مبحث النواهي — السيد منير الخباز

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

42 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هج

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

المنشأ الثالث: وهو ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في باب الأوامر [المحاضرات ج2 ص14]، وهو بنكتته شامل لباب النواهي.

ويمكن تقريب المسلك وصياغته بأحد نحوين: تارة بدعوى أنه من مقررات العقل، وأخرى بدعوى بناء العقلاء.

النحو الأول: في تقريرات مبناه قولان: أحدهما: ما في [الدراسات ج1 ص178] من كونه عنواناً منتزعاً من إبراز الاعتبار النفساني وعدم الترخيص، حيث قال: (فالوجوب يكون بحكم المولى فإنه يثبت العمل ويلزمه على ذمة المكلف) إلى أن قال: (وبالجملة فالإيجاب فعل المولى وليس بحكم العقل كما توهم، كما أنه ليس مدلولاً للفظ). وأصرح منه ما في تقريره الآخر [غاية المأمول ج1 ص251] حيث قال: (قد ظهر بما ذكرنا أن الدلالة على الوجوب ليس بحكم العقل -كما ذكره الميرزا النائيني قدس سره [أجود التقريرات ج1 ص144]- بل بالدلالة من نفس الصيغة بضميمة عدم ذكر المرخص).

والجمع بين التقريرين يرشد إلى أن مسلكه هو أن الوجوب مجعول بالتبع، أي بتبع منشأ انتزاعه وهو (إبراز الاعتبار وعدم الترخيص)، ولذلك نسب الإيجاب في الدراسات للمولى، واعتبره في غاية المأمول من مداليل اللفظ، ولو كان مجعولاً بالعرض لم ينسب للمولى حقيقة، وبناءً على هذا التقرير يكون الوجوب قابلاً للوضع والرفع شرعاً.

وثانيهما: ما هو الظاهر من تقرير كلماته قدس سره، في المحاضرات [ ج 2ص14] وفاقا لما في أجود التقريرات [ ج1ص 87- 88] وبيانه: أنه إذا أحرز العقل النظري وجود نهي من قبل المولى ولم يكن في البين ترخيص في الفعل، فإن العقل العملي يقضي بضرورة السير على وفق النهي أداء لحق العبودية والرقية للمولى، وحكم العقل العملي بلزوم تنفيذ النهي هو نفسه الحرمة. فالحرمة ليست أمراً مجعولاً من المجعولات الشرعية كما يراه أصحاب المسلكين الأولين، بل الحرمة حكم من أحكام العقل العملي، الذي تعني لابدية تنفيذ ما صدر من المولى ما لم يكن ترخيص في الفعل، كما قال به قدس سره في الوجوب من كونه عبارة عن حكم العقل العملي بأن مقتضى العبودية والرقية تنفيذ الطلب الذي لم يقترن بالترخيص في الترك.

ولذلك لا مجال لجريان الأصول العملية في نفس الحرمة والوجوب كالاستصحاب والبراءة؛ لأن الوجوب والحرمة ليس مجعولاً شرعياً كي يكون مجرى للاستصحاب، وليس مما بيد الشارع وضعه كي يكون بيد الشارع رفعه واقعاً بدليل لا ضرر، أو لا حرج، أو ظاهراً بدليل البراءة، وإنما يجري الأصل العملي في موضوعه لا في نفس الوجوب والحرمة.

والثمرة العملية المترتبة على هذا المسلك: أنه لو وقع الشك في ثبوت ترخيص منفصل من قبل المولى في الفعل فما هي الوظيفة العملية عند الشك في الترخيص؟

فعلى المسلكين الأولين من أن الحرمة بالظهور الحاقي للنهي أو أن الحرمة مقتضى الإطلاق للنهي، تثبت الحرمة في المقام، فإن النافي لاحتمال القرينة المنفصلة هو الظهور الحاقي أو أصالة الإطلاق. وأما على مبنى كون الحرمة حكماً عقلياً منوطاً بعدم الترخيص، فهل المعلق عليه حكم العقل هو عدم الترخيص واقعاً أو عدم إحراز الترخيص؟

فإن كان المعلق عليه عدم إحراز الترخيص أي: يكفي في حكم العقل باللزوم أن لا يحرز ترخيص، فمقتضاه عدم تصور فرض للشك في الوجوب أو الحرمة، لأن الترخيص إما محرز فلا لزوم عقلاً، أو غير محرز فالتنفيذ للأمر أو النهي لازم حتماً، وثبوت اللزوم عند الشك في الترخيص بدليل منفصل وإن كان موافقاً للمسلكين السابقين -في منشأ اللزوم- إلا أن لازم هذا المبنى كون الوجوب حكماً عقلياً ظاهرياً منوطاً بعدم إحراز الترخيص وعدم وجود حكم واقعي في حق الجاهل والعالم يعبر عنه بالوجوب والحرمة، وهو مصادم للمرتكزات المتشرعية.

وإن كان المعلق عليه عدم الترخيص واقعاً، فإن قلنا: بأن الأصل في الأشياء هو الرخصة، وحيث ثبتت الرخصة في الشريعة وشك في الترخيص جرى استصحاب الترخيص، ومقتضى استصحاب الترخيص عدم حكم العقل باللزوم بمعنى أن الاستصحاب وارد على حكم العقل رافع لموضوعه، لأنه معلق على عدم الترخيص وقد ثبت الترخيص بالاستصحاب.

وإن كان المعلق عليه عدم الترخيص الخاص بالمورد فاستصحاب عدم الترخيص العام -مفاد ليس التامة- لا يثبت عدم الترخيص في المورد -مفاد ليس الناقصة-.

وإن قلنا: إن الأحكام -سواء الإلزامية أو الترخيصية، والتكليفية والوضعية- مبنية على التدرج في البيان، فلم يُحرز ترخيص في أول الشريعة كي يجري استصحابه، فالجاري استصحاب عدم صدور الترخيص في مورد الأمر، ولا تصل النوبة مع جريانه لأصالة الحل، وبه تنقّح موضوع حكم العقل باللزوم. ولو لم يجرِ استصحاب عدم الترخيص تصل النوبة للبراءة أو أصالة الحل.

لكن جريان البراءة محل إشكال إذ لا يتصور موضوع لها، لأن مجراها إما النهي أو الترخيص أو حكم العقل، والجميع غير محتمل، أما النهي فلا وجه لجريانها فيه لكونه معلوماً، وأما الترخيص فهو وإن كان مشكوكاً، إلا أنه لا كلفة فيه كي يكون مجرى للبراءة، وأما حكم العقل فليس من المجعولات كي يتصور رفعه، إلا أن يقال: إن موضوع حكم العقل مجعول بسيط لا مركب، وهو تلك الحصة من النهي المقترن بعدم الترخيص واقعاً، وحيث إن للنهي حصتين: نهياً مع الترخيص، ونهياً مع عدم الترخيص، وحيث إن تلك الحصة من النهي -وهي النهي المقترن بعدم الترخيص واقعاً- مشكوكة فهي مجرى البراءة، وبجريانها فلا مورد لحكم العقل.

هذا هو النحو الأول في تقريب المبنى وهو كون منشأ اللزوم حكم العقل.

إلا أنه أورد على المبنى المذكور بأن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة للمولى الحقيقي فضلا عن الاعتباري كون طلب المولى ناشئاً عن غرض لزومي، أو كاشفا عن إرادة للفعل مع عدم الرضا في تركه، ولذلك لو علم أن الغرض ليس لزومياً أو لا إرادة لزومية فإن مجرد اعتبار الفعل على الذمة مع عدم صدور الترخيص من المولى في الفعل لا يكفي لحكم العقل بلزوم التنفيذ، ومع الشك في ثبوت غرض لزومي أو إرادة لزومية للمولى في المورد تجري البراءة عنه أو فقل عن اهتمام المولى بالغرض أو بالفعل لا عن حكم العقل.

النحو الثاني: أن منشأ اللزوم هو بناء العقلاء، وليس حكماً من أحكام العقل الفطري، والوجه في العدول عن حكم العقل لبناء العقلاء أن من مرتكزات العقلاء بناؤهم على لزوم إطاعة المولى العرفي الحكيم، مع أنه لا يوجد في مورده حكم من أحكام العقل الفطري بلزوم الإطاعة، لاختصاص ذلك بالمشرع الأقدس.

والفارق العملي بين كون دعوى منشأ اللزوم حكم العقل و دعوى بناء العقلاء أن موضوع بناء العقلاء وصول الأمر أو النهي مع عدم وصول ترخيص واضح في الخلاف، فإذا شك في وجود الترخيص المتصل وكان احتمال صدوره عقلائياً لكون الخطاب المتضمن للأمر أو النهي مجملاً، أو كان منشأ احتمال الترخيص اختلاف النسخ، أو كان دليلاً لبياً، فإنه لا يبني العقلاء على الإلزام وضرورة تنفيذ النهي.

بينما مدعى كون اللزوم بحكم العقل هو قرار العقل باللزوم عند عدم إحراز الترخيص.

والإيراد على النحو الثاني هو نفس الإيراد على النحو الأول، وذلك لأن بناء العقلاء على ضرورة التنفيذ عند وجود النهي وعدم القرينة على الترخيص، لا يتم لولا استكشاف أن هناك غرضاً لزومياً أو إرادة لزومية. فإنه إذا اكتشف المكلف من الخطاب وجود اللزوم في رتبة سابقة للمولى بني على ضرورة التنفيذ، وإلا فلا.

فالمناط كل المناط على إدراك الاهتمام المولوي اللزومي وعدمه، والكاشف الوحيد عن ذلك إما الظهور الحاقي للنهي في الحرمة وهو المسلك الأول، أو إطلاق النهي وهو المسلك الثاني، فليس لهذا المسلك بكلا النحوين استقلال عن المسلكين الأولين.

المنشأ الرابع: ما بنى عليه السيد الأستاذ مد ظله الشريف من أن منشأ اللزوم في الأمر والنهي هو عنصر الوعيد، فإذا أمر المولى مثلاً بزيارة سيد الشهداء عليه السلام كما ورد في الرواية الشريفة: (إن زيارة قبر الحسين عليه السلام فريضة على كل مسلم يقر للحسين عليه السلام بالإمامة)، فإن الأمر لدى العقلاء ذو عنصرين: شكلي وهو البعث بداعي جعل الداعي بالإمكان، ومعنوي وهو الوعيد على الترك. أي: ما يفهمه العقلاء من قول المولى: (زر الحسين عليه السلام) يعني أنك إن لم تزر عاقبتك، فالبعث قد اندمج فيه الوعيد على الترك.

وكذلك النهي، فعندما يقول: (لا تكذب) فمرجعه إلى قوله: (فإن كذبت عاقبتك)، فالنهي (زجر اندمج فيه عنصر الوعيد على الفعل).

والفارق بين الأمر الوجوبي والندبي أن الأمر الوجوبي مما اندمج فيه الوعيد على الترك، والأمر الندبي مما اندمج فيه الوعد على الفعل.

والفرق بين النهي التحريمي والنهي الكراهتي أن النهي التحريمي مما اندمج فيه الوعيد على الفعل، والنهي الكراهتي مما اندمج فيه الوعد على الترك.

وإنما تحققت هذه التركيبة للحكم التكليفي من عنصر شكلي -وهو الطلب أو النهي- وعنصر معنوي -وهو الوعيد- بمرور زمن طويل؛ حيث كان العقلاء منذ أقدم عصور الأنبياء يقرنون الأمر بالوعيد حتى يستجيب المخاطب، ويقرنون النهي بالوعيد حتى يرتدع العبد، ونتيجة كثرة القرن بين الأمر والنهي والوعيد تكونت هذه الحقيقة واندمج هذان العنصران في هيئة واحدة، بحيث متى تلقى العرف الأمر أو النهي انصرف الذهن العرفي إلى عنصر الوعيد، فهذا هو منشأ اللزوم.

والثمرة المترتبة على هذا المسلك هي المترتبة على مسلك الوضع والإطلاق.

ولكن المسلك المذكور قد سبق التأمل فيه في بحث الأوامر، وحاصله: أنه لا ريب في ثبوت قسمين من التكليف لدى العرف والشرع لزومي وندبي تحريمي وكراهتي، وأن موضوع حكم العقل بضرورة التنفيذ للأمر أو النهي كون متعلق التكليف موردا للاهتمام اللزومي أي عدم الرضا بالترك من جهة من له أهلية الأمر والنهي. وبناء على ذلك فما هو الدور الذي يتكفل به عنصر الوعيد على الترك أو الفعل -على فرض ثبوت الصغرى وهي اندماج الوعيد في البعث والزجر- هل هو دور إثباتي أو ثبوتي؟

فإن قيل: إنه إثباتي أي: أنه كاشف عن كون المتعلق مورد الاهتمام اللزومي أي مما لا يرضى المولى بتركه -الذي هو موضوع حكم العقل بضرورة التنفيذ - فلا موضوعية له -وإن كان حاصلاً وجداناً نتيجة كثرة القرن- مقابل اكتشاف الاهتمام اللزومي بالإطلاق مثلا على فرض انتفاء الوعيد.

وإن قيل: إنه ثبوتي، فهو إما دخيل في ماهية الوجوب واللزوم بحسب المرتكز العقلائي، أو أنه دخيل عندهم في فاعلية الحكم الوجوبي بعد المفروغية عنه ؟ فإن كان المدعى هو الأول أي: أن الملاك في حكم العقل بضرورة التنفيذ كون الحكم الصادر هو الوجوب، والوجوب متقوم بعنصر الوعيد بما هو وعيد بغض النظر عن اكتشاف عدم الرضا بالترك.

فيرد عليه: أن الوعيد على المخالفة ناشئ عقلاً عن كون الاهتمام لزومياً لا أنه مقوم له، إذ لولا الاهتمام اللزومي لم يكن مبرر عقلي للوعيد، ولذلك لو غض النظر عن الاهتمام اللزومي من قبل من هو أهل لتنفيذ اهتمامه لكان إدراك العقل النظري عنصر الوعيد مجرد سبب لقضاء الفطرة بالعمل أو الترك بمناط دفع العقاب المحتمل، والتخلص من الوعيد لا بمناط حكم العقل بحق الطاعة للمولى أداء للعبودية والرقية، أو حكم العقل بضرورة التنفيذ لحكم من له أهلية التنفيذ كالمقنن الوضعي الحكيم، وإن كان المدعى هو الثاني -أي أنه دخيل في فاعلية الحكم وتأثيره لا أنه مقوم له- بلحاظ أن نوع المكلفين ممن لا ينبعث ولا يرتدع لو لم يكن في البين وعيد، فهذا يعني عدم المحورية والموضوعية لعنصر الوعيد في حكم العقل العملي بضرورة التنفيذ لأن موضوعه إدراك الاهتمام اللزومي وإن لم يكن وعيد، إلا أن يقصد بالوعيد بالعقوبة ما يشمل سخط المولى أي عدم رضاه بالمخالفة، وحينئذ يكون النزاع بين المسالك في منشأ اللزوم لفظياً.

والحمد لله رب العالمين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوانصوتنــص
بحث الأصول - مبحث النواهي ١ - السبت ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢ - الأحد ١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣ - الاثنين ٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤ - الثلاثاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٥ - الأربعاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٦ - السبت ٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٧ - الثلاثاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٨ - الأربعاء ١١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٩ - السبت ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٠ - الأحد ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١١ - الاثنين ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٢ - الثلاثاء ١٧ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٣ - الأربعاء ١٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٤ - السبت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٥ - الأحد ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٦ - الاثنين ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٧ - الثلاثاء ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٨ - الأربعاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ١٩ - السبت ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٠ - الأحد ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢١ - الاثنين ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٢ - الثلاثاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٣ - الأربعاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٤ - السبت ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٥ - الأحد ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٦ - الاثنين ٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٧ - الثلاثاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٨ - الأربعاء ٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٢٩ - السبت ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٠ - الأربعاء ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣١ - السبت ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٢ - الأحد ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٣ - الاثنين ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٤ - الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٥ - الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٦ - السبت ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٧ - الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٣٧.mp3استماع—
مبحث النواهي ٣٨.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٣٩ - الثلاثاء ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٠.mp3استماعWordPDF
بحث الأصول - مبحث النواهي ٤١ - الأحد ٤ جمادى الثانية ١٤٤٨هجاستماعWordPDF
مبحث النواهي ٤٢.mp3استماعWordPDF