مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

والحاصل: أنه تارة يبنى على القول بالامتناع وأخرى يبنى على القول بالجواز.

فإن بني على القول بالامتناع: فالمندوحة لا دخل لها في النتيجة، فإن متعلق الأمر لا يصح الإتيان به بقصد الأمر.

وأما بناءً على القول بالجواز فهناك صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يكون متعلق الأمر والنهي وجودين منحازين خارجاً، كالوضوء في المصب الغصبي.

الصورة الثانية: أن يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي مركباً تركيباً انضمامياً، كالصلاة في المكان المغصوب.

الصورة الثالثة: أن يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي مركباً تركيباً اتحادياً، بمعنى أنهما وجود واحد حقيقة، كما في الوضوء بالماء المغصوب.

وهذه الصور الثلاث إما أن تكون مع المندوحة أو بدونها. فإن كانت هناك مندوحة، فيظهر لها أثر في جواز الإتيان بالعبادة بقصد الأمر بناءً على مسلك سيدنا الخوئي قدس سره من أنه مع وجود المندوحة لا تزاحم بين المأمور به والمنهي عنه، بلحاظ أن متعلق الأمر هو الجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور بالنظر العرفي، وإن كان بالنظر العقلي مقدور وغير مقدور.

وأما على مسلك المحقق النائيني قدس سره فلا يمكن الإتيان بالعبادة بقصد الأمر إلا على نحو الترتب لأن المقام من باب التزاحم، ولا علاج له إلا بالترتب.

وبيان ذلك: أن التكليف بالنظر العقلائي متقوم بغرض، وذلك الغرض هو البعث أو الزجر بالإمكان؛ أي أن الأمر هو إنشاء الطلب بداعي البعث بالإمكان، والنهي هو إنشاء الزجر بداعي الردع بالإمكان. وبما أن التكليف متضمن للبعث، والبعث فرع القدرة على العمل المبعوث إليه، فنفس التكليف يقتضي أخذ القدرة في متعلقه، بلا حاجة لضميمة من الخارج كدعوى حكم العقل بأن التكليف بغير المقدور قبيح، أو لغو؛ وبما أن التكليف يقتضي أخذ القدرة في متعلقه فهو يقتضي كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة لا الطبيعي الجامع، والمفروض أن المأمور به في المجمع غير مقدور لأنه منهي عنه، فبما أنه غير مقدور شرعاً لوجود النهي عنه، فلا محالة لا يشمله التكليف كي يصح الإتيان به بقصد الأمر، وإن كانت هناك مندوحة؛ إلا على نحو الترتب بأن يقول المولى: (لا تغصب، فإن غصبت فصل) أو (لا تغصب، فإن غصبت فتوضأ)، خلافاً لما يراه سيدنا الخوئي قدس سره من أن المقام ليس من التزاحم في شيء، بل الأمر والنهي في عرض واحد بلا حاجة للترتب.

لكن المتجه هو ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره حتى على مبنى النائيني قدس سره في حقيقة التكليف، حيث إن التكليف بنظر العقلاء ليس مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف أو اعتبار المحرومية من الفعل على الذمة، بل هو إنشاء بداعي الزجر أو إنشاء بداعي البعث. فهو بنفسه يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور، لكن الخلاف في ما هو المتعلق، والصحيح أن متعلق التكليف هو الجامع، وليس الحصة، وذلك لأن الجامع بالنظر العقلائي مقدور ولو بالقدرة على بعض أفراده، وبما أن متعلق الأمر هو الجامع، فيشمل الحصة في المجمع؛ فإنها وإن كانت منهياً عنها إلا أنها مصداق حقيقي لذلك الجامع المقدور بالقدرة على بعض أفراده. وحيث كانت مصداقاً حقيقياً للجامع صح الإتيان بها بقصد الأمر بالجامع ابتداء، إذ لا تزاحم في فرض المندوحة فلا حاجة إلى علاجه بالترتب.

الفرض الثاني: فرض عدم المندوحة.

وقد أفاد المحقق النائيني قدس سره أنه لا يعقل الترتب في الفرض المذكور، والمتعين هو تصحيح العبادة في هذا الفرض بقصد الملاك لا الأمر، وذلك لأن المدعى في صياغة الترتب أن الأمر الترتبي كالأمر بالصلاة مثلا في المكان المغصوب معلق على عصيان النهي عن الغصب، وهو غير معقول، لأنه إن كان المعلق عليه عصيان النهي عن الغصب بالغصب ضمن الصلاة لزم من الأمر بالصلاة حال الغصب الصلاتي طلب تحصيل الحاصل، وإن كان المعلق عليه الغصب ضمن فعل آخر مضاد للصلاة كالخياطة مثلا لزم من الأمر بالصلاة حال الغصب ضمن الخياطة طلب الضدين وهو محال، فالترتب غير معقول في الفرض المذكور، ويلاحظ عليه أن المعلق عليه جامع الغصب على نحو رفض القيود -لا جمع القيود- فلا يرد الإشكال، وإن كان الجامع لا يتحقق خارجاً إلا ضمن أحد فرديه. والنتيجة إمكان تصحيح العبادة في فرض عدم المندوحة بالأمر الترتبي بلا حاجة لقصد الملاك.

إلا أن في المقام عدة صور:

الصورة الأولى: وهي ما إذا كان متعلق الأمر منحازاً وجوداً عن متعلق النهي، كما في الوضوء أو الغسل مع كون المصب مصباً غصبياً، بحيث يعد نفس إراقة الماء على البدن علة لتحقق الغصب وهو جريان الماء في المصب الغصبي، إلا أن الوضوء شيء وانتقال الماء من البدن إلى المصب الغصبي شيء آخر، وإن كانا متلازمين في الوجود.

وهذه الصورة حيث لا توجد مندوحة تكون من صغريات باب التزاحم لقصور قدرته عن امتثال التكليفين معا، وحينئذ يصح الإتيان بالعبادة -وهي الوضوء أو الغسل- بقصد الأمر الترتبي من دون محذور وراء ذلك.

الصورة الثانية: وهي ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه مركباً، لكن تركيباً انضمامياً، كالصلاة في المكان المغصوب؛ فإن انتصاب القامة في الفضاء المغصوب ملتصق بالغصب بحيث لا يمكن الميز بينهما بالنظر الحسي، ولازم قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين في هذا الفرض كونه من باب التزاحم كالصورة السابقة، فيصح الإتيان بالعبادة في المجمع بقصد الأمر الترتبي. إلا أن هنا مشكلة أخرى لا توجد في الصورة الأولى، على ضوء مبنى النائيني قدس سره: وهي أن الصورة الأولى حيث كان الوجودان منحازين كان لكل منهما سبب غير الآخر، بينما في هذه الصورة يوجد بين المأمور به والمنهي عنه تركيب، فإيجادهما بتأثير واحد، أي بإعمال قدرة واحدة؛ وهذا التأثير الواحد مما لا يمكن صدوره بداعي التقرب، فإن المكلف مع التفاته لتنجز النهي عليه وانتفاء المندوحة، لا يمكنه إيجاد العبادة إلا بنفس القدرة التي يوجد بها المنهي عنه، مما يقتضي عدم إمكان التقرب للمولى، بخلاف الصورة الأولى التي يمكن فيها التحفظ عن وصول الماء للمصب الغصبي حال الوضوء.

إلا أن يقال: مضافاً إلى أن في البين تأثيرين لوجودين لا تأثيراً واحداً، فإن التركيب الانضمامي لا يعني وحدة الوجود فما داما وجودين وما هو مصب الأمر والتقرب غير ما هو مصب النهي والمعصية، فيصح له وجداناً أن يأتي بالعبادة بقصد الأمر الترتبي بها وإن التفت إلى أنه عاص للنهي.

الصورة الثالثة: وهي مبتلاة بمشكلة أعمق؛ لأنها تعني أن الوجود واحد حقيقة عرفاً وعقلاً، كالوضوء بالماء الغصبي، فالترتب وإن أمكن تعقله فيها، إلا أن هنا إشكالاً عقلائياً، وهو أن المبغوض لا يصلح للمقربية؛ إذ ما دام العمل واحداً وإن كان له عنوانان: عنوان الوضوء وعنوان الغصب، إلا أن هذا العمل الواحد مبغوض ومحبوب، فهو مبغوض من حيث كونه غصباً، ومحبوب من حيث كونه وضوءاً. واختلاف الحيثية لا يغير أنه عمل واحد، ولا يحتمل القرب من المولى بما هو مبغوض له.

والثمرة بين الصورة الثانية والصورة الثالثة: أنه في الصورة الثانية يصح العمل حال الجهل بوجود النهي، كما لو صلى في المكان المغصوب جاهلاً بكونه غصباً أو جاهلاً عن عذر بحرمة الغصب، فإن صلاته صحيحة؛ لأن المانع هو عدم إمكان التقرب، وعدم إمكان التقرب فرع الالتفات لتنجز النهي، فإذا لم يتنجز النهي لأجل الجهل بالموضوع أو بالحكم صح العمل حال الجهل.

وأما في الصورة الثالثة: فلا فرق فيها بين العلم والجهل، فإن العمل الواحد مبغوض لاشتماله على المفسدة التفت المكلف إليه أم لم يلتفت، والمبغوض فاقد للأهلية للقرب، فلو كان المانع في التقرب كما في الصورة السابقة اختص بفرض الالتفات، وأما إذا كان المانع في القرب لا في التقرب فلا فرق.

فتلخص من ذلك: أنه على القول بالجواز في الصور الثلاث، إن كانت هناك مندوحة كان لها ثمرة بناء على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره دون غيره. وإن لم تكن هناك مندوحة اختلفت الصور الثلاث في صحة الإتيان بالعمل بقصد الأمر الترتبي.

ثم إن المحقق الأصفهاني قدس سره أفاد: أنه لا حاجة لهذه التفاصيل كلها؛ لأنه يصح الإتيان بالعمل بقصد الملاك والرجحان الذاتي، سواء قلنا بصحة العمل بقصد الأمر الترتبي أم لم نقل، قلنا بوجود التزاحم أم لم نقل، لأن العبادة لا ينحصر تصحيحها بقصد الأمر، بل تصح العبادة بقصد الرجحان الذاتي وهذا عام حتى لفرض الامتناع إذا كان الامتناع خطابيا لا ملاكيا.

وفيه: أولاً: إن قصد الملاك يحتاج إلى ما يحرز به الملاك، وفي فرض التزاحم يسقط الأمر عن الفعلية، وإذا سقط الأمر فلا كاشف عن الملاك إلا بدعوى أن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية حتى بعد سقوط الدلالة المطابقية؛ والحق أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية وجوداً وحجية.

وثانياً: سلمنا إحراز الملاك، لكن من يقول بأن قصد الملاك كاف في صحة العبادة؟ فمثلاً الصورة الثالثة -التي تعني أن العمل واحد والمبغوض فيها لا يصلح للمقربية- لا يجدي في صحة العبادة قصد الملاك، لأن العمل نفسه فاقد للأهلية للمقربية لكونه مبغوضاًَ.

تم الكلام في هذا التنبيه.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF