4557 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4559-doc-4561 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4565-doc-4568 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4576-doc-4578 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4584-doc-4586 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4592-doc-4594 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4601-doc-4603 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4609-doc-4615 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4619-doc-4621 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4627-doc-4629 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4636-doc-4638 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4643-doc-4645 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4649-doc-4653 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4657-doc-4660 — قراءة المتن · Word كامل
- مستند: extra-4664-doc-4666 — قراءة المتن · Word كامل
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
المطلب الثالث: في حقيقة الانحلال وأنواعه وموارده.
وبيان هذا المطلب بذكر أمرين:
1- في بيان انحلال الحكم في مرحلة الجعل؟
2- في تحديد موطن الانحلال، في الموضوع والمتعلق أم خصوص الموضوع؟
الأمر الأول: لا يخفى أن هناك فرقاً بين المجعول بالذات والمجعول بالعرض. أي أن هناك فرقاً بين مرحلة الجعل ومرحلة الفعلية. فإذا قال المولى مثلاً: (الدم نجسٌ)، فهنا مجعولٌ بالذات، وهو القضية الكلية التي هي عبارةٌ عن جعل طبيعي النجاسة لطبيعي الدم، وإن لم يوجد دمٌ في الخارج.
وإذا وجد فردٌ من الدم في الخارج، تحققت مرحلة الفعلية -أي المجعول بالعرض- والمقصود بها اعتبارٌ عرفي، وهو إسناد المحمول الكلي الاعتباري للفرد المتشخص من الموضوع. فيقال لدى العرف العقلائي: هذا الفرد من الدم نجسٌ. مع أنه لا يوجد وراء فعلية الدم فعليةٌ للنجاسة؛ لأن النجاسة أمرٌ اعتباريٌ، فلا وجود لها وراء الاعتبار الأول، وهو اعتبار طبيعي النجاسة للدم. حيث إن المولى لا ينتظر كلما حدث دمٌ اعتبر له النجاسة، بل ما اعتبره واحد وقد تم في عالم الجعل، وهو اعتبار طبيعي النجاسة لطبيعي الدم. فوجود الدم في الخارج لا يعني حدوث اعتبارٍ جديدٍ من قبل المولى للنجاسة لهذا الدم الخارجي، وإنما العرف العقلائي يقول: بما أن المولى جعل طبيعي النجاسة لطبيعي الدم وهذا دمٌ، فهو المتصف بذلك المجعول الكلي، من دون تشخص نجاسةٌ في الخارج وراء وجود الدم، إذ أن هناك فرقاً بين المحمولات التكوينية والمحمولات الاعتبارية. فمثلا قضية: (النار حارة)، تعني أنه إذا وجد فرد من النار وجدت معه الحرارة ؛ لأن المحمول أمرٌ تكوينيٌ. وأما قضية: (الدم نجسٌ)، فليس هناك إلا اعتبارٌ واحدٌ، وهو اعتبار طبيعي النجاسة لطبيعي الدم فقط. ووجود الدم في الخارج لا يحقق اعتباراً جديداً وراء ذلك الاعتبار الكلي. وإنما العرف العقلائي يتصرف ويصف الدم المتحقق خارجا بالنجاسة.
هذا هو الفرق بين المجعول بالذات والمجعول بالعرض.
وبناءً على ذلك: فهل يعقل الانحلال في مرحلة المجعول بالذات وما هو الكاشف عنه؟
إن الجعل نظير الوضع، فإن كليهما من سنخ الاعتبار. ومن تأمل في الوضع وجد أنه مما يعقل فيه الانحلال. وبيان ذلك: أنه عندما يضع المولى لفظ (المهدي) لمعناه، فتارةً يكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، وتارةً يكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. أي تارةً يقول الواضع: (وضعت لفظ المهدي للإنسان المهدي)، أي لجنس الإنسان المتصف بالهداية. فهذا من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، ولا يتضمن أي انحلالٍ في مرحلة الوضع، لعدم حكاية العنوان الموضوع له عن الكثرات. وتارةً يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وهو على قسمين:
١- ما كان من قبيل العموم.
2- ما كان من قبيل الإطلاق.
أي تارةً يقول: (وضعت لفظ المهدي لكل من يولد يوم النصف من شعبان). والوضع حينئذ متضمن للانحلال بوضوح، لا بمعنى أن عملية الوضع متعددةٌ، بل هي واحدةٌ، حيث لم يصدر من المولى أوضاعٌ وعملياتٌ، بل صدرت منه عملية وضعٍ واحدةٌ. وإنما متعلق الوضع هو الذي يتحقق فيه الانحلال، حيث إن الواضع قد لاحظ العنوان (من يولد) حاكياً عن الكثرات والأفراد، فالوضع وإن كان عملية واحدة إلا أن المراد الجدي هو جعل الاسم بإزاء كل فردٍ فردٍ ممن يولد في يوم النصف من شعبان، حيث لاحظ العنوان لا حاكياً عن الجنس، بل حاكياً عن الكثرات، فحقيقة الانحلال في مرحلة الوضع تعني أن الوضع العام والموضوع له الخاص متضمن للانحلال بحسب الاعتبار العقلائي بعدد أفراد العنوان (من يولد في يوم النصف من شعبان). وحيث لاحظ الواضع الأفراد والكثرات بما لها من التشخصات أخبر عن ذلك بلفظ العموم (كل). وتارةً يعبر بالإطلاق لا بالعموم نحو: (وضعت لفظ (المهدي) للذي يولد -لا لكل من يولد- يوم النصف من شعبان). فهل يتضمن الوضع حينئذ انحلاله لأوضاع بإزاء أفراد العنوان المطلق؟
وكما يتعقل الانحلال في الوضع فإنه مما يتعقل في المجعول بالذات -أي في مرحلة الجعل-، إلا أن السيد الشهيد قدس سره أنكر ذلك في [ج5 ص 75] حيث أفاد بقوله: (وثانياً: بأن تكثر الموضوع يوجب تكثر الحكم بمعنى المجعول لا الجعل.. إلخ). وظاهره أن المجعول الحقيقي واحد لا يتعدد، وأن التكثر تحليلي لا حقيقي في مرحلة فعلية الموضوع.
إلا أنه فصل في المقام [ج2 ص125] و[ج3 ص17] بين العموم وأنه متضمن للانحلال في الجعل، والإطلاق والانحلال فيه في مرحلة الفعلية لا في الجعل، فمثلاً قضية (وجوب الحج على المستطيع) تتصور تارة على سبيل العموم، نحو: (يجب الحج على كل مستطيعٍ)، وأخرى على سبيل الإطلاق نحو (يجب الحج على المستطيع).
أما الأول فلا خلاف فيه مع مبنى السيد الشهيد قدس سره في محل كلامنا، (في أن هناك انحلالاً في مرحلة الجعل). فإن الجعل وإن كان عمليةً واحدةً، إلا أن المراد الجدي من المجعول -قبل أن يوجد أي مستطيع في الخارج- وجوباتٌ عديدةٌ بعدد المستطيع خارجاً، فإن ذلك ما يفهمه العرف العقلائي من كلمة (يجب الحج على كل مستطيعٍ).
وأما الثاني نحو: (يجب الحج على من استطاع، أو الذي استطاع)، فلا انحلال في مرحلة الجعل؛ لأن المولى عندما لاحظ عنوان المستطيع لم يلاحظه فانيا في الأفراد، كي يكون هناك انحلالٌ في مرحلة الجعل، والوجه في ذلك أن الإطلاق يعني (اللابشرط ورفض القيود) لا الكثرات.
لكن المختار عندنا أن هناك انحلالاً في مرحلة الجعل من دون فرقٍ بين العموم والإطلاق. والوجه فيه أن المولى في مقام الجعل لا ينفك لحاظه للموضوع عن لحاظه لوعاء الملاك، فإذا كان وعاء الملاك الملزم كامناً في حج أي مستطيع من دون خصوصية في البين فإنه في مقام الجعل لا محالة يلحظ العنوان فانيا في الكثرات، لأن ذلك وعاء ملاكه، غاية ما في الباب إن لاحظ دخل الخصوصيات المشخصة في موضوع حكمه فقد لاحظه على نحو العموم، وهذا هو معنى ملاحظة الأفراد تفصيلاً، لا لحاظها بعناوينها التفصيلية فإنه خلاف الضرورة، بل بمعنى رؤية العنوان حاكياً عنها بنحو عام. وإن لاحظ العنوان حاكياً عن الأفراد، لكن لا بشرط من حيث الخصوصيات، فقد لاحظها على نحو الإطلاق المساوق لملاحظتها إجمالاً، وإلا فهو قد لاحظ الأفراد.
ومما يؤكد أن لا فرق بين العموم والإطلاق في الانحلال في المجعول بالذات (بمعنى جعل الوجوب بلحاظ أفراد الموضوع) شهادة المرتكز العرفي بأن هناك فرقا بين لحاظ الطبيعي بما هو متحقق في صرف الوجود نحو (أكرم أحد العلماء أو بعض العلماء أو الطبيعي من العلماء)، وبين لحاظ العنوان على نحو الإطلاق نحو (أكرم العالم أو أكرم العلماء)، حيث يستفيد من الأول صرف الوجود ومن الثاني مطلق الوجود، كما يؤكده شهادة العرف بعدم الفرق بين لحاظ العموم نحو: (أكرم كل عالم) و(يجب الحج على كل مستطيعٍ) وبين (أكرم العالم) و(يجب الحج على المستطيع). فإن المرتكز العرفي يفهم من كليهما أن المولى لاحظ العنوان معبراً عن الكثرات، لا معبراً عن الجنس والطبيعي. ولذلك يصح العطف بأداة العموم على المطلق كأن يقال (يجب الحج على المستطيع أي مستطيعٍ). فإن التعقيب بأداة العموم الدالة على ذلك مما يراه العرف تأكيداً لمفاد العنوان المطلق لا معنى جديداً. فالمرتكز العرفي يفهم أن في كليهما انحلالاً في مرحلة الجعل وإن اختلف اللحاظ.
الأمر الثاني: في تحديد موطن الانحلال. -وقد سبق التعرض منا لهذا البحث مفصلاً في مبحث الأوامر [في الدرس ٩٩ والدرس100] والنقاش مع السيد الشهيد قدس سره-.
إن هناك فرقاً بين الموضوع والمتعلق. أي أن الحكم نسبةٌ متقومةٌ بطرفين: موضوع ومتعلق. فعندما يقول المولى: (المستطيع يجب عليه الحج)، فـ(المستطيع) موضوعٌ، و(يجب عليه) حكمٌ، و(الحج) متعلقٌ. وبلحاظ نسبة الحكم للموضوع لا إشكال في الانحلال في مرحلة الفعلية بنكتة عقلية ؛ لأن الموضوع مفروض الوجود، ومقتضى كونه مفروض الوجود تفرع الحكم عليه وتبعيته له. وهذا يعني أن ما يستفيده العرف من قوله: (المستطيع يجب عليه الحج)، قضيةٌ شرطيةٌ، وهي كلما حدث المستطيع حدث وجوبٌ للحج. وبناءً على هذه القضية الشرطية التي يفهمها العرف من الخطاب يتحقق الانحلال في مرحلة الفعلية، بلحاظ أن المستطيع طبيعيٌ، والطبيعي تتعدد وجوداته بوجود أفراده. فكلما وجد فردٌ من الطبيعي -طبيعي المستطيع- وجد معه فردٌ من الوجوب. لا بحكم العقل كما في المحمولات التكوينية، بل بالارتكاز العرفي العقلائي، وهذا هو معنى الانحلال في المجعول بالعرض، وهو ما يكون في إطار نسبة الحكم لموضوعه، من دون فرق بين الوجوب نحو(المستطيع يجب عليه الحج) أو الحرمة نحو (الحائض يحرم عليها دخول المسجد)، فإن مرجع القضية لشرطية مفادها (كلما وجود مصداق من الحائض حرم عليها بالفعل دخول المسجد).
وأما بلحاظ نسبة الحكم للمتعلق فالبحث فيه في موردين:
أحدهما: كون العنوان متعلقاً للوجوب نحو الحج، فهل يتعدد الحج من المستطيع؟ أو يجب عليه صرف وجود الحج؟ الصحيح أنه لا يتعدد الحج؛ لأن المتعلق لم يلحظ مفروض الوجود كالموضوع، بل لوحظ مطلوب الوجود لا مفروض الوجود. وحيث لم يلحظ مفروض الوجود لم يلحظ على نحو القضية الشرطية بحيث يقال (كلما كلما)، وإنما تعلق الطلب بالطبيعي. والطبيعي مما يكفي في وجوده وجود فردٍ. فلا انحلال بلحاظ المتعلق، وإنما الانحلال بلحاظ الموضوع.
وليس معنى ذلك (أنه لا يعقل الانحلال بلحاظ المتعلق)، فإن عدم لحاظه مفروض الوجود لا يقتضي الانحلال، لا أنه يقتضي عدم الانحلال. ولذلك قد يكون المتعلق عنواناً للكثرات مثل: (صلِ الرحم) و(تصدق) و(بر والديك) فإن المتعلق من حيث المطلوبية ينحل إلى أفرادٍ عديدةٍ.
والحمد لله رب العالمين
| عنوان | صوت | نــص |
|---|---|---|
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٣٧.mp3 | ![]() | — |
| مبحث النواهي ٣٨.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٠.mp3 | ![]() | WordPDF |
| بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هج | ![]() | WordPDF |
| مبحث النواهي ٤٢.mp3 | ![]() | WordPDF |


