مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

والحاصل: أن منشأ ظهور النهي في الانحلالية يكمن في سنخ الملاك. وقد اضطربت العبائر في تقرير المحاضرات لهذا المنشأ؛ حيث أفيد [في ج3 ص281 أو ج45 من الموسوعة]: (الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام)، ثم أوضحه [نهاية ص281]: (فالإطلاق في مقام الإثبات كما عرفت قرينة عامة على قيامها -المفسدة- بكل فرد من أفراد الطبيعة)، وأفاد [ص282]: أن النكتة في ظهور النهي في الانحلالية هو أن (الارتكاز العرفي ولومن ناحية الغلبة المذكورة قرينة على أن النهي تعلق بكل فرد من أفرادها، وأن المفسدة قائمة بتلك الطبيعة على نحو السريان والانحلال)، ثم أفاد [في نهاية ص282] (وعلى الجملة: فلا إشكال في أن إرادة كل من الأقسام المزبورة تحتاج إلى عناية زائدة فلا يتكفلها الإطلاق في مقام البيان، وهذا بخلاف القسم الأخير فإن إرادته لا تحتاج إلى عناية زائدة فيكفي الإطلاق المزبور في إرادته)، ثم أضاف [في نهاية ص283] (فلا محالة مقتضى الإطلاق فيه -الأمر- في مقام الإثبات وعدم التقييد بخصوصية من الخصوصيات هو أن المصلحة قائمة بصرف وجوده لا بمطلق وجوده) وذكر [في ص284] في تنقيح ظهور الأمر في صرف الوجود (وأما إذا لم تكن قرينة على إرادة إحدى الصور فإطلاقه في مقام الإثبات بمقتضى الفهم العرفي وارتكازهم كان قرينة عامة على أن المراد منه هو الصورة الأولى، وأن المصلحة قائمة بصرف الوجود).

وظاهر بعض ما مضى من العبارات: أن المنشأ للظهور في الانحلالية في النهي هو الإطلاق وأنه القرينة العامة على ذلك، وظاهر بعضها: هو الإطلاق بضم القرينة العامة وهي المرتكز العرفي، وظاهر بعض ثالث هو (الإطلاق). ومقتضى الجمع بين الكلمات هو (أن الكاشف عن كون الملاك في الأمر في صرف الوجود، وفي النهي في مطلق الوجود، هو الإطلاق بضم المرتكز العرفي). لكنه في مقام المناقشة [في آخر ص 285] أفاد: (أن هذا الفرق وإن كان صحيحاً في نفسه، إلا أنه لا طريق لنا إلى إحرازه مع قطع النظر عما هو مقتضى إطلاق الأمر والنهي، بحسب المتفاهم العرفي ومرتكزاتهم)، وهو غريب فإن هذا هو عين ما نقله عن أصحاب هذه النظرية -من أنه لا طريق لنا إلى عالم الملاك مع قطع النظر عن الإطلاق بضم المرتكز العرفي- إلا أنه إذا لوحظ الإطلاق بضم المرتكز العرفي فإنه كاشف عن كون المفسدة في النهي انحلالية، وفي الأمر في صرف الوجود، فكيف يكون ذلك نقداً للنظرية؟!

والصحيح في تقرير هذه النظرية: أنه ليس المدعى هو كاشفية الإطلاق بضم القرينة العامة عن موطن الملاك، وأن موطنه في الأمر هو صرف الوجود، وفي النهي هو مطلق الوجود، وإنما النكتة في ظهور الأمر في الإطلاق البدلي وظهور النهي في الإطلاق الشمولي هو القرينة العامة بعد المفروغية عن الإطلاق، وهي ما قرره سيدنا قدس سره نفسه [حاشية أجود التقريرات ج1 ص 328] وسيد المنتقى قدس سره [في ج3 ص14]، والسيد الشهيد قدس سره [في ج3 ص19]: من أن استفادة البدلية في الأمر والشمولية في النهي لا بالإطلاق وحده؛ فإن الإطلاق غاية ما يقتضي أن متعلق الأمر والنهي كليهما هو الطبيعي لا أكثر من ذلك. وأما كون الإطلاق بدلياً أو شمولياً فهو يتوقف على قرينة عامة -لا خاصة- تنضم إلى الإطلاق.

والقرينة العامة هي أن النواهي الشرعية ملقاة إلى العرف العام، ومقتضى إلقائها إلى العرف العام أن المناط فيما يفهم منها هو ما يتلقاه العرف العام بحسب موارد استعمالاته؛ حيث لم يخترع المشرع طريقة خاصة لفهم مراداته. فمقتضى ذلك أن المناط في فهم مراداته على ما يستظهره العرف العام من هذه الخطابات.

ونتيجة ذلك أن ظاهر النواهي الشرعية هو ظاهر النواهي العرفية، وظاهر النواهي العرفية هو الانحلال ما لم تقم قرينة خاصة على خلاف ذلك. والسر فيه هو أن الغالب في النواهي العرفية نشؤ النهي عن مفسدة في الفعل لا عن مصلحة في الترك، وأن الغالب في المفسدة أن تكون في كل فعل فعل، واحتفاف النواهي بما عهد من كون المفسدة في الفعل وكون المفسدة انحلالية أوجب -لكونه بمثابة القرينة المتصلة- ظهور النواهي في الانحلالية، بخلاف الأوامر؛ حيث إن المعهود كون الأمر ناشئاً عن مصلحة الطبيعي، وأن المصلحة في صرف الوجود لا في كل وجود، فمقتضى احتفاف الأوامر بهذه المعهودية ظهورها في الإطلاق البدلي. وهذا ما يعبر عنه بالقرينة العامة.

وبالتالي فهناك فرق بين تقرير المحاضرات لهذه النظرية: وهو كون الإطلاق وحده أو بضم الارتكاز كاشفاً عن كون ملاك الأمر في صرف الوجود، وملاك النهي في مطلق الوجود، وبين تقرير النظرية في تعليقة الأجود والمنتقى والبحوث: وهو أن معرفة سنخ الملاك لم تكن عن طريق الخطاب -وهو الإطلاق بضم الارتكاز العرفي- وإنما الطريق لمعرفة سنخ الملاك هو سبر القوانين العرفية، حيث جرت طريقة التقنين عند العرف العام في الأوامر والنواهي غالباً على استناد الأمر للملاك في صرف الوجود، واستناد النهي على الملاك في مطلق الوجود، فالكاشف عن ذلك استقراء طريقة التقنين، وعلى ضوء ذلك انعقد للأمر العرفي المجرد عن القرينة ظهور في مطلوبية صرف الوجود، الذي يعني أن الإطلاق بدلي، وظهور النهي العرفي المجرد عن القرينة في الانحلال، وما هو الظاهر من الخطاب العرفي هو الظاهر من الخطاب الشرعي.

وهنا عدة إشكالات:

الإشكال الأول: ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره [في المحاضرات ج3 ص285] حيث أفاد: (أولاً: بأن هذا مبني على مسلك العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، بينما الأشاعرة لا يرون ذلك، فما ذكر من الفرق أخص من المدعى حيث يجري على وجهة نظر مذهب دون آخر.

وثانياً: بأنه لا طريق لنا إلى كشف الملاكات، إذ لا كاشف عن الملاك إلا الخطاب، فكيف يستفاد مدلول الخطاب من تحديد الملاك؟ والمفروض هو العكس، فإذا لم يكن كاشف عن الملاك إلا الخطاب، فمقتضى ذلك أن سنخ الملاك مجهول، وهو هل المفسدة في صرف الوجود، أم المفسدة في كل وجود، أم المفسدة في العموم المجموعي، فهذا مما لا معين له من نفس الخطاب.) اه.

وقد أشكلنا على هذه النكتة في الدورة السابقة: بأنه مع التفات العرف العام إلى أن للمشرع الأقدس أصناف من الملاكات تختلف عنها بنظر العرف، فلا يحرز كون ظهور النهي الشرعي على نسق ظهور النهي العرفي المستند إلى معرفة الموطن الغالب للملاك في القوانين العرفية.

لكن الإنصاف عدم ورود الإشكال:

أولاً: بأن النزاع الكلامي بين الاشاعرة والعدلية إنما هو في اللابدية، حيث ذهب العقلية إلى ضرورة استناد الشارع في قوانينه للملاك حذراً من الجزاف واللغو. وأنكر الضرورة الأشاعرة، وقالوا بأن المشرع ليس ملزماً في تشريعاته بوجود ملاك. إلا أن المذهبين اتفقا على أن ما وقع من لوح التشريع المستفاد من القرآن والسنة، قد وقع عن ملاكات، وإن لم يكن ذلك لازماً على مستوى الرأي الكلامي، وهذا كاف في إتمام النتيجة.

وثانياً: بأن الخلاف بين مسلك العدلية ومسلك الأشاعرة في تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها على فرض حصوله، فإنه لا يعني الخلاف في أن للقانون غرضاً سواء كان غرضاً عقلائياً أم اعتباطياً، بلحاظ أن التشريع فعل اختياري فهو مستند لغرض ولو غرضا اعتباطياً، والغرض للأمر لدى العرف العام في صرف الوجود وللنهي في مطلق الوجود.

وثالثاً: أن محل البحث فيما يستظهر عرفاً من النهي بما هو نهي ببركة القرينة العامة، وهي معهودية الغلبة، وليس في خصوص نهي الشارع كي يكون مورداً للخلاف بين الأشاعرة والعدلية.

وبهذا يتبين الجواب عن الإشكال الثاني -وهو قوله: بأنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك إلا الخطاب-: إذ ليس المدعى استفادة الملاك من الخطاب، وإنما المدعى أن ظاهر النواهي الشرعية هو ظاهر النواهي العرفية (حيث لم يرد عن الشارع طريقة خاصة في فهم خطاباته، وإن كان العرف العام ملتفتا إلى أن بين الشارع والعرف اختلافا في سنخ الملاك وموطنه في الجملة)، وفي النواهي العرفية توجد قرينة عامة، وتلك القرينة العامة هي معهودية كون الملاك في مقام تقنين النهي هو المفسدة، وكون المفسدة هي في كل فرد. فببركة ضم هذه القرينة العامة تحقق هذا الظهور، لا أن المدعى كاشفية النهي عن سنخ الملاك كي يقال بأنه لا كاشف لنا عن الملاك، وأن التفات العرف إلى أن ملاكات المشرع تختلف عن الملاكات العرفية مانع من تطابق فهم النهي الشرعي مع فهم النهي العرفي، فإن العرف وإن كان يعلم أن هذا المشرع ملاكاته مختلفة عن ملاكات العرف؛ فقد تكون ملاكاته في صرف الوجود، وقد تكون في مطلق الوجود، وقد تكون في العموم المجموعي، لكن ظاهر النواهي الشرعية هو النواهي العرفية إذ ليس للشارع طريقة خاصة، والنواهي العرفية ببركة القرينة العامة ظاهرة في الانحلالية.

الإشكال الثاني: لمَ لا يصار في المقام -أي في تحديد منشأ ظهور النهي في الانحلالية- لما ذهب إليه سيدنا قدس سره [في المحاضرات ج3 ص296] من أن النكتة في اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة في الأمر عنه في النهي، ليست اختلاف المتعلق، فإن متعلقهما واحد، بل إنما ذلك من جهة خصوصية في تعلق الأمر والنهي بالطبيعي، وهي أن مقتضى الإطلاق في الأمر مطلوبية صرف الوجود، ومقتضى الإطلاق في النهي هو حرمان المكلف عن جميع الأفراد الدفعية والطولية، ظهور النهي في الانحلالية هي القرينة العقلية بضم الإطلاق؛ والوجه في ذلك: أن النهي حرمان، فالمحروم منه إما حصة معينة -وهو منفي بالإطلاق- وإما فرد من الأفراد -والمفروض أن المكلف بطبعه منتهٍ عن فرد من الأفراد فطلب ذلك منه تحصيل للحاصل-، فتعين الشق الثالث وهو أن المحروم منه كل فرد فرد، وهذا معنى كون النهي انحلالياً لا يسقط بالعصيان.

والجواب عن ذلك:

أولاً: بأن المحتمل في المنهي عنه والمحروم منه لا ينحصر بما ذكر، بل من المحتمل عرفاً أن يكون المنهي عنه نقض العدم بأول وجود المعبر عنه بـ (صرف الوجود)، لا فرد من الأفراد كي يقال بأنه منتهٍ عنه بطبعه. فمثلاً إذا قال المشرع: (لا يظلل المحرم رأسه) أو (لا يتطيب المحرم)، فما هو المنهي عنه؟ هل هو صرف وجود التطيب، أو استيعاب الطيب، أو كل تطيب؟ وقد بحث الفقهاء ذلك في باب تروك الإحرام، إذ من المحتمل أن المبغوضية التي تقتضي النهي هي في نقض عدم الطيب بأول تطيب يقوم به المحرم بعد إحرامه، لتوفر الدواعي لدى الإنسان للطيب، بحيث لو ارتكب ذلك سقط النهي فلا مجال لامتثاله بعد ذلك، ولا كفارة عليه فيما لو كرر التطيب. وهذا محتمل ومبحوث فقهياً. فما دام كون المبغوض هو أول الوجود أمراً محتملاً، وكون الدواعي لفعله قائمة بالطبع، لم يكن النهي عنه تحصيلاً للحاصل، فإن هناك فرقاً بين ترك فرد من الطيب في العالم الذي هو حاصل بالطبع من المحرم، وبين نقض عدم التطيب بأول طيب بعد إحرامه، فإن النهي عنه ليس تحصيلاً للحاصل. ولذلك بنى الفقهاء على أن المستفاد من النهي عن الأكل أو الشرب في الصوم هو النهي عن صرف الوجود، بحيث متى أكل أو شرب سقط النهي وبطل الصوم. فهذا محتمل جداً.

كما أنه من المحتمل أن المنهي عنه العموم المجموعي، أي أن ما يبغضه الشارع ليس الطيب، بل ما يبغضه الشارع استيعاب الطيب لفترة الإحرام، فلو ارتكب الطيب في بعض الوقت دون بعض آخر لم يكن به بأس، وبالتالي إذا كان منشأ دلالة الإطلاق على الانحلالية هي الدوران بين محتملات ثلاثة:

١- النهي عن فرد ما والانزجار عنه حاصل بالطبع.

2- النهي عن حصة معينة وهو منفي بالإطلاق.

٣- النهي عن مطلق الوجود وهو المتعين، فإن الدلالة غير تامة.

بل من المحتمل عرفاً كون المنهي عنه صرف الوجود، فلا مجال لنفيه إلا بدعوى الظهور العرفي.

وثانياً: بأن البحث في المقام في الظهور. ومعنى أن البحث في الظهور: أن البحث فيما يتلقاه الذهن العرفي العام عند وصول الخطاب، وما يتلقاه الذهن العرفي العام هو مسألة وجدانية، وهذا الوجدان لا يمكن إثباته بالقرائن العقلية بأن يقال: إن الإطلاق بضم لغوية أحد المحتملين أو عدم معقولية أحد المحتملين يعين المحتمل الآخر، إذ البحث ليس في التعين العقلي، وإنما في تنقيح الظهور العرفي الوجداني، وهذا لا معنى لإثباته بالإطلاق بضم لغوية أحد المحتملين.

نعم لو كانت القرينة العقلية كاللغوية أمراً ارتكازياً واضحاً لكانت بمثابة القرينة المتصلة المؤثرة في الظهور، لكنها ليست كذلك في المقام لتساوي المحتملات عرفاً. ولذلك قد تكون المحتملات متساوية تماماً ومع ذلك ينصرف الظهور العرفي لأحدهما دون الآخر مع أن كليهما محتمل. نظير ما لو قال: (أكرم العالم)، فإنه من المحتمل أن يكون المأمور بإكرامه إكرام فرد من العلماء لأن العالم مطلق والمطلق ينطبق على الفرد، ومن المحتمل أن المأمور به إكرام كل عالم على نحو الانحلال، لكن العرف ينصرف ذهنه للثاني دون الأول مع أن كليهما متساوي النسبة بحسب المحتمل العقلي.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF