مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

قد يقال: إن مدعى المحقق الآخوند قدس سره عدم الحاجة لأخذ قيد المندوحة في عنوان البحث، بينما مدعى المحقق الإصفهاني قدس سره في مقابله ليس لزوم تقييد عنوان البحث بالمندوحة، وإنما عدم حصر البحث في جهة واحدة وهي (البحث عن الجواز والامتناع من جهة التضاد) وضرورة إدخال البحث عن الجواز والامتناع من جهة أخرى فيه أيضاً، كالبحث في الجواز والامتناع من جهة وجود المندوحة وعدمه، كسائر الحيثيات المبحوثة في إطار المسألة، وهذا ما يظهر من إشكاله في الثمرة حيث قال: (فلا بد من تعميم البحث وإثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة).

ولكن الظاهر من مجموع عباراته أن مدعاه هو مناقشة الآخوند قدس سره في وجه (عدم الحاجة لتقييد موضوع البحث بالمندوحة)، كما هو مقتضى سياق المناقشة للآخوند في دعواه، وظاهر قوله قدس سره في صدر المناقشة: (لئلا يحتاج عنوان البحث إلى التقييد بالمندوحة)، وقوله [في ص297]: (نعم يمكن أن يقال: بعدم لزوم التقييد بالمندوحة من طريق آخر). وبالجملة فإن مما يؤكد أن منظوره إثارة دعوى (الحاجة للتقييد بالمندوحة) مقابل (عدم الحاجة لذلك) ما أفاده في تعليقته 157 [ص296] بعنوان (لا يقال).

إن في البين صغرى وكبرى توجب عدم الحاجة لأخذ قيد المندوحة في موضوع البحث:

أما بالنسبة للصغرى: فلأنه لا يعقل امتثال الأمر والنهي في المجمع على أي حال؛ لأن المكلف غير قادر على امتثالهما في مجمعهما.

وأما بالنسبة للكبرى: فبما أن المكلف ممن لا يطيق امتثال الأمر والنهي معاً في المجمع، فشمول الأمر والنهي للمجمع تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق تكليف بالمحال. فلا أثر لأخذ قيد المندوحة؛ إذ المفروض أن امتثال التكليفين في المجمع غير مقدور على كل حال، وشمول التكليفين للمجمع مع عدم القدرة على الامتثال تكليف بما لا يطاق، سواء كان للمكلف مندوحة خارج المجمع أو لم يكن؛ فإن القدرة على امتثال الأمر خارج المجمع لا يصحح الأمر في المجمع، فلا موجب لأخذ قيد المندوحة في محل البحث.

لأنا نقول: سيأتي منا [في تعليقة 172 ص324] بما حاصله: أن محل البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي في الأمر والنهي القابلين للفعلية؛ أي: لا بد من المفروغية في رتبة سابقة عن كون التكليفين الأمر والنهي قابلين للفعلية كي يبحث في جواز اجتماعهما وعدم جوازه. وأما لو كان أحدهما غير قابل للفعلية في حد ذاته، فلا معنى للبحث في جواز اجتماعه مع الآخر وعدم جوازه. وإذا لم يؤخذ قيد المندوحة فأحد التكليفين غير قابل للفعلية في حد ذاته، فلا وجه للبحث في جواز الاجتماع وعدمه.

بيان ذلك: أنه إذا أمر المولى بطبيعي الصلاة مثلاً، فإما أن يكون الملحوظ الطبيعي فانياً في جميع الأفراد على نحو العموم الاستغراقي، فكأنه أمر بكل صلاة؛ وإما أن يكون الملحوظ الطبيعي فانياً في الوجود الموازي له، لا في جميع الأفراد.

فأما الأول -وهو أن يلحظ الطبيعي فانياً في جميع الأفراد- فهو غير معقول؛ لعدم قدرة المكلف على الإتيان بجميع أفراد الصلاة العرضية والطولية، فيكون التكليف بهذا النحو خارجا عن قابلية الفعلية في حد ذاته.

وأما الثاني -وهو أن يكون الملحوظ عنوان الصلاة فانياً في الوجود الموازي لهذا العنوان لا أكثر، بمعنى أن المطلوب إيجاد هذا العنوان في الخارج لا فانياً في جميع الأفراد- فهذا يكفي فيه القدرة على فرد ما؛ أي القدرة على صرف الوجود.

وفي محل كلامنا -وهو مجمع الأمر والنهي- إن كان للمكلف مندوحة بأن كان متمكناً من الصلاة خارج المجمع، فالطبيعي مقدور بالقدرة على أحد أفراده، فهو تكليف قابل للفعلية؛ وأما إذا لم يكن له مندوحة، فلا قدرة على امتثاله لا في المجمع فهو واضح لوجود النهي، ولا خارج المجمع لعدم المندوحة، فبما أن الأمر غير قابل للفعلية في حد ذاته، فلا معنى للبحث عن جواز اجتماعه مع الأمر أو عدم جوازه؛ لأنه فرع قابليته للفعلية وهو غير قابل لها، مما يعني اشتراط قيد المندوحة في محل البحث.

وهنا عدة ملاحظات على ما أفيد:

الملاحظة الأولى: إن اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو محل خلاف بين الأعلام. فهناك من ذهب إلى أن القدرة دخيلة في مرحلة الفعلية وهو المشهور. وهناك من ذهب إلى أن القدرة دخيلة في مرحلة التنجز لا أكثر، بمعنى أن التكليف مجرد اعتبار، والاعتبار لا يتضمن أخذ القدرة في متعلقه، وإنما لا يحسن عقاب العاجز، لا أن التكليف بغير المقدور في حد ذاته محال، وهو ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره [في تعليقته على أجود التقريرات، وإن عدل عنه في المحاضرات]، كما ذهب له بعض الأكابر قدس سره [ في تهذيب الأصول]. بمعنى أن غاية دخل القدرة في استحقاق العقوبة، لا في فعلية التكليف. فحيث إن أخذ القدرة في المتعلق هو محل بحث، فلا وجه لاعتبار دخل القدرة في الفعلية أمرا مفروغا عنه، ولأجل أنه مفروغ عنه فالتخلص من محذور التكليف بغير المقدور يقتضي أخذ قيد المندوحة في محل البحث؛ بل هو مما يختلف باختلاف المباني.

الملاحظة الثانية: سلمنا كما هو المشهور بدخل القدرة في متعلق التكليف، وإلا كان التكليف تكليفاً بما لا يطاق، وهو محال أو قبيح أو لغو على جميع الوجوه المذكورة في محلها. لكن في البين محذورين: محذوراً خاصاً ومحذوراً عاماً؛ أي أن هناك محذورا يخص باب اجتماع الأمر والنهي، ومحذوراًَ لا يخص باب اجتماع الأمر والنهي. ومقتضى الصناعة الأصولية أن يبحث في كل باب عن المحذور المرتبط به لا المحاذير العامة.

مثلاً عندما يبحث في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام، أي هل أن الأمر بالصلاة مثلا يقتضي النهي عن تركها أم لا؛ فهناك محذور خاص بهذا الباب وهناك محذور عام. فالمحذور العام هو: هل يعقل الأمر بالفعل والترك كالأمر بالصلاة وتركها مثلاً أو النهي عنهما معاً، فيقال في جوابه: إن اجتماع الأمرين بالفعل والترك أو النهيين عنهما تكليف بغير المقدور، وهذا إشكال عام. وهناك إشكال خاص في الباب، وهو هل أن هناك ملازمة عقلية أو عرفية -كما يذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله- بين محبوبية الفعل ومبغوضية الترك، وبين الباعثية نحو الفعل والزاجرية نحو الترك أم لا؟ وهذا محذور خاص بهذا الباب، فلا وجه لإقحام المحذور الآخر في معقد المسألة.

كذلك في محل الكلام، فإن هناك محذورين:

1- هل اجتماع الأمر والنهي بما هما أمر ونهي في مجمع واحد مستلزم للتضاد أم لا، وهذا محذور خاص بالباب.

2- هل أن شمول الأمر الفعلي للمجمع تكليف بغير المقدور أم لا.

ويصح أن يقال في جوابه: إن شمول الأمر لمورد غير مقدور محال سواء كان مجمعاً لأمر ونهي أو مجمعاً لأمرين، أو كان من باب التزاحم، أو لعلة أخرى؛ فهذا محذور عام، ولا موجب لمراعاة المحذور العام في المسألة كي يؤخذ ما يوجب التخلص منه في محل الكلام وهو أخذ قيد المندوحة.

الملاحظة الثالثة: أن المحقق أعلى الله في الخلد مقامه أفاد بأن هذه الحيثية -وهي هل أن تعدد العنوان يعني تعدد المعنون- حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، بمعنى أن محط البحث هو في قضية ذات موضوع ومحمول بغض النظر عن هذه الحيثية؛ أما الموضوع فهو اجتماع الأمر والنهي، وأما المحمول فهو الجواز والامتناع، والحيثية التعليلية هي: إن كان تعدد العنوان يجدي في تعدد المعنون جاز اجتماع الأمر والنهي، وإن كان لا يجدي امتنع اجتماعهما، وبما أنها حيثية تعليلية (فإن جعل البحث جهتياً -ومن حيث كذا- مع عدم مساعدة العنوان غير صحيح)كما أفاده في التعليقة.

ولكن يلاحظ على ذلك: أن ظاهر كلمات المحققين هو البحث في حيثيات ثلاث: حيثية التضاد، حيثية اللغوية، حيثية التكليف بغير المقدور.

1- أما حيثية التضاد فهي: هل أن اجتماع الأمر والنهي في المجمع مستلزم للتضاد، إما بحسب الملاك (المصلحة والمفسدة)، أو بحسب المبدأ (المحبوبية والمبغوضية)، أو بحسب الجعل، بأن يكون هناك أمر بداعي التحريك ونهي بداعي الزجر والإبعاد؟

2- وأما حيثية اللغوية فهي: هل أن اجتماع الأمر والنهي في مجمع لغو بنظر العقلاء أم له ثمرة؟

3- وأما حيثية التكليف بغير المقدور فهي: هل أن الجمع بين الأمر والنهي في واحد تكليف بما لا يطاق أم لا؟

فالحيثية الثالثة -وهي حيثية التكليف بما لا يطاق- إحدى حيثيات البحث، فلا موجب لجعلها مفروغاً عنها وأخذ قيد المندوحة قيداً مفروغاً عنه في موضوع البحث، بل هذه إحدى حيثيات البحث. وبالتالي فليس البحث لدى الأعلام -ومنهم الآخوند قدس سره- بحثاً جهتياً، وإنما هو بحث في قضية ذات موضوع ومحمول، وحيثية استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنون إحدى الحيثيات الثلاث، والحيثية الثالثة ضمن محل البحث لا أنها مما فرغ عنه بنحو يقتضي أخذ قيد المندوحة في موضوع البحث.

الملاحظة الرابعة: أن المحقق أعلى الله مقامه أفاد بأن ثمرة البحث الأصولي هو النتيجة الفقهية. والنتيجة الفقهية لا تبتني على الجواز الحيثي، وإنما تبتني على الجواز الفعلي؛ أي الجواز من جميع الجهات. لأن النتيجة الفقهية هي جواز اجتماع الأمر والنهي في المجمع بحيث تصح الصلاة بقصد الأمر.

والجواب عن هذا الإشكال بأحد وجهين:

الوجه الأول: أنه يكفي في كون المسألة أصولية أن تقع مقدمة في قياس الاستنباط، سواء كانت صغرى أو كبرى، أي سواء احتاجت لكبرى أصولية أخرى أم لا، وهذا حاصل في المقام، فإنه على القول بالجواز تدخل المسألة في باب التزاحم وتنطبق عليه قواعد باب التزاحم، وعلى القول بالامتناع تدخل في باب تعارض وتنطبق عليه قواعد التعارض؛ فالنتيجة أن الامتناع أو الجواز إحدى مقدمتي قياس الاستنباط، وإن احتاج لمقدمة أصولية أخرى وهي قوانين باب التزاحم أو قوانين باب التعارض. بل لو اشترط في المسألة الأصولية كونها الكبرى في قياس الاستنباط بحيث تكون النتيجة الفقهية الأخيرة مترتبة عليها بالمباشرة، فيكفي في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية ترتب الثمرة الفقهية المباشرة على أحد القولين، ولا يشترط ترتب الثمرة على كلا القولين. وفي المقام على القول بالامتناع لا يصح الإتيان بالصلاة بقصد الأمر -بناءً على ارتكازية عدم تقديم الأمر على النهي عند تعارضهما-، وعلى القول بالجواز لتعدد الوجود المساوق لاختلاف المتعلق يصح امتثال الأمر في التوصليات -كدفن الميت في المكان المغصوب - بلا حاجة لإدخال المورد في باب التزاحم، وهذا كافٍ في كون المسألة أصولية.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF